گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های 30خرداد1389

بصیرت: روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:ضرورت همگرایی داخلی

«ضرورت همگرایی داخلی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم عباس محمدنژاد است که در آن می‌خوانید؛یک سال از تلاش جریانی که نه در پی اعتراض به یک روند قانونی در کشور بلکه در پی دگرگونی پایه‌های اصلی نظام بود می‌گذرد. تاکنون تحلیل‌های مختلفی از کانون‌های شکل‌گیری این جریان برانداز مطرح شده است، برخی سرمنشا حرکت این جریان را که وجه تمایزش با سایر جریان‌های برانداز در گذشته، تکیه بر حضور عناصر و پیاده‌نظام خود در کف خیابان‌ها بوده است، کشورهای متخاصم بویژه آمریکا و انگلیس می‌دانند. برخی نیز معتقدند عناصر افراطی و رادیکال اصلاحات برای «بازگشت به قدرت به هر عنوان» سناریوی تقلب در انتخابات را از مدت‌ها قبل طرح‌ریزی کرده بودند و خاستگاه فکری آنها را نیز باید در تفکرات افرادی چون سروش، گنجی، موسوی خوئینی‌ها، بهزاد نبوی، تاج‌زاده و... جستجو کرد.

در هر صورت عملکرد این جریان برانداز داخلی همسو با اهداف دشمنان خارجی بوده است که اگر نبود چنین حجمی از پشتیبانی رسانه‌ای و سیاسی از این جریان از سوی دشمنان و رسانه‌های معاند نظام صورت نمی‌گرفت. اما با وجود چنین هجمه سنگین داخلی و خارجی، به لطف خدا، تدابیر رهبری و پشتیبانی مردم، این فتنه نیز تا حد زیادی خاموش و مردم از نیات واقعی عاملان آن آگاه شدند.

در این میان نباید از دشمنی‌ها و حرکت‌های تازه دشمنان ایران در خارج از کشور نیز غافل شد. تصویب قطعنامه‌ای ضدایرانی در شورای امنیت علیه ایران، تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا و در روزهای اخیر نیز تصویب تحریم‌های یکجانبه از سوی اتحادیه اروپا بر ضد ایران نشان‌دهنده اوج فشارهای غرب به ایران از زمان حیات نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون است.

برداشت تئوریسین‌های غربی این است که با اتفاقات یک سال گذشته، ایران به اندازه‌ای ضعیف شده که می‌توانند با تداوم فشارهای اقتصادی، سیاسی به‌رغم خود تکلیف نظام اسلامی ایران را یکسره کنند و اتفاقا روی دامن زدن به اختلافات داخلی در کشور نیز به موازات افزایش تحریم‌ها، حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

شک نباید کرد در صورت چیرگی دشمنان نظام به کشور نه به اصولگرا رحم می‌کنند نه اصلاح‌طلب، نه دولت انقلابی می‌ماند و نه مجلس اصولگرا، نه به موسوی مجال می‌دهند نه به کروبی. آقایان موسوی و کروبی که دائما سنگ مردم را به سینه می‌زنند باید به این سوال پاسخ دهند که اگر اقدامات شما به تضعیف نظام و حتی تغییر نظام و چیرگی دشمنان نظام منجر شود، آیا مردم نفع خواهند برد؛ لابد می‌خواهند عاقبت خوش مردم عراق و افغانستان را مثال بیاورند!

اگر حفظ نظام برایمان در درجه اول اهمیت قرار دارد همه باید اختلافات جزیی را کنار گذاشته، دشمن، صدایی واحد از کشور بشنود.

مسئولین نظام که در بالاترین سطح، روسای قوای سه‌‌گانه قرار دارند برای رفع اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وظیفه سنگینی به عهده دارند. سخنان آنها، موضع‌گیری‌هایشان و اقداماتشان مستقیما بر همگرایی و یکپارچگی جامعه‌ اثر می‌گذارد. قوای مقننه، مجریه و قضاییه اگر چه مستقل‌اند و حق ندارند در امور یکدیگر دخالت کنند، اما می‌توانند مکمل هم باشند و با هماهنگی در امور کلان کشور اقدام کنند. سخنان و تاکیدات رهبری هم می‌تواند شاخصی مطمئن باشد تا همه مسوولان بویژه مسوولان قوا خود را با آن هماهنگ کنند، آن گاه است که فشارهای سنگین غرب همچون 30 سال گذشته تنها به اتحاد بیشتر ایرانیان منجر خواهد شد.

ایران:بدعت تاریخی

«بدعت تاریخی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران به قلم محمدحسن روزی‌طلب است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته دبیرخانه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی ارائه دادخواست هیأت مؤسس دانشگاه به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 660، 656، 654، 652، 651، 636 و 597 شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرده است. بنابر ادعای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اجرای اساسنامه اخیرالتصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رأی ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه براساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد. با مروری کوتاه بر بیانیه دبیرخانه دانشگاه آزاد نکات ذیل قابل توجه می‌نماید.

1- این‌که آیا اصولاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل واخواهی حقوقی هستند یا نه، پاسخ آشکار و روشنی دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به نحوه انتصاب اعضایش، حضور رؤسای سه قوه در آن و راهبری کلان حکومتی، بخشی از شئون ولایت مطلقه فقیه است و مصوبات ابلاغ شده‌اش همچون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها از سوی رهبر معظم انقلاب قابل تغییر و رد است و حتی شخص رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند این مصوبه را معطل نگه دارد و یا دستور عدم پیگیری‌اش را صادر کند. امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی در سال 1363 در پاسخ به سؤال حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت درباره عدم همکاری قوه قضائیه با شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور می‌دهند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب‌اثر داده شود.» بنابه پاسخ تفسیری شورای نگهبان در مرداد سال 1361 به پرسش‌های نخست‌وزیر وقت و عضو فعلی هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ولایت فقیه است.

2- جدای مباحث حقوقی پیرامون حکم صادره که غیرقانونی بودن این حکم را اظهر من الشمس می‌نماید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه ابتدا تکلیف رئیس دبیرخانه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد را که نزدیک به یک سال است با مأموریت دانشگاه آزاد به کشورهای مختلف سفر می‌کند و دستور جلب صادره دادستانی تهران را به تمسخر می‌گیرد، روشن کنند.

3- اعضای ارشد هیأت مؤسس دانشگاه آزاد، در روزهای گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را از کانال مجلس و محافل سیاسی برای دور زدن مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده‌اند. طومارهایی که از سوی مدیونین به دانشگاه آزاد امضا می‌شود، نامه‌نگاری و تلاش‌ها برای ایجاد محمل قانونی برای دور زدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله این اقدامات است و این اقدامات باعث شده که وقت مجلس و کمیسیون‌ها گرفته شود در حالی که مقام معظم رهبری علاوه بر این که شورای عالی انقلاب فرهنگی را برابر قانون می‌دانند، تأکید کرده‌اند: آن موقع ما از امام (رضوان‌الله تعالی علیه) سؤال کردیم، ایشان تصریح کردند که مصوبات (شورای عالی انقلاب فرهنگی) باید اجرا شود؛ ما هم معتقدیم که مصوبات این شورا باید اجرا شود. اساساً علت این که رؤسای سه قوه- با همه اشتغالاتی که دارند- در این شورا عضو شدند، به خاطر همین است. (19/9/1380)

تهران امروز:انتخاب مستقیم شهرداران خواست افکار عمومی

«انتخاب مستقیم شهرداران خواست افکار عمومی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛موضوع انتخاب مستقیم شهرداران شهرهایی که 200 هزار نفر و بیشتر جمعیت دارند، مدتی است که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و در مرکز بحث‌های محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته است. در تازه‌ترین اظهار نظر، دکتر قالیباف، شهردار تهران حمایت خود را از انتخاب مستقیم شهرداران اعلام کرده و گفته است: «با انتخاب شهرداران توسط مردم، وی موظف است علاوه بر پاسخگویی به شورای شهر به‌طور مستقیم پاسخگوی مردم (نیز) باشد.»

انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم چه آثار و نتایجی دارد؟ باید بدین پرسش با دقت و کاوش در تمامی جوانب امر، پاسخ داد اما پیش از یافتن پاسخی برای این پرسش، ضروری است این نکته یادآوری شود که در بسیاری از کشورهای دیگر جهان، شهرداران به‌طور مستقیم و با رای مخفیانه مردم انتخاب می‌شوند. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در مسیر استقرار هر‌چه افزون‌تر مردم‌سالاری دینی، به امر واگذاردن مسئولیت‌های مشخص و معینی که مستلزم ارائه خدمات به مردم است، اهتمام می‌ورزد. با در پیش چشم داشتن این واقعیت اکنون باید برای پرسش مطرح شده پاسخی مقنع و کافی یافت.

اما باید تاکید کرد که چنین پاسخی، الزاما چندوجهی خواهد بود که موجز و فشرده به برخی از آنها اشاره می‌شود.

1 - هم‌اکنون شورای شهر وظیفه انتخاب شهردار را برعهده دارد. پیشینه شوراها به‌ویژه در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که بسیاری از راه‌یافتگان به شوراهای اسلامی شهر، سوابقی از گرایش‌های سیاسی داشته‌اند. بدیهی است که اکثریت اعضای شورا می‌کوشند فردی را به عنوان شهردار برگزینند و انتخاب کنند که با گرایش آنان همسو و همگرا باشد.

اینگونه انتخاب شهرداران وابسته به بسیاری از ملاحظات خاص است که در واقع پویایی مدیریت شهری را به عنوان تابعی از متغیر گرایش‌های اکثریت شورا می‌داند. اما در صورتی که شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب شود، رای‌دهندگان بیش از آنکه به گرایش‌ها و علائق سیاسی نامزدهای سمت شهرداری توجه داشته باشند، توانمندی‌های مدیریتی آنان را غور و بررسی خواهند کرد. پیشینه خدمات، توان و کارآیی، قاطعیت در مدیریت، اهتمام به خدمتگزاری هر چه بیشتر و در نظر داشتن اصل رفاه و آسایش شهروندان از جمله عوامل مهمی است که شهروندان هنگام انتخاب مستقیم شهرداران، آنها را در نظر خواهند داشت.

انتخاب مستقیم شهروندان این ارزش را در برخواهد داشت که شهروندان، فارغ از ملاحظات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر، مدیران کارآمد و توانمند را برای احراز سمت شهرداری شهرهایشان ترجیح دهند.

2 - نظام جمهوری اسلامی ایران، از بن و اساس مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. «مردم‌سالاری» معطوف به وجه جمهوریت و «دینی» معطوف به وجه اسلامیت این نظام منحصر به فرد در جهان است.

تردیدی نیست که تقویت و تشیید هر دو پایه اسلامیت و جمهوریت به موازات و همراه یکدیگر، ضروری است. انتخاب مستقیم شهرداران از سوی شهروندان، ویژگی مردم‌سالارنه نظام را تقویت می‌کند اما موضوع به همین جا پایان نمی‌یابد، بلکه اکثریت بزرگی از مردم ایران مسلمانند و یکی از بزرگ‌ترین آمال آنان، زیست در جامعه‌ای است که شأن اسلامی آن متناسب با اعتقادات و باورهای اسلامی آنان باشد. بدین ترتیب شهرداری که از سوی مردم و به‌طور مستقیم انتخاب می‌شود، نمی‌تواند نسبت به باورها و علائق دینی آنان بی‌تفاوت بماند. بدیهی است که هماوایی و همراهی شهرداران منتخب از سوی مردم با باورها و فرهنگ‌ اسلامی آنان، ثمرات و نتایجی بس فرخنده و با برکت درپی خواهد داشت.

3 - در اینکه شهرداران و شهرداری‌ها موظفند گسترده‌ترین خدمات شهری و رفاهی را به شهروندان عرضه کنند تردیدی نیست و حوزه خدمات شهری چنان گسترده و پرشمار است که احصای آن در این مختصر نمی‌نگنجد، اما باید اذعان کرد که واسپاری انبوه این خدمات به شهردارانی که تنها به واسطه آرای شوراها برگزیده می‌شوند، امری است که از دید قانون‌گذارانی که قوانین مربوط به وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا را وضع کرده‌اند، مغفول مانده است. هنگامی که مهم‌ترین مدیریت کلان و اجرایی کشور یعنی ریاست‌جمهوری با رای مستقیم و مخفیانه مردم برگزیده می‌شود، چه مانعی وجود دارد که مدیریت شهری و به‌طور مشخص شهرداران، با رای مستقیم و مخفیانه شهروندان برگزیده شوند.

4 - یکی از موثرترین راهکارهای افزایش مشارکت جمعی شهروندان در تمشیت و مدیریت امور و سرنوشت خویش، همین برگزیدن مسئولان و مدیران نهادهای خدمتگزار از طریق رای مستقیم مردم است.

رای مستقیم، ممارست در مردم‌سالاری دینی است. برنگیختن مصلحانه و عاقلانه شهروندان است در تدبیر امور خودشان. از طریق همین سنخ الگوسازی‌های رفتاری است که می‌توان انگیزش در شهروندان برای ارتقای سطح مشارکت اجتماعی از «مشارکت خودجوش» به «مشارکت آگاهانه» را ایجاد کرد. به هر رو امید می‌رود مجلس شورای اسلامی، در جهت تقویت مبنای مردم‌سالاری دینی و ارتقای سطح مدیریت شهری، به‌خواست اکثریت قریب به اتفاق شهروندان پاسخی مطلوب دهد.

کیهان:جهان پس از اسرائیل

«جهان پس از اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛طی چند هفته اخیر پروژه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی بطور مضاعفی کلید خورده است و اینک شاهد هستیم که پس از قطعنامه ضدایرانی 1929 شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز وارد صحنه شده و با تصویب تحریم هایی یکجانبه به زعم خود در حال چیدن بخش هایی دیگر از جورچین تحریم و اعمال فشار بر ضد ایران هستند.

همین که غرب به شدت و با سرعت در پی آن است که خارج از گود شورای امنیت تحریم هایی را علیه ایران اعمال کند نشان می دهد قطعنامه 1929 قدرت اجرایی در صحنه عمل نداشته است.

اما قطع نظر از ناکارایی قطعنامه شورای امنیت، موضوع قابل تأمل این است که چطور در یک فاصله زمانی معین و بطور هماهنگ شده مجموعه ای از این اقدامات علیه ایران ساماندهی می شود.

جالب اینجاست که علاوه بر صدور قطعنامه شورای امنیت و تصویب تحریم هایی یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، جمعی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مقارن با این اوضاع و احوال، بیانیه ای علیه جمهوری اسلامی صادر می نمایند.

دو موضوع برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان و حقوق بشر همواره در سال های گذشته دستاویزی برای غرب و جریان استکبار بوده است تا با سوءاستفاده از این دو موضوع، از آن به عنوان دو اهرم بر ضد ایران در بزنگاه های خاص استفاده نمایند.

اما اینکه بحث هسته ای و حقوق بشر در یک فاصله زمانی به یک نقطه تلاقی می رسد و پس از شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز سیاست اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران را در دستور کار قرار می دهند اتفاقی به نظر نمی رسد.

برای روشن شدن موضوع و درک بهتر فضای کنونی که در آن به سر می بریم ناچار باید نقبی به چند هفته گذشته بزنیم.

از آنجایی که بهانه قرار دادن دو موضوع هسته ای و حقوق بشر همواره وسیله ای برای اعمال تحریم و افزایش فشار علیه ایران بوده نگارنده می کوشد با محور قرار دادن این دو موضوع فضایی از چند هفته گذشته را در صحنه بین المللی به تصویر بکشاند و سپس نکته ای را که به زوایای پنهان مسئله اصلی کمک می کند تشریح نماید.

در چند هفته اخیر درخصوص مسایل هسته ای چند رخداد بزرگ و نادر اتفاق افتاد. کنفرانس بازنگری ان.پی.تی پس از قریب به یکماه با انتشار بیانیه ای در نیویورک به کار خود پایان داد. مهم ترین فصل این بیانیه تاکید بر خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بود اما کار به این عبارت و مفهوم کلی ختم نشد یعنی برخلاف روال دوره های گذشته این بار در کنفرانس بازنگری ان.پی.تی اعضا وارد مصداق شدند.

با این توضیح که 189 کشور شرکت کننده در کنفرانس بازنگری، به صراحت اقدامات رژیم صهیونیستی را درخصوص گسترش سلاح های هسته ای محکوم کردند و خواستار پیوستن این رژیم به معاهده ان.پی.تی شدند.

همچنین مقرر شد برای اولین بار پرونده هسته ای رژیم صهیونیستی در شورای حکام آژانس مورد بررسی قرار بگیرد تا جائیکه سال 2012 به عنوان تاریخی برای بررسی پرونده هسته ای رژیم صهیونیستی در چارچوب معاهده عدم اشاعه تعیین شد.

طرفه آنکه واشنگتن تلاش فراوانی به خرج داد تا تل آویو را از این تنگنای بوجود آمده برهاند و در ساعات پایانی کنفرانس بازنگری اجماع درباره سند نهایی کنفرانس را بشکند اما هرچه زد به در بسته زد و نشد که نشد...

هر چند در کنفرانس بازنگری ان.پی.تی همه خواسته ها و شرایط کشورهای شرکت کننده - به خصوص غیرمتعهدها- محقق نشد اما این نکته را باید مد نظر داشت که دو کنفرانس قبلی در سال های 2000 و 2005 با شکست مواجه شده بود و از همین روی؛ نتایج بدست آمده در کنفرانس بازنگری 2010 بسیار ارزنده و حرکتی رو به جلو بود.

موید این نظر اعتراف تلویزیون رژیم صهیونیستی پس از بیانیه پایانی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان.پی. تی) بود که در گزارشی تصریح می کند، سیاست پنهان کاری هسته ای اسرائیل به خطر افتاده است.

در موضوع «حقوق بشر» نیز در سه هفته گذشته خیزش و خروش یکپارچه ملت ها و افکار عمومی دنیا علیه رژیم صهیونیستی شدت گرفته است. حمله رژیم جنایتکار صهیونیستی به کاروان آزادی که موجب کشته و زخمی شدن دهها فعال حقوق بشر شد عواقب جبران ناپذیری را برای این رژیم به همراه داشته است.

این اقدام توجیه ناشدنی رژیم صهیونیستی که بر خلاف تمامی موازین حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و کنوانسیون های بین المللی بود رسوایی بزرگی را برای سران کودک کش تل آویو رقم زده است؛ آن هم در شرایطی که پیش از آن رژیم صهیونیستی به علت کلکسیونی از جنایات ددمنشانه در غزه که از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009- به مدت 22 روز- مرتکب شده بود تحت فشار افکار عمومی دنیا قرار داشت. جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، و جنایت علیه صلح مجموعه اقدامات مشمئزکننده ای بود که باعث شد تا قاضی گلدستون رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از جنگ 22 روزه رژیم جعلی صهیونیستی در غزه طی گزارشی این رژیم را محکوم نماید و پرونده آن را به سازمان ملل ارجاع دهد.

هر چند از آن زمان به بعد رژیم صهیونیستی گستاخانه و بی شرمانه به محاصره غزه ادامه داده است ولی به علت انتشار گزارش قاضی گلدستون فشار روزافزونی را تحمل می کند؛ فشاری که اکنون با جنایات اخیر این رژیم در حمله به کاروان آزادی به اوج خود رسیده است.

از همین رهگذر، لابی صهیونیستی فعال در آمریکا پرونده سازی علیه قاضی گلدستون را در دستور کار قرار دادند.

جالب است که روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز در گزارشی از «نیل شیر» مدیر اجرایی سابق کمیته روابط آمریکا- اسرائیل (ایپک) نام می برد که از متنفذترین لابی های صهیونیستی در واشنگتن است که ماموریت دارد وجهه گلدستون را تخریب نماید.

صهیونیست ها در تلاش بودند به گونه ای گزارش قاضی گلدستون را بی اثر یا کم اثر نمایند که خود مهلکه ای دیگر آفریدند و اکنون در باتلاقی گرفتار شده اند که هر روز بیشتر نسبت به روز قبل در آن فرو می روند.

در دیگر سوی صحنه «هسته ای» و «حقوق بشر» در عرصه بین المللی، جمهوری اسلامی ایران در چند هفته گذشته اوضاع را به صورت کاملا منطقی و ماهرانه به پیش برده است.

ایران در موضوع هسته ای علاوه بر برگزاری اجلاس بین المللی تهران با شعار انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس، حضوری موثر و فعال در اجلاس بازنگری کنفرانس ان.پی.تی داشت و 11 پیشنهاد را در خصوص اجرایی شدن خلع سلاح و عدم اشاعه ارایه کرد.

و از همه مهم تر با بهره گیری از توان دیپلماسی خود، بیانیه سه جانبه تهران را با مشارکت برزیل و ترکیه صادر کرد که حمایت 120 کشو ر عضو غیرمتعهدها را به همراه داشت و جای هیچ بهانه تراشی برای آمریکا و دو، سه کشور دنباله روی آن باقی نگذاشت.

درخصوص موضوع «حقوق بشر» هرچند جمعی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل بیانیه ای را علیه ایران صادر کردند اما نکته حائز اهمیت این است که رویکرد کشورهای غربی در این شورا به شدت مورد اعتراض کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار می گیرد. به طوری که مصر به نمایندگی از جنبش عدم تعهد، پاکستان به نمایندگی از کشورهای اسلامی و نیجریه به نمایندگی از کشورهای آفریقایی اعتراض عمیق و جدی خود را اعلام می کنند و چند کشور غربی پس از ناکامی تنها به صدور یک بیانیه بی خاصیت بسنده می نمایند.

بیانیه ای که رهیافت گزینشی و معیارها و استانداردهای دوگانه غرب در خصوص حقوق بشر را به نمایش گذاشته است و اغراض سیاسی چند کشور غربی در آن موج می زند.

با این توصیف، مشاهده می شود که رژیم صهیونیستی به لحاظ دو موضوع هسته ای و حقوق بشری سخت در تنگنا و بن بست سیاسی به سر می برد به طوری که حتی رگه هایی از آن در اختلافات داخلی سران این رژیم نمایان و آشکار شده است. رژیم صهیونیستی مشروعیت جعلی و دروغین خود را از دست داده و سعی دارد به هر طریقی که شده چند صباحی بقا و حیات خود را استمرار ببخشد.

از سوی دیگر؛ برای افکار عمومی دنیا و تمامی دولت ها و ملت های آزاده و مستقل جهان مشخص شده است که مجموعه اقدامات غربی ها علیه ایران در زمینه مسئله هسته ای و حقوق بشر هیچ توجیه منطقی و حقوقی ندارد و بر پایه اغراض سیاسی و تصمیمات یکسویه بنا نهاده شده است.

بنابراین در این مقطع زمانی اعمال تحریم ها و افزایش فشار بر ایران با دلالی و واسطه گری آمریکا و چند کشور غربی از ایفای نقش آنها برای زنده نگه داشتن رژیم صهیونیستی در صحنه بین المللی حکایت دارد.

لابی صهیونیستی همان گونه که پس از گزارش گلدستون سعی کرد موضوع جنایات سران تل آویو در غزه را با تخریب قاضی گلدستون به انحراف بکشاند اینک تمام ظرفیت خود را به کار بسته است تا آمریکا و چند کشور اروپایی را مامور کند با هجمه و افزایش فشار بر ایران توجهات جامعه جهانی را از اقدامات وحشیانه و سبعانه رژیم صهیونیستی منحرف نماید.

لابی صهیونیستی به یقین می داند که ساخت تهدیدهای خیالی و دروغین اگر چند صباحی تهدید واقعی و اصلی را به حاشیه براند برای همیشه کارساز نخواهد بود ضمن آنکه جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به فعالان حقوق بشر در ناوگان آزادی آنچنان نفرت جهانی از این رژیم را به همراه داشته که حتی چند صباحی هم افکار عمومی دنیا فریب صهیونیست ها را نخواهند خورد.

خیزش و خروش افکار عمومی جهان و اکثریت کشورهای دنیا حکایت از این واقعیت دارد که این بار رژیم صهیونیستی در باتلاقی که خود کنده است دفن خواهد شد و عنقریب ملت ها و دولت های آزادیخواه در اقصی نقاط عالم، جهان پس از اسرائیل را تجربه خواهند کرد.

مردم سالاری:جنگ نرم دشمنان برای هتک حرمت مراجع تقلید

«جنگ نرم دشمنان برای هتک حرمت مراجع تقلید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کورش شرفشاهی است که در آن می‌خوانید؛پیش نماز مسجد ما عمرش را داد به شما. و پس از ماه ها پیگیری هیات امنای مسجد، یک روحانی جوان 23 ساله وارد مسجد شد و یک راست رفت روی سجاده امام جماعت ایستاد و بدون آنکه فردی سوالی بپرسد همه پشت سرش نماز اقامه کردند.از جوان 17 ساله تا پیر مردان و پیرزنان 70 ساله. و این درحالی بود که در بین امنای مسجد، افراد با ایمان فراوانی حضور داشتند که هیچ کس نمی توانست در سلا مت عقلی و شرعی آنان تردیدی داشته باشد.

سوال اینجاست که چرا متشرع ترین و عاقل ترین افراد یک جامعه بدون آنکه تردیدی کنند پشت سر یک جوان روحانی می ایستند البته پاسخ برای ایران و ایرانی مسلمان روشن است زیرا این جوان نه به واسطه سن بلکه به واسطه لباس روحانیت هرآنچه در داخل این لباس هم نهفته مورد احترام قرار می گیرد.

و اما دلیل این مقدمه چنینی به دلیل رفتارهایی است که در چند سال اخیر علیه روحانیون اتفاق می افتد و با کمال تعجب مشاهده می کنیم که در سایت های خبری عکس و فیلم توهین به روحانیون به وفور مشاهده و پخش می شود و بدتر از همه اتفاقاتی است که به تازگی در مورد مراجع تقلید و آیات عظام رخ داد یعنی وارد   بیت و حریم خصوصی مرجع تقلید می شوند و آن را به آتش می کشند البته نگویید که این افراد مزدور خودسر قبل از ورود به منزل مراجع یا الله گفته و سپس آن حریم را به آتش کشیده اند.

اکنون این سوال مطرح می شود که چه کسانی این اقدامات را انجام داده و می دهند و از کجا حمایت می شوند که هرگز مورد شناسایی قرار نمی گیرند. آیا نباید ریشه آتش کشیدن منزل مراجع تقلید را در توهین هایی  بدانیم که علیه روحانیت صورت گرفت و هیچ کس واکنش نشان داد و از همه تاسف آورتر این است که بسیاری از توهین ها علیه روحانیون و مراجع به وسیله هم لباسی ها یعنی روحانیون دیگری صورت می گیرد.

به خاطر بیاوریم که امام خمینی(ره) در سال 1358 بر تشکیل دادگاه ویژه روحانیت اصرار کردند و با جود مخالفت های فراوان، این دادگاهشکل گرفت تا هرکس به خود اجازه ندهد به هر بهانه ای علیه روحانیون حمله کند بلکه یک روحانی به تخلفات روحانیون رسیدگی کند و باز هم پس از تشکیل این دادگاه بارها شاهد بودیم که روحانیون متخلف در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شدند و اولین جریمه ای که علیه آنان اعمال شد خلع لباس بود و پس از خلع لباس مجازات های دیگر را جاری می کردند.

امروز مدت هاست هر کس به خودش اجازه می دهد که بنابر سلیقه حزبی و تفکرات جناحی به یک روحانی اهانت کند آیا غیر از این است که در مناظره ها حیثیت روحانیون اعم از چپ و راست به راحتی مخدوش شد؟

به هر صورت یک نگاه گذرا و تحلیلی از اتفاقات گذشته که علیه روحانیت شکل گرفته و روندی که ادامه می یابد حکایت از آن دارد که گویا یک جریان فکری قوی با یک برنامه ریزی دقیق قصد دارد نظام اسلا می را به نظامی غیراسلا می تبدیل کند و بهترین راهی که در پیش گرفته ضربات مستمر و ادامه دار علیه نماد اسلا میت یعنی روحانیت است و جالب این که ابزار این رفتارها از همه اقشار جامعه به ویژه قشر روحانی تشکیل شده است.

به نظر می رسد که اهانت های گسترده علیه روحانیون و به آتش کشیدن حریم خانوادگی مراجع زنگ خطر جدی علیه اسلا م باشد، زیرا به صورت مستقیم نماد اسلا م را نشانه گرفته اند و این دیگر نبردی مستقیم است که هوشیاری بزرگان را می طلبد و آنهایی که مدعی شناختن ریشه های جنگ نرم هستند بهتر است گذری و نظری بر این رفتارها بیندازند شاید ریشه هایی از جنگ نرم علیه نظام را بیابند.

رسالت:رجزخوانی فاقد راهبرد آمریکا

«رجزخوانی فاقد راهبرد آمریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛پاسخ رسمی جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه1929 شورای امنیت از چند حیث دارای اهمیت است. 1- در این بیانیه آمده است: “آمریکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سلاح های هسته ای و تکثیر، تولید و آزمایش آن، بزرگترین تهدید علیه جامعه جهانی است.” آمریکا با روی میز قرار دادن فرمول صدام در تلاش است ایران را عراقیزه کند. برخی موسسات آمریکایی در راستای همین فرمول اقدام به نظر سنجی و نظرسازی در برخی کشورها کرده اند که زمینه را برای توسعه دامنه خشونت دولت آمریکا مثل دوره جمهوری خواهان باز خواهد کرد.

این دسته از سیاست سازان در ایالات متحده مشوق این امر هستند که آمریکا به عنوان بزرگترین تهدید علیه جامعه جهانی جنگ دیگری را آغاز کند. آمریکا در دو جنگ اخیر خود در عراق و افغانستان پاسخ مناسبی دریافت نکرد. این در حالی است که ملت ایران در مقابل زیاده خواهی های دولت آمریکا زانو نمی زند. هر اقدامی از جانب آمریکا و اروپا متقابلا پاسخ ایران را در پی دارد و جمهوری اسلامی بر سر مسئله پیشرفت کشور با کسی معامله نمی کند. البته رجزخوانی صرف آمریکایی ها بیشتر به یک سیاست خصمانه فاقد راهبرد شبیه است. در استراتژی امنیت ملی آمریکا بارها بر ناممکن بودن اقدام نظامی علیه ایران تاکید شده است.

مارک پالمر از استراتژیست های موثر آمریکایی در دوره قبل در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ضمن مخالفت صریح با ایده حمله نظامی به ایران گفته بود: “ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در خاورمیانه و هارتلند نظام بین الملل، به قدرتی کم بدیل تبدیل شده که دیگر نمی توان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد.”    جمهوری اسلامی به صراحت و بدون تعارف اعلام کرده در صورت کوچکترین تحرک نظامی علیه ایران، منافع آمریکا در فواصل مختلف مکانی مورد هدف موشک های میانبرد و دوربرد قرار خواهد گرفت. هزینه حمله به ایران برای دولتمردان آمریکایی غیر قابل تصور است. زمانی که “دیوید پترائوس” فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در جلسه که از وخامت اوضاع در افغانستان گزارشی خوانده می شود غش می کند به نظر نمی رسد گزینه نظامی در مقابل ایران تبعات قابل هضمی برای آمریکایی ها و اروپایی ها در پی داشته باشد.

2- در پاسخ رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت اعلام شده است: “ورود شورای امنیت در موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران غیرقانونی، بی اعتبار و بر خلاف نص صریح ماده39  منشور و در مغایرت کامل با الزامات سازمانی و پادمانی آژانس است.” واقعیت این است که متاسفانه امروز اروپا و آمریکا عداوت و کینه را به جایی رسانده اند که جمهوری اسلامی چه عضو آژانس باشد و چه نباشد همین تهدید ها و اتهام ها ی غیر منصفانه علیه آن روا داشته می شود. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست! اگر قرار باشد فعالیت های صلح آمیز جمهوری اسلامی ذیل نظارت دوربین های آژانس به تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای ترجمه شود و هر روز زبان سرخ و تهدید آمریکا و چند کشور اروپایی علیه ملت ایران باز باشد پس اساسا فلسفه عضویت در آژانس و  ان پی تی چیست؟ در واقع ورود غیرقانونی و بی اعتبار شورای امنیت در موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورها به معنای تشویق دیگران به خروج از آژانس و تعلیق تعهدات منع گسترش سلاح های هسته ای است.

رژیم صهیونیستی امروز بیش از200  کلاهک اتمی ذخیره کرده است و بزرگترین تهدید در منطقه خاورمیانه محسوب می شود اما به علت عدم عضویت در  ان پی تی  نه تنها مورد توبیخ واقع نمی شود بلکه کمک های مالی و تجهیزاتی برای توسعه هسته ای به سوی این کشور گسیل است. امروز کاهش سطح روابط با آژانس در دستور کار مجلس قرار دارد و شایسته است  هر چه سریع تر دولت ملزم به خروج از این پیمان بی اثر شود. چرا که عضویت در    ان پی تی  منطبق با منافع ملی جمهوری اسلامی  ایران نیست. در وضعیت کنونی تهران باید یک طرفه اطلاعات بدهد و همکاری بنماید ، در عوض این همکاری ها و اطلاعات مورد تهدید نظامی قرار بگیرد.

3- در پاسخ تهران خاطرنشان شده است:”  صادر کنندگان قطعنامه خود را در حالی در معرض قضاوت جامعه جهانی قرار دادند که جهان کمتر از یک ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بیانیه تهران بود که در آن به صراحت بر همکاری های صلح آمیز هسته ای و اجتناب از مقابله با حقوق ملت ها تاکید شده بود. ایالات متحده آمریکا در حالیکه ترکیه و برزیل را برای تعامل با تهران تشویق می کرد، یک ماه پس از صدور بیانیه تهران و استقبال جهانی از آن که در بیانیه120  کشور عضو جنبش عدم تعهد بروز کرد، به مقابله با آن برخاست.” امروز شاهد ماجراجویی یک اقلیت در جهان به اسم اجماع جهانی هستیم.

فرایندهای زیردستی تصویب قطعنامه1929  نشان داد نه تنها هیچ اجماع

بین المللی وجود ندارد بلکه دو کشور مستقل ترکیه و برزیل مخالف چنین منطق یک جانبه گرایانه ای هستند. از این پس متغیر های جدیدی در روابط بین تهران و غرب به وجود آمده است و همان طور که رئیس جمهور کشورمان اشاره کرد شرایط گفتگو را جمهوری اسلامی تعیین خواهد کرد. ایران قدرتمند کشوری نیست که در مقابل تهدیدهای بی پایه و اساس آمریکایی ها کوتاه بیاید و یا واکنشهای غیر عاقلانه از خود نشان دهد . شایسته است غرب  در این سیاست بی مبنای خود علیه ایران تجدید نظر کند و گرنه آمریکا و اروپا تاوان سختی را برای بی عقلی های خود خواهند پرداخت .

ابتکار:نامه‌ها برای چه کسی نوشته می‌شوند؟

«نامه‌ها برای چه کسی نوشته می‌شوند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛به نظر می‌آید انتقادات احمد توکلی از لایحه برنامه پنجم ادامه چالش‌های روزهای اخیر مجلس و دولت باشد. گویا مجلسی‌ها بنای آن دارند که مماشات با دولت را کنار بگذارند و سنگ‌های خود را در ابتدای هر ماجرایی وا بکنند. نامه توکلی به کجا خواهد انجامید؛ پیگیری لاریجانی یا بایکوت توسط بدنه مجلس؟

«احمد توکلی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که در دوران مجلس هفتم به «فرمانده» اقتصادی مجلس شهرت یافته بود، اقدام به نگارش نامه‌ای در خصوص برنامه پنجم توسعه نموده و در نهایت پیشنهاد بازگشت لایحه به دولت را داده و خواستار همکاری سه‌جانبه مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون برنامه مجلس و معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌ جمهوری در بازتنظیم و همکاری دولت با کمیسیون‌های تخصصی در فرایند تصویب شده است.

برنامه پنجم توسعه، بازمانده اقتصاد برنامه‌ای است که با پایان جنگ در سال 67 به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و در عصر سازندگی جایگاه خویش را یافت. هدف این برنامه‌ها قرار دادن کشور و کابینه‌های مختلف در یک مسیر از پیش تعیین شده است.

محمود احمدی‌نژاد اگرچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به عنوان مهم‌ترین نهاد برنامه‌ریزی به یک معاونت تقلیل داد، اما ظاهراً با برنامه‌های توسعه مشکلی نداشت. او که هنگام بر سر کار آمدن مجری دنباله‌ برنامه چهارم توسعه بود، با تیمی که تنوع در خور توجهی داشت و حتی نام مرتضی آقاتهرانی، معلم اخلاق کابینه و دانش‌آموخته فلسفه از ونکوور کانادا در آن به چشم می‌‌خورد اقدام به تدوین برنامه پنجم کرد.

سررسید برنامه چهارم توسعه، پایان سال 88 بود و طبیعتاً برنامه پنجم باید از ابتدای سال 89 آغاز به کار می‌کرد، اما ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و تقدیم این برنامه به تعویق افتاد. در اوائل آذرماه جهان‌بخش محبی‌نیا، پیش‌بینی کرد که که برنامه پنجم با تاخیر اجرایی شود. این گمانه‌زنی وقتی قوی‌تر شد که غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، در پایان دی‌ماه با انتقاد از تاخیر در تقدیم لایحه بودجه و برنامه پنجم گفت تصویب بودجه 89 برای مجلس در اولویت قرار دارد. در فروردین ماه سال جاری بود که احمد توکلی خبر از آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس داد و گفت این لایحه از سال 90 اجرایی خواهد شد.

اینک احمد توکلی به رئیس مجلس و رئیس دولت نامه نوشته و پیشنهادهایی را در رابطه با این لایحه مطرح نموده است. پیش از این توکلی انتقاداتی از لایحه برنامه پنجم کرده بود. وی هم‌چون غلامرضا مصباحی‌مقدم و نصرالله ترابی از فقدان چشم‌اندازهای کمی و آمار و ارقام در برنامه پنجم ناراضی بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نامه خود را با یادآوری یک اصل قدیمی اقتصادی شروع کرده است: «محدودیت منابع.» به باور وی در نظر نگرفتن این محدودیت سبب می‌شود تا چشم‌اندازهای عملکردی دولت در برنامه‌ها تبدیل به آرمان شوند، وزارت‌خانه‌های غیرستادی برنامه را به مثابه فرصت کسب منابع بیشتر تلقی کنند و نمایندگان مردم در مجلس نیز سعی دارند مشکلات موکلین منطقه خود را یادآوری کرده و برنامه را به سمت حل این مشکلات سوق بدهند.

توکلی در بند دوم نامه‌اش یادآور شده که برآورده شدن اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌ها و لحاظ شدن آن‌ها در بودجه‌های سالانه منوط به وجود «چارچوب میان‌مدت منابع و مصارف» است و بدون آن‌ها برنامه‌های توسعه فاقد کارایی لازم هستند و تبدیل به احکام غیرقابل اجرا می‌شوند.

این اقتصاددان راست‌گرا، گزاره بسیار مهمی را مطرح می‌کند: «بررسی عملکرد برنامه‌های گذشته در مقایسه با اهداف مصوب، تردیدهای جدی در نقش برنامه در اداره کشور ایجاد می‌کند.» این گزاره بیش از هرچیز یادآور اندیشه‌های مرحوم حسین عظیمی است که معتقد بود در کشورهایی هم‌چون ایران برنامه‌ریزی موجه نیست. اما عبارت بعدی توکلی نشان می‌دهد وی مقصر این مسئله را دولت و عدم وفاداری آن به مصوبات مجلس می‌داند.

احمد توکلی در بندهای بعدی به محدویت منابع و مشکلات ساختاری لایحه اشاره کرده است. وی خاطر نشان ساخته که برنامه فاقد «جدول اهداف کمی» است. در برنامه‌ها اصولاً اهداف کیفی تعریف می‌شوند و بررسی این برنامه‌ها مستلزم حسابرسی عملکرد است. اما در عین حال درج ارقام کمی حسابرسی برنامه را ساده‌تر می‌کند.

توکلی با گلایه از این که عدم برآورد منابع در لایحه و عدم اطلاع مجلس تصویب یک لایحه واقع‌گرایانه را برای مجلس با دشواری روبرو می‌سازد، و هم‌چنین یادآوری تغییراتی که مجلس برای جلوگیری از شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی به آن تدارک دیده است، نوشته است: «بدین ترتیب از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که طی پنج سال آینده بسیاری از تکالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند. مجلس دولت را به بی‌توجهی به قانون و ناتوانی متهم می‌کند و دولت مجلس را به اتخاذ تصمیمات غیر واقعی!»

احمد توکلی در ادامه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهد و چاره را در عودت لایحه به دولت و بازتنظیم آن می‌داند. به نظر می‌آید انتقادات احمد توکلی از لایحه برنامه پنجم ادامه چالش‌های روزهای اخیر مجلس و دولت باشد. گویا مجلسی‌ها بنای آن دارند که مماشات با دولت را کنار بگذارند و سنگ‌های خود را در ابتدای هر ماجرایی وا بکنند. نامه توکلی به کجا خواهد انجامید؛ پیگیری لاریجانی یا بایکوت توسط بدنه مجلس؟

وطن امروز:اوباما و بحران سیاه

«اوباما و بحران سیاه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم حسین میزان است که در ان می‌خوانید؛حادثه 11 سپتامبر را که به لشکرکشی ایالات متحده به خاورمیانه و اشغال افغانستان و عراق در سال‌های 2001 و 2003 منجر شد، بسیاری بزرگ‌ترین بحران تاریخ کوتاه آمریکا می‌دانند. رخدادی که به سبب آن دکترین بوش مبنی بر مبارزه با تروریسم تدوین شد و به دخالت در بسیاری کشورهای جهان انجامید. به رغم آنکه درباره نحوه وقوع این حادثه ابهاماتی بسیار جدی وجود دارد اما پس‌لرزه‌های آن کماکان ادامه دارد و تلفات آمریکا در افغانستان و عراق، استمرار حملات 11‌سپتامبر محسوب می‌شود.تسخیر لانه جاسوسی ایالات متحده در تهران در سال 1979 هم یکی دیگر از بحران‌های بزرگی است که تاریخ ایالات متحده با آن مواجه بوده است.

حجم این حادثه به حدی بود که به شکست کارتر دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده انجامید و این از معدود دفعاتی بود که در تاریخ سیاسی ایالات متحده، یک رئیس‌جمهور موفق نشد در دور دوم انتخابات به پیروزی دست یابد.بحران خلیج مکزیک را که در پی انفجار سکوی نفتی دیپ واتر هورایزن متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک رخ داد و به کشته شدن 11 کارگر و غرق این سکوی نفتی منجر شد، بسیاری با این 2 بحران مقایسه می‌کنند.

هرچند نشت نفت در خلیج مکزیک بزرگ‌ترین بحران زیست‌محیطی ایالات متحده تلقی می‌شود اما قیاس آن با 2 بحران دیگر، به نوعی قیاس مع‌‌الفارق است. شخص اوباما و دموکرات‌های حامی او، با این مقایسه، عملا به فرافکنی دست زده‌اند و می‌کوشند با اغراق در مختصات این بحران و مقایسه آن با بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ ایالات متحده تا حدی از فشار افکار عمومی بر خود بکاهند و ناکارآمدی خود را توجیه کنند.آخرین محاسبات نشان می‌دهد، تاکنون بیش از 20 میلیون بشکه نفت وارد آب‌های این منطقه شده است و امکان انتشار آن به اقیانوس اطلس هم وجود دارد که این اتفاق، برای زیست بوم این منطقه، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر محسوب می‌شود.

در حال حاضر بیم آن وجود دارد که وقوع توفان‌های فصلی اقیانوس آرام هم بر این وضع دامن زده و لکه‌های نفتی را بیشتر گسترش دهد، طوری که هم‌اکنون این مواد نفتی خطرناک در راه سواحل «می‌سی‌سی‌پی»، «فلوریدا»، «تگزاس» و «آلاباما» هستند.هرچند اوباما تاکنون 4 بار به این مناطق سفر کرده و حتی سفرهای خارجی خود را هم در پی نشت نفت در خلیج مکزیک لغو کرده است اما درباره سوء مدیریت وی اجماع وجود دارد.

جمهوریخواهان و بسیاری از مردم آمریکا معتقدند، ضعف باراک اوباما در مدیریت این بحران، ابعاد فاجعه‌ را تا به این حد گسترده کرده و کار را به جایی رسانده که امکان تخمین زدن زمان مهار نشت نفت هم وجود ندارد. در حال حاضر برخی معتقدند، تا 2 سال دیگر مهار نشت نفت به طول خواهد انجامید. حتی وارد عمل شدن ارتش هم نتوانسته از حجم فاجعه بکاهد و مانع از ادامه نشت نفت در منابع آبی شود.اما علاوه بر سوء مدیریت اوباما، بسیاری بر این باورند که عوامل دیگری نیز در پشت پرده مهار نشدن نشت نفت در خلیج مکزیک وجود دارد.

این دسته از کارشناسان معتقدند که نباید به ژست‌های خشم‌آلود اوباما در قبال شرکت بریتیش پترولیوم توجه کرد و اوباما در پشت این ژست‌های بظاهر خشن، برخوردی نرم و توأم با تساهل و تسامح با این شرکت بریتانیایی دارد. اساسا دموکرات‌ها و شرکت‌ نفتی بریتیش پترولیوم به صورت سنتی از مناسبات نزدیکی برخوردارند، حتی آمار نشان می‌دهد که شرکت بریتیش پترولیوم در 20 سال اخیر 5/3 میلیون دلار به نامزدهای حزب دموکرات کمک کرده و این موضوعی است که سبب می‌شود اوباما و دموکرات‌ها آنطور که باید و شاید، این شرکت را برای مهار نشت نفت و کنترل اوضاع تحت فشار قرار ندهند.

با این حال به نظر می‌رسد که ابعاد این بحران سیاه، فضای سیاسی ایالات متحده را نیز بشدت متاثر کند و زمینه را برای شکست‌های آتی دموکرات‌ها در انتخابات فراهم سازد. از این رو بسیاری معتقدند که اوباما و دوستان دموکراتش باید از هم‌اکنون انتظار شکستی سنگین را در انتخابات میاندوره‌ای کنگره در نوامبر سال جاری میلادی داشته باشند. شکستی که ممکن است مقدمه‌ای برای شکست بزرگ دموکرات‌ها در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری باشد.

جمهوری اسلامی:هدایت الهی اینست

«هدایت الهی اینست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور روز چهارشنبه در اجتماع مردم شهرکرد با اشاره به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: "راهی جز گفتگو و همکاری با ایران وجود ندارد... آنها اخلاق استکباری خود را باز هم نشان دادند با اینکه می‌دانند باید مذاکره کنند. آنها خیال می‌کنند باید اول با صدور قطعنامه و فشار آوردن به ایران در گفتگو دست بالا را داشته باشند، اما ملت ایران اهل گفتگو و منطق است و بارها اعلام کرده با آنها گفتگو می‌کند اما آنها باید بدانند شرایط گفتگو نسبت به گذشته عوض شده... ما قبلاً گفته بودیم در سایه احترام و عدالت باشد اما اگر آنها خیال می‌کنند می‌توانند در مقابل ملت ایران چماق بلند کنند ملت ایران همه‌ی این چماق‌ها را درهم خواهد شکست." روزنامه جمهوری اسلامی پنجشنبه 27 خرداد 1389

آنچه دراین فراز از سخنان رئیس‌جمهور آمده، کاملاً منطقی و صحیح است. اولاً آمریکا و سایر قدرت‌های استکباری در ماجرای فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سیاست چماق متوسل شده‌اند تا بتوانند ایران را وادار به امتیاز دادن کنند و ثانیاً ملت ایران در طول 32 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که زیر بار زور نمی‌رود و چماق‌ها را می‌شکند. این واقعیت را ملت ایران، در جریان اصل انقلاب و مقابله با رژیم شاه و حامیان آن رژیم فاسد و منحط از جمله آمریکا نیز به اثبات رساند و با تمام قدرت در مقابل زورگویان تا دندان مسلح ایستاد و اراده خود را به پیش برد و اهداف خود را محقق ساخت. اکنون نیز این ملت این قدرت را دارد که در مقابل توطئه‌های آمریکا و همدستانش بایستد و چماق‌های همه‌ی زورگویان را بشکند و به راه پرافتخار خود ادامه دهد.

ضمن تأیید این بخش از سخنان رئیس جمهور، لازم میدانیم اظهارات ایشان در حاشیه اجلاس "سیکا" در اسلامبول، که در روز سه شنبه 18 خرداد یعنی در آستانه صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت بیان شد، را نیز همینجا مرور کنیم و نکاتی را با ایشان در میان بگذاریم.

آْقای احمدی نژاد در اسلامبول در پاسخ به سئوالی در مورد قطعنامه درحال صدور علیه ایران گفت: "اگر دولت آمریکا و متحدانش فکر می‌کنند که چماقی به نام قطعنامه بلند کنند و بعد بخواهند گفتگو کنند اشتباه می‌کنند. ما در چارچوب عزت و احترام گفتگو می‌کنیم و اگر بخواهند با بلند کردن چماق و با زبان بی ادبی صحبت کنند جواب آنها از قبل مشخص است." روزنامه جمهوری اسلامی چهارشنبه 19 خرداد 1389

اظهارات رئیس‌جمهور درباره قطعنامه در رسانه‌ها با تیترهائی از قبیل "یا قطعنامه یا گفتگو" و "اگر قطعنامه صادر شود دیگر گفتگو نخواهیم کرد" و "زیر بار چماق قطعنامه نمی‌رویم" انعکاس یافت که محتوای واقعی" سخنان ایشان در اسلامبول بود.

هر چند می‌توان این اظهارات را به معنای نوعی تهدید با هدف وادار کردن طرف مقابل به عقب نشینی تلقی کرد، لکن صراحت این اظهارات در نفی مذاکره درصورت صدور قطعنامه، نکته‌ایست که با اقدامات و موضعگیری‌های بعدی سازگاری ندارد. مقایسه میان دو سخن رئیس‌جمهور که به فاصله کمتر از 10 روز اظهار شده‌اند نشان می‌دهد قبل از صدور قطعنامه، طرف مقابل به قطع مذاکره درصورت صدور قطعنامه تهدید شده ولی بعد از صدور قطعنامه سخن از این گفته می‌شود که ملت ایران اهل گفتگو و مذاکره است...

اینکه ملت ایران برای مذاکره و گفتگو شرایطی دارد امری بدیهی است، اما اینکه با صراحت گفته شود درصورت صدور قطعنامه از گفتگو خبری نخواهد بود (اگر دولت آمریکا و متحدانش فکر می‌کنند که چماقی به نام قطعنامه بلند کنند و بعد بخواهند گفتگو کنند اشتباه می‌کنند) نه قابل قبول است و نه قابل عمل. درست به همین دلیل است که در سخنان خود آقای رئیس‌جمهور نیز در شهرکرد تصریح شده است که "ملت ایران اهل گفتگو و منطق است و بارها اعلام کرده با آنها گفتگو می‌کند..."

منظور از "آنها" نیز نباید "آمریکا" باشد، زیرا اولاً آمریکا فقط با زور و قلدری سروکار دارد و اصولاً اهل منطق نیست و ثانیاً جمهوری اسلامی ایران با آمریکا رابطه‌ای ندارد و تا گفتگوئی داشته باشد. طرف این گفتگو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مجموعه گروه 1+5 هستند. سیاست نظام جمهوری اسلامی که تعیین کننده آن رهبر معظم انقلاب می‌باشند ادامه گفتگو با این مجموعه است و در عین حال که با اقدام ظالمانه شورای امنیت سازمان ملل به صدور قطعنامه اخیر، شرایط گفتگو ممکن است عوض شده باشد لکن اصل سیاست ادامه گفتگو پابرجاست. به همین دلیل است که مسئولان و دولتمردان کشور ما این روزها همراه با ا نتقاد شدید از صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران، شایعات خروج ایران از "ان. پی. تی" را نفی می‌کنند و مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب صیانت از دستاوردهای هسته‌ای حرکت می‌کند، اقدامی که با مذاکره، منافات ندارد.

در این چارچوب، می‌توان به این توصیه خیرخواهانه رسید که دولتمردان جمهوری اسلامی باید سخنان خود را بگونه‌ای تنظیم نمایند که همواره خالی از تناقض و ا یرادها و اشکالات باشد. دولتمردان کشورهای استکباری در سخنان و اعمالشان گرفتار تضاد و تناقض و دخالت در امور ملت‌ها هستند. این، همان چیزی است که دولتمردان ما باید از آن پرهیز نمایند.

رئیس جمهور آمریکا با گستاخی تمام در امور داخلی ایران دخالت می‌کند و دولتمردان ما با صراحت به او هشدار می‌دهند که از مداخله در امور داخلی ما خودداری کند. این، هشدار کاملاً بجا و درستی است و ملت ایران حق دارد از زبان دولتمردان خود دولت‌ها و دولتمردان مداخله گر را به همین دلیل مواخذه نماید همانگونه که همواره چنین می‌کند. به همین موازات، دولتمردان ما هم باید درباره کشورها و ملت‌های دیگردر چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی سخن بگویند و موضع بگیرند تا اولاً هشدارهای آنها به دیگران موثر باشد و ثانیاً سخنی خارج از چارچوب‌های قانونی و عملی نگفته باشند.

هشدار رئیس‌جمهور در جمع مردم شهرکرد به رئیس‌جمهور آمریکا به خاطر مداخله در امور داخلی ایران اقدامی بجا و منطقی بود، اما اینکه گفته شود مداخلات رئیس‌جمهور آمریکا موجب می‌شود مسئولیت نجات مردم آمریکا به مأموریت ما اضافه شود، موضع قابل قبولی نیست. "بیانیه ایشان (رئیس جمهور آمریکا) موضوعی را در ذهن من زنده کرد که بعد مشورت کردم و فکر کردم و دیدم هدایت الهی است.

کاری که ایشان کرد ما را متعهد کرد که از این بعد یک مأموریت جهانی دیگر را به مأموریت قبلی خود اضافه کنیم... آقای رئیس‌جمهور آمریکا شما اگر به فکر ملت‌ها هستید اول به فکر ملت خودت باش و این کاری که تو کردی ما را به این واداشت که اعلام کنیم از این به بعد یکی از خواسته‌های اصلی ملت ایران نجات مردم آمریکا از حکومت غیر دموکراتیک و زورگوی دولت آمریکا خواهد بود." روزنامه جمهوری اسلامی پنجشنبه 27 خرداد 1389

نجات ملت آمریکا از حکومت زورگوی آن کشور از 32 سال قبل تاکنون از خواسته‌های مردم ایران است و چیز تازه‌ای نیست، لکن این از ماموریت‌های جهانی دولتمردان ایران نیست.

همه‌ی ما آرزومندیم ملت آمریکا از دولت مداخله گر، زورگو، جنگ افروز، مستکبر و غیرعادلی که بر آن ملت مسلط است نجات پیدا کند و از یک دولت متعادل و دلسوز و خدمتگزار برخوردار باشد. ما نیز، چه ملت ایران و چه دولت جمهوری اسلامی، در چارچوب‌های قانونی به وظایف خود برای بیداری همه‌ی ملت‌ها از جمله آمریکا عمل می‌کنیم و رهبر معظم انقلاب نیز براساس سیره‌ای که از امام خمینی دردست می‌باشد، دولتمردان آمریکا و سایر کشورها و دولت‌های مستکبر را نصیحت می‌کنند، اما برای دولتمردان ما وظیفه‌ای تحت عنوان نجات ملت‌های دیگر تعریف نشده است.

هدایت الهی اینست که دولتمردان ما در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند و با حل مشکلات داخلی و تبدیل جامعه ایرانی به یک جامعه آزاد و آباد، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نمونه و الگوئی پذیرفتنی به ملت‌ها معرفی کنند. این، بزرگترین خدمت به ملت ایران و بشریت است و بطور طبیعی راه را برای نجات همه‌ی ملت‌ها از شر دولت‌ها و دولتمردان مستکبر و زورگو و مداخله گر هموار خواهد ساخت.

آفرینش:تحریم ها و لزوم هشیاری

«تحریم ها و لزوم هشیاری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛در بعد بین المللی هر زمانی که اراده یک یا چند کشور و سازمانی بین المللی مبنی بر مجازات یا طرد، تنبیه و اعمال اراده بر ضد یک کشور (به حق یا ناحق) مدنظر باشد از ابزار تحریم استفاده می شود در این میان دامنه و گستردگی آن و نوع تحریم در کنار عوامل متعدد دیگر هستند که به نتیجه یا به بی تاثیر بودن تحریم ها منتهی می شود.

در این بین تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار تحریم های تازه  اتحادیه اروپا و استرالیا تحریم های جدیدی است که در واقع دور چهارمی از روند تحریم بر ضد ایران است تحریم هایی که هرچند از سه دهه گذشته بطور یکجانبه، چند جانبه و سپس از سوی شورای امنیت برقرار شده است اما در واقع گستردگی و شمول جدید تحریم ها را نداشته لذا اینک بیش از هر زمان دیگری می باید نگاهی اساسی به این تحریم ها داشت.

در این راستا هرچند در دو هفته اخیر برخی از مقامات و کارشناسان از بی نتیجه بودن تحریم های جدید  علیه ایران سخن گفته اند و با اشاره به ثمرات تحریم ها و فرصت های به وجود آمده از آن (خودکفایی بیشتر و...) گاه از اعمال تحریم ها استقبال کرده اند اما بسیاری دیگر از کارشناسان سیاسی و اقتصادی این تحریم های جدید را حاوی پیامدهای ناگوار برای اقتصاد و کشور می دانند پیامدهایی که با توجه به اثرات نامطلوب و گذشته تحریم های پیشین به نظر ملموس تر و عینی به نظر می رسد در این بین از یک سو اثر این تحریم ها بر کشور بعدی روانی دارد و از سوی دیگر بعدی واقعی و عینی.

در واقع دامنه تحریم های جدید هرچند مشمول بخش های نظامی ایران هم شده اما در طیف وسیعی بر مبادلات اقتصادی و اقتصاد کلان کشور تاثیرگذار است به طور مصداقی افزایش محدودیت ها بر بانک ها و موسسات ایرانی و حمل و نقل برای کشور بی شک خود پیامدهایی حداقلی و یا حداکثری برای کشور به همراه دارد پیامدهایی که در نگاهی کلان بر بسیاری از بخش های اقتصادی تاثیرگذار است وبه نگاه کارشناسان بر بخش هایی همانند صنعت نفت و انرژی، تورم، رکود، رشد اقتصادی و سایر معیارها و شاخص ها تاثیرات منفی خواهد داشت، به طور مثال اعمال تحریم ها گذشته از تاثیرات روانی در بخش ها به رشد هزینه تجارت بین المللی کشور، سخت شدن گشایش اعتبار، افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و افزایش مشکلات بیمه ای می انجامد در کنار آن نیز به افزایش بهای تمام شده محموله های وارداتی به کشور در بسیاری از بخش ها، عدم ارسال، تاخیر و یا خطر توقیف محموله های صنعتی کشور منجر می شود در این بین به نگاه بسیاری از کارشناسان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها در شرایطی است که اقتصاد داخلی نیز با مشکلات و چالش های بسیاری نظیر رکود رو به رشد، تورم و نرخ رشد پایین روبرو ست و مسلما تحریم ها بر این شاخص ها تاثیر منفی دارد.

آنچه مشخص است اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی برای کاستن از پیامدهای منفی تحریم بر کشور امری ضروری و حتمی است در این بین اتخاذ سیاست خارجی و دیپلماسی مبتنی بر گفتگو درجهت جلوگیری از افزایش تحریم های جدید امری است که به نگاه بسیاری واقع بینانه می نماید و به نظر   می رسد چنانچه سیاست خارجی کشور با پرهیز از مانورهای تبلیغاتی بر اتخاذ سیاست های دیپلماسی محور تاکید کند بی شک مانع از اجماع کشورهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های جدید خواهد شد.  تحریم هایی که با توجه به وجود برخی نشانه ها به نظر می رسد خطر افزایش آن به طور یکجانبه و چند جانبه از سوی کشورهای غربی، کشور را هدف قرار گرفته است.

قدس:ترکیه؛ بازیگری مستقل در مناسبات بین المللی

ترکیه؛ بازیگری مستقل در مناسبات بین المللی»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است کهدر ان می‌خوانید؛به دنبال حمله خونین صهیونیستها به کشتی امدادرسانی به غزه و کشته شدن 9 فعال حقوق بشر ترکیه و ایجاد تنش در روابط تل آویو و آنکارا، برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و از دوستان رژیم صهیونیستی، ترکیه را به دادن رأی برای به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه و تلاش برای جلوگیری از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تهدید کردند.

اسلامگرایان ترکیه با اتخاذ مشی جدید در سیاست خارجی، توانسته اند تردیدهایی را برای استمرار روابط با بلوک غرب ایجاد کنند. دو موضوعی که سبب گردیده است، آنکارا را در محور تحولات جهان اسلام و به طور کلی جهانی قرار دهد، مشی متفاوت این کشور در حمایت از مسلمانان فلسطین و پرونده هسته ای ایران است.

ترکها نگران وضعیت فلسطین - که زمانی در قلمرو عثمانی محسوب می شد- هستند. آنها با رنج مردم فلسطین در طول 40 سال اشغال به دست اسرائیل همدردی می کنند. آنکارا حماس را به عنوان یک گروه فلسطینی به رسمیت می شناسد و با آن رابطه دارد، اما واشنگتن مخالف این روش ترکیه است.

ترکیه با وجود روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی و قراردادهای اقتصادی و نظامی، اعمال ضد بشری حاکمان اسرائیلی را محکوم کرده و با برخوردی دیپلماتیک و عرفی، جامعه مسخ شده جهانی را نیز در بهت فرو برده است. تحلیلگران معتقدند: برخوردی این گونه با رژیم صهیونیستی از لحاظ افکار عمومی جهانی، موضعگیری جدیدی محسوب می شود و پیام اردوغان می تواند نوید دهنده ایجاد عدالتی نسبی و یا صلحی با اقتدار در خاورمیانه باشد.

به راستی، رجب طیب اردوغان در جایگاه سیاستمدار نظامی لائیک، چرا و چگونه خطاب به سران رژیم صهیونیستی با تحکم گفت: «شما آدمکش هستید»! ؟

در پی مخالفت رژیم صهیونیستی از عذرخواهی درباره کشتار فعالان صلح حامل کمکهای بشردوستانه برای مردم غزه، آنکارا قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم و لغو کلیه قراردادهای نظامی را در دستور کار قرار داد تا اقدامی عملی را در این زمینه به نمایش گذاشته باشد. برخی از قراردادهای نظامی لغو شده عبارتند از: قرارداد 5 میلیارد دلاری دریافت هزار فروند تانک مرکاوا از اسرائیل، قرارداد 50 میلیون دلاری برای بروز رسانی تانکهای «ام- 60 » و قرارداد 800 میلیون دلاری برای خرید دو هواپیمای گشت زنی و هشدارهای هوابرد و سامانه کنترل هواپیما. همچنین، ترکیه قرارداد 632/5 میلیون دلاری 54 فروند جنگنده فانتوم و قرارداد 75 میلیون دلاری 48 بمب افکن اف- 5 را لغو کرده است.

ترکیه با نزدیکی به سیاستهای هسته ای ایران که حکایت از صداقت جمهوری اسلامی در راهبردهای هسته ای می نماید، پس از درخواست ریاست جمهوری آمریکا همراه با رئیس جمهور برزیل در این مسیر ایفای نقش نمود تا شاید این میانجیگری تنش موجود را مرتفع نماید، ولی این دولتمردان آمریکا بودند که با دوگانگی و فریب، از پذیرش واقعیت سر باز زدند و مسیر تصویب قطعنامه را علیه ایران تسهیل نمودند.

آنکارا از پذیرش مسؤولیت جمهوری اسلامی ایران در مسیر مذاکرات هسته ای به دلیل برخورداری از حسن نیت و اثبات همکاری گسترده با جامعه بین الملل استقبال نمود که مواضع قاطعانه رأی منفی این کشور در شورای امنیت از این منظر قابل ارزیابی است.

ترکیه از همان روز اول بنا به رسالت منطقه ای و جهانی خود، تلاش فراوانی را برای به فرجام رساندن مذاکرات بین ایران و کشورهای غربی بر سر مسأله هسته ای جمهوری اسلامی به خرج داد. مقامهای عالی رتبه ترکیه بارها اعلام کردند مسأله فعالیتهای هسته ای ایران راه حل نظامی ندارد و ترکیه دیپلماسی را تنها گزینه حل مسائل هسته ای ایران و غرب می داند.

باید گفت، کشور ترکیه با کسب اعتبار بین المللی می تواند از کشوری تابع سیاستهای غرب - که تاکنون استراتژیهای این کشور به عنوان متغیر تابعی از سیاستهای بلوک غرب تعبیر می گردید- به عنوان یک بازیگر مستقل وارد عرصه مناسبات بین المللی گردد. این روند نمی تواند برای غربیها خوشایند باشد، زیرا استمرار این وضعیت حوزه گسترش ناتو را محدود و بر قلمرو تأثیرگذاری ساتو می افزاید که خروجی این نگرش قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی را در پیوندهای استراتژیک منطقه ای و جهانی تثبیت می نماید.

پر واضح است، تهدید لابی صهیونیست مبنی بر به رسمیت شناختن ارامنه در کنگره مطرح گردیده است و این تهدید به منزله احقاق حقی برای کشور ارمنستان نمی تواند اثبات گردد، بلکه به مثابه سؤاستفاده ابزاری از مناسبات علیه دولتها ارزیابی می گردد، در حالی که ترکیه هم اکنون مناسبات در خور تأملی با ارمنستان دارد.

تهدید دیگر، تلاش برای ایجاد مانع جهت پیوستن به اتحادیه اروپاست که اگرچه در تعاملات بین المللی دولتمردان ترک موضوع مهمی نیست، اما به عنوان یک تهدید علیه ترکیه تلقی می گردد. آنکارا پس از به قدرت رسیدن اسلامگراها با رصد اقدامهای دولتهای گذشته، با جهت گیریهای جدید از اروپا محوری به سوی آسیای میانه و قفقاز، از اهمیت این موضوع کاست.

از سوی دیگر، «ساموئل هانتینگتون» اندیشمند شهیر آمریکایی در کتاب «برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانی» از ترکیه به عنوان یکی از 6 کشور بزرگ اسلامی که بالقوه و بالفعل توانایی رهبری جهان اسلام را دارد، نام برده است. جان کلام هانتینگتون در آن کتاب معروف این است که «بهتر است ترکیه به جای گرفتن کاسه گدایی و منتظر ماندن پشت دروازه های ورود به اتحادیه اروپا، به عنوان یک کشور در مجموعه تمدن اسلامی و در عین حال مدرن و دموکراتیک، جایگاه رشد و توسعه خود را به ظرف تمدنی خود منتقل کند و در میان کشورهای اسلامی به عنوان کشوری بزرگ و مدرن مطرح شود».

این توصیه هانتینگتون و جمع دیگری از ناظران امور ترکیه از سوی اردوغان و تیم سیاسی او (بویژه احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه) به طور جدی در 7 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته که همین موضوع بر نگرانیهای واشنگتن افزوده است.

بنابراین، دیپلماسی فعال ترکیه در مقایسه با سکوت برخی دولتهای اسلامی و همسویی آنکارا با سوریه و ایران، نگرانیهایی را در اردوگاه غرب ایجاد کرده است که تهدیدهای اخیر را می توان در این راستا ارزیابی کرد. نزدیکی سه کشور ایران، ترکیه و سوریه برای تشکیل یک اتحاد با همکاری استراتژیک، مستعدترین حالتی است که در آینده نزدیک رخ خواهد داد. ایران و سوریه از قبل در این مسیر حرکت کرده اند و ترکیه آخرین عضوی است که در حال آماده کردن خود برای ورود به این اتحاد است.

ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه علیه لبنان و جنگ نابرابر 22 روزه علیه غزه و نقش ترکیه در اعزام ناوگان آزادی به غزه که واکنش قتل عام فعالان صلح را از سوی رژیم صهیونیستی در برداشت، اعتراضهای جهانی را علیه این رژیم سبب گردید و لابی صهیونیست را بر آن داشت تا با طرح اقدامهای یاد شده، از توسعه محور مقاومت جلوگیری کند.

آرمان:در مورد روسیه

«در مورد روسیه»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم بهرام امیراحمدیان است که در آن می‌خوانید؛ این که همیشه گفته می‌شود روسیه دراین قطعنامه‌ها سعی می‌کند کمترین ضرر را برای ایران داشته باشد و گفته‌ می‌شود تا آنجا که بتواند تلاش می‌کند ازغلظت وحدت این قطعنامه‌ها نسبت به ایران بکاهد، سخن درستی است.

روسیه منافعی را برای خودش دارد. امااگردرنظربگیریم که ایران فقط یک درصد در روابط تجاری واقتصادی روسیه سهم دارد نباید بیش از این انتظار داشته باشیم. چرا که هر کس تلاش می‌کند منافع خود را بر منافع دیگران ترجیح دهد. این که روسیه سامانه‌های S-300 را تحویل نداده است، آن هم بحثی است که تحت تاثیر مناسبات روسیه با غرب نیز می‌تواند باشد به انضمام این که در نظر گرفتن فضای تحریم چهارم نیز بسیار مهم است.

از این منظر با وجود این که ایران و روسیه در سال 2005 این قرارداد را امضا کردند و ایران نیز اعتبارهای لازم را برای آن پرداخت کرده ولی روسیه تا کنون آن را به تاخیر انداخته است، بسیار معنادار است. اگر بنا بوده که این موشک‌ها فروخته نشوند پس چرا روسیه این قرارداد را منعقد کرده است؟ دیگر این که اگر روسیه تحت تاثیر معاهده جدید قرار گرفته باشد باید خسارت‌های ایران را بپردازد؛ چرا که روسیه به تعهدات خود عمل نکرده است.. درباره پیمان شانگهای باید در نظر داشته باشیم که ایران عضو ناظر آن است. به نظر من ایران آنچه می‌خواهد به دست بیاورد را در منطقه می‌تواند به دست آورد.

به نظر می‌رسد پیمان شانگهای بیشتر مربوط به کشورهای آسیای مرکزی است. از طرفی چین و روسیه که در این پیمان عضویت دارند، حجم روابطشان با غرب آن قدری هست که تا دهه‌های آینده بتوانند در برابر غرب یا امریکا یا ناتو نایستند. بنابر این آینده روابط ایران و روسیه رابطه‌ای چند مجهولی است. نخست این که نگاه روس‌ها به ایران متفاوت است. روسیه می‌تواند این نیاز ما را تامین کند. کما این که روسیه این کار را برای ما انجام هم داده است.

در مسائل هوا – فضا، موشکی، بالستیک یا تسلیحات نظامی به ما کمک کرده است. ما باید این را هم بدانیم که اتکا به نیروهای ملی از همه چیز بهتر است. طبیعی است که روسیه هر جا منافعش ایجاب کند با ما خواهد بود و هر جا نسبت به منافعش احساس خطر کند سیاست خود را تغییر خواهد داد. تنها منافع ملی دائمی است. من فکر می‌کنم که مناسبات با روسیه بستگی به نگاه ما به روسیه و نگاه روسیه به ما دارد.

ما باید نوع روابط خود را حساب شده تر کنیم .هر کشوری می‌تواند مثل روسیه دو گانه عمل کند. ما باید در دیپلماسی خود کاملا دقیق عمل کنیم. ایران این پتانسیل را دارد ولی باید بیشتر به کار بگیرد. خیلی امیدوار هستم که در آینده روابط بیشتر به سمت عمل‌گرایی برود تا به سمت دوره‌ای و غلیانی.

دنیای اقتصاد:هر افزایشی حباب نیست

«هر افزایشی حباب نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛افزایش اجاره‌بها در یک سال منتهی به اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، با توجه به کاهش قیمت مسکن در دو سال گذشته و ثبات این بازار در سال‌جاری، تعجب برخی را برانگیخته و شاید موجب دامن زدن به این تصور شده که این افزایش‌ها نشان از وجود حباب در این بازار دارد. اگر نگاهی دقیق‌تر به قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های گذشته بیندازیم، این نکته حائز اهمیت است که افزایش حباب گونه قیمت مسکن در سال‌های 85 و 86 با افزایشی به همان میزان در بازار اجاره مسکن همراه نشد و در نتیجه قیمت واقعی اجاره نسبت به قیمت واقعی مسکن کمی عقب افتاد. در نتیجه اجاره‌بها، بطئی‌تر و با تاخیر بیشتری حرکت خود را شروع کرد که هم‌اکنون نیز افزایش اجاره‌بها در شرایط رکود بازار مسکن نشان از سعی بازار در همگن کردن قیمت‌های اجاره با قیمت مسکن دارد.

دولت‌ها نسبت به افزایش قیمت مسکن حساس هستند؛ اما مولفه دیگری که دولت باید در تصمیم خود نسبت به آن حساس باشد، عرضه مسکن در آینده است. یعنی در کنار حساس بودن نسبت به قیمت‌های فعلی باید شرایط را به گونه‌ای رقم زد که عرضه مسکن در آینده به اندازه تقاضای بازار از رشد برخوردار شود؛ چرا که در غیر این صورت، رکود فعلی زمینه‌ساز جهش قیمت مسکن در آینده خواهد شد.

در این راستا دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها قدم‌هایی را برداشته است. از آنجایی که بازار مسکن در اقتصاد ایران بازاری است که به شدت به تغییرات نقدینگی حساس است؛ در نتیجه بانک مرکزی و دولت با جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و نیز کاهش اعتبارات در بازار مسکن موجبات کاهش قیمت مسکن را فراهم کردند.

همان‌طور که گفته شد، افزایش اجاره‌بها، رفتار طبیعی بازار در پاسخ به افزایش قیمت مسکن در سال‌های 85 و 86 و در جهت تعدیل اجاره‌بها با قیمت مسکن بوده است. از سوی دیگر این افزایش اجاره‌بها می‌تواند سیگنال مثبتی به عرضه‌کنندگان مسکن محسوب شود که برای تحرک بازار مسکن و برای عرضه آینده مسکن ضروری است؛ بنابراین اولا افزایش فعلی در اجاره‌بها لزوما حباب گونه نیست و ثانیا این افزایش اجاره‌بها می‌تواند با افزایش عرضه مسکن در آینده همراه شود که نه تنها موجبات تحرک بازار مسکن را فراهم می‌آورد، بلکه افزایش قیمت‌های مسکن در آینده را نیز تعدیل می‌نماید؛ بنابراین بهترین سیاست در وضعیت فعلی رصد کردن شرایط بازار، تحلیل صحیح جوانب گوناگون و عدم دخالت دولت در بازار مسکن است که البته می‌تواند با سیاست‌های مشوق عرضه مسکن همراه شود.

جهان صنعت:بی‌نیازی از بازار؟

«بی‌نیازی از بازار؟»عنوان سرمقاله‌یروزنامه‌ی جهان صنعت به قلم غزال بابایی است که در آن می‌خوانید؛ در حالی که ترکیه همسایه ایران بدون داشتن حتی یک بشکه نفت و یک مترمکعب گاز درصدد است به تاثیرگذارترین بازیگر عرصه انرژی در آینده تبدیل شود و از این‌رو سیاست‌های جدی و مهمی را برای عملی کردن این هدف در دستورکار خود قرار داده است، ایران با دارا بودن دومین ذخایر نفتی و دومین ذخایر گازی جهان و همچنین موقعیت استراتژیک و ویژه‌ای که می‌تواند خزر را به خلیج‌فارس متصل کند، آنچه را در حوزه انتقال و سوآپ در دست داشته نیز باید از کف رفته بی انگارد.

ترکمنستان و قزاقستان به دنبال جایگزین‌هایی برای ایران هستند و ترجیح می‌دهند به جای آنکه نفت خود را به ایران بسپارند تا مشتریانشان در خلیج‌فارس آن را تحویل بگیرند آن را از بندری متعلق به روسیه به دست مشتریان برسانند و از سوی دیگر چهار شرکتی که با ایران قرارداد سوآپ نفت داشته‌اند به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها توسط ایران از تمدید آن سر باز زده‌اند و ایران در حالی که ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای رساندن نفت آسیای میانه به خلیج‌فارس است باید نظاره‌گر فعال شدن رقبایی دیگر در این عرصه باشد. بهتر بود وزارت نفت که این روزها با دوستان ترکمنستانی به منظور امضای قرارداد الحاقیه خرید گاز و رساندن حجم واردات از این کشور به 14 میلیارد مترمکعب در سال نشست و برخاست‌هایی متعدد داشته و خبر از توافقاتی برای رساندن حجم واردات به 20 میلیارد مترمکعب در سال می‌دهد، توضیح دهد در این مسیر، بده‌بستان‌ها چگونه شکل گرفته است که افزایش واردات گاز محقق می‌شود و همزمان سوآپ نفت متوقف می‌ماند یا ممکن است متوقف بماند.

کاش وزارت نفت این بار سریع و صریح توضیح دهد سیاست‌های عملی‌اش برای سوآپ نفت چیست. آیا افزایش قیمت به معنای بی‌نیازی ایران به این بازار است؟