ارتش ترکیه جنگ را به اردوغان باخت (بخش دوم و پایانی)

عبدالله گل، رئیس‏جمهوری ترکیه در سفر به بوسنى، تمامی کشورهاى حوزه بالکان را دعوت کرد که به تبعیت از الگوى ترکیه، به‏عضویت کامل ناتو و اتحادیه اروپا درآیند و از جایگاه جغرافیایى خود به عنوان چهارراه عبورى شرق - غرب در عرصه‏هاى ‏تجارت و انرژى بهره ببرند.
نتیجه آنکه همه پرسى اخیر ترکیه، اهمیتى بس سترگ‌تر از یک مشاجره‏ داخلى داشت.
نتیجه این همه پرسى، بیشتر برنامه‌های توسعه‏اى آینده در منطقه جنوب شرق اروپا و خاور نزدیک راتحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
براى انگلیس و اتحادیه اروپا هم، این نتیجه یک بار دیگر تصدیق کرد که ترکیه درآینده به چه کشور مهمى تبدیل خواهد شد.
ارتش نبرد را باخت
در همین حال، یکی از روزنامه‌های انگلیس در تحلیل نتایج همه پرسی ترکیه نوشت که ارتش ترکیه نبرد را باخت.‏
روزنامه تایمز انگلیس در ارزیابی نتایج همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه با اشاره به اینکه رای مثبت مردم این کشور به اصلاحیه یاد شده، بالاتر از حد انتظار بود، تصریح کرد که در این همه‌پرسی ارتش ترکیه بازنده نبرد بود.
این روزنامه خاطرنشان کرد که نتایج این همه پرسی جبهه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را تقویت کرد.
روزنامه تایمز در ادامه تصریح کرد که پیش از این، دولت اردوغان هم در ترکیه و هم در اروپا به دلیل کند شدن روند اصلاحات در راستای عضویت در اتحادیه اروپا، به‌کرات مورد انتقاد واقع شده بود، ولی با اصلاحیه قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شده، حقوق زنان و کارگران در این کشور گسترش یافته، انحلال احزاب سیاسی دشوار شده و راه برای محاکمه کودتاگران باز شده است.
یک روزنامه انگلیسی دیگر نیز در تحلیل نتایج همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه نوشت که اردوغان با پیروزی در این همه پرسی، امکان کودتای نظامی جدید در ترکیه را ناممکن کرد.
روزنامه ایندیپندنت در تحلیل همه پرسی ترکیه، رای مثبت به اصلاحیه قانون اساسی این کشور را پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان ارزیابی کرد.
این روزنامه تصریح کرد که اردوغان با پیروزی در این همه‌پرسی، به کمک اصلاحات صورت گرفته در راستای روند عضویت در اتحادیه اروپا و جلب آرای مثبت مردم، در واقع امکان کودتای نظامی جدید در ترکیه را ناممکن کرد.
ایندیپندنت همچنین نتایج این همه پرسی را نشانه گرایش مردم به حزب حاکم در انتخابات سراسری مجلس در سال آتی دانست و یادآور شد که حزب اسلام گرای عدالت و توسعه از سال 2002 تاکنون با کسب اکثریت آرای مردم ترکیه به تنهایی در مسند قدرت قرار گرفته و این در حالی است که حزب یاد شده از سوی حزب «جمهوریخواه خلق» به تلاش برای از میان بردن لائیسم در این کشور متهم می‌شود.
تحدید قدرت نظامیان
شبکه تلویزیونى یورونیوز نیز همه‌پرسى قانون اساسى ترکیه را که ‏در واقع به منزله سنگ محکى براى قدرت حاکم بر این کشور بود، نشانه تاکید بر این واقعیت دانست که در قانون اساسى ترکیه باید اصلاحات جدى صورت گیرد.
این شبکه نوشت؛ دادگاه قانون اساسى و شوراى عالى‏ صاحب‌منصبان قضایى ترکیه دو نهاد قضایى قدرتمند این کشور هستند که در واقع دو دژ نظام لائیسیته نیز به حساب مى‌آیند. به همین دلیل است که مخالفان دولت، محدود کردن اختیارات این دو نهاد قضایى را ضربه اى به استقلال دستگاه قضایى‏کشور می‌دانند.
برگزارى همه پرسى قانون اساسى ترکیه، مردم این کشور را دقیقاً دو دسته کرد. یک دسته اصلاح قانون اساسى کشورشان را کمک به تقویت نظام دموکراسى و ایجاد ساختارى شفاف در کشورشان مى‏دانند و دسته دیگر برعکس می‌گویند اگر دستگاه قضایى کشور امنیت نداشته باشد، براى یک کشور دموکراتیک تهدیدى‏ بزرگ خواهد بود. مخالفان این همه پرسى بر این باور بودند که اختیارات دولت در دستگاه قضایى، اعتبار و استقلال آن را زیرسئوال می‌برد.
برگزاری همه پرسى قانون اساسى ترکیه از آنجا مهم تلقی می‌شود که درست با سى‌امین سالگرد به قدرت رسیدن ‏نظامیان در این کشور مصادف شد؛ قدرتى که با کودتا به دست آمد و نتیجه آن نیز تدوین قانون اساسى کنونى شد که حالا مردم به تجدید نظر در آن رأى دادند. قانون اساسى کنونى ترکیه در سال 1982 به تصویب‏ رسید.
در دوازدهم سپتامبر امسال که تقریبا سه دهه از آن تاریخ می‌گذرد، تاریخ دیگرى براى ترکیه و مردم آن‏ رقم خورد، چرا که در سال 1980 خشن‌ترین کودتاى نظامیان در این کشور انجام گرفت و دو سال بعد نظامیان، قانون اساسى جدیدى تدوین و ارائه کردند که تا دوازدهم سپتامبر امسال حیات داشت؛ قانون اساسى که به اعتقاد حزب و دولت حاکم‏ بر ترکیه، داراى نقایصى بود و باید اصلاح می‌شد با برگزارى همه‌پرسى قانون اساسى و رأی مثبت مردم، 26 بند آن اصلاح خواهد شد. بندهایى که قرار است اصلاح شوند نیز کلاً و به طور مستقیم به کودتاچیان 1980 اشاره دارد. به عبارت بهتر، اکنون که این همه‌پرسى رأى آورده‏ است، مصونیت قضایى نظامیان برداشته شده وآنها نیز مطابق بقیه مردم، در صورت تخلف، محاکمه می‌شوند.
علاوه بر این، ‏تجدید نظر و اصلاح قانون اساسى با توجه به آنکه 30 سال بعد از کودتاى نظامیان صورت می‌گیرد، حالت نمادین دارد. کودتایى که در نتیجه آن، یک میلیون نفر بازداشت و 500 نفر به اعدام و شکنجه‌هاى وحشتناک محکوم شدند.
از سوى‏ دیگر، برخى، دولت اردوغان را متهم می‌کنند که براى انجام اصلاحات جنجال‏برانگیز قانون‌اساسی، سال‌هاى سیاه کودتا را ابزار کار خود قرار داده است.
به هر حال درباره اینکه اختیارات نظامى در دستگاه قضایى ترکیه‏ باید محدود شود. هیچ‌گونه شک و تردیدى وجود ندارد. بر اساس قانون اساسى جدید ترکیه، هیچ غیر نظامى نباید در دادگاه‌هاى نظامى محاکمه شود.
چیزى که درباره این همه‌پرسى بیشتر جار و جنجال ایجاد کرد، مواد و بندهایى است‏ که بر سلسله مراتب قضایى در این کشور ناظر است، ریرا از این به بعد تمامی اعضاى دادگاه قانون اساسى به طور مستقیم ‏توسط رئیس‌جمهوری و پارلمان تعیین می‌شوند و دادگاه قانون اساسى دیگر نمی‌تواند به تنهایی رأى به انحلال یک حزب‏ سیاسى بدهد. حزب عدالت و توسعه ترکیه دو سال پیش به زحمت توانست از چنین انحلالى رهایى یابد.
برخى دیگر از اصلاحاتى که قرار است در قانون اساسى ترکیه اعمال شود، درباره رأى شهروندان خواهد بود. در قانون اساسى جدید، عبارت «تبعیض مثبت» به نفع زنان گنجانده شده است.
گام‌های نخست
شبکه الجزیره انگلیسی نیز در مورد همه‌پرسی ترکیه نوشت: نخستین گام براى اجراى اصلاحات قانون اساسى ترکیه برداشته شد.
اکنون برضد برخى از سران نظامى ترکیه که 30 ‏سال پیش با کودتا به قدرت رسیده بودند، شکایت شده است. به نظر می‌رسد اولین تمرکز‌ها روى ژنرال «کنعان اورن» ‏رئیس‌جمهوری پیشین ترکیه باشد. وى سر دسته کودتاگران بود و جالب اینکه خودش هم در همه‌پرسى ‏شرکت داشت؛ همین همه‌پرسى که باعث شد تا از وى سلب مصونیت قضایى شود! دستکم شش‏نفر دیگر از سران نظامى ترکیه هستند که به علت اقدامات خود در کودتاى دهه 80 و سال‌هاى پس از آن، با اتهاماتی روبرو هستند. هرچند دولت ترکیه مصونیت این افراد را سلب کرد، اما گروه‌هاى حقوق بشر ترکیه پیشتاز وارد کردن اتهامات برضد این نظامیان هستند. گفته می‌شود در زمان اجراى کودتا و در سال‌هاى بعد از آن حدود 650 هزار نفر در ترکیه زندانى شدند. همچنین گفته می‌شود بیش از 200 نفر هم اعدام شدند یا در زمان بازداشت جان خود را از دست‏ دادند. هزاران نفر دیگر هم هنوز ناپدید هستند.
گزارش‌هاى بسیارى درباره شکنجه در زمان کودتا وجود دارد.
«اورهان کمال‏چنگیز» عضو فعالان کارزار حقوق بشر ترکیه از موسسان عفو بین‌الملل در ترکیه است. وى مشاور گروه‌هایى است که در نظر دارند برضد سران نظامى کودتاى ترکیه شکایت کنند.
اورهان کمال چنگیز به الجزیره انگلیسى گفت: ما می‌خواهیم ‏کودتاگران دوازدهم سپتامبر 1980 ترکیه را محاکمه کنیم، اما اکنون بحث‌هاى حقوقى زیادى در ترکیه‏ درباره امکان محاکمه این افراد وجود دارد، چون محدودیت زمانى سى ساله در ترکیه، درباره جرائم ارتکابى افراد وجود دارد. هرچند همه‌پرسى برگزار شد، اما از سال 1980 تا کنون بیش از 30 سال گذشته است.»
وى افزود: به نظر من می‌توان این افراد را به جرائم ارتکابى متهم کرد، چون در سال 2004 ماده‌اى به قانون ‏مجازات ترکیه افزوده شد که براساس آن، محاکمه مرتکبان جنایات ضد بشرى، محدودیت زمانى ندارد. البته درخصوص‏ اینکه همین ماده تصویبى در سال 2004، قابلیت عطف به دهه 80 را دارد یا خیر، جاى بحث است.