چالش های قانونی زنان

* خانم غیرت! من در قانون ندیدم که جایی ذکر شده باشد مرد حق اختیار چند زن را دارد. آیا مبنای این امر صرفاشرع است؟
** بله و در شرع هم اگر بخواهیم در این باره دقیق صحبت کنیم عده ای از علما معتقد هستند که مساله تعدد زوجات تعلیق به محال شده است. چرا که می گویند شرط شده است که مرد اگر رعایت عدل را بین زنان خویش نکند اختیار همسر دیگرخلاف است. بحثی که مطرح می شود این است که اگر مرد همسر فعلی خود را به اندازه همسر دوم دوست داشته باشد اصلادیگر همسر دومی اختیار نمی کند. اگر همسر دیگری انتخاب می کند شاید تنها یک درصد دید خیرخواهانه ای ممکن است در برخی جوامع و برخی مقاطع خاص تاریخی وجود داشته باشد که برای مثال برهه زمانی که در اثر جنگ دخترهای زیادی بی پناه می شوند .اما به طور متعارف مردی که همسری دارد و زنی دیگر اختیار می کند، حتمازن دوم شرایط رجحانی بر زن اول دارد، در غیر این صورت; مرد دست به چنین کاری نمی زند. بنابراین می بینیم که شرط عدالت اغلب در این باره رعایت نشده است و چون شرط عدالت نیست، عده ای از فقها- برای مثال آیت الله بجنوردی- می گویند که این امر تعلیق به امر محال است.
* دادگاه مبنای عدالت را چه می داند؟
** متاسفانه دادگاه بسیار خشک در این باره رفتار می کند و مبنای عدالت را رعایت تساوی از نظر مسایل مادی می داند و بس. می گوید خورد و خوراک، لباس، مسکن و رفتار ظاهری مثل هم باشد کافی است. دادگاه اصلاامکان بررسی ندارد که ببیند مرد ابراز عشق و محبت بیشتری به یکی از زن ها می کند یا نه، چرا که این امور مربوط به حیطه شخصی زندگی هستند و این گونه است که دادگاه هم تنها به ظواهر بسنده می کند. حتی وقتی ترک انفاق برای زن را مطرح می کنیم، دادگاه می آید و می گوید نان که بهت می دهد، آب که می دهد، در خانه تو هم زندگی می کند، پس ترک انفاق مطرح نیست. من پرونده ای داشتم که مرد در خانه ای که در آن زندگی می کرد هیچ چیزی نمی آورد، یعنی یخچال خانه خالی بود، در خانه یک دانه سیب زمینی پیدا نمی شد و حداقل زندگی هم فراهم نبود، چرا که آقا با زن دیگری زندگی داشت. مددکار که برای بررسی آمد نظر داد که در این خانه هیچی نیست، اما قاضی نپذیرفت و نظر داد که خانم! مگر نه این که تو با این آقا در یک خانه زندگی می کنی؟ پس این اگر گرسنگی می کشد تو را هم گرسنگی می دهد، پس تو در شرایط مساوی هستی.
* بنا برقانون فعلی کشور، زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟
** قانون ما که بر مبنای فقه است حق طلاق را به طور مطلق به مرد داده است. ازدواج در قوانین ما که آن هم مبتنی بر فقه شیعه است، همه شروط وقوانین و شرعش از زن است. زن است که از بین افراد متقاضی ازدواج یک نفر را انتخاب می کند، در آخرین مرحله که به ازدواج می رسیم باز زن است که صیغه ایجاب را می گوید. زن می گوید: «زوجتک نفسی» و مرد می گوید «قبلت». تا به آنجا می رسد که زن می گوید بله، وقتی بله را گفت تمام اختیارات از زن سلب می شود و از اینجا به بعد اختیار در دست مرد است و اگر زن بخواهد طلاق بگیردشرایط بسیار دشواری دارد. به طور کلی در فقه مساله عسر و حرج و کراهت است که به زن اجازه طلاق می دهد. مجلس ششم خواست وارد بحث عسر و حرج شود که تا حد بسیار کمی توانست وارد مصادیق این موضوع شود و محاکم قضایی ما هم متاسفانه در این زمینه بسیار سخت گیر هستند. برای مثال اگر زنی اعلام کند که من از این مرد کراهت دارم و بدم می آید و تحملش را ندارم، دادگاه به آسانی زیر بار نمی رود.در عسر و حرج نیز که فقها و حقوقدان های ما بحث های مفصلی درباره آن کرده اند گفته اند که زن اگر دچار عسرت و تنگنا بشود حق طلاق دارد، منتها اثبات این عسرت و تنگنا خود بسیار دشوار است. البته در سال های اخیر راهکارهایی برای مقابله با این موضوع مطرح شده است که در هنگام عقد حق طلاق را برای زن منظور کنند که این امر تا حدود زیادی توانسته است این نقیصه را جبران کند و ما خود در مشاوره های ازدواج که می دهیم همیشه می گوییم که دختر حق طلاق را در عقد نامه ذکر کند. مهم ترین شرط نیز به نظر من همین حق طلاق است. البته محضرهای ما در این باره خیلی خشک رفتار می کنند. من موردی داشتم که خانم به ده محضر مراجعه کرده بود و سردفترهای این محضرها زیر بار این که شروط ضمن عقد را اضافه کنند نمی رفتند و من محضری را که می دانستم این امر را انجام می دهد به ایشان معرفی کردم تا مراجعه کنند.
* می توان از محضرهایی که از اضافه کردن شروط ضمن عقد سرباز می زنند شکایت کرد؟
** بله! چرا که هیچ مجوزی برای این که از اضافه کردن شروط سرباز زنند ندارند. البته من موردی نشنیدم که از این محاضر شکایت کنند. چرا که بالاخره در هنگام ازدواج کسی که به دنبال امر خیر است دیگر به دنبال شکایت و دادگاه نیست. متاسفانه بحث طلاق در مملکت ما بحث بسیار مهمی است و چنان جامعه ما را دچار تنگنا کرده است که حد ندارد. خانواده ها برای مقابله با آن حق طلاقی که برای مرد وجود دارد برای دخترهایشان مهریه های سنگین قرارمی دهند که این مهریه های سنگین بزرگترین لطمه ها را به خود دختر می زند. از نظر شرعی هم مهریه سنگین خلاف است، چرا که شرع هم می گوید باید زیر بار دینی رفت که از عهده انجام آن بتوان بر آمد. البته از نظر شرعی نمی توان برای مهریه سقف تعیین کرد، بنابراین بحث هایی که در مجلس هفتم برای تعیین سقف مهریه مطرح شده است از اساس خلاف شرع است. تربیت جامعه باید به گونه ای باشد که خانواده ها به سوی مهریه های این چنینی نروند، امکانات قانونی ما برای زن باید به گونه ای باشد که زن احساس عدم امنیت نکند.
* هنوز هم مردان را به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی می کنند؟
** خیر! دستور داده شده است که دیگر مردها را به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی نکنند. البته محاکم هم در این مورد به دو گونه عمل می کنند.یک گروه قبل از آن که مرد را به زندان بفرستندتقاضای تقسیط مهریه را می پذیرند، اما عده دیگر می گویند مرد باید اول به زندان برود و از آنجا تقاضای تقسیط بدهد که این بستگی به تحلیل خود قضات دارد و بس.
* من در قانون فعلی ندیدم که اشاره شده باشد مرد برای اختیار همسری دیگر نیاز به اجازه همسر اول و اجازه دادگاه داشته باشد. این یکی از مواردی بود که در قانون حمایت خانواده قبل از انقلاب ذکر شده بود. چطور است که هنوز به قانونی که منسوخ شده است استناد می شود؟
** این امر در قانون خانواده بعد از انقلاب هم هست و جنبه ای کیفری یعنی شش ماه زندان برای عاقد و مردی که این امر را بی اجازه همسر اول انجام دهد منظور شده است که متاسفانه به دستور علما این مجازات کیفری لغو شد و اینک تنها به عنوان یک تخلف عادی محسوب می شود. واقعیت این است که الان جریمه ای را برای ازدواج مجدد مرد بی اجازه زن اول نداریم و عملااین مجازات تنها چیزی تشریفاتی است که در قانون ذکر شده و اجرا نمی شود. حال که به قانون حمایت خانواده قبل از انقلاب اشاره کردید باید بگویم برخلاف تصور عده ای که فکر می کنند چون این قانون در حکومت سابق تصویب شده بود برخلاف موازین شرع است ابدااین گونه نبود. این قانون در آن زمان به امضای آیت الله حکیم و سایر مراجع رسیده بود. قانون حمایت خانواده برای زن و مرد حق طلاق برابر قایل بود، این بهترین شیوه برای جلوگیری از خودسری های یک طرفه مرد در امر طلاق است.
* مجلس ششم سن ازدواج دختر را به سیزده سال افزایش داد و البته این نکته را متذکر شد که اگر ولی تشخیص بدهد دختر را می تواند زیر سیزده سال هم شوهر دهد.حال اگر دختری را پدر زیر سیزده سال شوهر داد، بعد از این که این دختر رشید شد آیا می تواند شکایت کند که این شوهر را نمی خواهم؟
** یکی از تعارض های قانون ما این است که سن بلوغ و مسوولیت پذیری در قانون کیفری دو چیز مختلف هستند. اسلام و شریعت سن صغر را قبل از سن بلوغ می دانند و بلوغ را برای دختر نه سال تمام قمری در نظر می گیرند. پدر می تواند دخترش را قبل از سیزده سالگی شوهر دهد و این دختر هم وقتی رشید شد حق شکایت ندارد. این در حالی است که بر مبنای قانون دختر در سن هجده سالگی حق معامله دارد، در همان سن نه سالگی مسوولیت کیفری را باید بپذیرد. اما حق ندارد از شوهر و ازدواجی که هیچ نقش و تصمیم گیری در آن نداشته است به دادگاه شکایت کند! این ها تناقضاتی است که در مواردی از قانون ما به چشم می خورد. من همیشه گفته ام و باز هم می گویم که قسمت هایی از قانون ما نیاز به اصلاح ندارد، نیاز به تغییر بنیادین دارد.
* اگر پدر بخواهد دختر را زیر سیزده سال شوهر دهد نیاز به اجازه دادگاه دارد؟
** خیر! البته ظاهرامی گویند که باید تجویزی بشود و پزشکی معاینه کند تا ببینند دختر به بلوغ و رشد رسیده است یا خیر که آن هم در بسیاری موارد اعمال نمی شود.
* اخیراهم که آیت الله جناتی فتوا دادند دختر بالغ نیاز به اذن پدر برای ازدواج ندارد.
** ببینید! در تعیین حداقل سن ازدواج بین فقهای مختلف اختلاف بسیار است. متاسفم بگویم که به مساله ای بسیار بی اهمیت و از سوی دیگر بسیار مهم این گونه نگاه می شود. واقعیت این است که علمای ما نسبت به مسایل زنان حساسیت خاصی دارند. مساله تعیین حداقل سن ازدواج با دیدی که آن ها نگاه می کنند آن قدر مهم نیست و در عین حال می تواند بسیار هم مهم باشد. یک دختر سیزده ساله یا زیر سیزده سال اگر ازدواج کند، چیزی از زندگی و شوهر نمی فهمد. حتی مساله بلوغ نیز تابع جغرافیا است. دختری که در آذربایجان زندگی می کند با دختری که در خوزستان ازدواج می کند ساختمان بدنی و فکری بسیار متفاوتی دارد.سیزده سال برای دختر آذربایجانی سنی بسیار پایین است، در حالی که برای آب و هوای گرم منطقه جنوب زندگی نوعی دیگر است. قانون مدنی به صراحت می گوید دختر باکره برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد و فتواهایی از این دست نیز تاکنون چاره گشا نبوده است.
* برای ازدواج موقت چطور؟ نیاز به اذن پدر هست؟
** دختر باکره حق ازدواج موقت ندارد.
* اما عملانمونه هایی را می بینیم که دختر باکره ازدواج موقت می کند.
** خب خلاف قانون و شرع عمل شده است. قانون و شرع به صراحت تصریح کرده اند که دختر باکره حق ازدواج منقطع ندارد.
* در قانون ما تصریح شده است که اگر زنی ایرانی قصد ازدواج با مردی غیر ایرانی دارد، علاوه بر اذن پدر به اجازه وزارت امور خارجه نیز نیاز دارد. امری که عملاموانع را برای زن بسیار می کند. در حالی که برای مردان چنین محدودیتی را منظور نکرده است...
** اینجا چون بحث قبول تابعیت دیگر مطرح است، مسلمه ایرانی حتمانیاز به کسب اجازه مقامات دارد و چون بر مبنای قانون ما با ازدواج با یک غیر ایرانی تابعیت از زن سلب می شود، چنین محدودیتی را برای او منظور کرده اند. البته پشت این قانون یک فلسفه ملی هم وجود دارد و خیلی هم نمی توان مخالف این قانون بود.شخصامعتقدم برای مرد نیز باید چنین قانونی را منظور کرد. البته اکثرامی بینیم که دختران ما که در خارج از کشور با مردان غیر ایرانی ازدواج می کنند به شیوه آن ها ازدواج کرده و اصلااز وزارت امور خارجه اجازه نمی گیرند و بعداهم می توانند آن عقد را در این جا تنفیذ کنند.
* با این همه تنگنای قانونی در امر طلاق و تعدد زوجات زن ها چه باید بکنند؟
** الان تنها راهی که با توجه به برخی تناقضات و حساسیت شدید وجود دارد، قید حق طلاق در هنگام عقد برای دختر است. من حتی این موضوع را در اوایل انقلاب از زبان خود امام خمینی هم شنیدم که گفتند در برابر حقی که قانون به مرد داده است، برای دخترهایتان شرط طلاق را قید کنید. مساله مهم این است که بحث طلاق در دوران نفاق و زمانی مطرح می شود که راه گفت و گوها بین زن و مرد به سرانجامی نرسیده است وگرنه سایر شروط معمولادر دوران صلح و صفای زندگی مطرح می شود که در بسیاری موارد با گفت و گو می توان آن ها را حل کرد.