
مترجم: احسان رازانی
در زمانی که دولتهای نوپای غیر نظامی در آمریکای لاتین در تکاپوی کنترل نیروهای امنیتی میباشند، ایالات متحده نیروهای مسلح منطقه را به عنوان بخش اصلی در کنترل بینالمللی مواد مخدر به بازی گرفته است. توسل به نیروهای نظامی، گرایش به دموکراسی و حفظ حقوق بشر را تضعیف نموده است، در حالیکه این نیروها در کنترل مواد مخدر تأثیر زیادی نداشتهاند.
به طوری که گذر زمان نشان میدهد استراتژی نظامی کردن مبارزه با مواد مخدر، باعث گردیده تا مصرفکنندگان این مواد به جای این که آشکارا، متقاضی مواد مخدر باشند از راههای غیر قانونی به فراهم کردن آن دست یازند. در 1971 سه سال بعد از اولین اعلام "جنگ علیه مواد مخدر" ریچارد نیکسون با اعلام "تجارت مواد مخدر تهدیدی علیه امنیت ملی" قدم مهمی به سوی نظامی کردن این مبارزه برداشت."
حفظ امنیت ملی" به عنوان عامل انگیزشی برای تدارک بیشتر پول و تسلیحات در مصاف با مواد مخدر به کار گرفته شد، از 1970 تاکنون، ایالات متحده در مبارزه با مواد مخدر، سالیانه کمتر از یک میلیارد دلار تا بیش از 19/2 میلیارد دلار هزینه کرده است. طبق گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر کاخ سفید بین سالهای 1994 و 2001 مخارج بینالمللی مبارزه علیه مواد مخدر 175% و هزینههای برنامههای ممنوعیت مصرف این کالاها 68% افزایش داشته است.
در اوایل 1980 رونالد ریگان رئیسجمهور وقت آمریکا ادعا کرد که مبارزه علیه مواد مخدر بدون هیچگونه کاستی همچنان ادامه داشته و در حال گسترش است. جواز دفاع ملی در 1989 به پنتاگون اختصاص داده شد تا به عنوان سرگروه آژانس منفرد برای اکتشاف وکنترل محمولههای مواد مخدر در ایالات متحده عمل کند. بلافاصله بعد از آن بوش پدر اعلام کرد که برنامهای ابتکاری با بودجهای 2/2 میلیارد دلاری جهت توقف معامله کوکائین دارد. در 1993، کلینتون به جای ممنوعیت کوکائین، بر روی جلوگیری از ترانزیت این مواد به داخل ایالات متحده تأکید کرد. حمل این مواد به داخل ایالات متحده از طریق "پل هوایی" که پرو و بولیوی را به عنوان کشورهای پرورشدهنده کوکائین - به کلمبیا - به عنوان تصفیهکننده و توزیعکننده کوکائین - وصل میکند، صورت میگیرد. امروزه بخش عظیمی از مخارج مبارزه بینالمللی با مواد مخدر در آمریکای لاتین و سواحل کارائیب صرف میشود و سالیانه هزاران آمریکایی برای تقویت جنگ علیه مواد مخدر در آمریکا وارد میدان میشوند، با وجود تمامی این تلاشها و هزینههای هنگفت، مواد مخدر به صورت قاچاق تمامی ایالات متحده را فرا گرفته است. در حقیقت مواد مخدر با بهترین کیفیت و کمترین بها در دسترس همگان میباشد.
مشکلات رایج در سیاست ایالات متحده:
مبارزه علیه مواد مخدر در آمریکای لاتین جنبه نظامی یافته است. برخی از پرسنل نظامی مبارزه با مواد مخدر آمریکا از متجاوزان به حقوق بشر میباشند و خود در معامله مواد مخدر دست دارند.
تجارت مواد مخدر تهدیدی جدی برای امنیت منطقه میباشد که پیامدهای تلخ فساد نهادهای دموکراسی مخدوش کردن وضعیت اقتصادی منطقه و افزایش خشونت سیاسی را در پی دارد. به هر روی ایالات متحده باید به جای اینکه بهانه خطر مواد مخدر و قدرت یافتن ارتش، خشونت را در منطقه شعلهور سازد، تلاشی همه جانبه را در راستای تقویت نهادهای مردمی به کار گیرد.
طبق استراتژی جاهطلبانه واشنگتن در "حمله به تجارت مواد مخدر در کلمبیا در تمامی جبههها" پنتاگون باید با ارتش کلمبیا همکاری و اتحادی محکم برقرار سازد. چارلز. ای. ویلهلم فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین و سواحل کارئیب از این همکاری توصیف به "پیوندی برای زندگی" کرده است. ظاهراً نظریهپردازان ایالات متحده بر این باورند که در جنگ علیه مواد مخدر ارتشهای محلی همگی توانا و قابل اعتمادند. واشنگتن در کشورهای مختلف آمریکای لاتین تأمین هزینهها و آموزش نیروهای مسلح محلی را برعهده گرفته است تا در عملیات داخلی کنترل مواد مخدر کشورهایشان نقش موثری برعهده گیرند. البته قابل ذکر است که اغلب حکومتهای انتخابی غیر نظامی که میخواهند قدرت خود را استحکام بخشند در مقابل تقویت نیروهای نظامی از خود مقاومت نشان میدهند.
اکثر دول دنیا، برای مقابله با مواد مخدر پلیس غیر نظامی دارند، اما حکومت ایالات متحده ترجیح میدهد که از نیروهای مسلح استفاده کند. در طول دهه 1970، کنگره آمریکا کمک به برنامههای پلیس نظامی مواد مخدر را متوقف کرد چرا که حقوق بشر به طرز وحشتناکی توسط پلیس تعلیمدیده و دستپرورده ایالات متحده مورد تجاوز قرار میگرفت. اما در دهه 1980 این برنامهها در آمریکای مرکزی از سر گرفته شد و در بسیاری از کشورها گسترده گشت.
تلاش برای نظامی کردن مبارزه با مواد مخدر در آمریکای لاتین خود به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شده است. در کلمبیا بین مبارزه با تجارت مواد مخدر و سرکوب شورشیانن مرز نامحسوس و مبهمی وجود دارد. چریکهای کلمبیا درآمدی سرشار از محافظت از مرزعههای خشخاش و کوکائین و آزمایشگاههای مخفی مواد مخدر بدست میآوردند. همسایگان کلمبیا از سرازیر شدن پناهندگان، خشونت و تولید و تجارت مواد مخدر که در نتیجه مهلکه جنوب کلمبیا به وجود آمده است و بسیار اظهار نگرانی و ناامنی میکنند.
در سال 2000 بعد از یک مجادله سنگین در کنگره آمریکا در مورد احتمال شرکت آمریکا در عملیات ضد شورش کلمبیا، علیرغم محدودیتهای حاکم بر استفاده از تجهیزات جنگی. هلیکوپترهای جنگی آمریکا برای دفاع از نیروهای امنیت ملی در برابر چریکهای نواحی تولید مواد مخدر به کار گرفته شدند.
نیروهای ایالات متحده در کنار متهمان به تخلف از حقوق بشر در سراسر منطقه کار میکردند. عجیبتر آن که پنتاگون در حال حاضر در حال فراهم کردن زمینههای لازم برای شرکت کشورهای بیشتری در مبارزه نظامی با مواد مخدر میباشد بعضی از این کشورها عبارتند از: کلمبیا، پرو، اکوادور، بولیوی، گواتمالا و مکزیک. البته بسیاری از مقامات داخلی به پذیرفتن عضوهای جدید در این مبارزه بیمیل بودند. وزیر دفاع - رونالد رامسفلد در این مورد اظهار داشت: "... من یکی ازکسانی هستم که معتقدند مسأله مواد مخدر مطمئناً مشکل تقاضاست.. اگر تقاضا ادامه یابد راههایی برای رسیدن به آن پیدا خواهد شد و اگر از کلمبیا نباشد اگر از جایی دیگر خواهد بود..." تردید مقامات رسمی دفاع به استراتژی و تاکتیک به کار رفته دلالت بر این دارد که آنها نتیجه دلخواه را از این حرکت نگرفتهاند.
به سوی یک سیاست خارجی جدید:
برخلاف آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده است، کابینه بوش باید تلاش کند تا به نحو چشمگیری قدرت حکومتهای غیر نظامی افزایش یابد و از قدرت بیش از حد نیروهای مسلح منطقهای کاسته شود. قانونگذاران واشنگتن در مسیری اشتباه حرکت میکنند در حال حاضر ایالات متحده آموزش منابع عالی و مکاتب عقلی را تدارک میبیند تا نیروهای نظامی را برای انجام فعالیتهایی از قبیل ساخت مدارس و جادهها، خدمات بهداشتی، حفاظت از محیط و کنترل مواد مخدر، تجهیز کند در حالی که بسیار منطقی و به جاست که نقش نیروهای مسلح را فقط در دفاع از مرزهای ملی تحدید کند.
واشنگتن باید به دلیل ناکامی عملیات پرهزینه و نظامی شده در کنترل مواد مخدر جوابگو باشد همچنین نظامی کردن مبارزه با مواد مخدر بیش از این که در تلاش برای برقراری نظم به کار گرفته شود به دنبال یک استراتژی نظامی که امنیت منطقهای را در خطر قرار میدهد میباشد، واشنگتن بایستی بدنبال استراتژی کنترل بینالمللی (و نه منطقهای) مواد مخدر را در مرکز توجه قرار دهد.
ایالت متحده به جای این که فقط به نیروهای نظامی سراسر منطقه کمک کند باید این حمایتها را به سوی ساخت موسسههای غیرنظامی برای تحقیق و پیگیری جرم، نقش قانون و شکوفایی رشد اقتصادی هدایت شود. اما در فضای سیاسی واشنگتن جایی که سیاست نظامی کردن کنترل مواد مخدر اتخاذ شده است، ترس از برچسب خوردن عدم کارایی این استراتژی و هدر رفتن امکانات مالی و زمانی، برای کاخ سفید و یا کنگره آمریکا سخت و سنگین است که به شکست سیاست خود اعتراف نموده و نقش نیروهای نظامی را در کنترل مواد مخدر کاهش دهد.