مدعی حقوق بشر در جایگاه مجرم /غلامرضا قلندریان

سازمان حقوق بشر اخیراً در گزارشی، موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا را منتشر کرد. این در حالی است که مقامهای کاخ سفید همواره در ادعاهای واهی خود، کشورهای مخالف با سیاستهای واشنگتن را با ابزار حقوق بشر مورد مواخذه قرار داده و این ابزار حمایتی از بشریت را وسیله برخورد با دیگر بازیگران غیرهمسو قرار می دهند.

گزارش مذکور نشان داد در جامعه آمریکا بدترین اقدامهای غیرانسانی و بر خلاف حقوق اولیه برخی متهمان صورت می پذیرد. اگرچه تاکنون اعتراض و انتقاد دیگر کشورها نسبت به تخلفهای گسترده این کشور در نبود برابری ابزار رسانه ای، قابلیت انعکاس آن را به افکارعمومی جهانیان نداشته است، ولی گزارش مذکور، بر ادعاهای چین و دیگر کشورها در مورد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا صحه گذاشته و ادعای پکن را در خصوص تبعیض، نابرابری، شکنجه، زندانهای مخفی و ... در ایالات متحده تأیید نمود.

از آغاز دوران سلطه طلبی و امپراتوری آمریکا در دهه آخر قرن نوزدهم تا دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون در دهه آخر قرن بیستم، حقوق بشر به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی آمریکا به کار برده شده است. دخالت جیمی کارتر در پشتیبانی از رژیم شاه ایران، لشکرکشی بیل کلینتون به سومالی و موارد گسترده دیگر از دخالتهای این کشور، همه تحت «سیاست حمایت از حقوق بشر» عملی شده است. در حالی که سکوت طولانی آمریکا در مورد کشتار جمعی مسلمانان در بوسنی و هرزگوین، عدم دخالت نظامی واشنگتن در جنایتهای بزرگ اسرائیل در فلسطین و نیز رواندا در آفریقا، با عنوان دکترین «منافع ملی» توجیه گردیده است. آمریکا اصرار دارد که دیگران در سیاستهای جهانی با او همدست و شریک باشند و در عین حال این حق را به خود می دهد که هر موقع صلاح دید، به طور مستقل عمل کند.

بربریت ، کلمه ای است  دیر آشنا که  امروزه  در چهره ای  جدید به  نام  تمدن  و دفاع  از حقوق بشر رخ  نمایانده ، آن  هم  از طرف  بربرمنشانی  که  خود بویی  از آزادی  و انسانیت  و تمدن  نبرده اند. این  بربرمنشان  بر سر مردم  بی گناه  عراق، یوگسلاوی  و بسیاری  از مردم  مظلوم  کشورهای  جهان  سوم  بمب  می ریزند و در آخر اعلام  می کنند که  ما از حقوق بشر و تمدن  بشری  دفاع  می کنیم و البته  خود نیز می دانند که  اینها فقط  شعارهای  پوچ  و توخالی  است . آنها فقط  به  خاطر منابع  و ثروت  کشورهاست  که  به  آنان  حمله  می کنند، نه  برای  آسایش  و تمدن  و آزادی  مردم . این  بربرمنشی  به  همین  جا ختم  نمی شود، بلکه  گسترده تر است ، زیرا از نظر آنها اگر انسانها در نیویورک  کشته  شوند، جنایتی  بر ضد بشریت  بوده ، اما اگر مردم  بی گناه  در بغداد، افغانستان  یا در ویرانه ای  به  نام  هرات  قتل عام شوند، موضوع  فرق می کند و از دیدگاه  این  دولتها جنایت  به  شمار نمی آید؛ بلکه  مبارزه  علیه  تروریسم  و دفاع  از حقوق بشر و تمدن  نامیده  می شود.

از سوی دیگر، وظایف بشردوستانه(!)در فراسوی مرزهایشان، آنها را از درون جامعه آمریکا دچار غفلت نموده است، به نحوی که تبعیض نژادی در کلانشهرهای واشنگتن و نیویورک بیداد می کند و در کنار آسمان خراشهای سر به فلک کشیده، کارتن خوابها زندگی فقیرانه ای را تحمل می کنند و این نابرابری، ناشی از عقبه معرفتی حاکم بر نظام لیبرال دموکراسی آمریکاست.

برخی از انسانها بدون ارتکاب جرم، در حالی اتهامهایی را یدک می کشند که بزرگترین جرمشان رنگین بودن پوست آنهاست. می توان ادعا نمود، آنچه امروزه در آغازین سالهای قرن 21 در متروپل استعماری مشاهده می شود، بربریت مدرنی است که دامنگیر سردمداران آمریکا شده است و برای گریز از پاسخگویی همواره با متهم نمودن کشورهای جهان سومی، تلاش می کنند سرپوشی بر جنایتهای خود بگذارند.

وجود زندان گوانتانامو لکه ننگ دیگری بر دامن واشنگتن می باشد که افکارعمومی داخل این کشور و جهانیان نمی توانند اظهارهای مقامهای کاخ سفید را منطقی ارزیابی کنند. وزارت دفاع آمریکا در سال 2007، بیش از 100 زندانی گوانتانامو را آزاد کرد، اما براساس آمارهای مستند، هنوز هم حدود 305 نفر بدون هیچ اتهامی حدود 6 سال است پشت میله های زندان هستند. این برخورد غیرانسانی زمانی بیشتر تقبیح می گردد که کنگره آمریکا در دسامبر 2005، «قانون رفتار با زندانیان» را تصویب کرد که بر اساس آن زندانیان گوانتانامو حق شکایت از اقدامهای آمریکا در زمینه غیرقانونی بودن بازداشت خود یا هرگونه سوء رفتاری را نخواهند داشت.

وزارت دادگستری آمریکا، در مصوبه سال 2005 خود استفاده از روشهای زیر آب بردن، سیلی به سر و صورت زدن، قرار دادن انسانها در دمای منجمد کننده را مجاز شمرده و مصوب کردند که این روشها و سایر شیوه های تنبیهی و مجازاتهای بی رحمانه و غیرانسانی مورد استفاده CIA، حاوی رفتار توهین آمیز نیست. به سخن دیگر، هر گونه برخوردی خارج از ضابطه از سوی مأموران سیا، امری قابل قبول تلقی می شود. این در حالی است که مدعیان حقوق بشر با مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر با ایجاد تبلیغات و جو روانی، استقلال حاکمیتها را در زمینه اعمال قانون مورد سؤال قرار می دهند.

وجود زندانهای مخفی، سند جنایت دیگری است که ایالات متحده از معرفی آن اجتناب می کرد که با افشاگری برخی سازمانها، ناگزیر از افشای هویت آنها شد، به نحوی که سازمان دیده بان حقوق بشر 39 نفر را که در زندانهای مخفی نگهداری می شده اند، شناسایی کرده است. مقامهای دولتی این آمار را حدود 100 نفر اعلام کرده اند. براساس قواعد حقوق بین  الملل، این افراد تا زمانی که آمریکا نام آنها را اعلام کرد، به طور غیرقانونی «ناپدید»  شده بودند.

بر اساس برخی آمارها، بیش از 2/2 میلیون نفر در زندانها و بازداشتگاه های آمریکا به سر می برند که این جمعیت کیفری نسبت به 30 سال پیش، 500 درصد افزایش داشته است.

به نظر می رسد افشای موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا سند رسوایی برای کشوری است که هیچگاه این اتهامها را نپذیرفته، بلکه همواره با فرافکنی و تکذیب و اتهام دیگر کشورها، بر تخلفهای حقوقی مربوط به رعایت حقوق شهروندان سرپوش گذاشته تا از این منظر مفری برای پاسخگویی داشته باشد. اینک افکارعمومی جهان، با این اتهامهای واشنگتن، بی اعتمادی خود را به گزارشها و اظهارهای مقامهای آمریکایی تشدید نموده و با محکوم نمودن رفتارهای غیرانسانی سران کاخ سفید، از دیده بانان حقوق بشر انتظار دارند در مورد دیگر بازیگران غربی مدعی دموکراسی و برابری حقوق شهروندان، موضع مشابهی را اتخاذ نمایند.