کارکردهای احزاب سیاسی در جامعه مدنی

در جامعه استبدادی یا حزبی وجود ندارد یا اگر هم هست؛ ویژگی اصلی حزب یعنی دموکراتیک بودن و پایگاه مردمی داشتن را دارا نیست. بدین معنا که اینگونه احزاب به طور خود به خود از پایین و متن توده، حاصل نمی‌شوند بلکه از بالا و به صورت فرمایشی شکل گرفته و کارکردشان، تامین اهداف و مقاصد حکومت می‌باشد. همچنین نظام حزبی در اینگونه جوامع، از نوع نظام تک‌حزبی می‌باشد بدین معنی که فقط یک نوع حزب از سوی حکومت قانونی بوده، اجازه فعالیت دارد و بقیه احزاب با برچسب‌های مختلفی مثل تفرقه‌اندازی، سلب وحدت ملی و حزب شیطان بودن مطرود و منکوب می‌شوند.
بر عکس در جامعه مدنی، احزاب سیاسی از پایین و بدنه اجتماعی به صورت خودجوش به وجود می‌آیند، بدین صورت که افراد بر حسب افکار، علایق و منافع مشترکی که با همدیگر احساس می‌کنند، دست به ایجاد تشکل حزبی می‌زنند و با پذیرش هنجارها و قواعد سیاسی، برای پیشبرد اهداف و عقاید خود به فعالیت می‌پردازند. در اینگونه جوامع نظام حزبی به صورت نظام دو حزبی یا چند حزبی می‌باشد که کارکردها و وظایفی را در جامعه انجام می‌دهند که به طور کلی می‌توان، در راستای دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت حکومت خلاصه کرد؛ به بیان دیگر، احزاب سیاسی در جامعه مدنی به مثابه ناهمواری‌هایی هستند که جلوی حرکت سریع و پرقدرت تانک دولتی را می‌گیرند با توجه به مطالب فوق، به تشریح کارکردهای احزاب سیاسی در جامعه مدنی می‌پردازیم:
1- کارکرد آموزش سیاسی:
این کارکرد به معنی آگاه ساختن شهروندان از تصمیمات و مقاصد قدرت سیاسی است. احزاب سیاسی در جامعه مدنی از راه‌های مختلفی مثل موسسات پژوهشی، آموزشی، انتشاراتی تبلیغات سیاسی، مبارزه و فعالیت انتخاباتی و ارائه نظریات سیاسی به صورت نوشته یا شفاهی به آموزش سیاسی افراد پرداخته و بدین ترتیب سطح آگاهی آنان را از مسایل سیاسی افزایش می‌دهند. همین امر باعث می‌شود که:
- افراد به حقوق و وظایف خود در جامعه آگاهی یابند.
- با آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و وظایف خود، دیگر حاکمان و فرصت‌طلبان نمی‌توانند با دادن یک آگاهی کاذب و یک طرفه، افراد را استثمار کرده، پرده‌ بر روی خلافکاری‌های خود بکشند. در نتیجه مجبور می‌شوند که به خاطر داشتن مشروعیت، راه صداقت در پیش گیرند.
- آگاهی یافتن شهروندان از جریانات سیاسی، باعث می‌شود که آنان دقیقاً مسائل و جریانات را تعقیب کرده و از حکومت پاسخ بخواهند که بدین طریق جلوی خودسری‌های حکومت گرفته می‌شود.
- افراد با داشتن آگاهی، خود را مسئول احساس کرده و در جریانات، مشارکت می‌کنند و بدین ترتیب از انزوای سیاسی به درمی‌آیند.
2- کارکرد جامعه‌پذیری سیاسی:
جامعه‌پذیری سیاسی فرایندی است که طی آن ایستارهای سیاسی فرد شکل گرفته و شخصیت سیاسی فرد به وجود می‌آید. به عبارت دیگر فرآیندی است که طی آن فرد ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی را درونی کرده، برای فعالیت در چارچوب نظام سیاسی آماده می‌شود. بنابراین «هدف از جامعه‌پذیری سیاسی تربیت افراد به صورتی است که بتوانند عضو کارآمد در جامعه باشند.»
در جامعه مدنی آژانس‌های مختلفی مثل رسانه‌های جمعی و مطبوعات و بالاخره احزاب سیاسی در جهت جامعه‌پذیری سیاسی فعالیت می‌کنند. احزاب با یاد دادن هنجارها و قواعد سیاسی باعث درونی شدن آنها در افراد می‌شوند و بدین طریق فرد را به یک شهروند آگاه از هنجارها و قواعد سیاسی مبدل می‌سازند که می‌تواند از منافع و خواست‌های خود طبق قواعد و هنجارهای سیاسی دفاع کند. این امر باعث می‌شود:
- فرد دیگری نیازی به خشونت و شورش احساس نکند.
- به کارآمدی و موثر بودن خود واقف گردیده به سرخوردگی و بیگانگی سیاسی مبتلا نشود.
- حکومت نیز از نظر افراد مشروعیت یابد؛ چرا که زمینه‌های بازی به افراد داده می‌شود.
3- کارکرد مشارکت سیاسی:
برخلاف نظام‌های توتالیتر که در آنها مشارکت جنبه تحمیلی و اجباری دارد و برخلاف نظام‌های اقتدارگرا که اجازه هیچگونه مشارکتی به مردم نمی‌دهند، در یک نظام کثرت‌گرا یا به عبارتی در جامعه مدنی، احزاب سیاسی یا جامعه‌پذیری سیاسی و همچنین آموزش سیاسی شهروندان، آنان را نسبت به مسائل و جریانات سیاسی آگاهتر و حساستر کرده، بدین طریق حس مسئولیت را در آنها می‌آفرینند که همین امر باعث مشارکت افراد در زندگی سیاسی می‌شود. مشارکت سیاسی افراد باعث می‌شود که:
- مشارکت افراد در صحنه سیاسی نظام سیاسی مشروعیت یافته و از استواری و ثبات بیشتری برخوردار شود. چنانکه به نظر هانتینگتون «ترکیبی از مشارکت گسترده و سازماندهی قوی حزبی می‌تواند مانعی بر سر راه خشونت و سیاست نابهنجار باشد».
- افراد به توان تاثیر خود در جریانات و مسائل واقف گردیده از بیگانگی سیاسی در می‌آیند و خود را مسئول می‌بینند.
- با مشارکت افراد حسن رقابت در جامعه به وجود می‌آید که در سایه رقابت، سطح تشخیص و آگاهی افراد نسبت به مسائل افزایش می‌یابد و همچنین افراد با هنجارها و قواعد رقابت مثل تسامح، مدارا و گفت‌وگو آشنا شده، آنها را درونی می‌کنند.
4- کارکرد انتخاباتی:
چنانکه قبلاً نیز اشاره شد انتخابات یکی از مکانیسم‌هایی است که در جامعه مدنی برای جلوگیری از تشدید قدرت دولت و دائمی نشدن آن به وجود آمده است. احزاب سیاسی با معرفی نامزدهایی در انتخابات باعث می‌شوند که:
- حوزه و محدوده انتخابات شهروندان بسیار گسترده‌تر و متنوعتر بشود که همین امر موجب افزایش سطح تشخیص و شعور اجتماعی سیاسی آنها می‌شود.
- شهروندان به نامزد معرفی شده از سوی حزب مطمئن‌تر هستند به خاطر اینکه اولاً مواضع و اهداف نامزد حزبی مشخص‌تر و معین‌تر است. ثانیاً افراد به نامزدهای حزبی بیشتر از نامزدهای منفرد اطمینان دارند زیرا نامزدهای منفرد پس از پیروزی در انتخابات به راحتی می‌توانند از اصول و مواضع خود عدول کنند در حالی که چنین امکانی، به راحتی برای نامزد حزبی وجود ندارد چرا که هرگونه روگردانی از آن اصول، به ضرر و حتی انحلال و در نتیجه سلب مشروعیت حزب منجر خواهد شد.
- با معرفی نامزدها از سوی احزاب مختلف، یک نوع رقابتی بین آنها به وجود می‌آید که همین امر نه تنها باعث افزایش سطح تشخیص و آگاهی توده می‌شود، بلکه افراد نیز در جهت پیروزی نامزد خود به مشارکت با همدیگر می‌پردازند.
- در صورت نبود حضور و رقابت احزاب در انتخابات، گزینش نامزدها از سوی افراد به شکل توده‌ای انجام خواهد گرفت بدین معنی که افرادی بر اساس شخصیت شخصی و عوامل قومی و قبیله‌ای به انتخاب نامزدها خواهند پرداخت در حالی که در صورت حضور و رقابت احزاب در انتخابات، گزینش بهتری صورت خواهد گرفت بدین ترتیب که گرچه انتخابات یک بار برگزار می‌شود ولی عملاً‌ دوبار گزینش صورت می‌گیرد، یک بار در درون احزاب با چانه‌زنی‌هایی که در هر حزب میان اعضای آن جریان دارد و منجر به انتخاب چهر‌ه‌ها و نخبگانی از حزب با نامزدی مجلس می‌شود و در مرحله دوم فهرست گزینش شده منتخبان حزبی، در اختیار عموم قرار گذاشته می‌شود. تا این بار توسط مردم انتخاب صورت بگیرد.
5- کارکرد تجمیع منافع:
این کارکرد بدین معنی است که نظام‌های سیاسی با انبوهی از تقاضاها و خواسته‌ها از جانب توده‌های مردم مواجه می‌باشند که این خواسته‌ها نه تنها متفاوت که بعضاً متعارض نیز می‌باشند. پاسخگویی دولت به تقاضاهای پراکنده و متعارض عملاً غیرممکن می‌شود.
احزاب سیاسی با جمع‌بندی کردن (تجمیع) آن خواسته‌های متفاوت و پراکنده، در چند خواسته کلی و کلان باعث می‌شوند که:‌
- دولت امکان پاسخگویی عملی به آنها را داشته باشد.
- هر فرد بر حسب خواسته و تقاضای خود به حزب مورد نظرش که خواستار آن تقاضا از نظام می‌باشد، بپیوندد و بدین طریق در رسیدن به خواسته خود تلاش کند.
احزاب با تئوریزه و منسجم کردن خواسته‌های متفاوت و متنوع شهروندان، باعث می‌شوند که حکومت به خواسته‌های عمومی توجه کند زیرا حکومت نمی‌تواند به بهانه نامنسجم و متنوع بودن آنها، از پاسخ دادن شانه خالی کند.
6- کارکرد مدیریت منازعات و ثبات سیاسی:
می‌دانیم که افراد در جامعه دارای تقاضایی از نظام سیاسی می‌باشند که اگر آن تقاضاها برآورده نشود افراد با به دست آوردن کوچکترین فرصتی، دست به آشوب و شورش خواهند زد تا بدین طریق به تحقق خواسته و تقاضای خود برسند. به عبارت دیگر مثل قطرات بارانی خواهند شد که به یک سیلاب مخرب تبدیل می‌شوند در حالی که اگر احزاب سیاسی موجود باشند در این صورت احزاب به مانند سد و کانال‌هایی خواهند بود که آن سیلاب مخرب را در مجرای درست خود هدایت کرده و از به وجود آمدن منازعات و در نتیجه تخریب ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جلوگیری خواهند. کرد. به عبارت دیگر احزاب سیاسی پل ارتباطی بین نظام سیاسی و شهروندان هستند که نه تنها باعث پیوند می‌شوند بلکه موجب اطلاع آنها از همدیگر می‌شوند و همین اطلاع دو جانبه سبب می‌گردد که نارضایتی زیر خاکستر نهفته نشده و به وجود نیاید.
همین کارکرد با همین معنا، تحت عنوان دیگری به نام «روزنه اطمینان» ‌نیز می‌تواند مطرح شود. بدین صورت که احزاب در جامعه نقش یک سوپاپ و روزنه اطمینان را بازی می‌کنند که می‌توانند انرژی متراکم توده‌ها را کنترل کرده، از به وجود آمدن انفجار و در نتیجه تخریب ساختارهای جامعه جلوگیری کنند. پس می‌توان گفت: احزاب در حقیقت نقش سیستم اعصاب را در یک کشور به عهده دارند و نارسایی‌های نظام سیاسی را منعکس می‌کنند و تقاضاها را انتقال می‌دهند. چنانچه این شبکه ارتباطی وجود نداشته باشد، مشکلات و ضعف‌ها خود را نشان نمی‌دهند و باعث فروپاشی غیرمنتظره نظام سیاسی می‌گردند. با توجه به آنچه که گفته شد، می‌توان گفت که احزاب سیاسی با سازماندهی و اداره کردن و منازعات و نارضایتی‌ها، مانع از ایجاد آشوب و درگیری از سوی توده مردم می‌شوند و بدین ترتیب ثبات سیاسی را در جامعه به بار می‌آورند.
7- مشروعیت سیاسی:
در جامعه استبدادی نظام سیاسی مشروعیت مردمی ندارد و با بحران مشروعیت مواجه است و به همین جهت همیشه توسط زور و سرکوب با وجود دستگاه‌های امنیتی و پلیس، ثبات سیاسی را حفظ می‌کند. در حالی که در جامعه مدنی نظام سیاسی از مشروعیت مردمی و ثبات سیاسی برخوردار است. بدین صورت که وقتی افراد می‌توانند از طریق احزاب سیاسی، آگاهی سیاسی کسب کرده و در سایه آگاهی حاصله برای پیشبرد اهداف و منافع خود به مشارکت در رقابت‌ها بپردازند و در سایه چنین مشارکتی تأثیر خود را بر مسائل احساس می‌کنند؛ در این صورت نظام سیاسی از نظرتان مشروعیت خواهد یافت.
همچنین وقتی شهروندان برخی از اعضاء حزب سیاسی خود را در مناصب بالای حکومتی مثل وزارت می‌بینند، رضایت بیشتری از حکومت پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر وجود عضوی از حزب سیاسی در کابینه دولت باعث می‌شود که اعضاء پیروان و هواداران آن حزب، مشروعیت بیشتری برای حکومت قائل شوند.
8- کارکرد شایستگی:
وبر بر اساس سه نوع کنش سه نوع نظام سیاسی را بازشناسی می‌کند:
- پاتریمونیالی: که بر سنت‌ها و عرف متکی است.
- کاریزمایی: که بر عواطف، روابط مرید و مرادی و تعهد استوار هست.
- قانونی- بوروکراتیک: که بر اساس شایستگی‌ها است.
در جامعه مدنی یا همان نظام‌های قانونی- بوروکراتیک معیار سنجش افراد برای سپردن مسئولیت و وظیفه‌ای به آنها بر اساس شایستگی‌های قابل سنجش، مهارت و تخصص می‌باشد. وجود احزاب سیاسی در جامعه مدنی باعث می‌شود که:
- افراد بتوانند استعدادها، خلاقیت‌ها و شایستگی‌ها و قابلیت‌های خود را در آن بشناسد و بدین طریق در شکوفایی و پرورش آنها بکوشند.
- در حزب استعدادها، خلاقیت‌ها و شایستگی‌های افراد شناخته شده و تحت تربیت و آموزش حزبی قرار می‌گیرد و در نتیجه افراد می‌توانند به فردی شایسته و متخصص تبدیل شوند. نمونه این امر پی یر برده گوا نخست‌وزیر سابق فرانسه در دولت سوسیالیست میتران بود که از زمان کارگری به عضویت حزب سوسیالیست درآمد و تا آنجا پیش رفت که به نخست‌وزیری کشور عظیم فرانسه رسید.
با توجه به آنچه که گفته شد اگر احزابی در جامعه وجود نداشته باشند آن وقت چنانچه مبنا و ملاک انتخاب مدیران نظام سیاسی، لیاقت و کاردانی باشد، شناسایی در حلقه تنگ شناخت شخصی افراد محدود می‌گردد و بسیاری از افراد لایق در معرض شناسایی قرار نمی‌گیرند و سطح توان مدیران جامعه از حد پایینی فراتر نمی‌شود. مضافاً اینکه در نبود احزاب زمینه پرورش استعدادها و خلاقیت‌ها نیز زایل می‌گردد و لاجرم محیط کار تبدیل به آزمایشگاه و میدان آزمون و خطا خواهد گردید که صدمات جبران‌ناپذیری بر نظام سیاسی وارد خواهد ساخت.
9- کارکرد تاثیرگذاری بر تصمیمات دولتی:
چنانکه اشاره شد احزاب سیاسی در جامعه مدنی پل ارتباطی بین دولت و شهروندان می‌باشند. احزاب سیاسی با مطلع ساختن شهروندان نسبت به تصمیمات دولتی از طرفی باعث جلوگیری از تصمیمات یک طرفه‌ای می‌شوند که بی‌توجه به حقوق شهروندان می‌باشد. بدین وسیله احزاب از حقوق شهروندان در برابر دولت کرده و از ضایع شدن حقوق آنها جلوگیری می‌کنند.
دیگر اینکه ضریب خطا را در تصمیمات دولتی کاهش می‌دهند زیرا احزاب با تشکیلات، ابزار، بودجه و نیروی انسانی که در اختیار دارند می‌توانند زوایای پنهان و نامکشوفی را آشکار سازند که شاید مورد توجه نظام سیاسی قرار نگرفته باشد. به عبارت دیگر با مشارکت احزاب، در تصمیمات دولتی، ضریب خطا در آن تصمیمات کاهش می‌یابد.
با توجه به آنچه که گفته شد نباید چنین تصوری شود که احزاب سیاسی در جامعه مدنی، فقط دارای کارکردهای مثبت و مطلوب می‌باشند. بلکه احزاب سیاسی می‌توانند به علل مختلفی از جمله عدم رشد آگاهی مردم، تقلیدی بودن، جا نیفتادن در جامعه و ترجیح منافع حزبی به منافع عمومی دارای کارکردهای منفی و نامناسبی هم باشند از جمله:
بی‌ثباتی سیاسی:
گاهی اتفاق می‌افتد که بعضی از احزاب به همه چیز رنگ سیاسی داده و در نتیجه انتقادات بی‌اساسی را در جامعه مطرح می‌سازند تا بدین وسیله هم خود را حزبی دموکراتیک معرفی کرده و محبوبیت و مشروعیت خود را بین توده، بالا ببرند و هم این که ضرورت و اهمیت خود را نسبت به احزاب دیگر نشان دهند. انجام چنین اعمالی از طرف احزاب باعث بدگمانی نسبت به هم و در نتیجه موجب فرقه‌گرایی می‌شود که مضر به وحدت ملی است بدین ترتیب بی‌ثباتی و نااستواری سیاسی در جامعه به وجود می‌آید.
ترجیح منافع حزبی به منافع عمومی:
بعضی از صاحبنظران معتقدند که بعضی از احزاب سیاسی در مرامنامه خود اهداف و منافعی را مطرح می‌سازند که در عمل هیچگاه آنها را محقق نمی‌سازند. به عبارت دیگر احزاب با طرح شعارهای عامه‌پسند در جهت کسب قدرت تلاش می‌کنند ولی هر وقت آن را به دست آوردند به یک شرکت اقتصادی مبدل می‌شوند که صرفاً به فکر منافع و مصالح خود می‌باشند.
چنانکه احزاب از دیدگاه و بر شرکتی است که هدفش کسب قدرت می‌باشد و بسان دیگر شرکت‌های اقتصادی در رقابت با حریفان می‌باشد.
بنابراین احزاب سیاسی به یک شرکت اقتصادی تبدیل می‌شوند که به کار خرید و فروش در بازار جامعه مشغولند. آنتونی داونز (A.Downs) در این باره می‌گوید: «احزاب کالایی را (پروگرام) به مشتریان (رأی‌دهندگان) عرضه کرده و در عوض بهای آن را (رأی) دریافت می‌کنند. طبیعتاً نفع فروشندگان در این است که کالایی عرضه کنند که بیشترین مشتری را به خود جلب کند.»
تمرکز و استبداد حزبی:
رابرت میشلز در اثر خود تحت عنوان «احزاب سیاسی»، این کارکرد را به طور منسجم و تئوریک در مورد احزاب سیاسی مطرح کرده است. وی با تحقیق و بررسی در مورد حزب سوسیال دموکرات آلمان و بعد تعمیم آن به احزاب دیگر به این نتیجه رسید که احزاب با ادعای از بین بردن استبداد و برقراری دموکراسی در درون سازمان حزبی، خود به یک نوع استبداد و الیگارشی دچار می‌شوند که بر اساس آن فقط عده معدودی از رهبران، حزب را رهبری می‌کنند و به همین جهت به شیوه نگرش اعضایشان توجهی قائل نمی‌شوند. به عبارت دیگر احزاب که برای ایجاد فضای دموکراسی به وجود می‌آیند ولی خود به جهت استبداد و الیگارشی درون حزبی سد راه دموکراسی می‌شوند. میشلز معتقد بود که هیچ سازمانی را از پدیده الیگارشی گریزی نیست: «صحبت از سازمان صحبت از الیگارشی است.»
احزاب سیاسی با تبلیغات و نظم و انضباط حزبی در عین حال که باعث بالا رفتن سطح آگاهی اعضاء می‌شوند، از طرف دیگر هم باعث ایجاد دید تک بعدی و ایدئولوژیک شدن نگرش‌ها و اندیشه‌های اعضاء می‌شوند چرا که حزب چنان بر نگرش‌ها و اندیشه‌های اعضاء تسلط پیدا می‌کند که اعضاء فقط از زاویه حزب به زندگی سیاسی نگاه می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که آنها نتوانند از افکار و نگرش‌های حزبی مصون بمانند. چنانکه برخی معتقدند که هر اندازه سازمان و تشکیلات حزب مجهزتر و مرام و مسلکش سامان یافته‌تر باشد به همان نسبت شخصیت و آزادی فرد از میان می‌رود و به جای آن شور و هیجان‌های گروهی جایگزین آن می‌شود.