- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
فریبا عادلخواه پژوهشگر دفتر مطالعات و تحقیقات بین‌المللی/ علوم سیاسی پاریس
زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 نام 9 زن در میان 238 نفر کاندیدای ثبت شده گزارش شد تنها یک سئوال بر سر زبان‌ها جاری شد؛ مگر یک زن هم می‌تواند ریاست جمهور شود؟ این سئوال وقتی جدی‌تر در وسایل ارتباط جمعی مطرح می‌شود که یکی از کاندیداها، خانم اعظم طالقانی نمایندۀ دورۀ اول مجلس دلیل خود برای کاندیدا شدن را به طور دقیق نه احراز پست که رفع ابهام از اصل 115 قانون اساسی به دلیل استفاده از اصطلاح «رجال» ذکر می‌کند اما بالاخره زمانی که شورای نگهبان نام چهار نفر کاندیدای حائز صلاحیت را اعلام نمود. نه نام زنی در میان 4 کاندیدای حائز صلاحیت دیده می‌شود و نه کوچکترین اشاره‌ای به مسئله زن بودن به عنوان عامل رد صلاحیت.
هر چه بود و همچنان هست سکوتی بود که تا به امروز کسی از مسئولان سیاسی/ مذهبی را یارای شکستن آن نیست. داستان این سکوت سه ساله به تنهایی تجلی ابهامی است که بر زندگی زنان و جنبش سیاسی اجتماعی آنان از اولین روزهای حیات جمهوری اسلامی سایه افکنده. ابهامی که گویای تناقضی است که کوچکترین حرکت زنان را در عرصه اجتماعی/ سیاسی تحت‌الشعاع خود قرار داده است بدین معنی که از طرفی حضوری گسترده و همه جانبه نصیبشان گشته و از طرف دیگر مسئله محدود و مشروط بودن این حضور است آنجا که دست قانونگذار و سنت‌های موروثی امکان خودنمایی می‌یابند. در حقیقت سکوت شورای نگهبان و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی در گرو دوگانگی فوق قابل فهم می‌شود؛
1- حضور زنان به دلیل گستردگی و همه جانبه بودنش ضروری، غیرقابل انکار و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
2- تازگی، پویایی و غیره مترقبه بودن این حضور ابتکار عمل را از دست مسئولان مملکتی خارج ساخته و کسی را توان مقابله با آن نیست.
از ورای طرح این دوگانگی حاکم بر زندگی زنان است که به مسئله تحولات رژیم سیاسی در روند دمکراتیزه شدنش و موانع مشکلات موجود بر سر راهش خواهیم پرداخت و مسئله «شکست اسلام‌گرایی سیاسی» را از دریچه مسائل زنان مورد بحث قرار خواهیم داد.
حضور زنان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر
انتخابات ریاست جمهوری به نظر آغازگر دوران جدیدی در زندگی زنان می‌نمود. حضور چند میلیونی زنان و رأی تقریباً یکپارچه آنان حاکی از چنین امیدی بود. پیروزی خاتمی بدون شک پیروزی زنان بود. و هنگامی که زنان با حضور چند صد نفره خود در مقابل درهای ورزشگاه آزادی مأمورین انتظامی را مجبور به قبول حضورشان در جمع استقبال‌کنندگان تیم ملی فردای پیروزی‌اش در مقابل تیم استرالیا می‌کنند این خود تأیید دیگری می‌شود بر روند تحولات عظیم زندگی زنان. اما بدون شک تحولات موجود در زندگی جمعیت نسوان ارتباطی به انتخاب محمد خاتمی نداشته و با تاریخ انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی گره خورده است.
چرا که نه تنها حضور اجتماعی زنان فردای انقلاب زیر سئوال نرفت که به دلایل زیادی از جمله برای خنثی کردن تبلیغات خارجی و نیازهای حاصل از جنگ مورد تشویق نیز قرار گرفت. در یک کلام روند اجباری شدن حجاب اسلامی بر عکس تصور با روند حضور گسترده زنان در صحنۀ اجتماعی موازی هم قرار گرفته و یا به نوعی سیاست‌های اسلامی کردن جامعه مانعی بر سر راه حضور اجتماعی زنان ایجاد نکرد، چرا که زنان دفاع از بعضی از این سیاست‌ها را یا انتقاد از بعضی سیاست‌های دیگر را حق مسلم خود دانسته و برای ابراز آن سنگر اجتماع را ترک نکردند. ضرورت این حضور زنانه در جنبش اسلامی بدون شک مدیون تفکرات کسانی است چون آیت‌الله مرتضی مطهری، دکتر علی شریعتی و مهندس مهدی بازرگان که قشر عظیمی از جنبش را با نوشته‌ها و گفته‌های خود رهبری می‌کردند. به این ترتیب متقاضیان حضور اجتماعی زنان در دهۀ 1350 و 1360 چهره فرهیختگانی را به خود گرفتند که دارای تعهدات انقلابی اسلامی بودند. و حتی می‌توان ادعا کرد که موقعیت زنان در روند شکل‌گیری جمهوری اسلامی و تحت تأثیر تحولات کلی جامعه بیشتر از حیطه‌های دیگر دستخوش تحولات شد. رشد و تنوع جلسات دینی مراکز خیریه خود بیانگر چنین واقعیتی است. در همین راستا مسئله حجاب خود نیز به رشد این حضور اجتماعی دامن زد چرا که علیه فساد به مثابه نماد نابسامانی اجتماعی مورد مطالبه قرار گرفت و به حضور اجتماعی زنان مشروعیتی دو چندان بخشید. بعد از پایان جنگ و حضور علی اکبر هاشمی رفسنجانی بر مسند ریاست دولت مشارکت اجتماعی زنان همراه با مضامین سیاسی سرعت دیگری گرفت. عوامل چنین تحولی را می‌توان رشد تعلیم و تربیت در میان زنان، رشد شهرنشینی، بحران اقتصادی و جنگ دانست. در چنین شرایطی مشارکت زنان در حوزه سیاسی نه تنها طبیعی که ضروری می‌نمود. به این ترتیب بعد از سه دوره اول مجلس که فقط چهار زن در هر دوره صحنه قانونگذاری خودنمایی کرده بودند و دولت از حضور مشاور و وزیر زن خالی بود تعداد کاندیداهای زن از 82 در سال 1371 به 504 در سال 1379 رسید. حضور ستادهای تبلیغاتی زنان در انتخابات مجلس سال 1375 کاملاً غیرمنتظره و چشمگیر بود و به چهره‌سازی زنان منتهی شد که نقل گزارشات مطبوعاتی در صحنه داخلی و محافل بین‌المللی شدند. برای مثال می‌توان از ناهید شید، آمنه آهوریا، الهه راستگو، جمیله کدیور و فائزه هاشمی سخن گفت.
شخص خانم فائزه هاشمی که بالاترین رای را آرا در تهران بعد از آقای ناطق نوری در پنجمین دوره انتخابات مجلس به دست آورده معرف چهره جدیدی از فمینیست‌های اسلامی بود. فائزه هاشمی همه جا به عنوان حامی ورزشکاران و جوانان ظاهر شد که ویژگی پوشش اسلامیش مزین به روسری گلدار شلوار جین و کفش ورزشی خود به تنهایی گویای چنین مطلبی و زبان‌زد خاص و عام بود. بدون شک محبوبیت وی تا اندازه‌ای مدیون حمایت‌های علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بود ولی قابلیت‌های خاص شخصی فائزه هاشمی و جسارت‌های وی در کسب چنین شهرتی چیزی از حمایت‌های پدر کم نداشت. با وجود این نتیجه انتخابات (فقط سیزده زن موفق شدند در میان 270 نماینده دیگر به صحنه قانونگذاری راه یابند) به هیچ وجه در خور آن همه تلاش و جوششی که زنان در آن مقطع از خود نشان داده بودند نبود و دیری نپایید که پارک چیتگر مورد بی‌مهری انصار حزب‌الله قرار گرفته و حرکتی که با حضور فائزه هاشمی جان دیگری گرفته بود مجبور به مدارا با شرایط و جنگ سیاسی میان جناحی و درون جناحی شد.
با این وجود انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1377 بیانگر اجتناب‌ناپذیر حضور اجتماعی/ سیاسی زنان بود. تعداد 7000 کاندیدای زن در میان 300000 کاندیدای ثبت‌نام شده هر چند با استانداردهای جهانی فاصله داشت ولی به دلیل ویژگی‌هایش قابل تعمیق می‌نمود. چرا که این حضور نه منحصر به قشر به اصطلاح تحصیلکرده یا مدرن می‌شد و نه منحصر به تهران و یکی چند از شهر بزرگ، و مناطقی را در برمی‌گرفت که حضور زنان در عرصه اجتماعی/ سیاسی هنوز در آنها به صورت عرف جا نیفتاده است مانند مناطق مرزی چون سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان. همان طور که اشاره شد تحولات زندگی زنان تکیه بر عواملی چون تعلیم و تربیت، اشتغال، کنترل جمعیت دارد. عمق این تحولات و اجتناب‌ناپذیر بودنش زمانی قابل لمس‌تر می‌شود که به تعداد بیش از 40 درصد دانشجویان دختر بیندیشیم و همچنین به نشریات متعدد زنان، به تعداد بیش از 50 زن مدیر مسئول در طایفه مطبوعاتی، به چهره‌های موفق زنان فیلمساز که نه تنها در داخل که در عرصه بین‌المللی می‌درخشد، به قلم توانای زنانی که در عالم رمان‌نویسی گوی سبقت از مردان ربوده و در طی سال‌های اخیر پدیده آفرینی کردند.
تحت تأثیر حضوری این چنین فراگیر، بحث‌هایی که دامن زده و روابط جدید فرهنگی حاصل از آن شاهد تغییر موضع مردانی به نیمه دیگر آسمان نیز می‌شویم. اگر در گذشته مخالفت‌هایی با حق رای زنان مطرح می‌شده، هیچ احدی در این باره فردای انقلاب سال 1357 جرأت حتی طرح یک سئوال، این که بالاخره زنان حق رأی دارند یا نه، را به خود نمی‌دهد و نه هیچ تردیدی در رابطه با مشارکت سیاسی/ اجتماعی زنان در جامعه احساس می‌شود. مردان سیاسی دارای مشاورینی خاص مسائل زنان هستند و هر ساله روز زن را که مقارن با زاد روز حضرت فاطمه الزهرا (سلام الله علیها)ست ارج نهاده است و به بهترین‌هایشان جایزه‌هایی در خور لیاقت‌ها و تعهدات اسلامی و اجتماعی‌شان می‌دهند.
همراه و همگام با رشد و تنوع این حضور و عادی شدن مشارکت سیاسی/ اجتماعی زنان، جنس مؤنث مولد بحث‌انگیزترین موضوعات روز و یکی از عوامل اختلافات و درون جناحی قرار گرفته است. برای مثال در سطح جامعه کم‌لطفی محافظه‌کاران به مسئله زنان موضوع جا افتاده‌ای است، هر چند در واقع امر نگاه سنتی به زنان را نمی‌توان خاص یک قشر اجتماعی و نه یک جناح سیاسی دانست. شگفت‌انگیزتر این که ابراز نقطه نظرات سنتی درباره زنان نه فقط مطرود اجتماع است که محکوم و دارای عواقب سیاسی است. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری گذشته مسئله اجباری شدن چادر به عنوان حربه‌ای علیه جناح محافظه‌کار عمل کرده و شکست عباس عباسی چنانچه نتایج انتخابات بندر عباس باطل اعلام نشده بود نمی‌توان بدون رابطه با جمله قصار و به یادماندنیش در مجلس باشد- هنگامی که مسئله مهریه و بروز شدن نرخ آن مورد بحث قرار گرفته بود و بالاخره نیز به تصویب رسید در یک کلام باید گفت که جمهوری اسلامی نه تنها موافق حضور همه جانبه زنان در اجتماع و در عرصه سیاسی است که متقاضی آن است و در رشد و گسترش آن بی‌تأثیر نبوده است. اما آیا می‌توان تبعیضات و تنافضات حاکم بر این حضور را بی‌تأثیر بر دست آوردهای چنین حرکتی و روند آن دانست؟
زنان در کش و قوس شکل‌گیری ساختارهای سیاسی
این که زنان در جمهوری اسلامی حضور گسترده و غیرقابل قیاس با بعضی از کشورهای مسلمان منطقه به ویژه خلیج فارس دارند جای هیچ شک و شبهه‌ای ندارد. اما شرط و شروط و حد و حدودی که این حضور به مثابه یک جنبش از روز اول با آن عجین بوده را نمی‌توان نادیده گرفت. شعله‌های امیدی که از زمان انتخابات محمد خاتمی بر دل‌ها تابید نباید ایجاد توهم کرده باعث گمراهی شوند. نتایج حاصل از انتخابات شوراهای شهر و روستا به یک درصد کل انتخاب‌شدگان نرسید، و فقط 12 کرسی از 720 کرسی فعلاً اشغال شده را زنان در اختیار گرفتند. با توجه به این که شش تن از نمایندگان منتخب تهران و بقیه به غیر از نماینده دشستان از منتخبین شهرهای بزرگ با سابقه در مجلس بوده‌اند و با توجه به این که مجموعه نمایندگان زن دارای گرایش واحد نزدیک به یکی از جناح‌های موجود در صحنه سیاسی می‌باشند ضعف و محدودیت حضور سیاسی زنان را قابل تعمق می‌سازد. شبکه‌های پرقدرتی چون مؤسسات خیریه، مراکز دینی و کانال‌های اقتصادی تجاری ثبت گریز و یا همان قاچاق معروف بدون حضور نماینده‌ای در صحنه قانونگذاری ادامه حیات داده و در حالی که جمهوری اسلامی هنوز روی یک وزیر زن را به خود ندیده سختی حتی از انتصاب یک سفیر زن، یک شهردار به انتخاب وزیر یا یک استاندار در جایی شنیده نمی‌شود. تبعیضات فقط دستگاه اجرایی کشور و حوزه مدیریتی را شامل نمی‌شود که سیطره‌اش در حوزه قانونگذاری از اولین پایگاه‌های مبارزاتی جنبش زنان از واپسین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی کاملاً چشمگیر است. چند همسری، طلاق، سن تکلیف، قیمومیت همسر، سن حقوق جزایی، ممنوعیت شغل قضاوت و... بخشی از مسائل موجود است که هر چند به بحث‌های بسیاری در مطبوعات دامن زده ولی تاکنون به ابراز عقیده‌ای اجماع‌گونه از طرف مراجع ذی‌صلاح منتهی نشده‌اند.
گذشت زمان نیز در طبیعت سخنان مسئولین درجه یک کشور کوچکترین تحولی ایجاد نکرده چرا که زنان همچنان مادرانی هستند مسئول تربیت فرزندانی برنا و برومند جهت ساختن جامعه‌ای سالم که مردان به تنهایی عزم کنترل آن را دارند. نشریات و مجلات موجود نیز صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی‌شان در مقابل مسائل زنان حامی شعار پرهیزگار باش تا کامروا باشی هستند. به اضافه این که طرح مسائل زنان به صورت یک موضوع مستقل در دستور کار هیچ یک از جناح‌های موجود قرار نداشته و بر عکس موضوعاتی چون رابطه با آمریکا، سرمایه‌گذاری خارجی و ولایت فقیه فاقد ابراز هرگونه جسارتی به نظر می‌رسد.
در حوزه تفکرات دینی همچنین نه در طرح مسائل و مشکلات زنان تغییری نسبت به سال‌های 1340 و 1350 حاصل شده و نه در نوع نگرش به این مسائل و آثار آیت‌الله مرتضی مطهری همچنان بدون رقیب مورد تفکر و استناد قرار دارند. به نوعی مراجع دینی ذی‌صلاح یا در مقابل سئوالات جدید زنان سکوت کرده‌اند و یا به بیان نقطه نظرات شخصی خود فارغ از دغدغه جایگاه حقوقی این نظرات اکتفا کرده‌اند. مسائلی چون ریاست جمهوری زنان، اشغال زنان به شغل قضاوت، قیمومیت مردان، سن تکلیف هر چند به عنوان مسائل و معضلات اجتماعی زنان مکرر مورد سئوال قرار گرفته‌اند ولی دوران انتظار برای یافتن جواب برای بعضی از آنها به بلندی عمر جمهوری اسلامی است. و این در حالی است که شاخصه تحقیق و تفحص در حوزه‌های علمیه به شهادت نشریات متنوع و متعدد موجود بیشتر از هر زمانی فعال است.
و بالاخره باید گفت که جنبش زنان در عرصه سیاسی نه جنبش مستقل که تابعی است از معادلات جناحی موجود که انحصارش را مردان به دست دارند. در چنین شرایطی اگر یکی از جناح‌ها برای مرزبندی یا غیرخودی بعضاً کاسه داغتر از آش شده و طالب اجرای افراطی شعائری از جانب زنان می‌شوند که ربطی ضرورتاً به اصول اسلامی ندارد، جناح دیگر برای ندادن حربه به دست رقیب، زنان را به سکوت و تحمل در انتظار بهاری نومید دهنده دعوت می‌نمایند. بهاری که به نظرشان بخودی خود با حل مشکلات جامعه به طور کلی جایی برای شکایت زنان باقی نخواهد گذاشت. بدین ترتیب طرح توسعه سیاسی با وجود دامن زدن به بحث‌های متعدد و بعضاً حساس به مسئله زنان عمومیت نیافته است. به اضافه این که بیان مشکلات زنان به صورت صنفی مورد پسند طیف وسیعی از زنان در جنبش اسلامی نبوده چرا که آن را عاملی در جهت انزوای زنان به شمار می‌آورند.
حضور گسترده زنان در صحنه اجتماعی اجتناب‌ناپذیر و در ارتباط با تحولات ساختاری جامعه ایران قرار دارد. در این میان می‌توان به عواملی چون رشد شهرنشینی، رشد تعلیم و تربیت، اشتغال، بحران اقتصادی و جنگ، در کنار عاملی چون تأثیر ایدئولوژی اسلامی و تأکیدش بر جدایی مرد و زن به ویژه در آموزش و پرورش و بهداشت که به ضرورت حضور زنان در اجتماع مشروعیت دینی و غیرقابل انکار بخشیده اشاره کرد. هر چند تبلور این حضور امروز در فعالیت‌های اقتصادی ثبت گریز، انجمن‌های خیریه و مؤسسات دینی فرهنگی چشمگیر بوده اما در حوزه مشارکت سیاسی و نهادهای اجرایی کم‌رنگ و تأثیر چندانی نداشته است. حضور اجتماعی زنان با وجود وسعت قابل ملاحظه‌اش محدود و مشروط و تحت تأثیر نگرش دوگانه حاکم بر زندگیشان قرار گرفته است. بر اساس این نگرش که ضرب‌المثل معروف «با پا پیش کشیدن و با دست پس زدن» را تداعی می‌کند، زنان فقط تا سطح گرم کردن تنور انتخابات اجازه پیشروی یافته و فقط در محدوده سیاه لشکران اصلاحات ملزم به ابراز وجود می‌باشند. تحلیل نگرش دوگانه حاکم بر زندگی زنان با تحلیل دو حوزه قدرت در جمهوری اسلامی ارتباط تنگاتنگی می‌یابد. یکی حوزه سنت‌های جامعه ایرانی که نسبت به جمهوری اسلامی پیشینه‌گی داشته و پشتوانه و ضامن محکمی چون ساختارهای اقتصادی و تاریخی را در اختیار دارد. دیگری حوزه نهادهای دینی که تجربه انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی آنان را در شرایطی جدید و پیش‌بینی نشده قرار داد که حاصل طبیعی آن شاید بعضاً سکوتی باشد که مسائل زنان با آن روبه‌روست. عدم وجود مجموعه‌ای حاوی کلیات قانونی/ شرعی به عنوان مرجع درباره مسائل زنان و یا عدم جایگزینی برای کتاب به یاد ماندنی آیت‌الله مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، خود گویای پیچیده‌گی جو موجود است. تعبیر این سکوت اما از یک طرف به سنت حوزه‌های علمیه ارتباط پیدا می‌کند که فارغ از اجماع به طرح پیشنهادهای قانونی نپرداخته و فقط به بیان نظرات شخصی بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی این نظرات اکتفا می‌نماید. از طرف دیگر با توجه به حجم بحث‌هایی که بعضی مطالب چون ولایت فقیه، عدالت اجتماعی، حکومت اسلامی در میان مراجع دامن زده، سکوت حاکم بر مشکلات توجیه دیگری به غیر از حاشیه‌ای بودن مسائل زنان نزد مراجع دینی ندارد. به بیان دیگر مسائل زنان به از نوع موضوعات مستقل که تابعی است از موضوعات کلی مورد بحث.
حال آیا می‌توان از دریچه مسائل زنان و با علم به تناقضات ذکر شده و ضعف‌های حاکم بر زندگیشان به آنچه در غرب و به ویژه توسط «الویه روآ» تحت عنوان شکست اسلام‌گرایی سیاسی باب شده حکم داد؟ این که زنان عضوی حیاتی برای جنبش اسلام‌گرایی سیاسی به حساب می‌آیند جای تردید نیست و این که به قول شاعر «چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار» نیز واقعیتی غیرقابل انکار است. اما مانع اصلی بر سر راه قبول حکم فوق در ابهامی است که در تز شکست اسلامی‌گرایی سیاسی نهفته است. اولاً شکست اسلام‌گرایی سیاسی، در حالی که جمهوری اسلامی همراه با نهادهای ساختاری‌اش بیست ساله شده و به دست مسئولینی اداره می‌شود که انقلاب را رهبری کرده و یا در خدمت رهبرانش بوده‌اند، کاملاً بی‌اساس به نظر می‌رسد. به اضافه این که امام خمینی بر عکس رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی در داخل کشور و نه در تبعید جان به جان آفرین سپرد. در ثانی تز شکست اسلام‌گرایی سیاسی ضرورتاً اشاره‌ای هر چند ضمنی به وی یک برنامه اولیه برای تمام جنبش‌های اسلامی دارد که این برنامه‌ها در تحلیل و نتیجه‌گیری نهایی یا پیاده نشده‌اند و یا پیاده شدنشان غیرممکن است. در حالی که تجربه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بحث‌های ایدئولوژیکی و محوری حول مسائلی چون ولایت فقیه و محدوده حکومتی وی، اقتصاد اسلامی، بحث‌های حقوقی در حیطه زنان و ... به دوران بعد از انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی تعلق داشته و نه قبل از آن، یعنی در روند «شدن» جمهوری اسلامی قوام یافته و به تدریج شکل گرفت به همین دلیل روند اسلامی کردن جامعه بی‌شباهت به روند دمکراتیزه کردن آن نیست. به این معنی که با وجود مشخص بودن چارچوب‌های فکری و ایدئولوژیکی، رسیدن به هدف بسان سفری است اکتشافی که تشخیص و تعریف راه در گرو آن قرار دارد. و در این راستا جمهوری اسلامی نه با هدفی مارکسیستی، یعنی ابداع یک شیوه جدید تولیدی به میدان آمد که هدفش یافتن تضمینی برای اجرای نظم اجتماعی برای حفظ تعادل بود. مبارزه با فساد و درخواست حق به عنوان دو محور اصلی مطالبات مردمی نه محرک نزاع طبقاتی که مبین اغتشاش، به هم پاشیدگی و عدم نظم بود که جمهوری اسلامی دغدغه خود را مقابله با آن قرار داد. بدین ترتیب تز شکست اسلام‌گرایی سیاسی قبل از این که شکست یک برنامه و بر اساس آن یک رژیم سیاسی تلقی شود، می‌تواند به مثابه شکست در ارائه برنامه‌ای منسجم و یا چارچوب قانونی مشخص مطرح شده و عدم توانایی و یا عدم احساس نیاز به ارائه یک دیدگاه حقوقی/ شرعی واحد جوابگوی معضلات قانونی جامعه مدنی با حجابش قلمداد شود. ابهام، دوگانگی و تناقضات حاصل از چنین موقعیتی به عنوان موانع جدی اصلاحات قابل تعمق می‌باشد. بدین ترتیب شعار انتخاباتی خانم بیرقدار «ما قیم نمی‌خواهیم» را نباید فقط به معنای نقد شیوه مبارزاتی رقیب و یا اعلام استقلال در مقابلش محدود کرد؛ چرا که به طور ضمنی به قیمومیت‌های دیگر و جدی‌تری در جامعه اشاره دارد که همان قیمومیت مردان بر زنان و قیومیت حکام سیاسی بر جامعه است. این هر دو قیمومیت از یک طبیعت برخوردار بوده و تهدیدی جدی بر سر راه روند اصلاحات و گذار به یک سیستم دمکراتیک محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر تعمیم دادن موضوعات کلیدی چون دمکراسی و اصلاحات به مسئله زنان- کاری که تاکنون انجام نگرفته- در تعیین سرنوشت دمکراسی تأثیرش از بحث‌های جناحی کمتر به نظر می‌رسد. به این ترتیب خانم بیرقدار هر چند مغلوب انتخابات شد ولی وی را می‌توان فاتح باب تازه‌ای در عرصه فعالیت‌های اجتماعی/ سیاسی زنان شهرش قلمداد کرد. فتح بابی که با خارج کردن انحصار حوزه سیاست از دست مردان در یک شهر سنتی مثل فریمان که به غیر از دوره اول مجلس و جوی انقلابی کاندیدای زن به خود ندیده بود نویددهنده دوران دیگریست.
