حکومت و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) (بخش دوم و پایانی)

1- امام خمینی در آن شرایط حساس نهضت اسلامی، مردم را مهیای پذیرش ولایت فقیه نمی‏دیدند. طرح بی موقع آن، چه بسا باعث گریز مردم از حکومت اسلامی و نهضت اسلامی می‏شد. پیشنهاد به رای گذاردن جمهوری اسلامی، مبتنی بر همین دیدگاه است. در حکومت اسلامی از نوع ولایی، فقیه ولایت دارد; حال آنکه در جمهوری اسلامی، فقیه نظارت دارد. بنابر این، نظر واقعی امام در آن مقطع، جمهوری اسلامی با نظارت فقیه بوده است و در آن مرحله، ولایت فقیه را عملی نمی‏دانسته‏اند. لذا کلیه تعابیر ایشان از جمهوری اسلامی، نظر واقعی و به دور از تقیه، مجامله، مجاز و توریه است. (47)
2- امام خمینی از آغاز تا فرجام، قایل به ولایت فقیه بوده است، منتهی در شرایط مختلف زمانی - مکانی بخشهایی از نظریه خود را به مردم اعلام می‏کرده‏اند. بر این اساس، نظریه واقعی امام در پاریس(عصر جمهوریت) نیز ولایت فقیه بود، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. مواردی که در بیانات ایشان به ظاهر خلاف ولایت فقیه به نظر می‏رسد، می‏باید حمل بر تقیه و یا توریه نمود که شرعا جایز و در شرایطی واجب است. تقیه امام را می‏توان به تقیه مداراتی یا تقیه خوفی تعبیر کرد. خوف از ادبار مردم از اعانت دین خدا و مدارا با مردم، تا در آغوش اسلام تربیت‏شوند. (48)
این نظریه که طرفداران زیادی در بین شاگردان امام خمینی دارد، مبتنی بر یکی از دو تبیین ذیل است:
الف) کلیه آثار امام به دو دسته محکمات و متشابهات تقسیم می‏شوند، آثار مکتوب فقهی ایشان مثل البیع، محکمات و مصاحبه‏ها و گفتارهای عمومی و شفاهی، متشابهات ایشان است که البته باید متشابهات را به محکمات بر گرداند و آنها را معیار فهم اندیشه سیاسی امام قرار داد. در واقع، «ولایت فقیه‏» کلیدی‏ترین محکم در میان محکمات امام است که در سال 1348 به تفصیل درباره آن سخن گفته است. از این رو، تمام گفته‏ها و مصاحبه‏های امام در پاریس و تهران در باب جمهوری اسلامی، آزادی، احزاب، حاکمیت ملی و نقش مردم، از حوزه محکمات ایشان خارج‏اند و باید با عرضه آنها بر ولایت فقیه، مفهومی مجدد و تفسیری دوباره پیدا کنند.
ب) اندیشه سیاسی امام خمینی دارای مفاهیم ثابت و متغیری است که باید از هم بازکاوی شوند. آن بخش از اندیشه سیاسی که در آثار علمی و مکتوب آن حضرت، مستدل و مبرهن است، ثابت و بخشهای دیگر، متغیر به حساب می‏آیند. در چنین وضعیتی، ثابتات، بر خلاف جریان مغناطیسی، اجزای همنام و همجنس را به خود جذب و ناهمنامان را دفع می‏کنند. این، همان وظیفه‏ای است که ولایت فقیه نسبت‏به اجزای ناهمخوان اندیشه امام، مثل جمهوری اسلامی، به انجام می‏رساند.
ایراد عمده‏ای که بر این دو تبیین وجود دارد، آن است که; اولا; همه گفتارهای عمومی و شفاهی امام چنین نیستند و نمی‏توان همه را یکجا متغیر یا متشابه قلمداد نمود. با اندکی تامل در مجلدات صحیفه نور، خواننده در می‏یابد که بسیاری از سخنان ایشان، مستدل و مبرهن بوده و با کشف انی تحت «کبرای کلی نامکتوبی‏» قرار می‏گیرند. مسلما خصیصه گفتار و مصاحبه، مانع از آن می‏شود که امام پاره‏ای از ایده‏های خود را مستدل ساخته و یا پیرامون براهین عقلی و نقلی خود به تفصیل سخن بگوید. از این رو، ممکن است اندیشه متاخری، ثابت و محکم و متقدمی، متغیر و متشابه گردد و نتیجه را معکوس سازد.
ثانیا; در صورتی می‏توان اندیشه یک متفکر سیاسی را ثابت و متغیر یا محکم و متشابه تقسیم کرد که کلیت آن در شرایط زمانی واحد و به هم پیوسته‏ای صادر شده باشد. از هم گسیختگی زمانی و تاثیر زمانه بر اندیشه متفکر، مانع از چنین تقسیم و آرایشی می‏گردد. همانطوری که حضرت امام خمینی معتقد به تاثیر زمان و مکان در اجتهادند، مسلما تغییر شرایط مبارزه، معضلات و مشکلات جدید و نیز استقرار در جغرافیای تفکر مدرن - پاریس - مانع از جذب همنامان و دفع نا همجنسان می‏شود.
ثالثا; تقیه مداراتی یا تقیه خوفیه، در دستگاه اخلاقی امام خمینی نمی‏گنجد و از سیره سیاسی ایشان نزد به دور است. مبارزه با تقیه و صریح با مردم سخن گفتن، از ویژگیهای مبارزاتی ایشان است که در نزد پاره‏ای از معاصرینش به ندرت یافت می‏شود. در واقع، این همه سخن از جمهوری اسلامی گفتن و اراده غیر واقعی از آن کردن، نامی غیر از تقیه و توریه دارد که نسبت دادنش به امام بسی دشوار است.
3- هر چند طرح حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه، بر جمهوری اسلامی تقدم زمانی دارد; لکن تاخر جمهوری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی، نه به مفهوم عملی نبودن ولایت فقیه است و نه محملی تقیه آلود برای آن به حساب می‏آید; بلکه هر دو در حوزه متمایز از هم ارائه شده‏اند. عمده مباحث امام خمینی در باب ولایت فقیه که در فاصله 1/11/1348 تا 20/11/1348 در نجف اشرف ایراد شده است، بیش از آنکه ناظر به «حکومت اسلامی‏» باشند، ناظر به «حاکم اسلامی‏» اند. این، در حالی است، که غالب گفتارهای عمومی و شفاهی آن حضرت در عصر جمهوریت، به پروسه حکومت داری در جامعه دینی نظر دارند. در واقع، شرایط طرح ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از یک سو، و نوع مشکله سیاسی در هر دو عصر از سوی دیگر، کاملا متفاوت است. در دوره اول، امام خمینی در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه کسی باید به قدرت برسد؟ و در عصر غیبت، مشروعیت‏سیاسی و شرعی از آن کیست؟
در حالی که مشکله جدید امام خمینی، بویژه پس از عزیمت‏به پاریس و آشنایی با مدلهای دیگر حکومت، آن است که چگونه باید حکومت‏بشود؟ «فقیه جامع الشرایط‏»، پاسخ به پرسش اول امام است و جمهوری اسلامی، پاسخی به سؤال دوم ایشان. از این رو، مباحث امام خمینی در سال 48 بر ادله نقلی و عقلی ولایت «فقیه‏» و ویژگیهای بایسته آن متمرکز است و گفت و گوهای ایشان در عصر جمهوریت، بر شیوه‏ای مستقر است که بتواند در سایه آن بین اسلامیت، جمهوریت و نقش سایر نهادهای جامعه مدنی در نظام جدید التاسیس، رابطه و انسجام بر قرار نماید. اینکه چرا امام خمینی به فلسفه تغییر ولایت فقیه به جمهوری اسلامی اشاره‏ای ننموده است; با هیچ کدام از آن دو بیان، توجیه نمی‏شود و اساسا امام در مقام بیان معضلی جدید است که ماهیتا با معضل نخستین تفاوت دارد، هر چند پس از استقرار جمهوری اسلامی و مشاهده پاره‏ای از کاستی‏های آن، مجددا ولایت فقیه را به منظور حفظ سلامت چنین نظامی، قانونمند می‏سازد.
همچنانکه قبلا اشاره شد، امام خمینی «ولایت فقیه‏» را یک بار به صورت شفاهی در طی سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس نموده و بار دیگر، همین مساله را در جلد دوم از مجموعه پنج جلدی کتاب «البیع‏» به همان سبک نوشته‏اند. ایشان در این کتاب ابتدا به نقشه‏های دشمنان که برای نابودی اسلام به معرض اجرا گذارده شده، اشاره می‏کند و با بیانی مستدل به شبهاتی از قبیل اینکه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و یا اینکه موازین حقوقی آن برای حل مشکلات جامعه ناتوان است، پاسخ می‏دهند و در همین رابطه، اشاره می‏نماید که القائات دشمنان در ایجاد زمینه لازم برای جدایی دین از سیاست، حتی در حوزهای علمیه نیز اثر کرده است; به طوری که اگر کسی بخواهد درباره حکومت اسلامی سخن بگوید، باید تقیه کند.
امام خمینی در ادامه، با بیان این واقعیت مسلم تاریخی که پیامبر اسلام(ص) خلیفه تعیین کرده‏است، این سؤال را مطرح می‏کند که آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است، بیان احکام که خلیفه نمی‏خواهد، خلیفه برای حکومت است، برای اجرای مقررات و قوانین است. در اینجا، مهم این است که ما به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی معتقد شویم و در این صورت است که جایگاه خلیفه روشن می‏شود. امام خمینی در این اثر، مواردی را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می‏کند که عبارتند از:
1- عمل پیامبر در تشکیل حکومت؛
2- ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد; بلکه برای همیشه است؛
3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست; مثل: احکام مالی، دفاع ملی و احکام حقوقی و جزایی.
امام خمینی پس از بیان ضرورت حکومت اسلامی، به سابقه تاریخی انحراف از این اصل که به عصر بنی امیه باز می‏گردد و در دوران بنی عباس ادامه می‏یابد، اشاره می‏کند. با این بیان که روش آنها در حکومت، شیوه‏ای ضد اسلامی و به صورت نظام شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم و فراعنه مصر بود و در دورانهای بعد نیز به همان اشکال غیر اسلامی ادامه یافت. حضرت امام تاکید می‏کند که عقل و شرع بر قیام برای تغییر این وضع حکم می‏کند، پس یک انقلاب سیاسی اسلامی ضرورت می‏یابد.
علاوه بر این، لزوم وحدت امت اسلامی که بر اثر عوامل گوناگون داخلی و خارجی دچار تفرقه شده و نیز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم که از تکالیف الهی مسلمین و بخصوص علماء می‏باشد، انجام یک انقلاب سیاسی را ضروری می‏سازد. ایشان در ادامه سپس با ذکر روایتی از فضل ابن شاذان در فلسفه تشریع حکومت، به لزوم تشکیل حکومت از نظر اخبار و روایات می‏پردازد.
بخش مهمی از کتاب ولایت فقیه، به بیان فرق حکومت اسلامی با سایر حکومتها اختصاص یافته است و به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامی، نوعی خاص از حکومت مشروطه است; یعنی مشروط به قوانین اسلام. بدین جهت از نظر امام خمینی، وظیفه قوه مقننه و مجلس قانونگذاری در واقع برنامه ریزی برای وزارتخانه‏های مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده احکام اسلامی است، نه قانونگذاری مصطلح در سایر حکومتها. ایشان در ادامه به شرایط زمامداران که مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است اشاره می‏کند و می‏فرماید پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر برای زمامداری دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: علم به قانون و عدالت .
در واقع مهمترین محور این کتاب، پاسخ به این سؤال است که «اکنون که شخص معینی از طرف خداوند برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده‏است، تکلیف چیست؟» به دیده امام خمینی، اگر چه خداوند فرد معینی را بر حکومت در عصر غیبت تعیین نکرده است; لکن آن خاصیت‏حکومتی که از صدر اسلام تا زمان صاحب العصر علیه السلام موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده شده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون(اسلام) و عدالت‏باشد، در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است که اگر با هم اجتماع کنند، می‏توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
امام خمینی در ادامه به این مطلب اشاره می‏کنند که ولایت فقیه یک امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی که پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام برای اداره جامعه داشته است، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این ولایت واقعیتی جز جعل ندارد وفی حد ذاته شان و مقامی نیست; بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام است.
بخش پایانی کتاب نیز به ضرورت برنامه ریزی طولانی برای رسیدن به هدف الهی اختصاص یافته است. (49)
هدف از ارائه گزارشی از کتاب ولایت فقیه که شالوده‏اش در سال 1348 پی ریزی شده است، این بود که نشان دهیم دغدغه اصلی امام خمینی در سالهای میانی نهضت اسلامی، اثبات ضرورت اصل تشکیل حکومت اسلامی و در درجه بعد ویژگیهای حاکم اسلامی(فقیه جامع الشرایط) بوده است. در اوضاع و احوالی که سلطنت پهلوی - حداقل در نوع مشروطه‏اش - ساختاری ضد اسلامی قلمداد نمی‏گردید و سکوت بسیاری از علمای دین، موجب بلاتکلیفی احکام اجتماعی اسلام می‏شد، امام خمینی دغدغه‏ای جز این نداشت که اولا به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر یبت‏بپردازد و ثانیا، با تعیین عنوانی حاکم اسلامی در «فقیه‏»، به مشروطه خواهان بفهماند که ما «حاکم امین می‏خواهیم تا امانتداری کند و ملتها در پناه او و پناه قانون، آسوده خاطر به کارها و زندگی خود ادامه دهند.» (50) به سخنی دیگر: در گفتمانی که هنوز مشروطه خواهی، امیدی برای حل بحران مشروعیت‏سلطنت قلمداد می‏شد، امام خمینی معتقد بود که در درجه اول، سلطنت، انحرافی از خلافت‏یا حکومت‏یا حکومت اسلامی است و در درجه بعد، ماهیتا کسی را در راس هرم قدرت نگه می‏دارد که معمولا در شخصی غیر معصوم (ع) به استبداد کشیده می‏شود. از این رو، در این کتاب کوشیده است که هم ضرورت سرنگونی سلطنت و بر پایی حکومت اسلامی را ثابت کند و هم ویژگیهای اختصاصی حاکم اسلامی در عصر غیبت را از دل آیات و روایات استخراج نماید.
اما اینکه «فقیه‏» چگونه می‏خواهد ولایت داشته باشد؟ و به چه نحو قدرت سیاسی را متمرکز یا توزیع کند؟ آیا او جزء نهاد دولت است و یا اینکه نظارت عالیه بر دولت دارد؟ اختیارات غیر منصوص او چیست؟ چه نهادهای مدنی در ولایت او می‏تواند شکل بگیرد؟ مکانیسم جلوگیری از تخلفات احتمالی او چیست؟ چگونه بر اجزای دولت نظارت می‏کند؟ و بالاخره چگونه انتخاب و به قدرت می‏رسد؟ اینها مهمترین سؤالاتی است که در این دوره به آنها پرداخته نشده و امام خمینی در عصر جمهوریت‏به آنها پاسخ داده است. (51) در واقع، جمهوری اسلامی، قالب جدید و نهایی حکومت اسلامی از دیدگاه امام است که هم به دغدغه‏های قدیم ایشان پاسخ می‏دهد و هم به مشغله‏های جدیدش; چرا که اولا جمهوری اسلامی، ماهیتا با سلطنت تفاوت دارد و موظف است در عین اجرای احکام اسلامی، به حقوق از دست رفته مردم توجه کند و ثانیا، نظارت و هدایت عالیه فقیه عادلی را بر خود پذیرا می‏شود تا هیچ گاه از اهداف عالیه حکومت اسلامی باز نمانده و منحرف نگردد:
«آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موارد(قانون اساسی) که ملاحظه می‏کنید، معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدمی است که همه جهات اخلاقی‏اش و دیانتی‏اش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می‏کند ان‏شاءالله. بر اینکه مبادا خیانت‏بشود، همان رئیس جمهوری که ملت‏خودشان تعیین می‏کند ان شاءالله، دیگر از این به بعد امین تعیین می‏کند. لکن معذلک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است...که نگذارد این(رئیس جمهور) خلاف بکند.» (52)
با توجه به مطالبی که گفته شد، بدین نتیجه رسیدیم که اولا، نظریه متاخر و نهایی امام خمینی در باب حکومت اسلامی، همان جمهوری اسلامی است و ثانیا، در سایه چنین تلفیقی است که می‏توان به آرمانهایمان در باب حقوق مردم و اجرای شریعت دست‏یافت. در عین حال، استقرار جمهوری اسلامی نمی‏تواند به همه دل نگرانیها و مشغله‏های فکری امام خمینی پایان دهد. در واقع، نگرانی مستمر ایشان، بر خاسته از رهیافتی است که در باب «قدرت‏» دارد. هر چند در نگرش عرفانی - اخلاقی امام خمینی، قدرت ذاتا خیر و کمال است: لکن عامل دیگری به نام «نفس اماره‏» می‏تواند آن را به فساد کشاند، و هر ساختاری از قدرت سیاسی را به استبداد منتهی نماید. از این رو، تبدیل صرف سلطنت‏به جمهوری اسلامی، مانع از استبداد نمی‏شود و ممکن است جمهوری اسلامی، خود به روایتی دیگر از دیکتاتوری مبدل گردد. نظارت و ولایت «فقیه‏»، راهکاری که امام خمینی از طریق آن به این دل نگرانی پایان می‏دهد. ترکیبی که از این پس، چهره جمهوری اسلامی را متغیر می‏سازد، از سه مؤلفه زیر فراهم می‏آید: (53)
الف - در این ترکیب، فقیه نه رئیس دولت است و نه جزئی از آن; بلکه با فرض وجود فاصله‏ای میان او و نهاد دولت، بر عملکرد دولت نظارت عالیه دارد و از اختیارات منصوص خود، جهت هدایت و کنترل آن بهره می‏جوید. در این روایت، فقیه یک پا در نظارت دارد و یک پا در ولایت، و به سخنی دیگر، در حد فاصل ناظر و حاکم به سر می‏برد.
ب - نظارت تنها وظیفه فقیه نیست; بلکه علاوه بر او، سایر نهادهای مدنی نیز بر دولت نظارت می‏کنند.
ج - فقیه نیز خود از طرق مختلفی که شامل عدالت، نصیحة ائمة المسلمین، لزوم مشورت و خبرگان رهبری می‏شود، مورد نظارت قرار می‏گیرد و با از دست دادن شرایطش، خود به خود منعزل می‏گردد.
در این قرائت، ولایت فقیه، خارج از نهاد دولت است و علاوه بر اینکه خود، عوامل کنترل کننده بسیاری در درون و بیرون دارد، به هدایت و کنترل دولت می‏پردازد و در یک پروسه کاملا خطیر از ماهیت مردمی و اسلامی جمهوری اسلامی حفاظت می‏نماید. از این رو، ولایت فقیه نه خود، روایتی از استبداد دینی به حساب می‏آید و نه اسباب به استبداد کشیدن نهاد دولت را فراهم می‏آورد:
«دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد...ولایت فقیه که آنطور اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‏اند، به کسی صدمه وارد نمی‏کند، دیکتاتوری به وجود نمی‏آورد. کاری که بر خلاف مصالح مملکت است، انجام نمی‏دهد. کارهایی که دولت‏بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می‏کند، جلوگیری می‏کند (54) (فقیه) اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت‏ساقط است، مگر ولایت‏یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس...ما می‏خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتوریها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور، دیکتاتوری کند، نخست وزیر دیکتاتوری کند...نه اینکه بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم.» (55)
در جایی دیگر، در قبال کسانی که مخالف حضور ولایت فقیه در قانون اساسی هستند می‏افزاید:
«مع الاسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت‏برنامه‏های اسلام، گمان می‏کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می‏شود. در صورتی که ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می‏گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‏شود...آن فقیهی که برای امت تعیین شده‏است و امام امت قرار داده‏شده است، آن است که می‏خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد، اسلام حکومتش حکومت قانون است.» (56)
و در نهایت، امام خمینی ضمن تاکید بر این نکته که ولایت فقیه ریشه در عقاید شیعه دارد و مخترع آن، مجلس خبرگان اول نیست می‏فرماید:
«اگر امیر المؤمنین سلام‏الله علیه یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم می‏تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، می‏خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم. ولایت فقیه، ولایت‏بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس; بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بر دارد...ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.» (57)