گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های 29فروردین1390

بصیرت: برخی روزنامه‌های امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

«لیبی آینده از نگاه مردم ، قذافی و ناتو» عنوان یادداشت روز امروز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:

تحولات لیبی برخلاف تصور اولیه طولانی شده و ورود غرب به معادله که ابتدا به نظر می آمد برای «یکسره» کردن است به پیچیدگی اوضاع افزود در همان حال شکست پی درپی طرح های مختلف- طرح اتحادیه آفریقا، طرح گروه تماس، طرح ناتو-روسیه، طرح ناتو و... - پیش بینی آینده تحولات این کشور را با دشواری زیاد مواجه کرده است البته تردیدی در این نیست که غرب در لیبی برای خود منافع دراز مدتی در نظر گرفته و برای رسیدن به آن احتمالاً طرح مشخصی دارد.

تطویل بحران لیبی تا آنجا که به عملکرد غرب برمی گردد، نشان می دهد که اوضاع بر وفق مراد آنان پیش نمی رود و یا اینکه مدتی زمان نیاز است تا غرب بتواند عناصر طرح خود را «در خاک لیبی» پیدا کند.

برای بررسی آنچه در این کشور پهناور که بیشترین میزان نفت قاره آفریقا را در خود جای داده و در دو سوی آن سه کشور مهم مصر، تونس و الجزایر قرار دارند و با یک قدرت اسلام گرا- سودان- در جنوب همسایگی دارد، می گذرد توجه به نکات زیر موضوعیت پیدا می کند:

1- از مجموعه خبرها بر می آید که سیاست غرب- و بخصوص آمریکا- در لیبی نفی هر دو طرف ماجرا- قذافی و نیروهای انقلاب- می باشد. در واقع غرب طی یک ماه اخیر، سیاست تداوم درگیری بدون آنکه یکی از دو طرف غالب و یا مغلوب شود، را تعقیب کرده است.

تداوم این درگیری باید دو طرف ماجرا را خسته کند و مردم را مأیوس نماید تا پذیرش طرح غرب از سوی مردم و مخالفان قذافی فراهم گردد بر این اساس می توان گفت غرب در لیبی دنبال یکی از دو مدل حضور نظامی دراز مدت و تبدیل این کشور به یک فرماندار کل تحت امر یک ژنرال ناتو- مدل حکومت GGARNERجی گارنر در عراق در سال 2003- یا پیدا کردن یک «جریان مطلوب» در لیبی است.

هر دو مدل نیاز به یک دوره زمانی چند ماهه دارد و براین اساس می توان گفت اگر روند تحولات لیبی را از منظر تحلیل اقدامات و تصمیمات غرب بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که طی چند ماه آینده وضع کنونی- حملات قذافی و مخالفان به یکدیگر و حملات محدود ناتو به دو طرف - ادامه پیدا می کند و صدالبته که - اگر طرح غرب پیش برود- نتیجه آن قربانی شدن مردم و استقلال کشور اسلامی لیبی است براین اساس ما شاهد شکست پی درپی هر طرح بین المللی و منطقه ای درباره لیبی هستیم و در این میان بعضی از تحلیلگران از کندی روند اقدامات غرب و وجود اختلاف میان رؤسای کشورهای عضو ناتو سخن گفته اند که اگر تحلیل مندرج در این بند را بپذیریم، باید بگوییم این تأخیرها عمدی و اختلافات مورد اشاره، سطحی و غیر مؤثر می باشند.

2- روند تحولات و عدم تلاش غرب برای گفت وگو با یک یا دو طرف درگیری ها و در عین حال برگزاری پی درپی اجلاسیه ها در خارج از مرزهای لیبی نشان می دهد که غرب درصدد است که هر گونه تصمیم گیری درباره آینده لیبی را به خارج از مرزهای لیبی و تحت مدیریت غرب منتقل گرداند.

طی 4 تا 5 روز گذشته حداقل 4 نشست بین المللی در اروپا و قطر برگزار شده که در هیچ کدام، یک یا دو طرف منازعه در آن حضور نداشته اند. این موضوع نشان می دهد که آمریکا و اروپا نمی خواهند معادله لیبی که به مردم لیبی مربوط است با حضور آنان و یا توسط آنان حل و فصل گردد.

در این میان غرب با به بن بست کشاندن اجلاسیه هایی- نظیر اجلاس دوحه یا اجلاس بروکسل- که با حضور رهبران ناتو، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و روسیه برگزار شده نشان داده اند که نمی خواهند عرب ها و یا آفریقایی ها را در طرح های مربوط به لیبی مشارکت دهند در عین حال مایلند که اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا احساس کنند که حرف آنان هم شنیده می شود.

3- ورود ناتو به معادله لیبی و در عین حال طولانی کردن دوره درگیری به خوبی نشان می دهد که غرب تحولات کنونی لیبی را پیش بینی نکرده و طرف خاصی در لیبی نمی شناسد تا به آن اعتماد کند و یا کسانی را که غرب می شناسد به اندازه کافی در میان لیبیایی ها نفوذ ندارند براین اساس غرب بحران را طولانی می کند تا از یک طرف موقعیت فعلی را که بر مبنای «تغییر» استوار است را از دست ندهد و از طرف دیگر نیروهای مناسب را پیدا نماید.

مشکل اصلی این است که جریانات شناخته شده و فعال لیبی از قبیل «اخوان المسلمین»، «المقاتله الاسلامی» و یا شخصیت های مؤثری نظیر عبدالملحونی و مصطفی عبدالجلیل و فرماندهان پیوسته به مردم که در رأس معترضین هستند، درنقطه مقابل اهداف آمریکا قرار دارند.

اخوان المسلمین لیبی که به نسبت اخوان مصر و اردن روحیه جهادی بیشتری دارند و پرطرفدارترین جریان اسلامی در لیبی به حساب می آیند، درصدد برپایی نظامی اسلامی مردمی هستند که یکی از اصلی ترین مشخصه های آن استقلال طلبی است.

جریان سلفی «المقاتله الاسلامی» که یک جریان فعال و مسلح است و علیرغم آنکه بدنه اجتماعی قوی ندارد ولی بشدت فعال و ریسک پذیر می باشد برای اهداف غرب خطرناک می باشد و از این رو طی هفته های اخیر چندین بار مورد حمله جنگنده های ناتو واقع شده اند.

شخصیت های متدینی نظیر عبدالجلیل و حونی هم که اجرای شریعت اسلامی- که پیش از روی کارآمدن قذافی رواج داشته- را بعنوان دستور کار آینده خود اعلام کرده اند با استانداردهای غرب همخوانی ندارند.

جریان صوفی سندسی هم که قبل از قذافی در حاکمیت بوده و با آمازیغ های جنوب لیبی هم پیوند دارند نمی توانند از مطلوبیت لازم برخوردار باشند چرا که به اندازه کافی نفوذ ندارند. بنابراین غرب در لیبی با مشکل «جایگزین مؤثر» مواجه می باشد.

این در حالی است که کشورهای غربی که در پروسه تغییر حکومت لیبی حضور دارند به یک اندازه خود را در آینده تحولات سهیم به حساب نمی آورند.

این مسئله سبب بروز اختلافاتی میان سران کشورهای عضو ناتو شده است در این میان کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا خواستار تسریع در برکناری قذافی از طریق حمله نظامی و مسلح کردن انقلابیون شده اند در همان حال هلند، بلژیک، آلمان و آمریکا با این روند مخالفند و بر راه حل سیاسی یعنی «گفت وگو» تأکید می کنند.

معمر قذافی بیش از همه با این فرمول موافق است و البته اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب نیز با آن موافق می باشند. در حالی که حق با مخالفان قذافی است که معتقدند گفتگو با قذافی به معنای سپردن اختیار لیبی به دست کسانی است که مشغول پرورش نیروهای سوم می باشند و نتیجه آن کنار رفتن توأمان قذافی و مخالفانش می باشد.

4- در جریان نبردهای روز جمعه «مصراته» که 32 نفر کشته شدند، غرب سکوت کرد. حمله قذافی به شهروندان مصراته که بنا به نقل «دیلی تلگراف» توأم با استفاده از بمب خوشه ای بود، در حالی صورت گرفت که یک روز پیش از آن وزرای خارجه ناتو، اعضای اتحادیه عرب و اعضای اتحادیه آفریقا - گروه تماس- در قطر گرد هم آمده بودند تا تکلیف نهایی لیبی را معین نمایند که بدون نتیجه ماند و متعاقب آن گروه کشورهای مخالف استفاده از اهرم نظامی علیه قذافی در روز جمعه در برلین گردهم آمدند و در نهایت بیانیه مشترک پر از ابهام منتشر کردند.

در این روز قذافی جنایت علیه مخالفان را به اوج رسانید و نشان داد که موقعیت را برای خود نسبتاً مناسب ارزیابی می کند.

کشتار مصراته این سؤال را فرا روی لیبیایی ها قرار داد که «جایگزین قذافی چه کسانی هستند» چرا که وقتی غرب دست قذافی را در کشتار مردمی که به دعوت حکومت انتقالی به میدان آمده اند، باز می گذارد به این معناست که به آنان اعتماد ندارد.

در واقع غرب با نگاه به تجربه عراق می داند که مخالفت با دیکتاتورهایی نظیر صدام و قذافی تحت هر شرایطی مطلوب نیست و حالا دیگر اعضای ناتو هم بی گدار به آب نمی زنند.

5- مردم لیبی عموماً دین گرا هستند. زنان لیبیایی اگرچه با هیچ محدودیتی در خصوص پوشش مواجه نبوده اند اما آن را صددرصد مراعات می نمایند و در همان حال در تظاهرات سیاسی هم شرکت می کنند.

مردم نیز به قوانین شریعت پایبندی تام و تمامی دارند با این وصف آمریکا می داند که روی کارآمدن یک حکومت اسلامی، طبیعی ترین اتفاق در لیبی است بنابراین نمی توانند میدان داری مردم و نخبگان لیبیایی را تحمل نمایند.

غرب نمی خواهد «دیکتاتور» توسط مردم ساقط شود بلکه می خواهد سقوط او را به نام خود تمام کند تا پس از آن مردم با «مطالبات پس از پیروزی» غرب را به چالش نکشند. اما البته به میزانی که غرب دنبال جایگزین خاص می گردد، مردم نیز می دانند که غرب در کمین آنان نشسته و طبیعی است که از دستاورد خود محافظت نمایند.

«مرد عرب وآینده دموکراسی قابل نفوذ» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاج حیدری است که در آن می خوانید:

 دنیای عرب و خلصه...

 من فکر می‌کنم که دنیای عرب، از چاهی درآمده و به چاله‌ای افتاده.

 اشتباه نکردم. از چاهی درآمده به چاله‌ای افتاده.

 البته به شرطی...

به شرطی به «چاله» و نه چاهی عمیق‌تر افتاده که در دنیایی پر از شتاب و تغییر، تحرک حاصل از گشوده شدن فضا، آنها را به فکر و تأمل بیشتر در مورد آرمان‌های سیاسی و انسانی وادارد و به توقف در گیر و گور روشنفکری مبتلا نسازد.

در این صورت، آینده دموکراسی در کشورهای عرب و ترکیه، بهتر از پاکستان و بنگلادش خواهد بود.

 هر چند که بعید است چنین نشود...

 مردم عرب، هم‌اکنون در بی‌پناهی حاصل از خلاء امر سیاسی گرفتارند. این را می‌توان در رفت و آمد عجیب و غریب این و آن به قاهره فهمید.

 آیا مرد عرب می‌داند که چه بر سرش می‌آید؟

آنها که به قاهره می‌روند از جان این مردم چه می‌خواهند و آهنگ بازی با کدام آرمان این مردم را دارند.

اگر مرد عرب بتواند با دست آویختن به یک «هویت برنامه‌دار» و یک «هویت پروژه‌دار» جلوی نفوذها به دموکراسی رابگیرد، می‌تواند به آینده و خروج از چاله امیدوار باشد.

و اگر موفق به کسب این هویت فعال نشود؛ اگر گرفتار آرمان‌های کور دموکراتیک شود؛ اگر به اتحاد در آرمان‌ها در سایه یک رهبری دینی نرسد، آن وقت، می‌توان گفت که «از چاه درآمده و به ویل افتاده».

 و من فکر می‌کنم که با آرایش فعلی نیروها در خاورمیانه، آینده دموکراسی در خاورمیانه و ترکیه، چیزی شبیه پاکستان و بنگلادش از آب درخواهد آمد، که حکومت آنها را بیش از هر وصف دیگری، می‌توان با عنوان «قابل نفوذ» توصیف کرد.

 واقعاً دموکراسی کارآمد و در عین حال، «قابل نفوذ» ، از استبداد متکبرانه مبارک و عبدالله صالح بدتر است.

 واقعاً بدتر است.

توضیح نظری مطلب

 دموکراسی بیمار است، چون شهروندان رأی خود را به نمایندگانی نمی‌دهند که از آنها انتظار طرح‌هایی را داشته باشند که منطبق با تعهدات دقیق آنها باشد. مراجعه به آراء عمومی، عمل مثبتی نیست که به وسیله آن، شهروندان اراده خود را اظهار کنند، و به برگزیدگان خود برنامه مشخصی بدهند تا آن را عملی سازند.

انتخابات یک عمل منفی است که از طریق آن، شهروندان به جای دفاع از یک برنامه سازنده، در واقع، میان بد و بدتر، بد یا بدتر را انتخاب می‌کنند. حتی لزوماً نمی‌توان گمان کرد که آنها به سمت گزینه‌های بدتر حرکت نمی‌کنند.

 در جریان دموکراسی‌های «قابل نفوذ» امروز، اغلب مردم رأی نمی‌دهند.

 آنها که رأی می‌دهند، رأی منفی می‌دهند.

 هیچ برنامه سیاسی، آن چنان صادقانه، و در عین حال، بدیع نیست که رأی دهنده را بر سر شوق آورد.

 مردم، نه به نبوغ، بلکه به شواهد متعدد عینی، می‌دانند که «نفوذ»ها اجازه نمی‌دهند که منتخب دموکراتیک شکل بگیرد، یا به «نتایج خوبی» برسد.            

پس، انتخاب کنندگان، بیشتر فعال می‌شوند برای آنکه راه را بر نامزدی ببندند. بیشتر کناره‌گیری نامزدی را با عمل خود تائید می‌کنند.

 مراجعه به آرای عمومی، فقط برای ممانعت از پیدایش «بدترین نوع حکومت» به کار گرفته می‌شود.

 کار به جایی رسیده است که هواداران دموکراسی «قابل نفوذ» طبقه متوسط شهری، حتی مدافع اصل بی‌تفاوتی سیاسی مردم شده‌اند و این بی‌اعتنایی را عامل ثبات دانسته‌اند.

 هواداری دموکرات‌ها از مطالبات خرد و کوچک طبقه متوسط شهری، راه را برای هجوم خشک‌مغزها به سیاست هموار می‌کند، زیرا در محیط بی‌علاقگی سیاسی است که فلسفه بی‌رمق دموکرات‌ها می‌تواند به آسانی مردم را آماج نفوذ نیروهای باانگیزه پولکی و روشنفکری و بوروکرات قرار دهد.

 کار به رخوت دود آلود و توتون و شراب و شهوترانی ثروتمندان و روشنفکران و مقامات فاسد اداری ختم نمی‌شود؛ در این فضای بسیار مساعد برای بزهکاری، دل‌ها خون خواهد شد، و هیچ کس امنیت نخواهد داشت و تمدن به رکود خواهد رفت.

 روشنفکر کارگزار، از بی علاقگی مردم به ایدئولوژی استقبال می‌کند. روزنامه‌هایی چاپ می‌کند که مردم را در تناقض کشکول فال حافظ و قیمت سبد خرده‌فروشی و فال قهوه و عکس جالب و حوادث و...، به خلسه می‌برد.

آن وقت، ترور و خشونت رخ خواهد داد، ولی بی سر و صدا. اگر زمانی خشونت و ترور، صدای انسان‌دوستی را به هوا می‌برد، امروز در سایه رسانه‌ها و باندها، خشونت و ترور و وحشت، برای عده‌ای در سکوت خفقان ایجاد می‌کند. همه را به خط می‌کند.

 در واقع، نتیجه بی‌علاقگی مردم به سیاست در واکنش به دموکراسی «قابل نفوذ» این است که دست و بال صاحبان واقعی قدرت، از قبل بازتر می‌شود و این بار آشکارا به قلع و قمع هر صدای اندکی مخالف اقدام می‌کند. هواداران دموکراسی «قابل نفوذ» که قطع علاقه مردم به سیاست را می‌خواهند، در پی مشروعیت بخشیدن به جامعه تکنوکراتیک خود هستند.

«بی عملی در برابر فاجعه بحرین چرا؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دیروز، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، مأموران آل خلیفه به عزاداران بحرینی که در مجالس عزاداری دختر گرامی پیامبر اکرم شرکت کرده بودند حمله ور شده و عده‌ای را بازداشت و جمعی را نیز مجروح کردند.

خبرهای دیگری از بحری�� می‌رسد که اوضاع را بسیار بحرانی ترسیم می‌کند. حداقل 30 نفر از زنان بحرینی توسط پلیس بحرین که از پشتیبانی ارتش عربستان برخوردار است دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده‌اند.

براساس خبرهایی که در دست می‌باشد، تعدادی از این زنان به عربستان برده شده‌اند و هم اکنون در اسارت ارتشیان آل سعود قرار دارند.

تاکنون دو نفر از زنان معترض، زیر شکنجه کشته شده‌اند و خبرهائی نیز از تجاوز وحشیانه دژخیمان آل خلیفه و آل سعود به زنان و دخترانی که جرم آنها شرکت در تظاهرات و خواستن حقوق قانونی و شهروندی خود بود، دردست می‌باشد.

شرایط مردان وخیم‌تر است و علاوه بر این، تعداد مردانی که با تیر مستقیم دژخیمان آل خلیفه و آل سعود یا زیر شکنجه آنها به شهادت رسیده‌اند بسیار بیشتر است. صدها نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات تاکنون دستگیر شده‌اند که از سرنوشت بسیاری از آنها خبری دردست نیست.

مأموران آل خلیفه با حمایت ارتشیان اعزامی آل سعود به بحرین، هر وقت اراده کنند به ویژه در نیمه‌های شب به خانه‌های مردم می‌ریزند و هرکس را که مایل باشند با خود می‌برند و هر رفتاری که بخواهند با اهل خانه می‌کنند.

هیچکس، حتی در روستاها از تعرض دژخیمان آل خلیفه و آل سعود درامان نیست و آنان همچون لشکر یزید در حمله به مدینه، جان‌ها و اموال و نوامیس مخالفان را بر خود حلال می‌دانند و از هیچ ظلم و تجاوزی به مردم کوتاه نمی‌آیند.

در برابر این جنایات بی‌مهار، که شورای همکاری خلیج فارس به ویژه آل سعود در آن شریک است، تاکنون هیچ اقدام بازدارنده‌ای صورت نگرفته. اتحادیه عرب با سکوت خود به آل خلیفه و آل سعود چراغ سبز داده، سازمان کنفرانس اسلامی مثل همیشه فقط تماشاچی است، کشورهای اسلامی نیز یا سکوت نموده‌اند و یا با شعار دادن و اظهار تأسف اکتفا کرده اند، سازمان ملل و عفو بین الملل و کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز با سیاست‌های دوگانه خود به آل خلیفه فرصت داده‌اند هرقدر می‌خواهد بکشد و هرچه می‌خواهد سرکوب کند.

این سکوت‌ها و بی‌عملی‌ها و چراغ سبزها به آل خلیفه فرصت مناسبی داده است تا برای تغییر بافت جمعیتی بحرین به اقدامات عملی سریع و غیرطبیعی و خلاف قانون روی آورد.

آل خلیفه از هفته گذشته پاکسازی قومی و مذهبی را در بحرین آغاز کرده و ضمن دادن تابعیت به عده‌ای از وهابی‌های عربستان، بسیاری از شیعیان بحرین را اخراج یا از حقوق شهروندی محروم کرده است.

این اقدام در حال حاضر بشدت ادامه دارد و هدف اینست که خیال آل خلیفه را از وجود اکثریتی که مخالف موروثی بودن حاکمیت و دیکتاتوری و استبداد و خودکامگی این خانواده بی‌ریشه و وابسته هستند راحت شود.

علاوه بر ارتش سعودی که قریب یکماه است برای سرکوب مخالفان آل خلیفه وارد بحرین شده، اخیراً دولت آل خلیفه با کمک یک شرکت وابسته به ارتش پاکستان اعلامیه‌ای منتشر کرده و در آن از ارتشیان بازنشسته و اخراجی پاکستانی دعوت نموده به عنوان مزدور سازماندهی شوند و در قبال دریافت پول به یاری آل خلیفه بشتابند و با سفر به بحرین مشغول سرکوب مخالفان گردند.

این اقدامات، نشان می‌دهند آل خلیفه برای حل مشکلات خود، به برنامه‌های دراز مدت می‌اندیشد کما اینکه آل سعود نیز با هدف حفظ تاج و تخت خود و جلوگیری از نفوذ انقلاب مردم بحرین به عربستان اقدام به لشکرکشی به بحرین کرده است.

برای آنکه این برنامه‌های خائنانه عملی شوند و آل سعود و آل خلیفه به اهداف پلید خود برسند، کلیه سران احزاب و گروه‌های مخالف در بحرین بازداشت شده‌اند، مجاری ارتباطی مخالفان با خارج از بحرین قطع شده و هرگونه تحرکی توسط مخالفان بشدت و با سرعت سرکوب می‌شود.

آل خلیفه با ایجاد این محدودیت‌ها در نظردارد از فرصتی که به دست آورده حداکثر بهره‌برداری را برای پاکسازی قومی و مذهبی بعمل آورد و به زعم خود، پایه‌های حکومت این خاندان وابسته را مستحکم نماید.

فشارهای زیادی که این روزها بر شیعیان بحرین وارد می‌شود بطوری که اصولاً فضای زندگی را برای آنان بسیار سخت و حتی غیرممکن می‌سازد، این هدف را دنبال می‌کند که آنها مجبور به مهاجرت شوند و برنامه مورد نظر آل خلیفه برای پاکسازی قومی و مذهبی با سرعت بیشتری تحقق یابد.

جمعیت بحرین، حدود هفتصد هزار نفر است که بین 70 تا 80 درصد آن شیعه هستند. انقلاب مردم بحرین به شیعیان محدود نمی‌شود و اهل سنت نیز در قیام علیه آل خلیفه با شیعیان همراه هستند.

شعار «لاشیعیه لاسنیه، وحده وحده بحرینیه» که در جریان راه پیمائی‌ها و تجمعات مردم بحرین داده می‌شد بیان کننده همین واقعیت است.

آل خلیفه درصدد است همه مخالفان خود اعم از شیعه و سنی را حذف نماید و فقط به کسانی اجازه ادامه زندگی در بحرین را بدهد که در برابر اراده این خانواده فاسد و وابسته تسلیم محض باشند.

در شرایط بسیار سختی که اکنون برای مردم بحرین از جمله شیعیان که اکثریت عظیم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند ایجاد شده، وظایف مهمی متوجه جمهوری اسلامی ایران است که متأسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.

دولت عربستان برای اهداف خائنانه خود در بحرین اقدام عملی کرده ولی جمهوری اسلامی ایران حتی در زمینه اقدامات سیاسی و تبلیغی نیز به وظایف خود عمل نکرده است.

آیا در برابر مسلمان کشی و شیعه کشی در بحرین، وظیفه‌ای متوجه جمهوری اسلامی ایران نیست؟ آیا ما می‌توانیم وظیفه خود را در قبال اینهمه جنایت فقط به درخواست از سازمان ملل برای توقف کشتار مردم توسط آل خلیفه و آل سعود خلاصه کنیم؟ آیا ما نمی‌توانستیم با اخطارهای بازدارنده جلوی لشکرکشی آل سعود به بحرین را بگیریم و از بروز فاجعه نسل کشی در این کشور جلوگیری کنیم؟ وزارت امور خارجه کشور ما چه پاسخی برای منتقدانی دارد که می‌گویند این وزارت حتی در زمینه‌های سیاسی و تبلیغی نیز به وظایف خود در قبال فاجعه بحرین عمل نکرده است؟ بسیاری از فعالان سیاسی و صاحبنظرانی که سالها دارای سابقه فعالیت در وزارت امورخارجه هستند به عملکرد خنثی و قصورهای دستگاه سیاست خارجی کشورمان انتقاد دارند و آنرا در خور جایگاه و وظایفی که برعهده نظام جمهوری اسلامی است نمی‌دانند.

راستی ما تا چه وقت می‌خواهیم تماشاچی نسل کشی در بحرین باشیم؟ آل خلیفه و آل سعود با جنایاتی که در بحرین مرتکب شده‌اند این واقعیت تلخ را به اثبات رسانده‌اند که خطر آنها برای منطقه از صدام و حزب بعث کمتر نیست. آیا قرار است ما همچنان شاهد ساکت یکه تازی‌های این جنایتکاران بالفطره در بحرین باشیم؟!

«معیار انطباق قانون چیست؟» یادداشت روز تهران امروز به قلم سید جواد سیدپور است که در آن می خوانید:

همین چند صباح پیش بود که رهبر معظم انقلاب به سران قوا تذکر دادند که گلایه‌های خود را به‌طور علنی مطرح نکنند اکنون اما در فاصله‌ای کوتاه از این سفارش ویژه رهبر انقلاب، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور فاز جدیدی از اختلافات میان قوه مجریه و مقننه را علنی کرده و در توجیه عدم تمکین دولت به قانون «تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان» گفته است: «دولت تشکیل این وزارتخانه را با توجه به نوع مصوبه مجلس با ابهام همراه می‌بیند و نظر کارشناسی دولت این نیست. دولت فکر نمی‌کند با تشکیل این وزارتخانه کمکی به ارتقای ورزش بشود.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که دیگر زمان «مخالفت کارشناسی» با موضوعی که قانون رسمی کشور شده گذشته است و این قانون اکنون باید اجرا شود نه آنکه توسط دولتمردان با محک کارشناسی سنجیده شود.

دولت می‌توانست پیش از این و زمانی که این مسئله در دستور کار مجلس شورای اسلامی بود نظر کارشناسی خودش را اعلام کند ولی وقتی تمامی روندها و پروسه‌های مورد نیاز برای تصویب قانون طی شده و از ابلاغ آن نیز زمان زیادی گذشته مخالفت از نوع و جنسی که رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده نه تنها موضوعیت ندارد که خود حاوی پیام دیگری به جامعه است.

این رفتار دولت و ایستادگی در برابر قانون رسمی کشور را نمی‌شود و نمی‌توان ذیل عنوان کارشناسی جای داد بلکه این قانون‌گریزی آشکار و ایستادگی در برابر خواست و نظر کارشناسان ملت است.

نظر کارشناسی دولت زمانی اهمیت داشت که طرح در پروسه بررسی کارشناسی قرار داشت نه اینکه امضای قانون آن نیز خشک شده باشد.

نپذیرفتن نظر کارشناسی قوه مقننه و ارجح دانستن نظر کارشناسی دولت تحت هر شرایطی بر نظر دیگران، رفتاری خارج از قواعد و قانون است و ... خود البته مستوجب سرزنش و سزاوار پرسش جدی نمایندگان ملت است.

این رفتار دولت البته مسبوق به سابقه است و بارها پیش آمده که دولت تحت هر شرایطی نظر خودش را از قانون مهم‌تر دانسته و حاضر به پذیرش آن نشده است.

نمونه روشن آن قانون پرداخت از حساب ذخیره ارزی به مترو تهران و کلانشهرهاست که سرنوشت نافرجام و نقطه تاریکی در برابر ایستادگی مقابل قانون در کارنامه دولت ثبت کرد.

شاید اگر نمایندگان ملت پیش از این و آن هنگام که دولت به مصوبات آنها با عدم ابلاغ یا عدم اجرا، بی‌توجهی می‌کرد از دولت پاسخ و جواب روشنی می‌طلبیدند اکنون کار به اینجا نمی‌کشید که تشکیل یک وزارتخانه مهم مثل ورزش و جوانان به مسائلی مثل عدم تطبیق با نظر کارشناسی دولت احاله داده شود.

این کشور در طول تاریخ خود به اندازه‌ای که از قانون‌گریزی و قانون‌شکنی توسط گروه‌ها، احزاب و دستجات مختلف سیاسی ضربه دیده از هیچ چیز دیگر آسیب ندیده است.

هنوز زنهارها و بیدارباش‌های آن پیر جماران در گوش نسل‌ها پژواک دارد که به قانون‌شکنان عتاب می‌فرمود که: «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید و لو برخلاف رای شما باشد ... نباید چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم.

این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد.

اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست». (صحیفه نور، ج 14، ص 377 و 415).

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که خیل عظیم جوانان به رفتار مدیران، مسئولان و دولتمردان نگاه می‌کنند و از این همه تفاوت در رفتار و گفتار دچار پرسش‌های جدی می‌شوند و از خود می‌پرسند چرا روشن‌ترین و صریح‌ترین دستورات بزرگان کشور درباره لزوم تن دادن به قانون مورد بی‌مهری عده‌ای قرار می‌گیرد و از آن عبور می‌کنند؟ این رفتارها چه خوب باشد چه بد، چه خوش‌مان بیاید و چه نیاید الگوی نسل‌های پسینی خواهد شد و شرایطی را به وجود خواهد آورد که قطعا و حتما به سود هیچ‌کس نیست و هم از این‌روست که باید دوباره، چندباره و حتی صدباره به منویات امام امت (ره) و خلف شایسته‌اش بازگشت و آنها را در همه امور نصب‌العین خویش ساخت.

هم او که می‌گفت: «دعواهای ما، دعوایی نیست که برای خدا باشد، این را همه از گوش‌تان بیرون کنید! همه‌تان، همه ما از گوش‌مان بیرون کنیم که دعوای ما برای خداست، ما برای مصالح اسلام دعوا می‌کنیم؟! خیر، مسئله این حرف‌ها نیست ... همه کسانی که دعوا می‌کنند برای خودشان است ... می‌خواهم همه مملکت ایران را به هم بزنم، برای اینکه من باشم و هیچ‌کس نباشد! نه، همه باشید و همه هم حفظ کنید مملکت را، همه باشید و همه روی قانون عمل بکنید. قانون اساسی را باز کنید و هر کس حد و مرز خود را تعیین کند.» (صحیفه نور، ج 14 ص 279 و 212).

«گلادیاتورها در میدان لمپنیسم!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:

اتفاقات بازی دو تیم پرسپولیس و استیل‌آذین در هفته‌ی گذشته، از سوی متخصصان و کارشناسان ورزشی تجزیه و تحلیل خواهد شد؛ اما این مقال بهانه‌ای است تا به برخی رفتارهای افراد خاص در حوزه‌های مختلف کشور پرداخته شود.

دهان‌های دریده و مشت‌های گره‌کرده و رگ‌های برآمده‌ی هیکل‌های موزون و بیمه‌شده‌ی بازیکنان، در مستطیل سبز، تنها تصاویری هیجان‌انگیز و جالب توجه نیست که بر صفحه‌‌ی تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها بنشیند و مخاطبان را افزایش دهد؛ آنچه در زیر پوست این رفتارها می‌گذرد، خود حکایتی جداست.

چه پول‌هایی که هزینه می‌شود تا جوانی در حد تیم‌های بزرگ، پرورش پیدا کند و چه فرصت‌های تبلیغاتی فراهم می‌شود تا به درجه‌ای از مقبولیت عام برسد.

چه جوانانی مسحور و مقهور این اتفاق می‌شوند که فردی از جنس خودشان، در اندک زمانی، پله‌های محبوبیت و معروفیت و ثروت را طی می‌کند و از این رهگذر، چه اسطوره‌هایی ساخته و پرداخته می‌شوند و بر پیشانی رسانه‌ها می‌نشینند تا جوانان رؤیازده به فرصت‌هایی این‌چنینی بیندیشند و از دریچه‌ی دوربین‌های تلویزیونی ، خود را در مستطیل سبز ببینند که دروازه‌‌ی حریف را می‌گشایند و هورای انبوه تماشاگران نشسته بر صندلی‌های ورزشگاه را به آسمان می‌برند.

بازیکن محبوبِ خود را زیباترین ، ثروتمندترین، معروف‌ترین، جوانمردترین و در یک کلام، انسان کاملی می‌بینند که با لباس ورزشی در مستطیل سبز دل می‌رباید و جهان می‌گشاید.

این اسطوره اما آنچنان‌که به آسمان می‌پرد، به زمین سقوط می‌کند: وقتی‌که در برابر حریف، دهان به زشتی می‌گشاید و زبان به ناروا می‌آلاید؛ پایی که برای ربودن و ضربه‌زدن به توپ پرورش یافته، لگدی می‌شود بر تن حریف و دستی که قدرتمند شده تا ضربه‌های حریف را مهار کند، مشتی می‌شود بر صورت رقیب.

و این‌چنین است که عصر یک گلادیاتور کاغذی به پایان می‌رسد تا دوران کوتاه اسطوره‌‌ی رنگی دیگری آغاز شود. اما آنچه در میدان مبارزه، زیر پای این جنگاوران به جا می‌ماند، دل‌های پرافسوس و حرمان‌زده‌ی تماشاگرانی است که به یک‌باره شاهد سقوط اسطوره‌ی رؤیاهای خویش‌اند.

***

اما این اتفاق فقط در مستطیل سبز فوتبال رخ نمی‌دهد، که روزگار ما پر است از اسطوره‌هایی که با هزینه‌ و سرمایه‌ی ملت پرورش یافته‌اند و همانی را بر سر هواداران خود آورده‌اند که این فوتبالیست‌های بی‌ظرفیت! چه‌بسا سیاست‌مداران و نمایندگانی که با رأی مهر و لطف مردم، پا به دنیای اسطوره‌های عصر رسانه گذاشتند تا پیغام‌رسان مهربانی موکلان و رأی‌دهندگان خود باشند؛ اما هربار که زبان می‌گشایند، آتش می‌پراکنند.

چه هنرمندانی که با نفس گرم مخاطبان خود (و البته پول جیبشان در این وانفسای آب و نان) به ستاره‌ای بدل شده‌اند و به سرچشمه‌ی زاینده‌ی ثروت و شهرت رسیده‌اند؛ اما نگاه در نگاه آنان، با واژه‌هایی سخن می‌گویند که در چاله‌میدان‌ها رد و بدل می‌شود.

بسا شاعرانی که شعر مهر و زیبایی سروده‌ و در میان آفرین و احسنت مخاطبان خود، پله‌ها را بالا رفته‌اند و شمارگان کتاب‌هایشان را بر سر و روی رقیب کوفته‌اند؛ اما در برهه‌هایی، دهان به زشتی گشوده‌اند و روبه‌روی مخاطبان خود ایستاده‌اند و چه... .

***

به هر روی، اینکه ملتی افرادی را «چهره» می‌کند تا سخنش را بگویند و دل به آنان می‌دهد تا به‌جایش تصمیم بگیرند، به آنان اختیار می‌دهد تا در میادین ملی و بین‌المللی نماینده‌اش باشند، درحقیقت قرادادی است یک‌طرفه که از سوی ملت؛ اما به همان راحتی نیز فسخ می‌شود.

ملت هیچ‌کس را بزرگ نمی‌کند تا در محضرش زشتی و درشتی کند. رسانه‌ها و میادین ملی و بین‌المللی محضر ملت است. چهره‌ها اگر حرمت این محضر نگه ندارند، حرمت خود را حراج کرده‌اند.

«دولت و خصوصی سازی» سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می خوانید:

تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به ویژه سپردن امور به بخش خصوصی، اگرچه امیدهای تازه ای برای فعالا ن بخش خصوصی و دلسوزان عرصه اقتصاد ایجاد کرده اما این امیدها خیلی زود به ناامیدی تبدیل شد.

مروری بر عملکرد دولتمردان طی سال های اخیر به ویژه پس از تاکیدات رهبر معظم انقلا ب در مورد خصوصی سازی نشان می دهد که آنچه در قالب خصوصی سازی در کشور اجرا شده از سه حال خارج نبوده; یا شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی که صرفا ظاهر غیردولتی دارند واگذار شده، یا سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شده، یا اینکه صندوق های بازنشستگی و مشابه آن، سهام شرکت های دولتی را خریداری کرده اند که در ه�� سه صورت، نمی تواند به معنای خصوصی سازی باشد.

جالب اینجاست که مدیران شرکت های بزرگ دولتی که در شرف واگذاری قرار دارند، به جای تسهیل روند واگذاری، اغلب در پی یافتن راهکارهایی برای به تعویق انداختن واگذاری ها و حفظ شرایط کنونی هستند.

ممکن است آمارها، میزان واگذاری ها را امیدوار کننده نشان دهد ولی اغلب صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی تنها 20 درصد واگذاری ها را خصوصی سازی واقعی می دانند.

سال گذشته رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلا می گفتهبود از مجموع واگذاری ها 34 هزار میلیارد تومان در قالب سهام عدالت، 12 هزار میلیارد تومان برای رد دیون و سازمان بازنشستگی و 21 هزار میلیارد تومان از طریق بورس انجام شده که از این میان تنها 5.13 درصد خصوصی سازی ها واقعی بوده است.

همگان ماجرای خصوصی سازی مخابرات یا واگذاری نیمه کاره شرکت های نفتی را به یاد دارند. حتی در ورزش نیز خصوصی سازی بهتر از حوزه های دیگر نیست. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، محمود احمدی نژاد اعلا م کرد که دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به مردم واگذار می شوند. از آن وعده دوسال سپری شده و نه تنها این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار نشده اند و روز به روز  دولتی تر می شوند، بلکه باشگاه های خصوصی هم عطای باشگاهداری را به لقایش می بخشند.

یک روز استقلا ل اهواز از لیگ برتر فوتبال سقوط کرد و حالا  نوبت استیل آذین یا تیم دسته اولی  نساجی مازندران و... است. داستان واگذاری ها در دولت احمدی نژاد، داستان دنباله داری است که روزبه روز برگ های منفی تازه ای به آن اضافه می شود.

اما آیا زمان آن فرا نرسیده که مشکلا ت روند واگذاری ها و موانع خصوصی سازی در کشور را به طور جدی تری مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا گام های بلندتری برای خصوصی سازی و تحقق اصل 44 برداشته شود؟

«تراز منفی نفت و گاز» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

درآمد و بودجه کشورهایی مثل ایران که به نفت وگاز متکی هستند به میزان تولید و فروش این محصولات وابسته است و کاملا واضح است که اگر سالانه میزان سرمایه گذاری درتولید نفت کشور افزایش نیابد در جهت برنامه ریزی برای بودجه و اقتصاد کشور دچار مشکل خواهند شد.

این مشکلی است که در حال حاضر ما با آن رو به رو هستیم اما به خاطر تحولاتی که در جهان رخ داده قیمت نفت افزایش یافته و این کمبود احساس نشده است.

کاهش 72 هزار بشکه ای تولید نفت کشورباید هشداری جدی برای مسئولان باشد افزایش سرمایه گذاری برای افزایش تولید نفت امری ضروری تلقی می شود و اگر قرار باشد همچون سال های گذشته بودجه ای برای توسعه ذخایر نفت و گاز اختصاص پیدا نکند مطمئنا با کاهش شدید تولید نفت مواجه خواهیم شد.

همچنین بنابر ادعای کمیسیون انرژی مجلس در صورت روند کاهش تولید نفت تا هفت سال دیگر جزء وارد کنندگان نفت خواهیم شد.

براساس برنامه چهارم توسعه دولت موظف بود تا پایان سال 88 تولید نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد که این امر نه تنها محقق نشد بلکه در حال حاضر با کاهش تولید مواجه هستیم. هم اکنون ما سومین صادرکننده نفت اوپک هستیم اما افزایش تولید کشورهای همسایه مثل عراق موقعیت ما را در اوپک تهدید می کند.

همچنین ما دارنده دومین ذخایر گازی جهان هستیم اما تراز گازی ما منفی است یعنی ما با این حجم ذخایر بیش از آنکه گاز صادر کنیم گاز وارد می کنیم، همین داستان با عدم سرمایگذاری در زمینه تولید و استخراج برای مقوله نفت هم قابل پیش بینی است.

کشور ما وابستگی شدید به درآمد نفت دارد و به گفته کمیسیون انرژی صنعت نفت هم در سال های برنامه پنجم سالانه به 25 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

باید توجه داشت که اگر در این حوزه سرمای گذاری کافی صورت نگیرد احتمال اینکه در آینده ای نه چندان دور به وارد کننده نفت تبدیل شویم وجود دارد.

در حال حاضر ذخایر نفتی ما نیمه دوم عمر خود را پشت سرمی گذارد و نیاز به سرمایه گذاری جهت ترمیم و بهبود امکانات را دارد.

همچنین سرمایه گذاری جهت کشف و استخراج ذخایر جدید امری اجتناب ناپذیر می باشد اما عامل دیگری که مکمل سرمایه گذاری در این صنعت می باشد «مدیریت» است که بعضا با سوء مدیریت مسئولان یا عدم توجه بیشتر بر این مهم صنعت نفت کشور با رکودهایی مواجه شده است.

آنچه مسلم است سرمایه گذاری در صنعت نفت و مدیریت آگاهانه در این مقوله نیازمند عزم مسئولین محترم در مجلس و دولت می باشد.

«راهبرد ایجاد اشتغال» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدیه شادرخ است که در آن می خوانید:

1- حفظ و ایجاد اشتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصاد ایران و دغدغه آحاد مردم به خصوص جوانان بوده است.

در سال‌های اخیر با توجه به ورود گسترده نیروی کار جدید به بازار کار از یک طرف و کاهش نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر، بیکاری در صف مقدم چالش‌های اقتصاد کشور قرار گرفته و از این منظر، ایجاد اشتغال به ضرورتی انکار‌ناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بر این اساس، دولت نیز بحث نهضت ایجاد اشتغال را در دستور کار خود قرار داده و ایجاد 2.5 میلیون شغل جدید در سال 90 را وعده داده است.

تبدیل شدن اشتغال به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و تصمیم جهادی دولت برای ایجاد 2.5میلیون شغل در یک سال را البته باید به فال نیک گرفت.

زمانی که این تصمیم دولت برای ایجاد اشتغال را با عملکرد اشتغال طی برنامه پنج ساله چهارم توسعه (88-1384) مقایسه نماییم، ابعاد جهادی این تصمیم به وضوح آشکار می‌شود. در مجموع طی پنج سال برنامه چهارم توسعه، دولت موفق شد با ایجاد یک میلیون و 700 هزار شغل جدید، به طور متوسط سالانه 330 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند.

در این دوره بهترین عملکرد ایجاد اشتغال در سال 85 با ایجاد حدود یک میلیون شغل جدید به وقوع پیوست و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به سال 87 بود که در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشد، بلکه حدود 600 هزار شغل نیز از دست رفت.

به علاوه، متوسط ایجاد سالانه 330 هزار فرصت شغلی جدید طی برنامه چهارم توسعه در حالی است که متوسط ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه (83-1379) برابر 680 هزار فرصت شغلی در سال (3.4 میلیون شغل در طول برنامه سوم) بوده است. با این اوصاف تصمیم دولت برای ایجاد 2.5 میلیون شغل جدید در سال 1390، بیانگر یک تصمیم جهادی است.

2- در حال حاضر مساله اصلی این است که راهبرد دولت برای تحقق این وعده چیست و اجرای چه نوع سیاست‌های اقتصادی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت؟ به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در راستای افزایش مخارج دولت و افزایش نرخ رشد حجم پول، محور اصلی طرح دولت برای تحقق وعده ایجاد اشتغال باشد.

قرار گرفتن 30 هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی در خدمت اشتغال و تعهداتی که دولت برای اعطای خطوط اعتباری بر عهده بانک مرکزی گذارده است، نشانه‌هایی از قرار گرفتن سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در دستور کار دولت است.

احتمالا دولت می‌تواند با افزایش قابل توجه حجم پول و مخارج خود، بخشی از وعده ایجاد اشتغال در سال 90 را محقق کند، همان‌طور که دولت موفق به ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال 85، با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی شد.

در سال 85 دولت با برداشت گسترده از حساب ذخیره‌ارزی و افزایش حدود 50 درصدی مخارج خود و افزایش حدود 40 درصدی نقدینگی، موفق به ثبت نرخ رشد اقتصادی حدود 8 درصد و ایجاد یک میلیون شغل شد. البته اکنون و پس از چهار سال، تکرار ایجاد اشتغال گسترده در سال 90 از مسیر سیاست‌های انبساطی، دور از دسترس نخواهد بود.

 3. اکنون سوال این است که آیا ایجاد اشتغال از مسیر سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، راهبرد مناسبی است؟ پاسخ منفی است. مشکل اینجا است که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی تنها موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به صورت مصنوعی و موقتی خواهد شد و به مرور زمان تبعات منفی خود را آشکار خواهد ساخت.

به بیان هایک رونق مصنوعی و موقتی که از مسیر سیاست‌های انبساطی حاصل می‌شود، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیرقابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت» (هایک، 1975).

این حرکت معکوس از طریق افزایش تورم و هزینه‌های ناشی از آن بروز می‌یابد. در واقع راه فراری وجود ندارد، بیکاری نیز در پی تورم خواهد آمد.

به عبارت بهتر، نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی و ایجاد اشتغال به وسیله سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در یک دوره، ایجاد رکود تورمی و از دست رفتن اشتغال در دوره بعد است. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد جلوی بروز رکود حاصل را بگیرد، باید به صورت فزاینده‌ای به سیاست‌های انبساطی خود ادامه دهد.

اما تداوم چنین سیاستی و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و بر عمق و شدت رکود پیش رو خواهد افزود، چرا که در نهایت دولت مجبور خواهد شد ترمز افزایش مخارج خود و حجم پول را بگیرد بنابراین رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال که به وسیله سیاست‌های پولی و مالی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی و اشتغالزایی موقتی است و منجر به افزایش تورم و پس از آن یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد.

به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر افزایش حجم پول و مخارج دولت، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. تجربه تاریخی اقتصاد کشور نیز این امر را تایید می‌کند.

در آخرین نمونه، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال قابل توجه از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در سال 85، موجب بروز تورم و در پی آن رکود اقتصادی و از دست رفتن مشاغل در سال 87 گشت.

در واقع نگرانی‌ اصلی این است که اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در سال 90 نیز به بالاگرفتن آتش تورم و در پی آن بروز رکود اقتصادی در سال‌های 91 و 92 منجر گردد.

4. با این اوصاف راهبرد مناسب برای ایجاد اشتغال چیست؟ یک نکته مهم در سیاست‌گذاری اشتغال این است که سیاست‌های اشتغالزا باید به هدف ایجاد اشتغال پایدار طراحی و اجرا گردند. اعمال سیاست‌های اقتصادی که به ایجاد مشاغل به صورت مقطعی و ناپایدار بیانجامد، قطعا در راهبرد بلندمدت ایجاد اشتغال قرار نمی‌گیرد.

سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از مصادیق بارز سیاست‌هایی هستند که اثر مقطعی و کوتاه‌مدت بر اشتغال خواهند داشت و نمی‌توانند به ایجاد اشتغال پایدار بیانجامند بنابراین دولت باید از اعمال چنین سیاست‌هایی در شرایط فعلی پرهیز نماید.

ایجاد اشتغال پایدار با اعمال طرح‌های ضربتی و معجزه‌آسا ممکن نیست، بلکه نیازمند طراحی و اعمال مجموعه سیاست‌هایی است که زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار را فراهم نماید.

از مجموعه چنین سیاست‌هایی می‌توان به سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و رفع مداخلات نابجای دولت در عملکرد بازار، بهبود فضای کسب و کار، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری از لحاظ سیاسی و اقتصادی ، بهبود زیرساخت ‌های آموزش، بهداشت، حمل و نقل و خدمات عمومی ، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اشاره نمود البته طراحی و اعمال چنین چارچوب سیاستی ، دستیابی به 2.5 میلیون شغل در یک سال را میسر نخواهد نمود، اما قطعا در یک افق زمانی مناسب ، با ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار، زمینه لازم برای رفع معضل بیکاری در سال‌های آتی را فراهم خواهد ساخت.

با این نگرش و منطق اقتصادی، شاید بهتر باشد از خیر ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 بگذریم و تلاش کنیم تا با برنامه‌ریزی و اتخاذ راهبردهای اقتصادی صحیح در برنامه پنجم توسعه، زمینه لازم برای شکوفایی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و مهار معضل بیکاری را فراهم نماییم.