* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "چه شد که این‌چنین شد؟ "به قلم محمدعلی وکیلی آورده است: چالش دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها به رویارویی رسیده است. مجلس دولت را به نقض قانون متهم می‌کند و دولت درمقابل مدعی است که مجلس‌نشینان تصور می‌کنند که خود عینِ قانون هستند. لحن هر دو طرف از مرز هشدار گذشته است؛ البته اتهام‌زنی دولت و مجلس علیه همدیگر مختص اتفاقات اخیر نیست. همواره بهارستانی‌ها مدعی بوده‌اند که دولت اعتنایی به مصوباتشان ندارد؛ ازاین‌رو نامه‌نگاری‌های زیادی صورت گرفت که گزارش‌های سالیانه‌ی دیوان محاسبات نیز این ادعا را تأیید می‌کرد. دولت نیز بارها بر کارشکنی و غیرواقعی‌بودن مصوبات مجلس و نیز تغییرات بسیار در لوایح خود تأکید می‌کرد؛ پس دعوای این دو دیرینه است.
دکتر احمدی‌نژاد از همان ابتدا، در محاورات مجلسیان به انجام‌دادن کارهای عجیب و پیش‌بینی‌نشده توصیف می‌شد. در بزنگاه‌های مختلف، با وجود گلایه‌های زیاد، اعتراضات هیچ‌گاه به رویارویی منجر نمی‌شد؛ چراکه رویکرد تعامل در بین این دو قوه حاکم بود. به عبارت دیگر، رویه‌ی دکتر احمدی‌نژاد در شش سال گذشته همین بود که در قصه‌ی ادغام رخ نمود. اما چه شد که اینک به رویارویی منجر شده است؟ درحالی‌که در گذشته با کوتاه‌آمدن مجلس، معمولاً مسائل ختم به‌خیر می‌شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. بسیاری می‌پرسند که دولت در گذشته، به‌زعم مجلس قوانین صریح‌تر از ماده‌ی 53 قانون برنامه‌ی پنجم را نقض می‌کرد؛ اما سرانجام، در دقیقه‌ی نود با توجیه و تفسیر، به نفع دولت تمام می‌شد تا چه رسد به اینکه ماده‌ای که به آن اعتراض شده، حقیقتاً ابهام داشته باشد.
البته نحوه‌ی ادغام عجیب است؛ اینکه وزارتخانه‌ای کلیدی همچون نفت را که محور اقتصاد ملی است، در نیرو ادغام کنند یا صنایع که وزارتخانه‌ی محوری کشور و عامل خودکفایی کشور است، در بازرگانی ادغام شود، باعث شگفتی است. به‌هرحال ظرف با مظروف می‌بایست متناسب باشد؛ اما این مسئله عجیب چهار ماه پیش نیز در موضوع وزارت راه و مسکن اتفاق افتاد. آنجا هم هیچ تناسبی بین ظرفی به نام مسکن با مظروفی به نام راه وجود نداشت؛ ولی آن‌زمان مجلس سکوت کرد و حالا فریادش بلند شده است.
ماده 53 دولت را مکلف به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است و درعین‌حال دولت باید پس از ادغام، لایحه شرح وظایف را ارائه دهد. پس این برداشت که ابتدا بایست ادغام سازد و آنگاه لایحه‌ی شرح وظایف را ارائه نماید، دور از ذهن نیست. اما دلیل عصبانیت مجلس چیست و چرا دولت ابتدا از طریق معاونت حقوقی خود، از مجلس استفسار نکرد تا مسئله به اینجا نرسد و چه عاملی باعث شده حالا که دولت بدون لحاظ تفسیر مجلس، نظر خودش را اعمال کرده است، این مقدار اوضاع متشنج شود؟ ظاهراً پس‌زمینه‌های دیگری برای رویارویی کنونی وجود دارد. چالش پیش‌آمده گویای تغییر سیاست تعاملی به سیاست تقابلی است.
دولت و مجلس در گذشته به دلیل تعلق به اردوگاه اصولگرایی و داشتن خاستگاه مشترک، رویکردشان با همدیگر دوستانه بود و با هم تعامل داشتند. سیاست تعامل، سوءتفاهمات مقطعی را به‌سرعت برطرف می‌کند و هرکدام از طرفین خود به توجیه و تفسیر موضع دیگری می‌پردازد. دعواها شروع می‌شود؛ اما با شیخوخیت پایان می‌یابد. خطاها هرچند بزرگ، اما نادیده گرفته می‌شود. لیکن وقتی رویکرد تقابلی می‌شود، ماراتن مچ‌گیری و بهانه‌جویی و لجبازی شروع می‌شود، خطاها هرچند هم کوچک، بزرگ و نابخشودنی تلقی می‌شود.
یکی در موضع مچ‌گیری در کمین نشسته تا دیگری را به دام اندازد، آن دیگری مترصد فرصت برای بهانه‌جویی است، دیگری در موضوع لجبازی به‌دنبال تحریک و تشدید عصبانیت آن یکی است.
نماینده‌ای که تا شش ماه پیش، در مجامع و محافل سینه سپر می‌ساخت و کارهای دولت را یک‌به‌یک توجیه و از آن دفاع می‌کرد، اکنون با حضور در برنامه‌ی تلویزیونی یا پشت تریبون مجلس، وااسفا سر می‌دهد و از نقض قانون فریاد می‌زند.
نتیجه اینکه آشفتگی و به‌هم‌ریختگی کنونی نمی‌تواند ناشی از فعل خاص دولت و مجلس باشد؛ بلکه محصول فضای ایجادشده است. مدتی است که بهار وحدت همه‌ی اصولگرایان به خزان تبدیل گردیده و آنان در برابر یکدیگر ناشکیبا گشته‌اند. در گذشته نیز چنین وضعیتی پیش می‌آمد؛ اما عوامل بیرونی مانع بروز اختلافات می‌شد. اکنون از عوامل بیرونی که در طول سالیان گذشته، همواره باعث برون‌رفت اصولگرایان از سوءتفاهمات ایجادشده بود، خبری نیست؛ اصلاح‌طلبان وحدت‌آفرین در کما هستند. اینک پرسش محوری این است که چه شد که این‌طور شد؟
این ماراتن تا کجا پیش خواهد رفت، جهاد اقتصادی با این اوصاف به کجا خواهد انجامید؟ آیا عزم‌ها برای برون‌رفت از حاشیه‌های ایجادشده جزم خواهد شد یا همچنان انرژی‌ها در حاشیه‌ها سوخت خواهد رفت و فرصت‌ها همچون باد خواهند گذشت؟ به‌هرحال اداره‌ی کشور بزرگی همچون ایران سخت است و روند تحولات جهانی بر موقعیت ایران افزوده است. نگاه‌ها بیش از گذشته به ایران دوخته شده است، فرصت خدمت به مردم محدود است، به‌هدردادن فرصت‌ها مسئولیت‌آور است و برگرداندن آرامش به محیط سیاسی داخلی حداقل انتظار است. اما همچنان مردم کوچه و بازار می‌پرسند چه خواهد شد؟ شاید تحولات روزهای آینده روشنگر پرسش‌های کنونی باشد.
* رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "ارزیابی حقوقی‌یک تصمیم عجولانه " به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است: [دولت بر اساس ماده 53 قانون اساسی "مکلف " است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید و "تا پایان سال دوم " برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد]
در ذیل این ماده آمده است: "وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. "
آقای فروزنده معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری ده روز پیش خبر داد هیئت دولت با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو و کار و رفاه تأمین و اجتماعی موافقت کرده است و قبل از آن هم وزارتخانه‌های راه و مسکن و بازرگانی و صنایع درهم ادغام شده بود. لذا تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یافته است(1).
آقای فروزنده در این مصاحبه تأکید می‌کند: قرار شد کمیته‌ای شرح وظایف و اهداف را تنظیم کند که ان‌شاءالله در اسرع وقت پس از بررسی‌های لازم این شرح وظایف و اهداف به مجلس ارائه شود.
هرکس این گزاره اجرایی و حقوقی را ملاحظه کند چند سئوال و ابهام مهم و کلیدی در ذهن او نقش می‌بندد.
1- ادغام وزارتخانه‌ها طبق برنامه باید ظرف دو سال یعنی تا پایان سال دوم برنامه پنجساله پنجم صورت گیرد. تعجیل در تصویب این تکلیف ظرف کمتر از 3 ماه که از تصویب برنامه پنج ساله می‌گذرد چیست؟
2- بنا به اقرار آقای فروزنده هنوز شرح وظایف وزراتخانه‌های جدید تهیه نشده و به مجلس هم فرستاده نشده و تصویب هم نشده است. بنابراین اعلام قطعی ادغام 8 وزارتخانه و مرخص کردن وزرای آن چه دلیل حقوقی دارد؟
3- تشخیص اینکه کدام یک از وزرای وزارتخانه‌های ادغام‌شده شایستگی ماندن در پست وزارتخانه جدید را دارند به عهده کیست و این انتخاب براساس چه معیاری صورت می‌گیرد، هم محل تأمل است؟!
4- 8 وزارتخانه در سال جهاد اقتصادی که همگی هم در حوزه اقتصاد عمل می‌کنند اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برند. چون شرح وظایف و اهداف آن مشخص نیست رضایت دادن به این هرج و مرج و بلاتکلیفی تا تعیین تکلیف نهایی براساس چه عقلانیت اجرایی صورت گرفته است؟
5- اگر مصوبه دولت را در تاریخ 5 و 14 اردیبهشت یک تصمیم‌نامه یا تصویب‌نامه بدانیم، طبق اصل 138 قانون اساسی باید به تائید رئیس مجلس برسد تا مغایریت با قانون نداشته باشد وقتی این کار صورت نگرفته چگونه مصوبه یا تصمیم ادغام قطعی فرض شده است؟
6- با توجه به اینکه همواره عناصری رانت‌خوار مترصد این هستند که در وزارتخانه‌های اقتصادی از قِبَل قراردادها و مناقصه‌ها و مزایده‌ها سوءاستفاده کنند مسئولیت تبهکاری احتمالی را در شرایط هرج و مرج و بلاتکلیفی چه کسی قبول می‌کند؟
7- اگر دولت در اجرای قانون عادی ابهام دارد یا در فهم و تفسیر اصولی از اصول قانون اساسی مشکل دارد، این معضل در قانون اساسی راه حل دارد، قانون عادی را مجلس و قانون اساسی را شورای نگهبان تفسیر می‌کند.
قبل از رجوع به این دو نهاد قانونی، تفسیر دولت (بخوانید رئیس‌جمهور) از متن قانون عادی و قانون اساسی چه محلی از اعراب دارد؟
8- اصل 133 قانون اساسی می‌گوید تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک را قانون تعیین می‌کند. شورای نگهبان در جلسه مورخه 21/2/90 خود در تفسیر این اصل می‌گوید: "هرگونه تغییر در وظایف و اعتبارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد. تا قبل از تصویب تغییری در مسئولیت مجلس و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های فعلی به‌وجود نخواهد آمد.
وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس دارد. "
با این تفسیر اقدام رئیس‌جمهور برای ادغام، فقط گام اول است نه گام آخر و باید با عمل به ذیل اصل 133 قانون اساسی و ذیل ماده 53 قانون برنامه موضوع ادغام را نهایی شده فرض کرد، نه به صرف تصمیم با تصویب دولت در خصوص ادغام!
9- مصوبه روزهای 5 و 14 اردیبهشت هیئت دولت را می‌توان یک تصمیم‌نامه دانست نه یک تصویب‌نامه چرا که مراحل نهایی ادغام که تصویب شرح وظایف و اهداف که باید به صورت لایحه به تصویب دولت برسد هنوز نهایی نشده است همچنین به صرف تصویب شرح وظایف و اهداف در هیئت دولت کار نهایی نشده باید لایحه به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان هم تائید کند تا حالت قانونی بگیرد.
لذا هر نوع تصمیم وزیر جدید بر اساس شرح وظایف جدید، قبل از تصویب مجلس و شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. دولت نمی‌تواند صدر ماده 53 را بگیرد و ذیل آن را رها کند.
صدر و ذیل ماده 53 یک بسته حقوقی را واتاب می‌دهد نمی‌توان با انجام صدر آن عمل به قانون را خاتمه یافته دانست.
10- دولت در قانون بودجه سال 90 از بسیاری از مواد قانون برنامه پنجم عبور کرد. مجلس هم با رای دوسوم این عبور را امضاء کرد. بنابراین هم دولت و هم مجلس می‌دانند مفاد برنامه وحی منزل نیستند. اصرار روی اجرای ناقص ماده 53 آن هم نه ظرف دو سال که در برنامه آمده است بلکه کمتر از سه ماه از گذشت اجرای برنامه آن هم صدر نه ذیل ماده 53 قانون برنامه چیست؟ جز اینکه دور جدیدی از تنش بین دولت و مجلس از یک‌سو و بی‌برنامگی و بی‌تکلیفی در خود دولت در اداره وزارتخانه‌های ادغام‌شده به‌وجود آید چه ثمری دارد؟
11- مرخص کردن سه وزیر در پی اعلام خبر ادغام وزارتخانه‌ها بیش از آنکه دغدغه رئیس‌جمهور برای اجرای ماده 53 قانون برنامه را داشته باشد دغدغه وی برای تصفیه‌حساب جدید در دولت تفسیر می‌گردد. رئیس‌جمهور باید با صبوری و پذیرش تفسیر شورای نگهبان و تفسیر مجلس جلوی آن تفسیر و برداشت غلط را بگیرد.
12- به نظر می‌رسد گروه انحرافی در اطراف رئیس‌جمهور نمی‌خواهند، مملکت آرام باشد. هر روز یک اخلال به‌وجود می‌آورند. اخلال در روابط رئیس‌جمهور با ولایت فقیه، اخلال در روابط رئیس‌جمهور با قوا، اخلال در روابط رئیس‌جمهور با وزرا، اخلال در اجرای قوانین و . . .
این گروه نوع ادبیات گفتگو بین رئیس‌جمهور و قوا را خارج از عرف مهرورزی تنظیم می‌کنند.
آیا وقت آن نرسیده است به چنین رفتاری که منطبق با نقشه نرم دشمن علیه دولت و ملت است مشکوک شد. دشمن اتحاد دولت و ملت، انسجام قوا، هماهنگی وزرا با هم و با رئیس‌جمهور
و . . . را هدف قرار داده است. آیا نباید با صبوری، تمکین در برابر قانون وبالاخره عقلانیت سیاسی از این دام خطرناک رهایی یافت؟
پی‌نوشت:
1) روزنامه ایران 15/2/90 صفحه 3
* کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان " 4ادغام و چند ابهام ! " به قلم بابک اسماعیلی آورده است:خبر تصویب ادغام 8 وزارتخانه و به نوعی بسته شدن پرونده ادغام های تکلیف شده در برنامه پنجم از سوی دولت در حالی به صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده بود که رصد اخبار پیرامونی از ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر این موضوع حکایت داشت. این موضوع در حالی به مناقشه ای چند روزه میان دولت و مجلس تبدیل شد که با درگیر کردن چند وزارتخانه مهم اقتصادی کشور و چالش های ساختاری آنها در فرآیند ادغام، عملاً این وزارتخانه ها از وظیفه خطیر و جهادی خود آن هم در سال جهاد اقتصادی دور شده بودند.
اگرچه با برگزاری نشست مشترک میان رئیس جمهور و رئیس مجلس، دو طرف به توافقی مشترک در این خصوص رسیده اند، اما باید گفت صرفنظر از برخی ابهامات قانونی و حقوقی موجود، به نظر می رسد کم و کیف این ادغام ها، بنا به دلایلی چند، همچنان با برخی ابهامات اساسی مواجه باشد:
1- براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»
عمل به این تکلیف قانونی، علاوه بر آنکه با کوچک سازی حجم دولت، کاهش هزینه ها و از میان بردن برخی موازی کاری ها، دولت را در مدیریت بهینه در تصمیم گیری ها یاری می کند، نقش غیرقابل انکاری در تحقق اهداف بالادستی نظام خواهد داشت. بنابراین در اجرای این تکلیف قانونی و کوچک سازی حجم دولت، جای هیچ تردید نیست.
پس از استیضاح «حمید بهبهانی» وزیر راه توسط مجلس، دولت تصمیم گرفت تا وزارت راه و ترابری را در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کند. همچنین دولت اخیراً در مصوبه ای مقرر کرد وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شود. بدین ترتیب با این ادغام ها، تعداد وزارتخانه ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان که تکلیف آن هنوز مشخص نیست از 21 به 17 کاهش می یابد.
نخستین ابهام به چرایی ادغام برخی وزارتخانه ها در برخی دیگر برمی گردد. همانقدر که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، ایده ای خوب و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود، ادغام وزارت نفت در نیرو اقدامی غیرکارشناسی ارزیابی می شود. این سوال مطرح است که چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتنای سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت در GDP کشور و در حالیکه وزیر نفت هم اکنون رئیس سازمان مهم و تاثیرگذاری چون اوپک است، باید در وزارت نیرو ادغام شود؟
باید پذیرفت که هدف از کاهش تعداد وزارتخانه ها و مصوب کردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه های کم تحرک و گاه زائدی است که نیازی به فعالیت آنها تحت عنوان یک وزارتخانه نمی باشد، نه آنکه وزارت نفت به عنوان مهمترین و اساسی ترین پشتوانه اقتصادی کشور در وزارتخانه ای چون نیرو ادغام شود.
این موضوع و برخی اخبار پیرامونی، این شائبه را ایجاد کرده است که لحاظ کردن برخی مسایل حاشیه ای نظیر زاویه داشتن برخی وزرا با جریان انحرافی مستقر در دولت، از نقشی بیشتر نسبت به مطالعات کارشناسی در حذف وزرا نقش داشته است و متاسفانه دولت تحت تاثیر جریان انحرافی حاضر است برای جابجا کردن برخی افراد، سیستم را نیز برخلاف مصلحت ها برهم بزند. باید گفت که این تفکر که جریان انحرافی و بخشی از بدنه دولت، وزارتخانه های جدید را همانند لباسی می داند که باید بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفکری اشتباه، انحرافی و بسیار خطرناک است که از رئیس جمهور محترم انتظار می رود به دغدغه های دلسوزان نظام در این خصوص بیشتر توجه کند.
البته در اینجا باید به نکته ای دیگر نیز اشاره کرد و آن نقش مجلس شورای اسلامی است. مجلس می توانست پس از بررسی های کارشناسی، صریحاً به دولت بگوید که چه وزارتخانه هایی می بایست منحل و وظایف آنها در کدامین وزارتخانه ها ادغام شود و حتی عنوان این وزارتخانه ها چه باشد. بنابراین مشخص می شود که کلی گویی ماده 53 قانون برنامه پنجم و شفاف نبودن قانون، خود نقش عمده ای در بروز این اتفاقات و ادغام وزارتخانه ای چون نفت در نیرو داشته است که امیدواریم مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.
2- ادغام یکباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادی در مقطعی که جدی ترین طرح اقتصادی تاریخ ایران (طرح تحول اقتصادی) در حال انجام است، نیز در جای خود بسیار قابل اعتناست. این موضوع زمانی از اهمیتی بیشتر برخوردار می شود که درمی یابیم با عملیاتی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته، عملاً 6 وزارتخانه «اقتصاد و دارایی»، «رفاه و تأمین اجتماعی»، «بازرگانی»، «صنایع و معادن»، «نفت» و وزارت «نیرو»، دارای نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شدند.
حال براساس مصوبه دولت، 5 وزارتخانه از این 6 وزارتخانه ای که نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارند، دستخوش تغییر و ادغام با 3 وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر (مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و کار و امور اجتماعی) می شوند. نتیجه اولیه این ادغام طی روزهای گذشته، ایجاد نوعی بی ثباتی در تصمیم گیری و مدیریت این وزارتخانه ها بوده که علاوه بر ملتهب کردن فضای رسانه ای کشور، افکار عمومی جامعه را با برخی نگرانی ها در ایجاد وقفه در حسن اجرای سیاست های مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه ها مواجه کرده است.
ناگفته پیداست که نتیجه قطعی طرح ادغام وزارتخانه ها، درگیر شدن مدیریت ارشد و میانی این 8 وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل های جدید ظرف حداقل 6 ماه آینده است که می تواند اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی طی ماههای اخیر را با برخی مشکلات مواجه کند.
3- پیام نوروزی رهبری باید به عنوان یک فصل الخطاب مورد توجه همه قرار گیرد. آقا در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، بایستی توجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور،چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
سال 1390 به دلیل نقش برجسته و غیرقابل انکاری که در صفحه تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام ایفا می کند، از نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان برخوردار است. به همین دلیل، رهبر بصیر انقلاب اسلامی، سالجاری را تحت عنوان سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کرده اند. از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان مهمترین بخش طرح تحول اقتصادی و برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی بر اهمیت تلاش جهادی در این سال افزوده است.
متأسفانه در این سال شاهد بوده ایم که پروژه ای تحت عنوان پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاهها» با نقش غیر قابل انکار جریان انحرافی کلید خورده است که با شادی دشمنان قسم خورده انقلاب همراه شده است. بنابراین شایسته است تا با فصل الخطاب قراردادن کلام رهبری، که علاوه بر حجت شرعی، برخاسته از متن قانون است، مسئولان با پرهیز از رسانه ای کردن اختلافات، مسائل اقتصادی را به عنوان مهمترین مسأله روز کشور مد نظر قرار دهند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت را نیز با پیروزی و پیشرفت پشت سربگذارد.
4- پس از توافق رئیس جمهور با رئیس مجلس در نشست مشترک، مقرر شده است که دولت طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانه ها عمل کند. براین اساس دولت باید ابتدا لایحه ای را برای ادغام به مجلس ارائه کند و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، وزیران مربوطه برای وزارتخانه های جدید به منظور اخذ رأی اعتماد منتخبان ملت به مجلس معرفی شوند. در آخرین مرحله نیز پس از کسب رای اعتماد و عملاً تعیین وزیر مربوطه، ادغام وزارتخانه ها انجام خواهد شد.
با این توافق، اگرچه جنجال رسانه ای و برخی مسائل حاشیه ای پیش آمده طی چند روز اخیر، به پایان رسید، اما باید گفت که کار جدی تازه آغاز شده است که رفع دو ابهام فنی و اقتصادی که بدان اشاره شد و رفع برخی دیگر از ابهامات قانونی و حقوقی موجود- که در این نوشتار نمی گنجد- می تواند نگرانی های موجود جامعه پیرامون ادغام وزارتخانه ها را کاهش دهد.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "بازگشت به قانون " آورده است: بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس بر سر ادغام 6 وزارتخانه و تبدیل آنها به سه وزارت جدید، این روزها سایر مسائل و موضوعات را تحت الشعاع قرار داده تا جائی که عده‌ای با بدگمانی گفته‌اند این درگیری را دولت به راه انداخته تا عوارض قهر و آشتی‌های دو هفته قبل دولت را به فراموشی بسپارد و افکار عمومی را به امور دیگر مشغول کند.
پذیرفتن این گمان بد، دشوار است، زیرا عوارض منفی اختلافی که بر سر ادغام وزارتخانه‌ها پدید آمده و تهاجم سنگینی که از مجلس و خارج مجلس بر سر عدم تمکین دولت نسبت به قانون علیه دولت صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد، کمتر از ماجرای قهر و آشتی‌های دو هفته قبل نیست. علاوه بر این، پیداست که رقبای دولت در جبهه اصولگرایان درصدد بر آمده‌اند از شرایط پیش آمده حداکثر بهره‌برداری تبلیغاتی را بعمل آورند و از این نمد کلاهی برای خودشان بدوزند به ویژه آنکه انتخابات مجلس نهم نزدیک است و بعد از آن نیز باید خود را برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آماده کنند...
فارغ از این گمانه زنی‌ها، واقعیت تلخی که نمی‌توان از کنار آن عبور کرد اینست که بی‌عملی‌‌های صورت گرفته در چند سال اخیر در برابر تخلف از قانون، اکنون بی‌اعتنائی به قانون را به امری عادی تبدیل کرده و به همین جهت، باز گرداندن این قطار به ریل قانون، کار بسیار دشواری است. ریشه این بی‌عملی را باید در ملاحظاتی جستجو کرد که قوای مقننه و قضائیه داشتند و همینطور فعالان سیاسی اصولگرا و سایر کسانی که لازم بود در برابر تخلفات بایستند به دلیل همین ملاحظات، از انجام وظایف حتمی که برای صیانت از قانون داشتند کوتاه آمدند و این کوتاه آمدن‌ها کار را به جائی کشاند که جرأت و جسارت بی‌اعتنائی به قانون اکنون به طلبکاری از قانونگذاران و ناظران تبدیل شده است.
در ماجرای اخیر، رئیس جمهور، روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، با اشاره به عملکرد دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها، دولت نهم و دهم را قانونمندترین دولت تاریخ کشور دانست.
همین سخن موجب شد، یکی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعلام کند "دولت نمی‌تواند با فرافکنی، تخلفات قانونی خود را پنهان کند ". وی افزود: "این دولت و حاشیه‌های منحرف اطراف آن هستند که فضای کشور را متشنج و آلوده کرده اند ".
نکته ظریف اینکه همین نماینده و عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در همین سخنان خود به "تلاش مجلس برای نادیده گرفتن تخلفات قانونی آشکار دولت " (روزنامه جمهوری اسلامی 22/2/90 صفحه 3) اعتراف می‌کند و سپس می‌افزاید: اتهام وارد کردن دولت به نمایندگان مردم درباره عمل نکردن به قانون، توهمات غلط دولت است و دولت نمی‌تواند با چنین فرافکنی‌هائی تخلفات قانونی و اشتباهات خود را پنهان کند ".
هر چند ایراد این نماینده مجلس به دولت وارد است ولی ایراد بزرگ‌تر متوجه خود ایشان و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با کدام مجوز قانونی تلاش کرده‌اند "تخلفات قانونی آشکار دولت " را نادیده بگیرند؟ این اعتراف و این سئوال بی‌جواب، در تاریخ ثبت می‌شود و نسل‌های آینده در بررسی انحرافاتی که ممکن است در مسیر عدالت و قانون پیش آمده باشد و بیاید را به گردن آن دسته از نمایندگان مجلس می‌گذارند که طبق همین اعتراف، تلاش کرده‌اند تخلفات قانونی آشکار دولت را نادیده بگیرند.
یکی از علمای قم، پا را فراتر گذاشته و در بررسی ریشه‌های انحرافی که اکنون کشور را تهدید می‌کند به جریان خاص موجود در دولت پرداخته و گفته: "مراقب باشیم ثمره خون شهدا و مقاومت‌ها در برابر دشمنان به پیدایش سید علی محمد باب جدیدی منجر نشود " (روزنامه جمهوری اسلامی 22/2/90 صفحه 3) این استاد حوزه علمیه که ازحامیان اصلی دولت‌های نهم و دهم بوده با یادآوری تعابیری از قبیل اینکه این افراد ادعا می‌کنند "امام زمان(عج) خود جامعه را اداره می‌کند " افزود: "این سخن به این معنی است که اگر خود ولی عصر(عج) جامعه را اداره می‌کند نیازی به واسطه و نایب نیست ". وی در بیان عمق این خطر، ضمن ابراز نگرانی از رواج چنین تفکری در جامعه گفت: "اگر این تفکر در جامعه رواج یابد و کسی که این تفکر را رواج می‌دهد، قدرت در اختیار داشته باشد و به احتمال 99 درصد کمک‌های خارجی نیز ضمیمه آن شود، چه شرایطی در جامعه به وجود می‌آید؟ "
سؤال بسیار بجائی است، اما صدافسوس که بسیار دیر مطرح شده و حدود 5 سال قبل که مبحث مدیریت کشور توسط امام زمان علیه السلام را همین جریان به زبان آورد و در همان زمان، دلسوزان کشور و انقلاب و نظام چنین ادعاهائی را خلاف موازین دانستند، حضراتی که امروز چنین برآشفته سخن می‌گویند یا سکوت کردند و یا به معترضان برچسب ضدیت با ولایت فقیه زدند! درحالی که سخن آن روز معترضان دقیقاً حمایت عالمانه و آگاهانه از ولایت فقیه بود.
اظهارات رئیس قوه قضائیه در این زمینه شنیدنی‌تر و طبعاً قابل استنادتر است. آقای لاریجانی با اشاره به افکار و عقاید همین جریان خاص که این روزها رسانه‌ها از آن با عنوان "جریان انحرافی " یاد می‌کنند گفت: "این جریان اتفاقاً در مفاسد اقتصادی هم غوطه ورند و بی‌امان جلو می‌روند " (روزنامه جمهوری اسلامی 22/2/90 صفحه اول). رئیس قوه قضائیه افزود: "این جریان انحرافی درحالی که جن گیری و رمالی را روشنفکری جا می‌زنند، در کمرنگ کردن نقش عالمان دینی و متخصصان علوم حقه تلاش می‌کنند ".
در این اظهارات هر چند رئیس قوه قضائیه ضمن اینکه به عالمان دین و مردم توصیه کرد در برابر این انحرافات به هوش باشند، به این نکته نیز تصریح کرد که: "البته این رافع مسئولیت قوه قضائیه نیست، و طبیعتاً هر شخصی باید مسئولیت خود را انجام دهد... " لکن جا دارد ایشان و سایر مسئولان قضائیه به این سؤال پاسخ بدهند که چرا قوه قضائیه در چند سال اخیر علیرغم آنهمه هشدار که رسانه‌ها و صاحبنظران فرهنگی و شخصیت‌های سیاسی در زمینه فعالیتهای این جریان انحرافی دادند اقدامی نکرد؟ بند 5 اصل 156 قانون اساسی در بیان وظایف قوه قضائیه "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین " را از وظایف این قوه می‌داند.
براین اساس، انتظار از قوه قضائیه این نیست که به مردم خبر بدهد چنین جریانی "بی امان به جلو می‌رود " بلکه انتظار از مسئولان این قوه این بود که از پیدایش چنین جریانی، چه به لحاظ مفاسد اقتصادی و چه به لحاظ جن گیری و رمالی جلوگیری نمایند.
با توجه به این واقعیت‌ها، مسئولان مختلف و حتی فعالان سیاسی نمی‌توانند خود را در پیدایش "جریان انحرافی " بی‌تقصیر بدانند. ابراز نگرانی و هشدار دادن‌های امروز هر چند لازم است لکن کافی نیست. همه باید به وظایف قانونی خود برگردند و در برابر تخلفات، از هر کس و هر جریان که باشد، بایستند و ملاحظه هیچ چیز و هیچکس را نکنند. تکلیف قانونی را نیز شورای نگهبان در جلسه 21/2/90 خود مشخص کرده و اعلام نموده است: "... تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی از مجلس شورای اسلامی دارد ".
در مورد ادغام وزارتخانه‌ها نیز تکلیف را باید قانون معین کند. آقای رئیس‌جمهور در اظهارات روز چهارشنبه خود گفته است: "مگر می‌شود 8 وزارتخانه را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند؟ این بدان معنی است که یکسال هیچ کاری از سوی این وزارتخانه‌ها در کشور انجام نشود " (روزنامه جمهوری اسلامی 22/2/90 صفحه سوم).
این سؤال و این ایراد، پاسخی کاملاً روشن دارد. برابر آنچه شورای نگهبان قانون اساسی در همین زمینه به روشنی اعلام کرده، وزارتخانه‌های قبلی تا پایان کارشناسی‌های دولت در مورد ادغام و رفتن لایحه دولت در زمینه ادغام به مجلس و تصویب آن در مجلس و تعیین تکلیف وزارتخانه‌ها و تعیین وزرای جدید، به کار خود ادامه می‌دهند و بدین ترتیب نه مشکلی برای کشور پدید می‌آید و نه برای دولت.
این روشی است که مبتنی بر قانون است و عمل به قانون همواره راهگشاست و موجب حل مشکلات، رفع خصومت‌ها، جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران، بستن راه استبداد و ایجاد مانع بر سر راه خودسری‌ها و انحرافات می‌شود. اگر از ابتدای پیدایش تمایلات تجاوز از مرز قانون جلوی زیر پا گذاشته شدن قانون گرفته می‌شد و همه به انجام وظایف خود در چارچوب قانون موظف می‌شدند، اصولاً کار به اینجا نمی‌کشید و هم اکنون نیز تنها راه استقرار عدالت در جامعه و جلوگیری از تخلفات و انحرافات، همین است. اینکه کسانی شعارهای زیبای عدالت خواهی بدهند ولی خود را محور عدالت و شاغول فکر و فرهنگ و حق و درستی بدانند و در عین حال به قانون اعتنا نکنند، نه تنها عدالت تحقق نمی‌یابد بلکه اولین چیزی که قربانی می‌شود عدالت است. میان عدالت و قانون، رابطه‌ای انکارناپذیر وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند با نادیده گرفتن قانون به عدالت برسد. بنابر این، راه چاره بازگشت به قانون است، همه باید به قانون پای بند باشند و با بی‌قانونی برخوردی قانونی صورت گیرد تا هیچکس هوس عبور از قانون و باز گرداندن بساط استبداد به کشور را در سر نپروراند.
* مردمسالاری
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان "فقدان نظام مطلوب ارتباطات و زیرساخت های ارتباطی "به قلم میرزا بابا مطهری نژاد آورده است: در آستانه روز جهانی جامعه اطلا عاتی و ارتباطاتی ، نه وعده زیرساخت های ارتباطاتی تحقق یافت و نه نظام مطلوب ارتباطات شکل گرفت!
روز 17 ماه می(27اردیبهشت) سالگرد امضای کنوانسیون تلگراف بین المللی و سالروز تاسیس اتحادیه جهانی ارتباطات مخابراتی است که قدیم ها «روز جهانی مخابرات»اش می نامیدند و از سال 2005 در نخستین نشست سران در اجلا س جامعه اطلا عاتی تونس نام آن را به «روز جهانی جامعه اطلا عاتی و ارتباطاتی» تغییر دادند. امسال در صدوچهل و ششمین سالگرد تاسیس اتحادیه جهانی ارتباطات مخابراتی(ITV) هستیم و دکتر حمدون توره دبیر کل این اتحادیه در پیامی به مناسبت این روز که در رسانه های نوشتاری و صوتی و تصویری ما انعکاسی نیافت، به تلفن ثابت و به تلفن موبایل نپرداخت، بلکه به باند پهن پیشرفته دیجیتال و در دسترس قرار گرفتن شبکه های اطلا ع رسانی در عمق روستاها تکیه کرد.این در حالی است که قبلا این اتحادیه سرعت زیر 128 کیلوبایت برثانیه را برای اینترنت، اتصال ندانست و به همین علت ضریب نفوذ اینترنت در ایران درآمار جهانی کاهش شدید یافت، زیرا بیش از 80 درصد ارتباطات اینترنتی ما بین 64 تا 128 است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلا عات وعده افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت را سالهاست که می دهد و اخیرا هم وزیر این وزارت خانه وعده ده برابر شدن سرعت اینترنت را داده است، اما با کدام زیر ساخت؟ و با کدام نظام ارتباطات؟ چند روز پیش رسانه ها خبر دادند که «فناوری» یعنی نیست آوری و توصیه کردند که «فنآوری» بنویسیم. ظاهرا همان «فناوری» در مورد اینترنت در ایران وجه تسمیه عینی تری دارد. لا زمه دستیابی به یک سیستم ارتباطی صحیح آگاهی از عناصر ارتباطی موجود در کشور است، اکنون چهار عنصر اساسی ارتباطات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلا عات، صدا و سیما، مطبوعات و شرکت های ویژه رایانه ها و واسطه های ارتباطات اینترنتی (ISP) هستند. فعلا تحلیل و تفسیر در باب صدا و سیما و مطبوعات را وا می گذاریم تا زمانی دیگر و به دو عنصر دیگر یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلا عات و ISPها به مناسبت روز جهانی جامعه اطلا عاتی نظری می افکنیم، گرچه نباید فراموش کرد که تبعیت از یک الگوی مطلوب توسعه رسانه ای یا دقیق تر، الگوی مطلوب اطلا عات و ارتباطات تنها با ساماندهی عناصر چهارگانه فوق باید تنظیم شود تا این عناصر به سیستمی برای حذف یکدیگر تبدیل نشوند و به عنوان مکمل یکدیگر به کار گرفته شوند.
کاش مجلس شورای اسلا می به ادغام سازمان های متولی این عناصر هم فکر می کرد و در برنامه پنجم قرار می داد. در چنین شرایطی ضمن آنکه کشور از نظام مطلوب ارتباطات و اطلا عات که یک ضرورت برای توسعه جامعه است رنج می برد و مراکز آموزشی ارتباطات از جمله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علا مه طباطبائی، دانشگاه آزاد اسلا می، مرکز آموزش و گسترش رسانه ها، دانشکده صداوسیما، دانشکده مخابرات، دانشگاه امام صادق و چند مرکز کوچک و پراکنده دیگر ارتباطات تخصصی که تامین کننده آموزش نظام مطلوب ارتباطات هستند، حجم آموزشی ارتباطی آنها با حجم نیاز جامعه تناسب ندارد و...
این مراکز باید، هم گسترش یابند و هم محتوای متناسب روز را پیدا کنند، اما بزرگترین مشکل، فقدان شبکه ارتباطی برای ارایه پهنای باند مناسب به مراکز آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تجاری است. این در حالی است که دبیر کل اتحادیه جهانی مخابراتی در پیام امسال خود از کشورهای عضو خواسته پهنای باند وسیع دیجیتالی را به روستاها گسترش دهند و بهره برداری از پتانسیل کامل فناوری اطلا عاتی و ارتباطی (ICT) را جشن گیرند! دکتر حمدون توره در بخشی از پیام سال 2011 خود چنین آورده است:
«... هدف اصلی این است که از طریق ایجاد امکان دسترسی به پهن باند پیشرفته ای که به منظور ایجاد شاهراه های اطلا عاتی و ارتباطی به وجود آمده اند، توزیع محتوای اطلا عات گسترش یابد. این شاهراههای اطلا عاتی و ارتباطی شبکه هائی هستند که به وسیله دستیابی به اهداف و آرمانهای توسعه ای را در خدمت جوامع روستایی و مراکز شهری قرار می دهند.نقش رهبری اتحادیه جهانی (ITV) در کمیسیون پهن باند توسعه دیجیتال، گسترش حوزه دسترسی به این فناوری خویش است تا به این ترتیب جامعه اطلا عات مبتنی بر دانش در دسترس همه جهانیان به گونه ای بنیادین ایجاد شود. از شما (اعضای ITV) درخواست می کنم که امسال روز جهانی جامعه اطلا عاتی و ارتباطاتی دور برد را با تمرکز بر ارتباط افراد در سراسر جهان و بهره برداری از پتانسیل های کامل فناوری های اطلا عاتی و ارتباطی جشن بگیرید تا همه ما بتوانیم از زندگی پربارتر، امن تر و از همه جهت بهتر به ویژه در مناطق روستایی برخوردار شویم.» به مناسبت این روز نهادهای سیاستگذار و ناظر و قانون گذار کشور و سازمانهای مردم نهاد مرتبط مثل انجمن جامعه اطلا عاتی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلا عات را به نقد جدی بنشینند که غفلت یعنی قرن ها عقب افتادن.
* سیاست روز
روزنامه سیاست روز سرمقاله خود با عنوان "تلاش صاحبان پس اندازهای کوچک برای تثبیت ارزش نقدینگی خود " به قلم بیژن کیامنش آورده است: رخدادهای سه هفته گذشته در حوزه بورس ، سکه و ارز ، ممکن است در ابتدای امر نمایانگر چالشی زود گذر در سامانه عرضه و تقاضای برخی کالاها در کشور ارزیابی شود ،اما ارزیابی مجموعه عوامل بازی کننده در بازار اقتصادی کشور در یک سال گذشته، گویای رخداد های تازه تری است که بر انگیزش های اقتصادی و نیز جهت دهی غیر منتظره برخی از سیاست های رسمی، آثار تعیین کننده ای بر جای گذاشته است ؛ نگرانی از کاهش ارزش ریال ...
کارکرد و پیامد بخشی از سیاست های اقتصادی در یک سال گذشته چنان بوده است که پس انداز ریال را برای برخی از خانواده های ایرانی تقریبا با ریسک و حتی خطر همراه کرده است وهمین نکته، سرآغاز وقوع نوسان های تند قیمتی در حوزه سکه و ارز در یک ماه گذشته است .
افزایش ارزش سکه به نرخ های متغیر از 420 تا 430 و افزایش تفاوت نرخ ارز های خارجی با قیمت های رسمی ، حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از وقوع تحولات نرخ ارز و سکه ، ریشه در تلاش برخی از خانواده ها برای حفظ و ثبات نقدینگی های خرد و کلان آنها دارد . البته بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی کشور در یک ماه گذشته تلاش کرده است که با واکنش های هوشمندانه و تصمیم گیری های دقیق ، مدیریت این تحول را در دست بگیرد .
افزایش عرضه سکه بهار آزادی و افزودن تعداد شعبه های عرضه‌کننده شاید مهمترین برنامه های بانک مرکزی برای مهار و در اختیار گرفتن این نوسان ها به شمار آید . هر چند که بخشی از نوسان های تند بازار سکه ، ارز و بورس ، پیامد بسته سیاست های پولی و بانکی است . سیاست ها و برنامه هایی که در همان ابتدا موجب شد که مصرف‌کننده ایرانی نقش متفاوت تری را در بازار در پیش بگبرد و در نهایت این نقش متفاوت است که به وقوع این نوسان ها در بازار سکه ، بورس و ارز انجامیده است .. سوال این است که آیا مصرف‌کننده ایرانی در حال واکنش نشان دادن به تغییرات افق اقتصادی کشور است؟
طی هفته‌های گذشته بورس اوراق بهادار و بازار طلا هر دو در حال نوسان بودند. در حالی که شاخص بورس در ابتدای سالجاری بازدهی میانگین روزانه‌ای معادل یک درصد را داشت در پایان فروردین ماه افت شدیدی را آغاز کرد، که آن را به نقطه شروعش در سال جاری بازگرداند. از سوی دیگر، بنا به باور صاحبنظران در دو سال گذشته بازار بورس رشد پیوسته و چشمگیری داشته است، (4/57 درصد در سال 88 و 8/85 درصد در سال 89). افزایش و کاهش یک شاخص در بازار امری طبیعی است، اما چیزی که در اینجا نگران‌کننده است، اندازه این افت و خیزهای شاخص بازار است. یک افزایش 13 درصدی و به دنبال آن یک کاهش هفت و نیم درصدی به هیچ‌وجه رویدادی معمولی و روزمره نیست و نمی‌توان و نباید از کنار آن به سادگی گذشت. سوال اصلی اینجا است که آیا این نوسان ها ، نتیجه تغییر رفتار چند بازیگر عمده است؟ یا نتیجه تغییر رفتار چند هزار نفر سهامدار خرده پا که از طریق بازار بورس در حال حفظ ارزش پس‌اندازهایشان هستند؟
در بازار طلا، بهای سکه بهار آزادی در حال افزایش مستمر بوده است. بهای سکه بهار آزادی از 288 هزار تومان در آغاز سال 89 به 430هزار تومان در پایان سال رسید . از ابتدای سالجاری بهای سکه بهارآزادی تا 475 هزار تومان افزایش یافت و اکنون به کمتر از 430 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. جالب است که افزایش بهای مبادله طلا در این بازار همزمان با افزایش شاخص بازار بورس کشور بوده است. در واکنش به نوسان های بازار طلا، بانک مرکزی همچنان به افزایش عرضه اقدام کرده است و حتی تا آنجا پیشرفته است که اعلام کرد، در سوپرمارکت‌های کشور هم سکه بهار آزادی را عرضه خواهد کرد، اما نمی‌توان تصور کرد که افزایش52 درصدی بهای سکه بهار آزادی در سال 89 تنها به خاطر کمبود عرضه آن بوده است. به نظر می‌رسد که تقاضا برای خرید سکه بهار آزادی تغییر و شدیدا افزایش پیدا کرده است. چنین تغییری در تقاضا برای سکه بهار آزادی تنها می‌تواند ناشی از تغییر در عوامل تعیین‌کننده این تقاضا باشد.
بسیاری از اقتصاددانان و ناظران اقتصادی کشور باور دارند که تقاضا برای طلا و بخصوص سکه ، تقاضا برای سرمایه‌گذاری است. در یک بازار پر از نوسان، خانوارهای ایرانی همیشه به دنبال تبدیل نقدینگی خود به کالایی بوده اند که ارزشش در نتیجه نوسانات اقتصادی کاهش پیدا نکند. به این ترتیب ارزش پس‌اندازهای خود را ثابت نگه می‌دارند.
وقتی که در سال‌های گذشته روی روند نرخ پس‌انداز در ایران در دهه شصت و هفتاد کار می‌کردم یکی از نکات جالب توجه نوسان شدید این نرخ و حجم پس‌اندازهای بانکی در دهه شصت بود، دهه‌ای پر از تلاطم اقتصادی. این نوسانات باعث شده بود تا مصرف‌کننده ایرانی پیوسته در حال پیدا کردن جایگزین مناسبی برای نقدینگی خود باشد؛ از پیش‌خرید سکه و فرش تا حواله ماشین و ارز. آیا در حال تکرار آن دوران نیستیم؟
اگر بپذیریم که نوسانات بازار بورس نتیجه رفتار هزاران سهامدار خرد فعال در این بازار است و اگر به نوسانات بازار طلا توجه کنیم، می‌توانیم نوسانات در این بازارها را ناشی از تغییر ساختاری رفتار مصرف‌کننده ایرانی بدانیم. خانوار ایرانی به دنبال پیدا کردن جایگزین‌های مختلفی برای پس‌اندازهای نقدی خود است و می‌کوشد که ارزش پس‌اندازهایش را در برابر تحولات اقتصادی بیمه کند. به دلیل کشش کم بازار ارز و مسکن خانوار ایرانی فعالیت خود را در بازارهای طلا و بورس متمرکز کرده است. در نتیجه نوسانات در هر دو بازار ناشی از افزایش در تقاضا است.
افزایشی که خود به خاطر تغییر افق ریسک اقتصاد کشور رخ داده است. در شرایط فعلی تلاش برای حفظ ثبات بازار از طریق افزایش عرضه یک راه‌حل کوتاه مدت است. اگر افزایش در تقاضا برای پس‌انداز به طلا متوقف نشود، افزایش عرضه طلا مانع افزایش قیمت طلا نخواهد شد. اگر با دقت بر فعالیتهای بازار بورس نظارت نشود، امکان شکل‌گیری حباب قیمتی در این بازار وجود دارد. امری که می‌تواند به نابودی سرمایه هزاران خانوار ایرانی منجر شود.
در چنین شرایطی به جای تمرکز بر یک یا دو بازار، کشور نیاز به ثبات در سیاست‌گذاری کلان دارد و به جای بیم از شوک‌های جدید و صحبت‌های کلی درباره سیاست‌هایی که مردم با آنها آشنایی ندارند، افکار عمومی‌نیاز به اطلاعات دقیق، به روز و جزیی از تحولات اقتصادی دارند. فراموش نکنیم در اقتصاد، تصمیمات یک خانوار تنها وابسته به واقعیتهای اقتصادی نیست، بلکه تابعی از تصویری است که خانوار ایرانی از آینده دارد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این تصویر به طرز نگران‌کننده‌ای تغییر کرده است و برای جبران اثرات این تغییر، شفاف‌سازی تنها راه‌حل ممکن و موثر است.
* قدس
روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان "دیپلماسی عزتمندانه "به قلم غلامرضا قلندریان آورده است: سخنان «کاترین اشتون» در رد نامه سعید جلیلی - دبیر شورای عالی امنیت ملی - که اذعان نموده بود «نامه جلیلی نکته جدیدی برای ادامه مذاکرات ندارد» با موضعگیری روسیه و نپذیرفتن دیدگاه مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اظهارات این مقام ارشد اروپایی را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
آقای جلیلی پیشتر در پاسخ به نامه «اشتون» در باره چگونگی ادامه گفتگو بر سر برنامه اتمی ایران، بار دیگر بر بسته پیشنهادی سه سال پیش تأکید کرده و خطاب به وی نوشته بود «از بازگشت شما به گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک استقبال می کنم.»
جمهوری اسلامی ایران با این پاسخ نشان داد همواره برای رسیدن به نتیجه در موضوعهای مختلف آماده مذاکره است، زیرا هیچ گونه فعالیت مشکوک و پنهانی نداشته و ندارد، بنا بر این برای اثبات حسن نیت خود تاکنون فراتر از تکالیف حقوقی با آژانس همکاری کرده و برای رسیدن به یک راه حل منطقی - که تأمین کننده منافع طرفین باشد- آماده گفتگو است. در گذشته نیز حضور متعدد نمایندگان ایران در مذاکرات، بیانگر این واقعیت است که ایران در برابر فعالیتهای خویش، در عرصه مناسبات جهانی پاسخگوست.
عنوان کردن این موضوع که پاسخ ایران نکته جدیدی در برندارد، مبین این واقعیت است که غرب مذاکره را برای گفتگو و رسیدن به نتیجه معطوف به منافع طرفین تعقیب نمی کند، بلکه مذاکره را به عنوان ابزاری برای رسیدن به تحمیل خواسته هایش پیگیری می کند و این نگاه نمی تواند با دیدگاه های جمهوری اسلامی سازگار باشد.
تهران ضمن آنکه بازیگر فعال و مسؤولیت پذیر در حوزه تعاملهای بین المللی است، ولی در دفاع از منافع ملی و امنیت ملی خویش کوتاه نخواهد آمد و چنانچه طرف غربی از حضور در پشت میزهای دیپلماسی محکوم کردن و وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی را پیگیری می کند بداند، تلاش آنها نافرجام خواهد بود.
از سوی دیگر، موضعگیری روسیه، نشان داد 1 + 5 از مواضع یکسان و همگرا برخوردار نیست، به نحوی که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه بی آنکه نگران حفظ ظاهری اجماع علیه ایران - که دغدغه همیشگی آمریکاست- باشد پاسخ اشتون به ایران را غیرقابل قبول خواند. با نگاهی به مشی اتخاذ شده از سوی مسکو در گذشته نیز می توان عدم همراهی و یا ایجاد شکاف در اردوگاه 1 + 5 را بوضوح مشاهده نمود که این رویه روسیه بر اساس منافعی است که می توان آن را نقطه افتراق شرق از غرب قلمداد کرد، همان گونه که در ماه های اخیر این دیدگاه در اتخاذ مشی قهری ناتو در لیبی با مخالفتهای گسترده از سوی دولتمردان روسی مواجه گردیده است.
رخدادهای 5 ماهه اخیر در جهان اسلام که به تضعیف جایگاه آمریکا و غرب منجر گردیده است، سبب افزایش وزن جمهوری اسلامی در معادلات جهانی شده است، زیرا اراده های معطوف به ملتها، نظامهای دیکتاتور و حامی غرب را سرنگون و یا در حال مبارزه و در آستانه سقوط قرار داده است. در شرایط کنونی، قرار گرفتن ایران در مذاکرات، به منزله افزایش وزن ایران و تضعیف جایگاه غرب در مناسبات جهانی تلقی می شود که بی گمان خوشایند طرف غربی نیست، زیرا اکنون باید با کشوری وارد مذاکره شوند که اراده قیام و استیفای حق در جغرافیای جهان اسلام - که پایگاه های غرب یکی پس از دیگری دومینوی سقوط را تجربه می نمایند- از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته است.
اکنون تحولات منطقه و« بیداری اسلامی» در شمال آفریقا و خاورمیانه، غرب را در برابر تناقض رفتاری قرار داده است، زیرا چنانچه کشورهای غربی، ادعا دارند 8 سال است نشستهای متعددی را برای ایفای مسؤولیت بین المللی خود در قبال ایران دنبال می کنند، نباید نسبت به نسل کشی، پاکسازی قومی، ارتکاب جنایت جنگی در لیبی، بحرین و... مواضع قاطعی را اتخاذ نمایند؟
اما بررسی واقعیتهای صحنه این موضوع را اثبات می کند که غرب در گام نخست، از دیکتاتور حمایت می کند در وهله دوم، پیشنهاد رفرم را در دستور کار قرار می دهد، سپس طرفداری از مردم با رویکرد جریانهای سکولار و همسو با غرب را پیگیری می نماید. اکنون 1 + 5 - که 5 عضو آن از اعضای دائمی شورای امنیت می باشند- باید به این پرسش پاسخ دهند که در قبال تحولات یمن و لشکرکشی عربستان به بحرین، بر اساس همان راهبرد رویارویی دیپلماتیک با ایران؛ در قبال حمایت از مردم ستمدیده بر اساس مفهوم حقوق بشر، زمان آن فرا نرسیده که 1 + 5 دیگری شکل بگیرد؟
پر واضح است، استقبال ایران به منزله حل ابهامها در اذهان عمومی است که تاکنون مسؤولان بر این مهم تأکید کرده اند، ولی ادعای طرف غربی به مثابه فرار به جلو تلقی شده تا از این منظر، ضمن ابهام زدایی از سکوت و مواضع دو پهلوی غرب افکار عمومی را معطوف به ایران نموده و این گونه تبلیغ کنند که ایران اراده مذاکره ندارد، تا تصمیمهای غیرحقوقی و سیاسی آنها از وجاهت قانونی برخوردار گردد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی با پافشاری بر مواضع عزتمندانه دفاع از منافع ملی تسلیم زیاده خواهی کشورهای سلطه گر نخواهد شد، اگر چه باید کشورهای غربی از تحولات کنونی درس گرفته و بیش از این در برابر خواست ملتها مقاومت نکنند.
* آفرینش
روزنامه آفرینش در سرمقاله روز خود با عنوان "انحرافات عقیدتی جنگ نرم دشمنان "به قلم حمیدرضا عسگری آورده است: در چند سال اخیر آنچه که قدرت های غرب برای مردم جهان سوم و کشورهای در حال توسعه تجویز کرده اند دیگر نسخه ای نظامی نیست بلکه روندی آرام و خاموش است. جنگ نرمی که امروزه از آن صحبت می شود و همگان برآن تاکید دارند هدف خود را برروی ذهن و باورهای مردم تنظیم کرده است و هرگاه "فکر یک مردمی را از آنان بگیرند، تمام داشته های آنها را گرفته اند ".عرصه در جنگ نرم به گونه ای است که هیچ جبهه مشخصی ندارد که به مقابله مستقیم با آن پرداخت و تا زمانی که ضربه سنگینی به ما نزند از هویت آن با خبر نمی شویم و آن موقع تازه می توانیم راهکاری برای مقابله با آن بیاندیشیم که این امر نیز خود بسیار وقت گیر است. پس عملا اگر ما در تمامی زمینه های فکری جامعه پیش بینی نفوذ دشمن را نداشته باشیم قطعا شکست خورده این جنگ خواهیم بود.امروز در جامعه ما و خانواده ها اگر نسبت به جنگ نرم اطلاعی داشته باشند آن را خطری برای جوانان و از نوع انحرافات اخلاقی، جنسی ،اعتیاد و از این دست موارد تلقی می کنند.
در صورتی که این تنها یکی از ابتدایی ترین برداشت ها از جنگ نرم می باشد. در حال حاضر جنگ نرم با ورود به افکار و باورهای جامعه در صدد بی تفاوت کردن افراد به ارزشها و اعتقاداتشان می باشد که پس از موفقیت در این زمینه با تلنگری تمام این ارزشها را برای همیشه از بین می برد. کسی فکر نمی‌کند و یا در باورش نمی گنجد که یک روز نسبت به اعتقادات دینی و اخلاقیش دچار سستی و تزلزل شود چرا که این حیطه را جزء لاینفک وجود خود می داند و از عدم دسترسی خطرات و انحرافات به حیطه اطمینان دارد. اما غافل از اینکه این بار دشمن همین بخش از تفکرات ما را هدف قرارداده است.هیچ خانواده ای فکر این را نمی کند که ممکن است اعضای آن به دام مشکلاتی بیافتد که به مراتب از انحرافات جنسی خطرناک تر است. ورود به حریم اعتقادات مردم روشی است که جنگ نرم برای ضربه زدن به جامعه ما برگزیده است. امری که اگر بتواند در آن پیروز شود تمامی ارزشها و اعتقادات یک جامعه اسلامی را به چالش خواهد کشید.آیا جای تامل ندارد که در این چند سال اخیر چندین و چند گروه انحرافی با گرایشات اعتقادی و مذهبی و یا افرادی که ادعای مهدویت داشته اند با چه هدفی اقدام به این امر کرده اند و یا از کجا برای این کار ساپورت می شوند؟ دور کردن اشخاص از باورهای اصیل مذهبی و اعتقادی امری است که امروز جنگ نرم به آن توجه دارد و سن و سال، مرد و زن، مذهبی و غیرمذهبی برایش تفاوت نمی‌کند .
تنها هدفش نابودی آن دسته از باورهای انسانی است که فرد در طی سال‌ها آن را کسب کرده است.ویا القای این طرز تفکر در جوانان که با ازدواج کردن از اهداف بلند و پیروزی های بزرگ زندگی بازمی مانند، و یا سخت و طاقت فرسا جلوه دادن ازدواج در بین جوانان در جهت تشکیل خانواده و تاکید بر مجرد ماندن آنها تنها بخشی از حربه های این جنگ است.خوشبختانه کشورما به سبب پشتوانه اسلام و فرهنگ غنی ایرانی پتانسیل های فراوانی برای شکل دهی افکارعمومی دارد و می تواند با این انحرافات فکری مقابله کند، به شرط آنکه " نوش دارو را بعد از مرگ سهراب فراهم نکنیم. "
