نگرشی دوباره به استراتژی فرانسه در بحران خلیج‌فارس

مواضع سیاسی فرانسه در قبال بحران خلیج‌فارس
با شروع بحران در خلیج‌فارس و تجاوز ناگهانی عراق به کویت فرانسه از همان ابتدا همچون سایر کشورهای جامعه اروپا از خود واکنشهای متنوعی بروز داد دولت فرانسه نخست ضمن اعلام محکومیت تجاوز تصمیم گرفت دو ناو جنگی موجود این کشور در خلیج‌فارس را با متحدانش در واکنش به حمله عراق مشارکت دهد پس از گذشت یک هفته از اشغال کویت فرانسوا میتران رئیس‌جمهور فرانسه گفت: فرانسه به کشورهائی که درصددند حقوق بین‌المللی مورد تجاوز قرار گرفته از جانب عراق را اعاده کنند می‌پیوندد. فرانسه نه تجاوز به کویت را می‌پذیرد و نه الحاق آن کشور به خاک عراق را.
از سوی دیگر منابع رسمی فرانسوی اعلام کردند که در جریان اختلاف‌نظر با ناتو دو کشور فرانسه و کانادا به موضع‌گیری انگلیس و آمریکا در مورد این مسئله که کشوری بطور یکجانبه و با توسل به زور اقدام به اجرای تحریم کند، مخالفت ورزیدند. این موضوع را می‌توان نقطه آغازین اختلاف فرانسه و کشورهای انگلیس و آمریکا در خصوص بحران خلیج‌فارس تلقی کرد.
در همین حال نماینده فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل همراه با نمایندگان شوروی و کانادا و مالزی که در یک اجلاس اطلاعاتی شرکت کرده بودند تصمیم آمریکا مبنی بر منع هر نوع ترافیک دریائی خلیج‌فارس به مقصد عراق و کویت یا از مبداء این دو کشور را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند.
در پایان مرداد ماه و بدنبال همگامی فرانسه با کشورهائی همچون شوروی «پیرلوئی بلانک» سفیر این کشور در سازمان ملل پیشنهاد کرد این سازمان یک نیروی چند ملیتی را تحت نظارت شورای امنیت برای اعزام به خلیج‌فارس تشکیل دهد.
وی اضافه کرد: این نیرو می‌تواند براساس منشور سازمان ملل که اجازه می‌دهد یک یا گروهی از کشورها مسئولیت اجرای یک قطعنامه سازمان ملل را بعهده بگیرند تشکیل گردد.
بدنبال این پیشنهاد، رولان دوما وزیر خارجه فرانسه ضمن تاکید کامل بر تصمیم فرانسه در جامعه بین‌المللی برای مقابله با عراق کشورهای عرب را به حل بحران خلیج‌فارس فراخواند و از جامعه عرب تقاضا کرد نسبت به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران مساعی خود را بکار گیرد.
سپس رولان دوما در اوایل شهریور طی یک سفر رسمی به شوروی و دیدار با مقامات آن کشور ابتکار دیپلماتیک «اروپا - شوروی - اعراب» را کامل نمود. در پایان این دیدار طی اعلامیه مشترک که وزرای خارجه دو کشور صادر کردند طرفین خواستار راه‌حل سیاسی برای پایان بخشیدن به بحران شدند و در ضمن پایبندی خود را بر اصول اقدام دسته‌ جمعی در چارچوب سازمان ملل برای عقب‌نشینی عراق از کویت اعلام داشتند. این ابتکار دسته ‌جمعی حاوی سه محور اصلی بود:
1- عقب‌نشینی عراق از کویت
2- برگزاری کنفرانس بین‌المللی در مورد صلح و امنیت در خاورمیانه
3- بررسی وضعیت اقتصادی بحران در خاورمیانه
روشن است در این ابتکار مسالمت‌ آمیز عقب‌نشینی آبرومندانه عراق از کویت مورد توجه قرار دارد. بعلاوه «دوما» تأکید کرد: باید فقط تحریم را به مورد اجرا گذاشت و یک عملیات نظامی باعث بوجود آوردن وضعیتی جدید خواهد شد.
وی همچنین گفت: شانس یافتن راه‌حل مسالمت‌آمیز برای بحران وجود دارد و باید برای دستیابی به صلح تلاش کرد.
نخستین تصمیم مقامات فرانسوی تلاش ابتکار دیپلماتیک چندجانبه بود. به زعم این مقامات بحران خلیج‌فارس را میتوان از طریق روش‌های سیاسی و راه حل‌های مسالمت‌آمیز فیصله بخشید و مجدداً امنیت و آرامش را به منطقه بازگرداند. آنها می‌پندارند توسل به زور و شیوه‌های مسلحانه وضعیت را در منطقه بصورتی درمی‌آورد که کنترل و مهار آن برای قدرتهای بزرگتر غیرمقدور است. لذا با استفاده از ابزار دیپلماتیک و در چارچوب رفت و آمد به مسکو فعال شدن در سازمان ملل و فراخوانی کشورهای عربی در جهت یک اقدام سیاسی بین‌المللی این امید را تقویت کردند که بحران را میتوان بدون خونریزی و از طریق سیاسی و آرام حل‌وفصل کرد. به این ترتیب فرانسه پیشگام کشورهائی میشد که اعتقاد به جنگ و خشونت ندارند.
سیاست پاریس خشنودی آمریکا و انگلیس را در پی ‌نداشت. زیرا در طرح ابتکاری این کشور بر همسوئی با شوروی و راه حل غیرنظامی تاکید شده بود که با سیاست آمریکا و انگلیس مخالفت داشت و چنین روندی حاصلی نداشت جز اینکه در مقابل گروه آمریکا و انگلیس گروه‌‌بندی جدیدی شکل گرفته بود که با هرگونه اندیشه وحدت و یکپارچگی بین‌المللی علیه تجاوز عراق به کویت مغایر می‌نمود و این مسئله‌ای نبود که برای آمریکا و انگلیس خوشایند باشد، لذا این وضعیت زنگ خطر را برای غرب به صدا درآورد که در صورت بروز جنگ و فشار به صدام عامل وحدت و یکپارچگی بهم خواهد خورد و منافع غرب بخطر می‌افتد در اینجا در سیاست پاریس «چرخش تازه‌ای» رخ میدهد.
در اواسط شهریور ماه رولان دوما اعلام کرد بمنظور تأمین همکاری بین ناوگانهای آمریکایی و اروپایی در خلیج‌فارس یک فرماندهی مشترک هماهنگی بین آمریکا و فرانسه در بحرین ایجاد خواهد شد.
چند روز بعد رئیس ستاد ارتش فرانسه موضع جدیدی را اعلام کرد که فی‌الواقع باید گفت چرخشی در سیاست یکماهه پاریس و تغییری آشکار در مواضع گذشته آن بود.
وی گفت: «ما برای یک جنگ فرسایشی در خلیج‌فارس آماده‌ایم». چنین موضعی کاملاً همساز و منطبق با سیاست آمریکا و انگلیس دائر بر یک جنگ سریع و تند در منطقه بود. همزمان میتران اظهار داشت: «فرانسه در بحران خلیج‌فارس در حالت جنگی قرار گرفته ولی فقط دستورات شورای امنیت را به اجرا در خواهد آورد.»
وی اضافه کرد: ما بدون شک از نظر منطقه در جنگ قرار گرفته‌ایم ولی باید برای خارج شدن از آن با توجه به رعایت قوانین بین‌المللی به هر اقدامی که لازم است دست زد.
وی برگزاری کنفرانس صلح در مورد خاورمیانه را مورد تاکید قرار داد ولی شرط تشکیل آنرا تخلیه کویت توسط نیروهای عراق دانست و افزود: تشکیل چنین کنفرانسی باید جایگزین قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد بحران بشود.
بدین‌سان سیاست پاریس با بیانی تازه عنوان شد. در این بیان موضع فرانسه «راه‌حل نظامی از طریق سازمان ملل» میباشد که متأثر از فشارهای درونی غربی بویژه آمریکا بود. با وجودی که افکار عمومی اروپا و غالب کشورهای جامعه اقتصادی با توسل به زور در بحران خلیج‌فارس مخالفت می‌ورزیدند ولی با این حال فرانسه وادار شد در سیاست خود تجدید‌نظر کرده و فشار افکار عمومی را بخاطر برگزیدن راه‌حل نظامی تحمل کند.
برگزیدن راه‌حل مذکور دلالت بر این داشت که اولاً فرانسه علیرغم تمایل به همسئوی با آمریکا با تحرکات یکجانبه آمریکا و انگلیس در بحران مخالف بوده و سعی داشت آمریکا را بعنوان رهبر بلامنازع غرب نپذیرد. برای حصول به این منظور راه‌حل نظامی از طریق سازمان ملل را مطرح کرد. بعلاوه میتران از طریق «میشل وزل» سخنگوی سابق کاخ ریاست‌جمهوری تشکیل «کمیسیون خدمات غیرنظامی اروپا» را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد با طرح «دومیچلس» وزیر خارجه ایتالیا در خصوص «توسعه بانک مدیترانه» هماهنگ و همسو بود. به این ترتیب با وجودی که برای حضور روزافزون نیروهای نظامی فرانسه در منطقه کشورهای عرب مثل مصر و عربستان پاریس را تحت فشار قرار می‌دادند ولی پاریس قاطعانه بر این عقیده بود که هرگونه اقدام نظامی ممکن حتماً باید زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل صورت پذیرد.
ثانیاً تغییر موضع مقامات فرانسوی بیانگر این واقعیت بود که اگرچه کشورهای جامعه اقتصادی اروپا در مراحل اولیه مبادرت به اتخاذ تصمیم‌های مستقلی می‌نمایند ولی در مراحل بعدی در صورتی که با اهداف و سیاستهای آمریکا مغایرت داشته باشد چاره‌ای جز این ندارند که در سیاستهای خود تجدیدنظر کرده و خود را با آمریکا هماهنگ سازند. گذشته از این نباید از نظر دور داشت که چنین وضعیتی برای فرانسویان رضایت‌بخش نبود. زیرا آنها از یک طرف می‌بایست با سیاست نظامی آمریکا هماهنگ باشند و از طرفی دیگر اعتبار و پرستیژ مستقل خود را که از دیدگاه افکار عمومی در معرض داوری قرار گرفته بود حفظ کنند. لذا پاریس سعی کرد از این تنگنا گریزگاهی بیاید. از جمله تلاشهائی که بعمل آمد اتخاذ مواضعی بود با این هدف که فرانسه در صحنه پیکار «فرماندهی مستقل» دارد. «موریس اسمیت» رئیس ستاد ارتش فرانسه در مصاحبه‌ای با اعلام این که نیروهای فرانسوی جلوتر از نیروهای آمریکائی به خط مقدم جبهه مستقر هستند اظهار داشت: تحت یک فرماندهی مستقل اما هماهنگ با سعودی‌ها عمل خواهیم کرد.
اما اتخاذ چنین مواضعی با استقبال سایر مقامات فرانسه روبرو نشد و رئیس کمیسیون خارجه و دفاع فرانسه با لحنی شدید و تند در پاسخ رئیس ستاد گفت: «مسئله فرماندهی مستقل نظامی فرانسه در منطقه خلیج‌فارس یک موضوع خیالی است که فرانسوی‌ها میل دارند آنرا باور کنند.»
در چنین تنگنائی میتران پیشقدم شد و برای رهائی از آن طرح چهار ماده‌ای را پیشنهاد نمود. این طرح زمانی عنوان گردید که فرانسه با تغییر موضع در قبال عراق خود را در حالت جنگی قرار داده بود و میتران سعی وافر داشت تا موضع حالت جنگی را تعدیل نماید. به این ترتیب میتران طرح چهار ماده‌ای زیر را مطرح ساخت.
1- اگر عراق تائید کند که قصد خروج نیروهائی را از کویت دارد و تمامی گروگانها را آزاد کند همه چیز ممکن خواهد بود.
2- جامعه بین‌المللی مخیر به تضمین عقب‌نشینی نظامی و استقرار حاکمیت کویت و به تعیین رأی مردم کویت به شیوه‌ای دمکراتیک خواهد بود.
3- درگیریهای مرگ‌آور خاورمیانه با حسن همجواری پویا در امنیت و صلح جایگزین شود.
4- کشورهای منطقه در مورد کاهش تسلیحات خود با یکدیگر به توافق دست یابند آنگاه یک همکاری به وسعت ایران تا مراکش بوجود آید بی‌شک اعلام طرح فوق یک گام عقب‌نشینی در سیاست پاریس بود این موضع با استقبال صدام روبرو گردیده و در پی آن روابط دو کشور عراق و فرانسه رو به بهبود گذاشت و از سوی دیگر صاحب‌نظران و تحلیل‌گران بین‌المللی تفسیر کردند که روشهای افراطی و تحکیم‌آمیز آمریکا در عرصه تصمیمات بین‌المللی باعث شده است تا کشورهائی چون فرانسه را به اتحاد یک نظام تکرو و جدائی‌خواهانه از مجموعه جامعه بین‌المللی وادارد.
در هر صورت پاریس با این ابتکار نه تنها خود را از تنگنا خلاصی بخشید بلکه جایگاه «میانه‌ای» در بحران خلیج‌فارس بخود اختصاص داد.
از یک طرف پاریس برای عراق چراغهای سبز را روشن کرده بود و علائم صریح و روشنی برای همکاری سیاسی فرستاده بود و سعی و کوشش خود را حول این محور مبذول کرده بود تا در بحران همچنان «صاحب‌نظر» باقی ‌بماند و موقعیت خود را از دست ندهد. از طرفی دیگر در صورت ماندگار شدن قدرت نظامی آمریکا و غرب در منطقه بتواند جای پائی برای خود باز کند. به بیان دیگر فرانسه راهی را دنبال کرد که هم منافع خود را باز یابد و هم در صحنه معادلات سیاسی و نظامی نقش‌‌آفرین باشد. نشریه میدل ایست در 29 سپتامبر 1990 انگیزه ابتکار میتران را بخوبی بیان ‌می‌کند. «پاریس به خوبی میدانست که در صورت وقوع یک عملیات نظامی در خلیج‌فارس فرانسه و اروپا بازنده این درگیری خواهند بود.»
واقعیت این بود که پاریس از بروز درگیری خشونت‌آمیز در بحران خلیج‌فارس دورنمای خطرناکی را تفسیر می‌کرد و با وجودی که در آرایش نظامی علیه عراق مشارکت فعال داشت لیکن عواقب ناگوار حمله نظامی را به نیکی میدانست. از همین‌روست که میتران در سمینار مشترک فرانسه و آلمان اظهار می‌دارد «فرانسه از نظر بین‌المللی در پی هیچ طرح قدرت طلبانه امپریالیستی نمی‌باشد».
بدنبال اعلام طرح چهار ماده‌ای توسط میتران سایر مقامات فرانسه مبادرت به اتخاذ موضع می‌نمایند. موضعی که در راستای ابتکار جدید بود. مثلاً دوما گفت: احتمال دارد عراق در روزهای آینده موضع خود را تغییر دهد.
همچنین وزیر دفاع معتقد بود «خطر وقوع جنگ از شانس موفقیت در جهت دستیابی به صلح بیشتر است. اما نباید جنگ را اولویت قرار داد». گذشته از اینها میشل روکار در مصاحبه‌ای همین سیاست را دنبال می‌کند «تحریم علیه عراق مؤثر است و ظرف شش هشت یا ده ماه صدام حسین کشور کویت را تخلیه خواهد کرد».
مجدداً دوما اظهار داشت: فرانسه در حمله علیه عراق شرکت نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل چنین حمله‌ای را تصویب کرده باشد و حتی تصمیم شورای امنیت حق تصمیم‌گیری و ارزیابی مستقل را برای فرانسه حفظ می‌کند.
به هر ترتیب سیاست جدید پاریس که حاکی از انعطاف و نرمش این کشور در قبال استفاده از زور بود فرصتی را برای طراحان دیپلماتیک فراهم کرد تا تمام راههای ممکن قبل از توسل به زور علیه عراق را آزمایش کنند.
در پایان مهر ماه فرستاده ویژه گورباچف به منطقه خلیج‌فارس مسافرت کرد و در دیدار با طرفهای درگیر جهت یافتن راههای دیپلماتیک احتمالی به رایزنی پرداخت. سپس برای دیدار و گفتگو وارد پاریس شد.
سفر فرستاده ویژه نشان میداد فرانسه به کانون راه‌حلهای سیاسی و مسالمت‌آمیز تبدیل شده است و برخی از نشریات چاپ اروپا به صراحت به آن اشاره داشتند ولی در مضمون چنین تفسیری سردی روابط پاریس با واشنگتن را می‌شد ملاحظه کرد تا جائی که یکی از این نشریات نوشت: میتران ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به اینکه واشنگتن و لندن به هر قیمتی درصدد انجام یک اقدام نظامی هستند اظهار داشت: فرانسه در برخورد با سیاست کلی آمریکا در خلیج‌فارس بسیار محتاطانه عمل خواهد کرد.
در 2 آبان مجلس عراق تصمیم گرفت تمامی گروگانهای فرانسوی را آزاد کند. تعداد آنها 330 نفر اعلام شد. در همین حال وزیر دفاع در دیدار با دیگ چنی اظهار داشت: فرانسه و آمریکا در چهارچوب هماهنگی بین نیروهای دو کشور در عربستان توافق کردند که این بهبود روابط شامل نیروهای زمینی و هوائی میشود. و چند روز بعد اعلام کرد «خطر وقوع جنگ در خلیج‌فارس بیش از صلح است. میان جهان عرب و مسلمان در یکسو و غرب در سوی دیگر راه گفتگو بهتر از دیگری است. نظریه انهدام عراق یا بنیه‌اش بمنظور پیگیری از خطر حمله به اسرائیل یک نظریه کوتا‌ه‌مدت است.»
فرانسه از طرفی به اعزام گسترده تجهیزات و نیرو به منطقه پرداخته بود و از طرف دیگر معتقد به اولویت دادن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران خلیج‌فارس بود. ولی هیچ بازتاب مناسبی برای حل سیاسی بحران از سوی طرفهای درگیر مشاهده نمی‌شد و نشانه‌ای که از یک شکل‌گیری راه حل عربی برای بحران خبر دهد وجود نداشت.
فرانسوا میتران بار دیگر اعلام کرد: خواستار ایجاد یک نظام امنیتی بین‌المللی برای حل منازعات خاورمیانه شد. و از سوی دیگر تأکید کرد، برای مجبور کردن عراق به ترک کویت باید فرصت بیشتری به مجازاتهای بین‌المللی داده شود. اما اخطار کرد که ممکن است جهان به یک جنگ ویرانگر کشیده شود. وی گفت: صدام وقت تلف می‌کند.
میتران که برای دیدار و گفتگو با مبارک در یک سفر اعلام نشده وارد قاهره شده بود اعلام کرد، «ما و مصر هر دو از یک آرمان درست منطبق بر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دفاع می‌کنیم.»
از ابتدای بحران و شروع راه‌حل‌های پیشنهادی در جهت حل بحران کشورهای غربی موردنظر فرانسه قرار داشتند و در میان این کشورها مصر و اردن به عنوان دو شریک قدیمی عراق در منطقه نقش برجسته‌تری را ایفا می‌کردند که در طرحهای فرانسه در جهت حل دیپلماتیک بحران ملاقاتهای زیادی با این دو کشور انجام شد.
با گذشت سه ماه از اشغال کویت توسط عراق میشل روکار نخست‌وزیر گفت: «تشنج در اوج است و هر لحظه امکان بروز درگیری وجود دارد» وی خواستار حاکمیت منطق در خلیج‌فارس شد و چند روز بعد فرانسوا میتران گفت: اوضاع خلیج‌فارس بطور خطرناکی به نقطه بحرانی نزدیک شده است. چند روز بعد یکی از مشاوران نزدیک وی اعلام کرد، تحریم بین‌المللی توان نظامی عراق را تضعیف کرد و یک تعرض چندملیتی به سرکردگی آمریکا برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت از آنچه کارشناسان پیشگوئی کرده‌‌‌اند سهل‌‌تر بنظر میرسد.
در عین حال رولان دوما اعلام کرد: «فرانسه همچنان در جهت تقویت تحریم و مجازات علیه عراق تلاش می‌کند، اما در عین حال در نظر دارد نتایج آن را نیز بخصوص با مراجعه مجدد به شورای امنیت مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود آیا اتخاذ تصمیم‌های جدید ضرورت دارد؟»
در همین زمان که دنیا شاهد کنفرانس امنیت و همکاری اروپا با شرکت 34 کشور صنعتی جهان بود و احتمال یک طرح مشترک برای حل بحران خلیج‌فارس در این کنفرانس را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود، «دانیل برنار» سخنگوی وزارتخارجه فرانسه اعلام کرد: کشورهای حاضر در کنفرانس امنیت و همکاری در پاریس در مورد بحران خلیج‌فارس بیانیه مشترکی انتشار نخواهند داد.
با اعلام این مطلب توسط سخنگوی وزارتخارجه شکی باقی نماند که اختلاف در میان کشورهای اروپائی و صنعتی در خصوص راه‌حل‌های خاتمه دادن به بحران در خلیج‌فارس به اوج خود رسیده و میتوان نتیجه گرفت با وجودی که بر هماهنگی و وحدت‌نظر و عمل تأکید فراوان میشود ولی در مقام اجراء وجود منافع گوناگون شرایط وحدت را دشوار میسازد و این مسئله‌ای بود که عراق به آن وقوف کامل داشت و سعی می‌کرد با اتخاذ مواضع و تدابیر مناسب اختلاف میان آنها را تشدید نماید.
با تصویب قطعنامه توسل به زور توسط پنج عضو دائمی شورای امنیت و دیگر اعضاء که با 12 رأی موافق و یک رأی ممتنع و 2 رأی مخالف اعلام شد. در 7 آذرماه رولان دوما اعلام کرد: در صورتی که اقدام نظامی جهت پایان دادن به اشغال کویت توسط عراق مورد نیاز باشد فرانسه نیروهای خود را در کنار نیروهای آمریکائی مستقر خواهد کرد.
وی گفت: «فرانسه با قطعنامه جدید شورای امنیت که توسل به زور را علیه عراق در صورت خودداری این کشور از خروج از کویت مجاز شمرده موافق است و پیشنهاد کرده است تا 15 ژانویه (25 دی) به بغداد برای تخلیه نیروهایش از کویت مهلت داده شود در پایان این مهلت اگر عراق از کویت خارج نشود ممکن است فرانسه در عملیات نظامی برای آزاد کردن کویت شرکت کند.»
چند روز بعد وی اعلام کرد پنج عضو دائمی شورای امنیت در اواسط ماه جاری گرد هم می‌آیند تا تدابیر اتخاذ شده علیه عراق را مورد بررسی قرار دهند. دوما احتمال سفر خود به بغداد را منتفی ندانست ولی تأکید کرد این سفر قبل از سفر بیکر به بغداد صورت نخواهد گرفت. همانطوری که ملاحظه میشود سیاستمداران پاریس سعی دارند جایگاه «میانه» خود را در بحران خلیج‌فارس همچنان حفظ نماید و با وجودی که در این موضع نوسانهائی دیده میشود لیکن توانسته‌اند موقعیت خود را بعنوان یک بازیگر مهم و تعیین‌کننده و دارای نقش نسبتاً مستقل تثبیت نمایند.
اقدامات عملی فرانسه در مواجهه با بحران خلیج‌فارس
در کنار شیوه‌های برخورد فرانسه در قبال بحران خلیج‌فارس فرانسویان مانند دیگر کشورهای درگیر اعمال شیوه‌های عملی ممکن ولی با آهنگی آرامتر از متحدانش در جهت حل بحران اقدام کردند.
چند روز پس از شروع بحران خبرگزاری فرانسه عنوان کرد که ناو فرانسوی «دوبلکس» برای پیوستن به دو ناو دیگر فرانسوی عازم خلیج‌فارس است. با تحریم اقتصادی سازمان ملل علیه عراق وزارت دفاع آموزش نظامی ده خلبان عراقی در نیروی هوائی این کشور را قطع کرد. و آنها را تحت‌‌الحفظ نگهداری کرد و پایگاه هوائی «اورو» در صد کیلومتری غرب پاریس بدلیل عزیمت احتمالی هواپیماهای این پایگاه بسوی خلیج‌فارس را به حالت آماده‌باش درآورد.
در همین حال مقامات وزرات دفاع فرانسه اعلام کردند که ناو هواپیمابر فرانسوی «کلمانسو» با 984 سرنشین بندر «تولون» در مدیترانه را ترک کرد تا به نیروهای واکنش سریع در خلیج‌فارس ملحق شود.
این در حالی بود که ناو ضد زیردریائی فرانسه موسوم به «مونتکالم» بسوی خلیج‌فارس روانه شده بود. همچنین منابع نظامی فرانسه موافقت کردند که دهها هزار ماسک ضدگاز به عربستان بفروشند در این اوضاع و احوال اعلام شد فرانسه اطلاعات نظامی مربوط به جزئیات تسلیحاتی عراق را در اختیار آمریکا قرار داده است.
پس از چند روز ژان پیر ‌شونمان ضمن اعلام اینکه دومین ناو هواپیمابر فرانسه موسوم به «فوش» را به زودی عازم خلیج‌فارس می‌کند گفت:
وی این امر را که فرانسه جزئیات محرمانه سلاحها و تجهیزات الکترونیکی فروخته شده به عراق را برای آمریکا فاش ساخته تکذیب کرد و در همین اوضاع و احوال وزارت خارجه این کشور گفت به نیروی دریائی فرانسه مستقر در خلیج‌فارس دستور داده شده است در انجام عملیات شناسائی و تعقیب و مراقبت که در اجرای تحریم علیه عراق صورت می‌گیرد قاطعیت نشان دهد.
با اینحال با گذشت 15 روز از بحران و اشغال کویت توسط عراق میتران در یک موضع‌گیری رسمی گفت «فرانسه در پاسخ به حل بحران خلیج‌فارس نیروی زمینی به امارات روانه میسازد».
با این اعلام بخشی از اسکادران نیروی شناسائی زمینی فرانسه با یک هواپیمای دی سی 8 نظامی از تولوز به مقصد امارات روانه شد.
در پی اعلام موضع‌گیری رسمی میتران مبنی بر اعزام نیروی‌ زمینی به منطقه و اقدامات عملی دیگر رژیم عراق هم واکنش نشان داد و نیروهای عراقی مستقر در کویت اشغالی بخشی از دیوار سفارت فرانسه در کویت را خراب کردند و تعدادی از اتباع فرانسه را به زور به هتل کویت منتقل کردند و درصدد برآمدند تا جریان آب را بر روی سفارت قطع کنند. بدنبال این اقدام بود که سخنگوی ریاست‌جمهوری فرانسه «وبزودرین» ضمن محکوم کردن اقدام عراق علیه اتباع این کشور اعلام کرد، فرانسه تصمیم گرفته هلیکوپترهای جنگی به عربستان اعزام کند.
در جلسه فوق‌العاده پارلمان فرانسه ضمن تأکید بر قاطعیت فرانسه در قبال این بحران اطمینان دادند «در صورتی که توسل به نیروهای مسلح ضروری شود عقب‌نشینی نخواهیم کرد».
و فردای آن میتران هرگونه معامله با عراق را ممنوع اعلام کرد.
مگر اینکه خاک کویت را ترک و گروگانها را آزاد کند و با این اقدام ناو هواپیمابر «کلمانسو» و ناو پشتیبانی موشک‌انداز «کولبر» بند جیبوتی در دریای سرخ را به مقصد خلیج‌فارس ترک کردند تا به نیروی چندملیتی مستقر در منطقه نزدیک درگیری بپیوندند. همچنین از طرف منابع پارلمانی فرانسه کلیه راهپیمائی‌ها در حمایت از صدام ممنوع اعلام شد.
«نیوزویک» ضمن انتقاد از سیاست گذشته فرانسه در قبال عراق اعلام کرد: فرانسه در طول جنگ عراق علیه ایران تقریباً 6/16 میلیارد دلار سلاحهای پیشرفته از جمله 133 فروند هواپیمای میراژ (اف- 1) و موشکهای اگزوسه به عراق فروخته است.
در اواسط شهریور ماه میتران با اشاره به اقدامات فرانسه در منطقه گفت: «در حال حاضر نیروی دریایی فرانسه پس از آمریکا بزرگترین قدرت دریائی اعزام شده به منطقه بوده و دارای 17 واحد دریائی است و تاکنون 171 کشتی به وسیله این نیرو کنترل شده است».
در همین زمان وزارت دفاع اعلام کرد شش فروند هلیکوپتر جنگی این کشور از پایگاه آتن به عربستان اعزام خواهد شد.
وی که در قاهره بسر می‌برد اعلام کرد میتران بزودی از مصر دیدن خواهد کرد. وی گفت: حدود 100 فرانسوی یک واحد زرهی هلیکوپتر دیروز با یک هواپیمای هرکولس سی-130 فرانسه را به مقصد عربستان ترک کردند. چند روز بعد روزنامه آلمانی فرانکفورتر الگمانیه بنقل از دوما وزیر خارجه نوشت: پاریس چهار کشتی در اختیار آمریکا جهت نقل و انتقال نیروهایش به منطقه خواهد گذاشت.
میتران در یک موضع‌گیری تند علیه عراق بدلیل حمله نیروهای عراقی مستقر در کویت به اقامتگاه سفیر فرانسه در کویت اعلام کرد 4000 سرباز نیروی زمینی همراه با تانک و هواپیما به عربستان می‌فرستد و دستور داد حدود 50 دیپلمات و مقام عراقی فوراً فرانسه را ترک کنند. با اعزام این نیروها تعداد نیروهای فرانسوی در منطقه به بیش از 13 هزار نفر و 14 فروند ناو جنگی و تقریباً یکصد فروند هلیکوپتر ضدتانک رسید. با این اقدامات فرانسه دولت عراق در یک عقب‌نشینی آشکار نسبت به فرانسه سه نفر از اتباع فرانسوی را که در نقاط استراتژیک این کشور نگهداری می‌کرد آزاد کرد.
چند روز بعد دولت عراق یازده تن از اعضای سفارت فرانسه در بغداد را اخراج کرد و دولت فرانسه نیز در یک دیدار رسمی با کردهای عراقی مخالف حکومت صدام شرکت کرد.
در همین اوضاع ستاد کل نیروهای دریائی فرانسه اعلام کرد. کشتی‌های نیروی دریائی فرانسه مستقر در مدیترانه نظارت و حراست از کشتی‌های غیرنظامی که نیرو به بندر ینبع عربستان حمل می‌کنند را بعهده گرفته‌اند هواپیماها کشتی‌ دریائی فرانسه در مدیترانه در امر نظارت برای عبور این کشتی‌ها تا کانال سوئز بر عهده دارند در اینحال اعلام شد که 42 فروند از هلیکوپترهای فرانسه در فرودگاه «ینبع» واقع در 350 کیلومتری شمال جده در کنار دریای سرخ فرود آمدند و در واکنش به این اقدامات عراق دو نفر از اتباع فرانسوی در کویت را دستگیر و به مقصد نامعلومی بردند.
در 5 مهر ماه وزیر دفاع ژان پیر شونمان در سفر به قطر اعلام کرد که یک توافق اصولی درباره استقرار نیروهای فرانسوی در دوحه برای دفاع از قطر امضاء کردند. و پس از این توافق نخستین واحدها از نیروهای لژیون فرانسه به عربستان وارد شدند. حدود 150 نفر از این نیروی 2300 نفری بعد از یک مسافرت هشت روزه دریائی در ینبع پیاده شدند. قسمت عمده نیروی زمینی 4000 نفری که میتران اعلام کرده بود وارد این بندر شده‌اند که علاوه بر نیروهای لژیون فرانسه حدود 750 نفر دیگر از جمله 150 نفر از هنگ 21 تفنگداران دریائی و 500 نفر دیگر از واحدهای مختلف لجستیک ارتش فرانسه وارد بندر ینبع شدند. با استقرار این نیروها تعداد نیروهای فرانسوی به بیش از 13000 نفر رسید. همزمان با این اقدامات اولین گروه هواپیماهای جنگی فرانسه وارد فرودگاه آحاء در عربستان شدند.
چند روز بعد ژنرال «میشل روکژوفر» فرمانده نیروهای فرانسوی در عربستان گفت عملیات «گوزن جوان» برای تقویت نیروهای فرانسوی در خلیج‌فارس تا یک هفته دیگر تکمیل خواهد شد.
یک منبع نظامی فرانسوی تصریح کرد هشت هواپیمای جدید جنگی این کشور شامل چهار فروند میراژ 2000 دفاع هوائی و چهار فروند میراژ (اف. یک. سی. آر) هواپیمای شناسائی بهمراه چهار هواپیمای سوخت‌رسانی پایگاه نظامی «اورانز واینز» را به مقصد عربستان ترک کردند این هواپیماها جزو 24 فروند هواپیماهای جنگی هستند که میتران در پی ورود سربازان عراق به اقامتگاه سفیر فرانسه در کویت در 15 سپتامبر تصمیم به اعزام آنها گرفت.
منبع مذکور گفت هشت شکاری بمب‌افکن جاگوار پایگاه تول در شرق فرانسه نیز در آینده عازم منطقه خواهند شد.
بگفته مقامات رسمی چهار فروند هواپیمای شکاری بمب‌افکن جاگوار فرانسه از یک پایگاه هوائی در جنوب این کشور به مقصد عربستان به پرواز درآمدند.
از طرفی دیگر ژان پیرشونمان افزایش نیروهای نظامی فرانسه را اعلام کرد و هشت میراژ «اف-2» برای شرکت در دفاع هوائی قطر وارد دوحه شدند این در حالی است که هزینه حضور نظامی فرانسه در خلیج‌فارس هر ماه بیش از 300 میلیون فرانک میشود.
در 29 مهر ماه در ظهران عربستان اعلام شد که نیروهای فرانسوی مستقر در خط مقدم جبهه شمال شرقی عربستان از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کنند تا جای خود را به نیروهای تازه‌‌وارد مصر بدهند.
در دوم آبان منابع رسمی گفتند فرانسه 500 سرباز دیگر و همچنین تانک و هلیکوپتر بیشتری به عربستان می‌فرستد. شمار سربازان فرانسوی مستقر در عربستان 5500 نفر میدانند.
چند روز بعد اعلام شد یک فروند ناوشکن فرانسه (دوشیلا) سر راه خود به خلیج‌فارس از کانال سوئز عبور کرد و در همین اوضاع و احوال سفارت فرانسه در بغداد اعلام کرد که سه نظامی فرانسوی که در خاک عراق به اسارت گرفته شده بودند تحویل این سفارتخانه داده شدند. این اقدام عراق نشانه تمایل عراق در داشتن یک موضع آرامتر و بهتر با فرانسه در قبال دیگر متحدانش در منطقه بود.
یک هفته بعد منابع رسمی اعلام کردند که جنگنده‌های میراژ فرانسه در عربستان که عملیاتشان تا بحال محدود به انجام پروازهای تمرینی و شناسائی بود در عرض روزهای آینده گشتهای رزمی خود را آغاز خواهند کرد.
چند هفته بعد فرمانده ناوشکن فرانسوی «لاموت بیکیه» اعلام کرد تمامی کشتی‌هائی که به بنادر عراق در رفت‌وآمد میباشند از سوی نیروهای چندملیتی در خلیج‌فارس دریای عرب و دریای سرخ به دقت مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
پرسشی که به ذهن می‌آید در مورد استراتژی نظامی فرانسه در قبال بحران خلیج‌فارس و تناسب آن با سیاست خارجی میباشد.
بطور اجمال باید گفت در برنامه‌‌ریزی نظامی فرانسه در سال جاری پیش‌بینی شده است که این کشور تا سال 1993 هیچگونه کاهشی در بودجه‌های دفاعی خود نمی‌دهد و تا سال 2000 حدود 8/3 درصد تولید ناخالص ملی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص خواهد داد. دلایلی که برای عدم کاهش بودجه نظامی مطرح گردیده با وجودی که روابط شرق و غرب بهبود یافته است «وجود خطرات و تهدیداتی است که دولتها باید مشترکاً با آنها مبارزه کنند». این خطرات عبارتند از محیط زیست، مواد مخدر، تروریسم بین‌المللی، مهاجرتها و تمایل شدید به جلوگیری از اغتشاش تجاور و ناامنی در جنوب.
در راستای مقابله با این تهدیدات و با اعتقاد عمیق به امنیت دسته‌جمعی در سیاستمداران فرانسه این کشور همچون سایر کشورهای اروپائی از ایده تشکیل «جامعه امنیتی علیه جنوب» پیروی نموده و بر همین اساس برنامه‌‌ریزی دفاعی کرده است.
سیاستمداران و نظامیان فرانسه در چهارچوب جامعه امنیتی علیه جنوب استراتژی نظامی خود را تنظیم و به مرحله اجراء درآورده‌اند. لیکن در مورد نحوه اجرای آن در نظریه کاملاً متمایز وجود دارد.
در نظریه نخست اعتقاد بر این است که با تهدیدات نشأت گرفته از جنوب باید کاملاً به صورت نظامی مقابله کرد. که این شیوه مبارزه مستلزم باقی ماندن هزینه‌های دفاعی در سطح کنونی و گسترش تسلیحات و نیروهای نظامی برای مداخله در مناطق دوردست و مدرنیزه کردن دائمی تجهیزات سرکوبی شورش‌ها و قیام‌ها با توسل به زور و نیز به دریا ریختن مهاجران احتمالی، بپرهیز از سستی و تعلل در از بین بردن علل و انگیزه‌های شورش‌ها یعنی متعادل کردن زندگی در قسمتهای مختلف جهان و صد البته حفظ تجارت اسلحه خواهد بود.
در نظریه دیگر بر پندار کاملاً جدید از «امنیت دسته‌جمعی» تأکید شده است که مستلزم منع تجارت اسلحه، کاهش بسیار چشمگیر هزینه‌های نظامی معادل درصد تولید ناخالص ملی برای هر یک از کشورهای شمال و بکار انداختن مبالغی که از این راه صرفه‌جوئی میشود برای تسهیل توسعه اقتصادی کشورهای مشرق و جنوب و بالاخره برقراری یک سیستم امنیت دسته‌جمعی در سطح جهانی خواهد بود.
اینک بحران خلیج‌فارس برای دولتمردان فرانسه محک انتخاب یکی از این دو نظریه و آزمایش آن در عمل میباشد تأکید فراوان مقامات فرانسوی مبنی بر امنیت دسته‌جمعی، پرهیز از توسل به زور در مناقشات منطقه و تصریح بر اینکه استراتژی نظامی این کشور در بحران خلیج‌فارس «بازدارندگی تنبیهی» است جملگی نشان میدهد نظریه دوم بیشتر مورد توجه است.