دموکراسی با طعم سیا

«بخش اعظم آنچه ما امروز انجام می دهیم، سیا 25 سال پیش مخفیانه انجام می داده است.»
فردی که «واشنگتن پست» در 22 سپتامبر 1992 اعترافات حیرت انگیز وی را به چاپ می رساند، «آلن واینستین» تاریخدان، نخستین رئیس «بنیاد ملی دموکراسی» است که تاکید دارد، این بنیاد در واقع سازمانی غیرانتفاعی با ادعای دهان پر کن «ارتقای حقوق بشر و دموکراسی» است که هیچ بویی از دموکراسی نبرده، بلکه با حمایت مالی از گروه های تروریست سعی در سرنگون ساختن دولت ها و به قدرت نشاندن دیکتاتورهایی دست آموز در خدمت بانک های بین المللی دارد! یا به عبارت دیگر، «احمق هایی به دردخور» در خدمت «موساد» و «سیا»...
و هنگامی که همین روزنامه در 26 فوریه 1967 رسوایی جنجال برانگیز کمک مالی «سیا» به سندیکاها، سازمان های فرهنگی، رسانه ها و نیز روشنفکران مشهور دیگر کشورها و بازتاب بین المللی آن را فاش می سازد، باز هم هنوز بنیادی به نام «بنیاد ملی دموکراسی» وجود خارجی نداشته است.
افشاگری های «واشنگتن پست» و اعترافات «فیلیپ ایجی»، افسر سابق «سیا» پیرامون استفاده این سازمان از سازمان هایی پوششی که صرفاً نامی بر کاغذ دارند، موجب گردید تا «لیندون جانسون»، رئیس جمهور وقت آمریکا، به رغم آن که به خوبی می دانست «سازمان اطلاعات مرکزی» در زمان تاسیس خود در سال 1947 برای انجام این گونه فعالیت ها ماموریت یافته است، به منظور کاهش فشارها خواستار آغاز تحقیقاتی در این زمینه گردد. «ایجی» می گوید: «از همان زمان، سیاستمداران ما به منظور اعزام مشاوران خود و ارسال پول و تجهیزات لازم در حمایت از رسانه ها و احزاب سیاسی اروپا، به اقدامات مخفیانه روی آوردند. چرا که، حتی پس از جنگ جهانی دوم، متحدان ما همچنان با تهدیدهای سیاسی دست به گریبان بودند.» در واقع، جنگ سرد در شرف آغاز بود و آنچه بسیار با اهمیت می نمود، مقابله با «نفوذ ایدئولوژیک» اتحاد شوروی بود.
و بدین شکل بود که سازمان های دریافت کننده کمک های مالی در برخی موارد موفق گردیدند مخالفان دولت های دوست واشنگتن را تضعیف و یا حتی از سر راه بردارند، و در عین حال فضاهایی مساعد برای منافع آمریکا پدید آورند. این گونه اقدامات فرسایشی سپس در خدمت کودتاها قرار گرفت، که کودتای برزیل علیه رئیس جمهور «خوائو گولارت» در سال 1964 از این دست است. پس از آن، سرنگونی رژیم «سالوادور آلنده» شیلی در سال 1973 نشان داد که کاخ سفید از فعالیت های خود دست نکشیده است. «ایجی» در ادامه می گوید: «ما برای فراهم ساختن زمینه حکومت نظامیان، نیروهای سازمان های مهم جامعه مدنی و رسانه ها را تحت حمایت مالی خود گرفتیم و خط مشی آنها را ترسیم کردیم. مورد شیلی در اصل کپی بهبود یافته کودتای برزیل بوده است.»
در سال 1975، سازمان «سیا» به ویژه به دلیل مسئولیت اش در توطئه ها و جنایاتش علیه بسیاری رهبران سیاسی جهان (پاتریس لومومبا، آلنده، فیدل کاسترو، ...)، بار دیگر هدف تحقیقات سنای آمریکا قرار گرفت. به موازات آن، پیشرفت های حاصل در جنبش های انقلابی گوناگون در آفریقا و آمریکای لاتین، واشنگتن را با این واقعیت روبه رو ساخت که اگرچه تلاش برای نفوذ در سازمان های «جامعه مدنی» کماکان نتیجه بخش است، اما مسیر به طور کلی خطاست. «ایجی» می گوید: «بنابراین به خاطر آوردیم که برای پیشبرد نبرد اندیشه ها در جهان، دولت جانسون اجرای مکانیسمی دولتی- خصوصی را توصیه می کرد که هدف آن کمک مالی آشکار به فعالیت های مزبور بود.»
بدین سان بود که در سال 1979 «بنیاد سیاسی آمریکا»، ائتلافی متشکل از احزاب دموکرات و جمهوریخواه، رهبران سندیکایی و کارفرمایان، دانشگاهیان محافظه کار و نهادهای وابسته به وزارت خارجه آمریکا، مطابق با الگویی که از آلمان غربی وارد شده بود، شکل گرفت. در 14 ژانویه 1983، «رونالدو ریگان» طی حکمی سری دستور داد آنچه را که در 8 ژوئن 1982در مقابل پارلمان انگلیس اعلام داشته بود- یعنی ایجاد یک ساختار زیربنایی به منظور همکاری بهتر با مبارزه جهانی برای دموکراسی- به اجرا گذارده شود. این حکم بر لزوم هماهنگی کامل تلاش های انجام گرفته در سیاست خارجی (دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی) و برقراری ارتباط نزدیک با بخش های کار، تجارت، دانشگاه، بشردوستانه، و همچنین احزاب سیاسی، مطبوعات و غیره در جامعه آمریکا تاکید می ورزید. «ریگان» بدون اشاره به حکم فوق، پیشنهاد خود مبنی بر تاسیس «بنیاد سیاسی آمریکا» تحت عنوان «برنامه دموکراسی» را به کنگره ارائه داد. بدین سان، در 23 نوامبر 1983 قانونی به تصویب رسید که ایجاد «بنیاد ملی دموکراسی» را امری الزامی می دانست.
چهار سازمان اساس «بنیاد ملی دموکراسی» را تشکیل می دهند و مسئولیت مدیریت آن را برعهده دارند. «مؤسسه تجارت آزاد» که بعدها «مرکز بین المللی همبستگی کارگران» نام می گیرد، پیش از «بنیاد ملی دموکراسی» وجود داشته است. سه سازمان دیگر نیز به هدفی مشابه تأسیس گردیده اند، که عبارتند از: «مرکز شرکت خصوصی بین الملل» وابسته به اتاق بازرگانی، «مؤسسه جمهوریخواه بین الملل» وابسته به حزب جمهوریخواه، و «مؤسسه ملی دموکراسی در امور بین المللی» وابسته به حزب دموکرات.
ویترین قانونی «سیا»
«بنیاد ملی دموکراسی» از 30 سال پیش انجام بخش قانونی عملیات غیرقانونی «سیا» را برعهده داشته و در این راستا، از طریق «خرید» سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و احزاب سیاسی چپ گرا و راست گرا، گسترده ترین شبکه فساد جهان را به راه انداخته است.
«تیری میسان»، نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی، شبکه فوق را این گونه توصیف می کند: در سال 2006، کرملین گسترش انجمن های خارجی در روسیه را محکوم و این انجمن ها را متهم کرد در طرحی مخفی به منظور از بین بردن ثبات این کشورشرکت کرده اند که از سوی «بنیاد ملی دموکراسی» طراحی شده است. دولت روسیه به منظور پیشگیری از وقوع «انقلاب های رنگین»، مقررات سخت و دقیقی را برای این «سازمان های غیردولتی» تدوین کرد که در غرب «تهاجم تازه دیکتاتور پوتین و مشاور وی به آزادی انجمن ها» خوانده شد.
این سیاست در دیگر کشورها نیز به اجرا درآمد، و این کشورها نیز از سوی مطبوعات بین المللی «دیکتاتوری» توصیف گردیدند. واشنگتن اطمینان می دهد که تمامی تلاش خود را در راستای ارتقای دموکراسی در جهان به کار گرفته است. دولت آمریکا خواستار اعطای یارانه از سوی کنگره به «بنیاد ملی دموکراسی» است تا این بنیاد بتواند به نوبه خود و با استقلال تمام انجمن ها، احزاب سیاسی و یا سندیکاها را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت حمایت مالی خود بگیرد. سازمان های غیردولتی به واسطه «غیردولتی» بودن خود این اختیار را دارند که در زمینه سیاسی اقداماتی را اتخاذ کنند که سفارتخانه ها بدون نقض حاکمیت کشورها قادر به انجام آن نیستند. حال، این سؤال مطرح است: آیا «بنیاد ملی دموکراسی» و شبکه سازمان های غیردولتی این بنیاد که تأمین نیازهای مالی آنها را برعهده دارد، به شکلی غیرمنصفانه از سوی کرملین سرکوب گردیده اند، یا این که به واقع پوششی برای سرویس های مخفی آمریکا محسوب می گردند که اکنون دیگر دستشان رو شده است.
برای پاسخ به این سؤال، باید که به ریشه و چگونگی فعالیت «بنیاد ملی دموکراسی» بپردازیم. اما، پیش از هر چیز لازم است بدانیم «طرح رسمی آمریکا» برای «صدور دموکراسی» چه معنا و مفهومی دارد.
کدام دموکراسی؟
باید گفت که آمریکائیان در اصل از ایدئولوژی پدران بنیانگذار خود پیروی می کنند. آنها خود را مهاجرانی می دانند که با هدف بنیان نهادن شهری مطیع و فرمانبردار خداوند، از اروپا راهی قاره آمریکا شده اند. بنابراین، از دیدگاه آنها آمریکا کشوری نمونه است که بر فراز تپه ای می درخشد و جهان را به نور خود روشن می سازد، درحالی که باقی ملت های کره زمین بسیار امیدوارند برای نجات و رهایی خویش، از این الگو پیروی کنند.
به عبارت دیگر، برای آمریکائیان باور ساده لوحانه شان این مفهوم را به خودی خود داراست که کشورشان یک دموکراسی نمونه است و آنها این وظیفه مسیحایی را دارا هستند که آن را در باقی جهان ترویج دهند. بدین گونه است که، آمریکائیان غرق در این افسانه ملی، سیاست خارجی دولت خود را یک «امپریالیسم» تلقی نمی کنند. از دید آنان، هنگامی که دولتی سودای پیروی از الگویی دیگر را در سر می پروراند، سرنگون ساختن آن کاملا مشروع است، چرا که هر الگوی دیگری به غیر از آمریکا به نیروی شر تعلق دارد. مردم آمریکا عمیقا بر این باورند که تاکنون توانسته اند دموکراسی را با استفاده از زور به کشورهایی که تحت اشغال آنها قرار گرفته اند، تحمیل سازند. به عنوان مثال، آنها در مدارس خود می آموزند که درواقع نظامیان آمریکایی بودند که دموکراسی را برای آلمان به ارمغان آوردند... و نمی دانند که ماجرا درست عکس تصورات آنهاست، چرا که واشنگتن بوده که با کمک «هیتلر» به هدف سرنگونی جمهوری «وایمار»، قصد داشته است حکومتی نظامی برای مقابله با اتحاد شوروی برقرار سازد. بنابراین، این ایدئولوژی غیرمنطقی مانع از آن می گردد که شهروندان آمریکا ماهیت نهادهای خود و پوچی مفهوم «دموکراسی اجباری» را به زیر سؤال ببرند. این درحالی است که، طبق فرمول «آبراهام لینکلن»، «دموکراسی، دولت مردم، به وسیله مردم، برای مردم» است.
از این منظر، ایالات متحده آمریکا یک دموکراسی به حساب نمی آید، بلکه «نظامی پیوندی» است که در آن قدرت اجرایی در دستان یک اولیگارشی قرار دارد، درحالی که مردم «اختیارات خودسرانه» را به کمک ضدقدرت هایی چون قوه مقننه و قوه قضاییه محدود می سازند. درواقع، اگرچه شهروندان هستند که اعضای کنگره و برخی قضات را برمی گزینند، اما انتخاب قدرت اجرایی ایالات فدرال و انتصاب حقوقدانان بلندپایه نیز با این قوه است و به رغم آن که، شهروندان به اظهارنظر در انتخاب رئیس جمهور خود دعوت می شوند، رأی آنان (همان گونه که دیوان عالی این کشور نیز در سال 2000 در ماجرای رقابت «ال گور» و «جرج بوش» آن را یادآوری کرد) صرفاً جنبه مشورتی دارد. قانون اساسی آمریکا حاکمیت مردم را به رسمیت نمی شناسد، چراکه قدرت میان مردم و ایالات فدرال، یعنی شخصیت های سرشناس محلی، تقسیم گردیده است. این بستر فکری نشان می دهد به چه دلیل آمریکایی ها هنگامی که دولت شان اعلام می کند قصد صدور دموکراسی را دارد، از آن حمایت می کنند درحالی که کشورشان در اساس یک «دموکراسی» نیست. بنابراین، چگونه آمریکایی ها می توانند آنچه را که خود فاقد آن هستند، صادر کنند؟!
بدین سان، «بنیاد ملی دموکراسی» طی 30سال گذشته پیوسته این تناقض را با خود به همراه داشته و سبب بی ثباتی بسیار کشورها گردیده است. به عبارت دیگر، هزاران فعال و سازمان غیردولتی زودباور با لبخندی که حکایت از رضایت و وجدان آرام شان دارد، حاکمیت ملت ها را نقض کرده اند.
بنیادی کثرت‌گرا و مستقل
در 8ژوئن 1982، «ریگان» در سخنرانی معروف خود در مقابل پارلمان انگلیس اتحاد شوروی را به عنوان یک «امپراتوری شر» محکوم و پیشنهاد کرد کشورش به کمک مخالفان این خطه و دیگر نقاط جهان بشتابد. وی مدعی گردید که «هدف»، کمک به ایجاد ساختار زیربنایی لازم جهت استقرار دموکراسی است. ساختاری متشکل از آزادی بیان، حضور سندیکاها، فعالیت احزاب سیاسی و نیز دانشگاهیان. بدین شکل، ملت ها آزاد خواهند بود مسیری را که برای توسعه فرهنگ و حل و فصل اختلافات شان به طرق مسالمت آمیز مناسب می دانند، برگزینند.»
براین اساس، کمیسیون تعمقی مشترک میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پیشنهاد تأسیس «بنیاد ملی دموکراسی» را مطرح ساخت، که در نوامبر 1983 از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسید و بلافاصله نیز بودجه ای بدان اختصاص یافت.
همان گونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد، «بنیاد ملی دموکراسی» از چهار ساختار خودمختار تشکیل گردیده که یارانه دریافتی را در کشورهای خارجی میان انجمن ها، سازمان ها، سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و نیز، احزاب راست گرا و چپ گرا تقسیم می کنند. بنیاد مزبور و ساختارهای تشکیل دهنده آن به طور کاملاً مستقل از دستگاه ریاست جمهوری تصمیم می گیرند. بخش اعظم بودجه این بنیاد از آژانس های دولتی آمریکا تأمین می گردد. نیمی از این بودجه به چهار سازمان فوق و نیم دیگر به صدها سازمان غیردولتی در سراسر جهان اختصاص می یابد. گفتنی است، استفاده از بنیادها و سازمان های گوناگون با نظام های سیاسی متفاوت سبب می گردد تا منبع مالی اصلی و چگونگی توزیع کمک های مالی از افکار عمومی پنهان بماند.
آن گونه که «بنیاد ملی دموکراسی» خود ادعا می کند، این بنیاد در حال حاضر بیش از شش هزار سازمان سیاسی و اجتماعی را در سراسر جهان تحت حمایت مالی و کنترل خود دارد. «بنیاد ملی دموکراسی» همچنین مدعی است سندیکای «همبستگی» لهستان، «منشور 77» چکسلواکی و «اوپتور» صربستان را خود تماماً به وجود آورده است. بنیاد مزبور در سال های دهه 1980 حمایت مالی از گروه های سیاسی را که برای برقراری دموکراسی در اروپای غربی رسماً مبارزه می کردند، و در سال های دهه 2000 تأمین مالی گروه های مشابه را در کشورهای اتحاد شوروی سابق مانند اوکراین و یا کشورهای آسیای مرکزی چون قرقیزستان و ازبکستان برعهده گرفت. در سال های دهه 1990، «بنیاد ملی دموکراسی» به منظور حمایت از توسعه اقتصاد لیبرال، دست کم 9 میلیون دلار در اروپای شرقی سرمایه گذاری کرد. از جمله مداخلات این بنیاد در کشورهای مختلف می توان به موارد ذیل اشاره کرد: کودتای نافرجام آوریل 2002 علیه «هوگو چاوز» در ونزوئلا، سرنگونی دولت «ژان برتران آریستید» در سال 2004 در هائیتی، ارتباط نزدیک با رژیم های نظامی آمریکای لاتین در سال های دهه 1980، حمایت از گروه های مختلف در بسیاری کشورها از جمله روسیه، حمایت مالی از «گزارشگران بدون مرز»، و... در واقع، سرویس های مخفی آمریکا و شعبه های آنها مانند «بنیاد ملی دموکراسی»، علاوه بر تأمین مالی و سازماندهی گروه های مخالف، به منظور تأسیس سندیکایی با هدف سرنگونی دولت های «غیردوست» در جنبش های موافق نیز نفوذ می کنند. به غیر از این، دیپلماسی آمریکایی به هدف وادارساختن برخی کشورها به پیروی از خط مشی آمریکایی، به باج گیری از آنها روی می آورد.
در این جا، باید گفت که اگرچه «بنیاد ملی دموکراسی» به لحاظ حقوقی سازمانی خصوصی است، اما به عنوان «ابزار» کار صرفاً در اختیار «سیا» قرار نداشته، بلکه وسیله ای مشترک است که از سوی سرویس های انگلیسی و استرالیایی (و گاه نیز، سرویس های کانادایی و نیوزیلندی) به کار گرفته می شود. در واقع، «بنیاد ملی دموکراسی و سازمان های آن نهادهای منشور نظامی آنگلوساکسون اند که همانند شبکه جاسوسی الکترونیک «اشلون»، لندن، واشنگتن و کانبرا را به یکدیگر پیوند می دهند. بدین سان، نه تنها «سیا» آمریکایی، بلکه «ام آی6» انگلیسی و «ایسیس» استرالیایی از توانایی های آن بهره می گیرند. اما، این سرویس ها به منظور پنهان نگاهداشتن واقعیت موجود اقدام به تأسیس سازمان هایی مشابه در کشورهای خود کرده اند که با این بنیاد همکاری نزدیک دارند.
حکم ریاست جمهوری 77
هیچ یک از نمایندگان کنگره آمریکا به هنگام تصویب طرح ایجاد «بنیاد ملی دموکراسی» در 22 نوامبر 1982 به هیچ وجه نمی دانست که این بنیاد قبلاً به موجب حکم ریاست جمهوری مورخ 14 ژانویه تأسیس گردیده است. این سند صرفاً دو دهه بعد از رده بندی محرمانه خارج گردید.
می توان گفت که غالب اعضای بلندپایه شورای امنیت ملی آمریکا در شمار اعضای شورای اجرایی و یا هیئت مدیره «بنیاد ملی دموکراسی» قرار داشته اند. از جمله این افراد، می توان از «هنری کیسینجر»، «فرانک کارلوچی»، «زبیگنیو برژینسکی»، «پل ولفوویتس»، «جان نگروپونته»، و... نام برد که در تاریخ نه در قالب ایده آلیست های دموکراسی، که به عنوان کارشناسان استراتژی وقیحانه خشونت از آنها یاد خواهد شد.
«بنیاد ملی دموکراسی» برای اختصاص بودجه خود به عملیات وسیع آژانس های گوناگون، از اوامر شورای امنیت ملی پیروی می کند. مبالغ هنگفت دریافتی به ویژه از طریق «آژانس توسعه بین المللی آمریکا» در بودجه این بنیاد بازتاب نداشته، اما از طریق آن به سایر «سازمان های غیرانتفاعی» انتقال می یابد. علاوه بر این، «بنیاد ملی دموکراسی» مبالغی هنگفت از «سیا» دریافت می دارد که پیشتر از طریق واسطه های خصوصی مانند «بنیاد اسمیت ریچاردسون»، «بنیاد جان ام اولین» و یا «بنیاد لیند و هری برادلی» تطهیر شده است.
به منظور برآورد وسعت این برنامه، لازم است بودجه «بنیاد ملی دموکراسی» را با بودجه های فرعی وزارت خارجه آمریکا، «آژانس توسعه بین المللی»، سازمان «سیا» و وزارت دفاع این کشور جمع بزنیم، که این کار در عمل غیرممکن می نماید. با این حال، برخی عناصر شناخته شده می توانند به این برآورد کمک کنند. به عنوان مثال، آمریکا طی چند سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار صرف انجمن ها و احزاب لبنانی کرده که نیمی از آن توسط وزارت خارجه، «آژانس توسعه بین المللی» و «بنیاد ملی دموکراسی» و نیم دیگر، از سوی «سیا» و وزارت دفاع تامین گردیده است. «ایجی» می گوید: «بنیاد ملی دموکراسی» طی ده سال نخست زندگی خود 200 میلیون دلار از طریق 1500 پروژه به حمایت از دوستان آمریکا اختصاص داده است. این نمونه کوچک اجازه می دهد دریابیم که بودجه کل اختصاص یافته به «فساد» دیگر کشورها به سالانه 10 میلیارد دلار بالغ می گردد.
دراین جا، لازم به ذکر است که برنامه ای مشابه در اتحادیه اروپا نیز به اجرا درمی آید که مبلغ آن سالانه 7 میلیارد یورو برآورد شده است. بدین ترتیب، ساختار حقوقی «بنیاد ملی دموکراسی» و حجم بودجه رسمی آن فریبی بیش نیست، چرا که این بنیاد اساسا نهادی مستقل مسئول اقدامات قانونی نیست، بلکه ویترینی است که شورای امنیت ملی مسئولیت اجرای عناصر قانونی عملیات غیرقانونی خود را بدان واگذار کرده است.
دکتر «ویلیام رابینسون»، کارشناس باسابقه «طرح ترویج دموکراسی» در واشنگتن، در کتاب خود موسوم به «ترویج حاکمیت چندگانه» می نویسد: «آمریکا با هدف نفوذ در جوامع مدنی کشورهای آمریکای لاتین، شرق اروپا، آفریقا، خاورمیانه و به طور کلی سراسر جهان در راستای اهداف سیاست خارجی خود، مکانیسم های متعددی را به کار گرفته است.»
«اوا گالینگر»، حقوقدان آمریکایی که درباره ترویج دموکراسی در ونزوئلا مطالعاتی به انجام رسانده، نیز می گوید: «سالانه میلیون ها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به بهانه ترویج دموکراسی صرف تأمین بودجه سازمان های سیاسی و مبارزات انتخاباتی کشورهای مختلف جهان می گردد، بی آن که شهروندان آمریکایی از چگونگی مصرف پول خود اطلاع داشته باشند.»
با این حال، اندیشه تغییر نظام های مختلف از طریق ترویج دموکراسی، در داخل آمریکا نیز با مخالفت های بسیار رو به رو گردیده است. به عنوان مثال، «ران پال» نماینده کنگره آمریکا، در این ارتباط می گوید: «مداخله در روند انتخاباتی کشورها به بهانه ترویج دموکراسی صرفا نوعی دیکتاتوری است. حال، ما خود چه احساسی خواهیم داشت چنانچه، به عنوان مثال، چینی ها میلیون ها دلار به حمایت از نامزدی خاص که طرفدار منافع این جماعت باشد، اختصاص دهند؟» وی می افزاید: «فکر می کنم، این که پول مالیات دهندگان را با هدف دخالت در امور دیگر کشورها صرف اعزام نیروی نظامی و برنامه های سازمان «سیا» کنیم، بسیار وحشتناک است. ما به هیچ وجه حق چنین کاری را که سبب برانگیخته شدن نفرت و انزجار مردم می گردد، نداریم.»
از میان سازمان های تشکیل دهنده «بنیاد ملی دموکراسی»، «مرکز همبستگی» شاخه سندیکایی این بنیاد را تشکیل می دهد و کانال اصلی به حساب می آید. این مرکز که مسئولیت مستقیم بیش از نیمی از کمک های مالی بنیاد را برعهده دارد، جایگزین نهاد های پیشین گردیده که در سراسر طول جنگ سرد به کار شکل بخشیدن به سندیکاهای غیرکمونیست در سراسر جهان (از ویتنام گرفته تا فرانسه، شیلی و آنگولا) مشغول بوده اند. «مرکز همبستگی» در سال های 2002 تا 2004 فعالانه در کودتای نافرجام ونزوئلا علیه رئیس جمهور «هوگو چاوز» و کودتای موفق هائیتی که به سرنگونی «ژان برتران آریستید» انجامید، شرکت داشته است.
«مرکز شرکت خصوصی بین الملل» نیز نقش خود را پیرامون انتشار ایدئولوژی سرمایه داری لیبرال و مبارزه علیه فساد متمرکز ساخته است. نخستین موفقیت این مرکز، تبدیل «مجمع مدیریت اروپا»، باشگاه اربابان و کارفرمایان بزرگ اروپایی، به «مجمع جهانی اقتصاد»، باشگاه طبقه اربابان سیاسی و اقتصادی فراملی، بوده است که اجلاس سالیانه خود را در «داووس» سوئیس برگزار می کند. اگرچه مرکز مزبور تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا در ظاهر هیچ گونه ارتباط ساختاری با مجمع «داووس» پیدا نکند، با این حال مشاهده می کنیم که برخی سران سیاسی، «مجمع جهانی اقتصاد» را صحنه مهمترین رویدادها قرار داده اند. به عنوان مثال، در سال 1988 در «داووس» است- و نه در سازمان ملل- که یونان و ترکیه سند آشتی خود را به امضا می رسانند. و در سال 1989 در «داووس» است که از سویی دو کره و از دیگر سو، دو آلمان نخستین اجلاس سران خود را در سطح وزیران (کره) و نخستین گفت وگوهای خود پیرامون اتحاد دو آلمان را برگزار می کنند. و بازهم، در «داووس» است که «فردریک دکلرک» و «نلسون ماندلا» برای نخستین بار طرح مشترک خود درمورد آفریقای جنوبی را مطرح می سازند. و بالاخره، در «داووس» است که در سال1994 «شیمون پرز» و «یاسر عرفات» پیرامون اجرای توافق های «اسلو» در غزه و اریحا به مذاکره می نشینند.
تماس ها میان «مجمع جهانی اقتصاد » و واشنگتن از طریق «سوزان کی ریردن»، مدیر سابق انجمن حرفه ای کارکنان وزارت خارجه که ریاست اتاق بازرگانی و مدیریت «مرکز شرکت خصوصی بین الملل» را برعهده دارد، برگزار می گردد.
از دیگر موفقیت های مرکز مزبور، «سازمان شفافیت بین المللی» است. این «سازمان غیردولتی» رسماً توسط «مایکل جی هرشمن»، یک افسر اطلاعات نظامی آمریکا و یکی از اعضای هیئت مدیره این مرکز که امروز از مسئولان امور استخدامی خبرچینان «اف بی آی» و نیز مدیرکل آژانس اطلاعاتی خصوصی «فیرفاکس گروپ» است، تأسیس گردیده است. «سازمان شفافیت بین المللی» پیش از هرچیز، پوششی برای فعالیت های جاسوسی اقتصادی سازمان «سیا» محسوب می گردد و ابزاری اطلاعاتی به منظور وادار ساختن کشورها به تغییر قوانین خود در جهت گشایش بازارهایشان است. دستاورد «سازمان شفافیت بین المللی» در خدمت منافع آمریکاست و به هیچ روی قابل اعتماد نیست.
در این حال، مأموریت «مؤسسه جمهوریخواه بین الملل» «خریدن» احزاب سیاسی دست راستی است و «مؤسسه ملی دموکراسی در امور بین المللی» به احزاب چپ گرا می پردازد. ریاست این دو مؤسسه را به ترتیب «جان مک کین» و «مادلین آلبرایت» برعهده دارند. بنابراین، نمی توان این دو شخصیت را سیاستمدارانی عادی تلقی کرد، چراکه آنها در واقع مسئولان فعال برنامه های شورای امنیت ملی اند.
این دو مؤسسه به منظور کنترل بهتر احزاب سیاسی عمده جهان، ترجیح داده اند به جای نظارت بر اقدامات و فعالیت های «لیبرالیسم بین الملل» و «سوسیالیسم بین الملل»، دو سازمان رقیب این سازمان ها به نام های «اتحاد دموکراتیک بین الملل» و «اتحاد دموکرات ها» پدید آورند. ریاست سازمان نخست را «جان هوارد» استرالیایی و مسئولیت سازمان دوم را «جان ورنتی» ایتالیایی و «فرانسوا بایرو» فرانسوی عهده دارند.
ابزار جنگی جهانی
«جرج بوش پدر» در سپتامبر 1989 در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: چالش «جهان آزاد»، تحکیم «بنیادهای آزادی» است. سال پیش از آن، پارلمان کانادا به تشویق واشنگتن بنیادی مشابه با «بنیاد ملی دموکراسی» را بنیان نهاد و آن را «حقوق و دموکراسی» نامگذاری کرد. به همین ترتیب، در سال 1992 پارلمان انگلیس با پیروی از الگوی آمریکایی «بنیاد دموکراسی وستمینستر» را بنا گذارد. سپس، با تأسیس سه مرکز دیگر یعنی «مرکز لیبرال بین المللی» سوئد، «بنیاد آلفرد موتزر» و بنیادهای «روبر شومن» و «ژان ژورس» (وابسته به حزب سوسیالیست)، نوبت به سه کشور سوئد، هلند و فرانسه رسید. بدین سان، شبکه بنیادهای «بنیاد ملی دموکراسی» شکل گرفت.
در چنین بستری بود که «اطلاعات طرح های دموکراسی» نیز پدید آمد. این سازمان حدود شش هزار پروژه سازمان غیردولتی را در سراسر جهان هماهنگ می سازد. «بنیاد ملی دموکراسی» همچنین قلب مؤسسات تشکیل دهنده «شبکه تحقیقات دموکراسی»- متشکل از نهادهای «مستقل» وابسته به احزاب سیاسی، دانشگاه ها، سندیکاها و جنبش های دموکراسی و حقوق بشر- را تشکیل می دهد. هدف این شبکه نیز تسهیل برقراری تماس میان «محققان و فعالان دموکراسی» است، شبکه شبکه ها که حول محور «بنیاد ملی دموکراسی» می چرخد. این بنیاد هر ساله یارانه های خود را به بیش از هزار پروژه «دموکراتیک» گروه های غیردولتی در بیش از 90کشور، اختصاص می دهد. «ویلیام بلوم»، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی که به سیاست خارجی کشورش به شدت انتقاد دارد، درمورد «بنیاد ملی دموکراسی» می گوید: «تمامی آنچه ما انجام داده ایم، انتقال بسیاری از فعالیت های نفرت انگیز «سیا» به سازمانی تازه است که نامی خوشایند دارد. تأسیس «بنیاد ملی دموکراسی» یک شاهکار سیاست، روابط عمومی و وقاحت است.»
بیلان یک نظام
«آژانس توسعه بین المللی آمریکا»، «بنیاد ملی دموکراسی» و نیز مؤسسات اقمار آنها و بنیادهای واسطه به تدریج به یک دیوانسالاری گسترده و سیری ناپذیر شکل بخشیده اند. هر ساله، تصویب بودجه «بنیاد ملی دموکراسی» بحث های فراوانی پیرامون غیرمؤثر بودن این نظام اختاپوسی و شایعات اختلاس بودجه ها توسط شخصیت های سیاسی مسئول مدیریت آن ها، در کنگره به راه می اندازد. در واقع، امروز لفاظی «ترویج دموکراسی» دیگر کسی را متقاعد نمی سازد. هیچ کس نمی تواند به طور جدی مدعی آن گردد که یارانه های اعطایی «بنیاد ملی دموکراسی» می تواند تروریسم بین المللی را از بین ببرد. به همان گونه که نمی توان ادعا کرد نیروهای آمریکایی «صدام» را سرنگون ساختند تا دموکراسی را برای عراقی ها به ارمغان آورند.
علاوه بر این، شهروندانی که در جای جای جهان برای دموکراسی مبارزه می کنند، به دیدی بدبینانه این لفاظی را می نگرند. آنها امروز به خوبی دریافته اند که هدف از کمک های مالی «بنیاد ملی دموکراسی» و مؤسسات زیرمجموعه آن در واقع تبدیل کردن آنها به عروسک های خیمه شب بازی و به دام انداختن کشور آنهاست. بنابراین، این شهروندان اغلب کمک های «غیرانتفاعی» پیشنهادی را مردود می شمارند. نتیجه آن که، مسئولان آمریکایی کانال های گوناگون فساد مصمم گردیدند ساختاری نو و متفاوت از ساختار «سیا» و «بنیاد ملی دموکراسی» پدید آورند که مدیران آنها نه سندیکاها باشند، نه کارفرمایان و نه دو حزب بزرگ جمهوریخواه و دموکرات، بلکه شرکت های چند ملیتی چون «بنیاد آسیا» این مأموریت را برعهده گیرند.
در سال های دهه1980، مطبوعات آمریکا فاش ساختند که این سازمان در واقع پوششی برای «سیا» است و با هدف مبارزه علیه کمونیسم در آسیا تأسیس گردیده است. بنابراین، اصلاحاتی در سازمان مزبور انجام پذیرفت و اداره آن به چند ملیتی هایی چون «بوئینگ»، «شورون»، «کوکاکولا»، «لویس اشتراوس» و... واگذار گردید. این تغییر شکل برای دادن ظاهری غیردولتی و محترم به ساختاری که هرگز از خدمت به «سیا» دست نکشیده، کافی به نظر می رسید. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، این سازمان به سازمانی دیگر به نام «بنیاد اوراسیا» مجهز گردید که مسئولیت گسترش اقدامات پنهان به کشورهای تازه تأسیس آسیایی را برعهده داشت.
امروز، بسیاری از شخصیت های آمریکایی که در شمار آنها نویسندگان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، حقوقدانان و... و نیز شهروندان بسیاری مشاهده می گردد، در راستای مبارزه با بنیاد «فاسد» دموکراسی سازمانی تأسیس کرده و آن را «بنیاد بین المللی دموکراسی» نام نهاده اند. از دید اعضای این بنیاد، امروز کشوری که انتخاباتش را «دزدیده اند» خود را «بزرگ ترین دموکراسی جهان» می نامد و دولت غیرقانونی آن سیاست آمریکا را که سلطه بر مردم سراسر جهان به هر بهای ممکن برای خود آنها و محیط زیست شان به کمک ابزار نظامی، اقتصادی و فرهنگی است، «بازسازی ملی دموکراتیک» و «ارتقای دموکراسی» می خواند! و نامی که دولت ایالات متحده برای سازمان مروج دموکراسی خود برگزیده، «بنیاد ملی دموکراسی» است! دولت آمریکا جنگ های مداوم، غارت اموال عمومی، انفجار نابرابری اقتصادی، نقض آزادی های فردی (از جمله از طریق شکنجه افراد) و نابودی وقیحانه محیط زیست طبیعی را «بازسازی ملی دموکراتیک» می خواند و آن را در پس ویترین «تجارت آزاد» و وعده پوچ «انتخابات آزاد» پنهان می دارد. خارج از آمریکا، میلیاردها تن از ساکنان کره زمین خواستار آنند که این جنون متوقف گردد. اما، آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ «بنیاد بین المللی دموکراسی» پاسخ می گوید: بله، مشروط بر آن که سیاست «بازسازی ملی دموکراتیک» در خود آمریکا به اجرا درآید! چرا که، بیش از هر کشور دیگری مسئول «توسعه »های وحشتناک جهانی است. از دید این «بنیاد»، شهروندان آمریکایی قربانیان سیاست های مخرب دولت خود هستند، زیرا که قوانین، انتخابات، رسانه ها، مدارس و به طور کلی، کلیه وسایل لازم برای ممکن ساختن تغییرات به واسطه فساد عظیم دولتی و استفاده از ابزار متعدد سرکوب، از مسیر مأموریت خود منحرف گردیده اند.