وضعیت نابسامان حقوق بشر در غرب

سمیرا پیمانفر
در حالی که کشورهای غربی ایران را ناقض حقوق بشر می دانند و ادعای دفاع از حقوق بشر را سر می دهند برخی از آمار و اخبار حاکی از نقش شدید حقوق بشر در کشورهای غربی است.
به عنوان مثال سیئم سوئید یک پلیس زن فرانسوی است که به علت تبعیض‌هایی که در پلیس فرانسه دید اقدام به انتشار کتابی با نام «پرده پوشی در پلیس [فرانسه]» نمود. اگرچه سوئید از پدر و مادر تونسی متولد شده ولی فرانسه را به عنوان کشوری که در آن متولد شده دوست دارد و به همین دلیل بوده که به گفته خودش نتوانسته از این تبعیض‌های ناروا که او را به شدت آزار داده به راحتی بگذرد ولو اینکه این کار به از دست دادن شغل و یا خطرات دیگری برایش منجر شود.سوئید در مقدمه کتابش آورده است: «این کتاب یک هجونامه نیست، بلکه مطالب آن به زندگی داخلی دستگاه پلیس مربوط می‌شود. تمام آنچه در این کتاب نقل شده بر پایه شهادت شهود، اسناد، صورت جلسات، گزارش‌های رسمی و گزارش‌ها و یادداشت‌های حین خدمت تنظیم گردیده است.
ممکن است با انتشار این کتاب، من شغلم را از دست بدهم ولی اگر حقیقت به این بها به دست آید، پشیمان نخواهم بود.»
در بخشی از این کتاب آمده است:
من در معرض چندین بازجویی پیاپی قرار گرفتم تا بلکه اعتراف کنم که ایمیل ها را برای یک روزنامه نگار فرستاده ام. بازجوهای پلیس ایمیل ها و اسناد شخصی را هم که از کامپیوتر دفتر کارم پرینت گرفته بودم به من نشان دادند. سگ‌های شکاری پلیس به شکایت هایی هم که من از بابت تبعیض در مراجع مختلف مطرح کرده بودم علاقه نشان دادند. به عبارت دیگر، به تمام زندگی خصوصی من دست درازی کردند. و مکاتباتم هم از این تعرض مصون نماند.وکیل من، خانم بئاتریس دوبروی از ماجرا باخبر می شود و فوراً‌ خود را به محل می رساند. شوهرم از جریان اصلاً‌خبر ندارد. علت آن است که دادستان کرتی دستور داده او را با خبر نکنند. زیرا قاضی پرونده در نظر دارد حکم تفتیش منزل مرا صادر کند... بدون تردید او تصور می کند که اگر شوهر من از بازداشتم آگاه شود ممکن است اسنادی را که به ضرر من تمام می شوند نابود کند. لابد فکر می کرده اند در منزل من عکس های مستهجن از کودکان، نامه های بن لادن،‌یا نقشه یک عملیات تروریستی کشف خواهد شد... شاید هم پیش نویس کتابی برای افشای چهره پنهان پلیس اورلی؟ البته هیچکدام از اینها در خانه ‌من نبود. فکر نوشتن کتاب هم بعدها به سراغم آمد.
در مورد دیگر استفاده از نرم افزار جاسوسی از سوی دولت آلمان برای کنترل تمام رایانه‌های این کشور و حتی امکان پرونده‌سازی برای شهروندان، به یک جنجال بزرگ در رسانه‌های این کشور تبدیل شد. ‌بنابر اعلام یک گروه هکر اروپایی به نام سی سی سی دولت آلمان از طریق این نرم‌افزار تمام رایانه های شهروندان این کشور را کنترل می کند. بنابراعلام این گروه، دولت برلین بدون اطلاع شهروندان حتی از طریق این نرم افزار قادر به کنترل دوربین‌های رایانه‌های مردم این کشور نیز است.انتشار این خبر در رسانه های آلمان به یک جنجال بزرگ تبدیل شده و آنها این اقدام را نقض حقوق شهروندی به رغم تصریح دادگاه قانون اساسی این کشور دانستند. گروه سی سی سی با متهم کردن مقامات آلمانی به استفاده غیرقانونی ازاین نرم افزارگفت: دولت آلمان حتی می تواند با این نرم افزار برای افراد پرونده سازی کند.دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 2008 برای دولت این کشور در استفاده از این گونه نرم افزارهای جاسوسی در داخل محدودیت ایجاد کرده بود. استفاده دولت آلمان از این نرم‌افزار که به موضوع اول رسانه های این کشور تبدیل شده، از این نظر بسیار خطرناک توصیف شده است که می تواند پرونده سازی هم بکند. مثلا سایت‌ها و فایل‌هایی را در پرونده های شهروندان در رایانه ها قرار می‌دهد، بدون آنکه صاحبان فایلها و یا ایمیلها از آن مطلع شوند. بنابر اعلام این گروه، دولت با این نرم افزار حتی می تواند از نامه های الکترونیکی افراد که از ارسال آن منصرف شده‌اند، عکس گرفته و آن را به عنوان یک سند استفاده کند.این نرم افزار قابلیت کنترل 24ساعته رایانه های شخصی افراد از سوی دولت را می دهد. برخی رسانه‌ها حتی از این اقدام به عنوان یک شنود نام برده و معتقدند این نرم افزار به شدت حقوق شهروندان را نقض می کند.
مقامات وزارت کشور آلمان گفته‌اند که در این رابطه نقشی ندارند. پیش از این نیز بارها شهروندان آلمانی، مقامات این کشور را متهم به استفاده از نرم افزارهای مختلف مانند اسب تروجان برای نظارت مخفیانه بر رایانه های افراد کرده بودند. نرم افزار اسب تروجان در ایمیلی که به نظر می رسید از سوی ادارات دولتی آلمان ارسال شده به مقامات امکان می داد که اطلاعات ذخیره شده برروی رایانه را بدون اطلاع مالکان آنها کاوش کند. مقامات آلمانی با رد این اتهامات گفته بودند که اقدامات مذکور تنها برای کنترل تروریست‌ها و ایجاد امنیت استفاده می شود.
در اتفاقی دیگر تفتیش مخفیانه مکاتبات الکترونیکی یک شهروند آمریکایی که به پشتوانه دریافت حکم محرمانه از یک دادگاه انجام شده است، بار دیگر موجب نگرانی فعالان اجتماعی در این کشور شد.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت شرکت سونیک، موسسه خدمات رسان اینترنتی ، ابتدا برای مقابله با حکم دولت اقدام قضائی کرده بود، اما در نهایت مجبور شد به دستور دولت آمریکا تن دهد.
دین جسپر، مدیرعامل سونیک می گوید به چالش کشیدن دستور دولت برایمان هزینه داشت، اما ما فکر کردیم کار درست را انجام می دهیم.درخواست دولت، از جمله شامل نشانی پست الکترونیک همه کسانی است که در دو سال اخیر با جاکوب اپل بام، همکار افتخاری تارنمای ویکی لیکس مکاتبه داشته‌اند.