
* به نظر جنابعالی آیا میتوان رویکرد جمهوریگرایانه امام را نتیجه منطقی مبانی معرفتشناختی و انسانشناختی ایشان قلمداد کرد؟ این امر چگونه در ساحت عمل سیاسی راه ایشان را از رویکردهای نجبهسالارانه و رفرمیستی در فرایند دگرگونی اجتماعی جدا میکند؟
** نظریه سیاسی به مثابه نوعی ایدئولوژی، روبنای تئوریک، مبانی و زیرساختهای ژرفتری در حوزههای انسانشناسی، جامعهشناسی و تاریخشناسی است که اینها نیز به نوبه خود بر بستر جهانبینی و معرفتشناسی میروید. به عبارت دیگر ایدئولوژی و از جمله ایدئولوژی سیاسی جز در هندسه معرفتی تولید و تکوین نمیباید و پیوسته ربطی منطقی و یا دستکم تعین بخش میان آن و منظومه عام مکتب و سیستم فکری وجود دارد. جمهوریگرایی امام خمینی را نیز تنها در چنین چهارچوبی میتوان تحلیل و تفسیر کرد.
با توجه به محدودیتهای مصاحبه در یک نشریه، ناگزیر به یک مورد اشاره میکنم و آن مبانی انسانشناختی و ربط آن با نظریه سیاسی است. اگر انسانشناسی ما «هابز»ی باشد و انسان را ذاتاً و بطور طبیعی شرور ارزیابی کنیم و به تز «انسان گرگ انسان است» قائل باشیم ناگزیر در عرصه نظریه و عمل سیاسی به لویاتان میرسیم و برای حفظ نظم اجتماعی - سیاسی، نوعی اقتدار مطلقه، استبدادی و آمرانه را تجویز میکنیم همچنانکه اگر برعکس انسانشناسی ما خوشبینانه باشد پایهای برای نظریه سیاسی معطوف به مشارکت دمکراتیک میگشاییم.
افزون بر این تلقی ارادهگرایانه از انسان یا تلقی دترمینستی، طبیعتگرایانه و جبرانگارانه از انسان مودی به دو نوع از نظر و عمل سیاسی میگردد یکی انقلابی و کنشگرانه معطوف به تحول و تغییر و قبول نقش و کارکردی برای عقیده، ایدئولوژی و عنصر ذهنی در فرآیند دگرگونی عینی و دیگری نوعی تسلیمطلبی و دنبالهروی از فرآیندهای غیرارادی انسانی از قبیل دیدگاههایی که امثال کائوتسکی در جنبش سوسیالیستی - مارکسی ارائه میکرد و نتیجه آن قبول سرمایهداری واقعاً موجود و دنبالهروی از نظم جاری بود.
مبانی معرفتشناختی هم البته در نظریه و عمل سیاسی موثر است. اگر همچون افلاطون معتقد به امکان انحصاری رهبرد به حقیقت از سوی فیلسوفان و نخبگان باشیم نمیتوانیم در ساحت نظر و عمل سیاسی ایستاری جامعهگرایانه و دمکراتیک اتخاذ کنیم، چنان مبنایی مقدمه نظریه فیلسوف - شاه و تحقیر تودهها و حکم به کارپذیری و دنبالهروی آنان و تصرف آمرانه و بالایی فیلسوفان حقیقتیاب و متصل به عالم مثل در ندبه و قاعده پایینی است. همانگونه که عرض شد نظریه و فلسفه جامعهشناختی نیز نظریه سیاسی را از خود متاثر میسازد.
رویکرد به فرد و جامعه و نسبت آنها، انواع نظریههای سیاسی را جواز تکوین خواهد داد. جمعگرایی یا فردگرایی جامعهشناختی و اندیو یدوالیسم یا کلکتیویسم را در نظریه انقلاب و نظریه دولت تزریق خواهد کرد و مثلا یکی زمینهساز تئوریک جنبشها و دولتهای فاشیستی و دیگری مقدمه نظری جنبشهای دولتهای لیبرالیستی خواهد شد. در این میان نباید از پایگاه طبقاتی نظریهپردازان، از یکسو و منطق موقعیت تاریخی آنان از سوی دیگر غافل بود.
به عنوان مثال بورژوازی در مرحله نخست مبارزات خود که در برابر اشرافیت فئودالی قرار داشت با شعار آزادی و برابری منادی نوعی دمکراسی خلقی بود و از حق حاکمیت مردم (که ترجمه طبقه متوسط جدید بورژوازی خارج از مدار قدرت بود) دم میزد اما با پشت سر گذاشتن آن مرحله از فرآیند تحولات اجتماعی - تاریخی و آنگاه که موفق شد اشرافیت فئودالی - کاتولیکی را کنار بزند و خود جای آن را در دولت و حاکمیت بگیرد، خویشتن را در برابر طبقات پایینتر و از جمله کارگران و پرولتاریای شهری و دهقانان دید و لذا آزادیخواهی و لیبرته بورژوایی نخبهگرا شد.
در این مرحله بود که بورژوازی انقلابی دیروز در سده هجدهم، به بورژوازی محافظهکار امروز در سده نوزدهم تبدیل گردید. مورد نمونهوار و تیپیک چنین فرایند استحالی را میتوان در انگلستان مشاهده کرد تا اواخر قرن نوزدهم «ویگی»های لیبرال در برابر «توری»های محافظهکار قرار داشتند و آن یک به نمایندگی از بورژوازی نوین، منافع این طبقه را در برابر دیگری که منافع اشرافیت را نمایندگی میکرد قرار داشت اما با رشد جنبش سوسیالیستی و سندیکالیستی انگلیس و تشکیل حزب کارگر به عنوانی نماینده آن که برای دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی مبارزه میکرد «ویگ»ها و «توری»ها با یکدیگر متحد شدند و حزب محافظهکار انگلیس را تشکیل دادند.
بازگردیم به پرسش شما، جمهوریگرایی گسترده و دمکراتیک، دمکراسی را نظامی برای مردم و به دست مردم تعریف میکند در حالی که نخبهگرایی در چارچوب گفتمان دمکراتیک، دمکراسی را برای مردم اما نه به دست مردم بلکه به دست نخبگان و اشرافیت سیاسی تعریف میکند. نخبهگرایی خالص به انسان متعارف و عامه خلق بیاعتماد است و از این جهت تفاوتی میان نخبهگرایی الیگارشیک قدیم با نخبهگرایی دمکراسیهای جدید نیست.
البته نخبهگرایان در دمکراسیهای نوین در مبانی معرفتشناسی و انسانشناسی خود با اقتدارگرایان و تمامیتخواهان تفاوت دارند و ضریب شدت بیاعتمادیشان به مردم و تحقیر و تصغیر آنها یکسان نیست. جدای از سلطنتطلبان و شاهپرستان و طرفداران نظم حاکم در پیش از انقلاب اسلامی، در میان اپوزیسیون رژیم میتوان سه رهیافت را از یکدیگر تفکیک کرد. نخست اقتدارگرایان و تمامیتخواهان که به ویژه در میان طرفداران ایدئولوژیهای چپ استالینی قابل تشخیصاند.
دوم نخبهگرایان و رفرمیستها که در میان بخشی از نیروهای اسلامی و نیروهای ناسیونالیستی دیده میشوند و سوم مردمگرایان و جمهوریخواهان. به گمان اینجانب فرآیند تحول در نظریه سیاسی امام مبین حرکت از نیروهای نوع دوم به سوی نیروهای نوع سوم است. اما تا آنجا که به جمهوریگرایی امام مربوط میشود - و از این جهت که آن حضرت سنتشکن بزرگ تاریخ فقه شیعی و شاید اسلامی است.
چرا که گفتمان جمهوریت در تاریخ گفتمان دینی و به ویژه فقهی مغفول و مهجور بود و گفتمان فقهی با نظریه و نهاد سلطنت و حداکثر از نوع مشروطهاش پیوند خورده بود و طرح نظریه جمهوری اسلامی تنها از فقیهی بزرگ و شجاع در کاربست دو عنصر زمان و مکان به معنی موسع کلمه در اجتهاد همچون ایشان ممکن بود البته ناگفته نماند که در تاریخ ایران دوبار جمهوریت مطرح شد و هر دو بار نیز تاکتیکی و معطوف به اهداف دیگری بود، یکبار در جمهوریتخواهی رضاخانی و بار دوم در حرکت حزب توده پس از سی تیر 1331 که شرح و تحلیل آن نیازمند فرصت دیگری است - تلقی ارادهگرایانه امام از انسانی که در رساله طلب و اراده ایشان مطرح شده و انسانشناسی خوشبینانه وی در نظریه فطرت، بستر نظری را برای جمهوریگرایی فراهم میساخت هرچند که این تنها علت نبوده است.
* با توجه به بنبستهای توسعه آمرانه از آن نوع که رژیم پهلوی در جامعه ما به منصه ظهور رساند، آیا این رویکرد جمهوریگرایانه امام بود که قادر به گشودن راه برونرفت از بحرانهای مزبور بود یا راههای آلترناتیو دیگری از قبیل رویکردهای رفرمیستی و نخبهسالارانه مطرح در آن مقطع نیز قادر به انجام این مهم بودند. علل یا دلایل برتری جمهوریگرایی امام را نسبت به خطمشیهای مزبور در همین رابطه بیان بفرمایید.
** برای پاسخ به این پرسش شما باید تحلیل و جمعبندی خود را از رژیم پهلوی در آخرین سالهای عمرش مشخص کنیم همچنانکه تفسیر ما از پدیده انقلاب بطور عام و انتزاعی و انقلاب اسلامی بطور خاص و انضمامی نیز در نوع پاسخ موثر است. بنظر اینجانب رژیم پهلوی در سالهای پایانی خود در چنبره بحرانهای گوناگونی گرفتار بود که از مهمترین آنها بحران مشارکت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ و بحران هویت بود.
به علاوه ظرفیت رفرمالیته و خود اصلاحی رژیم نیز ته کشیده بود به همین سبب بود که تلاشهای بظاهر اصلاحطلبانه شاه در سال آخر رژیم و بیان اینکه «مردم من صدای انقلاب شما را شنیدم» نوشداروی پس از مرگ سهراب بود. تعویض دولتها، آموزگار، شریف امامی، بختیار، دادن وعدههای اصلاح به مردم، آزادی نیمبند مطبوعات، تصفیه و اصلاح ساواک، دستگیری و حبس برخی از نخبگان و رجال وابسته به رژیم، دعوت از برخی نخبگان ملی یا مذهبی برای تشکیل کابینه و آزادی زندانیان سیاسی هیچکدام نتوانست درد رژیم را درمان کند. رژیم به آخر خط رسیده بود.
شاید اگر این اصلاحات در آغاز دهه چهل و حتی پنجاه رخ مینمود میتوانست به رویکردهای رفرمیستی و نخبهسالارانه در میان اپوزیسیون میانهرو مجال بروز و موفقیتی بدهد اما سخنی که مرحوم مهندس بازرگان در دفاعیات خود در دادگاه نظامی به سال 1341 زد و کشاندن ارتش به شهرها و خیابانها برای سرکوب قیام 15 خرداد و ادامه خطمشی استبداد خودکامه سلطنتی و سرکوبگر، روزبهروز انرژی حیاتی رژیم را به تحلیل برد و نه تنها خود رژیم بلکه اپوزیسیون رفرمیست و نخبهسالار که راه برونرفت از بحرانها را در چانه زدن با بالاییها برای مهار فشار پایینیها را باور داشت در بنبست و انزوا قرار داد.
شعار «توبه گرگ مرگ است» بدین معنی بود که راه برونرفت از بحران جز با مرگ رژیم میسر نیست و این امر نیز جز با تکیه بر نیروی تودههای مردم و اتخاذ راهحلهای جمهوریگرایانه و انقلابی امکانپذیر نبود. موفقیت امام خمینی نیز در گرو انتخاب و پیگیری چنین مشی و شعاری بود. به علاوه انقلاب به ویژه از آن نوع که در ایران به وقوع پیوست کار اندیشیده و طراحی شده یک گروه سازمان یافته انقلابی و تابعی از اختیار آنان - ورای ساختار اجتماعی - سیاسی موجود نبود.
انقلاب در کلیت خود کردنی نیست بلکه شدنی است و به همین علت بود که برخی رجال و چهرههای ملی و مذهبی دوران مبارزه رفرمیستی نهضت ملی که بدون توجه به منطق مفهومی مرحلهای که فرآیند تحولات اجتماعی در آن قرار داشت میخواستند به تکرار مشی دکتر مصدق بپردازند و حتی برخی مراجع تقلید که در استراتژی با آنان همراه بودند، ناچار شدند که با استراتژی مردم انقلابی و رهبری آن - امام خمینی - همنوا بشوند چرا که در غیر این صورت انزواشان قطعی بود. جامعه ایران در سال 57 کاملا دوقطبی شده بود.
در یک طرف مردمی قرار داشتند که اراده معطوف به تغییر آن به کمتر از رفتن شاه و برچیده شدن بساط سلطنت راضی نمیشد و در طرف دیگر رژیمی قرار داشت که با چنگ و دندان میخواست موجودیت خود را حفظ کند و تاکتیک یکی به نعل یکی به میخ واگذاری برخی امتیازات مقطعی و مذاکرات پشت پرده با رجال رفرمیست کمترین اعتمادی را در مردم برنمیانگیخت. رویکرد انقلابی، جمهوریگرایانه و مردمسالارانه تنها راه برونرفت از بحرانهای مذکور بود و موفقیت هیچ آلترناتیو دیگری از قبیل رویکردهای رفرمیستی و نخبهسالارانه محتمل نبود چنانکه نشد.
امام خمینی خود پیش از 15 خرداد تا حدودی آن راهحلها را تجربه کرده بود و به امید رفرم از بالا کوشیده بود در چارچوب سلطنت مشروطه و از طریق نصیحت و از موضع مشفقانه و اسلام - ایرانخواهانه شاه و رژیم او را به سر عقل آورد اما تجربه زنده به ایشان آموخته بود که چنان راهی به حل مساله نمیرسد و از آن زمان به بعد نیز واقعیات رژیم و جامعه و فرآیند تصلب و انجماد رژیم در برابر اصلاحات استراتژی انقلابی، تودهای و جمهوریگرایانه را تنها راهحل ممکن ساخت.
عظمت و نبوغ امام خمینی که توانست همه رجال اصلاحطلب و اپوزیسیون نخبهگرا و رفرمیست را پشت سر گذارد و به کانون اصلی و فراگیر پیروی مردم در عمل سیاسی و انقلابی تبدیل شود، در کشف و درک نیاز زمانه و واقعیت درونی جامعه نهفته است. اگر واقعیت سیاسی اجتماعی و جامعه استعداد و آمادگی پاسخگویی به محرک انقلابی و جمهوریخواهانه امام را نداشت، بجای میانهرو و رفرمیستها ایشان منزوی میشد چنان که در یک دهه قبل از آن در نجف، دعوتهای ایشان لبیک فراگیر و درخوری نیافته بود.
* اخیراً برخی از صاحبنظران اظهار داشتهاند که تودهگرایی یا جمهوریگرایی امام جز آزاد ساختن انرژیهای نهفته در بطن اجتماعی بخصوص لایههای تحتانی آن آنهم به شکل افسار گسیخته و بیشکل مضمونی ندارد به همین خاطر تودهگرایی یا جمهوریتگرایی که تنها مفید گسترش مشارکت است و الزاماً نیازمند جزء متممی است که از سوی رویکردهای نخبهسالارانه که گسترش حوزه رقابت را هدف قرار دادهاند فراهم میآید. حضرتعالی این تحلیل را تا چه حد صائب میبینید؟
در تحلیل پیش گفته جمهوریگرایی امام واجد هرگونه وجهه اثباتی نه در وجه ایدئولوژیک و نه در وجه سازمانی است آیا به نظر جنابعالی نیز میتوان خطمشی مزبور را به لحاظ سازمانی بیشکل دانست و از نقش صورتی از نهادهای مدنی همچون مسجد، هیات، محافل روشنفکری و دانشجویی و ارتباط سازمانی امام با این نهادها غفلت کرد؟ آیا به لحاظ ایدئولوژیک حرکت جمهوریتگرایانه امام نسبت به حرکتهای نخبهسالارانه یا توتالیتاریستی برخی سازمانهای چریکی فاقد هرگونه سمتگیری اثباتی بوده است؟
** ابتدا لازم است که دو مرحله نهضت و نظام را از یکدیگر تفکیک کنیم. در مرحله نخست و دوران انقلابی پیش از سرنگونی رژیم پهلوی در خارج از چارچوب سلطنت مشروطه، هیچ یک از نیروهای اپوزیسیون اعم از اسلامی، مارکسیستی و ناسیونالیستی «نظریه دولت» نداشتند. البته مقصود نظریه معطوف به واقعیت جامعه ایرانی است وگرنه میدانیم که کلیشههای از نوع مارکسیستی وجود داشت اما وافی به مقصود جامعه ایرانی نبود. این نیروها حداکثر نظریه انقلاب و نظریه سیاسی داشتند.
در این میان امام خمینی هرچند که یک نظریه مدون و کامل دولت نداشت اما از دیگران یک گام جلوتر بود از سال 49 که ایشان درسهای ولایت فقیهشان را در نجف آغاز کردند تا پیروزی انقلاب در بهمن 57 و در بیان پاریس ایشان قدمهایی در این مسیر برداشته بودند ولو آن که به شفافیت و انسجام لازم نرسیده بود. امام در مرحله «نهضت» عمدتاً به طرح نظریه انقلاب اشتغال داشتند همچنانکه ایدئولوگی همچون دکتر شریعتی نیز از حدود نظریه انقلابی یا حداکثر فلسفه سیاسی فراتر نرفته بود چرا که نیاز آن مرحله از فرآیند تحولات اجتماعی - سیاسی نیز بیش از آن را اقتضاء نمیکرد.
امام برای تحقق شعار «شاه باید برود» و تجمع همه نیروها حول آن شعار باید به وجه مشارکتی گفتمان جمهوریتگرایانه خود تکیه میکردند، برجسته کردن «وجه رقابتی» نه ضرورت داشت و نه مورد انتظار بود. هرچند که اینجانب برخلاف تحلیل صاحبنظر مذکور جمهوریتگرایی امام را بلحاظ ماهوی عاری از عنصر رقابتی نمیدانم. چرا که امام در همان «بیان پاریس» موکداً به تنوع و تکثر فکری - سیاسی جامعه و نظامی که وعدهاش را میداد تکیه میکرد و صریحاً اعلام مینمود که در آینده و نظام جمهوری اسلامی مورد نظر ما حتی مارکسیستها نیز آزادند که فعالیت سیاسی کنند.
این وجه بالضروره کمتر بیان شدۀ گفتمان جمهوریت امام خمینی، در دوره نظام و پس از استقرار دولت جدید و ائتلافی بیشتر آشکار شد. موافقت ایشان با تشکیل حزب جمهوری اسلامی، موافقت و حتی مساعدت ایشان به تفکیک و تمایز نخبگان روحانی و تشکیل مجمع روحانیون مبارز در برابر جامعه روحانیت مبارز، پذیرش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و موافقت با حضور فردی بصورت نماینده خود در این سازمان، رای به قانون اساسیای که دمکراسی حزبی و پارلمانی را دربرداشت، برخی از نشانهها و دلایل حضور عناصر رقابتی در جمهوریگرایی امام خمینی است.
توجه کنیم که جمهوری منحصراً مشارکتی که بالضروره جمهوری مستقیم مردم است در جوامع گسترده و پیچیده امروزی، حداقل با ابزارها و امکانات کنونی، ممتنعالوقوع است و ناگزیر، جمهوری رقابتی و وجه نخبهگرایانهای برای تحقق خارجی آن مورد نیاز است و همین امر است که پارلمان، احزاب و نهادهای گوناگون سیاسی و مدنی را ضروری میسازد.