کیهان:حق پایمال شده زنان در غرب
«حق پایمال شده زنان در غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛
1- «نفوذ ایران در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای» و «قدرت نرم ایران» از جمله عبارات و کلید واژه هایی بوده است که طی یکسال گذشته بارها و به کرات از سوی مقامات، کارشناسان و رسانه های غربی و صهیونیستی تکرار شده است. تکراری که آنها در مقام «هشدار» - بخوانید هراس و واهمه- به زبان آورده و از رسانه ای کردن آن ابایی نداشته اند تا از الگوی جمهوری اسلامی در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جلوگیری نمایند و حتی تلاش ها و مجموعه تحرکات شان را به سمتی سوق دهند که این الگو را مخدوش کنند.
بنابراین هر چه تحولات منطقه رو به جلو حرکت کرد مقامات رژیم صهیونیستی از شیمون پرز تا نتانیاهو و لیبرمن عجزآلود به سخن آمدند که موج انقلاب ها و ناآرامی ها متأثر از انقلاب اسلامی 1979 است و باید جلوی آن را گرفت. جالب است که حتی رسانه های صهیونیستی عمق این اتفاقات و انقلابات ملت های مسلمان را در راستای گسترش «نفوذ ایران» در برابر «هژمونی آمریکا» ارزیابی کرده و جروزالم پست در تلویحی نزدیک به تصریح اشاره می کند که ایالات متحده قادر نیست قدرت و نفوذ ایران برای هژمونی منطقه ای را متوقف کند.
بارها «فارین پالیسی» و «هافینگتون پست» مقوله «قدرت نرم ایران» را طی گزارش هایی به پیش می کشند و حتی اگر مؤسسه ای مثل «بروکینگز» سعی می کند در بحبوحه تحولات منطقه خاورمیانه برای کاستن از تأثیرپذیری انقلاب اسلامی به مقایسه شرایط کشورهایی مثل تونس و یمن و... با ایران بپردازد در نهایت اذعان می کند ساختار و موقعیت ایران متفاوت است و در این کشور براندازی غیرممکن است.
تلاش «سی ان ان» نیز برای اینکه ایران را در صف کشورهایی قرار دهد که انقلاب ها و قیام های منطقه ای به آن سرایت می کند ناکام می ماند و این شبکه انگلیسی زبان در گزارش خود به «قدرت نرم ایران» اشاره می کند و خاطرنشان می نماید: «مردمی در ایران هستند که جان شان را برای آیت الله خامنه ای کف دست گرفته اند...».
اشاره به نمونه هایی از این دست مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود ولی آنچه حائز اهمیت است و حتی رسانه ها و ناظران غربی نیز نمی توانند آن را انکار نمایند الگوپذیری ملت های مسلمان از ایران اسلامی در فرآیند انقلاب ها و قیام های اخیر در بستر بیداری اسلامی است.
اینجاست که اگر در میدان التحریر مصر شعار «لاشرقیه و لاغربیه، اسلامیه
اسلامیه» سر می دهند ناظران خارجی نیز اعتراف می کنند این شعار معطوف به شعار انقلاب اسلامی در 1979 است که؛ «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی» و یا اگر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره به تسخیر جوانان مصری درمی آید باز همه تسخیر سفارت آمریکا در تهران در 32 سال پیش را به خاطر می آورند.
و در همین خط، اگر زنان مسلمان حضوری پررنگ و سرنوشت ساز در تداوم حرکت های انقلابی و موج مواج بیداری اسلامی دارند کارشناسان و تحلیلگران اذعان می کنند این حضور متأثر و برگرفته از نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. جای تأمل و درنگ است که این حقیقت و واقعیت غیرقابل انکار را حتی مدت ها پیش بنیاد آمریکایی کارنگی (CARNEGIE ENDOWMENT) از مراکزی که پروژه جنگ نرم و براندازی را پیگیری می کند به میان می آورد و می نویسد: «زنان اسلام گرا به عنوان علامت و نشانه ای از احترام جدی به نقش زنان در ایران، این عبارت معروف آیت الله ]امام[ خمینی را تکرار می کنند که زنان نماینده و تشکیل دهنده نیمی از جامعه و مسئول تعلیم و تربیت نیم دیگر آن هستند.»
2- چهارشنبه هفته پیش با حضور صدها تن از اندیشمندان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی سومین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی با موضوع «زن و خانواده» در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.
«آقا» در این نشست 4 ساعته و پس از آنکه 10 نفر از صاحبنظران نقطه نظرات خود را در قالب مقالات علمی ارائه کردند با تاکید بر نقش ممتاز و بی بدیل زنان در نظام اسلامی خاطرنشان کردند: «اولین کسی که نقش و جایگاه ممتاز بانوان را درک کرد و زمینه ساز نقش آفرینی برجسته زنان در عرصه های مختلف شد امام بزرگوار بود، همچنان که آن امام اولین کسی بود که جایگاه مردم و تأثیر حضور آنان را درک کرد.»
از سوی دیگر؛ رهبر انقلاب، تمرکز دشمنان بر مقوله «زن» به عنوان یکی از مبانی هجوم سیاسی- تبلیغاتی به نظام اسلامی را مورد تصریح قرار داده و به نکته بسیار دقیق، هوشمندانه و ظریفی انگشت تأکید گذاشتند: «فرار زیرکانه غرب از ورود به مقوله خانواده» و در توضیح این نکته افزودند: «غربی ها، بحث زن را با شدت مطرح می کنند اما اسمی از خانواده نمی آورند چرا که بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست.» «آقا»؛ همچنین در بیانات حکیمانه شان تأکید می کنند: «باید با روشنگری در افکار عمومی مردم جهان، اجازه ندهیم اهداف سیاستگذاران و برنامه ریزان غربی در حمله به مبانی اسلام در قبال زن محقق شود» و با اشاره به کارهای فراوان بر زمین مانده در موضوع «زن و خانواده» خواستار «نظریه پردازی» و «گفتمان سازی» به عنوان یک نیاز حقیقی در این زمینه می شوند که درباره این سخنان راهبردی نکاتی قابل اعتناست: اولاً؛ بیانات رهبر انقلاب یک «نقشه راه» در موضوع «زن و خانواده» برای فعالان فرهنگی و اندیشمندان و اساتید و مسئولان مرتبط در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ترسیم کرد و از همین رهگذر هیچ بهانه و توجیهی در انفعال و کم کاری مسئولان و پژوهشگران پذیرفتنی نیست.
ثانیاً؛ وظیفه و مسئولیت بزرگ مسئولان و پژوهشگران و اندیشمندان در خصوص «نظریه پردازی» و «گفتمان سازی» در حوزه مقوله «زن و خانواده» دو چندان شده است و آن بخاطر شرایط حساس و سرنوشت ساز پیچ تاریخی دنیاست که از یکسو در خاورمیانه و شمال آفریقا «بیداری اسلامی» نضج گرفته و با شتاب و با قدرت در حال پیشروی است و از سوی دیگر؛ این بیداری به نوعی دیگر در پهنه اروپا و آمریکا نیز نفوذ کرده و در قامت جنبش فراگیر «تسخیر وال استریت» رخ نموده است.
ثالثاً؛ مطلب ارزنده و گرانسنگی که از بیانات رهبر معظم انقلاب به وضوح قابل برداشت است تفکیک میان «افکار عمومی جهان» و «برنامه ریزان و طراحان معاند غربی» در حمله به مبانی اسلام در موضوع زن و حقوق زنان است.
جمهوری اسلامی باید نسبت به شبهات و ادعاهای بی پایه و اساس دولت هایی که خصمانه و مغرضانه در موضوع حقوق زنان- عمدتاً ذیل بحث حقوق بشر- به ایران حمله می کنند و با شانتاژ و تحریف رسانه ای به آن دامن می زنند در یک «مکانیسم طراحی شده» و «تدابیر ویژه» پاسخگو باشد و صدای بحق خود را بصورت رسا و بدون پارازیت بدخواهان و دشمنان به گوش افکارعمومی دنیا برساند. قطعاً و بدون تردید عملی شدن این مهم نیازمند یک طرح بین المللی است که باید هر چه زودتر فراتر از تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته در دستور کار نهادهای مرتبط قرار بگیرد.
همچنین این نکته را همین جا باید اضافه کرد که امروزه بسیاری از ملت های مسلمان همچون تونس، لیبی، مصر و... در پی تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی، خواهان تدوین قانون اساسی خود بر مبنای احکام و شریعت اسلامی هستند و اینجاست که ایران اسلامی باید الگوی مترقی اسلام در حوزه زن و خانواده را نیز به این ملت های تشنه آموزه های اسلامی ارائه دهد.
رابعاً؛ نباید به اقدامات پدافندی و پاسخ به هجمه ها و هجوم های سیاسی و تبلیغاتی دشمنان در موضوع حقوق زنان که در جای خود بسیار ارزشمند و ضروری است بسنده کرد و می طلبد که با توجه به شرایط کنونی دنیا و روشنگری برای افکار عمومی جهان، پاره ای اقدامات آفندی نیز عملیاتی شود.
این نکته دقیق و عمیق رهبر انقلاب که غربی ها علی رغم طرح موضوع «زن» از مقوله «خانواده» زیرکانه فرار می کنند باید به عنوان پاشنه آشیل غرب برجسته شود.
امروز مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی در غرب اعتراف می کنند جوامع غربی و بخصوص جامعه آمریکا دچار یک فروپاشی اخلاقی هستند که پیامدهای آشکار آن مصرف موادمخدر، سقط جنین، همجنس بازی، ابتلا به انواع بیماری های مقاربتی، افزایش روز افزون تجاوزات جنسی، افزایش استفاده از داروهای ضدافسردگی، روی آوردن به تجارت تصاویر مستهجن و قاچاق کودکان و... است.
با این وضعیت، عجیب نیست آنهایی که «زن» را به ابزاری برای شهوت رانی «مرد» تبدیل کرده اند و نگاه شان به «زن» در حد یک کالا و یا مانکن است جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق زنان متهم می کنند و بر ضد او پرونده به اصطلاح حقوق بشر می گشایند؟!
خراسان:زن و خانواده در گفتمان انقلاب اسلامی
«زن و خانواده در گفتمان انقلاب اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛در سومین نشست اندیشه های راهبردی، موضوع «زن و خانواده» در حضور رهبر انقلاب مورد بررسی جمعی از نخبگان علمی دانشگاهی و حوزوی کشور قرار گرفت.
سزاوار است برگزاری این سلسله نشست ها از چند منظر باید مورد تدقیق و تامل بیشتر نخبگان، تصمیم سازان، تصمیم گیران، برنامه ریزان، قانون گذاران، مجلس، قوه قضاییه، دولت، دانشگاه ها، حوزه ها، آموزش و پرورش و رسانه ها قرار گیرد که در این مقال به صورت بسیار اجمالی به آن ها اشارتی می شود.
۱ - اولین نشست این سلسله جلسات با موضوع «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار شد، شکل گیری این جلسه که کاری بسیار مبارک و ارزشمند، ضروری و شایسته بود و صد البته موضوع آن و پی گیری های لازم برای حصول به نتیجه نهایی باید انجام شود اما در دل خود حکایت از خلاء های جدی داشت که متاسفانه تاکنون مورد توجه جدی هیچ یک از جمع های نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور و هیچ کدام از قانون گذاران، برنامه ریزان و مجریان قرار نگرفته بود و درایت، ژرف اندیشی و آینده نگری رهبری موجب تشکیل این جلسات شد در صورتی که این مهم باید سال ها پیش از این خصوصا توسط گروه های نخبگانی مورد توجه و رصد جدی قرار می گرفت که شاید درگیر شدن حتی بسیاری از نخبگان حوزه و دانشگاه به مسائل روزمره، اهداف کوتاه مدت و شاید نه آن قدر که می بایست «متعالی» باعث شده چنین موضوع اساسی و مهمی در این سال ها مورد غفلت قرار گیرد، تبیین و ارائه «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» به عنوان یک سند فرادستی که از سندهای چشم انداز و برنامه های توسعه ای، حداقل برای ایران اسلامی که پایه گذار شیوه جدیدی از حکومت مردم سالاری است و مدعی توانمندی برای ارائه الگو به جهان است سال ها پیش از این باید مورد توجه جدی نخبگان قرار می گرفت. در این مقوله سخن بسیار است که اگر مجالی بود و تقدیری بر بقای عمر در آینده بدان خواهم پرداخت.
۲ - «عدالت»، موضوع دومین نشست از سلسله جلسات اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی بود که در حضور رهبرفرزانه انقلاب برگزار شد. این نشست نیز پیام های مهمی در دل خود دارد، و شاید مهم ترین آن ها، این که اساس گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر «عدل» و «عدالت» باید استوار باشد چرا که هم یکی از علت های اساسی و ایجابی شکل گیری انقلاب اسلامی، عدل و قسط اسلامی بوده و هست و همچنین این اصل مهم، شاید مهم ترین علت «مبقیه» و عامل «مانایی» و ماندگاری این نظام است و در دهه چهارم پیروزی انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت است پرداختن به جنبه های گوناگون نظری و عملی این مهم نیز از ضروریات تثبیت و همچنین الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و جهان است خصوصا در برهه اخیر که تاثیر انقلاب اسلامی مردم ایران در قیام های مردم منطقه به امری کاملا روشن و غیرقابل کتمان حتی برای دشمنان و مخالفان گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل شده است.
۳ - تبیین ظرفیت های گفتمان انقلاب اسلامی و همچنین نقد از درون ، یافتن کاستی ها، نقص ها و ضعف ها در زمینه های مختلف و تلاش برای اصلاح و ترمیم و جبران ضعف ها از دیگر لوازم تبدیل گفتمان انقلاب اسلامی به یک الگوی برتر برای منطقه و جهان و خصوصا کشورهای اسلامی است و برگزاری این جلسات به این مهم کمک موثری می کند، خصوصا این که در این جلسات از نخبگان دانشگاهی و حوزوی با سلایق مختلف برای ارائه مقاله و نقطه نظرات دعوت می شود که این خود علاوه بر زایش های فکری جدید و متنوع و هم افزایی علمی و نظری می تواند یک انقلاب و جهش علمی نظری برای تئوریزه کردن مبانی و اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کند.
۴ - جلسات اندیشه های راهبردی که بر اساس اعلام منابع خبری بیست و شش جلسه با موضوعات گوناگون و مهمی ادامه خواهد داشت، بدون تردید می تواند نقش و سهم بسیار موثری در شکل گیری، ایجاد و تجلی «تمدن سازی انقلاب اسلامی» که از ظرفیت های بی چون و چرای گفتمان انقلاب اسلامی است، داشته باشد.
۵ - اما نکته بسیار قابل توجه این که بعد از دو نشست برگزار شده با موضوع «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و «عدالت» سومین نشست به موضوع مهم و بنیادین «زن و خانواده» اختصاص یافت که انتخاب این موضوع برای سومین جلسه نشست های اندیشه های راهبردی به روشنی از نگاه دقیق، عمیق و همه جانبه نگر برگزار کنندگان جلسه خصوصا مقام معظم رهبری به این موضوع اساسی حکایت دارد.
در یک تقسیم بندی کلی می توان مجموعه بیانات مورد تأکید رهبری در این جلسه را به پنج دسته کلی تقسیم بندی کرد: ۱- نظریه پردازی و تئوریزه کردن نگاه اسلام و انقلاب اسلامی به موضوع زن و خانواده ۲- نقد و بررسی بدون انفعال نظریه های رایج در دنیا درباره زن ۳- ارزش زن و خانواده ۴- ارزش ها و حقوق زن در خانه و خانواده ۵- موضوع اشتغال زنان که هر یک از این مقوله ها و حتی برخی زیرمجموعه این مباحث به تنهایی می تواند موضوع کتاب ها و مقالات متعدد و متنوعی باشد.
از نکات بسیار قابل توجه در بیانات رهبری در این جلسه توجه خاص و ویژه ایشان به نقش زن و خانواده در پیشرفت و تعالی جوامع است و این که نگاه دیگران و خصوصا غرب به زن، اساسا با نگاه اسلام به زن تفاوت های مبنایی و بنیادین دارد و اساسی ترین نکته این که بحث جنسیت در اسلام یک بحث ثانوی است و موضوع اساسی نگاه انسانی به زن و مرد است که هر دو از منظر اسلام با یک نگاه و آن هم نگاه انسانی نگریسته می شود. خطاب های متعدد خداوند در قرآن مجید خود بهترین گواه این مدعاست. توجه و نام بردن از برخی زنان بزرگوار همچون همسر فرعون و حضرت مریم در آیات کریمه قرآن و الگو نشان دادن آنان هم برای زنان و هم برای مردان نیز حاوی نگاه اساسی و بسیار ویژه آفریدگار هستی به گوهر انسانی و کرامند زنان است.
نکته مهم دیگر این که غرب علی رغم تبلیغات گسترده در مقوله زن و حقوق زن و ترویج نگاه جنسیتی به او با ظرافت از طرح مبحث اساسی خانواده طفره رفته است در حالی که موضوع خانواده در نگاه اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان اصلی ترین و بنیادی ترین هسته زندگی انسان و اساس انسجام، در هم تنیدگی، تعلقات و وابستگی های زندگی جمعی و عامل و بستر اصلی تربیت و تکامل و تقرب و سعادت انسان و حرکت به سمت مطلوب و ایده آل محسوب می شود و اساسا کانون خانواده و وجود« خانواده سالم» اساسی ترین اصل شکل گیری جامعه سالم و پیشرفته به شمار می آید و نگاه اسلام و انقلاب اسلامی به موضوع زن و خانواده از جمله مسائل درجه اول اسلام و نظام محسوب می شود.
نگاه ویژه حضرت امام به زنان و سهم نقش آنان در شکل گیری و تثبیت انقلاب، نقش بی بدیل آنان در دوران هشت سال دفاع مقدس، نوع نگاه و نگرش مادران به دفاع مقدس و راهی کردن جوانان خود به جبهه های نبرد حق علیه باطل، تقدیم یک، دو، سه و حتی چهار شهید از یک خانواده که از مادران این شهیدان به واقع الگوهای زینبی و عاشورایی حی و حاضر در عصر کنونی به منصه ظهور گذارده است همچنین ایفای نقش همسران جانبازان که واقعا بسیاری از آنان قابلیت مطرح شدن به عنوان یک الگوی جهانی صبر و استقامت و فداکاری و عشق و محبت برای زنان جهان را دارند، هر کدام مصداق روشن و بارزی از نوع نگاه انسانی و ارزش مدار اسلام و انقلاب اسلامی به زنان و دلبستگی فطری زنان به نگاه و تعالیم اسلام به زنان است.
نگاه انسانی و ارزش مدارانه و متعالی اسلام به زن و شخصیت او در جامعه و خصوصا شخصیت محوری او در خانواده از دیگر نکات بسیار قابل توجه است.
بر اساس نگاه و تعالیم اسلامی، زن محور و شیرازه اصلی هر خانواده ای را تشکیل می دهد چرا که سراسر وجود او سرشار از عاطفه، مهربانی، رأفت ، گذشت و صبوری است زن در خانواده اسلامی ایرانی ما مظهر وفاداری، ، عفت،حیا ، نجابت و همسرداری است.
و به جرأت می توان بر این ادعا پای فشرد که زنان ایرانی مومن ترین، پاکدامن ترین، نجیب ترین، باحیاترین، سازگارترین و وفادارترین زنان دنیا هستند و این مهم نیز نشأت گرفته از اصالت زن ایرانی و نگاه انسانی اسلام به این شخصیت محوری در جهان هستی است.
بی گمان نهادینه شدن و تثبیت چنین شخصیت و هویتی در بین زنان ایرانی علاوه بر نوع نگاه انسانی به وجود او نشأت گرفته از شخصیت، هویت و جایگاه محوری او در خانواده است و می توان به واقع ادعا کرد که نگاه ریشه دار و این چنین معنادار به خانواده در نزد ایرانیان از جمله نقاط و نکات بسیار اساسی در مانایی و پویایی جامعه ایرانی است.
اما متأسفانه همچنین می توان به این نکته بسیار اساسی نیز پای فشرد و بر آن غصه ها خورد که علی رغم چنین اهمیتی که خانواده دارد و چنین نقش و سهمی که زن و خانواده در ماندگاری و پویایی ایران، شکل گیری انقلاب و پیروزی دفاع مقدس داشته است، کارکردهای فراوان این نهاد و هسته مرکزی رشد و سعادت و پیشرفت جامعه آن چنان که شایسته است مورد توجه سیستم آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه ها، قانون گذاران، برنامه ریزان، قوه قضاییه، دولت و رسانه ها قرار ندارد.
و شاید یکی از علل غفلت برای پرداخت شایسته به این مقوله برخورداری از استحکام قابل قبول خانواده که میراث گرانقدر و هنوز حفظ شده باشد. به نظر می رسد تشکیل سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده علاوه بر اهمیت این موضوع حکایت از کم کاری ها و سهل انگاری ها یی داشته باشد که متأسفانه در این زمینه رخ داده است و هر چه سریع تر باید به شکلی بنیادی چاره ای برای آن اندیشیده شود.
برگزاری این نشست و گفتمان سازی مناسب برای ترویج شکل گیری و تثبیت خانواده سالم، سرزنده و بانشاط که مورد تأکید رهبری است همچنین ضرورت توجه به این نکته اساسی را بیش از پیش نمایان می کند که خانواده ای می تواند موجبات رشد و تعالی فردی و علاوه بر آن رشد و سعادت و پیشرفت یک جامعه را تضمین کند که از ویژگی های مبنایی سالم بودن و سرزنده و بانشاط بودن برخوردار باشد، تأکید بر این مهم خود بیان گر این نکته اساسی است که نخبگان حوزوی و دانشگاهی، برنامه ریزان، مجریان، سیستم آموزشی و رسانه ها باید بیش از پیش به تبیین مبانی شکل گیری خانواده های سالم، سرزنده و بانشاط اقدام کنند و مبانی خانواده سالم و بانشاط در عرصه فکر و نظر تبیین شود و ریل گذاری مناسب برای هر چه پرتعداد شدن این خانواده های سالم انجام شود و موانع شکل گیری خانواده های سالم نیز برطرف شود.
بی گمان ساده سازی این مبانی برای طرح در مدارس و رسانه های جمعی و ترویج این مسائل از جمله ضروریات محسوب می شود در این زمینه ایجاد اشتغال، مبارزه جدی با مواد مخدر و تلاش اساسی برای کاهش مصرف و خصوصا کاستن گرایش جوانان به مواد مخدر، افزایش امید و روحیه نشاط و امید به زندگی، تبدیل آموزش های دینی به تربیت دینی، کم کردن توقعات، ترویج ازدواج های آگاهانه، به موقع و آسان، مقابله با تجملات و اشراف گری ها، آموزش مهارت های زندگی در خانه و مدرسه نقش به سزایی در افزایش آمار ازدواج، تشکیل خانواده سالم سرزنده و بانشاط دارد.
متأسفانه امروز خصوصا در برخی برنامه ها و سریال های تلویزیونی که از سیما پخش می شود شاهد هجمه به بنیان های خانوادگی با تبلیغ اسراف، اشرافی گری، تجمل گرایی، برخوردهای نامناسب همسران با یکدیگر، برخوردهای خلاف عرف و فرهنگ ایران فرزندان با پدران و مادران، تبلیغ دوستی ها و روابط مدیریت نشده بین دختران و پسران، شکستن قبح برخی گفتار و اعمال ناشایست و ناروا و مخالفت با عرف و فرهنگ ایران اسلامی مردم کشورمان هستیم. به این ها اضافه کنید چهره سازی های بی مورد از برخی بازیگران و بعضی ورزشکاران برخی رشته های ورزشی در سیما و برخی رسانه های مکتوب و همچنین ترویج بی حوصلگی و کم صبری، تنوع طلبی در کنار سرگرم کردن بیمار گونه برخی افراد به فضاهای مجازی و متأسفانه ترویج تنهایی حتی در درون خانه و خانواده از جمله مسائلی است که باید بیش از پیش مورد توجه و بازنگری اساسی قرار بگیرد.
امیدواریم آماری که درباره گفت وگوهای خانوادگی مطرح می شود درست نباشد اما این که اعلام می شود گفت وگوهای خانوادگی به ۱۷ دقیقه کاهش پیدا کرده است خود واقعا زنگ خطری بزرگ است و بی تعارف می تواند از «بحران» تنهایی در جمع، حتی در جمع های خانوادگی حکایت کند.
این در حالی است که برگزاری جلسات خانوادگی، گفت وگوهای خانوادگی، ورزش های خانوادگی، مسافرت های خانوادگی، بگو و بشنوهای خانوادگی باید ترویج شود.
برای همسران علاوه بر همسر بودن و زوجیت، رفاقت و صمیمیت و رازداری و لباس هم بودن معیار اصلی شان باشد.
باید پدر و مادر رفیق ترین باشند برای فرزندان خود، انیس ترین باشند برای تنهایی های فرزندان خود و همکلام و همراز و همدل باشند، باید تربیت شایسته فرزندان و تشکیل خانواده سالم و بانشاط در اولویت باشد، باید نیازهای تربیتی، دینی، عاطفی و روانی همسر و فرزندان بیش از هر چیزی مورد نظر قرار داشته باشد باید نسبت به برخی خطاها تغافل کرد، برخی را ندید و از برخی چشم پوشی کرد، تذکر و نصیحت و پند و اندرز باید روشمند و دلسوزانه و مدیرانه باشد.
باید کانون خانواده هر روز با صداقت، مهر و محبت و وفاداری و کم کردن توقعات، آینده نگری، ژرف اندیشی گرم تر شود نباید به «فاصله»ها ایجاد رخ نمایی داده شود باید والدین حرمت هم دیگر را رعایت کنند تا هم خود سالم و بانشاط و امیدوار باشند و هم فرزندان چنین رفتاری را ببینند و در ذهن و رفتارشان نهادینه شود. متأسفانه اظهار محبت ها کم شده است، باید محبت ها به شیوه های گوناگون ابراز و اظهار شود باید دیگر خواهی و نوع دوستی ، صبر و گذشت و استقامت در ذهن و رفتار فرزندان نهادینه شود.
با برخورداری از دختران و زنانی بدین حد شایسته متین، سازگار، نجیب و عفیف و وفادار باید تراز خانواده سالم و بانشاط در ایران به عنوان الگویی برای جهانیان تبدیل شود. باید به این نکته توجه کنیم که به فرموده رهبری در زمینه مسائل نظری و تئوری درباره زن و خانواده کارهای بر زمین مانده الی ماشاءا... داریم.
رسالت:نقدی بر چکیده تفریغ بودجه 88
«نقدی بر چکیده تفریغ بودجه 88»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛همه ساله شاهد قرائت گزارش تفریغ بودجه از سوی مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس هستیم که به گواهی تصاویر منتشره از صحن علنی مورد عنایت نمایندگان قرار نمی‌گیرد. چرا؟
چرا تصویب بودجه کل کشور در آخرین دقایق پایان سال مالی در مجلس آن‌قدر هیاهو و دغدغه در پی دارد، اما گزارش تفریغ بودجه با سکوت و عدم واکنش روبه‌رو می‌شود؟ شاه بیت قانون بودجه بند مربوط به نفت و گاز است. تفریغ اجزای پیچ در پیچ و بند در بند این قسمت از بودجه حقایقی را آشکار می‌کند که عدم توجه و دقت به مفاد آن به غفلتی بزرگ در بودجه‌ریزی و بودجه بندی منابع و مصارف کل کشور منتهی خواهد شد.
بند 7 قانون بودجه سال 88 دارای احکام و موضوعاتی است که در
12 جزء و هر جزء با اجرای صحیح یا عدم اجرای آن میلیاردها دلار وجه نقد را در مناسبات مالی فی مابین دولت (درآمد عمومی) و شرکت (منابع داخلی شرکت) جابه‌جا می‌کند.
تمامی احکام این 12 جزء در چنان ارتباط تنگاتنگی قرار دارند که در نهایت سند تسویه حساب‌های دولت و شرکت را شامل می‌شود و بدون رعایت احکام اجزای 12 گانه بند 7 قانون بودجه سال 88 تسویه حساب دو طرف انجام نخواهد شد. این تسویه حساب در پایان سال با ارائه یک صورت حساب دو ستونی مشتمل بر جمع جبری بین بدهکاری و بستانکاری دولت از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت از معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور مطالبه خواهد شد و عدم اجابت این مطالبه به معنای عدم تسویه حساب دو طرف وبروز اختلاف و مغایرت است و مفهوم این رویکرد عدم رد دین یک طرف به طرف مقابل است. با این مقدمه می‌رویم به سراغ گزارش تفریغ بودجه 88 که اخیرا در صحن علنی قرائت شد.
این متن تحت شماره 20477/40/د مورخ 1/4/90 در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به تأیید رسیده و طی نامه رسمی کمیسیون به هیئت رئیسه ارسال شده تا به عنوان چکیده گزارش تفریغ بودجه مورخه سال 88 در مجلس قرائت شود. گزارش تفریغ چیست؟ و چکیده آن کدام است؟ چرا گزارش تفریغ را که متولی آن دیوان محاسبات کشور است باید به صورت چکه‌ای (بخوانید قطره‌ای)از تریبون مجلس قرائت کرد؟ چرا گزارش تفریغ بودجه همانگونه که قانون بودجه تسلیم مجلس می‌شود از سوی متولی تفریغ بودجه تسلیم و خلاصه یا چکیده آن هم تسلیم مجلس نشود؟ نگارنده در ده‌ها مقاله لزوم ساده‌نویسی بند نفت را در بودجه به مسئولین محترم، دولت و مجلس متذکر شده‌ام که مورد عنایت قرار نگرفته و هر دو طرف با عبور از ساده‌نویسی و ورود به اجزای پیچ در پیچ چندگانه (12 جزء در سال 88) حساب و کتاب نفت و گاز کشور را در چنان چالشی فرو برده‌اند که خود نیز از چگونگی آن سر در نمی‌آورند.
حرف اول و آخر نگارنده در ساده‌نویسی بند مربوط به نفت و گاز در مورد بودجه آن بوده و هست که مجلس در هر سال تکلیف قیمت فروش نفت خام در داخل را نه جمعی و خرجی و نه غیر واقعی بلکه بر مبنای واقعیت بهای آن در بازار جهانی به هر مقدار درصدی که به عنوان تخفیف (مثلا ده درصد زیر فوب خلیج فارس) می‌خواهد بدهد در مورد نفت و گاز در بودجه تعیین و با دریافت بهای نفت و گاز مصرفی در داخل، تمامی بهای فروش و صدور فرآورده‌های حاصل از آن را متعلق به شرکت دانسته و بگذارد شرکت به کار بنگاه داری خود بپردازد که این امر متأسفانه محقق نشده است.
علی ایحال آنچه که تاکنون به جایی نرسیده است همین فریاد است. اثر وضعی آن هم چالش‌های پیش روی نفت و گاز و نحوه تسویه حساب‌های آن و دعوای همیشگی عدم واریز وجه به خزانه داری کل از سال 83 تاکنون با شش میلیارد شروع و هر سال با چندین میلیارد دلار ادامه داشته و در سال 89 به حدود 12 میلیارد دلار رسیده و در سال جاری هم خدا می‌داند چقدر است!
سخن دراین مقال تبیین چالشی پیش روی حساب و کتاب نفت به روایت تفریغ و چکیده تفریغ است که مراتب آن به شرح زیر می‌باشد.
1- در بند 5 چکیده گزارش تفریغ بودجه سال 88 سخن از واریز صد در صد در آمد حاصل از صادرات نفت خام پس از کسر فلان مقدار به حساب بانک مرکزی (بخوانید حساب خزانه نزد بانک مرکزی) نموده است. پرسش از تدوین کنندگان گزارش تفریغ و چکیده نویسان گزارش مذکور این است اگر فلان مقدار از در آمد نفت به بانک مرکزی واریز نشده چرا تفریغ سخن از100 درصد واریز به میان آورده است؟!
2- آیا نهاد و گزاره این متن در ادبیات مالی محاسباتی و بودجه‌بندی و تفریغ آن با هم متضاد نیست؟
3- وقتی فلان مقدار از ارز نفت به حساب بانک مرکز واریز نشده ـ چون مالک ارز نفت بانک مرکزی نیست بلکه خزانه است ـ پس باید به صراحت گفت فلان مقدار ارز نفت به حساب خزانه واریز نشده است. چرا متن تفریغ یا چکیده را به صراحت قابل فهم برای عموم آن‌گونه که اصل 55 حکم داده است، تقریر و تدوین و تنظیم نشده است؟
4- با عدم واریز 000/444/975/4 دلار در آمد حاصل از 76 میلیون بشکه نفت به خزانه دیگر سخن گفتن از واریز100 درصد درآمد نفت به حساب بانک مرکزی سخن درستی نیست. به نظر می‌رسد هیاهوی رسانه‌ای که در مورد اختلاف حساب 000/000/058/1 دلاری که در جریان انتخابات ریاست جمهوری88 از سوی آگاهان دانا و مسئولین بی‌اطلاع به نحوی مغرضانه واتاب داده شد، شهامت تدوین کنندگان و تنظیم‌کنندگان چکیده تفریغ بودجه را نشانه رفته است!
5- توجه و تدقیق در واژگان آگاهان دانا و مسئولین بی‌اطلاع از آن جهت قابل اهمیت است که بدانیم موضوع تفریغ آن سال اختلاف حساب بود نه کسر و نقصان و مبلغ آن اختلاف حساب هم بیش از 6 میلیارد دلار بود نه یک میلیارد دلار.
این مهم مستند و مستدل در رسیدگی‌های بعدی و همچنین رأی بدوی صادره به عدد و رقم معلوم و محرزند اما هیچ یک از مسئولین چه در داخل دیوان و چه در خارج از دیوان (کمیسیون برنامه بودجه - کمیسیون اصل 90) در دو حوزه دولت و مجلس به آن عنایت نکردند. این عدم عنایت همچنان در حال تکرار است.
6- در بند 5 چکیده گزارش تفریغ قرائت شده در صحن علنی آمده است از یک سو 9/4 میلیارد دلار بهای نفت خام صادر شده به بانک مرکزی واریز نشده (معاوضه شده) و از سوی دیگر فرآورده وارداتی به مبلغ بیش از 56 هزار میلیارد ریال به حساب بدهکاری دولت نوشته شده است. به عبارتی دولت (بخوانید درآمد عمومی کشور) 9/4 میلیارد دلار را نگرفت که هیچ 6/5 میلیارد دلار (معادل ارزی 56 هزار میلیارد ریال) هم به شرکت نفت در حساب فی مابین بدهکار شد. جمع این دو قلم می‌شود 5/10 میلیارد دلار مغایرت در حساب فی مابین.آیا گزارش تفریغ یا چکیده تفریغ به این مغایرت و چگونگی رفع این مغایرت و نهایتا تسویه یا عدم تسویه حساب ناشی از آن صراحت دارد؟
7- در بند 7 چکیده گزارش تفریغ بودجه سال 88 چنین آمده است: مقنن در تامین ریالی ردیف در آمدی 210101 حاصل از صادرات نفت خام مبلغ 153 هزار میلیارد ریال را مسقف کرده اما شرکت از طریق یک مصوبه هیئت وزیران سقف ریالی را رها و سقف ارزی جدول 8 قانون برنامه را ملاک قرار داده و از این طریق بیش از 8/5 هزار میلیارد ریال ارز نفت توسط بانک مرکزی بیش از سقف مقرر به نرخ روز به فروش رسانده است و متعاقبا صرف هزینه جاری شده است. آیا این مغایرت و این اصلاح حساب
فی مابین شرکت (بخوانید دولت) با حساب ذخیره ارزی معادل ارزش ریالی این فروش غیر قانونی ارز به میزان 100/975/580 دلار در اختلاف حساب فی مابین دولت (درآمد عمومی کشور) و شرکت از یک سو و از سوی دیگر با حساب ذخیره ارزی در متن تفریغ یا چکیده تفریغ منعکس و در نهایت در تسویه یا عدم تسویه حساب فی مابین لحاظ شده است؟
8- در کجای گزارش تفریغ یا چکیده تفریغ نفی و اثبات این تسویه حساب فی مابین دولت با شرکت نفت با ذکر مبلغ و عدد احصاء شده توسط دیوان محاسبات کشور آمده است؟
9- عموم مردم به عنوان مخاطب اصلی گزارش تفریغ مستند به حکم اصل 55 قانون اساسی باید از این مهم (تسویه حساب یا عدم تسویه حساب بین دولت و شرکت است) مطلع باشند. نگارنده از هر یک از نمایندگان که در صحن علنی که مستمع این گزارش بودند سئوال فوق را مطرح کردم ولی پاسخی نشنیدم. وقتی خواص پاسخی بر پرسش فوق ندارند از عوام چه انتظار می‌رود؟!
مردم سالاری:اروپا و تحریم نفتی ایران
«اروپا و تحریم نفتی ایران»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛گفته می شود اعضای اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفتی ایران به توافق رسیده اند و در صورت اجرای این توافق کشورهای اروپایی، خرید نفت خام از ایران را متوقف کرده و دیگر نفت خام خود را از ایران خریداری نخواهند کرد. البته در این مورد خبرهای ضد و نقیضی از سوی رسانه های جهان مخابره شده که نشان می دهد هنوز اروپاییان در این زمینه به توافق نهایی نرسیده اند. اما اگر به توافق رسیده باشند، آیا این توافق اجرایی خواهد شد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید به چند نکته توجه کرد:
1- بخش اعظم نفت ایران به کشورهای غیراروپایی صادر می شود و طی سالهای گذشته میزان فروش نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش یافته است. البته ساده انگاری است اگر تصور کنیم با قطع واردات نفت اروپا از ایران، کشور ایران دچار هیچ مشکلی نخواهد شد چرا که به هر حال بخشی از مشتریان بالفعل خود را از دست خواهد داد، اما واقعیت آن است که در صورت تحقق تحریم نفتی ایران، مدتی طول می کشد تا این توافق اجرایی شود. در بازار نفت جهان، نفت براساس قراردادهای بلندمدت به فروش می رسد و اینگونه نیست که خریدار یا فروشنده نفت، امروز تصمیم بگیرند که نفت نخرند یا نفروشند و از فردا آن را اجرایی کنند. به همین دلیل حتی در صورت توافق بر سر تحریم نفتی ایران، این امر در مدت زمان کوتاه اجرایی نخواهد شد.
2- مهمترین خریداران نفت ایران در اروپا- به غیر از ترکیه که عضو اتحادیه اروپا نیست- سه کشوری هستند که بیش از سایر کشورهای قاره سبز، درگیر بحران اقتصادی هستند یونان، اسپانیا و ایتالیا که هر یک بین 13تا14 درصد نفت خود را از طریق ایران تامین می کنند بیش از سایر کشورهای اروپایی با مشکلا ت اقتصادی مواجه هستند و به همین دلیل قطع واردات نفت این کشورها از ایران، آنها را با مشکلا ت بیشتری مواجه خواهد کرد. به همین دلیل به نظر می رسد طرح تحریم نفتی ایران، فعلا طرحی بر روی کاغذ باشد و به این زودی اجرایی نشود. چرا که مشخص نیست در صورت اجرای تحریم نفتی ایران، در مدت زمان کوتاه نفت مورد نیاز این سه کشور اروپایی که بیش از سایر کشورها با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند در این شرایط سخت، چگونه تامین می شود و بقیه کشورهای اروپایی که از ایران نفت می خرند برای جبران کمبود خود چه خواهند کرد؟
3- جایگزینی نفت خریداری شده از ایران توسط کشورهای اروپایی با نفت کشوری دیگر به این راحتی امکان پذیر نیست و نیازمند تولید مازاد نفت توسط یکی دیگر از کشورهای تولیدکننده نفت است. زیرا همانگونه که ذکر شد هر یک از کشورهای خریدار یا فروشنده نفت، طبق قراردادهای بلندمدت به مبادله نفت می پردازند و در مدت زمان کوتاه نمی توان فروشنده تازه ای برای نفت پیدا کرد; همانگونه که یافتن خریدار جدید برای نفت هم راحت نیست. در چنین شرایطی اگر تحریم نفتی ایران اجرایی شود، کشورهای اروپایی، فقط در صورتی می توانند از نفت ایران چشم پوشی کنند که بلا فاصله کشوری دیگر با تولید مازاد بر ظرفیت خود، کمبود نفت ایران در بازار را جبران کنند. طبیعتا کشوری همچون عراق از این امکان برخوردار نیست.
چرا که علی رغم فعالیت وسیع برای توسعه میادین نفتی خود، هنوز در این میادین به تولید نرسیده است و از بین کشورهای عضو اوپک، تنها کشور عربستان از پتانسیل لا زم برای جبران کمبود عرضه نفت ایران به اروپا برخوردار است. اما آیا عربستان از ظرفیت مازاد خود برای جایگزینی نفت ایران استفاده می کند؟ دو نکته مهم، احتمال این اقدام توسط عربستان را رد می کند.
نخست این که پس از اجلا س اخیر اوپک به ریاست ایران که برخلا ف اجلاس پیش از آن، شاهد تعامل نزدیک ایران و عربستان بودیم، وزیر نفت عربستان به صراحت این موضوع را رد کرد که نفت این کشور در بازار جایگزین نفت ایران شود. البته تجربه نشان داده که عربستان اغلب هوادار غرب بوده نه ایران. اما آخرین اجلا س اوپک در سال 2011 که پایان بخش ریاست ایران بر سازمان کشورهای صادرکننده نفت جهان بود، به نزدیکی مواضع ایران و عربستان انجامید و تقدیر صریح علی النعیمی وزیر نفت عربستان را از ریاست ایران به همراه داشت. چرا که در آن اجلا س، ایران برای رضایت عربستان، با افزایش سقف تولید اوپک تا 30 میلیون بشکه در روز مخالفت نکرد و این نکته دوم است که در این بخش می توان به آن استناد کرد. چرا که افزایش ظرفیت روزانه تولید نفت اوپک، ظرفیت مازاد عربستان را هم تا حد زیادی در خودجای داده و این یعنی، اروپا به راحتی نمی تواند روی مازاد تولید نفت عربستان برای جبران قطع واردات نفت از ایران حساب کند. البته در این میان نباید از نقش دوگانه روسیه هم غافل بود که تولید نفت بالا یی دارد و البته هیچگاه شریک قابل اطمینانی برای ایران نبوده است.
در مجموع به نظر می رسد طرح تحریم نفتی ایران، فعلا طرحی روی کاغذ است که به این زودی امکان اجرایی شدن نخواهد داشت. اما دو نکته را نباید از یاد برد: نخست اینکه اروپا با جامه عمل پوشاندن به خواسته آمریکا در تحریم نفتی ایران نشان داد که در مرحله جدید فشار برضد ایران که توسط آمریکا کلید خورده و تحریم بانک مرکزی ایران را هم در بر داشته است، بسیار جدی است و این حساسیت اوضاع را نشان می دهد که نیازمند دقت نظر بیشتر در حوزه دیپلماسی است.
و نکته دوم اینکه با ایجاد محدودیت برروی بانک مرکزی ایران و مسدود کردن راه های مبادله مالی کشورهای خریدار نفت با ایران، مبادلا ت مالی ایران با خریداران نفت دچار چالش ها و موانع جدیدی می شود که این امر کشورهای خریدار نفت را در درازمدت به سمت یافتن فروشندگان دیگری به غیر از ایران سوق می دهد تا بتوانند با آسودگی بیشتری نفت مورد نیاز خود را تامین کنند که این امر در درازمدت می تواند غرب را به اهداف خود نزدیک کند. به نظر می رسد بهترین راهکار در شرایط فعلی، حفظ آرامش بازار نفت از طرف مسوولا ن وزارت نفت با تاکید بر توجه ایران به اصل عدالت در تامین نفت کشورهای نیازمند به نفت توسط ایران بدون توجه به مسایل سیاسی است که البته طی هفته های اخیر توسط وزیر نفت و نیز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران این اصل به درستی مورد توجه قرار گرفته است.
راهکار دیگر هم که توسط مسوولا ن در سایر بخش های سیاسی و نظامی باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از تحقق خواسته غرب در افزایش تنش در منطقه است چرا که آنها قصد دارند روی این موضوع برضد ایران مانور دهند. تحریم نفتی ایران در کوتاه مدت به نتیجه نخواهد رسید اما در درازمدت، در صورت عدم مدیریت صحیح اوضاع توسط ایران در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، اوضاع می تواند سخت تر شود.
شرق:دلایل سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران
«دلایل سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد قائم‌پناه است که در آن می‌خوانید؛دیدگاه‌های متعددی در ارتباط با سفر وزیر امور خارجه ترکیه آقای داوود اوغلو به ایران وجود دارد. یکی از دلایل این حضور را می‌توان درخصوص بحث تحریم نفت و بانک مرکزی ایران دانست. می‌توان اینگونه برداشت کرد که این سفر در راستای دادن اطمینان خاطر به ایران از بابت عدم پیروی یا تبعیت از طرح تحریم بانک مرکزی توسط ایالات متحده آمریکا و تداوم مبادلات تجاری و انرژی ترکیه با ایران است. بحث دیگر می‌تواند درخصوص تنگه هرمز باشد به این معنی که وزیر خارجه ترکیه به تهران آمده است تا حامل پیامی برای رهبران و تصمیم‌گیران سیاسی کشور از طرف آمریکا باشد تا بحث مسدود کردن این تنگه منتفی شود. مطرح کردن جدی این امر از سوی ایران در واقع خطر و تهدید جدی را برای دیگر کشورها می‌تواند به همراه داشته باشد و شاید این سفر حامل پیام جدی درخصوص رعایت کردن این مورد از سوی ایران باشد.
موضوع دیگر بر می‌گردد به مذاکرات هسته‌ای پیش‌رو، در آینده نزدیک مذاکرات هسته‌ای بین ایران و اتحادیه اروپا و 1+5 برگزار خواهد شد و با اینکه از ترکیه برای این گفت‌وگو‌ها دعوت نشده است اما این سفر می‌تواند حاکی از این باشد که آنکارا می‌خواهد به عنوان همسایه جمهوری اسلامی ایران و یک کشور تاثیرگذار منطقه‌ای نقش بسزایی در مذاکرات پیش رو ایفا کند. دیدگاه دیگری نیز درخصوص این سفر وجود دارد که به مسایل عراق بر می‌گردد.
پس از خروج ایالات متحده از عراق حوادثی رخ داد که نه برای ترکیه و نه برای واشنگتن خوشایند نیست. ترکیه از طرف عراق آسیب‌پذیری بالایی دارد و گروههای کرد ترکی و عراقی با یکدیگر همکاری‌هایی تاکنون داشته‌اند که می‌تواند برای ترکیه خطرات بسیاری را به همراه داشته باشد و از آن‌سو آرامش و ثبات در عراق برای ایالات متحده آمریکا مساله سیاسی، حیثیتی و منزلتی است.
پس از هشت سال دنیا و افکار عمومی نمی‌پذیرند که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند و چنین حوادثی رخ دهد، به این ترتیب آمریکا زیر سوال می‌رود چرا که فرآیند دولت و ملت‌سازی را که قرار بود در عراق تحکیم ببخشد با شکست مواجه شده است و فقط در صورت حضور نیروهایی آمریکایی و با زور و استفاده از توان نظامی توانسته امنیت را حفظ کرده و به همین دلیل مشروعیت و مقبولیت آمریکا زیر سوال می‌رود.
از اینرو با توجه به اینکه النوری‌المالکی نخست‌وزیر عراق دوست و متحد جمهوری اسلامی ایران است و همچنین تهران اعتبار و نفوذ بسیاری در عراق دارد برای پایان دادن به وضعیت بحرانی عراق و سر و سامان دادن به امور و از سر‌گیری مذاکرات بین گروههای سیاسی در این کشور از دولت ایران به عنوان یک میانجی دعوت شود تا به ایفای نقش منطقه‌ای خود بپردازد و آرامش را به عراق برگرداند. تمامی اینها می‌تواند فرضیه‌های حضور وزیر امور خارجه ترکیه در ایران باشد. در کنار این دلایل باید به این مساله نیز توجه کرد که در چند ماه گذاشته ناآرامی‌ها در سوریه شدت گرفته است.
در این میان جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد و ترکیه از مخالفان رژیم اسد حمایت کرده‌اند و حتی میزبان مخالفان سوری بوده‌اند. این امر سبب شده تا کدورت‌ها و سوءتفاهم‌هایی بین دو طرف ایرانی و ترک به وجود آید. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد نظام بین‌الملل اصرار به تغییر حکومت در سوریه ندارد و به اجرای طرح آشتی ملی با حفظ حکومت بشار اسد به شکل کنترل شده و تضعیف شده است.
گروههای مخالف سوری و نوع رفتار و سیاست خارجی آنان برای غربی‌ها و کشورهای منطقه مجهول است و به همین دلیل و با توجه به اتفاقات پیش آمده در کشورهای عربی پس از انقلاب‌های رخ داده، در این کشورها که منجر به پیروزی احزاب اسلام‌گرا شده غرب ترجیح می‌دهد که موضوع سوریه فعلا به همین شکل باقی بماند. البته از محتوای مذاکرات بین دو کشور و مسایل ردوبدل شده اخبار دقیقی در دست نیست و این دیدار را می‌توان از طریق الگوهای تحلیلی روابط بین‌الملل بررسی کرد و از نظریه سطح تحلیل کمک گرفت.
در مجموع ایران و ترکیه در طی سالهای گذشته هیچگاه دچار چالش و مشکل حادی نشده‌اند و خصوصا از زمانی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید روابط فی‌مابین بهتر نیز شد. در واقع حزب عدالت و توسعه از زمانی که در ترکیه به قدرت رسید، سیاست جدیدی را در قبال ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه پیش گرفت.
از طرفی دیگر باید بپذیریم رقابت منطقه‌ای بین دو کشور وجود دارد و هر دو کشور قدرت‌های منطقه‌ای محسوب می‌شوند که سعی می‌کنند موقعیت خود را توسعه دهند و این رقابت انکار‌ناپذیر در صحنه‌های مختلف چون عراق، سوریه و کشورهای شمال افریقا خود را نشان می‌دهد. اما همین رقابت در سطحی نیست که خللی در روابط دوجانبه این دو کشور به وجود آورد خصوصا که هر دو دولت به هم نیاز دارند. در واقع ترکیه پل ارتباطی ایران با غرب و خصوصا آمریکا است و نقش مثبتی را نیز تاکنون ایفا کرده است.
البته بحث رادارهای ضد موشکی ترکیه یکی از موضوعات اختلاف‌‌برانگیز دو کشور است و بارها از طرف ایران مورد اعتراض قرار گرفته؛ هرچند که طرف ترک بارها اعلام کرده که ایران نباید از این بابت نگرانی داشته باشد و هدف ایران نیست اما نمی‌شود از این مساله به سادگی گذشت و در مقاطع حساس هر کشوری می‌تواند هدف این موشک‌ها قرار گیرد.
همچنین در حال حاضر در سطح نظام بین‌الملل ترکیه نقش چندجانبه‌ای را بازی می‌کند و ملاک و معیار بازی نیز منافع ملی ترکیه است و هرجا که با منافع ترکیه سازگاری داشته باشد رهبران ترکیه ثابت قدم هستند که این امر مورد تایید و پسند آمریکایی‌ها نیز است چرا که می‌خواهند به ترک‌ها به‌عنوان رقیب ایران میدان دهند.
کی از رقابت‌های ایران و ترکیه نیز بر سر بحث الگو‌برداری از حکومت‌های این دو کشور است که در انقلاب‌های اخیر منطقه‌ای به چالش بین دو کشور نیز بدل شد که البته این چالش بیشتر بین متفکران و نظریه‌پردازان سیاسی دو کشور باقی ماند در مجموع به نظر می‌رسد که ترکیه نقش منطقه‌ای خود را بیشتر از گذشته جدی گرفته است و با سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران و حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و مذاکرات این نقش پررنگ‌تر نیز خواهد شد.
تهران امروز:در استانبول چه خبر است ؟
«در استانبول چه خبر است ؟»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛پس از مدت‌ها افزایش مدام نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی، از هفته گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفت که تثبیت نرخ دلارحول قیمت 1400 تومان تثبیت کند. از اینرو با اعلام سیاستهایی مانند انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالا، افزایش نرخ سود بانکی، کنترل و پایش بازار عرضه وتقاضا و نظارت بر مراکز فروش ارز و صرافیها اولین هشدارها را به سفته بازان، دلالان و صرافانی که هم‌اکنون به جمع دلالان پیوسته اند، داد.
این سیاست گرچه دیرهنگام و از نظر برخی از فعالان بازار و کارشناسان ضعیف می‌باشد و به طور رسمی افزایش حدود 300 تومانی نرخ دلار در سه ماه اخیر را تثبیت می‌کند اما آن چنان که انتظار می‌رفت در بازار واقعی خرید و فروش آزاد ارز منشأ اثر و تعدیل واقع نشد. واقعیت آن است که در دو سه روز اخیر رسانه ها بر اساس سیاستهای بانک مرکزی بر طبل ارزانی ارز کوبیدند اما بازار فردوسی و استانبول در همین روزها هم به راه خود رفتند.
این شرایط در حالی رخ داده که اگر سال گذشته و سالیان پیش‌تر، رئیس کل بانک مرکزی اقدام به رجز خوانی در باره کاهش قیمت ارز و سکه می‌کرد، دلالان نگران شده و برای ارز و سکه احتکار شده چاره‌جویی می‌کردند، اما چه شده است که اکنون بازار استانبول به رئیس کل بانک مرکزی پیام می‌فرستد که اینجا استانبول است نه دفتر ریاست بانک مرکزی. نمونه واضح این پیام، اقدام چندی پیش فعالان بازار سکه در مچ‌اندازی با بهمنی بود که گفت حباب 80 هزار تومانی سکه را در کمتر از یک هفته می‌شکند اما در نهایت دلالان توانستند بر بانک مرکزی پیروز شوند و این نهاد سیاست‌گذاری را با خیل شب بیداران در سرمای زمستانی پشت بانکها به گوشه رینگ ببرند. اکنون نیز دولت می‌خواهد نیمی از افزایش حبابی نرخ دلار را بپذیرد اما بازار استانبول به کمتر از همه حبابی که می‌رود به موج تازه‌ای از گرانی‌ها در آستانه گام دوم هدفمندی یارانه‌ها دامن بزند، راضی نیست.
آنچه باعث تعجب ناظران اقتصادی و مردمی که هر روز تاوان گرانی دلار که اکنون به چیپس و پفک هم رسیده شده این است که پشت بازار دلالی به کجا گرم است؟ به نظر می‌رسد قدرت دلالها را در دلایل ذیل می‌توان جست و جو کرد.
1 – اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی از دست رفته است؛ مدتی است که دست بهمنی دربازار دلالی و سفته بازی رو شده است. وقتی شورای پول و اعتبار دیدگاه‌های کارشناسی و حتی نظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ضرورت اصلاح نرخ سود بانکی در شرایطی که نقدینگی 330 هزار میلیارد تومانی در کشور در جریان دارد‌را نمی‌پذیرد نتیجه آن می‌شود که با خروج پولها از بانکها علاوه بر آنکه امکان پشتیبانی از پروژه‌های بزرگ عمرانی و توسعه کشور کاهش می‌یابد، سوداگری و سفته بازی با قدرت تخریبی بالا یقه ثبات و آرامش بازارهای داد و ستد کشور را می‌گیرد، سرنوشتی که اکنون گریبانگیر بازار ارز شده و مانند یک بازی دومینو منجر به احتکار، گرانی و دلالی شده است. در چنین شرایطی بهمنی هر چقدر تهدید کند و عزم خود را برای مقابله با جو روانی جزم کند، فعالان بازار و دلالان می‌دانند که مردم تصمیم قطعی خود را گرفته‌اند و این پولها به بانکها با شرایط موجود، حداقل به سرعت باز نخواهد گشت. به طریق اولی حال که ریسک سفته بازی در پایین‌ترین حد خود است کسی از بازاردلالی به سمت بازار تولید وسرمایه‌گذاری که
ریسک بیشتری دارد نخواهد رفت. نتیجه آنکه آقای بهمنی؛ اینجا استانبول است و مقررات خاص خود را دارد.
2 – آشتی عرضه و تقاضا در این شرایط معنایی ندارد؛ برخی از کارشناسان به درستی عقیده دارند که باید با کاهش تصدیگری دولت، شرایط را برای ایجاد تعادل از طریق عرضه و تقاضا فراهم کرد. این دیدگاه حامیان پنهان و آشکاری حتی در دولت فعلی و در نهادهایی مثل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارد اما سیاست رسمی دولت بر خلاف این است ورئیس محترم جمهور گفته است این نرخ باید کمتر از 1000 تومان باشد. درواقع بخشی از انفعال نهاد بانک مرکزی در برابر این نوسانات منبعث از عدم توافق نظری مسئولان مرتبط در حوزه‌های مختلف بوده و بخشی از نوسانات بازار هم واتاب اختلاف‌نظرهای این دسته از مسئولان است. به هر حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با سونامی نقدینگی سخن از تعادل عرضه و تقاضا گفتن،سوءتفاهمی بیش نیست. اگر کسی به بازار رسمی و غیر‌رسمی ارز و سکه سر بزند، به وضوح می‌بیند که مسئله، عدم تعادل عرضه و تقاضا نیست و اساسا در شرایطی که بانک مرکزی قریب به 6 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته ارز بیشتری روانه بازار کرده است، با توجه به منابع ارزی کشور، گشودن در خزانه ارزی کشور به بازار به دور باطلی دامن خواهد زد که برنده نهایی آن سوداگران هستند. کدام منطق ایجاب می‌کند که تاجر بزرگ همه سرمایه‌ها و دارایی‌های خود را به بازار ارز بیاورد جز آنکه کوچکترین نگرانی از بابت ریسک نداشته باشد. بنابراین کسانی که اعتقاد به نقطه تعادل عرضه و تقاضا دارند، گویی خبر ازلابی‌های این روزهای بازار استانبول ندارند.
3 – هیچ گونه ناامنی علیه مخلان، قانون گریزان و دلالان وجود ندارد؛ پاسخ به این سوال که بالاخره دلالها چرا اینگونه آشکار با بانک مرکزی مچ اندازی کرده‌اند، جالبتر از همه است. زیرا بانک مرکزی به پشتوانه رانت تصمیم گیری و رانت اطلاعاتی و قدرت نقدینگی ارزی و همچنین جایگاه ویژه حاکمیتی خود می‌تواند هر زمانی که اراده کند، بسیاری از کلان دلالان را با شکست‌های مالی سنگینی مواجه سازد و با افزایش ریسک دلالی، مانع از تسخیر بازار توسط سفته بازان شود اما واقعیت این است که در این بازار جز مردم و خرده خریداران، کلان دلالان و سفته گران از این بابت نگرانی ندارند. آنها خود تعیین می‌کنند که قیمت بازار چگونه باشد! به عبارت دیگر رانت بانک مرکزی از انحصار خارج شده و دلالان هم از این رانت برخوردارند. بی‌دلیل نبود که روز پنج‌شنبه حتی برخی از صراف‌های رسمی قیمت فروش دلار را 1400 تومان اعلام کردند اما در همان حال و با کمک دلال‌های پرشمار به طور آشکار و پنهان، دلار با نرخ بالای 1500 تومان را خریداری می‌کردند. در این بازار نه تنها از اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی خبری نبود، بلکه کسی از ناظران و بازرسان بانک مرکزی هم ترسی ندارد. تاسفبار‌نیست که همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا دود گرانی دلار به چشم مردم برود و دلالها و صرافهایی که در این راستا فعالیت دارند بابت فعالیت اخلال گرانه حتی کمی نگرانی و ریسک مالی هم ندارند؟
فرهیختگان:پیدا کنید پرتقال‌فروش را
«پیدا کنید پرتقال‌فروش را»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم بهروز قزلباش است که در آن می‌خوانید؛ بسیارند کارگرانی که با قرارداد سفید و حقوق کمتر از حداقل‌های مصوب قانونی در اینجا و آنجا کار می‌کنند. برای دولت، یا جامعه کارگری یا مثلا شهرداری تهران دشوار نیست که از این موضوع به نحو مطلوبی سردربیاورد.
در اینجا دو پرسش مطرح است؛ ۱- اینکه چرا کارگران با حقوق کمتر از حداقل مصوب قانونی تن به کار می‌دهند؟ ۲- چرا سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و دیگر دستگاه‌های مسوول خود را به تجاهل زده‌اند؟ و در پی حل مساله برنیامده‌اند؟!
در پاسخ به پرسش نخست باید گفت: بازار کار، محدود است و بیکاری «درد کمی» نیست. پس برای کارگر دو گزینه وجود دارد. اول تن‌دادن به همین قرارداد سفید و گرفتن حقوق کمتر از حداقل مصوب و قانونی، دوم تن‌ندادن به آن و بیکارماندن و از دست دادن همان چندرغاز.
در پاسخ به سوال دوم باید گفت: اگر اقتصاد رونق لازم را نیابد و بازار کسب و کار به نحو شایسته‌ای در جریان رشد اقتصادی فعال نشود نابرابری بین عرضه و تقاضای کار همچنان باقی خواهد ماند. ایجاد اشتغال بدون رونق اقتصادی و سوگیری اقتصاد به سمت رشد، تقریبا محال است. چنانچه به صورت عمدی مانع رونق اقتصادی و رشد آن باشیم- گذشته از اینکه دست‌کم در سال جهاد اقتصادی نباید چنین می‌کردیم- اوضاع بدتر هم هست.
دریافت کمتر از حداقل‌های مصوب قانونی توسط کارگرانی که کارگر شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری تهران هستند، شاید به این دلیل است که آنها با نمایندگان طرف‌های قرارداد طرف‌حسابند؛ شهرداری ممکن است حتی تا ۸۰۰ هزار تومان هم از دارایی عمومی خود به حساب پیمانکاران واریز کند اما مفهوم این حرف این نیست که کارگران ماهانه ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. آنها حتی مجازند کارگران پاکستانی را به بازار کار وارد کنند اما کسی جلودارشان نیست. سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین کارگران یا نیست یا قرار نیست باشد. وزارت کار هم یا شریک کارفرمایان است یا در هر صورت شریک کارگران نیست.
قطع‌شدن یارانه‌ها هم علت دیگری بر افزایش مشکلاتی خواهد بود که اکنون کارگران بی‌تریبون، بی‌پناه و به معنای درست کلمه «بدبخت» کشور با آن مواجهند. اما اکنون نباید این موضوعات را به همین صراحت پیگیری کرد.
پس شما فعلا به دنبال پرتقال‌فروش معروف بگردید تا ما یک چای لب‌سوز دبش سه‌نبش زهرمار کنیم. تا بعد... اگر مجالی بود... و اگر هم نبود که تازه مثل همین حالاست دیگر... اینکه تازگی ندارد. دارد؟!
حمایت:تغییر ماهیت
«تغییر ماهیت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در کنار دولتها در صحنه بین‌الملل برخی گروهها و جریانها از جایگاه خاصی برخوردار شده‌اند که بعضا بر تحولات صحنه بین‌الملل تاثیرگذار بوده‌اند. از جمله این جریانها گروه تروریستی القاعده است. بررسی کارنامه القاعده نشان می‌دهد که آمریکا زمانی برای رسیدن به منافع خود در افغانستان با ادعای مقابله با شوروی سابق القاعده را ایجاد کرد. در مسیر تکمیلی این فرآیند سپس از آن در جهت اسلام ستیزی بهره گرفت به گونه‌ای که القاعده ابزاری گردید تا کشورهای غرب اسلام ستیزی را در جهان اجرا سازند. در مرحله بعد القاعده و طالبان عامل ورود آمریکا به افغانستان گردیدند که دامنه آن نیز به پاکستان نیز کشیده شده است.
هرچند که آمریکا همچنان ادعا دارد که به مقابله با این گروهک می‌پردازد و مذاکرات خود را با طالبان دارد نه القاعده اما روند تحولات نشان می‌دهد که محور بازیگری آمریکا همچنان القاعده است که در ابعاد جدیدتری در حال شکل گیری است زمانی آمریکا از القاعده برای توجیه تحرکات نظامی در جهان استفاده کرد اما اکنون این ماهیت تغییر کرده و آمریکا از آنها به عنوان ابزاری براندازی استفاده می‌کند. در عراق گروههای القاعده با تکرار انفجارهای خویش در مسیر سرنگونی دولت مالکی و تحقق خواسته‌های حامیان آمریکا پیش می‌روند، در نیجریه، لیبی، اوگاندا این گروه به عاملی مبدل شده‌اند تا آمریکا با تضعیف دولت مرکزی راه را بر ورود به این کشور هموار سازد، در سومالی نیز با ادعای این گروهها آمریکا طرح سرنگونی دولت و رسیدن به اصل اشغال آن را در دستور کار دارد. در یمن نیز آمریکا به بهانه القاعده حملات خود به خاک این کشور را توجیه می‌کند.
مهمترین محور از بازی آمریکا با القاعده در سوریه می‌توان مشاهده کرد. آمریکا که در اجرای سیاست براندازی اسد رئیس جمهور سوریه ناتوان بود اکنون تلاش دارد از القاعده برای ایجاد فضای بحرانی و سلطه بر این کشور بهره برداری کند. جریان القاعده از کشورهای عربی و حتی لیبی به مرزهای سوریه انتقال داده شده‌اند با ایجاد فضای رعب و وحشت به شکستن وحدت ملی داخلی سوریه و در نهایت سرنگونی اسد می‌باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که آمریکا بار دیگر بازی با مهره القاعده را در دستور کار قرار داده در حالی که هدف کنونی آن نه بهانه سازی برای مقابله با القاعده بلکه اجرای طرح سرنگونی دولتها با این گروهک‌ها است را فضایی ناامن را بر جهان حاکم می‌سازد. امری که خود آن را در سوریه و عراق به وضوح می‌توان مشاهده کرد هرچند که به دلیل وحدت ملی و دولتمردان این کشورها این فتنه همچنان ناکام مانده است.
ابتکار:نوچهپروری در منطق گروههای سیاسی
«نوچهپروری در منطق گروههای سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛«نوچه‌ها» در فرهنگ سیاسی ایران، همواره نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند؛ شاید این گروه بیشترین نقش را در دهه سی و چهل ایفا کرده‌اند؛ در آن زمان که فرهنگ «لوطی‌گری و داش‌مشتی و باباشملی» حاکم بود، اقتدار از آن کسی بود که بیشترین نوچه را دور و بر خود جمع کرده‌باشد. رابطه نوچه‌ها و قلدرها متقابل بود؛ شخص هراندازه از قدرت بیشتری برخوردار بود، نوچه‌های بیشتری گرد خود جمع می‌کرد! نوچه‌های بیشتر بر قدرت شخص می‌افزودند. کودتای 28 مرداد، به دست این افراد صورت‌پذیرفت.
اصولا نوچه‌ها شاخص توسعه‌نایافتگی به‌حساب‌می‌آیند. در جوامعی که قانون، منبع قدرت و احزاب، کانال قدرت‌نمایی باشند، نوچه‌ها محلی از اعراب نخواهندداشت. علی‌رغم رنسانسی که با انقلاب اسلامی در مناسبات سیاسی و مفاهیم رخ‌داد و به‌رغم توسعه‌ای که در فرهنگ گفتمانی و سیاسی اتفاق افتاده‌است، همچنان نوچه‌ها کارکرد خود را حفظ‌کرده‌اند؛ در ادارات و نظام دیوانی، «نوچه‌داری» ابزار توسعه قدرت مدیر به‌حساب‌می‌آید. بخش مهمی از فساد برآمده از رانت‌های قدرت، به‌وسیله نوچه‌ها صورت‌می‌گیرد. نوچه‌ها همان کار‌چاق‌کن‌های معروف هستند؛ در مواردی این نوچه‌ها هستند که عامل سرکوب و مانع اعتراضات و دادخواهی ارباب‌رجوع می‌شوند.
نوچه‌داری به یک حوزه اختصاص ندارد. بخشی از بازار مداحی و بازار‌گرمی مداحان بر محور نوچه‌ها دور می‌زند؛ گریه‌های مصنوعی و گرم‌کردن برخی از مجالس، نقشی است که بر عهده این جماعت است، اما در شرایط کنونی، بیشترین بهره را از کار ویژه نوچه‌ها، بخشی از گروههای سیاسی می‌برند.
گروه‌هایی که گرفتار فقر تئوریک هستند و به‌دلیل سوء تغذیه فکری، حرف قابل اثباتی برای عرضه ندارند و بقایشان به سلب و انکار رقیب است. اینان با غوغاسالاری و با تکیه بر ابزار «نوچه‌ها»، سعی در جلب افکار عمومی دارند؛ با بازار‌گرمی «نوچه‌ها» خود را تا سطح یک گروه مرجع بالامی‌برند و با تکیه بر بی‌پروایی آنها، فضا را آن‌چنان مشوش و ناامن می‌کنند که رقیب، جرأت ابراز وجود نداشته‌باشد. این ویژگی در زمان انتخابات مجلس، در شهرستان‌های کوچک بسیار دیده‌می‌شود. نوچه‌ها به دور نامزد مورد نظر حلقه می‌زنند، او را همراهی می‌کنند؛ با جوسازی (در مجالس شادی و عزا) مردم را متوجه نامزد مورد نظر می‌کنند؛ در جلسات سخنرانی پای صحبت‌های نامزد خود، با هورا، سلام و صلوات به تأیید و تمجید نطق انتخاباتی وی می‌پردازند؛ در مجلس کاندیدای رقیب، وظیفه بر‌هم‌زدن مجلس و اخلال در سخنرانی او را برعهده دارند و شعارسازی می‌کنند و علیه رقیب و له خود شعار می‌دهند.
در مواردی هم این خودِ گروههای سیاسی هستند که کارکرد نوچه‌ها را پیدا می‌کنند؛ این گروهها به دلیل فقدان جایگاه اجتماعی و با تکیه بر فضای سیاسی ملتهب، تلاش می‌کنند با رفتارهای آنارشیست و قانون‌گریز، هیبت خود را به رخ بکشانند. غوغاسالاری و جوسازی و امنیتی‌کردن فضا، به‌منظور گل‌آلودکردن آب برای گرفتن ماهی قدرت، درحقیقت روش‌های نوچه‌ای به‌حساب می‌آیند.نوچه‌ها «شعاع» قدرت محسوب‌می‌شوند. گاهی قدرت «شعاع» از اصل قدرت بیشتر می‌شود؛ هرگاه روابط و مناسبات شفاف نباشد و مرزهای فکری، تصنعی و مجازی باشند، طبیعی است نوچه‌ها مجال مانور پیدا می‌کنند.
اگر گروهی از مصونیت قانونی و سیاسی برخوردار گردند و برای خود، سهمی فراتر از قانون قایل باشند، به‌طور طبیعی هم خود رفتار نوچه‌ای پیدا می‌کنند و هم به نوچهپروری، روی‌می‌آورند؛ این روزها نوچه‌ها گردنه اقتصاد ایران را ناامن کرده‌اند؛ همین چندروز پیش، درنتیجه دونرخی‌شدن قیمت سکه، شاهد مانور محیر‌العقول و رعب‌آور نوچه‌ها جلوی درب بانک‌های عرضه‌کننده سکه بودیم و دیدیم که چه‌طور مجال را بر دیگر اقشار مردم بستند و فرصت را از آنان گرفتند. اکنون نیز مانور آنان در بازار سیاه دلار، دیدنی است. بنابراین هرکجا محدودیت وجود داشته‌باشد، «نوچه‌ها» بدون این محدودیت، قدرت مانور می‌یابند؛ اگر قدرت انتخاب مردم در سیاست، اقتصاد و... محدود شود، «نوچه‌ها» میدان‌داران اصلی خواهندبود و بهره لازم را خواهندبرد و با این وصف، فرهنگ نوچهپروری تقویت خواهدشد.
بهتر است با ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم، فرصت سوء استفاده را از نوچه‌ها بگیریم:
به دل گفت آنگه کوهزاد/ ندارم چنین نوچه هرگز به یاد
آفرینش:رشد جمعیت و معادله اقتصاد و بیکاری
«رشد جمعیت و معادله اقتصاد و بیکاری»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش است که در آن می‌خوانید؛ رشد جمعیت ایران تا قبل از دهه 1350 بر اساس آمارها در حدود 6/4 نفر در سال ثبت شده است . اما در دهه 50 با اعمال سیاست های کنترلی این آمار به3/2 نفر تولد درسال رسید. بعد از انقلاب این روند دگرگون شد و در دهه 60 و با توجه به تبلیغ انگیزه هایی همچون کالا برگ بیشتر و دادن زمین به خانواده‌های پر اولاد، رشد جمعیت به نرخ 6/4درصد رسید.
اما اواخر دهه 1360 تاثیرات فراوانی در تغییر جهت سیاستهای جمعیتی کشور ایجاد شد و نرخ رشد جمعیت ایران را از حدود 4 درصد رو به کاهش گذاشت. دراین زمان جنگ پایان یافته بود و سازندگی و توسعه اقتصادی کشور مد نظر مسولان قرار داشت. ضمن اینکه جمعیت کشور از 25میلیون نفر در سال1355 به به مرز 50 میلیون نفردر سال 1365 رسید. ادامه چنین رشد شتابانی باعث تشکیل جمعیتی در حدود 55 میلیون نفر در پایان سال 1368 گردید که آماری بی سابقه در مقایسه با سه دهه قبل خود بود. لذا سیاست های کنترل جمعیت از سوی دولت در پیش گرفته شد. القای شعار "فرزند کمتر، زندگی بهتر" سبب شد تا در دهه 70 شاهد سیر نزولی جمعیت در کشور باشیم. به گونه ای که با کاهش میزان زاد و ولد نرخ رشد جمعیت کشور به حدود 3/1 درصد کنونی رسیده است. اما در چند سال گذشته باردیگر دامنه اختلاف بر سر کنترل جمعیت و یا افزایش آن در کشور بالا گرفته است.
موافقان و مخالفان کنترل جمعیت دراین زمینه به استدلال هایی می پردازند که هرکدام در جای خود قابل تامل و منطقی به نظر می رسد. به طوری که مخالفان افزایش جمعیت با استدلال به وضعیت نامناسب اقتصادی ، اشتغال و نرخ بیکاری در حدود 30 درصد، در سطح شهرها و پیامد های منفی آن رشد جمعیت در وضعیت کنونی را قابل قبول نمی دانند. درمقابل موافقان افزایش جمعیت وضعیت فعلی زاد و ولد ، کاهش ازدواج و نرخ رشد جمعیت را بحرانی دانسته و خواهان رشد جمعیت در کشور شده اند . لذا چندین نکته باید در مورد افزایش جمعیت و یا کنترل آن مد نظر قرار گیرد که به اختصار به آن اشاره می کنیم.
ابتداً باید به رشد بالای جمعیت در دهه 1360 اشاره کنیم که درحال حاضر ما را با هجوم جمعیت جوان به بازار کار روبه رو کرده است. حدود 70 درصد جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارند که همگی متولدین دهه 60 هستند. شکی نیست، که روند رشد جمعیت در کشور همواره باید از سوی مسئولان و برنامه ریزان رصد شود و برای آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد. درصورتی که در دهه 1360 نسبت به افزایش رشد جمعیت آگاه بودیم و برای 2 دهه پس از آن برنامه ریزی می کردیم ، هم اکنون می توانستیم به راحتی پاسخگوی بازار کار کشور باشیم.
ثانیاً، درمورد افزایش جمعیت کشورها یک نکته به عنوان شاه بیت قضیه تلقی می گردد و آن در نظر گرفتن "کمیت و کیفیت" جمعیت می باشد. حق مطلب با یک بیت شعر ادامه می یابد: «سیاهی لشگر نیاید به کار که یک مرد جنگی به از صد هزار». آیا ما امکانات لازم را برای جمعیت جوانان امروز درنظر گرفتیم؟ پاسخ خیراست. آیا امکانات را برای پرورش و افزایش کیفیت مهارت موالید کنونی را در نظر گرفته ایم که تا 2 دهه بعد مجددا با مشکل امروز مواجه نشویم؟
ثالثاً، افزایش نرخ جمعیت دخیل با افزایش نرخ ازدواج می باشد. با چه پشتوانه ای می خواهیم این انگیزه را برای جوانان ایجاد کنیم که به ازدواج روی آورند. چگونه می توانیم جوانانی را که ازدواج کردند را به سمت الگوی چند فرزندی سوق دهیم؟ منفی بافی نمی کنیم که هیچ یک از این شرایط فراهم نیست بلکه براین تاکید داریم که این امکانات کافی نیست. ابتدایی ترین نیاز یک جوان برای ازدواج اشتغال و مسکن می باشد، آیا برای او فراهم است؟ آیا قدرت تهیه مسکن با این وضعیت اقتصادی را دارد؟ باید به جوانان حق داد...!
رابعاً، آمارها نشان می دهد در یک دهه گذشته نرخ ازدواج تقریبا ثابت بوده و در سال هایی کاهش ویا رشد محدودی داشته است . اما درمورد طلاق هرسال شاهد افزایش آمارها هستیم. پس درمورد ازدواج هم باید به ازدواج پایدار تاکید داشته باشیم که این هم بازمی گردد به همان کیفیت جمعیت. اما در طرف دیگر ماجرا ، جمعیت شناسان معتقدند که جمعیت ایران به تدریج در فاصله دو دهه آینده به سوی سالخوردگی پیش می رود . در صورتی که امروز واقعیت سالخوردگی را در نظر نگیریم....
بی تردید در سالهای آتی با مشکلات جدیدی در زمینه های پزشکی، شهر سازی، تامین اجتماعی و موارد متعدد دیگر برای تامین نیازهای این قشر مواجه خواهیم شد.در این حال بی گمان اگر ما بخواهیم برای افزایش جمعیت چاره ای بیاندیشیم و جمعیت فعلی را برای کشور ناکافی بدانیم باید توجه داشت که این امر در دوران کنونی نیازمند الزامات و مقدماتی است که بدون این امر اصولا نرخ رشد جمعیت کشور همچنان در وضعیت فعلی خواهد بود و حتی کاهش خواهد یافت .
در این راستا قابل توجه است که در ادبیات توسعه پایدار، سیاستهای جمعیتی از سیاستهای توسعه قابل تفکیک نیست و سیاستهای جمعیتی مقوله‌ای چند بعدی است. از اینرو برای طراحی سیاست جمعیتی مناسب، لازم است پیش زمینه هایی مد نظر باشد . اکنون نیز اگر به آینده پیش رو در کشور نگاه دقیق تر داشته باشیم باید گفت در صورتی می توان سیاستهای تشویق جمعیت در کشور و رساندن آن به حدود 2 یا 3 درصد و یا حتی بیشتر را در آینده به کار بست و آن را موفق ارزیابی کرد که به مقوله ای به نام اقتصاد توجه لازم انجام گرفته باشد. یعنی با توجه به مسائلی نظیر بیکاری فزاینده نسل جوان، کاهش میل جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده هایی عمدتا تک فرزند عملا به کار بستن هر گونه سیاست تشویق جمعیتی ناقص و بی نتیجه خواهد بود.
ملت ما:دانشگاه آزاد اسلامی و چالش‌های فرارو
«دانشگاه آزاد اسلامی و چالش‌های فرارو»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علی احمدی است که در آن می‌خوانید؛دانشگاه آزاد اسلامی بدون شک از ثمرات انقلاب اسلامی و نمونه‌ای بارز از نهادهای انقلابی می‌باشد که به برکت انفاس قدسی حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفته است. امروز پس از گذشت 3 دهه از عمر این مجموعه، دانشگاه آزاد اسلامی دستخوش مناقشات و مجادلات گسترده‌ای گردیده و بیم آن می‌رود اگر این منازعات برای توسعه اهداف علمی و آموزشی نباشد و رنگ و بوی سیاسی و شخصی پیدا کند در نهایت این جامعه علمی کشور و نظام اسلامی است که دچار خسران و ضرر گردیده است.
پذیرش این واقعیت که دانشگاه متعلق به نظام و سرمایه ملت شریف ایران اسلامی است مسئولیت تصمیم‌گیران امر برای مهمترین تصمیم روز دانشگاه یعنی تعیین ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را امری حیاتی و ملی می‌نماید و اینجاست که اگر اعضای هیات امنا بدون درنظرداشت منافع ملی و کلان نظام در این امر مهم تصمیم‌گیری نمایند آنگه در برابر رسالت تاریخی خود در این برهه حساس کوتاهی نموده‌اند. بی‌شک در این انتخاب سرنوشت‌ساز باید هدف انتخاب شایسته‌ترین فرد بدون هرگونه گرایش سیاسی و حزبی باشد.
فردی که ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی و ظرفیت‌های مدیریتی آن را بداند و حداقل سالیانی چند را به‌عنوان مدیر ارشد در این دانشگاه گذرانده باشد، شخصیت علمی قابل قبول برای جامعه علمی کشور باشد و در عین حال مصالح عمومی دانشگاه و جامعه را در نظر داشته باشد و در دلسوزی او به مبانی اصیل نظام و اسلام و التزام او به اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شک و شبهه‌ای نباشد،
اصول آموزش براساس مبانی اسلامی و حوزوی را بداند تا در زمینه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه و استفاده از ظرفیت عظیم مراجع معظم تقلید در پیشبرد اهداف دانشگاه اسلامی موفق باشد. همچنین ظرفیت استفاده از توان دانشجویان و تشکل‌های اساتید و حمایت از نخبگان علمی دانشگاه را در دستورکار قرار دهد تا با اتکال به خداوند متعال همگان شاهد دانشگاهی به معنای واقعی آزاد و اسلامی باشیم.
جهان صنعت:آرزوهایی که برآورده نشد
«آرزوهایی که برآورده نشد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است که در آن می‌خوانید؛ در حالی که همه به استقبال اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها رفته‌اند، محمود احمدی‌نژاد اظهارات قبلی خود را درباره دو یا سه برابر شدن میزان یارانه پرداختی به خانوار‌ها تغییر داد و تصریح کرد که حدود 10 میلیون نفر می‌باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شوند اما از نظر مدیران اقتصادی، ابهام اصلی آن نیست که آیا میزان یارانه‌ها افزایش می‌یابد و شهروندان پول بیشتری برای کمک خرج خود دریافت می‌کنند یا نه بلکه پرسش راهبردی آن است که هدفمندسازی و پرداخت نقدی یارانه‌ها آیا توانسته تحرک اقتصادی ایجاد کند، آیا آن طور که وعده داده می‌شد یارانه‌های هدفمندشده توانسته به جای صرف‌شدن برای خرید کالاهای مصرفی به عرصه سرمایه‌گذاری راه یابد و اقتصاد کشور را تقویت کند؟
از نظر بسیاری از دست‌اندرکاران و بالاخص ناظران صنعتی و اقتصادی کشور سهم 30 درصدی که قرار بود از یارانه‌ها عاید بخش تولید شود به طور کلی پرداخت نشده است در عوض سهم خانوار از یارانه که قرار بود به 50 درصد محدود شود، افزایش یافته و بخشی از سهم صنعت و تولید را در بر گرفته است. شاید به همین دلیل باشد که تولیدکننده‌ها در ماه‌های بعد از اجرا زبان به گلایه از اجرای طرح گشودند و از آسیب دیدن بنگاه اقتصادیشان خبر دادند.
این مشکل البته از سوی مقامات غیر دولتی بخش صنعت و تجارت هم موردتایید قرار گرفته و افرادی مانند روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا تهران عدم اختصاص این رقم را تایید کرده‌اند. این عدم پرداخت تا به امروز هم ادامه داشته و نابسامانی اوضاع برای بخش تولید و صنعت به ویژه در بنگاه‌های زودبازده و کوچک ادامه دارد.
این رویه سبب شد تا اهدافی مانند افزایش بهره‌وری و حمایت از تولید در کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های زودبازده که اساس تدبیر دولت برای کاهش بیکاری را تشکیل می‌داد همچنان دور از دسترس بماند و میزان بیکاران به طور محسوسی افزایش یابد البته پرداخت یارانه که قرار بود قشر به شدت فقیر جامعه را توانمند سازد و آنان را در مقابل دهک‌های بالایی قدرتمندتر کند هم به اقشار مرفه و هم به اقشار ضعیف به طور یکسان داده شد و آن طور که انتظار می‌رفت فاصله‌ها را کم نکرد، این باعث شد تا فاصله میان فقیر و غنی افزایش یابد و شکاف بین طبقات جامعه پر نشود ضمن آنکه تورم صعودی بیشترین آسیب و ضربه را به اقشار محروم و کم درآمد می‌زند.
اکنون و در آستانه سال دوم اجرای جراحی بزرگ اقتصادی دولت باید امیدوار بود که مشکلات پیش‌رو مرتفع و نارسایی‌هایی که هم‌اکنون شهروندان را آزار می‌دهد برطرف شود البته در این باره که آیا چشم‌اندازی برای رفع این مشکلات وجود دارد یا خیر بهتر است مدیران اقتصادی توضیح و تعهد دهند.
دنیای اقتصاد:ریشه‌یابی تحولات بازار دلار
«ریشه‌یابی تحولات بازار دلار»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛سال 1390 را می‌توان سال تحولات ارزی و به عبارت بهتر سال افزایش نرخ ارز نامید. نرخ دلار در بازار کشور از ابتدای سال تاکنون رشد 52 درصدی را نشان می‌دهد.
بر این اساس در حالی که دلار در 14/1/90 با نرخ 1115 تومان به فروش می‌رسید، در تاریخ 12/10/90 با رکورد جدیدی به مرز 1700 تومان رسید. این در حالی است که بیشتر این افزایش در 2 ماه اخیر اتفاق افتاده به طوری که قیمت دلار از ابتدای هفته گذشته بیش از 200 تومان افزایش داشته است. بعضا دیده می‌شود حتی افرادی که نسبت به خرید و فروش ارز اطلاع چندانی ندارند، وارد این بازار شده و پول‌های خود را در خرید ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. تغییر متناوب معاونان بانک مرکزی نیز در کنترل بازار ارز چندان موثر نبوده است.
همین طور بارها رییس کل بانک مرکزی، از اجرای سیاستهای جدید این نهاد برای مبارزه با پدیده‌ای که بانک مرکزی از آن به عنوان سفته‌بازی یاد می‌کند، سخن گفته است. وعده دلار 1000 تومانی نیز یکی از وعده‌هایی بوده که محمود بهمنی در این مدت به آن اشاره کرد؛ وعده‌هایی که هرگز به وقوع نپیوست. اما التهاب بازار طلا و ارز را باید بیشتر در بسته پولی سال 1390 دید. بسته‌ای که فارغ از تغییرات شاخص قیمت‌ها در بازار، اقدام به تعیین نرخ سود بانکی کرده است.
نکته عجیب در اینجا آن است که در گذشته مسوولان اقتصادی، دلیل «عدم تمکین نسبت به ماده 92 قانون برنامه پنجم مبنی بر تبعیت نرخ سود بانکی از تورم» را کمک به تولید عنوان می‌کردند و اجازه افزایش سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلات را ندادند و نرخ سود سپرده یکساله همچنان 12 درصد باقی ماند. در صورتی که اخیرا قرار است بانک مرکزی به نشر پول پرداخته و با نرخ 18 درصد به بانکها اعتبار اعطا کند تا از تولید حمایت شود. معلوم نیست باید این تناقض رفتاری را نوعی ناهماهنگی در تیم اقتصادی دانست یا اینکه باید گفت سیاستگذاران پولی دچار یک سردرگمی‌شده به طوری که بدون هدف در وادی اقتصاد به این سو و آن سو خود را به امواج سپرده‌اند؟
اگر قرار است نرخ تسهیلات بانکی افزایش یابد، چرا همین نرخ برای سپرده‌های مردم در نظر گرفته نمی‌شود تا هم منابع سالم پولی به دست آید و هم جلوی این همه تلاطم که در بازارهای ارز و طلا و مسکن ایجاد شده، گرفته شود. اخیرا هم در خبرها آمده بود که از اقتصاددانان دعوت شده است تا راهکاری برای برون‌رفت از آشفتگی‌های بازار ارز بیابند. این موضوع مانند آن است که ریاضیدانان کشور جمع شوند تا بگویند که 2 ضرب در 2 می‌شود چند؟
راهکار ایجاد ثبات در بازار همان عمل به قانون است و اینکه کسی یا نهادی خود را بالاتر از قانون نداند. اگر قانون بد است باید آن را اصلاح کرد نه آنکه به آن بی‌اعتنایی نمود. در هر صورت با انتشار پول تنها می‌توان وضعیت را بدتر کرد و راه رفع کمبود پول تنها و تنها همان عمل به ماده 92 قانون برنامه پنجم است تا با افزایش سود بانکی، تقاضاهای غیر موثر از بازار خارج شود. در این صورت حرکت موج‌وار نقدینگی نیز در بازارهای طلا و ارز متوقف شده یا دست کم به میزان زیادی کاهش می‌یابد.
