محاربه و تطبیق آن با فتنه 88

سید محمد حسین میرلوحی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
حمید نوبهار پژوهشگر و استاد دانشگاه
کتاب دوم در قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) مربوط به بحث حدود است. حد در اصطلاح قانونی و فقهی به مجازاتی گفته می شود که به طور دقیق در شرع ذکر شده است. زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب مسکر، سرقت و محاربه و افساد فی الارض از ابواب موجود در کتاب حدود است. تذکر این نکته لازم است که حد لزوما فقط تازیانه نیست برخلاف آنچه عوام می پندارند و شامل مجازاتهایی چون قتل، قطع عضو، تبعید، رجم و ... است.
می‌دانیم در فقه شیعه هیچ یک از فقها تاکنون ولایت فقیه را نفی نکرده است و ولایت فقیه از مسلمات فقه است لکن بحث در حوزه اختیارات ولی است که عده ای معتقد به تقیید این اختیارات هستند و جمعی معتقد به اطلاق این ولایت. نکته مهم آنکه تمامی آنان که معتقد به ولایت مقیده فقیه هستند صراحتا بر این نکته اتفاق نظر دارند که یکی از مواردی که فقیه ولایت دارد اجرای حدود است و این خود اهمیت والای این حوزه فقهی را می‌رساند.اما اخیرا برخی حقوقدان ها با استمساک به قاعده مهم «تدرء الحدود بالشبهات» - حدودی که در اثبات آنها شک داریم ساقط می شوند - می‌خواهند مسئله هتک حرمت نظام جمهوری اسلامی را مورد تردید قرارداده و بالنتیجه حد محاربه را ساقط کنند. اما همان‌طور که ذکر شد اهمیت باب فقهی محاربه و افساد فی الارض اجازه نمی دهد که بدون بررسی دقیق و پیگیری شایان حکم به تردید در تحقق محاربه داده و آن را مسئله‌ای منتفی شده بدانیم.
تعریف محارب و مفسد فی الارض
المحارب هو کل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس و إرادة الافساد فی الارض فی برٍّ کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره لیلا أو نهارا و لایشترط کونه من اهل الریبة مع تحقق ماذکر، و یستوی فیه الذکر والانثی (تحریرالوسیلة ج2ص492-مسئله 1)
محارب کسی است که سلاحش را بیرون بکشد یا آن را برای ترساندن مردم و ایجاد فساد در زمین تجهیز کند ، چه در خشکی باشد چه دریا، چه در شهر باشد یا خارج از آن، شب باشد یا روز . این هم مهم نیست که فرد از اشقیاء و اراذل و اوباش باشد و همچنین است تساوی مرد و زن در شمول این حکم.(مانند همین بیان را بسیاری از فقها در کتب خود ذکر کرده اند مانند تنقیح مبانی الاحکام آیة الله المیرزا جواد التبریزی)بنابر این تعریف هر کس جهت ترساندن مردم و ایجاد اختلال در نظم عمومی دست به سلاح ببرد حال به هر نحو که باشد محارب و مفسد فی الارض اطلاق می شود. بسیاری از فقها ابتدای این باب از کتب خود را با آیه 33 از سوره مبارکه المائده آغاز کرده اند: إِنَّمَا جَزَا ؤُاْ الَّذِینَ یحُارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فیِ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فیِ الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فیِ الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ
کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‏جنگند و در زمین به فساد و تباهی می‏کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است.گرچه علامه طباطبایی (ره) عطف «یحاربون» به وسیله واو به «یسعون» را عطف تفسیری می‌دانند بدین معنا که محاربه به معنای ایجاد فساد در زمین است اما قانونگذار ایران چنین تعبیری نداشته و در ابتدای باب هفتم (ماده 184)از حدود که اختصاص به محاربه و افساد فی الارض دارد می نویسد: هر کس برای ایجاد رعب وهراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.اما در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که روند اصلاح و تصویب خود را طی می کند عنوان محاربه با بغی و افساد فی الارض جداشده و به ترتیب زیر تعریف شده است:
ماده 281:
محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب ، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود.
ماده 288:
هر کس به طور گسترده، مرتکب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، آتش سوزی، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.اگرچه دو ماده اخیر هم اکنون اعتبارحقوقی ندارند اما نشان دهنده دأب قانونگذار خواهند بود. به هر حال آنچه را که می توان از منطوق ماده 184 ق.م.ا دریافت کرد همان است که از نظر صاحب تحریر الوسیله می آید اما با یک تغییر جزئی آن هم این است که صاحب تحریر به «تجرید سلاح/کشیدن اسلحه» موضوعیت می دهد و اما قانونگذار ایران به این مسئله طریقیت می دهد. بدین معنا که در ق.م.ا اخافه مردم و سلب آزادی اصالت دارد که ممکن است با کشیدن اسلحه ایجاد شود.
همان‌طور که لفظ محاربه دلالت بر مشارکت دارد و یک امر جمعی را مسمی است قانونگذار در تبصره 2 ماده 184 این چنین می نگارد:اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. پس آنچه باید به عنوان هدف محارب و مقصد او باشد چیزی مثل اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی است.یکی دیگر از مستمسکات عده ای در جهت فرار از عنوان محارب و مفسد ، مسئله در اختیار داشتن سلاح توسط اوست. یعنی آنها اظهار می‌دارند که در وقایع اخیر استفاده از سلاح توسط مخالفین دولت صورت نگرفته است فلذا اگر بپذیریم که آنها به خیابان ها ریختند و اغتشاش کرده اند چون داشتن سلاح از شرایط اطلاق عنوان محارب است ، بالنتیجه نمی توان برای اغتشاشگران حکم محارب و مفسد را صادر نمود.
جهت بررسی این دیدگاه خوب است نگاهی به منابع فقهی و روایی داشته باشیم:
 و عموم النص (الآیة للمحاربة)یدفعه و اخذ «تجرید السلاح» تبع فیه الخبر، و الا(أی ولولاذکر هذالقید فی الاخبار» فالاجود عدم اعتباره فلو اقتصر علی الحجر و العصا و الآخذ بالقوة فهو المحارب لعموم الآیة.(اللمعة الدمشقیة، ج9ص290)
و عموم آیه محاربه مقید بودن اطلاق عنوان محاربه به کشیدن سلاح را بیان نمی دارد .اما در روایات این مسئله آمده و اگر این قید «کشیدن سلاح» در روایات نبود صحیح تر عدم اعتبار این نظر بود. یعنی می توانستیم سلاح را به سنگ و چوب و یا حتی کسی که با قدرت خویش درصدد اخافه است تعبیر کنیم و همه اینها به خاطر اطلاق آیه است.{چرا که آیه فقط می گوید جزای کسانی که با خدا و رسولش به جنگ می پردازند و در زمین فساد می کنند .... و هیچ قید دیگری نمی آید}
 صرح غیر واحد أنه لافرق فی السلاح بین العصا و الحجر و غیرهما و لعله لظاهر الآیة و إلا ففی تناول السلاح لهما مطلقا خصوصا الاخیر نظر أو منع ...بل الحق ما صرح به الاکثر من أنه کل ما یقاتل به.(جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الشیخ محمد حسن النجفی، ج41،ص566)
جز یک فرد همه تصریح کرده اند که در نوع سلاح فرقی بین چوب و سنگ و غیر آن دو نیست و این شاید به خاطر ظاهر آیه محاربه است و در غیر این صورت در مورد شمول عنوان سلاح به آن دو مطلقا و خصوصا نظر یا منع موجود می‌باشد... اما حق آن است که اکثر فقها به آن اشاره کرده اند که سلاح عبارت‌است از هر آن چیزی که بشود با آن جنگید.
(الوسایل الشیعة الباب 2 من ابواب حد المحارب الحدیث1): عن الباقر علیه السلام:من أشار بحدیدة فی مصر قطعت یده و من ضرب بها قتل.
هر کس با تکه آهنی در شهری (به قصد ترساندن)بیرون رود دستش قطع می شود و هر کس با آن بجنگد کشته می شود.(جزای او مرگ است)
از نظرات 2 فقیه بزرگوار پیشین که از معتبرترین کتب فقهی شیعه است چنین استنباط می شود که برای اطلاق عنوان محارب لزومی به کشیدن شمشیر در عصر ائمه علیهم السلام یا سلاحی چون کلاشینکف و خمپاره در عصر حاضر نیست. بلکه بر اساس عموم آیه محاربه هرکس به قصد ارعاب و ترس سعی در فساد بر روی زمین کند و موفق به عمل خویش شود عنوان محارب بر وی اطلاق می شود. در مورد روایت اخیر هم می بینیم که امام باقر علیه السلام هر کس که با تکه آهنی هم به این کار بپردازد را مستحق جزائی شبیه جزای محاربه می دانند. حتی در روایت دیگری داریم:
(عند الباقر علیه السلام:) سالته عن رجل یشهر إلی صاحبه بالرمح و السکین فقال: و إن کان یلعب فلابأس.
فردی می‌گوید خدمت امام باقر رسیدم و پرسیدم اگر کسی به همراهش نیزه یا چاقو بکشد چه حکمی دارید؟ حضرت فرمودند: اگر شوخی کردند ایرادی ندارد. از مفهوم مخالف این روایت بر می آید شیئی مثل چاقو هم اگر به قصدی غیر از شوخی مثلا ایجاد فساد و ارعاب بیرون آید حکم محارب را خواهد داشت. احتمالا خواننده محترم ایراد کنند که این حکم محارب را از چه روی استناد کردی؟ آن وقت عرض می شود که چون این روایات در باب حد محاربه از وسایل الشیعه نقل شده ، کلام حقیر معتبر خواهد بود.
اما برای آنکه نظرات دیگر فقها را در این زمینه مورد مطالعه قرار دهیم قسمتی از مقاله مرحوم حضرت آیه الله العظمی مرعشی نجفی را از دید خوانندگان می گذرانیم:
برخی از فقها می فرمایند : فرقی درسلاح بین عصا وسنگ و..وجود ندارد وصاحب جواهر می‌فرمایند غیرواحدی از فقها تصریح کرده اند که فرقی بین عصا وسنگ نمی باشد ودلیل آن را ظاهرآیه قرارداده اند ودرکشف اللثام آمده است اختصاص سلاح به آهن ممنوع است بلکه با هرچیزی که می‌توان جنگید سلاح محسوب می شود وابوحنیفه گفته است سلاح باید آهن باشد وعلامه درتحریر نیز همین را احتمال داده است وبدون شک نظر مذکورضعیف است بلکه درروضه (شرح لمعه) آمده است درصدق محاربه اخذ باقدر ت وزور کافی است هرچند عصایی ویا سنگی به کارگرفته نشود حضرت امام در(( تحریرالوسیله) می فرمایند اگر مردم را با تازیانه وعصا وسنگ بترساند درثبوت حکم محاربه اشکال است بلکه اقرب آن است که درمورد تازیانه وعصا حکم محاربه صادق نیست با توجه به مطالب فوق معلوم می گردد که درتفسیر سلاح بین فقها اختلاف وجوددارد حتی بعضی از آنان درصدق محاربه داشتن سلاح را لازم ندانسته بلکه اکتفا به قوت وقدرت کرده اند ولکن از آنجایی که نمی‌توان درمسائل جزائی تفسیر موسع کرد لازم است نظریه صاحب کشف اللثام را که فرموده است سلاح عبارت است از آن چیزی که باآن می جنگند اکتفا کرد وحضرت امام(ره) نیز درمسئله فوق احتیاط فرموده وتازیانه وعصا وسنگ را کافی درصدق محاربه ندانسته است وبه هرحال اگر چیزی که از آن استفاده می شودمصداق سلاح نباشد عمل شخص مصداق محاربه نخواهد بود. با تمام احترامی که به نظرات فقهای عظام و حصون اسلام قائل هستیم اما باید به این نظر انتقادی را وارد بدانیم. اول آنکه آیا اگر عصبه و گروهی از اراذل و اوباش که به قصد اضرار به خیابان ها می ریزند و به تخریب اموال و اماکن عمومی می پردازند و در خیابان ها به ضرب و شتم مردم می پردازند و آسایش و آرامش را از مردم می گیرند ولو سلاحی چون تسلیحات نظامی نداشته باشند اینها به جنگ با نظام و حکومت برنخواستند و فساد و تباهی به بار نیاوردند؟ چه دلیلی بر این وجود دارد که یک نفر بیاید و مثلا کلاشینکف خود را بکشد و چند تیر هوایی هم شلیک کند و مردم را بترساند با این فرد هست؟ در صورتی که ممکن است آن دسته و گروه هیچ سلاحی هم نداشته باشند و فقط با زور و قدرت بدنی خود به آشوب علیه حکومت بپردازند؟ قطعا ضرر دسته اوباش از آن فردی که کلاشینکف دارد برای نظام بیشتر است. ثانیا اینکه حضرت استاد در آخر نظر خود فرمودند اگر چیزی که از آن استفاده می شود مصداق سلاح نباشد عمل شخص مصداق محاربه نخواهد بود. این کلامی است مبهم چرا که در آخر کار معنای سلاح را بیان نفرمودند.
به نظر نگارنده هر چیزی حتی تکه آهن در جنگ‌های خیابانی می تواند به عنوان سلاحی در برابر نیروهای نظام مورد استفاده قرار گیرد.
در جای دیگر صاحب جواهر به طور مبسوط استدلال منقحی در بیان همین نظر دارند:
(ص570) و بالجملة فالمدار علی التجاهر بالسعی فی الارض بالفساد بتجرید السلاح و نحوه للقتل أو سلب المال و الاسر و نحو ذلک مما هو بعینه محاربة لله و رسوله بخلاف الاخذ خفیةً أو أختطافا ثم الهرب بعده و غیر ذلک مما لایعد محاربة بل هو سرقة أو نهب و إن جرحوا أو قتلوا حین اختطفوا أو سرقوا للتخلص من القبض و نحوه قال فی القواعد«و إنما یتحقق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرةً ، فإن أخذوه اختطافا و هربوا فهم منتهبون لا قطع علیهم» و فی کشف اللثام «و إن جرحوا و قتلوا حین اختطفوا و علی التقدیرین لاقطع علیهم کما یقطع المحارب أو السارق لأن شیئا منهما لا یصدق علیهم» و فیه أیضا قبل ذلک «و إنما یتحقق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو اسر الناس و استبعادهم أو سبی النساء و الذراری أو القتل أو اخذ المال قهرا مجاهرة » إلی آخره.
اما به هر حال آن چیزی که قانون مجازات اسلامی ایران نیز پذیرفته همین نظر ماست که در تبصره سوم ماده 183 این گونه بیان می شود:میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست و به نوعی در اینجا اطلاق کلمه سلاح خود بیانگر این موضوع است.
در جریان فتنه که از طرف منافقین، سلطنت طلبها، وهابیون ، بهائیون و اسرائیل و آمریکا حمایت  می‌شد و از طریق سرزمین های مرزی آنها تغذیه می‌شدند و چندین خانه پر از اسلحه کشف و ضبط شد دیگر جای تاملی برای صدور حکم محاربه برای فتنه گران نمی گذارد. مصداق این ماجرا کشف و ضبط اسلحه‌های مسجد ضرار الهادی است که سرویس های اطلاعاتی آنها را اعلام کردند. از دیگر شواهد ماجرای راهپیمایی به ظاهر آرام روزهای بعد از انتخابات بود که در حاشیه آن به پایگاه بسیج مقداد حمله شد. در جریان این حمله آشوبگران با پرتاب یک ککتل مولوتف به داخل پایگاه یک دستگاه تویوتا را منفجر کردند و در صدد حمله به انبار تسلیحات و کشتار بودند. در بازجویی‌ای که از عوامل این ماجرا شد تعداد دقیق سلاح های موجود در پایگاه یکی از موارد اعتراف آنها بود. یا در ماجرای کشته شدن فرزند و مادری در مهد کودک که به‌وسیله تفنگ دوربین دار انجام شد دیگر مجال تردید نیست.
در مستندی هم که از صدا و سیما پخش شد دیدیم که در ماجرای ندا خود فتنه گران از نزدیک در اتومبیل او را کشتند.
بدین ترتیب بنابر نظر همه فقها از جمله شهید ثانی اگر محارب دست به قتل بزند قطعا سزایش مرگ است حتی اگر ولی دم او را ببخشد:
لو قتل المحارب تعین قتله و لم یکتف بغیره من الحدود سواء قتل مکافئا(مولی و عبد – مسلم و کافر) ام لا، سواء عفی الولی ام لا. (اللمعة الدمشقیة، ج9ص 296)
نگارنده خود بلاواسطه در جریان بمبگذاری سعادت‌آباد بود و در جریان درگیری ها یکی از دوستان خود را که چاقو خورده بود عیادت کرد.
موارد ذکر شده که گوشه ای از جنایات فتنه گران بود محدود به این ماجرا ها نمی شود و پرتاب موزائیک از بالای ساختمان ها بر سر مردم و پرتاب سنگ در راهپیمایی ها، آتش زدن اتوبوس در نزدیکی های طالقانی و انقلاب ،وقایع دلخراش عاشورا و... مصادیق اتم محاربه و تلاش در جهت افساد بود.
فعالین در این گونه جنایات بیچارگانی بودند که با اندک پول و وعده ای فریب خورده بودند و به عنوان عامل به این کارها دست می زدند. به تعبیر حقوقی اینها مباشر در جرم بودند. مباشر در حقوق کیفری به کسی اطلاق می شود که در صحنه جرم به صورت فیزیکی فعالیت داشته است.اما اگر کسی اندک اطلاعی از قواعد عمومی مجازات‌ها داشته باشد می داند که در برخی اوقات سبب برخی جرم ها موثرتر از مباشرین آن جرم ‌می‌باشد.
به اصطلاح حقوقی حالتِ «سبب اقوی از مباشر» رخ می دهد. در مورد محاربه و افساد فی الارض باید گفت زمانی که عده یا گروهی مرکزیت و فرماندهی این اغتشاشات را برعهده می گیرند و گروههای معارض را با هم هماهنگ می کنند تا به سر منزل مقصود یعنی همان اغتشاش و جنگ خیابانی بینجامد این افراد مرکز مسببینی هستند که از مباشران تاثیر بیشتری در اخلال نظم عمومی دارند. به طور صریح کسانی که امروزه با نام سران فتنه شناخته می شوند چون اقوای از مباشرین هستند حکم محارب بر آنها نیز صدق می کند.          ادامه دارد...