تحول مفهوم شناسایی بین‌المللی دولت‌ها، با تأکید بر شناسایی بین‌المللی اوستیای جنوبی و آبخازیا

الف. مفهوم شناسایی بین‌المللی دولت‌ها و آثار آن
در تعریف کلی، شناسایی عملی رسمی از سوی قوه اجرایی هر کشور برای تأیید وجود دولت دیگر است. توضیح اینکه، همانطور که می‌دانیم، نظام‌های حقوقی داخلی از تعداد زیادی تابعان حقوقی ـ نظیر شخصیت‌های حقوقی، اتباع بیگانه، نهادهای دولتی و غیردولتی دارای شخصیت حقیقی و مانند آن ـ تشکیل شده که قوانین داخلی هر کشور تعیین‌کننده شخصیت حقوقی آنهاست. به عبارت بهتر، حقوق داخلی، مقررات خاصی را در رابطه با تولد و حقوق و تکالیف آنها مقرر کرده است. در مقابل، جامعه بین‌الملل شامل دو دسته از تابعان است. دسته اول، کشورها هستند که به دلیل برخورداری از حاکمیت انحصاری دائمی بر سرزمین مشخص، از اهمیت زیادی برخوردارند. دسته دوم، موجودیتهایی مثل جنبش‌ها، افراد، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های فراحکومتی و مانند آن هستند. این موجودیت‌ها که ظهور آنها ویژگی حقوق بین‌الملل معاصر است، یا برای مدت کوتاهی بر یک سرزمین حاکمیت عملی دارند و یا اصولاً فاقد سرزمین هستند. در حقوق بین‌الملل، تابعان درجه دو یا دسته دوم که براساس معاهدات و قطعنامه‌های بین‌المللی ایجاد می‌شوند، شخصیت بین‌المللی خود را از مقررات و معاهدات به دست می‌آورند. در عین حال، حقوق بین‌الملل هیچ قاعده مستقلی را در خصوص اعطای شخصیت بین‌المللی به تابعان اصلی و اولیه (کشورها) مقرر نکرده است. با وجود این، در قواعد عرفی و رویه‌های مربوط به حقوق و تکالیف بنیادین کشورها، حداقل دو اصل کلی برای اعطای شخصیت حقوقی به دولت‌ها مطرح شده است.
اصل اول، استقرار وضع حقوقی نام دارد و به معنای دولت جدید در اعمال حاکمیت در محدوده قضایی داخلی خود به عنوان واحد مستقل است.
اصل دوم، رفتار دولت‌های قبلی در قبال موجودیت جدید بین‌المللی است که در قالب شناسایی (کامل یا موقت) یا عدم شناسایی آن به عنوان عضو جدید نظام و حقوق بین‌الملل بروز می‌یابد.(2)
البته، این اصول نسبی بوده و در طول زمان و براساس رویه دولت‌ها، به گونه‌های متفاوتی تفسیر و استفاده شده‌اند. در واقع، بررسی این تغییر و تفاوت و تأثیر آن بر تحول مفهوم شناسایی، هدف این مقاله است، اما قبل از آن لازم است برای درک اهمیت شناسایی به بررسی آثار شناسایی در عرصه عملی روابط بین‌الملل بپردازیم.
شناسایی کشورها دارای دو مفهوم سیاسی و حقوقی است. در مفهوم سیاسی شناسایی، هر کشور به معنای تمایل کشور شناسایی‌کننده به برقراری رابطه با کشور جدید است. بنابراین، تا زمانی که یک دولت، دولت دیگر را به طور ضمنی یا آشکار به رسمیت نشناخته است، با آن ارتباط برقرار نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که شناسایی هر دولت توسط دولت دیگر، به اشکال مختلف (سند یکجانبه، عمل انفرادی یا جمعی و یا اقدام صریح مثل برقراری روابط دیپلماتیک یا انعقاد قرارداد دوجانبه) صورت می‌گیرد.(3)
در مفهوم حقوقی، شناسایی به معنای آن است که کشور شناسایی‌کننده معتقد است کشور تازه وارد، تمام شرایط را برای عضویت در جامعه بین‌الملل و تبعیت از حقوق و تکالیف بین‌المللی دارد. از این منظر، شناسایی برای دولت جدید یک سری آثار حقوقی را به دنبال خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از:
1. شناسایی به دولت جدید وضعیت حقوقی می‌بخشد که در اثر آن شخصیت حقوقی بین‌المللی پیدا می‌کند و به عنوان دولت حاکم و عضو سازمان ملل شناخته می‌شود.
2. روابط این دولت تابع هنجارهای حقوقی بین‌المللی مربوط به جنگ و صلح می‌شود.
3. حق ذاتی دولت جدید برای مالکیت به رسمیت شناخته می‌شود.(4)
4. دولت جدید موضوع قانون عدم مداخله قرار می‌گیرد و تجاوز به حقوق آن صرفاً در چارچوب قوانین بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود.(5)
ب. تحول مفهوم شناسایی در روابط بین‌الملل
به طور کلی، تحول مفهوم شناسایی بین‌المللی دولت‌ها را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: از منظر تحول مفهوم و جایگاه شناسایی در حقوق و روابط بین‌الملل و از منظر تحول معیارهای شناسایی. شناسایی در ارتباط تنگاتنگی با مفهوم حاکمیت قرار دارد و از این رو، لازم است قبل از هر چیز به بررسی تحول مفهوم حاکمیت بپردازیم و رابطه آن را با تحولات مفهوم شناسایی بررسی نماییم.
1. تحول مفهوم حاکمیت
در بررسی سیر تحول مفهوم حاکمیت نکته قابل توجه، پیچیدگی و چندبعدی بودن این مفهوم است. توضیح آنکه، سیر تحول حاکمیت در تاریخ روابط بین‌الملل، نشان می‌دهد این مفهوم از یک مفهوم تک‌بعدی به مفهومی دوبعدی تغییر ماهیت داده است. بعد اول این مفهوم که مورد توجه اندیشمندان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده و از دیرباز شناخته شده بود، بعد داخلی حاکمیت است. حاکمیت در معنای داخلی، به قدرت غایی و عالی فرمانروا بر اجتماع تحت سلطه خود به نحوی که هیچ قدرت داخلی نتواند مانع تحقق اراده حاکم شود، اطلاق می‌شود. این مفهوم از حاکمیت ریشه در اندیشه‌های رومیان داشت. رومیان حاکمیت را از آن خدا و مطلق می‌دانستند. بعدها در قرن هفدهم، ژان بدن و توماس هابز، این مفهوم از حاکمیت را از رومیان اقتباس کرده و با تغییر کانون حاکمیت، آن را از آن پادشاهان و فرمان‌روایان دانستند و با مطلق دانستن آن اظهار داشتند که حاکمیت پادشاه با اراده مردم تغییر و زوال نمی‌پذیرد.(6)
بعد دیگر حاکمیت که با شکل‌گیری دولت ـ ملت‌ها و گسترش روابط بین‌الملل تجلی پیدا کرد، بعد خارجی آن است. حاکمیت در این معنا، به قدرت بلامنازع و برتر دولت در جامعه به نحوی که هیچ قدرت خارجی دیگری نتواند مانع اجرای اراده دولت ملی باشد، اطلاق می‌شود. براساس این مفهوم از حاکمیت، رابطه هر دولت با دولت دیگر در عرصه بین‌المللی، رابطه‌ای افقی ـ و نه عمودی ـ است و هیچ دولتی فرمان دولت دیگر را نمی‌پذیرد. بارزترین مشخصه این حاکمیت، توانایی دولت‌ها برای ورود به جنگ و اعمال آزادانه سیاست خارجی است که امروزه تحت‌تأثیر عوامل گوناگون، هر دو مشخصه دچار تحول و دگرگونی شده است.(7) در این بخش، تحول حاکمیت را از هر دو بعد داخلی و خارجی بررسی می‌کنیم.
در نگاه کلی، خاستگاه و اهمیت مفهوم حاکمیت با خاستگاه و تحول دولت ارتباط نزدیکی داشته و این دو مفهوم با مفهوم سرزمین ارتباط دارند. شکل متفاوت دولت، معنای متفاوتی از حاکمیت را ایجاد می‌کند. بنابراین، با توجه به تحول اشکال دولت در نظام بین‌الملل، می‌توان گفت حاکمیت در مفهوم امروزی آن تفاوت‌های ماهوی با مفهوم حاکمیت در نظام‌های بین‌المللی سابق دارد. توضیح اینکه، تا پیش از ظهور نظام بین‌الملل مدرن، اجتماعاتی از جوامع مختلف دارای نظام‌های سیاسی خاص وجود داشتند که ارتباطاتی نیز در میان آنها وجود داشت و گاه دارای ارزش‌ها و هنجارهای مشترکی نیز بودند. اگرچه این موجودیت‌های سیاسی از حاکمیت به معنای کنترل کم و بیش مؤثر بر سرزمین خاص برخوردار بودند، اما از یک‌سو نمی توان از حاکمیت به معنای وستفالیایی آن در مورد آنها سخن گفت، چرا که نفوذناپذیری مرزها در مورد آنها مصداق نداشت و از سوی دیگر، بعد بیرونی حاکمیت که همان به رسمیت شناخته شدن از سوی دیگر اجتماعات سیاسی است، در روابط آنها معنایی نداشت.(8)
در واقع، آنچه ما امروزه از آن تحت عنوان حاکمیت یاد می‌کنیم، اولین‌بار پس از پایان جنگ‌های سی‌ساله مذهبی استقرار یافت. از آن زمان بود که روابط بین‌الملل در معنای امروزی آن به وجود آمد.(9) حاکمان اروپایی که در این زمان به علت تعصب‌های مذهبی درگیر جنگ‌های خونین سی ساله شده بودند، با قبول اصل استقلال و آزادی هر پادشاه در تعیین مذهب سرزمین خود، معاهده صلح وستفالی را تنظیم کردند. این معاهده، علاوه بر پایان دادن به جنگ، در تعیین مرزهای حقوقی دولت‌ها و همچنین برای اولین بار در ایجاد اصل عدم مداخله دولت‌ها در امور یکدیگر و برابری حقوقی دولت‌های اروپایی با یکدیگر ـ به عنوان ابعاد بیرونی حاکمیت ـ نیز مؤثر بود. در بعد داخلی نیز صلح وستفالی، پادشاهی را به عنوان شکل قانونی و مشروع حکومت تعیین کرد و حاکمیت را در دستان حاکم یا گروه اقلیت کوچکی قرار داد. برای مثال، در فرانسه که تا قرن پانزدهم، پادشاه حکومت را از طریق مشارکت دادن گروهی از ملاکان و طبقات سیاسی مهم، اشراف‌زادگان و روحانیون در تصمیمات مهم اداره می‌کرد، در قرون هفدهم و هجدهم از قدرت فراوانی برخوردار شد، به طوری که با حذف این گروهها قدرت مطلق را در دست گرفت.(10)
پس از صلح وستفالی، ایده حاکمیت به تدریج در برخورد با نیازهای جهان در حال پیشرفت شروع به تغییر کرد. این تغییرات ابتدا در حوزه داخلی حاکمیت اتفاق افتاد. اولین و مهمترین تغییر شامل تغییر در حقوق فردی در داخل دولت‌ها بود. متفکران لیبرال با بحث درباره حقوق فطری افراد بشر، قدرت مطلق پادشاهان را به چالش کشیدند و به دنبال ایده‌های متفکران روشنگری چون توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو، حاکمیت شکل جدیدی به خود گرفت. این ایده که حاکمیت از مردم ناشی می‌شود، مفهوم وستفالیایی مطلق حاکمیت را ـ که حاکمیت در دستان شخص حاکم است ـ به چالش کشید و حاکمیت عمومی را جایگزین آن کرد. استقرار حاکمیت عمومی مستلزم آن بود که حاکمیت به مردم برگردد، چرا که این اراده مردم بود که به قوانین مشروعیت می‌داد. بنابراین، نهاد حاکمیت به عنوان حاکمیت مردم عرصه جدیدی از آزادی فردی را ایجاد کرد که دولت مطلق‌گرا را به نفع افراد، ضعیف کرد. انتقال حاکمیت پادشاه به مردم که تحت‌تأثیر ژان ژاک روسو و در جنبش انقلاب فرانسه اتفاق افتاد، نمونه آشکاری از این تحول است. بدین ترتیب، در آغاز عصر مدرن، از یک سو حاکمیت مبنایی سرزمینی پیدا کرده بود و از سوی دیگر، از پادشاهان به مردم منتقل شده بود و بر همین اساسبود که مفهوم «حاکمیت ملی» در این دوره شکل گرفت(11) و تا اوایل قرن بیستم که روند استقلال‌طلبی دولت‌های مستعمره آغاز شد، به مفهوم جهانی تبدیل شد. تا آن زمان، به رغم اصول وستفالیایی عدم مداخله و برابری حاکمیت دولت‌ها، کشورها و امپراتوری‌ها از طریق تصرف و اشغال سرزمینی، بر یکدیگر اعمال حاکمیت می‌کردند(12) تا حدی که این مسأله به جنگ جهانی اول منجر شد.
همانند دوره‌های قبل که نظریه‌های سیاسی منجر به شکل‌گیری نوع خاصی از حاکمیت شده بودند، با آغاز قرن بیستم و پایان یافتن جنگ جهانی اول، ایده‌آلیسم به عنوان نظریه‌ای جدید وارد عرصه روابط بین‌الملل شد و تلاش کرد با تغییر مفهوم حاکمیت، حاکمیت دولت‌محور و ملی را منشأ جنگ و ستیز دانسته و راه برون‌رفت از جنگ را ایده امنیت دسته‌جمعی معرفی کند. براساس این دیدگاه که توسط ویلسون مطرح شده بود، جامعه ملل شکل گرفت. شکل‌گیری جامعه ملل به عنوان سازمان فرادولتی، نقطه آغازی برای تحول و تحدید حاکمیت دولت‌ها به ویژه در بعد خارجی بود. مطابق با اصول مندرج در منشور این سازمان، امکان جنگ برای دولت‌ها محدود و منوط به ناکامی در حل مسالمت‌آمیز اختلافات پس از سپری کردن یک دوره زمانی مشخص شده بود. البته، این اصل نیز نتوانست مانع بروز جنگ جهانی دوم شود.(13)
پس از پایان جنگ دوم جهانی، تأسیس سازمان ملل متحد به جای جامعه ملل و تدوین منشور آن، گامی اساسی در جهت محدود کردن حاکمیت دولت‌ها بود. با گنجاندن اصل عدم مداخله در منشور و امکان مداخله و تصمیم‌گیری درباره کشورهای متخلف و متجاوز به صلح و امنیت جهانی در چارچوب فصل ششم و هفتم منشور، حاکمیت دولت‌ها بیش از پیش محدود شد، اما به علت بروز جنگ سرد و شکل‌گیری جبهه کشورهای غیرمتعهد و ابهام موجود در مصادیق به هم خوردن صلح و امنیت جهانی، در عمل، سازمان ملل تا پایان جنگ سرد نتوانست اقدامی جدی در خصوص تحدید حاکمیت کشورها انجام دهد. با وجود این، بلوک‌بندی کشورهای جهان در قالب شرق و غرب، امکان تصمیم‌گیری کشورهای جهان سوم در مورد صلح و امنیت خود را سلب کرده و حاکمیت آنها را محدود کرده بود. در واقع، گرچه این دوره، دوره سلطه بلامنازع واقع‌گرایی دولت‌محور بود، اما حاکمیت کامل در این دوره محدود به دو ابرقدرت شرق و غرب بود و سایر دولت‌ها از استقلال و حاکمیت ظاهری برخوردار بودند.
با آغاز دهه 1970، ایدآلیسم بار دیگر در قالب لیبرالیسم و نهادگرایی و نظریه کارکردگرایی، ظهور یافت و خواهان تحدید هر چه بیشتر حاکمیت دولت‌ها به نفع همکاری‌های بین‌المللی شد. این تحول در عرصه نظریه‌پردازی، در آغاز دهه 1980، با دو تحول مهم دیگر یعنی آغاز انقلاب در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و پایان جنگ سرد همگام شد و زمینه‌ساز تحولی گسترده در مفهوم حاکمیت شد؛ چرا که پس از جنگ سرد، نظام بین‌الملل و سازمان ملل به عنوان نماینده دولت‌های عضو با چالش‌های جدیدی روبرو شد ـ که نه مربوط به جنگ بین دولت‌ها ـ که مربوط به مسایل داخلی دولت‌ها بود. مسایلی مثل منازعات قومی، چالش‌های زیست محیطی، حملات تروریستی و مانند آن، از این جمله بودند. براساس تعریف وستفالیایی حاکمیت، مسئولیت مقابله با این چالش‌ها به عهده خود کشورها بود، اما کشورهای شمال با جایگزین کردن مفهوم فراوستفالیایی حاکمیت به جای مفهوم وستفالیایی آن، این مسایل را با صلح و امنیت بین‌المللی مرتبط کرده و خواهان مداخله هرچه بیشتر سازمان ملل در مدیریت این مسایل و همچنین تفسیر موسع از منشور ملل متحد شدند.(14) نمونه این گسترش مداخله‌گرایی را می‌توان در بالکان مشاهده کرد.
بدین ترتیب، حاکمیت که تا این دوران براساس عدم مداخله‌گرایی تعریف می‌شد، وارد مرحله مداخله‌گرایی شد. در عرصه نظری نیز با شکل‌گیری نظریه‌های انتقادی و ضدجریان اصلی که هر یک به نحوی حاکمیت را امری برساخته و به وجود آورنده دیدگاهها و دوگانگی‌های متباین درون ـ برون و خود ـ دیگری می‌دانستند، این مفهوم بیش از پیش به چالش کشیده شد و نظریه‌پردازان طرفدار جامعه جهانی و جهان‌وطن‌انگاران خواهان شکل‌گیری جامعه جهانی شدند. اگرچه دیدگاههای آنان باعث از بین رفتن حاکمیت‌ها و شکل‌گیری جامعه جهانی نشد، اما باعث شد حداقل کشورهای شمال به ویژه در اروپا، تعریف جدیدی از حاکمیت خود ارائه داده و مفهوم‌بندی جدیدی از آن ارائه کنند.(15) در واقع، از آن زمان به بعد، جهان شاهد دو روند متناقض در تحول حاکمیت دولت‌ها بود. از یک سو، با شکل‌گیری اتحادیه‌های منطقه‌ای، کشورها به سمت واگذاری بخشی از حاکمیت خود به نهادهای فراملی حرکت نمودند و از سوی دیگر، در برخی مناطق، شاهد فروپاشی دولت‌ها و به وجود آمدن دولت‌های جدیدی هستیم که به‌وجودآورندگان آنها عمدتاً گروههای قومی و زبانی ناراضی بوده‌اند.(16)
این تحولات، در کنار شکل‌گیری ایده حاکمیت مشروط به عنوان نتیجه افزایش ترس و ترور بین‌المللی، انتشار سند مسئولیت برای حمایت¹ و مداخله بی‌سابقه در کوزوو، همگی شواهدی بر تحول حاکمیت وستفالیایی در عرصه بین‌المللی پس از جنگ سرد هستند.(17)
پس از 11 سپتامبر 2001 نیز مفهوم حاکمیت از جانب سازمان ملل بیش از پیش دچار محدودیت شد. ایالات متحده آمریکا با اعمال نفوذ در شورای امنیت، به طور ضمنی مجوز جنگ در افغانستان و پس از آن در عراق را به بهانه مبارزه با تروریسم گرفت و در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد، اقدام به مداخله‌گرایی کرد.(18)
بدین ترتیب، با تحول در مفهوم حاکمیت، فرض مطلق بودن حاکمیت، به شکلی تدریجی اما مستمر به چالش کشیده شد و در نتیجه، راه برای مداخله در امور داخلی بازتر شد؛ به طوری که در حال حاضر، با شکل‌گیری رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی و فراملی که به شکلی نظام‌یافته بخش‌هایی از اقتدار دولت‌ها را به نهادهای فراملی و فوق ملی منتقل می‌کنند، دیگر نمی‌توان از تقسیم‌ناپذیر بودن یا قابل واگذار نبودن حاکمیت سخن گفت. علاوه بر این، چون در سال‌های اخیر بسیاری از فناوری‌های نوین همراه با فراهم ساختن امکان عبور از ورای کنترل دولت‌ها بوده است، با گسترش ارتباطات و فناوری‌های مختلف، نفوذناپذیری‌ سرزمینی دولت‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و از اهمیت مرزها به تدریج کاسته شده است. گره خوردن همه این تحولات به یکدیگر و تعمیق و گسترش آنها به شکلی که در مفهوم جهانی شدن دیده می‌شود، اساس یکی از بنیادی‌ترین فرض‌های تحول حاکمیت است.(19)
بنابراین، همانطور که گفته شد، شناسایی، بعد بیرونی حاکمیت دولت‌هاست. بعد درونی آن اقتدار داخلی بر سرزمین تحت حکومت و شناسایی آن توسط اراده عمومی است. چون دامنه مسایل مورد ادعای اقتدار (ابعاد سنتی حاکمیت داخلی) و آنچه از نظر خارجی مشروع دانسته می‌شود، متغیر و متفاوت است، پس حاکمیت هم امری متغیر است.
2. تحول مفهوم و جایگاه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل
نویسندگان اولیه در حوزه حقوق، گهگاه با مسائل شناسایی روبرو می‌شدند، اما تا قبل از نیمه قرن هجدهم، این مفهوم از جایگاه مجزا و خاصی در حقوق ملت‌ها برخوردار نبود. در واقع، بعد از پیمان وستفالی، حاکمیت به عنوان امری مطلق در اختیار پادشاهان بود و به علت مشخص بودن مرزهای حقوقی کشورها، هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را نداشت. به عبارت بهتر، در این دوران، حاکمیت در اصل، موقعیت قدرت عالیه در داخل واحد سرزمینی خاص بود که ضرورتاً از داخل آن موجودیت نشأت می‌گرفت و نیازی به شناسایی از جانب دولت‌ها یا پادشاهی‌های دیگر نداشت و چون پادشاه حاکمیت و شکوه و سلطنت خود را به هیچکس در خارج از قلمرو خود مدیون نبود، نیازی به جلب رضایت و موافقت پادشاهان با دولت‌های دیگر برای پادشاه شدن نداشت. در واقع، چنین امری توهینی بود از جانب خارجی‌ها نسبت به آن حکومت یا پادشاهی. تنها مسأله مورد تردید و مورد بحث در آن زمان، این نکته بود که آیا دولتی که از طریق انقلاب از سرزمین مادر و اصلی جدا شده، برای ادامه حیات نیازی به تأیید و شناسایی از طرف حاکم آن دولت دارد یا خیر؟(20) با وجود این، اولین‌بار، شناسایی در اواسط قرن هجدهم در رابطه با پادشاهی‌ها و آنهم پادشاهی‌های انتخابی مورد توجه قرار گرفت که در واقع، همان شناسایی حکومت‌ها بود. در همان زمان نیز برخی حقوق‌دانان آن را مداخله غیرقانونی در امور دیگران می‌دانستند و معتقد بودند گرچه شناسایی توسط دیگران می‌تواند مفید باشد، اما صرف وجود حاکمیت برای تشکیل دولت کافی است.(21) این همان دیدگاه اعلامی در مورد شناسایی بود که در دوره‌های بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
در هر صورت، بی‌توجهی به مسأ‌له شناسایی دولت‌ها به عنوان نظریه مستقل تا پایان قرن نوزدهم ادامه یافت و تا آن زمان، شناسایی هیچ جایگاه مستقلی در آثار نویسندگان کلاسیک حقوق بین‌الملل پیدا نکرد.
با وجود این، این وضع موقتی بود و از اواخر قرن نوزدهم، مسأله شناسایی به تدریج مورد توجه نظریه‌پردازان حقوق بین‌الملل قرار گرفت. یکی از مهمترین علل این توجه، ورود دیدگاه اثبات‌گرایانه به حوزه نظریه‌پردازی حقوق بین‌الملل و جایگزین شدن آن با دیدگاههای طبیعت‌گرا بود؛ چرا که برخلاف دیدگاه حقوق‌دانان طبیعت‌گرا،² اثبات‌گراها معتقد بودند حقوق ساخته دست بشر بوده و بسته به میل قانون‌گذار، از زمانی به زمانی دیگر و از جایی به جای دیگر فرق می‌کند. به عقیده آنها، اعتقاد طبیعت‌گراها مبنی بر برابری حقوق و عدالت نادرست است و این دو با هم برابر نیستند. در حوزه حقوق بین‌الملل، اثبات‌گراها رفتار واقعی دولت‌ها را به عنوان اساس حقوق بین‌الملل قرار دادند.(22) نتیجه عملی این دیدگاه در حوزه شکل‌گیری دولت و شناسایی، اعتقاد به این مسأله بود که شرط اصلی برای اینکه دولت به وجود آید، تبعیت آن از حقوق بین‌الملل است و تعهد دولت‌ها به اطاعت از حقوق بین‌الملل نیز ناشی از رضایت آنهاست.
بدین ترتیب، با پذیرش اصل لزوم تبعیت از حقوق بین‌الملل، جابه‌جایی دکترین شناسایی در حوزه نظری از اعلامی به تأسیسی ـ هر چند به صورت تدریجی ـ اتفاق افتاد، ولی رویه دولت‌ها در گفتار و عمل، هنوز متفاوت و مبتنی بر دیدگاه قدیمی (دیدگاه اعلامی) بود.(23)
در واقع، مهترین مواضع مطرح شده در خصوص شناسایی دولت‌ها در این دوره را ـ که با دوره امپراتوری‌های اروپایی و پس از تشکیل کنگره وین همزمان بود ـ می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:
حقوق بین‌الملل، قانون حاکم در روابط بین دولت‌های متمدن بود که بر مبنای رضایت در بین جامعه‌ای متشکل از کشورهای اروپایی مسیحی از قرن پانزدهم حاکم شده بود(24)، ولی برخی کشورهای غیراروپایی مثل آمریکا نیز به طور آشکار یا ضمنی در این جامعه پذیرفته شده بودند.
این پذیرش، در واقع همان اصل شناسایی بود که براساس آن، دولت شناسایی شده و دولت‌های شناسایی‌کننده، متعهد و پایبند به رعایت حقوق بین‌الملل و وظایف و حقوق متقابل یکدیگر می‌شدند. بر این اساس، عنصر الزام‌آور حقوق بین‌المللی ناشی از همین امر شناسایی بود و دولت‌ها تنها زمانی تابعان حقوق بین‌الملل می‌شدند که مورد شناسایی قرار گیرند. البته، این امر به معنای این نبود که دولت مادامی که شناسایی نشده وجود ندارد، بلکه از طریق شناسایی، صرفاً، دولت تابع حقوق و تبدیل به شخصیت بین‌المللی می‌شد. بر این اساس، اینکه هر موجودیت چگونه تبدیل به دولت می‌شود، مسأله مهم حقوق بین‌الملل نیست. موجودیت‌های شناسایی نشده رضایت نداده‌اند که پایبند حقوق بین‌الملل شوند و جامعه دولت‌های مورد شناسایی نشده قرار گرفته موجود نیز آنها را نپذیرفته و با آنها اینگونه رفتار نمی‌کند.
دولت‌های نوظهور اشخاص بین‌المللی نیستند. اینکه آنها چگونه سرزمین به دست‌ آورده‌اند در نتیجه، وقایعی که طی آن آنها به رسمیت شناخته شده‌اند، چه حقوق و تکالیفی نسبت به دیگران دارند، به حقوق بین‌الملل ربطی ندارد. اینها موضوع حقیقت هستند و نه موضوع حقوق. در نگاه کلی، نظریه‌های شناسایی این دوره، شکل‌گیری و حتی وجود دولت‌ها را مسأله‌ای خارج از حوزه پذیرفته شده حقوق بین‌الملل می‌دانستند.(25)
بدین ترتیب، گرچه در طول قرن نوزدهم هنوز در بین نویسندگان و حقوق‌دانان در مورد شناسایی اتفا‌ق‌نظر وجود نداشت، ولی دیدگاههای موجود همچنان بر مفروضات اثبات‌گرایانه مبتنی بودند.
با شروع قرن بیستم و ورود دیدگاه‌های ایدآلیستی که خواهان محدود شدن جنگ‌ها از طریق شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی و گسترش و تکامل حقوق بین‌الملل بودند، محدود کردن دامنه اختیارات دولت‌ها به عنوان دغدغه اصلی حقوق‌دانان مورد توجه قرار گرفت. در واقع، نگرانی حقوق‌دانان از قدرت مطلق دولت‌ها باعث شد آنان محدود کردن اراده و قدرت دولت‌ها را وظیفه خود و کارکرد اصلی حقوق بین‌الملل بدانند و بر همین اساس بود که مسأله شناسایی و تکامل حقوق بین‌الملل، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل، حقوق بین‌الملل مدرن تحت‌تأثیر دکترین اثبات‌گرایانه برآمده از دوره‌های قبل در خصوص مسأله ایجاد دولت‌های جدید، به طور جدی بر مسأله شناسایی متمرکز شد. در این دوره، تمرکز اصلی بر تقابل دو دیدگاه در خصوص اعلامی یا تأسیسی بودن شناسایی بود و پس از آن، کم کم شناسایی از منظر رویه‌های عملی مورد توجه قرار گرفت.(26)
3. تحول معیارهای شناسایی بین‌المللی
همانطور که دیدیم، مفهوم شناسایی، از آغاز شکل‌گیری تاکنون، تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته که ناشی از تحول مفهوم حاکمیت و اهمیت مرزها در روابط بین‌الملل بوده است. علاوه بر نتایج مستقیم تحول مفهوم حاکمیت که در قالب محدود شدن حاکمیت داخلی و خارجی دولت‌ها جلوه نموده و باعث تحول مفهوم شناسایی شده است، پراکندگی مراکز قدرت و ورود بازیگران غیردولتی به عرصه شناسایی دولت‌ها نیز در این فرایند اثرگذار بوده است؛ به طوری که می‌توان گفت معیارهای شناسایی بیرونی از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی دچار تحول شده است. این مسأله باعث شده امروزه، در کنار شناسایی دولت‌ها به صورت انفرادی، شناسایی دسته‌جمعی و گروهی در قالب نهادها و سازمان‌های فراملی نظیر سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز جای خود را در حقوق بین‌الملل باز کند. با این وصف، در این بخش، بعد دیگر تحول مفهوم شناسایی یعنی تحول در معیارهای شناسایی را بررسی می‌کنیم. بررسی معیارهای شناسایی نه تنها به درک تحول شناسایی که به روشنتر شدن هر چه بیشتر تحول مفهوم حاکمیت نیز کمک می‌کند.
همانطور که گفته شد، شناسایی امری در زمانی و در مکانی است و در نتیجه، در اثر تحولات زمان و مکان، معیارها و مفاهیم شناسایی نیز تغییر کرده است. این مسأله وقتی آشکارتر می‌شود که در نظر داشته باشیم شناسایی دیگر در انحصار دولت‌ها نیست و بسیاری از نهادهای غیردولتی، به ویژه اتحادیه اروپا، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن نیز در خصوص شناسایی یا عدم‌شناسایی دولت‌ها اظهارنظر کرده و معیارهای خاصی ارائه می‌کنند. از طرف دیگر، چون اهمیت شناسایی تنها به بعد حقوقی آن منحصر نشده و دارای بعد سیاسی نیز می‌باشد، در داخل نهادهای مختلف هر کشور³ نیز در خصوص شناسایی دولت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف‌نظر را به ویژه می‌توان در بین نهادهای قضایی و سیاسی کشورها به خوبی مشاهده کرد.(27)
بر این اساس، با توجه به تکثر منابع شناسایی در سطح ملی و بین‌المللی و با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل در خصوص معیارهای شناسایی دولت‌ها داوری قطعی نکرده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که رویه دولت‌ها در شناسایی کشورهای جدید مبتنی بر معیارهای گوناگونی بوده و این معیارها نیز در هر زمان متفاوت بوده‌اند. تا آنجا که بررسی‌های کلی نشان می‌دهد، رویه ایالات متحده آمریکا در رابطه با شناسایی دیگر دولت‌ها همواره سیاسی و تابع نظر رییس‌ حکومت بوده است. در حالی که رویه بریتانیا همواره مبتنی بر ارزیابی میزان اقتدار دولت‌های تازه تأسیس یافته بر سرزمینشان بوده است. برای نمونه، نتیجه این رویه‌های گوناگون را می‌توان در شناسایی زودهنگام اسراییل توسط آمریکا در سال 1947 و در مقابل، شناسایی دیرهنگام آن توسط انگلیس ملاحظه نمود. نمونه‌های دیگری از این تفاوت‌ ایستارها در شناسایی دولت‌ها را می‌توان در رابطه با شناسایی جمهوری خلق چین و کامبوج نیز مشاهده کرد.(28) برای روشن‌تر شدن بحث، در نگاه اجمالی، معیارهای متحول شناسایی که دولت‌ها بر مبنای مصالح و منافع خود، رویه‌های شناسایی خود را براساس آن تنظیم کرده‌اند، برخواهیم شمرد. لازم به ذکر است آنچه در ادامه به عنوان معیارهای متحول شناسایی دولت‌ها خواهد آمد، نه معیار مورد نظر کل کشورها که معیارهای مورد نظر بازیگران مسلط در نظام بین‌الملل است.
1. شناسایی براساس ویژگی‌های عینی و عناصر تشکلیل‌دهنده دولت: یکی از مهمترین معیارها که در طی قرون گذشته به عنوان معیار شناسایی دولت‌ها مورد توجه کشورها قرار داشته، کنترل مؤثر هر دولت بر سرزمین خود بوده است. بر همین اساس، ماده 1 کنوانسیون مونته‌ ویدئو⁴ در مورد حقوق و وظایف دولت‌ها، برخورداری از سرزمین مشخص، جمعیت دائمی، حکومت و ظرفیت و توانایی رابطه با دولت‌های دیگر را به عنوان حداقل شروط برای وجود و شکل‌گیری دولت، مطابق قوانین بین‌المللی ذکر کرده است. در این خصوص، اگرچه در مورد رکن اول، دوم و تا حدی رکن سوم، بین حقوق‌دانان اتفاق‌نظر وجود دارد، اما در مورد رکن چهارم دو تفسیر متفاوت وجود دارد که قبول هر یک از آنها ما را به سمت دکترین اعلامی یا تأسیسی شناسایی هدایت می‌کند. براساس تفسیر اول، منظور از توانایی برقراری رابطه با دیگر دولت‌ها، برخورداری دولت جدید از قدرت مؤثر در بعد نظری است که در این صورت، شناسایی صرفاً جنبه اعلامی دارد. براساس تفسیر دوم، منظور از این رکن، لزوم شناسایی توسط کشورهای دیگر به عنوان پیش‌شرطی برای برقراری رابطه است.(29)
2. دومین معیار مورد توجه برای شناسایی دولت‌ها، وجود حکومتی مشروع و قانونی بود که براساس اراده مردم شکل گرفته باشد. براساس این دیدگاه، مهم نبود شکل و ساختار حکومت چگونه باشد، بلکه تنها نکته مهم، کنترل مؤثر سرزمینی براساس مشروعیت عمومی بود. این معیار که در واقع ملهم از نظریه ژان ژاک روسو بود، به عنوان معیاری از سوی دولت آمریکا برای شناسایی دولت فرانسه پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفت.(30)
3. در اوایل قرن بیستم، به دلیل توسعه و تکامل حقوق بین‌الملل، توجه به توانایی دولت‌ها برای اجرای تعهدات و وظایف بین‌المللی به عنوان معیار دیگری برای شناسایی مورد توجه قرار گرفت. رابرت جکسون براساس همین معیار می‌گوید:
«در گذشته، دولت‌ها از طریق جنگ و دیپلماسی به وجود می‌آمدند و دولت‌هایی که نمی‌توانستند به تنهایی کنترل سرزمین خود را به دست گرفته و وظایف حاکمیتی داخلی را در برابر شهروندان و وظایف حاکمیت خارجی را در برابر دولت‌های دیگر اجرا کنند، موفق به دریافت شناسایی از سوی دیگر دولت‌ها نشده و از حاکمیت خارجی که همان بعد بیرونی شناسایی بود، محروم می‌ماندند و معمولاً از نقشه حذف می‌شدند.»(31)
در تاریخ روابط بین‌الملل، از این معیار برای شناسایی کشورهای کلمبیا در 1900، هندوراس و جمهوری دومینیکن در 1903 و هائیتی در 1911 استفاده شده است.
4. در دورۀ جنگ سرد، تقریباً کلیه معیارهای حقوقی مربوط به شناسایی بین‌المللی، تحت‌تأثیر شرایط محیط بین‌الملل نادیده انگاشته شد و به دلیل رقابت دو ابرقدرت، شناسایی به یکی از ابزارهای سیاست جنگ سرد تبدیل شد. در این دوران، مسائلی چون اجرای تعهدات بین‌المللی و اتحادهای جنگ سرد مهمتر از حضور یک رژیم دموکراتیک بود. این مسأله در مورد کنگو، کره جنوبی و ویتنام صدق می‌کرد. قدر مسلم آنکه، از سال 1945 به بعد، نه بریتانیا و ایالات متحده که اردوگاههای ایدئولوژیک، منابع مشروعت‌بخش دولت‌ها شدند به طوری که بخش‌هایی از دولت‌های ملی که در اثر تقسیم‌بندی‌های ایدئولوژیک به کشورهای مجزا تقسیم شدند (مثل کره، آلمان، ویتنام)، از سوی حامیان ایدئولوژیک‌شان در نقاط مختلف جهان مورد شناسایی قرار گرفتند. برای مثال، آلمان شرقی، ویتنام شمالی و کره شمالی، توسط بلوک کمونیست و در مقابل، آلمان غربی، ویتنام جنوبی و کره جنوبی، توسط اردوگاه سرمایه‌داری غرب مورد شناسایی قرار گرفتند.(32)
5. پس از پایان جنگ سرد و در اواخر قرن بیستم، حکومت دموکراتیک به عنوان پیش‌شرط شناسایی دولت‌ها در گفتمان‌های رسمی بازیگران مسلط نظام بین‌الملل مطرح شد. این معیار که قبلاً نیز در سال 1920 کمابیش در مورد شناسایی برخی از دولت‌های آمریکای مرکزی به کار گرفته شده بود، در سال 1991 توسط جامعه اروپا در اعلامیه‌ای تحت عنوان «خطوط راهنمای شناسایی دولت‌های جدید در اروپای شرقی و اتحاد شوروی»⁵ مورد توجه قرار گرفت. اتحادیه اروپا در این سند کتبی که به عنوان معیاری مکتوب برای شناسایی دولت‌های اروپای شرقی تنظیم شده است، یادآور شد که شناسایی مستلزم تعهد و توجه به قواعد حقوقی، دموکراسی و حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت‌های قومی است.(33)
علاوه بر جامعه اروپا، در آمریکا نیز پس از طرح «نظم نوین جهانی» از سوی جرج بوش پدر در دهه 1990، اصول و معیارهای مربوط به دموکراسی و حقوق بشر به عنوان رویه‌ای برای شناسایی دولت‌های جدید فراروی آمریکا قرار گرفت. مهمترین نمونه عملی این دوره، شناسایی کرواسی و بوسنی در سال 1991 بود که هیچ یک، در زمان شناسایی، از کنترل سرزمینی و چارچوب محکمی برخوردار نبودند.
بدین ترتیب، پس از جنگ سرد، با حاکم شدن فضای مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارها، شناسایی مبتنی بر سیاست قدرت این بار تحت پوشش ارزش‌ها و هنجارها قرار گرفت. بر این اساس، دولت‌ها تلاش کردند با استفاده از مفاهیم مبهم و قابل تفسیر دموکراسی و حقوق بشر، شناسایی خود را به یک کشور اعطا و از کشور دیگر دریغ کنند. با وجود این، هر جا رقابت کشورها و به ویژه قدرت‌های بزرگ ایجاب نموده است، دولت‌ها براساس منافع ملی خود پوشش‌ها و معیارهای هنجاری اعلامی را کنار گذاشته و بر مبنای اصول سیاست قدرت در روابط بین‌الملل اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی موجودیت جدید کرده‌اند. این امر به ویژه در سال‌های اخیر و نمونه‌های عینی شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا تحت پوشش مداخلات بشردوستانه و در واقع، تحت‌تأثیر منازعات و رقابت‌های روسیه و غرب قابل مشاهده است.
در مقام جمع‌بندی، اگرچه یقیناً نمی‌توان مدعی شد که معیارهای شناسایی دولت‌ها در حقوق و روابط بین‌الملل در گذشته صرفاً عینی، ملموس و کاملاً براساس موازین حقوقی بین‌الملل بوده، اما آنچه مسلم است با کمرنگ شدن مفهوم دولت سرزمینی و حاکمیت، معیارهای شناسایی دولت‌ها نیز دچار تغییرات اساسی شده، به طوری که می‌توان گفت انتزاعی‌تر شدن این معیارها که زمینه‌ساز افزایش امکان مداخله خارجی شده است، انحراف عمیقی در رویه‌های موجود شناسایی ایجاد کرده و تصور می‌شود با کمرنگتر شدن مفهوم حاکمیت ملی و افزایش تسلط جامعه بین‌الملل بر امور داخلی دولت‌ها، این تحول نیز تداوم یابد.
کاهش اهمیت کنترل سرزمین در دهه‌های اخیر، بیانگر عزیمت مهم و بالقوه از رویه‌های تاریخی شناسایی است. بررسی تاریخی تغییر در معیار شناسایی دولت‌ها نشان می‌دهد میزان دخالت در امور داخلی دولت‌ها در حال افزایش بوده است.
نکته دیگر اینکه، تحول مفهوم حاکمیت نه تنها در زمان که در مکان هم وجود دارد. تغییر در شکل حاکمیت در توجیه مداخله خارجی اهمیت یافته است. بر این اساس، می‌توان گفت حاکمیت و اجزاء آن یعنی هویت، اقتدار و سرزمین، همگی اموری برساخته اجتماعی هستند. حاکمیت مستلزم شناسایی توسط دیگران است و در نتیجه، امری مطلق نیست.(34)
ج. شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا
قبل از پرداختن به بحث شناسایی دولت‌ها در مورد دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازیا، لازم است نگاهی تاریخی به پیشینه و ریشه‌های استقلال‌خواهی در این دو منطقه داشته باشیم.
1. تاریخچه استقلا‌ل‌طلبی اوستیای جنوبی
اوستیا منطقه‌ای واقع در قلب قفقاز و در دامنه سلسله کوههای قفقاز در شمال گرجستان است. مساحت این منطقه 11،900 کیلومتر مربع و جمعیت آن حدوداً 700 هزار نفر است. در دوره استالین، این منطقه با هدف حذف تدریجی فرهنگ بومی مردم مسلمان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. بخش شمالی در فدراسیون روسیه و بخش جنوبی در گرجستان قرار گرفت. اوستیای جنوبی با جمعیتی حدود 80 تا 100 هزار نفر متشکل از اقوام اوستی (60% کل جمعیت)، اینگوش، روس، ارمنی و یونانی است که در این میان، اوستیاها از نژاد ایرانی و از اخلاف آلان‌ها و سکاها هستند که در قرون وسطی به قفقاز مهاجرت کردند. زبان آنها از خانواده زبان‌های هند و اروپایی است و از نظر مذهبی، اکثر آنها مسیحی ارتدوکس و تعداد کمی از آنها مسلمان سنی‌مذهب هستند.(35)
مردمان اوستیای شمالی و جنوبی از همان آغاز نسبت به این جدایی ناراضی بودند و نارضایتی خود را اولین‌بار از طریق ائتلاف با ارتش سرخ برای رویاروئی با حکومت وقت گرجستان در سال 1921 نشان دادند.(36) با وجود این، تا سال 1989، تنشی چشمگیر میان گرجی‌ها و اوستیایی‌ها بروز نکرد. از این سال به بعد بود که جنبش جدایی‌خواهی اوستیا در گرجستان ابتدا بر سر مسأله زبان آغاز شد و مردم اوستیای جنوبی تمایل خود را برای پیوستن به اوستیای شمالی اعلام کرده و خواستار یکپارچگی اوستیای جنوبی و شمالی و پیوستن به فدراسیون روسیه شدند. با وجود مخالفت شدید حزب کمونیست و ارگان‌های وابسته به آن، این درخواست در 10 نوامبر 1989 از سوی شورای عالی اوستیای جنوبی به تصویب رسید. یک روز پس از آن، پارلمان گرجستان این مصوبه را بی‌اعتبار دانست و خودمختاری اوستیای جنوبی را لغو کرد و محدودیت‌های زیادی را بر رسانه‌ها و مردم اوستیای جنوبی اعمال کرد.(37)
در سال‌های بعد، اقدامات و سیاست‌ها تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار گامسا خوردیا ـ رئیس‌جمهور وقت گرجستان ـ علیه مردم این منطقه ابعاد خصومت در منطقه را گسترش داد تا حدی که منجر به جنگی تمام‌عیار و اعلام استقلال اوستیای جنوبی به عنوان جمهوری مستقل در سپتامبر 1990 شد. پس از روی کار آمدن شوارد نادزه در گرجستان، وی توانست بحران را تا حدی تحت کنترل خود درآورد و با میانجی‌گری روسیه در ژوئن 1992، قرارداد آتش‌بس بین دولت گرجستان و جدایی‌طلبان، امضا و مقرر شد نیروهای صلح‌بان متشکل از گرجی‌ها، روس‌ها و اوستیائی‌ها در منطقه مستقر شوند و گروههایی از کنفرانس امنیت و همکاری اروپا بر اجرای آتش‌بس نظارت کنند. با وجود این، قرارداد آتش‌بس و حتی پس از آن، قانون اساسی اصلاحی گرجستان نتوانست چشم‌انداز روشنی از مناطق جدایی‌طلب ارائه دهد و اوستیای جنوبی به همراه منطقه جدایی‌طلب آبخازیا، از اوایل سال 1993، با برگزاری مستقل از گرجستان، مسیر جداگانه‌ای را در پیش گرفتند.(38)
از آن پس تا اواسط سال 2004، اوضاع در اوستیای جنوبی کمابیش آرام بود، ولی در ژوئن 2004، همزمان با تحرکات نظامی گرجستان، تنش‌ها بار دیگر آغاز شد. این تحرکات که به عقیده ملی‌گرایان اوستیای جنوبی جز بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر در اوستیای جنوبی نبود، مجدداً در اوت 2006 منجر به انعقاد پیمان صلح شکننده‌ای بین ملی‌گرایان اوستیای جنوبی و گرجستان شد.(39)
پس از آنکه ساکاشویلی با طرح شعار اعاده تمامیت ارضی گرجستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد، فشارهای دولت مرکزی در تفلیس بر اوستیا افزایش یافت. در سال 2005، ساکاشویلی با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، طرحی مبنی بر اعطای خودمختاری گسترده‌تر به اوستیای جنوبی ارائه کرد که مورد پذیرش رئیس‌جمهور اوستیای جنوبی ـ ادوارد کوکویتی ـ قرار نگرفت و در نوامبر 2006، طی برگزاری رفراندومی عمومی در اوستیای جنوبی، 99% رأی‌دهندگان به استقلال اوستیای جنوبی از گرجستان رأی مثبت دادند که البته مورد پذیرش نهادهای بین‌المللی قرار نگرفت.(40) پس از آن، تلاش‌هایی از جانب دولت گرجستان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای مصالحه با اوستیای جنوبی صورت گرفت که هیچ یک به نتیجه نرسید. از آن پس، دولت گرجستان در پی فرصتی برای بازگرداندن حاکمیت خود بر این منطقه بود که مقدمات آن در سال 2008 فراهم آمد. توضیح آنکه، با اعلام آمادگی اعضای ناتو برای بررسی عضویت گرجستان در ناتو در اجلاس بخارست، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور وقت روسیه که الحاق این کشورها به ناتو را تهدیدی علیه امنیت ملی روسیه می‌دانست، در اقدامی تلافی‌جویانه و در واکنش به این تصمیم، به طور نیمه‌رسمی دستور برقراری ارتباط با جدایی‌طلبان منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان را صادر کرد. به دنبال آن، با اعزام نیروی نظامی به آبخازیا، اعلام حمایت از جدایی‌طلبان اوستیای جنوبی و آبخازیا و اقداماتی از این قبیل، تلاش کرد بدین وسیله به دولت گرجستان و دولت آمریکا هشدار دهد. این اقدامات موجب تحریک گرجستان و اعزام نیرو به اوستیای جنوبی شد.
بدین ترتیب، درگیری‌های نظامی پراکنده بین گرجستان و اوستیای جنوبی از روز سوم ژوئیه با انفجارها و پرتاب متقابل خمپاره‌ها از دو طرف آغاز شد و نهایتاً در 7 اوت منجر به تصرف تسخینوالی پایتخت اوستیای جنوبی شد. متقابلاً، مدودوف رئیس‌جمهور روسیه با تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت روسیه در 8 اوت، ضمن محکوم کردن حمله گرجستان به اوستیا از اقدام روسیه در ورود به منازعه دفاع کرد.
با ورود یگان‌های ارتش روسیه به منطقه، نیروهای گرجی با دادن تلفات ناگزیر به عقب‌نشینی شدند. شهر تسخینوالی به تصرف روسیه درآمد و پایگاه هوایی وازیانی در تفلیس و شهر گوری در شمال غربی تفلیس مورد حمله هوایی روسیه قرار گرفت. سپس، نیروهای روسی گرجستان را از طریق دریای سیاه محاصره کردند. این حملات ادامه داشت تا در روز 12 اوت با وساطت نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه، قرارداد آتش‌بسی بین روسیه و گرجستان امضا شد. به موجب ماده 5 قرارداد مزبور، مقرر شد ارتش روسیه یک منطقه حائل به عرض 15 کیلومتر بین گرجستان و مرزهای اوسیتای جنوبی ایجاد کند و به عنوان نیروی حافظ صلح در آنجا مستقر شود.(41)
پس از انعقاد قرارداد آتش‌بس بین طرفین درگیر در جنگ، در 21 اوت 2008، تظاهراتی در تسخینوالی برگزار شد و طی آن، مردم اوستیای جنوبی از مدودف و مجلس فدرال روسیه درخواست کردند موجودیت آنها را به عنوان دولت مستقل حاکم به رسمیت بشناسد. دو روز بعد از آن در 23 اوت، رییس‌جمهور اوستیای جنوبی به مسکو رفت و درخواست مردم اوستیای جنوبی را به شورای فدراسیون اعلام کرد. شورای فدرال و دومای دولتی، پس از شنیدن درخواست‌ها از جانب رهبران اوستیای جنوبی و آبخازیا، در 25 اوت 2008، حکمی را که از رییس‌جمهور مدودف می‌خواست استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخته و با آنها روابط دیپلماتیک برقرار کند، تصویب کرد. پس از آن در 26 اوت 2008 رییس‌جمهور مدودف با امضای حکم دوما مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی، به استقلال این دو منطقه رسمیت داد.
2. تاریخچه استقلال‌طلبی در آبخازیا
آبخازیا منطقه‌ای با وسعت 8600 کیلومتر مربع در غرب گرجستان و شمال دریای سیاه است. این منطقه که براساس قانون اساسی سال 1921، خودمختار بود، پس از هجوم ارتش سرخ بلشویک به گرجستان، به جمهوری خودگردان در داخل جمهوری سوسیالیستی شورایی گرجستان تبدیل شد.(42)
نخستین درگیری مهم میان گرجی‌ها و آبخازی‌ها در 16 ژوئیه 1989 روی داد که به شورش همگانی در این منطقه انجامید و سرانجام با دخالت ارتش شوروی فروکش کرد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال گرجستان، تنش بین گرجی‌ها و آبخازی‌ها مجدداً ظهور کرد. این وضع تا حدی ادامه یافت که برخی ملی‌گرایان گرجی در فوریه 1992 خواستار لغو قانون اساسی موجود و بازگشت به قانون اساسی 1921 شدند. آبخازی‌ها این وضع را به معنای پایان دادن به خودمختاری آبخازیا می‌دانستند. از این رو، شورای عالی آبخازیا در 23 جولای 1992، قانون اساسی 1925 را که براساس ماده 4 آن آبخازیا با جمهوری سوسیالیستی شورایی گرجستان براساس یک پیمان اتحاد ویژه متحد می‌شد و به عبارت دیگر، فدراسیونی را با موقعیت برابر آبخازیا و گرجستان تشکیل می‌داد، دوباره برگماشت و در 213 ژوئیه 1992، جدایی رسمی آبخازیا از گرجستان را اعلام کرد. هر چند چنین موضعی از سوی جامعه بین‌المللی تأیید نشد. دولت گرجستان نیز به بهانه اسیر شدن وزیر کشور گرجستان در آبخازیا از سوی نیروهای گامساخوردیا به این منطقه لشکر کشید و پس از یک هفته نبرد، بخش بزرگی از آبخازیا از جمله سوخومی را اشغال کرد. چندی پس از آن، در سپتامبر 2003 چریک‌های آبخازی به کمک انبوهی از داوطلبان روسی و قفقازی توانستند ارتش گرجستان را شکست دهند. سرانجام، در 18 اکتبر 2006، پارلمان منطقه جدایی‌خواه آبخازیا با صدور قطعنامه‌ای اعلام کرد آبخازیا همه ویژگی‌های دولت بودن را دارد و همسایگان و جامعه بین‌المللی باید این منطقه را به عنوان دولت مستقل به رسمیت بشناسند.(43) پس از آن، به دنبال تحولات ناشی از جنگ اوستیا در 21 اوت 2008، تظاهراتی در سوخومی برگزار شد که در آن مردم آبخازیا از رئیس‌جمهور روسیه درخواست کردند استقلال آنها به عنوان دولت حاکم را به رسمیت بشناسد و سرانجام، آبخازیا به همراه اوستیای جنوبی از سوی مسکو به عنوان دولتی مستقل شناخته شد.
پس از به رسمیت شناخته شدن استقلال این دو جمهوری توسط روسیه، اتحادیه اروپا، ناتو سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، ناخوشنودی خود را نسبت به تصمیم روسیه اعلام و بار دیگر تمامیت سرزمینی گرجستان را به رسمیت شناخته و آن را تأیید کردند. گرجستان نیز اعلام کرد آبخازیا و اوستیای جنوبی را نواحی اشغال شده سرزمین خود می‌داند و روابط دیپلماتیک خود را با روسیه به پایین‌ترین سطح کاهش داد. پس از آن، نیکاراگوئه و ونزوئلا تنها کشورهایی بودند که این مناطق را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخته‌اند.
3. شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا
همانطور که دیدیم، دو منطقه خودمختار اوستیای جنوبی و آبخازیا، به عنوان مناطق جدایی‌طلب در گرجستان، از آغاز دهه 1990 اعلام استقلال نمودند. با وجود این، در طی این سال‌ها، فقط توانستند همراهی و شناسایی چند موجودیت سیاسی به رسمیت شناخته نشده مثل جمهوری ترانزیستریا و یا موجودیت به رسمیت شناخته شده در مقیاس کوچکی چون ناگورنو قره‌باغ را به دست آورند. در این میان، نه تنها کشور روسیه استقلال دوفاکتوی این جمهوری‌ها را به رسمیت نشناخت که حتی در مذاکرات مربوط به میانجی‌گری بین آبخازیا و گرجستان که در اوایل سال 2000 به رهبری سازمان ملل انجام می‌شد، نیز عضویت داشت. با وجود این، در سال 2008، روسیه به همراه نیکاراگوئه و پس از آن ونزوئلا، در سپتامبر 2009، تنها کشورهایی بودند که استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخته و آنها را به عنوان دولت‌های جدید عضو جامعه بین‌الملل پذیرفتند. نگاه کلی به فرایند استقلال‌خواهی و شناسایی این دو منطقه و موضع‌گیری‌های متفاوت روسیه در قبال آنها، این سئوال را به ذهن متبادر می‌سازد که معیارهای شناسایی این دو منطقه به عنوان کشور توسط روسیه چه بوده است؟ به عبارت بهتر، چه تحولی در مفهوم شناسایی دولت‌ها اتفاق افتاده که زمینه‌ساز شناسایی این دو منطقه توسط روسیه شده است؟
همانطور که گفتیم، شناسایی امری برساخته و مفهومی اجتماعی و در زمانی و در مکانی است. از این‌رو، پاسخ به سئوال فوق نیز مستلزم بررسی شرایط زمانی و مکانی مرتبط با مسأله شناسایی این دو منطقه می‌باشد.
در بررسی معیارهای دولت‌بودگی اوستیای جنوبی و آبخازیا براساس معیارهای سنتی ذکر شده در کنوانسیون مونته ویدئو، این دو منطقه از سه شرط یا عنصر سرزمین، جمعیت و حکومت برخوردار هستند، اما در صورتی که ملاک دولت‌بودگی را عنصر چهارم یعنی توانایی برقراری رابطه با دیگر دولت‌ها و اعمال مؤثر کنترل سرزمینی قرار دهیم، خواهیم دید که این مناطق فاقد زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی لازم برای برقراری رابطه با دیگر کشورها می‌باشند. توضیح اینکه، از میان این دو جمهوری خودمختار، اوستیای جنوبی به ویژه پس از جنگ دهه 1990 با گرجستان، از نظر اقتصادی بسیار شکننده و ناپایدار است. تولید ناخالص ملی، میزان اشتغال و دسترسی به منابع اساسی در این جمهوری بسیار محدود می‌باشد. مهمترین منبع درآمدی بودجه این جمهوری که یک سوم بودجه این منطقه را تأمین می‌کند، عوارض ترانزیت ناشی از کنترل گذرگاه راکی است که گرجستان و روسیه را به یکدیگر متصل می‌کند. بخش صنعت این منطقه که تا قبل از جنگ 2008 به 22 کارخانه کوچک با تولید سالانه معادل 6/61 میلیون روبل محدود بود، اکنون به شدت آسیب دیده و به علت نبود سرمایه یا نیروی کار، محدودتر از قبل شده است. به طور کلی، بنا به گفته رئیس‌جمهور اوستیای جنوبی، ادوارد کوکویتی، اوستیا به شدت به کمک اقتصادی وابسته است.(44)
ناتوانی این مناطق در برقراری رابطه با دیگر دولت‌ها به بعد اقتصادی محدود نشده و به دلیل عدم شناسایی این جمهوری‌ها توسط دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی، شهروندان این جمهوری‌ها نمی‌توانند با گذرنامه‌های اوستیایی یا آبخازیایی به خارج از این مناطق سفر کنند. از این‌رو، در این زمینه نیز این جمهوری‌ها به پاسپورت‌های روسی وابسته‌اند. این مسأله به خوبی بیانگر ناتوانی حکومت این دولت‌ها در انجام وظایف حاکمیتی خود می‌باشد. علاوه بر این، این دو جمهوری برای تأمین امنیت و دفاع از خود نیز به شدت به نیروی نظامی روسیه وابسته‌اند، به طوری که همانطور که در اوت 2008 شاهد بودیم، بدون حمایت همه‌جانبه نیروی نظامی روسیه، این جمهوری‌ها توانایی مقابله با دولت مرکزی گرجستان را ندارند.
علاوه بر معیارهای سنتی مطرح شده در کنوانسیون مونته ویدئو، گفتیم که برخورداری از حکومت مشروع و دموکراتیک و برخورداری از آزادی‌های اساسی در کشور نیز همواره در سال‌های اخیر به عنوان معیار شناسایی دولت‌ها به کار گرفته شده است. این در حالی است که بنا بر گزارش‌های خانه آزادی⁶، این جمهوری‌ها از نظر سطح آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی، در رده‌های پایین قرار داشته و جزو مناطق غیرآزاد یا نیمه‌آزاد هستند. به دلیل جنگ و پاکسازی‌های قومی در این مناطق، امنیت انسانی در سطح پایینی قرار دارد و به علت نبود آزادی‌های مطبوعاتی، امکان اطلاع‌رسانی دقیق در این مورد وجود ندارد.(45)
براساس آنچه گفته شد، دیدیم که دو جمهوری خودخوانده اوستیای جنوبی و آبخازیا، فاقد معیارهای (سنتی و جدید) لازم و کافی برای برخورداری از شرایط دولت‌بودگی هستند. بر همین مبنا، می‌توان استدلال کرد آنچه بیش از هر چیز شناسایی این جمهوری‌ها از سوی روسیه را تحت‌تأثیر قرار داده، تحول در شرایط شناسایی بوده است. این دگرگونی در شرایط را می‌توان به شکل زیر تبیین کرد:
به دنبال فروپاشی شوروی و همزمان با آغاز روند استقلال‌طلبی جمهوری‌های خودخوانده اوستیای جنوبی و آبخازیا، منابع و ظرفیت‌های روسیه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و این کشور بخش اعظمی از نفوذ ژئوپولیتیکی، جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی و توانمندی‌های نظامی خود را از دست داد. در این شرایط، روسیه نه تنها کوچک‌تر شده بود، بلکه خود را در وضعیت ژئوپولیتیکی جدید می‌دید که باید از ادعای کشور «اوراسیایی» که نیروی متوازن‌کننده و یا حلقه اتصال شرق و غرب است، دست می‌کشید. در همین دوران که روسیه غرق در بحران و نابسامانی بود، تمام تلاش غرب به ویژه آمریکا این بود که مانع از تجدید حیات روسیه شود. در واقع، با همین هدف بود که قدم به قدم در اطراف روسیه شروع به پیش‌روی کردند و از طرق گوناگون نظیر الحاق جمهوری‌های سابق شوروی به ناتو، نفوذ در گرجستان، تکه‌تکه کردن یوگسلاوی، استقرار پایگاههای سپر دفاعی موشکی در جمهوری‌های لهستان و چک، ایجاد و حمایت از انقلاب‌های رنگین در منطقه و به رسمیت شناختن استقلال کوزوو، خشم روسیه را برانگیختند، اما روسیه در موقعیتی نبود که به این رفتارها واکنش نشان دهد و از این‌رو، از شناسایی این جمهوری‌ها صرف‌نظر کرد. این امر به ویژه از این نظر اهمیت داشت که روسیه خود دربرگیرنده اقلیت‌های قومی فراوانی است که امکان طغیان و استقلال‌خواهی آنها در اثر شناسایی این دو جمهوری وجود داشت. در این صورت، روسیه ضعیف آن دوران توان مقابله با آنها را نداشت.
در طی این دوران، ایده‌های مختلفی برای احیای قدرت روسیه مطرح شد، اما تنها با روی کار آمدن پوتین در روسیه بود که گامهای بلندی در جهت احیای قدرت روسیه برداشته شد و بار دیگر قدرت روسیه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی احیا شد. این تحولات باعث شد روسیه خود را در موقعیتی تصور کند که می‌تواند در مقابل آمریکا ایستاده و سهم خود را از سیاست جهانی مطالبه کند. این روند در دوران جانشین وی ـ مدودف ـ نیز ادامه یافت. از این‌رو، روسیه در اولین گام تلاش کرد با شناسایی جمهوری‌های خودخوانده، از یک سو به کشورهای غربی به ویژه آمریکا نشان دهد که روسیه دیگر بر سر منافع خود در منطقه پیرامونی‌اش مصالحه نخواهد کرد و از سوی دیگر، با شناسایی این دو جمهوری، تبعات اتخاذ سیاست خارجی غرب‌گرایانه و روس‌گریزانه را به گرجستان گوشزد نمود. بنابراین، به رغم آنکه فرضیه آغاز جنگ سرد دوم از سوی برخی از اندیشمندان رد شده، اما می‌توان گفت همانند دوران جنگ سرد، مفهوم شناسایی دولت‌ها در این دوران، به شدت تحت‌تأثیر نگرش واقع‌گرایانه مبتنی بر منافع و قدرت ملی قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری
شناسایی به عنوان عمل حقوقی و سیاسی که از سوی کشورهای عضو جامعه بین‌الملل برای پذیرش عضو جدید به جامعه بین‌الملل صورت می‌گیرد، مفهومی برساخته و در ارتباط مستقیم با مفاهیم دیگر چون سرزمین و حاکمیت می‌باشد. بدین ترتیب، حاکمیت که ابتدا جنبه داخلی و مطلق داشت، از یک سو در داخل با ظهور اندیشه‌های لیبرالیستی محدود شد و در دستان مردم قرار گرفت و از سوی دیگر، با انعقاد پیمان صلح وستفالیا و شکل‌گیری دقیق مرزها، بعد بیرونی پیدا کرد. از آن پس، بعد بیرونی حاکمیت که همان شناسایی بود، در گذر زمان و همگام با تحول و تکامل روابط و حقوق بین‌الملل دگرگون شد، به طوری که با شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی مثل جامعه ملل و سازمان ملل، امکان مداخله در امور دولت‌ها به وجود آمده و نقش انحصاری دولت‌ها در جامعه بین‌الملل، به عنوان تنها عوامل ذی‌صلاح برای شناسایی دولت‌های تازه‌ تأسیس شده توسط بسیاری از نهادهای فراملی به چالش کشیده شده است. این چالش تا حدی است که امروزه در کنار شناسایی انفرادی دولت‌ها، شناسایی دسته‌جمعی و در قالب نهادهای فراملی نیز جای خود را در حقوق و روابط بین‌الملل باز کرده و حتی نهادهایی مانند جامعه اروپا اقدام به تعیین معیارها و استانداردهای لازم برای شناسایی دولت‌ها نموده‌اند.
علاوه بر تحولی که به دلیل تعدد مراکز قدرت در مرجع شناسایی‌کننده دولت‌ها به وجود آمده است، تحولات فکری و نظری که ریشه در پایان جنگ سرد دارند، زمینه‌ساز تحول در معیارهای شناسایی دولت‌ها شده؛ به طوری که امروزه با از بین رفتن مرزها بین مسایل داخلی و خارجی، عرصه داخلی و خارجی حاکمیت دولت‌ها به یکدیگر پیوند خورده و معیارهای شناسایی، هر چه بیشتر به سمت معیارهای انتزاعی‌تر نظیر حقوق بشر و دموکراسی سوق پیدا کرده است.