وعده‌هایی از کیسه دولت

مریم آریایی
گروه سیاسی: رقابت نفســگیر نامزدها برای رسیدن به کرسیهای مجلس نهم از امروز و با فرارسیدن موعد قانونی تبلیغات شکل جدیتری به خود میگیرد و کاندیداها باید در این مهلت یک هفتهای هر چه در چنته دارند را با رنگی بر دیوارهای شهر آویخته یا در میتینگ و سخنرانیای بیان کنند؛ اما اینکه داوطلبان حضور در خانه ملت تا چه حد به وظایف و اختیارات خود آگاهند و تا چه میزان این آگاهی آنها را به رعایت حریم قانونی وعدههایشان وا میدارد، هنوز جای سؤال دارد.
سپردن تبلیغات به دست وعدههای ناممکن موضوعی است که نه تنها در انتخابات 90، برخی از کاندیداها به آن دچار شدهاند بلکه آفتی برای انتخابات گذشته نیز بوده و نه تنها آفت انتخابات که بعضاً آفت ایفای وظیفه نمایندگی هم میباشد.
بعضی وعدههای انتخاباتی نه تنها سنخیتی با وظیفه نمایندگی ندارد، بلکه متعاقب آن دردسرهایی هم برای آقا یا خانم نماینده ایجاد میکند؛ او حتی اگر به ناممکن بودن وعدههایش آگاه نباشد که بعید است اما با ورود به مجلس با واقعیاتی مواجه میشود که اگر صادقانه بخواهد پوچ بودن وعدههایش را با مردم در میان بگذارد خود زیر سؤال میرود، اگر به آنها عمل نکند مردم دلسرد میشوند و اگر بخواهد برای تحقق آنها گامی بردارد، دست درازی به حوزه اختیارات قوا، نهادها و دستگاههای دیگر است و این خود نیز فسادهای دیگری را به دنبال دارد. در همین روزهاست که کاندیداها وعده احداث جاده میدهند یا ساخت پل و سد و گازرسانی و تأسیس ورزشگاه و یا آوردن شعبهای از دانشگاه آزاد به حوزه انتخابیه خود را نوید میدهند بیآنکه تصور کنند مردم تجربه
8 دوره مجلس را سپری کردهاند و به این میزان از آگاهی دست یافتهاند که انجام این وعدهها در اختیار نماینده نیست.
در بهترین حالت باید به فردای روز انتخابات و اعلام نتایج آرا اندیشید و یا کمی بعدتر به آغاز مجلس و نمایندهای که با وظیفه قانونگذاری و نظارت وارد مجلس شده اما اینک در پی تحقق وعدههایی است که رأی خود را مدیون آنها است. او برای آنکه موکلانش دلسرد نشوند، وارد لابی با افراد مختلف میشود تا همه چیز را آنگونه که وعده داده به حوزه انتخابیهاش ببرد و در همین گیرودار است که یا نمایندگی را به ثمن کسب موافقتنامه احداث یک شعبه دانشگاه میفروشد، یا اعمال فشار میکند تا حتی بخشداری را تغییر دهد و یا وجه نظارتی خود را صرف سؤال محلی و منطقهای از وزیر یا تذکر به مسئول مربوطه میکند و در واقع گرفتار بخشینگری میشود یعنی همان نکتهای که رهبر معظم انقلاب بارها نمایندگان را از آن بر حذر داشتهاند.
ایشان برای نمونه در پیامی که به مناسبت آغاز به کار هشتمین دوره مجلس صادر کردند، تصریح فرمودند: «نگرش جزئی، بخشی، شخصی و یا خدای نخواسته با نگاه لجاجتآمیز در قانونگذاری، بیسود و احیاناً زیانبار است. اولویتها باید ترجیح یابد، تناقض و تکرار در قوانین باید ریشهکن شود، و از خرد جمعی و کارشناسی در تدوین قوانین بیشترین بهره گرفته شود.»
نماینده در تبلیغات جای خود را با دستگاه اجرایی عوض نکند
حجتالاسلام حسین ابراهیمی، نماینده مردم بیرجند و از کاندیداهای این دوره از انتخابات مجلس از بایدها و نبایدهایی میگوید که برای تبلیغات انتخابات وجود دارد و ادامه میدهد: تبلیغات باید واقعی باشد و بر اساس آنچه که جزو وظایف نماینده است تبلیغ شود.
وی در گفتوگو با یادآوری میکند: نماینده نباید فراموش کند که وکیل مردم است و نمایندگی امانتی است که مردم به او سپردهاند و لذا وعدهها باید به گونهای باشد که این امانت خدشهدار نشده و در حیطه قانونی خود دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه نماینده نباید جای خود را در تبلیغات با مجری عوض کند، ادامه میدهد: اینکه کدام جاده احداث شود و یا صنعت و یا اقتصاد چنین و چنان شود در حوزه اختیار نماینده نیست، نماینده باید در حیطه قانونگذاری و نظارت وعده دهد و بداند که کلان برنامهها دست مجلس اما حوزه اجرا خارج از اختیارات اوست.
ابراهیمی با تأکید بر توجه به اصل تفکیک قوا در تبلیغات کاندیداها، اظهار میکند: گاه در ادوار مختلف، نمایندهها وعدههایی دادند که یا قابل تحقق نبوده یا قانونی برای آن وجود نداشته و حتی اراده نماینده برای قانونگذاری در آن حوزه هم کافی نبوده چرا که قانونگذاری کار جمعی است و لذا این هم برای مردم و هم برای خود نماینده و هم جایگاه مجلس مشکل ایجاد میکند.
وی وعده نمایندهها برای پیگیری مطالبات مردم، رایزنی با مسئولان اجرایی برای رفع مشکلاتی از جمله بیکاری و تورم را درست میداند که میتوانند در مردم روحیه امید را ایجاد کند و میگوید: نمایندهها میتوانند به مردم امید دهند که بر مبنای منویات مقام معظم رهبری، جامعه را به سمت ارزشها پیش میبرد، اندیشههای امام راحل را در جامعه زنده کرده و دولت را در انجام وظایف خود حمایت کنند و به آنها اطمینان دهند که در مقابل توطئه دشمنان چه در داخل و چه خارج میایستند و در راستای تأمین امنیت و افزایش رفاه اجتماعی با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای مسئول تلاش کنند.
وعده‌های ناممکن و دامهای قدرت و ثروت
در همین حال محمد نبی حبیبی،دبیر کل حزب مؤتلفه که خود از کاندیداهای این دوره از انتخابات میباشد نسبت به وابسته شدن نمایندگان به کانونهای قدرت و ثروت برای تحقق وعدههای انتخاباتی هشدار میدهد.
وی در این زمینه به خبرنگار میگوید: وعدههای نمایندهها باید در چارچوب امکانات و مقدورات کشور و اختیارات قانونی باشد و وعدههایی خارج از این چارچوبها تخلف است و مردم باید مراقب باشند که فریب اینگونه وعدهها را نخورند.
این فعال سیاسی همچنین درباره وعدههای برخی کاندیداها در حوزههای اجرایی نیز میگوید: نماینده مسئولیت اجرایی ندارد و چه بسا وعدهای بدهد که نه تنها از عهده او خارج است بلکه در وظایف سایر قوا نیز توقعاتی ایجاد کرده و روند امور اجرایی را با اخلال مواجه کند.
حبیبی تأکید میکند که کاندیداها صرفاً باید مردم را به دفاع از حقوقشان در حوزه اختیارات یک نماینده مجلس مطمئن کنند.
همان اندازه که برنامه محوری برای جریانهای سیاسی، جبههها و ائتلافها ضروری است و کاندیداها در حوزههای انتخابیه بزرگ و کلانشهرها میتوانند با تکیه بر آن محبوب مردم شوند در استانها و شهرستانهای کوچک وعدههای قابل تحقق که حافظه تاریخی مردم مملو از مشابه اجرا نشده آنها نباشد میتواند برای کاندیداها سرنوشت ساز باشد.
ارائه وعدههای داوطلبان نمایندگی در حوزههای اجرایی مشکلی ریشهدار است که در بستر تبلیغات نادرست ایجاد شد و برای جلوگیری از آن توجه دقیق به تفکیک اختیارات و وظایف قوا که در قانون اساسی تصریح شده، تقویت آگاهی مردم و همچنین تعمق نامزدها به دردسرهای متعاقب آن ضروری است.