پدیدار شناسی حقوق بشر در جهان

نویسنده:سعید کرمی

جدال های فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افق های تازه ای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان ، جنبه های محسوس و مشهور جهان غرب را به سوی قوانین بشری ، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد ، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت .

شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان می دارند که : در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پای نهضت های علمی و فلسفی ، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو ، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانی اند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند . این گروه حق عظیمی برجامعه بشریت دارند .

کوشش های فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاق تدوین و تصویب شده اند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است و عموماً تعهدات و کنوانسیون های منطقه ای و فرامنطقه ای حقوق بشر نمایان گردیده اند . ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست ؟ و تا چه حدی دولت ها خود را ملتزم به مراعات آن می دانند ؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خواهیم داد و به موضوع آمریت در حقوق بین الملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت .

حقوق بین الملل و قواعد آمره

در عرصه حقوق و روابط بین الملل قواعدی نضج یافته اند که تخطی از آن حتی با تراضی دولت ها برتری پیدا کرده اند قواعد آمره نامیده می شوند .

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است : قاعده آمره بین الملل قاعده ای است که با اجماع جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعده ای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی ها قابل تغییر می باشد ، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است .

براساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بین المللی است و منظور جامعه بین المللی مطلق نیست بلکه جامعه بین المللی نسبی است که مشتمل بر دسته بندی های مؤثر در روابط بین المللی است . بنابراین اگر چنین جامعه ای قاعده ای را کم و بیش به عنوان قاعده آمره قبول داشته باشد ، آمریت خواهد یافت. سرانجام کمیسیون حقوق بین الملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات ، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست . کمیسیون حقوق بین الملل تا به حال تنها منع کاربرد غیرقانونی زور را جزو قواعد آمره شناخته است .

اهم نظریات درباره آمریت

میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بین المللی تعهد آور هستند و واجد اعتبار حقوقی می باشند . در حالی که از اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود . صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاق مزبور عاید یک کشور می شود . اکنون باید پرسید که کدام یک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بین المللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بین المللی کشیده شده باشد ؟ در این خصوص نظریات متعددی ارایه شده است :

1- حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولت هاست ، ولی اگر نقض آن به روابط بین المللی آسیب برساند ، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط می شود .

مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است ، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولت ها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند ؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بین المللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط می باشد .

2- حقوق بشر جزایی از قواعد آمره بین المللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر ، شروط و تعهداتی را بپذیر که ناقض حقوق بشر باشد ، قابل تصور نمی داند. این حقوق ، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر می باشند و دولت ها به عنوان مسؤولیتی بین المللی . موظف به اقدام لازم برای بهره مندی مؤثر انسان ها از آنها می باشند . نقض این حقوق با معیارهای بین المللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده می شود . تخلف از این موازین نقض و حقوق بین المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بین المللی است .

3- حقوق بشر در زمره مسائل خارج از شمول بند هفت ماده منشور ملل متحد است . بنابراین دولت ها باید محتوای آن را تعیین کنند . مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است . این نظر به میزان الزام آوری منشور مربوط است . واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بین المللی ، دولت امضا کننده صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن می باشد .

4- حقوق بشر ، به تدریج از منشاء نخستین خود که همان توافق و اراده دولت ها در قالب منشور . پیمان ها و میثاق های بین المللی است ، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت ؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بین المللی مربوط به آن ، صرف نظر از الحاق یا عدم الحاق پیوستگی دولت ها جنبه الزام آوری یافته است . ده ها سند ، اعلامیه ، منشور ، معاهده ، نشست و اجلاس جهانی در زمنیه حقوق بشر حکایت از رویه ای بین المللی دارد که براساس آن می توان گفت : دولت ها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بین المللی اعتقاد دارند .

مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را ذیل خود جمع آورده اند . حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر ، منحصر به منطقه ای خاص نیست ، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست . بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد .

درباره نظریه اول نیز باید گفت : برخی هنجارها و ارزش های حقوق بشر که در همه فرهنگ ها آنان مشترک است ، حالت الزام آور و تبعیت آور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری ، نظریه چهارم را با اندکی اصلاح می توان پذیرفت ؛ اقبال بین المللی نسبت به حقوق انسان در عنصر حاضر ، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العاده ای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بین المللی نیز ندارد ، بررسی آنها به حوزه صلاحیت بین المللی کشیده شده است.

ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر

علاوه بر تدابیر حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین برای الزام و تعهد اعضا بدان مشخص گردیده است . ابزارهایی که در جهت نظارت بر حسن اجرای آنها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد ، چنین است .

1- کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور که براساس معاهده مربوط تشکیل شده است .

2- کمیته محو نمودن تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که براساس مقاوله نامه های امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است .

3- کمیته محو نمودن تبعیض علیه زنان که طبق مقاوله نامه های امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است .

4- کمیته حقوق بشر که مطابق با ماده 28 میثاق حقوق بین المللی مدنی و سیاسی تشکیل شده است .

5- کمیته محو نمودن شکنجه براساس مقاوله نامه امحای شکنجه پایه گذاری شده است . علاوه بر موارد فوق ، کنوانسیون های منطقه ای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجاد شده اند. اهم این کنوانسیون ها عبارتند از : کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی ، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها.

معضلات جهانی شدن حقوق بشر

گرچه در طول نیم قرن پس از شکل گیری سازمان ملل متحد ، تلاش های بسیاری برای نیل به اهداف یاد شده صورت گرفته ولیکن وجود معضلاتی از محقق شدن آنها جلوگیری کرده است .

این موانع شامل موارد ذیل است :

1- ابهامات اسناد حقوق بشری

اسناد موجود حقوق بشر دارای عباراتی است که چندان واضح و روشن نمی باشند . وجود عباراتی نظیر حقوق بشر و آزادی های اساسی یا حقوق اصلی و ضروری بشر مؤید این دو حالت است.

از سوی دیگر حمایت بین المللی حقوق بشر نیز دارای ابهام و محدود به امور چند است :

الف ) تدوین توافق های بین المللی که به وجود آورنده التزامات حقوقی بر عهده دولت ها برای شناسایی و تضمین رعایت این حقوق می باشد .

ب ) ارایه توصیه های جهانی برای اینکه حقوق بشر و آزادی های آن باید در حق همگان بدون تبعیض های متداول شناسایی شود .

ج ) ایجاد مکانیزم هایی برای بررسی و تطبیق عملکرد و التزامات بین المللی دولت ها درخصوص حقوق بشر .

2- گوناگونی ارزش و هنجاری ملل متخلف

از آنجا که اسناد حقوق بشر بدون دخالت فعال کشورهای اسلامی و دول در حال توسعه تدوین شد و ادامه فرایند تحول آن نیز در غیر بود ، نوعی عدم تجانس بین برخی از مواد آن با دیگر نظام های ارزش و نظام حقوق اسلامی پدید آمد . این امر مانعی عمده برای توسعه و تضمین اجرایی جهانی حقوق بشر گردید . کشورهای اسلامی در واکنش به این امر در نشست القاهره ، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تدوین کردند . این اعلامیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی بود . آقای رادیکا کوماراسومی از اندیشمندان حقوق بشر اظهار می دارد :

اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ های جهان خاستگاه هایی دارد ، ولی خاستگاه های نظری نهضت حقوق بشر بدون تردید غربی است ... تنها این خاستگاه های تاریخی است که بسیاری از ملی گرایان فرهنگی را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را به عنوان یک هنجار معیار جهانی نپذیرند ... واین موضوع به عنوان یک بحران عمده در نهضت های حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم همچنان باقی است .

3- حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی

رویکرد نوعی سیاست ابزار گرایانه و ایدئولوژی یک بام و دو هوا توسط قدرت های بزرگ نظیر آمریکا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنیاد های انسانی و جهانی حقوق بشر خواهد شد . این گونه دولت ها در هنگام تصویب میثاق بین الملی مربوط به حقوق بشر و از حق تحفظ و اعلام قید استفاده کردند . این امر به آنها اجازه تفسیر مورد نظر خویش را از حقوق بشر داده است دولت آمریکا هنگام تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، اعلام داشت که نسبت به ماده هفت خود را ملزم می داند از رفتار ظالمانه و غیرانسانی ، یا مجازات خلاف شئون انسانی به مفهومی که در اصلاحیه های قانون اساسی آمریکا آمده است ، خودداری کند .

بند یک ماده 20 میثاق ابراز داشته است : هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است . دولت آمریکا بر این ماده تحفظ دارد و آزادی بیان و و اجتماعات را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا حمایت شده اند ، محدود نمی نماید . دولت فرانسه نیز در این خصوص اعلام کرده است . و از جنگ که در ماده 200 ، تبلیغ آن ممنوع شده است ، به معنای نقض قوانین و مقررات و ملاحظات بین المللی است و قانونگذار فرانسه برای تبیین این موضوع صالح است . همین کشور در مورد ماده 27 ، که در مورد حقوق اقلیت های مذهبی در تقید به سنن مذهبی و آزادی انجام مراسم دینی است ، اعلام داشته است : پرتو اصل دوم قانون اساسی فرانسه ، این ماده تا آنجا که مربوط به جمهوری فرانسه است قابل اجرا نیست . از نمونه های فوق این گونه استنباط می گردد که این قدرت ها نیز در برخی موارد ، به صورت مشروط به این اسناد پیوسته اند ، پس نباید سایر ملل را به پیوستن بدون شرط و قید مجبور نمایند و از سوی دیگر ؛ برخورد دوگانه و حتی چندگانه مدعیان حقوق بشر نسبت به کشورهای مختلف جهان و قضیه حقوق بشر در آنها به تردید در مقاصد و انگیزه های پی گیری وضعیت حقوق بشر می انجامد و این امر به سست شدن التزام عملی و نظری بدان منجر خواهد شد.