فرایند ملت ـ دولت‌سازی، شکل‌گیری هویت ملی و بازسازی در عراق: تجارب تاریخی و دورنمای آینده

الف. چارچوب نظری
در این بخش، به این پرسش می‌پردازیم که چگونه می‌توان به کشوری به سبک ملت ـ دولت برآمده از قرارداد وستفالی سال 1948 تبدیل شد که امروزه به رغم جهانی شدن، به عنوان الگوی اصلی ساخت ملی در کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و سابقه متفاوت مورد پذیرش و مقبولیت قرار دارد. روند اصلی این فرآیند، عمدتاً شکل‌گیری ملت و در نهایت برآمدن دولتی برای انجام امور جامعه است. در این روند، ابتدا باید زمینه‌های پیشینی فرهنگی در یک منطقه جغرافیایی باشد تا بتواند کشوری شکل‌گیرد. در شکل‌گیری دولت، تمام وابستگی‌های پیشاملی از جمله وابستگی‌ها و تعلقات اقلیمی قومی و مذهبی باید به نفع گرایش‌های ملی کنار رود. بر همین اساس، بهترین گزینه این است که هر ملتی به دنبال تأسیس دولت خاص خود باشد و اگر چنین شرایطی وجود نداشت، ملتی با پیشینه و تاریخ و فرهنگ مشترک ایجاد گردد. اشتراکات وجودی مردمان یک منطقه می‌بایست آنقدر زیاد باشد که امکان زیست مناسب را برای آنها فراهم آورد. مرحله بعدی، دولت‌سازی است تا از درون آن ملت برای انجام وظایف کشور اقدام کنند. این دولت نماینده بخش، گروه یا قوم و مذهبی نیست و تمام تلاش خود را باید مصروف در نظر گرفتن منافع و مصالح کلیت جامعه و کشور کند. اگر در جامعه‌ای مباحثی درباره مشکلات دولت‌سازی وجود دارد، این نشان از سازه نامناسب ملت‌سازی در آن است. در واقع، وجود دولت یا به تعبیر بهتر، دولت مدرن می‌تواند ملت‌سازی را تداوم بخشد و یا در فرایند بلندمدت آن را نابود کند؛ زیرا پس از این مرحله، دولت مدرن باید به توزیع قدرت و ثروت در جامعه اقدام کند و این قدرت و ثروت باید به شکل مداوم توزیع و بازتوزیع گردد. تنها در شرایط توزیع و بازتوزیع قدرت و ثروت است که دولت می‌تواند مشروعیت و اعتبار سیاسی خود را کسب کند و نشان دهد که دولتی برآمده از ملت آن سرزمین است. این فرایند چهارگانه اصلی، فرایند دولت ملی ـ ملت‌سازی، دولت‌سازی، توزیع و بازتوزیع قدرت و ثروت و در نهایت، مشروعیت نظام سیاسی است.
این مراحل چهارگانه اصلی ملت ـ دولت‌سازی در جریان گسترش خود به سراسر جهان با تغییر و تحولات متعددی روبه‌رو شده است. در مواردی این جریان ابتدا با شکل‌گیری دولت و سپس ایجاد ملت واحد مثل آلمان و ژاپن همراه بوده است. (مور، 1375) در این روند، دولت‌ها پس از به دست گرفتن قدرت، اقدامات بسیاری برای ایجاد کشوری واحد انجام می‌دهند، اما در نهایت، به قدری اقتدارگرا می‌شوند که توزیع و بازتوزیع قدرت و ثروت را با موانع جدی مواجه می‌کنند و در شرایطی، دولت خود به بزرگترین مانع رشد و توسعه کشور و به عامل ضدامنیتی بدل می‌گردد. (بوزان، زیرچاپ) موارد جهان سومی این روند را در ایران زمان رضاشاه (غرایاق‌زندی، 1378) و صدام حسین می‌توان یافت که تنها با فشار خارجی مفری برای تغییر بن‌بست سیاسی ایجاد شد. بر این اساس، اگر ملت یا دولتی متناسب با هم شکل نگیرد، امکان تداوم آن بسیار مشکل و با تنش‌های فراوانی همراه خواهد بود.
منظور از دولت‌سازی فرایندی است که در آن نهادهای قضایی، اجرایی، مقننه و نیروی اجبار و نظامی شکل می‌گیرند. در این روند، ثبات در اولویت قرار دارد. ملت‌سازی نیز اشاره به فضای اجتماعی تعریف شده دارد که در درون آن اعضایش زندگی و کار می‌کنند. این موضوع اشاره به تداوم تاریخی و سرزمینی دارد که یک ملت را در بستر مشترک هدایت می‌کند. ترکیب این دو مفهوم چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا، به آموزه‌هایی می‌رسد که در قالب دولت مدرن به ملی‌گرایی در سطح سیاسی و دولتی و هویت ملی در سطح جامعه می‌انجامد. ملی‌گرایی رسیدن به مفهومی از دولت است که در تناسب با ملت قرار دارد و آن را در تمایز با کشورهای دیگر قرار می‌دهد. هویت ملی به نظام معنایی و فرهنگی کشور اشاره دارد که خود را در چارچوب خاص معنا می‌کنند. (Lukitz, 1995: 204) در ملی‌گرایی، مشروعیت نظم سیاسی مدنظر است و در هویت ملی، مشروعیت نظم اجتماعی یا انسجام اجتماعی مورد توجه می‌باشد. در ملی‌گرایی، حاکمیت بیشتر به دولت متکی است و در هویت ملی، حاکمیت به سطح ملت اشاره دارد. این بحث به این معنی نیست که این دو باید جدا و متفاوت از هم باشند، بلکه موضوع این است که این دو در دو سطح عمل می‌کنند و باید در تناسب با هم قرار گیرند. عدم تناسب این دو، اتفاقات ناخوشایندی را در پی دارد که نمونه بارز آن عراق است.
موضوع دیگر که در بحث فرایند شکل‌گیری دولت ملی در موضوع عراق مهم است، بحث دیرینه‌گرایی1 و ابزارگرایی2 است. دیرینه‌گرایی اشاره به کیفیات و ویژگی‌های ثابتی دارد که در طی نسل‌ها تداوم می‌یابد و مردم یک سرزمین به واسطه آن خود را شناسایی و تعریف می‌کنند. ابزارگرایی نیز اشاره به زمینه و ویژگی خاص هر جامعه دارد. دیرینه‌گرایی ملت را واجد تاریخ و پیشینه طولانی می‌داند و ابزارگرایی این پیشینه را با منافع و مصالح هر قوم و کشور مورد بحث قرار می‌دهد. دیرینه‌گرایی، امکان شکل‌گیری ملت را بدون هیچ پیشینه‌ای مشکل و طولانی می‌داند و ابزارگرایی اشاره به ترکیب جمعیتی و قومی دارد که برای منافع و مصالح خود حاضر به زیست مشترک با هم هستند و حتی اگر از پیشینه فرهنگی و تاریخی مشترکی برخوردار نباشند، مصالح و منافع آنها ایجاب می‌کند در کنار هم زیست کنند. (Rear, 2008: 23-15؛ اوزکریملی، 1383)
در دیدگاه اول، پیوستگی لازم برای همبستگی اجتماعی ضروری است و این امر، به ویژه در مواقع حساس و یا حمله به کشور می‌تواند نقش ایفا کند. دیدگاه دوم به بحث سود و زیان می‌پردازد و معتقد است اگر مردمی که در کشوری زندگی می‌کنند مورد حمله قرار گیرند، قاعدتاً برای نفع مشترک که همان جلوگیری از خطر قریب‌الوقوع است، جانفشانی می‌کنند. در دیدگاه اول، شکل‌گیری هر کشور نیاز به مباحث پیشینی دارد و در دیدگاه دوم، دولت ملی مبتنی‌بر امر پسینی است. این موضوع را می‌توان برای تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به کار برد، اما واقع امر این است که ابزارگرایی در مواقعی پاسخ مناسب دریافت می‌کند که نوعی وضعیت نظارت و توازن3 وجود داشته باشد. به بیان دیگر، در صورت استفاده نامناسب از دولت توسط یک گروه، امکان مقابله با آن توسط گروه دیگر برای ایجاد توازن برقرار باشد. اگر این شرایط برابر از بین برود، امکان تجزیه و واگرایی کشور مطرح می‌شود. در مقابل، در بحث دیرینه‌گرایی نابودی دولت و یا سوءاستفاده آن لزوماً به نابودی کشور ختم نمی‌شود. بنابراین، در بحث ابزارگرایی نقش دولت بسیار با اهمیت و حیاتی است. در این جریان، عدم امکان غلبه یک گروه اجتماعی بر جامعه، بی‌طرف بودن دولت، پایبندی به منافع ملی نه جناحی و گروهی، وجود فرایند حل اختلاف در جامعه و وجود جامعه مدنی قوی، امر لازم و ضروری برای حفظ همبستگی ملی است. (Stansfield, 2005: 148-149)
آخرین مفهوم مهم در اینجا بازسازی4 است. این موضوع هرچند به دوره حضور آمریکا در عراق اشاره دارد، اما به زمان قیمومیت بریتانیا در عراق طی سال‌های 1920 تا 1932 نیز بازمی‌گردد. در زمان قیمومیت، هدف این بود که عراق یا هر کشور تحت قیمومیت برای رسیدن به وضعیت با ثبات و پذیرش مسئولیت کشورداری آماده گردد. این موضوع در شکل جدید خود به وضعیت کشورهای پس از اختلاف و جنگ و نحوه برقراری امنیت و قانون در آن اشاره دارد. (Von Hippel, 2004: 202) امروزه، بازسازی به موضوعی فراتر از کمک‌های بشردوستانه تبدیل شده و اشاره به ثبات و امنیت جهانی دارد. (Barakat, 2008: 7)
مفهوم بازسازی در بدو امر، بیشتر بر بهبود زیرساخت‌های فیزیکی دلالت دارد و از مباحث پیچیده دولت‌سازی، سازش و بهبود شرایط روانی دور می‌شود. به همین دلیل، عده‌ای ترجیح داده‌اند آن را فرایند ایجاد صلح5 بنامند. (Ibid: 9) از منظر سیاسی، بازسازی اشاره به اهمیت نهادهای اجتماعی در امنیت و بهبود فیزیکی است. در این راستا باید درک درستی از علل شکل‌گیری اختلاف، برداشت مشترک از چارچوب بازسازی و تأکید بر نهادهای حکومتی برای برقراری قانون و نظم داشت و در نهایت، نتیجه بازسازی باید توسعه را در وجوه مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدید آورد. (Ibid)
در دسته‌بندی کلی شاید بتوان فرایند طی شده در عراق پس از 2003 را در چهار مرحله تعریف کرد: مرحله بهبود6 که به نیازها و شرایط اولیه زیست نظیر آب آشامیدنی، مسایل بهداشتی و غیره می‌پردازد. مرحله دوم، دولت‌سازی است که بازسازی نهادها و مؤسسات مورد نیاز برای هدایت امور مثل نهادهای حکومتی، پلیس، نهادهای قضایی و نهادها و تأسیسات شهری می‌پردازد. مرحله سوم توسعه است که شامل توسعه و گسترش خدمات عمومی، شهری، زیرساخت‌ها، راهها و ارتباطات می‌شود و در نهایت، مرحله آخر، ملت‌سازی است که شامل فعالیت و نفوذ دولت مدرن در سراسر کشور و امکان توزیع و بازتوزیع قدرت و ثروت و افزایش مشروعیت در نظام سیاسی می‌شود. (غرایاق‌زندی، 1385: 66- 67)
ب. فرایند دولت‌سازی در عراق
برای فهم مناسب دولت‌سازی در عراق بررسی سه موضوع کلیدی ضروری است:
1. نقش بریتانیا در دولت‌سازی عراق
بدون ایفای نقش بریتانیا و قدرت‌های بزرگ اروپایی وقت در رقابت با امپراتوری عثمانی در شروع سده بیستم، شکل‌گیری عراق امروزی تقریباً ناممکن بود. تحرکات بریتانیا برای ایجاد تحولی در خاورمیانه، تابعی از رفتار دو قدرت اصلی رقیب این کشور یعنی روسیه و آلمان بود. منطقه خاورمیانه هم نقش منطقه حایل و هم راه تجاری بین بریتانیا و کمپانی هند شرقی بود. این موضوع اهمیت بسیاری برای انگلستان داشت. در کنار این دو، اهمیت راهبردی خاورمیانه برای بریتانیا و کشف نفت در خلیج‌فارس، اهمیت دوچندانی برای حفظ موقعیت بریتانیا و تغییر سوخت نیروی دریایی بریتانیا از ذغال سنگ به نفت ایجاد کرد. همین عامل گرایش بریتانیا به ذخایر ذغال سنگ را در مناطق مختلف حتی در شرق دور کاهش و موقعیت خاورمیانه را برای قدرت‌های بزرگ افزایش داد. (غرایاق‌زندی، 1387)
موضوع دیگری که در مورد نقش بریتانیا در تحدید سرزمینی عراق بسیار مهم است، تعیین تکلیف ولایت موصل و وضعیت کردهاست. در سال 1920، قدرت‌های محور و امپراتوری عثمانی، پیمانی موسوم به سورس7 امضاء کردند که در ماده 62 آن کمیسیونی متشکل از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا در نظر گرفته بودند. تا در طی 6 ماه، پیمان را اجرایی کند و منطقه‌ای در شرق فرات، جنوب ارمنستان و شمال سوریه و مدیترانه با حفظ اقلیت‌های درون آن تشکیل گردد. پس از یک سال، کردها می‌توانند تقاضای استقلال کنند و ترکیه باید برای پیوستن به میثاق ملل متحد آن را بپذیرد. این مسأله در کنفرانس لوزان در سال ⁸1923مورد تجدیدنظر قرار گرفت، اما به شورش‌های کردی به رهبری ملامصطفی بارزانی انجامید که با بمباران مناطق کردی متوقف شد، ولی زمینه را برای ملی‌گرایی کردی فراهم کرد. در نتیجه، کردهای منطقه دو دسته نظر داشتند. عده‌ای خواستار پیوستن به ترکیه و گروهی طرفدار قیمومیت بریتانیا بودند. موضوع به جامعه ملل احاله شد و کمیسیون‌های داوری جامعه ملل در نشست‌های خود در ژانویه و مارس 1925 تا 1926، موصل را جزء قیمومیت بریتانیا اعلام کرد. یکی از دلایل این امر، اهمیت نفت منطقه کرکوک برای بریتانیا و دیگری، افزایش جمعیت سنی برای حمایت از پادشاه سنی در مقابل اکثریت شیعی بود. (Yeldiz, 2004: 11-14; Stansfield, 2005: 37-44; Sandya, 2003: 11-15)
در سال 1924، با تدوین قانون اساسی اولیه9، مجلس مؤسسان تشکیل شد. در این زمان، برای جلوگیری از بی‌نظمی داخلی ناشی از تحرکات اقوام و قبایل و همچنین دفاع خارجی ناشی از تهدیدات نجد و ترکیه، قرارداد 20 ساله‌ای بین بریتانیا و عراق در ژوئن 1924 امضا شد که هر چهار سال قابل تجدید نظر بود. این قرارداد توسط مجلس مؤسسان مورد تصویب قرار گرفت. (Lukitz, 1995: 14)
همچنین باید به سیاست‌های اجرایی بریتانیا در زمان قیمومیت (1920 تا 1932) اشاره کرد که تأثیر زیادی بر دولت‌های بعدی عراق داشته است. ابتدا اینکه در حوزه دولت، بریتانیا در سطح سیاسی، اقدام به تشکیل پادشاهی کرد. این پادشاهی از آن سنی‌ها بود، در حالیکه سنی‌ها هیچ‌گاه در عراق جمعیت غالب نبودند. به عنوان نمونه، در سال 1932 یعنی زمان استقلال عراق، 53 درصد جمعیت شیعه عرب، 21 درصد سنی عرب و 14 درصد کرد سنی بودند و 12 درصد باقی‌مانده را مسیحیان عرب، ترکمن‌ها و یهودیان تشکیل می‌دادند. (Dodge, 2005: 44) در مورد برگزاری همه‌پرسی نیز حرف و حدیث‌های زیادی مبنی‌بر نارضایتی مردم از پادشاه وجود دارد. (Lukitz, 1995: 68)
بریتانیا همچنین برای کاهش هزینه‌های حضور خود، نیروی نظامی را در عراق تقویت کرد. این کار در دولت مدرن برای ایجاد یکدستی و همگونی امری ضروری است، اما چون نظام سیاسی در اختیار سنی‌ها بود، شناسایی مبتنی‌بر مردم که در دوره عثمانی به عنوان ملاک دولت‌بودن تلقی می‌شد، به شناسایی مبتنی‌بر سرزمین که موردنظر دوره جدید است، تغییر نکرد و عراق براساس شناسایی یک بخش از مردم این کشور یعنی سنی‌ها شکل گرفت. همچنین، اداره نظامیان نیز در اختیار سنی‌ها و شریفیان باقی‌مانده از دولت عثمانی قرار گرفت و این امر باعث فشار بیشتر به گروه‌های غیرسنی در عراق شد. این موضوع البته به دلایل دیوان‌سالارانه هم بود، زیرا افندی‌ها و شریفیان دوره عثمانی از تجربه کشورداری بیشتری به نسبت شیعیان و کردها برخوردار بودند. این همان مشکلی است که آمریکا پس از صدام در مورد بعثی‌زدایی داشت. در مجموع، نظامی که بریتانیا قرار بود براساس سرزمین و نه ملت در عراق بنیان‌گذاری کند، عملاً به نظام خودکامه به شکل جدید منجر شد و مدعای بریتانیا مبنی‌بر جایگزینی نظام مدرن به جای نظام خودکامه شرقی را رد می‌کند.
2. نقش فزاینده نظامیان در قدرت سیاسی عراق
نقش نظامیان در سیاست عراق، به یکدست کردن اجتماعات پراکنده، و برپایی نظامی برای ایجاد ثبات و نظم بازمی‌گشت. این روال در فرایند دولت‌سازی به دوره دولت مطلقه (وینسنت، 1371) موسوم است و شاهد مثال آن در ایران، دوره پهلوی اول است. در عین حال، مشکل این نقش‌آفرینی این است که دولت‌های محصول آن دیگر حاضر به کاهش اقتدار خود نیستند و این روند ممکن است به حدی باشد که توسعه و حتی امنیت جامعه را تهدید کند. کنار هم قرار گرفتن سه گروه نامنسجم و دادن اختیار و قدرت به گروه اقلیت، حذف گروه اکثریت شیعه و نارضایتی کردها، نه تنها ناشی از عدم پایبندی بریتانیا به توافق سورس بود، بلکه بریتانیا زمینه را برای افزایش اقتدارگرایی فراهم آورد. این موضوع باعث شد حضور نظامیان در جامعه عراق و سپس در قدرت و سیاست، پررنگ شود و در نهایت، آن را کامل در اختیار بگیرند.
ارتش عراق در سال 1921 تأسیس شد و جعفر پاشا عسکری اولین وزیر دفاع عراق و نوری‌السعد (برادر ناتنی‌اش)، رئیس ستاد ارتش شد. عسکری از افسران ارتش عثمانی بود. در سه ماه اول پس از فروپاشی عثمانی، ارتش 2000 نفری را با حقوق بالایی که انگلیسی‌ها می‌دادند، استخدام کرد که تا سال 1925 به 300/15 نفر رسید و عمدتاً از طبقات میانه‌روی سنی بودند. در سال 1920، به هنگام اعتراض کردها به دلیل نارضایتی از وضعیت خود و از بین رفتن توافق سورس، شورش‌هایی رخ داد که توسط صدقی‌بکر فرونشانده شد. بنابراین، اولین مأموریت‌های ارتش، سرکوب داخلی بود. دومین مأموریت جدی ارتش علیه شورش آسوریان بود که در سال 1933 شروع شد و ژنرال صدقی‌بکر 300 مرد و تعدادی کودک و زن را در این جریان قتل‌عام کرد و کردها نیز 40 روستای آسوری را ویران کرده و 600 آسوری را کشتند. سومین اقدام ارتش در سال 1935، در برابر شورش شیعیان در جنوب بود که در اعتراض به عدم دخالت شیعیان در حکومت برخلاف سند «میثاق الشعب» میان اعراب بازمانده از امپراتوری عثمانی رخ داد که باز با سرکوب صدقی‌بکر انجام شد. (Stansfield, 2007: 40, 84, 86)
دوره دوم حضور ارتش، از سطح جامعه فراتر رفته و به عرصه حکومت نیل نمود. پس از فوت فیصل در سال 1933، پسرش قاضی امور پادشاهی را برعهده گرفت. در این دوره، کودتای ناموفق 1936 صدقی‌بکر، باعث شد پادشاهی از گرایشات ملی‌گرایی عربی حاکم در ارتش نگران شود و بیشتر رو به جانب انگلیس نهد. (Ibid, 89) این روال پس از جنگ جهانی دوم باعث قرار گرفتن عراق در بلوک غرب شد و به همین واسطه، در سال 1955 پیمان بغداد بین عراق، ترکیه، ایران و پاکستان منعقد شد تا در مقابل تهدید ناصر در مصر مقاومت کند. در عین حال، ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری محمد مصدق در سال 1952 و بحران سال 1956 کانال سوئز باعث شد رادیو «صدای مصر» در عراق نیز طرفداران بسیاری بیابد. احزاب در عراق فعالیت بیشتری را شروع کردند و جبهه ملی متحد10 متشکل از حزب دموکرات ملی (استقلال)، شرکت نفت عراق و حزب بعث پدید آید. در این فضای ملی‌گرایی عربی، جنبش «افسران آزاد» که در سال 1952 شکل گرفته بود، به واسطه تأثیرپذیری از ناصر در 14 جولای 1958 به رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف، نظام پادشاهی را در عراق برانداخت. رهبران کودتا به دو گروه طرفداران قاسم و عارف بدل شدند.
در این مرحله، درگیری بین گروه‌های نظامی و غیرنظامی در درون حکومت نبود، بلکه اختلاف میان نظامیان در حال رخ دادن بود. حزب بعث که جانب عارف را گرفته بود، ترور ناموفقی علیه قاسم در اکتبر 1959 انجام داد که در جریان آن، برای اولین بار نام صدام حسین شنیده شد. در 8 اکتبر سال 1963 دوباره حزب بعث و نظامیان علیه قاسم کودتا کردند و عارف امور را به دست گرفت و احمد حسن‌بکر نخست‌وزیر و علی صالح معاون وی شد. در 18 نوامبر 1963، پس از برکناری تمام حامیان قاسم، رسماً اعلام شد که حکومت در اختیار نظامیان است. کودتای دیگری توسط حسن‌بکر و صدام حسین در سال 1968 رخ داد که باز توسط حزب بعث و ارتش انجام شد. در این جریان، احمد حسن‌بکر، صالح‌مهدی عماش و هارون تکریتی هم نقش داشتند. صدام حسین در سال 1969، معاون رئیس‌جمهور شد و در سال 1979، تمام امور عراق را به عنوان رئیس‌جمهور عراق به دست گرفت. (Ibid: 91-94)
شمار نیروهای مسلح از 000/100 نفر در سال 1970 به 000/250 نفر در سال 1980 رسید و در کنار ارتش مردمی (شبه‌نظامی بعثی) 000/175 نفری و نیروی پلیس 000/260 نفری قرار داشت. (Dodge, 2005: 30; Stansfield, 2007: 96) در کنار این تعداد نیروی نظامی باید 5 نهاد امنیتی اصلی عراق، به ویژه در زمان صدام حسین را هم در نظر گرفت: جهازالامن الخاص11، الامن الاعام12، المخابرات13، الاستخبارات14، و الامن العسکری15. (Stansfield, 2005: 139)
.3 نقش نفت در استقلال دولت عراق
نقش نفت در دولت‌سازی در عراق به قدری اهمیت دارد که نظام اقتدارگرای این کشور را که از سال 1932 تا 1970 حاکم بود، به نظام تام‌گرا و توتالیتر بدل کرد. (Stansfield, 2007: 78)
عراق در سال 1958، 244 میلیون دلار درآمد داشت که در سال 1968 به 488 میلیون دلار، در سال 1971 به 600 میلیون دلار، در سال 1976 به رقم 5/8 میلیارد دلار و در سال 1980 به 26 میلیارد دلار رسید. در بین سال‌های 1927 تا 1931، 81 درصد از درآمد حکومت از مالیات بود. این رقم به 27 درصد در دهه 1950 و 5/23 درصد در دهه 1960 و با رشد قیمت نفت در دهه 1970، به 5/11 درصد رسید. بین سال‌های 1968 تا 1978، شمار مستخدمان دولت به دو برابر، یعنی از 605/276 به 856/665 نفر رسید. این تعداد جدا از نیروهای مسلح و 000/200 نفر بازنشسته بودند. در سال 1990، 21 درصد نیروی کار و 40 درصد خانوار عراقی مستقیماً به درآمد دولت وابسته بودند. این ویژگی، دولت رانتی عظیم و حامی‌پروری جدی در پی داشته است. افراد در عراق احساس می‌کردند با توجه به حجم عظیم دولت، حمایت‌شان سودآور و مخالفت‌شان به طرز وحشیانه‌ای پاسخ داده خواهد شد. دولت عراق کلیت جامعه را در خدمت خود گرفته و به خود وابسته کرد. 40 درصد درآمد نفت در دوره صدام صرف کنترل گروه‌های مخالف داخلی به ویژه کردها شد. (Dodge, 2003: 46) در دهه 1980، جامعه عراق به شدت منفرد و اتمیزه شده بود و امکان فعالیت هیچ نهاد مستقل و مردم نهاد وجود نداشت. (Dodge, 2005: 27; Stansfield, 2007: 96)
ج. مشکلات ملت‌سازی در عراق
فرایند ملت‌سازی همان‌طور که در بخش نظری آمد، به دنبال بررسی این مسأله است که ملی‌گرایی موجود در ساخت سیاسی و اجتماعی، در تناسب با چارچوب دولت و همچنین جامعه یا هویت ملی قرار دارد یا نه. این موضوع در مورد عراق چندان صدق نمی‌کند. دلایل آن ابتدا به ساختگی بودن کشور عراق، سپس به کشمکش و تعارض مفاهیم مختلف ملی‌گرایی و در نهایت، ایدئولوژیک شدن این مفاهیم باز می‌گردد.
1. ساختگی بودن عراق
عراق دولت ساختگی16 و کشوری است که از دو شکاف جدی برخوردار است: نژادی و مذهبی. شکاف کردها و اعراب و نیز شیعه و سنی. این شکاف‌ها به گونه‌ای است که پرکردن آنها کار مشکلی است. به عنوان مثال، بحث کردی و عربی، نژادی است و بر تفاوت میان آنها تأکید دارد. در عین حال، بحث شیعه و سنی بر شکاف مذهبی اشاره دارد که این شکاف را حتی میان کردها نیز افزایش می‌دهد . در عین حال، نبود پیشینه قبلی بین این سه گروه، رسیدن به روال دیرینه‌گرایی را در کل کشور مشکل کرده است. این ویژگی، عراق را در کنار لبنان به الگوی منحصر به فردی در خاورمیانه تبدیل کرده است. جدا از موضوع نژادی یا زبانی و یا مذهبی، خاستگاه آنها نیز کاملاً متفاوت است و کردها عمدتاً خود را از تبار مادهای مستقر در مناطق کردی ایران می‌دانند. در صورتی که خاستگاه اعراب از نجد سرچشمه می‌گیرد. این تفاوت نشان می‌دهد عراق براساس روال دیرینه‌گرایی شکل نگرفته است، یعنی مباحث پیشینی مناسبی برای قرار گرفتن در کنار هم و داشن احساس تعلق و وابستگی وجود ندارد. بنابراین، باید روال پسینی یا ابزارگرایانه در دستور کار قرار گیرد. در عین حال، همان‌طور که در بخش قبل مطرح شد، ساخت دولت در عراق نیز نتوانست در این زمان حدود یک سده‌ای، زمینه‌های مشترک و تعلقات همگرایانه را گسترش دهد. آنچه بخش‌های مختلف عراق امروز را به هم پیوند می‌دهد، الزامات راهبردی و جغرافیایی است، نه تجربه زیست مشترک مسالمت‌آمیز.
بزرگترین گروه از این میان، شیعیان هستند که حدود 60 تا 65 درصد جمعیت 569/945/28 نفری عراق را تشکیل می‌دهند. شیعیان در سه مقطع تاریخی نقش مهمی در عراق داشتند. یکی در زمان شکل‌گیری کشور عراق پس از فروپاشی عثمانی و شورش علیه بریتانیا در سال 1920، دیگری پس از حمله آمریکا به عراق برای آزادسازی کویت در سال 1991 و در نهایت، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003. شیعیان، به لحاظ دموکراسی عددی ـ به معنای میزان جمعیت مساوی با میزان سهم در قدرت ـ در عراق باید وجه غالب را در حکومت داشته باشند. بر همین اساس، شیعیان به رغم اینکه تمام لوازم تأسیس منطقه فدرالی و یا حتی استقلال را از نظر جمعیت، سرزمین مرغوب و مناطق نفتی بصره را در جنوب حتی بیش از کردها داشتند و دارند (حکیم، 1384: 8)، همیشه طرفدار حاکمیت سرزمینی عراق بودند و همین عامل باعث شد در مقاطع مختلف نیز در چارچوب کشوری فعالیت کنند. بارزترین مورد آن، نقش شیعیان عراق در جنگ تحمیلی علیه کشور شیعه همسایه یعنی ایران بود که در طی آن، 80 درصد سربازان و 20 درصد افسران ارتش عراق را شیعیان تشکیل می‌دادند. (Dodge, 2005: 46-47)
در عین حال، شیعیان در این کشور از زمان قیمومیت تا سال 2003 در حاشیه بودند. این امر جدا از مشکلاتی که در دوره قیمومیت داشتند و غلبه نظامیان در قدرت عراق بر آنها تحمیل کرده بود، ناشی از سه عامل بسیار مهم است: ابتدا اینکه برای شیعیان، ملی‌گرایی عربی و حفظ ساختار عراق اولویت داشت. به همین خاطر، در شرایط بحرانی، تمایلی به ایجاد شکاف در مقابل تهدید خارجی نداشتند تا کشورشان مورد تهدید قرار نگیرد. به همین دلیل، هم در جنگ‌افروزی صدام علیه ایران ـ به رغم ایجاد فشار صدام بر شیعیان برای جلوگیری از نفوذ ایران در میان آنها پس از انقلاب اسلامی ـ همکاری کردند و هم با سیاست‌های ملی‌گرایانه عربی در جهان عرب همسو بودند. این موضوع باعث می‌شد همیشه اولویت آنها چیز دیگری جز کسب قدرت باشد. به همین دلیل، پس از سال 2003، فعالیت شیعیان برای ایفای نقش سیاسی افزایش یافت. آنها از موقعیت سنی‌ها ناراضی و معتقد بودند در عراق همیشه «مالیات و مرگ برای شیعیان است و پست‌ها برای سنی‌ها». (Stansfield, 2005: 138)
عامل دوم این بود که شیعیان بیشتر ساکن مناطق روستایی بودند و در حکومت و دیوان‌سالاری تجربه چندانی نداشتند. در دوره امپراتوری عثمانی، به واسطه غلبه سنی‌ها، شیعیان در امر حکمرانی دخالتی نداشتند و پس از فروپاشی عثمانی نیز نتوانستند جایگاهی در امر سیاست داشته باشند. به عنوان مثال، در سال‌های قیمومیت 1921 تا 1932، تنها 5 وزیر شیعه یا کرد بودند و در دوره پادشاهی تا سال 1958، نخست‌وزیر و وزیران مالی، داخلی، دفاع و خارجه، سنی بودند. Stansfield, 2007: 47)) این موضوع باعث به حاشیه رانده‌شدن آنها از عرصه قدرت و عدم تجربه‌اندوزی سیاسی شد.
گروه بعدی کردها هستند که 15 تا 20 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. کردها بیشترین مشکل را در عراق داشتند. آنها بعد از اینکه نتوانستند براساس پیمان سورس به استقلال برسند، سعی کردند برای استقلال خود تلاش کنند. هرگاه دولت عراق در حالت ضعف قرار داشت، فعالیت کردها بیشتر می‌شد و هرگاه دولت قوی بود، به سرکوب آنها می‌پرداخت. یکی از مسایلی که کردها در عراق داشتند و آنها را از شیعیان متمایز می‌سازد، این است که کردها در تلاش خود برای خودمختاری، فدرالیسم و یا استقلال با هر گروه داخلی و هر کشور خارجی به توافق رسیدند، به آن عمل نشد و زمانی که به اقدام مسلحانه روی آوردند، بیشترین صدمات را از جمله حمله وحشیانه به حلبچه و عملیات انفال را شاهد بودند. در این عملیات که در بهار و تابستان 1988 رخ داد، 3000 روستا نابود، 5/1 میلیون نفر بی‌جا و مکان و 000/180 نفر کشته شدند. (Yaldiz, 2004: 25) کردها جدا از اقدام مستقیم برای کسب موقعیت مناسب در عراق، با کشورهای خارجی نیز وارد مذاکره می‌شدند که هربار مسایل آنها وجه‌المصالحه منافع ملی کشورهای پیرامون و یا قدرت‌های بزرگ می‌شد.
در توافق استقلال بریتانیا و عراق، هیچ اشاره‌ای به وضعیت کردها نشد. کردها در زمان پادشاهی عراق تا سال 1958 تقریباً وضعیت خودمختاری نسبی داشتند. این امر به واسطه توافق با دولت عراق نبود، بلکه به خاطر این بود که دولت عراق امکان نفوذ فراگیر در منطقه را نداشت و کوهستانی بودن منطقه نیز امکان تحرک نظامی علیه آنها را کاهش می‌داد. از سال 1919 تا 1958، 8 شورش در شمال عراق رخ داد. (Syndia, 2004: 14) در زمان قاسم سعی شد با کردها به ملایمت رفتار شود و از این رو، مسعود بارزانی که پیش از این در درگیری‌های نظامی به ایران گریخته بود، به عراق برگشت. با سقوط قاسم، در نوامبر 1963، عبدالسلام عارف قدرت را در عراق به دست گرفت و به توافق صلحی با بارزانی برای کاهش اختلاف رسید. عارف در سال 1966 درگذشت و برادرش البزاز در ژوئن 1966 جای وی را گرفت.
وی اعلامیه‌ای صادر کرد و در آن، به روشنی به ویژگی دوملیتی (عربی/کردی) کشور عراق اشاره کرد و خودمختاری منطقه‌ای کردستان را تا مادامی که وحدت سرزمینی عراق مورد تهدید قرار نگیرد، پذیرفت. در عین حال، این اعلامیه مورد قبول حزب بعث نبود. یک سال پس از کودتای دوم حزب بعث در سال 1968، بارزانی به شرکت نفت عراق در کرکوک حمله کرد تا آسیب‌پذیری چاه نفت را نشان دهد. این حمله حزب دموکرات کردستان که از حمایت ایران برخوردار بود، حزب بعث را به مصالحه با کردها وادار کرد. مذاکره صدام و محمد عثمان به اعلامیه 11 مارس 171970 منجر شد که در آن تقریباً تمام تقاضاهای بارزانی مورد پذیرش قرار گرفت؛ از جمله اینکه، زبان کردی در کنار زبان عربی، زبان رسمی در مناطق با اکثریت کردنشین باشد و در عراق به عنوان زبان دوم مورد قبول باشد، کردها به طور کامل در حکومت و مناصب لشگری و کشوری مشارکت داشته باشند، آموزش و فرهنگ کردی تقویت شود، تمام مقامات مناطق کردنشین کرد باشند، حقوق خانواده پیش‌مرگان یا شبه‌نظامیان کرد که در درگیری‌ها کشته شدند، حفظ گردد، اصلاحات مناسب ارضی در مناطق کردی برقرار گردد، یک کرد به عنوان معاون رئیس‌جمهور عراق باشد و در نهایت، مناطق کردنشین خودمختار باشند. (Yaldiz, 2004: 18) علت دادن این امتیازات به کردها، یکی پشتیبانی شوروی از کردها بود که بعداً به توافق سال 1972 شوروی با بارزانی منجر شد، اما با سفر صدام به مسکو در همان سال، اوضاع به ضرر کردها تغییر کرد. دوم اینکه، ایران به خاطر مسأله ملی شدن نفت عراق در سال 1972 و تعیین خطوط مرزی بین دو کشور ـ که بعداً به قرارداد 1975 الجزایر منجر شد ـ به تحولات درون عراق توجه داشت و کمک‌های مختلفی به کردها می‌کرد. به عنوان نمونه، در سال 1974، بارزانی 000/60 نیروی پیش‌مرگ داشت، در حالی که عراق تنها 000/90 نفر نیروی نظامی داشت. (Ibid: 23) صدام حاضر شد در قانون اساسی موقت سال 1974 به کردها خودمختاری بدهد و اربیل به عنوان مرکز منطقه حکم‌الذهابی کردستان شناخته شد. دو زبان کردی و عربی، زبان رسمی بود و شورای اجرایی زیرنظر مستقیم شورای وزیران به اداره آنجا مشغول می‌شد. نیروی پیش‌مرگ به عنوان نیروی حافظ مرزی شناخته شد.
با بروز اختلاف بر سر کرکوک و برداشتن حمایت‌های خارجی از کردها، صدام چندبار اقدام به ترور بارزانی کرد ولی موفق نشد و از پذیرش حبیب کریم به عنوان معاون رئیس‌جمهور سرباز زد. در سال 1975، 1500 روستا را نابود کرد، افراد زیادی از مردم عادی و پیش‌مرگان را کشت و یک منطقه امنیتی به طول 600 مایل در مرزهای ایران و سوریه ایجاد کرد. (Ibid: 19-34) مهمترین واقعه‌ای که در دوره بعثی‌ها از نظر مباحث ملی‌گرایی قومی در عراق رخ داد، عربی‌سازی کردستان بود که از سخن گفتن به کردی در انظار عمومی و تدریس این زبان در مدارس کردنشین جلوگیری شد، بر انتخاب اسامی عربی برای کردها تأکید و در اسناد رسمی از آنها به عنوان اعراب نام برده می‌شد. (برانکاتی، 1383: 8) این سیاست به تعبیری سیاست زبان‌کشی18 بود. (Bengio, 1999: 108) کردها در سال 1988، پس از اتفاقات حلبچه، اولین جبهه ملی کردستان19 را با ترکیب دو حزب اصلی تشکیل دادند که ماجرای وضعیت خودمختار دهه 1990 پیش آمد.
با این اوصاف، کردها وضعیت وخیم‌تری از شیعیان داشتند، زیرا آنها از ابتدا خواستار وضعیت خودمختار بودند. در عین حال، عرب هم نبودند و باورهای ملی‌گرایانه عربی را قبول نداشتند، وارد درگیری مسلحانه با دولت عراق شدند و از حمایت خارجی کمک گرفتند. در عین حال، آنها نیز همانند شیعیان، با مشکلاتی مواجه‌اند. آنها نیز از سابقه و پیشینه اجرایی و حکمرانی برخوردار نبودند و همانند زمان عثمانی، بهترین کارویژه آنها جنگیدن بود. این موضوع زمانی بهتر درک می‌گردد که بدانیم در دهه 1990 که منطقه کردها از اختیار صدام خارج شد، درگیری خونینی در انتخابات سال 1994 بین دو حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان درگرفت که طی آن، هرکدام دوباره مناطق قبیله‌ای خود را در اختیار گرفتند. (Dodge, 2005: 50-51) این موضوع نشان می‌دهد اعطای خودمختاری زمینه‌هایی را لازم دارد که یکی از آنها پذیرش قواعد مناسب است. در واقع، به رغم بی‌عدالتی‌هایی که علیه کردها شده است، آنها نیز در منطقه کردستان نسبت به اقلیت‌های دیگر همان رویه را داشتند. در دهه 1990 نیز کردها سعی در تغییر مردم منطقه چندملیتی کرکوک به نفع وضعیت غالب کردی داشتند که خود به مثابه «دامن زدن به آتش»20 بود. (Ibid: 52)
در مجموع، کردها خواستار مقاومت در برابر نفوذ ترکیه در این مناطق هستند. آنها باید فدرالیسم را حفظ کنند، علیه اقلیت‌ها، به ویژه ترکمن‌ها خشونت به خرج ندهند و شرایط عربی‌سازی را بهبود بخشند. در عین حال، سرنوشت کرکوک همچون بحرانی است که می‌تواند مسأله‌ساز شود، زیرا شک و تردیدهای گرایش کردها به استقلال را افزایش می‌دهد و بعد از گروه‌های دیگر عراقی به ویژه شیعیان، ترکیه را وادار به تحرکات نظامی خواهد کرد. واگذاری چند درصد از درآمد نفت برای استفاده در منطقه و سیاست‌های جبرانی اقتصادی می‌تواند موضوع استخراج نفت را حل کند.
گروه سوم در عراق، سنی‌های عرب هستند که حدود 15 درصد مردم عراق را بدون احتساب سنی‌های کرد به خود اختصاص می‌دهند (البته به همراه آنها 32 تا 37 درصد می‌شوند). (پایگاه داده‌پردازی سیا، 2010) این گروه جماعتی با توجه به سابقه طولانی حکومت‌داری در دوره‌های مختلف و نقش بسیار مهم آنها در ایجاد و گسترش ملی‌گرایی عرب، با روال دموکراتیک در عراق موافق نیستند، زیرا موقعیت برتر خود را در قدرت از دست خواهند داد. سنی‌های عرب با این پیشینه تاریخی عمدتاً با دو گروه جماعتی اصلی عراق ـ شیعیان و کردها ـ تفاوت دیدگاه دارند. از یک سو، نگران به قدرت رسیدن شیعیان هستند، زیرا ممکن است شیعیان رفتارهای تلافی‌جویانه علیه آنها داشته باشند و همان رفتارهایی که در گذشته با غلبه سنی‌ها بر مرکز قدرت اعمال شد و شیعیان را از اعمال مراسم مذهبی خود در مراکز شیعی بازمی‌داشتند، انجام دهند. از سوی دیگر، نگران هستند که آنها هویت عراق به عنوان کشور عربی را رقیق کنند و در عوض، رابطه عراق با ایران رو به رشد باشد.
باقی‌مانده جمعیت عراق که چیزی حدود 3 تا 5 درصد را تشکیل می‌دهند، ترکمن‌ها و آسوری‌ها هستند. ترکمن‌ها در تلفار، موصل، اربیل و کرکوک مستقر هستند. بیشترین جمعیت آنها در کرکوک است. شهرهای شمالی موصل، کرکوک و اربیل شهرهایی با جمعیت مختلط هستند، اما در موصل جمعیت عرب غالب هستند و در اربیل، کردها. ترکمن‌ها خود را ساکنان اصلی کرکوک می‌دانند، و معتقدند به واسطه سیاست‌های عربی‌سازی دوره صدام و کردی‌سازی21 کردها، به ویژه پس از سال 2003، جمعیت آنها کاهش یافته است. (Stansfield, 2007: 71-72) آسوری‌ها کمتر از یک میلیون نفر جمعیت دارند که اکثریت آنها در بغداد ساکن هستند، اما در اربیل، موصل و دهوک هم استقرار یافته‌اند. آنها عمدتاً ارتدکس هستند و به کلیسای چالدون تعلق دارند. آسوری‌ها خود را وام‌دار امپراتوری با شکوه آسوری و ساکنان اصلی عراق می‌دانند. جنبش دموکراتیک آسوری22 که رابطه خوبی با جبهه متحد شیعیان دارند، خواستار منطقه اداری آسوری با مرکزیت بخدده در شرق موصل برای تضمین آزادی خود هستند. (Ibid: 71-73)
این روال نشان می‌دهد عراق با توجه به پیشینه فرهنگی و سابقه تاریخی‌اش، تا چه حد با تمایل گریز از مرکز مواجه است. این موضوع نشان می‌دهد ساختگی بودن عراق هنوز امری جدی است و تنها روال سیاستی می‌تواند با بهره‌گیری از آموزه‌های ملی‌گرایانه ابزاری مبتنی‌بر سرزمین، آن را تداوم بخشد.
2. تقابل مفاهیم مختلف ملی‌گرایی در عراق
تاریخ تقریباً یک سده‌ای شکل‌گیری عراق، معرکه تقابل سه نوع ملی‌گرایی است و همچنان این سه، همتراز هم ـ البته با شدت و حدت کمتر- پیش می‌روند: ملی‌گرایی عراقی (الوطنیه)، ملی‌گرایی عربی (القومیه) و ملی‌گرایی قومی (کردی، ترکمن). زمینه‌های شکل‌گیری و تداوم این سه ملی‌گرایی را باید در سه خاطره جمعی مردم عراق جستجو کرد: تمدن بین‌النهرین باستان، میراث اسلامی و عربی و امپراتوری عثمانی. (Quoted from Stansfield, 2007: 10) آنچه در واقع امر در عراق رخ داد، ملی‌گرایی عربی بود و در عین حال، همین عامل در ترکیب با ایدئولوژی‌های مختلف باعث مسایل و مشکلات این کشور شد. علت گسترش ملی‌گرایی عربی، به پیشینه آن در دوره امپراتوری عثمانی باز می‌گردد. آنچه این «مرد بیمار اروپا» را از پای درآورد، همین احساسات ملی‌گرایی بود که از غرب به سوی شرق و امپراتوری روان شد و مثل خوره به جانش افتاد. امپراتوری عثمانی براساس باور دینی و برادری شکل گرفته بود و هر انسانی که مسلمان بود، می‌توانست همسان و برابر و برادر با دیگران، در زیر این چتر زندگی کند. این باور هرچند ممکن است با واقع تطابق نداشته باشد، اما مبنای مشروعیت تداوم آن امپراتوری بود. اندیشه‌های ملی‌گرایانه که همراه با تغییرات اصلاحی موسوم به تنظیمات در دهه دوم و سوم سده نوزدهم وارد این امپراتوری شد، دو دسته گرایش ملی‌گرایی را میان ترک‌ها (جنبش ترک‌های جوان) و اعراب شکل داد. آنچه در این مرحله اهمیت داشت، نه باور دینی، بلکه موقعیت قومی بود. اعراب احساس غبن می‌کردند که به رغم اینکه اسلام به زبان عربی نازل شده و پیامبر از اعراب است، اما سروری در این امپراتوری از آن ترک‌هاست. این باور با فروپاشی امپراتوری و شکل‌گیری عراق تداوم یافت.
طرفداران ملی‌گرایی عربی در عراق، نظامیان عرب به جامانده از امپراتوری عثمانی بودند. فردی نظیر صدقی‌بکر، به رغم اینکه خود کرد بود، باور شدید به این تلقی داشت. این اندیشه در عراق، به تدریج توسط ابوخلدون ساطع حصری به شکل نظریه و گفتمان غالب درآمد. ساطع با بهره‌گیری از مفاهیم ملی‌گرایانه رمانتیک آلمانی و برگرفته از هر در و فیشته، سعی در پرورش فرهنگی ملت عرب داشت. او که در سال 1921 و 1922 مدیر کل آموزش پادشاهی فیصل و در دهه 1930، استاد دانشکده آموزش معلمان عالی و رئیس دانشکده حقوق بود، باور داشت که اعراب بدون مرز هستند و باید براساس ویژگی‌های مشترک زبان، آموزش، تاریخ و منافع اقتصادی گردهم آیند. (Lukitz, 1995; 99-100) ساطع این خویشاوندی پایدار اعراب را تقدیر ملت نوظهور برای انجام مأموریت مقدس و ابدی می‌دانست. «انکار هویت به معنی خودفریبی است، زیرا هر فرد عرب زبان عضو ملت عرب است، خواه ما بخواهیم یا نه، خواه او بپسندد یا نه». (ادیب‌مقدم، 1388: 37-38)
ملی‌گرایی عراقی به طور مستقیم تأثیر قاطع بر هویت عراقیان نداشته است، اما پیشینه تمدن بین‌النهرین در عراق که مبنای تمدنی بسیاری از تمدن‌های دیگر خاورمیانه است، برای مردم عراق هویت خاص و برتری ایجاد می‌کند. این هویت، هم در چارچوب خاص عراق قرار می‌گیرد و هم امکان برتری و سروری23 عراق میان دولت‌های عربی را نشان می‌دهد. (Stansfield, 2007: 10-11) این باور در دهه 1970 در عراق به نفع ملی‌گرایی عربی استفاده شد و پس از شکست ناصر در جنگ با اسرائیل، نقش عراق را در رهبری اعراب برجسته کرد. براساس ملی‌گرایی عراق، «اندیشه»24 عراق یا «ابتدا عراقی بودن» اهمیت دارد و درجه‌ای از پذیرش تمام جماعت‌ها را در درون عراق به عنوان وطن در نظر می‌گیرد. (Rear, 2008: 157; Stansfield, 2007: 56, 90) این رویکرد با نگاه ابزارگرایانه سعی دارد بخش‌های مختلف عراق را با پیشینه‌های متفاوت ولی به واسطه جغرافیای مشترک گردهم آورد. این نوع ملی‌گرایی برخلاف ملی‌گرایی عربی که فرهنگی است، مبتنی‌بر سرزمین و مفهوم جدید ملی‌گرایی است که در بسیاری از مناطق جهان شکل گرفته و تداوم دارد.
ملی‌گرایی قومی اشاره به این باور دارد که «هر ملت، یک دولت» باید داشته باشد. این باور در جایی امکان بروز می‌یابد که در کنار زمینه‌های مادی ـ که برای ارتزاق یک ملت ضروری است ـ جمعیت یکدستی وجود داشته باشد. امروزه، بیشتر کشورهای جهان، چندملیتی هستند و اندیشه ملی‌گرایی قومی توجیه‌پذیری چندانی ندارد، مگر در شرایطی که آنها در معرض نسل‌کشی یا پاکسازی قومی باشند. (بنگرید به میلر، 1383، فصل دوم) در این صورت، برای حفظ هویت فرهنگی خود می‌توانند به این گرایش روی نمایند. مهمترین گروه جماعتی که در عراق با این پدیده مواجه بود، کردها هستند. آنها تمام شرایط توجیه گرایش به ملی‌گرایی قومی را داشتند، اما این توجیه تنها در عراق حاکم بود. در کشورهای پیرامون عراق نیز جمعیت کرد وجود دارد که بدون آنها امکان شکل‌گیری یک کشور امکان‌پذیر نیست، زیرا در تغایر مفهوم «یک ملت، یک دولت» قرار می‌گیرد. همچنانکه، منافع ملی کشورهای دیگر را به خطر می‌اندازد. در عین حال، زمینه را برای گروه‌های دیگر در شمال عراق مثل ترکمن‌ها برای خودمختاری فراهم می‌سازد. این موضوع به ویژه در مورد کرکوک بسیار بغرنج‌تر است. بنابراین، به نظر می‌رسد آینده عراق تا حد زیادی تابع ملی‌گرایی سرزمینی و ملی‌گرایی عراقی است تا ثبات، زندگی و آرامش در رگ‌های عراق به جریان افتد و ملی‌گرایی‌های دیگر همچنان که تجربه ثابت کرد به عنوان «نیروی بی‌امان خارج از کنترل انسان و چیزی شبیه به پدیده طبیعی نظیر امواج و جزر و مد» یا به قول آلبرت انیشتین «بیماری کودکانه یا سرخک نژاد بشر» در نیاید. (همان: 11)
3. ترکیب ایدئولوژی با ملی‌گرایی عربی در عراق
باور اولیه شکل‌دهنده ملی‌گرایی عربی به شکل ایدئولوژی در عراق توسط ساطع حصری مطرح شد، اما آنکه باور این ایدئولوگ را به استراتژی تبدیل کرد، میشل عفلق بود که بنیانگذار حزب بعث در دهه 1940 به شمار می‌رفت. عفلق ایده مردم عرب حصری را پذیرفت، اما مخالف نشانه عربی بودن تنها به واسطه زبان عربی بود و به دنبال ترکیب بین آرمان‌شهر عربی و ایدئولوژی سیوسیالیسم بود. این جریان ابتدا میان تحصیل‌کردگان اروپایی در سوریه مطرح شد و سپس منجر به ایجاد حزب البعث العربی در سال 1943 شد و پیوستن به نیروهای الاحیاء العربی در سال 1947، زمینه شکل‌گیری حزب سوسیالیستی عربی را در سال 1953 فراهم آورد. «حزب نوظهور سوسیالیستی بعث عربی از یک ابردولت متحد عربی از امتداد اقیانوس آتلانتیک شمالی تا خلیج عربی در شرق را جانبداری می‌کرد». (ادیب مقدم، 1383: 38)
البته، مخالفت با نفوذ استعمار در عراق تنها به حزب بعث ختم نمی‌شد، بلکه حزب الاستقلال و حزب الوطنی الدموقراطیه نیز در دهه‌های 1940 و 1950 خواستار عدم وابستگی دربار به بریتانیا و الغای پیمان 1930 بین عراق و بریتانیا بودند. (Dawisha, 2008: 160) آنچه در این جریان و همچنین پیوستن عراق به پیمان بغداد در سال 1955 باعث شد تا زمینه مخالفت با غرب و پیوستن به بلوک شرق را تشدید کند، شکل‌گیری اسرائیل و جنگ‌های اعراب و اسرائیل است. مشکلاتی که عراق از جانب بریتانیا داشت و ایجاد کشور اسرائیل در سرزمین عربی، گرایش به سوی تفکرات سوسیالیستی را افزایش داد. این موضوع زمینه را برای فعالیت حزب بعث در سطح جامعه و ترکیب گرایشات ملی‌گرایی عربی و تفکرات سوسیالیستی فراهم کرد. کودتاهای 1958 و 1963 و در نهایت، کودتای 1968، حزب بعث را به فعال اصلی عراق تبدیل کرد و امکانی ایجاد شد تا برنامه‌ها و اندیشه‌های خود را عملی سازد. مهمترین اهداف آن عبارتند از الغای پیمان 1930 و همچنین لغو قرارداد پرت‌موت25 که در ژانویه 1948 بین عراق و بریتانیا منعقد شد، ملی کردن نفت و امتیازات برق، ملی کردن پایگاه نظامی بریتانیایی واقع در جبّانیه و شعیبه، حذف تجارت کشور از وابستگی به پول جاری بریتانیا، طرح انتخابات مستقیم و در نهایت، بهبود توزیع دقیق‌تر درآمد بین بخش‌های مختلف جمعیت. (Lukitz, 1995: 127)
دهه 1970 از نظر داخلی و خارجی، دوره مهمی در عراق است. از نظر داخلی، حزب بعث به طور موفقیت‌آمیزی به سطوح بالای قدرت رسید. از نظر منطقه‌ای، افول ناصریسم در مصر به خاطر شکست اعراب در قبال اسراییل در جنگ 1967 و مرگ ناصر در سال 1969 و مهمتر از همه، نزدیکی مصر و اسرائیل پس از جنگ 1973 که منجر به توافق آن دو در سال 1978 شد، زمینه را برای نقش رهبری عراق فراهم کرد. در عین حال، عراق به خاطر جایگاه جغرافیایی خود، برخلاف مصر نقش رهبری خود را با منافع ملی خودش تعریف کرد و با تأکید بر نابودی اسرائیل و ایجاد کشور فلسطین در منطقه با رویکرد اتحاد عربی، اولویت را اول مرزهای شرقی کشورهای عربی و جلوگیری از ایران مبتنی‌بر ملی‌گرایی ضد عربی دوره شاه و به ویژه هراس از غلبه شیعیان در عراق پس از بروز انقلاب اسلامی دانست و آشفتگی‌های طبیعی پس از انقلاب اسلامی در ایران را زمینه‌ای مناسب برای تغییر وضعیت مرزی خود که پیش از این در قرارداد 1975 نامناسب می‌دید، یافت. این کشور به جز موضوع موصل که همچنان نگرانی‌هایی از ادعاهای ترکیه در مورد آن داشت، از دسترسی محدود به خلیج‌فارس و حصر جغرافیایی خود در خشکی به شدت ناراحت بود و برای همین سعی در تغییر این شرایط از دو طریق ایران و کویت داشت. در نیم قرن گذشته، عراق بارها برای دستیابی به بخش ایرانی اروندرود و جزایر وربه و بوبیان در کویت تلاش کرد. این دغدغه عراق، به حدی جدی است که این کشور را وارد دو جنگ ناکام کرد. (اسکافیلد، 1381) بر این اساس، ملی‌گرایی عربی با رهبری جدید عراق براساس سه اصل مهم ضد امپریالیستی، ضد ایرانی و ضد صهیونیستی شکل گرفت. (ادیب‌مقدم، 1388: 40)
د. دوره بازسازی عراق پس از سال 2003
حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و برکناری صدام حسین با دو توجیه انجام شد: یکی خلع سلاح‌های کشتار جمعی در عراق با تغییر رژیم یا کندن سر از بدن26 و دوم طرح عراق به عنوان مدل کشور دموکراتیک در خاورمیانه عربی. (Dobbins, 2003: 167) به عبارت دیگر، هدف آمریکا این بود که شکست بریتانیا در ایجاد دولت ملی در عراق را جبران کند. (Ibid, 169)
براساس بخش نظری، آمریکا از چهار مرحله بازسازی دو مرحله را در عراق انجام داد: ابتدا بهبود وضعیت آشفته عراق و کاهش تبعات احتمالی گسترش سلاح هسته‌ای. در این دوره، هدف مدیریت فاجعه27، توانایی مقابله با جنبش‌های گسترده، سامان دادن افراد بی‌خانمان و کمبود غذا بود. (Dodge, 2008: 148) نقش اصلی را در این جریان اداره بازسازی و کمک‌های بشردوستانه28 ایفا می‌کرد و ژنرال جی‌گارنر29 به عنوان حاکم عراق به اعاده نظم می‌پرداخت. با عدم موفقیت گارنر در ثبات بغداد و بعثی‌زدایی ارتش و بروز هویت شیعی در عراق، گارنر و اداره بازسازی در نیمه ماه می 2003 از عراق فراخوانده شدند.
در می 2003، با گماردن پل برومر30 به عنوان مسئول اداره موقت ائتلاف31، مرحله بهبود در عراق ادامه یافت. اداره موقت عراق از 13 نفر شیعه، 5 نفر سنی عرب، 5 سنی کرد و یک مسیحی و یک ترکمن تشکیل شد. (Dawisha, 2008: 163) برومر حزب بعث را غیرقانونی اعلام کرد و 000/100 نفر از اعضای این حزب را از نهادهای دولتی تازه تأسیس کنار زد. وی ارتش عراق را منحل و 000/400 نفر سرباز را در خیابان رها کرد. (Stansfield, 2005: 151) در عین حال، درگیری نظامیان آمریکایی با نیروهای مقاومت و شورش‌های شهری جو آمریکاستیزی را دامن زد و هزینه انسانی جنگ عراق را برای آمریکا بالا برد. بنابراین، بحث مشارکت عراقی‌ها در استقرار نظم و قانون مطرح شد. در مناطق محلی، گروه‌های محلی برای امنیت مناطق تأسیس شد و در بالاترین سطح، شورای فرمانروایی عراق32 براساس هویت قومی و جماعتی شکل گرفت. این شورا نیز به خاطر نفوذ فزاینده برومر، کنار کشیدن سنی‌ها از اداره موقت ائتلاف و عدم مشروعیت این اداره به خاطر استفاده از تبعیدیان عراقی زمان صدام، با نوعی بی‌اعتمادی در میان عراقی‌ها مواجه شد.
پس از این مرحله، آمریکا وارد مرحله دوم که همان دولت‌سازی است، شد. بنابراین، شورای فرماندهی عراق را مأمور طرح قانون اساسی کرد تا این قانون در 15 دسامبر 2003 به رفراندم گذارده شود. در نهایت، قانون پایه در 28 فوریه 2004 طراحی شد و مجلس ملی دوران گذار33 از طریق سه مرحله پیچیده شکل گرفت. هر یک از ایالت‌های هیجده‌‌‌گانه عراق یک کمیته سازماندهی 15 نفری توسط شورای حکومتی عراق انتصاب می‌کرد و مورد تأیید اداره موقت ائتلاف قرار می‌گرفت تا در گردهمایی گزینش حکمرانی34 گردهم آیند و نمایندگان مجلس ملی دوران گذار را در 31 می و 30 جون 2004 منتقل کند. این کار هم با تأخیر پیش از 31 دسامبر 2005 انجام شد. تشکیل دولت عراق و برگزاری انتخابات پارلمانی 2010 در عراق تنها تکامل بخش مرحله دوم یا بازسازی و دولت‌سازی در عراق پس از 7 سال از اشغال است. هرچند معضل دولت‌سازی در عراق جدی و حیاتی است، اما دو مرحله اساسی تا رسیدن به مدل دموکراتیک در عراق باقی است و همین، مشکلات ادامه کار را با خروج احتمالی بخش اصلی نیروهای آمریکا از عراق در 2011 بیشتر می‌کند. (Ibid: 151-152)
بخشی از مشکلات بازسازی از منظر فرایند ملت و دولت‌سازی را می‌توان در سه مورد دسته‌بندی کرد: ابتدا اینکه، دوره بازسازی طی شده در عراق باز همانند دوره دولت‌سازی بریتانیا در اوایل سده بیستم، مبتنی‌ بر قواره قومی بود. این مسأله باعث شد در موارد زیادی گرایش‌های قومی بر گرایش‌های ملی غالب باشد. دومین مشکل جدی عراق این است که هرچند فدرالیسم عراق بر پایه سرزمین و قلمرو قرار گرفته است، اما قلمروهای سرزمینی عراق عملاً قومی هستند. مساله اساسی این است که آیا فدرالیسم در عراق با این سابقه راه به وحدت سرزمینی و ملی‌گرایی عراقی می‌برد یا اینکه با تقویت مرزهای قومی در شرایط مناسب آن را تشدید می‌کند. (برانکاتی، 1383: 17-20) هرچند جدایی مرزهای قومی باعث سلطه یک قوم یا هویت بر دیگری نمی‌شود، اما چگونگی اداره عراق و کارکرد فدرالیسم، آینده این کشور را شکل می‌دهد، به گونه‌ای که آینده فدرالیسم عراق و آینده کردها به نوعی آینده حاکمیت عراق و دموکراسی این کشور را تعیین می‌کند. در نهایت، مشکل سوم موضوع کرکوک است که به واسطه داشتن ذخایر غنی نفتی، ترکیب جمعیتی، ادعای ترکمن‌ها در این منطقه و مدعیات ترکیه، موضوع پیچیده‌ای است و آینده این منطقه برای آینده فدرالیسم در عراق حیاتی است.
این مسائل سه‌گانه باعث می‌شود گزینه‌های مختلف در آینده عراق با توجه به تجارب تاریخی و با رویکرد ملت ـ دولت‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. اولین گزینه که در تاریخ عراق بسیار شایع و مسبوق به سابقه است، شکل‌گیری دیکتاتوری دیگر از نوع صدام است. اگر فرایند ملت ـ دولت‌سازی که امروزه مورد توافق است، مورد احترام طرفین قرار نگیرد، این گزینه بسیار محتمل است. گزینه دوم که متأثر از گزینه اول است، این است که کدام گروه نقش کنترلی و دیکتاتوری را برای حفظ تنها ثبات و نه توسعه و آرامش و پیشرفت ایفا می‌کند. در این مرحله، یک احتمال روی کار آمدن بعثی‌ها با اعراب سنی، نهادهای نظامی و امنیتی است. احتمال دیگر، غلبه شیعیان و کردها علیه سنی‌هاست و یک احتمال دیگر اتحاد اعراب علیه کردها است که به بالکانیزه شدن عراق می‌انجامد. گزینه سوم، شکل‌گیری سه نظام فدرالی در عراق است که در این شرایط، یا این سه نظام در درون کشور واحد قرار می‌گیرند و یا به شکل کنفدرال اداره می‌شوند. در شکل کشور واحد، همه بخش‌های فدرالی در بخش‌های امنیتی، پولی و مالی و سیاست خارجی تابع حکومت مرکزی هستند، اما در شکل کنفدرال تمام موارد باید توسط نمایندگان سه نظام فدرالی با اجماع انجام پذیرد. گزینه چهارم بحث استقلال کردهاست که اگر به نتیجه برسد و گروه‌های دیگر علیه آن وارد عمل نشوند و یا توان جلوگیری از آن را نداشته باشند، ممکن است به تقسیم عراق به سه گروه مجزا بدل گردد. این طرح عمدتاً رویکرد اسرائیلی به موضوع عراق است.
نتیجه‌گیری
عراق از نظر مادی تمام امکانات لازم را برای اینکه کشوری متعارف در نظام بین‌الملل باشد، داراست. جمعیت کافی و متناسب، زمین‌های کشاورزی بسیار حاصلخیز، نیروی انسانی کافی و تقریباً با کیفیت در خاورمیانه، ذخایر قابل توجه نفت و گاز و قرار گرفتن در منطقه‌ای راهبردی از عوامل مهم کشور بودن هستند که کشورهای زیادی در جهان سوم از آن بی‌بهره‌اند. با این احوال و با گذشت نزدیک به یک سده، عراق هنوز شرایط معنوی کشور بودن را دارا نیست. دلیل این امر آن است که وابستگی‌های افقی به همبستگی‌های عمودی در جامعه تبدیل نشده و سازوکار مادی و معنوی دولت برای ایجاد بستر این انتقال نه تنها آن را تسهیل نکرده، بلکه باعث تشدید وابستگی‌های افقی شده است. زمانی در نظام دولت ملی این انتقال صورت می‌گیرد که فرد در قبال تعهد به دولت، مزیت‌هایی نظیر امنیت، نظم، قانون، مالکیت و عدالت را دریافت کند. در شرایط نبود این رابطه دوسویه و حتی در وضعیت برتر در رابطه یک سویه که تنها سرسپردگی و نه وفاداری شهروندان به حکومت مدنظر است، بازگشت به گرایش‌های پیشامدرن افزایش می‌یابد. بر همین اساس، امروزه کرد عراقی ابتدا کرد است نه عراقی یا سنی یا شیعه و یا مذهب دیگر. عرب شیعی ابتدا شیعه است، بعد عراقی و در نهایت عرب. عرب سنی به دنبال این است که ابتدا عرب سنی باشد بعد عرب عراقی.
این مقاله درصدد نشان ‌دادن این نکته بود که فرایند شکل‌گیری ملت در عراق با مشکلات ساختگی بودن کشور عراق توسط بریتانیا، معرکه مفاهیم ملی‌گرایی در عراق و ترکیب آن با ایدئولوژی‌های متعارف، زمینه را برای این تعلل و حتی اشتباهات تاریخی فراهم کرد. دولت‌های عراق نیز با توجه به حاکمیت سنی‌ها و حضور نظامیان و گسترش ایدئولوژی خاص خود، این شکاف‌های اجتماعی را در عراق پر نکردند و به آن دامن زدند.
امروزه، در دوره بازسازی، عراق پس از یک سده در جای اول خود در زمان شکل‌گیری دولت قرار دارد و دوباره باید با مشکلات و مسایل بسیاری که در طول تاریخ داشته، دست و پنجه نرم کند. مشکلات و مسایل تقریباً همانی هستند که بودند. در عین حال، تفاوت‌هایی وجود دارد که دورنما را می‌تواند روشن‌تر نشان دهد. این سمت‌وسوی مناسب لزوماً به معنای پرهیز از اختلاف نیست، بلکه منظور رسیدن به شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف به دور از خشونت و تلاش برای غلبه ناروای یکی بر دیگری است.
در عین حال از نظر وزن و توان داخلی و حمایت خارجی نیز سه گروه اصلی کردها، شیعیان و سنی‌ها امکان ایجاد روال نظارت و توازن را دارند. این امر به شرطی است که تعهد به روال جاری در میان این سه گروه تقویت گردد. تقویت این روال ما را به تفاوت دوم سوق می‌دهد. واقعیت این است که کردها، شیعیان و بسیاری از عراقی‌های تبعیدی خارج از کشور با نیروهای مهاجم برای نابودی و اسقاط دولت عراق همکاری کردند. تفاوت سوم این است که گرایش‌های فراملی در خاورمیانه تا چه حد می‌تواند زمینه را برای جنگ‌افروزی در منطقه افزایش دهد. ملی‌گرایی عربی به جای اینکه اعراب را متحد کند، باعث نابودی بیشتر مردمان و سرمایه عربی شد و به رغم اینکه تلاش شد از وابستگی به کشورهای بیرونی به ویژه غربی و استعماری کاسته شود، با ایجاد اختلاف، زمینه نفوذ غیر را فراهم کرد. عراق قبل از حمله به کویت، قرارداد امنیتی با کویت و عربستان داشت، تا در مقابل ایران و اسرائیل از آنها دفاع کند و این کشورها هم در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به این کشور کمک‌های مالی و اقتصادی و بین‌المللی فراوانی کردند. نتیجه تمام این کارها این شد که مدافع عرب به تهدید اعراب و حتی با اولویت بیشتر از ایران و اسرائیل بدل شد.
امروزه نیز در امور داخلی مباحث فراملی کردها می‌تواند حساسیت کشورهای منطقه مثل ایران، ترکیه و سوریه را در پی داشته باشد. تقسیم عراق به چند کشور که برخلاف روال آمریکا برای دولت‌سازی، رویکردی است که اسرائیلی‌ها در عراق از آن حمایت می‌کنند، باعث دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی می‌شود. به خصوص اینکه استقلال شیعیان، منطقه ظهران عربستان را تحریک کرده و باعث می‌شود زمینه برای این بحث که شیعیان در مناطق زرخیز زیست می‌کنند، اما بهره آن را اعراب سنی می‌برند و آنها را از حقوق ابتدایی‌شان باز می‌دارند، فراهم شود. حل اختلاف در خاورمیانه می‌تواند نه تنها اختلافات را کاهش دهد، بلکه شرایط زیست انسانی بهتری فراهم آورد. با این تفاوت‌ها، عراق امروزه در مرحله حساسی قرار دارد. حل مشکل کردها، فرایند دولت ـ ملت‌سازی در عراق را عمق می‌بخشد و فرایند انسجام درونی عراق، زمینه ثبات و امنیت بیشتری برای خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد.