تفسیر دوگانه قانون اساسی توسط دولت و مجلس

فاطمه امیری
گروه سیاسی: پس از آن که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی از آنان خواست تا به مکاتبات رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد لغو برخی مصوبات دولت عمل نکنند، بار دیگر اختلاف بر سر برداشت از قانون میان 2 قوه مجریه و مقننه بالا گرفت.
تنها چند روز بعد از آن که علی لاریجانی، رئیس مجلس با استناد به بررسی‌های هیات به تطبیق مصوبات دولت با قوانین در نامه‌ای، انتشار ایران‌چک 50 هزار تومانی از سوی بانک مرکزی را غیرقانونی دانست؛ رئیس‌جمهور در واکنش به این اقدام با ابلاغ بخشنامه‌ای که مستند به اصول 113 و 121 قانون بود، جایگاه ریاست مجلس را فاقد صلاحیت قانونی برای تطبیق مصوبات دولت با قانون تشخیص داد و از مجموعه خود خواست که به نظرات مجلس توجه نکنند.
اما این اظهارنظر رئیس دولت با واکنش مجلسی‌ها و ریاست آن همراه شد و آنان نیز با استناد به مفاد 85 و 138 قانون اساسی تاکید کردند بیش از 20 سال است که هیات بررسی و تطبیق قوانین، مصوبات دولت را به اطلاع رئیس مجلس می‌رسانند و اگر مصوبات دستگاه اجرایی منطبق با قانون نباشد،‌ مغایرت آن ‌از سوی رئیس قوه مقننه به رئیس قوه مجریه ابلاغ می‌شود.
آغاز اختلاف‌نظر
ماجرای انتشار ایران‌چک و استناد رئیس‌ مجلس به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون و نامه علی لاریجانی در روزهای پایان سال 90​ باعث شد بانک مرکزی بعد از مهلت یک‌هفته‌ای خود، مصوبه رئیس مجلس را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نکند و با جدی‌نگرفتن نظرات مجلس همچنان ایران‌چک‌ها را در سیستم بانکی نگه دارد.
از سوی دیگر، محمود احمدی‌نژاد نیز در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی درخصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تاکید کرده است که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رئیس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
رئیس‌جمهور با استناد به اصول 113 و 121 قانون اساسی تاکید کرده که اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت با رئیس‌جمهور و مقامات دولتی است.
این اظهارات مکتوب رئیس‌جمهور باعث شد که لاریجانی نیز با گلایه از بخشنامه رئیس‌جمهور آن را غیرضروری دانسته و یادآوری کند لزومی نداشته که چنین تلاطمی در جامعه ایجاد شود.
رئیس‌ قوه مقننه با استناد به اصول 85 و 138 قانون اساسی یادآور شد که دولت می‌تواند آیین‌نامه، مصوبه و بخشنامه داشته باشد و امور را در چارچوب قانون اداره کند، اما برای این که مصوبات دولت مطابق متن و روح قانون باشد، باید آنها را برای رئیس مجلس جهت انطباق با قانون بفرستد و اگر انطباق وجود نداشت، رئیس مجلس باید با دلیل عنوان کند که تخلف وجود دارد و آن مصوبه یا آیین‌نامه اصلاح شود. رئیس مجلس،​ بخشنامه رئیس‌جمهور را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: چنانچه دستگاهی پس از اعلام نظر رئیس مجلس، بر اجرای مصوبه خلاف قانون اصرار کند، متخلف محسوب می‌شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی، موظف به پیگیری هستند.
محل ‌تصمیم‌گیری کجاست؟
اما این که چرا مجلس و ریاست آن محل تصمیم‌گیری در مورد ابلاغ تطبیق قوانین است باید متذکر شد که تا سال 68 که قانون اساسی اصلاح نشده بود، تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون به عهده رئیس‌جمهور بود، اما پس از اصلاح قانون اساسی، این مسوولیت به عهده رئیس مجلس گذاشته شد.در مجلس سوم شورای اسلامی، قانونی تصویب شد که محدوده نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت و وظیفه دولت در قبال این تصمیم تعیین گردید و به موجب آن هیاتی تحت عنوان «تطبیق مصوبات دولت با قانون» تشکیل شد.
براساس مصوبه مجلس، اعضای این هیات توسط رئیس مجلس مشخص می‌شود و این هیات گزارش خود را به رئیس مجلس می‌دهد تا اگر رئیس‌خانه ملت آن را تایید کرد آن را به دولت ابلاغ کند.البته با توجه به ابهاماتی که از زمان مجلس سوم تاکنون وجود داشت این قانون چندین‌بار اصلاح شد که آخرین آن در مجلس هشتم بوده است.
در اصلاحیه سال 68 آمده است؛ اگر امکان وقوع اختلاف میان مجلس و دولت از جهت استنباط از قوانین پیش آمد،‌ نظر رئیس مجلس معتبر است.در ادامه اصلاحیه در سال 78 نیز به رئیس مجلس اجازه داده شد در صورتی که دستگاه‌های دولتی برای رفع ایراد واردشده به مصوبات،‌ دست به اقدامی‌ نزدند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر شود. براین اساس تاکید شده که ظرف یک هفته از تاریخ تصویب،‌ ضمن ابلاغ، برای اجرای مصوبات دولت و کمیسیون‌های مربوطه باید به اطلاع رئیس مجلس برسد.
در آخرین اصلاحیه در سال 88 در مجلس هشتم نیز تاکید شده است در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد،‌ نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس شورای اسلامی است.
دیدگاه دولت
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور نیز با استناد به اصول 113و121 نظرات رئیس‌ مجلس را فاقد جایگاه قانونی درخصوص تطبیق مصوبات با قانون عنوان کرده و با استناد به اصل 113 که تاکید دارد «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، به عهده رئیس‌جمهور است»، بخشنامه خود را ابلاغ کرده است. براساس 2 اصل یادشده توسط رئیس قوه مجریه، رئیس‌جمهور دومین مقام رسمی کشور است و در هیچ قسمت از این دو اصل، نامی از نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت برده نشده است.
روایت تاریخی از مکاتبات دولت و مجلس
براساس روایت تاریخی، مکاتبه رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور درخصوص مغایرت برخی از مصوبات دولت با قانون مقوله‌ تازه‌ای نیست و تنها به مجلس هشتم معطوف نمی‌شود. ظاهرا مجالس دوران ششم، هفتم و هشتم نیز بارها طی نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه اختلاف نظرات خود با یکدیگر را مطرح کردند، اما در مجلس هشتم و در دوره ریاست علی لاریجانی نمود این نامه‌نگاری‌ها قوت بیشتری گرفت و تا به آنجا رسید که رئیس دولت نیز در مورد آن به اظهارنظر پرداخت.
علی لاریجانی تا قبل از نامه‌نگاری درخصوص ایران‌چک 50 هزار تومانی چندین مورد از مصوبات خلاف قانون دولت را متذکر شده بود که نمونه‌ای از آنها مربوط به اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای، مغایرت یک مصوبه دولت درباره قانون خدمات کشوری با قانون، مصوبه بیمه تکمیلی کارکنان آموزش و پرورش، اصلاح آیین‌نامه تامین آتیه مهر امام رضا، طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور و... بود.
رئیس مجلس در 17 خرداد 90 در نامه‌ای، 14 مورد مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور را یادآور شد؛ وی البته پیش از این هم در نامه‌های جداگانه دیگری به رئیس‌جمهور، مغایربودن 26 مصوبه هیات دولت با قوانین جاری کشور را اعلام کرده بود، اما رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه دیگری، مغایر نبودن 258 مصوبه هیات دولت با قوانین جاری کشور را به اطلاع دولت رسانده بود.
واکنش‌ها به اختلافات
بعد از بخشنامه رئیس‌جمهور، برخی از نمایندگان مجلس و دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نسبت به نظرات رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند و از سوی دیگر پرویز محمدنژاد، مدیرکل دفتر تایید صلاحیت کارشناسان و مشاوران حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در مقام پاسخگویی به مجلس ایراداتی را به مستندات خانه ملتی‌ها ذکر کرد.محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخشنامه دولت اعلام کرد تشخیص قانونی بودن یا نبودن و این که رئیس مجلس چنین اختیاراتی را دارد یا خیر به عهده رئیس‌جمهور نیست.
وی بخشنامه رئیس‌جمهور را دارای وجه حقوقی و قانونی ندانست. از سوی دیگر، دیگر نمایندگان عضو هیات تطبیق از جمله موسی قربانی، نماینده قائنات و محمدرضا خباز، نماینده کاشمر نیز با اشاره به اصل 138 قانون اساسی تاکید کردند بیش از 20 سال است که مصوبات دولت به رویت رئیس‌ مجلس می‌رسد و اگر مصوبات منطبق با قانون بود، اجرایی می‌شد و اگر مخالف با قانون بود، مغایرت آن با قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شد.
پرویز محمدنژاد، مدیرکل دفتر تایید صلاحیت کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در یادداشتی در مقام پاسخ به مجلسی‌ها به بررسی حقوقی صلاحیت رئیس مجلس در اعمال نظارت بر مصوبات دولت و بخشنامه ریاست جمهوری پرداخته و آورده است که در زمان بازنگری قانون اساسی در سال 68، مساله ضمانت اجرایی نظارت حقوقی رئیس مجلس بر مصوبات دولتی مورد بی‌توجهی قرار گرفت و به خاطر برخی مسائل و مشکلات در قانون اساسی به این مساله پرداخته نشد.
در این بررسی به استقلال قوای سه‌گانه اشاره و گفته شده است که اعطای صلاحیت نظارت بر مصوبات دولت به مجلس را نوعی خروج از این اصل دانسته است. این مدیر دولتی اعطای صلاحیت به رئیس مجلس درخصوص مصوبات دولت را دخالت قوه مقننه در صلاحیت‌های دولت عنوان کرده است.
همکاری آینده مجلس نهم با 2 دولت
بحث‌های میان مجلس و دولت در حالی با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی مجلس هشتم شکل گرفته که قرار است 7 خرداد، مجلس نهم شورای اسلامی با نمایندگان جدیدالورودش که تفکرات و گرایشات مختلفی را نمایندگی می‌کنند، تشکیل شود و همکاری خود با 2 دولت (دهم و یازدهم)‌ را در پرونده کاری‌اش جای دهد.اما باید دید فرآیندی که میان 2 قوه مجریه و مقننه در دوران گذشته طی شده، با توجه به حضور نمایندگان جدید در خانه ملت، تداوم خواهد یافت و ریاست آینده مجلس موضوع کنارآمدن با رئیس قوه مجریه را در دستور کار خود قرار خواهد داد؟