- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، سیاست خارجی مبتنی بر «تعامل مؤثر و سازنده» را با قطب‌های قدرت در عرصه بین‌المللی در پیش میگیرد. در این رهگذر، با توجه به ارتقای نقش و جایگاه نهادهای منطقه‌ای در آغاز هزاره سوم و افزایش گستره تعامل در سیاست جهان سومی کشور، اهتمام به تحول‌بخشی به سیاست خارجی همزمان با همکاری‌های بین منطقه‌ای، در دستور کار زمامداران دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
این مهم، حکایت از بلوغ سیاست خارجی کشور دارد که ضمن برخورداری از انعطاف دیپلماتیک متناسب با نیازها و شرایط محیطی، بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران پافشاری می‌کرد و از این لحاظ، نوعی «آرمان‌نگری واقع‌بینانه» یا «اصول‌گرایی واقع‌بینانه» مبتنی بر «قدرت نرم»6 علاوه بر ارتقای اعتماد در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای براساس درک متقابل، احترام دو جانبه و منافع متقابل، موجبات تقویت جایگاه و نقش بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را در معادلات امنیتی فراهم می‌آورد؛ به گونه‌ای که درک فرصت‌های نوین و بهره‌برداری از آن با توجه به برنامه‌ریزی منسجم، درازمدت و مصلحت‌اندیشانه می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقای همکاری‌ها و تحقق اهداف و سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در مناطق گوناگون ایجاد کند.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران عضویت ناظر در گروه‌بندی‌‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است؛ به گونه‌ای که علاوه بر عضویت ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان یک سازمان مقتدر منطقه‌ای در کنار پاکستان، هند و مغولستان، به عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا به عنوان یک نهاد فراملی قدرتمند متشکل از 53 کشور در کنار ونزوئلا اهتمام نموده است. این مهم، ناشی از اهمیت فزاینده بین منطقه‌گرایی7 در فضای بین‌المللی پس از یازدهم سپتامبر است.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران در دوران نقش‌آفرینی سازمان وحدت آفریقا، در پی تلاش‌های سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی و بنا بر دعوت سازمان مذکور از سال 1375 به عنوان ناظر در نشست‌های سران کشورهای این سازمان شرکت می‌کرد و هیأت‌هایی در سطوح مختلف از وزارت خارجه برای رایزنی و شرکت در جلسات مذکور اعزام می‌نمود، ولی با توجه به اینکه ارکان اتحادیه آفریقا از صلاحیت و قدرت عمل گسترده‌تری نسبت به سازمان وحدت آفریقا برخوردار می‌باشد، جمهوری اسلامی ایران این سازمان را شایسته همکاری فزاینده می‌داند.
طی سال‌های گذشته پس از تشکیل اتحادیه آفریقا در سال 2002، در پی تصمیم اجلاس سران کشورهای آفریقایی در آفریقای جنوبی مبنی بر پدید آوردن اتحادیه آفریقا از ادغام «سازمان وحدت آفریقا» و «جامعه اقتصادی آفریقا»، همه ساله معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان به عنوان فرستاده ویژه رئیس‌جمهور اسلامی ایران، ضمن حضور در اجلاس سران و ملاقات با رؤسای جمهوری مقامات آفریقایی، با آنان به بحث و رایزنی در خصوص مسائل دوجانبه و چند جانبه می‌پرداخت.(1)
با این وجود، صفت عضو ناظر به جمهوری اسلامی ایران در پی تصمیم چهارمین نشست عادی مجمع سران اتحادیه آفریقا در ژانویه 2005 در ابوجا، در نیجریه اعطا گردید. که طی اجلاس مزبور، سران اتحادیه آفریقا موافقت کردند که معیار اعطای صفت عضو ناظر و همچنین سیستم پذیرش سفیر اکردیته نزد اتحادیه آفریقا براساس سند شماره 161 نشست کمیته نمایندگان دائم اتحادیه، تنظیم و تکمیل شود تا در هفتمین اجلاس شورای اجرایی در ژوئیه 2005 در سیرت لیبی ارائه گردد و سپس در پنجمین نشست عادی مجمع سران اتحادیه آفریقا به تصویب نهایی برسد.
همچنین در چهارمین نشست عادی مجمع اتحادیه آفریقا در ژانویه 2005 مقرر شد، صفت ناظر به کشورهای غیر آفریقایی در سازمان‌های غیر دولتی شرکت‌کننده در اتحادیه آفریقا عطا شود تا به آنها حق حضور در جلسات عمومی داده شود. به دنبال این تصمیم‌گیری و پذیرش عضویت ناظر ایران در ژوئیه 2005، جمهوری اسلامی ایران در راستای تداوم اهداف خود برای بسط و توسعه روابط با دولت‌های آفریقایی و اتحادیه آفریقا، در همان سال مبادرت به معرفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور اتیوپی به عنوان سفیر اکردیته نزد اتحادیه آفریقا نمود و در پی آن، رئیس‌جمهور اسلامی ایران در ژوئیه 2006 در هفتمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا شرکت نمود تا این حضور، نقطه عطفی در همکاری و تعامل گسترده جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه آفریقا به شمار آید و زمینه‌ساز نهادینه‌سازی مناسبات مزبور علاوه بر بسترسازی برای ایجاد دفتر اتحادیه آفریقا در ایران گردد.(2)
اگرچه بین عضویت ناظر و عضویت دائم، این تفاوت وجود دارد که عضو ناظر حق شرکت در جلسات را بدون برخورداری از حق رأی دارد و عضو دائم همزمان از حق شرکت و رأی برخوردار است، اما حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقا، علاوه بر اینکه موجب می‌شود تا تصمیمی مغایر با منافع عضو ناظر اتخاذ نگردد، زمینه اشتراک مساعی برای هماهنگی و همکاری در موضوعات عمده منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز فراهم می‌آورد. در واقع، علاقه‌مندی کشورهای قاره سیاه به برقراری روابط در چارچوب اتحادیه آفریقا با ایران را می‌توان در راستای تلاش آنان برای کسب هرچه بیشتر قدرت در سطوح مختلف و تقویت و تحکیم مواضع آنان برای مقابله با چالشهای داخلی و بیرونی ارزیابی کرد.
از این رو، مقاله حاضر، با بررسی این فرضیه که عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه آفریقایی، موجبات ارتقای سطوح همکاری و افزایش هماهنگی مواضع در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌سازد، سعی دارد به تجزیه و تحلیل ابعاد مربوط به نهادینه‌سازی همکاری‌ها و مناسبات ایران و کشورهای آفریقایی در چارچوب اتحادیه آفریقا مبادرت ورزد تا از رهگذر تبیین فرصت‌ها و موانع پیش رو، راهکارهای گسترش روابط را در چارچوبی توانمند و پویا فراروی دست‌اندرکاران سیاست خارجی کشور قرار دهد. در این راستا، ابتدا جنبه‌های مربوط به فواید عضویت ناظر ایران به عنوان کشوری اسلامی، آسیایی و خاورمیانه‌ای در اتحادیه آفریقا در سطوح تحلیل درون‌قاره‌ای، بین‌قاره‌ای و فراقاره‌ای تبیین می‌گردد و سپس ضمن تشریح موانع و چالشهای موجود، راهکارهای غلبه بر مشکلات پیش رو تجزیه و تحلیل می‌گردد.
پیامدهای عضویت ناظر ایران در سطح درون‌قاره‌ای
عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه آفریقا می‌تواند نهاد مزبور را در سطح قاره آفریقا در دستیابی به اهدافی از قبیل تحقق وحدت، انسجام و یکپارچگی درون قاره‌ای، دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال دولت‌های عضو، ارتقای صلح، امنیت و ثبات در قاره سیاه، ارتقای اصول و نهادهای دموکراتیک، حمایت از حقوق بشر، ارتقای توسعه پایدار در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش همگرایی اقتصادی کشورهای آفریقایی، ریشه‌کنی بیماریهای مزمن و واگیردار و ارتقای امنیت بهداشتی و غذایی در قاره سیاه، بالا بردن سطح زندگی و رفاهی مردم آفریقا و ارتقای ثبات سیاسی و اقتصادی یاری رساند و اتحادیه مزبور را در تحقق اصولی از قبیل حاکمیت برابر، استقلال داخلی، حفظ و تمامیت ارضی کشورهای عضو، حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان کشورهای عضو، تحکیم خوداتکایی و استقلال دسته‌جمعی و ارتقای عدالت اجتماعی به منشور تضمین توسعه اقتصادی متوازن مساعدت نماید و مردم قاره سیاه را در مسیر اعمال حاکمیت در راستای مشارکت برای تعیین سرنوشت خود تحریض کند.(3)
با توجه به سیاست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کشورهای مستضعف و جهان سومی، عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقایی می‌تواند نهاد مزبور را به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و فنی توانمند سازد. زمینه اعمال حاکمیت ملل آفریقا در تعیین سرنوشت خود و جلوگیری از مداخلات نابجای قدرت‌های استعماری آمریکا و اروپا را مهیا کند و اقدامات قدرت‌های غربی را در استثمار منابع و استعمار فرانو در آفریقا خنثی سازد. هم‌اندیشی جمهوری اسلامی ایران و سران اتحادیه آفریقا در تبیین راهکارهای استقلال جمعی، تصمیمگیریهای سریع و همه‌جانبه برای غلبه بر مشکلات درون‌قاره‌ای، تعیین اولویت‌ها و انتخاب گزینه‌ها و بسیج امکانات و منابع انسانی و مالی می‌تواند زمینه برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه و تأمین سعادت، شرافت و استقلال کشورهای آفریقایی را از رهگذر استعمارزدایی، نفی سلطه، مقابله با پیامدهای منفی جهانی‌سازی و رفع تبعیض و فقر و جلوگیری از تنش‌های سیاسی و مناقشات مسلحانه را فراهم آورد.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که قاره آفریقا با برخورداری از ظرفیتی عظیم به عنوان دومین قاره پهناور جهان با مساحتی بالغ بر 3/40 میلیون کیلومتر مربع، 804 میلیون نفر جمعیت یا 13 درصد جمعیت جهان، اکثریت عددی 54 کشوری، جمعیت 353 میلیون نفری مسلمانان، 96 درصد الماس، 90 درصد کرومیوم، 85 درصد پلاتینوم، 50 درصد کبالت، 55 درصد منگن، 40 درصد بوکسیت، 13 درصد مس، 50 درصد طلا، 30 درصد نوریوم و اورانیوم، 20 تا 25 درصد پتانسیل هیدرولیک جهان، 10 درصد ذخایر شناخته شده نفت جهان، 65 درصد کاکائوی جهان و دارای بیست و پنج هزار کیلومتر رودخانه و بهره‌مندی از ویژگی‌های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی، نمونه‌های بارز و پیچیده‌ای از رقابتها، کنش‌ها و واکنش‌ها را ارائه می‌دهد.
در این میان، نیروهای استعمار فرامدرن با تلاش برای تسلط بر منابع و ذخایر کانی و انرژی این قاره به ویژه از طریق شرکت‌های چندملیتی و غولهای رسانه‌ای، درصددند تا با الیناسیون فرهنگی، نسبت به خودباختگی و از خودبیگانگی ملت‌های آفریقا اقدام کنند. در این فرایند، اتحادیه آفریقا در صورتی می‌تواند در جستجوی ایفای نقش فعال محلی، منطقه‌ای و قاره‌ای توفیق یابد که به مرحله خودباوری و خوداتکایی نایل آید؛ از این رو جمهوری اسلامی ایران ضمن کمک به این اتحادیه در حل مشکلات مرزی و مسائل داخلی کشورهای عضو، سعی دارد ضمن یاری رساندن به این نهاد در برقراری صلح، امنیت، ثبات، وحدت، توسعه پایدار و استقلال جمعی، جایگاه آن را در عرصه بین‌المللی ارتقا بخشیده و تقویت کند؛ چرا که در سایه رهایی قاره سیاه از ستم استعمارگران و از یوغ استثمار و نژادپرستی، امکان شکوفایی نیروهای آن در راه استقلال دسته‌جمعی فراهم می‌شود.(4)
حمایت جمهوری اسلامی ایران از تحقق صلح پایدار در منطقه آفریقا، جلوگیری از منازعات و درگیری‌های داخلی که می‌تواند به افزایش تنش و ناآرامی منطقه‌ای و مالاً مداخله خارجی شود، انجام رایزنی و یافتن راه‌حلهای مناسب به منظور ارتقای توسعه و حل و فصل منازعات منطقه‌ای به ویژه در ساحل عاج و دارفور سودان، ناشی از این واقعیت است که جنگ‌های تحمیل شده بر آفریقا و بحران‌های سیاسی و اقتصادی این قاره، ریشه در مطامع و منافع جهان غرب دارد؛ از این رو جمهوری اسلامی ایران از تلاش کشورهای آفریقایی برای تحقق صلح و امنیت و ثبات و حل درگیری‌های مسلحانه درون قاره از جمله استقرار صلح در کنگوی دموکراتیک، سودان، آنگولا و سیرالئون پشتیبانی جدی به عمل می‌آورد و بر این باور است که اتحادیه آفریقا از ظرفیت لازم برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و جلوگیری از بروز جنگ و مناقشه برخوردار است.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران از امضای موافقتنامه جامع صلح بین دولت سودان و شورشیان این کشور به ویژه جنبش آزادی‌بخش خلق سودان و جنبش آزادی‌بخش مساوات و عدالت (SPLMA) و حل مناقشه‌دار دارفور براساس نگارش اصول صلح (DOP) و موافقتنامه جامع صلح (CPA) و در راستای تقویت روند صلح و ثبات در منطقه، حمایت و استقبال می‌کند و رایزنی و تلاش بی‌وقفه «شورای صلح و امنیت» به عنوان یکی از ارکان اجرایی اتحادیه و به رغم تازه تأسیس بودن آن در حل بحران دارفور سودان و نحوه تعامل آن با سازمان ملل در حل بحران مذکور را ناشی از نقش و جایگاه مؤثر این اتحادیه در حل معادلات سیاسی و اقتصادی فعلی و آتی آفریقا می‌داند. ایران ضمن تأکید بر ضرورت یافتن راه‌حلی برای مدیریت بحران‌های این قاره (در دارفور، شاخ آفریقا، سومالی و شمال اوگاندا) با هرگونه دخالت خارجی برای حل این بحران‌ها مخالف است و بر این باور است که اتحادیه آفریقایی از طریق نهادهای خود، قادر به حل و رفع تنش‌های درون‌قاره‌ای است.(5)
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اتحادیه آفریقا با ایجاد یک دولت فدرال متشکل از 53 کشور آفریقایی با پول واحد، ارتش واحد، تشکیلات دولتی واحد و برخورداری از نهادهایی چون رئیس اتحادیه آفریقا و پارلمان آفریقایی، قادر است ضمن تلاش برای خاتمه دادن به جنگ‌های داخلی آفریقا، نسبت به گسترش همکاری‌های اقتصادی از طریق ایجاد یک بازار مشترک آفریقایی اقدام کند و به تأسیس یک نظام پایدار بهداشتی، به منظور مبارزه با بیماریهای ایدز، مالاریا، سل و فلج اطفال مبادرت ورزد و گامهای مؤثر و عملی در زمینه رعایت استانداردهای زیست‌محیطی با اتخاذ سیاست‌های کارآمد به منظور جلوگیری از بین رفتن منابع طبیعی قاره سیاه بردارد؛ به گونه‌ای که مقابله با گرسنگی، کمبود آب آشامیدنی، عقب‌ماندگی، کشاورزی ناپایدار، انحطاط زیست‌محیطی و بیماریهای مزمن و واگیردار در رأس اولویت‌های اتحادیه آفریقا در راستای تأمین امنیت غذایی و بهداشتی و تحقق توسعه پایدار قرار گیرد.
افزون بر این، همکاری‌ها و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه آفریقا می‌تواند نهاد مزبور را در تحقق اصول و اهداف مندرج در بند چهارم سند تأسیس شامل برابری حاکمیت‌ها، استقلال داخلی تمام کشورهای عضو اتحادیه، ایجاد یکپارچگی و اتحاد در آفریقا، احترام به مرزهای موجود، مشارکت مردمی در فعالیت‌های اتحادیه، به کارگیری سیاست دفاعی مشترک برای قاره، حل و فصل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها بین دولت‌های عضو، عضویت به کارگیری تهدید و زور بین دولت‌های عضو، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، همزیستی مسالمت‌آمیز، محکومیت و طرد تغییرات غیر قانونی دولت‌ها، احترام به کرامت انسانی و محکومیت و طرد ترورهای سیاسی، اقدامات تروریستی و فعالیت‌های براندازی یاری رساند.
تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح، ثبات، امنیت، وحدت و توسعه در قاره سیاه، تقویت روند یکپارچگی سیاسی و اقتصادی و تعمیق و تحکیم موقعیت قاره آفریقا در نظام بین‌الملل کنونی، حمایت از حقوق بشر و تثبیت نهادها و فرهنگ دموکراتیک و ارتقای حکمرانی مناسب8 و حکومت قانون می‌تواند از رهگذر همکاری با اتحادیه آفریقا و جامعه اقتصادی غرب آفریقا موسوم به اکواس و جامعه شرق آفریقا، این نهادهای قاره سیاه را در نقش‌آفرینی به منظور دموکراتیک‌سازی پایه‌های قدرت حکومت‌های آفریقایی براساس انتخابات آزاد، نضج جامعه مدنی در راستای ارتقای ارتباط و پیوند متقابل مردم و حاکمان، مسئولیت‌پذیری دولت‌ها و اصلاح روابط میان آنها براساس سیاست حسن همجواری مساعدت نماید و با حمایت از سیاست دفاعی و امنیتی مشترک آفریقایی9 که از فوریه 2004 به منصه ظهور رسیده است، دولت‌های آفریقایی را در هماهنگ‌سازی روند تحقق سیاست مزبور تشویق و تحریض کند.(6)
در واقع، جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه می‌تواند تلاش‌های مضاعفی را برای استقرار صلح و جلوگیری از درگیری‌های نظامی در قاره سیاه به کار بندد، قادر است نقش آفریقا را به عنوان عرضه‌کننده ثابت نفت در بازارهای جهانی ارتقا بخشد، با توجه به اینکه آفریقا 15 درصد از کل نفت مورد نیاز آمریکا را تأمین می‌کند؛
زیرا نیجریه و آنگولا به ترتیب پنجمین و نهمین عرضه‌کننده بزرگ نفت در آمریکا و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت آفریقای جنوب صحرا به شمار می‌روند. پنج کشور آفریقا، 80 درصد تولید نفت خام این قاره را در اختیار دارند که عبارت است از: نیجریه (1/2 میلیون بشکه در روز)، لیبی (380/1 میلیون بشکه در روز)، الجزایر (810 هزار بشکه در روز)، مصر (750 هزار بشکه در روز) و آنگولا (740 هزار بشکه در روز). با توجه به فناوری جمهوری اسلامی ایران در زمینه استخراج نفت، این امکان وجود دارد که کشورهایی چون مالی، سنگال و توگو که در حال اکتشاف نفت هستند و نیز جزایر سائوتومه و پرنسیپ که دارای ذخایر نفتی اثبات شده هستند و یا دیگر کشورهای آفریقایی از جمله ماداگاسکار، آفریقای جنوبی، موریتانی و بنین را در اکتشاف میادین نفتی یاری رساند و کشورهایی چون نامبیا، موزامبیک و تانزانیا را که تنها تولیدکنندگان گاز هستند، در این زمینه مساعدت نماید.(7)
با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران و اکتشاف جدید به ثبت رسیده در قاره سیاه، ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی آفریقا، این قاره را در زمینه تولید و استخراج نفت و گاز یاری رساند؛ به گونه‌ای که قاره آفریقا را که در حال حاضر 8 درصد تولید انرژی جهان را در اختیار دارد، قادر سازد که تا سال 2020 سهمی معادل 12 تا 15 درصد از بازارهای جهان را به خود اختصاص دهد.
پیامدهای عضویت ناظر ایران در سطح بین قاره‌ای
عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا علاوه بر اینکه به دلیل نقش مؤثر اقتصادی ایران در عرصه حمل و نقل، ارتباطات و انرژی، موقعیت ژئوپولیتیکی ایران و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی اروپا و آسیا، برای اتحادیه آفریقا مفید خواهد بود، موجبات پیوند ژئوپولیتیک بین خاورمیانه و آفریقا را فراهم خواهد آورد که این مهم، موجب استفاده ایران و اتحادیه آفریقا از نهادهای بین منطقه‌ای از قبیل گروه 77، جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی و تقویت همکاری‌ها و ارتباطات بین قاره‌ای خواهد شد.
واقعیت آن است که حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در اجلاس‌های اتحادیه آفریقا، علاوه بر اینکه بهترین فرصت را برای انجام ملاقات و رایزنی همزمان با کلیه مقامات کشورهای مختلف آفریقایی فراهم می‌آورد که این فرصت تنها با شرکت در اجلاس اتحادیه میسر و عملی می‌باشد، امکان آشنایی و آگاهی از جدیدترین تصمیمات و تحولات را در سطح قاره عظیم آفریقا و همچنین چگونگی و نحوه تعاملات آنها با سایر سازمان‌های منطقه‌ای را فراهم می‌آورد. مقامات جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو محوری اکو می‌توانند در حاشیه اجلاس‌های اتحادیه آفریقا علاوه بر ملاقات با رؤسای جمهوری و مقامات هر یک از دولت‌های آفریقایی عضو اتحادیه، به ملاقات و انجام رایزنی با مقامات و مسئولان ارکان اقتصادی، اجرایی و پارلمانی اتحادیه و همچنین دبیران کل سازمان‌های منطقه‌ای آفریقا شامل اکواس، سادک، کومسا و جامعه شرق آفریقا پرداخته و بستر لازم را برای تعامل با آنها فراهم سازد.(8)
همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو عمده اوپک می‌تواند علاوه بر رایزنی با مقامات نیجریه، لیبی و الجزایر به عنوان اعضای آفریقایی اوپک با بقیه کشورهای آفریقایی غیر عضو اوپک که دارای ذخایر نفتی و گازی هستند و نیز کشورهای فاقد ذخایر طبیعی نفت و گاز مذاکره کند تا اقداماتی در راستای حمایت از کشورهای در حال توسعه و یا توسعه‌نیافته آفریقایی که قادر به خرید نفت با هزینه بالا در بازارهای جهانی انرژی نیستند، صورت پذیرد تا امکان توسعه این دسته از کشورهای فقیر آفریقایی فراهم آید.(9)
با توجه به اینکه اتحادیه آفریقا، مرکز ثقل تعاملات سیاسی و اقتصادی آینده این قاره با سایر سازمان‌ها، نهادها و ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی است، علاقمندی و خواست و اراده دولتمردان ایران به بسط و توسعه روابط بین منطقه‌ای میان خاورمیانه و آفریقا می‌تواند زمینه را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این قاره مهیا سازد؛ به ویژه آنکه در عصر جهانی شدن و با توجه به سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و هژمونیک محور آمریکا در دنیای پس از یازدهم سپتامبر، ضرورت تأکید بر منطقه‌گرایی نوین و نیز مبادلات و همکاری‌های بین‌منطقه‌ای برای ارتقای نقش و جایگاه مناطق در نظام تصمیم‌گیری جهان، بیش از پیش احساس می‌شود.
حضور فعال هیأتهای آمریکایی، اروپایی، ژاپنی، چینی و روسی در اجلاس‌های گوناگون اتحادیه آفریقا و اختصاص کمکهای بلاعوض از سوی آنها به اتحادیه مزبور، حاکی از اهمیت روزافزون تعاملات بین قاره‌ای این اتحادیه است؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران باید ضمن تعریف دقیق و مشخص اهداف و شناسایی اولویت‌های کاری خود با اتحادیه آفریقا برای تحکیم بیش از پیش روابط بین قاره‌ای، راهبرد توسعه روابط کشورهای خاورمیانه با قاره آفریقا را ادامه دهد.
جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از رهگذر مشارکت در این فرایند و تشویق سرمایه‌گذاری کشورهای خاورمیانه در پروژه‌های پیشنهادی اتحادیه آفریقا، به ارتقای رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قاره سیاه، برقراری صلح و ثبات و امنیت در این قاره، پایان بخشیدن به منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای مفاهمه و گفت‌وگوی میان ملت‌ها و تمدن‌های آفریقایی و آسیایی کمک کند؛ به ویژه آنکه اتحادیه آفریقا از آغاز تأسیس و به ویژه پس از تشکیل «شورای صلح و امنیت» مبادرت به اتخاذ مواضع مثبتی در قبال برخی بحران‌های بین‌المللی همچون عراق و فلسطین و منطقه‌ای از جمله ساحل عاج و دارفور سودان نموده است که از این لحاظ، از ظرفیت لازم برای تعامل با سایر ترتیبات منطقه‌ای از جمله اکو، آسه‌آن و اتحادیه اروپا برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از رهگذر عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا علاوه بر ایجاد هماهنگی بین سازوکارهای منطقه‌ای و نهادهای تأمین‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی، به ارتقای همکاری‌های اقتصادی به ویژه بین اکو و جامعه اقتصادی آفریقا مبادرت ورزد. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با برپایی نمایشگاهی مشترک به ویژه نمایشگاه ایران ـ آفریقا در سال 2003 در راستای آشناسازی دو طرف با ظرفیت‌های بین قاره‌ای، گامهای مؤثر و عملی برداشته است.
در این راستا، برگزاری اولین نشست کنفرانس سازمان‌های زیرمنطقه‌ای آسیا و آفریقا در نوامبر 2003 در دوربان آفریقای جنوبی با حضور بیست و شش کشور آفریقایی و آسیایی از جمله جمهوری اسلامی ایران که با هیأتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور وقت، در اجلاس مذکور شرکت نمود، نشان از حمایت ایران از شکل‌گیری کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین منطقه‌ای آسیا و آفریقا بوده است؛ به گونه‌ای که حتی در سال 1955 نیز در اجلاس تاریخی باندونگ که زمینه شکل‌گیری جنبش عدم تعهد را فراهم کرد، شرکت نموده بود.
تأکید اجلاس مزبور به ضرورت برگزاری نشست‌های آسیا و آفریقا در سه سطح بین دولتی، بین سازمان‌های زیر منطقه‌ای و بین اشخاص و بخشهای خصوصی و لزوم به رسمیت شناختن تنوع موجود در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق گوناگون جغرافیایی آسیا و آفریقا، تعهد به گفتمان آزاد مبتنی بر احترام متقابل، تشویق همکاری‌های غیر انحصاری، توسعه پایدار میان دولت‌های عضو از طریق تأسیس ابتکارات زیر منطقه‌ای آسیایی و آفریقایی، حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تشویق دموکراسی، عدالت، شفافیت و پاسخگویی و تشویق تلاش‌های جمعی و یکپارچه در زمینه چندجانبه‌گرایی، نشان می‌داد که قاره آفریقا از ظرفیت‌های لازم برای تعاملات بین قاره‌ای برخوردار است و جمهوری اسلامی با توجه به نقش سازنده در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا، در این زمینه می‌تواند حلقه روابط و اصلی بین دو قاره آسیا و آفریقا محسوب گردد.(10)
در این رهگذر، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران و 53 کشور اتحادیه آفریقایی در چارچوب اعضای چهارده‌گانه جنبش عدم تعهد موسوم به "نم"10 مبنی بر نفی تبعیض در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و حمایت از حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید انرژی برق تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهد که تعاملات بین قاره‌ای می‌تواند چرخ‌های دیپلماسی هسته‌ای ایران را به تحرک بیشتری وادارد.
تأکید اعضای جنبش عدم تعهد بر احقاق حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در عین تأکید بر «عاری‌سازی خاورمیانه و آفریقا از سلاح‌های هسته‌ای»11 اهمیت هوشیاری دیپلماتیک ایران را در تداوم همبستگی، ایستادگی و همکاری بین قاره‌ای آشکار می‌سازد. همسویی مواضع جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در زمینه حق برخورداری ایران از فناوری تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و ضرورت ایستادگی کشورهای غیر متعهد در برابر افزون‌طلبی و زیاده‌خواهی نظام سلطه و قدرت‌های استعماری به منظور دفاع از حقوق قانونی خود در زمینه توسعه دانش بومی هسته‌ای می‌تواند موجبات اصلاح رأی و نظر مجامع بین‌المللی را نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراهم سازد.(11)
با توجه به میزان نفوذ 53 کشور عضو اتحادیه آفریقا در مجمع عمومی سازمان ملل، عضویت کشورهای غنا، کنگو و تانزانیا در شورای امنیت سازمان ملل و عضویت کشورهای الجزایر، غنا، لیبی و مصر در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ضمن بهره‌گیری از کارت‌های برنده دیپلماسی چند جانبه در راستای بسط و توسعه مناسبات مبتنی بر منافع متقابل گام بردارد و از همکاری‌های بین‌منطقه‌ای و بین قاره‌ای به عنوان دریچه‌ای به سوی تعامل مؤثر و سازنده ایران با مناطق مختلف جهان به ویژه آفریقا بهره گیرد.
اشتراک نظر جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا مبنی بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای و تقویت سازوکارهای پیمان منع گسترش و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بدون رفتار تبعیض‌آمیز مبتنی بر معیارهای دوگانه، حق اساسی و لاینفک تمام دولت‌ها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی در راستای مقاصد صلح‌آمیز به گونه‌ای متوازن و تبعیض‌ناپذیر، تأکید بر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان تنها مقام صالح برای راستی‌آزمایی تعهدات پادمانی دولت‌های عضو، استقبال از اقدامات و تدابیر اعتمادساز و داوطلبانه ایران برای حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع فعالیت‌های هسته‌ای، تأکید بر ایجاد خاورمیانه و آفریقای عاری از سلاح‌های هسته‌ای، تأکید بر مصونیت از تعرض فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، ضرورت بررسی راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران براساس مبانی حقوقی و فنی پادمان‌های هسته‌ای، تأکید بر اولویت و اهمیت مذاکره، دیپلماسی و گفت‌وگو و تداوم روش‌های مسالمت‌آمیز برای دستیابی به راه‌حل درازمدت و منطقی در چارچوب روندهای چندجانبه بین‌المللی، تأکید بر اهمیت همکاری و مصالحه‌گرایی چندجانبه با مشارکت همه طرف‌های لازم برای افزایش اعتماد بین‌الملل و تشویق یک فضای همکاری در راستای یافتن راه‌حل قابل قبول دوجانبه و چندجانبه برای احقاق حق قانونی ایران در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، ضرورت حل موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب آژانس و پرهیز از اقدامات تبعیض‌آمیز و توسل به معیارهای دوگانه در برخورد با برنامه‌های هسته‌ای ایران، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران از رهگذر عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا می‌تواند ضمن برون‌رفت از وضعیت کنونی هسته‌ای ایران از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند؛ به ویژه آنکه مسئله هسته‌ای ایران به موضوعی بین‌المللی تبدیل شده که به آینده تمام کشورهای اسلامی و غیر متعهد مرتبط است.(12)
افزون بر این، همگرایی مواضع ایران و اتحادیه اروپا در زمینه ضرورت احقاق حقوق ملت فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم این کشور برای تعیین سرنوشت جهت تشکیل دولت مستقل فلسطینی، حمایت از استقلال و تمامیت ارضی فلسطینیان و محکومیت اقدامات غیر قانونی، توسعه‌طلبانه و خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان فلسطینی و نیز مخالفت با تجاوز این رژیم به جنوب لبنان و همچنین مخالفت ایران و اتحادیه آفریقا با هرگونه اقدام یکجانبه آمریکا در عراق و ضرورت نظارت سازمان ملل متحد بر فعالیت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای در عراق، نشانگر آن است که همکاری‌های بین‌قاره‌ای می‌تواند موجبات ارتقای توان چانه‌زنی این دو بازیگر را در عرصه موضوعات منطقه‌ای فراهم سازد.(13)
پیامدهای عضویت ناظر ایران در سطح فراقاره‌ای
فارغ از اهمیت سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیک قاره آفریقا، همکاری‌های ایران و اتحادیه آفریقا می‌تواند دستاوردهایی را برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد. درباره اهمیت رأی کشورهای آفریقایی همین بس که کشورهای آفریقایی توانستند در چارچوب اتحادیه آفریقا به قطعنامه اتحادیه اروپا درباره نقض حقوق بشر در سودان در آذرماه 1384 به صورت واحد رأی منفی بدهند. این ابتکار، ثابت کرد که کشورهای آفریقایی می‌توانند در قالب اتحادیه آفریقا بر تصمیمگیریهای بین‌المللی تأثیرگذارند و با تأکید بر سیاست چندصدایی در نظام بین‌المللی به حضور فعال و مؤثر در نهادهای بین‌الملل مبادرت ورزند؛ از این رو تقویت همکاری با اتحادیه آفریقا می‌تواند منافعی سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد.
به طور قطع، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران می‌توانست رأی مشترک کشورهای اتحادیه آفریقا را جلب کند، قطعنامه پیشنهادی کانادا درباره نقض حقوق بشر در ایران در سال 1384 رأی نمی‌آورد و به تصویب نمی‌رسید. با توجه به اینکه قطعنامه ضد ایرانی کانادا تنها با 77 رأی به تصویب رسید و 51 کشور نیز به آن رأی منفی دادند و رأی بیشتر کشورهای آفریقایی به این قطعنامه، ممتنع بود، ایران در صورت اهتمام به دیپلماسی فعال در اتحادیه آفریقا می‌توانست با جلب نظر آفریقاییان به دادن رأی منفی، مانع از تصویب قطعنامه مزبور شود.(14)
علاوه بر این، همکاری و همفکری ایران و اتحادیه آفریقا درباره اصلاحات در سازمان ملل متحد می‌تواند زمینه‌های رعایت حقوق کشورهای در حال توسعه را فراهم کند، و مواضع مشترک این دو بازیگر را در زمینه حاکمیت قطعنامه‌ای دیوان دادگستری بین‌الملل بر قطعنامه‌های شورای امنیت، اصل اجماع نظر در خصوص توسعه پایدار، امنیت جمعی و اصلاحات نهادینه در سازمان ملل، تقویت مجمع عمومی و نقش دبیرکل به منظور کارآمدتر کردن سازمان ملل، ایجاد کمیسیون صلح‌سازی، توجه به تنوع فرهنگی در شورای حقوق بشر، دموکراتیک‌تر کردن نهادهای برتون وودز و افزایش تعداد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیش ببرد. البته این مهم، نیازمند تقویت اراده سیاسی مشترک ایران و اتحادیه آفریقا برای ایفای نقش مؤثرتر در موضوعات عمده بین‌المللی است.(15)
افزون بر این، عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه آفریقا می‌تواند موجبات تقویت نقش کشورهای جهان سوم را در مدیریت بحران‌های بین‌المللی و حفظ صلح، ثبات و امنیت بین‌المللی فراهم آورد. اهتمام فزاینده؛ دیپلماسی بازدارنده و پیشگیرانه شامل حقیقت‌یابی، اعتمادسازی، مساعی جمیله، صلح‌سازی و صلح‌بانی و تقویت و تحکیم صلح، امنیت و دموکراسی می‌تواند نقش کشورهای جنوب را در نظام تصمیم‌گیری جهانی ارتقا بخشد و ضمن ابراز نگرانی‌ها از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و نظامی‌گرایانه آمریکا و نفی کاربرد زور یا تهدید به کارگیری زور و مخالفت با سیاست‌های آمریکا برای امنیتی کردن هویت مناطق و حملات پیشدستانه قدرت هژمون به بهانه مبارزه با تروریسم در نظام بین‌المللی پس از یازدهم سپتامبر بر ضرورت تقویت صلح و امنیت دسته‌جمعی از طریق چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون در جامعه بین‌المللی تأکید ورزند.
جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه آفریقا می‌توانند با تقویت دیدگاه عدالت‌محور در روند تحولات جهانی، ضمن مقابله مؤثر با روند یکجانبه‌گرایی و مخالفت روزافزون با سیاست‌های تهدید و ارعاب زورمداران، ضرورت مدیریت چالشهای آینده روابط بین‌الملل را از رهگذر تقویت چندجانبه‌گرایی به منظور مقابله با تروریسم، جنایات سازمان‌یافته، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی، مورد تأکید قرار دهند.(16)
اعتقاد ایران و آفریقا به محوریت عدالت به عنوان یگانه راه نجات بشریت و تحقق صلح پایدار در جهان و به منزله رمز موفقیت حرکت‌های حق‌طلبانه، آزادی‌خواه، استقلال‌طلب و ضد استکباری می‌تواند در هزاره سوم دنیایی مملو از عدالت و قانونمندی و عاری از فقر و تبعیض را به ارمغان آورد. با توجه به اینکه 39 کشور از 49 کشور عضو مجموعه کشورهای کمتر توسعه یافته (LDCS) از قاره آفریقا می‌باشند، اندیشمندان راهکارهای عملی و کارا در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی به ویژه در زمینه فقرزدایی، بخشودگی بدهی‌ها، پایداری اقتصادی، حمایت از زیست‌بوم و محیط زیست آنان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و برقراری صلح و ثبات و امنیت درون و برون قاره‌ای می‌تواند شرایط مورد نیاز را برای ایفای نقش راستین اتحادیه آفریقا در اقتصاد جهانی فراهم سازد و شرایط مساعدی برای نقش‌آفرینی اتحادیه مزبور در روند مذاکرات بین‌المللی در نهادهای چندجانبه بین‌المللی به وجود آورد.
اعتقاد ایران و اتحادیه آفریقا به امکان دستیابی به بی‌نظمی عادلانه در صورت نقش‌آفرینی فزاینده مناطق در نظام تصمیم‌گیری جهانی و در نظم نوین اقتصادی جهان و در صورت همکاری گسترده مناطق در سطح بین‌المللی می‌تواند موجبات ارتقای عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در صحنه بین‌المللی فراهم آورد. در واقع، در صورت تضمین توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعادل و متوازن در عرصه بین‌المللی و برقراری عدالت حقیقی در سطح فراقاره‌ای است که می‌توان به جلوگیری از به حاشیه رانده شدن کشورهای جنوب در عصر جهانی شدن امیدوار بود.(17)
موانع پیشروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا
موانع و مشکلات فراروی سیاست خارجی ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا را می‌توان در دو سطح ساختاری و کارکردی مورد توجه و ارزیابی قرار داد؛ در سطح ساختاری، عدم تقارن اقتصادی کشورهای آفریقایی مهم‌ترین مانع قلمداد می‌شود. در اتحادیه آفریقا چهار گروه از کشورها را می‌توان از یکدیگر تمیز داد؛ نخست، کشورهایی با تولید ناخالص سرانه ملی کمتر و یا برابر با 400 دلار از قبیل اتیوپی، مالی، کنگو برازاویل، بورکینافاسو، نیجر، تانزانیا، سومالی، روآندا، توگو، جمهوری آفریقای مرکزی، بنین، نیجریه، ماداگاسکار، غنا، سیرالئون، کنیا، سودان، موریتانی، لیبریا و زامبیا. دوم، کشورهایی با تولید ناخالص ملی سرانه بین 401 تا 1669 دلار شامل سنگال، بولیوی، لسوتو، ساحل عاج، زیمبابوه، کامرون، کنگو و گینه، سوم، کشورهایی با تولید ناخالص ملی سرانه بین 1670 تا 4900 دلار شامل نامیبیا، مصر، آفریقای جنوبی و الجزایر و چهارم، کشورهایی با تولید ناخالص ملی سرانه بیش از 4900 دلار شامل توگو و لیبی.
در شرایطی که شوک‌های اقتصادی وارده به کشورهای آفریقایی نامتقارن است و در حالی که فقر پولی و انسانی بیش از نیمی از جمعیت آفریقای جنوب صحرا را در بر میگیرد و زمانی که اتحادیه آفریقا «سیاست دست‌های گشوده» را در تبادل اعضای ناظر اتخاذ می‌کند، تزلزل بنیادهای مناسبات اقتصادی ایران و اتحادیه آفریقا می‌تواند مانع بهره‌گیری ایران از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری اعضای اتحادیه مزبور شود؛ چرا که رشد و توسعه ناهمگون و نامتقارن اقتصادی موجب ماهیت نامتوازن و گسسته مناسبات خارجی این اتحادیه می‌شود.(18)
از دیگر موانع و ضعفهای ساختاری فراروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اتحادیه آفریقا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وابستگی ساختاری کشورهای آفریقایی در ابعاد اقتصادی و تکنولوژیک و گاه سیاسی و فرهنگی به قدرت‌های استعماری. با توجه به پیشینه حضور استعمار در قاره سیاه، بی‌ثباتی، ناامنی، جنگ‌های داخلی و بحران‌ها و منازعات و درگیری‌های مسلحانه داخلی و منطقه‌ای، ضعف اطلاعات و ارتباطات در عصر جهانی شدن و شبکه‌ای شدن اطلاعات، شکاف‌های عمیق میان ملت‌ها و رژیم‌های سیاسی حاکم بر کشورهای آفریقایی که ضعف جامعه مدنی و نیز ضعف مدیریت و رهبری سیاسی در این کشورها، مشکل مزبور را دو چندان کرده است.
تراکم بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نبود برنامه‌های راهبردی درازمدت به منظور رفع و مدیریت بحران‌ها، کندی آهنگ رشد اقتصادی با توجه به شیوه‌های متکثر و ناهماهنگ تولید، ضعف و ناکارآمدی و ناکارکردی دولت‌ها برای مهار فرایندهای غیر قانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، جنایات سازمان‌یافته گروه‌های مافیایی، مهاجرت‌های غیر قانونی از قاره سیاه به دیگر قاره‌ها و نسل‌کشی موارد فوق، بیانگر آن است که بسترهای لازم برای هماهنگی و همکاری سازمان یافته و منسجم بین ایران و اتحادیه آفریقایی مهیا نیست؛ به ویژه آنکه غلبه بر این مشکلات ساختاری نیازمند زمانی موسع است که فراخور نیازهای فوری ایران نیست.(19)
در سطح کارکردی نیز می‌توان به رخنه و مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای چون ایالات متحده و اتحادیه اروپا و نیز شرکت‌های چندملیتی و کمپانی‌های نفتی آمریکایی و اروپایی، ناتوانی زمامداران آفریقایی در تعریف منافع کلان و اهداف استراتژیک قاره سیاه، پیشرفت آهسته در زمینه‌های تغذیه و بهداشت، استقراض روزافزون کشورهای آفریقایی در مقایسه با درآمدهای حاصل از صادرات، ضعف بهره‌وری و سطح نازل فناوری و توسعه اقتصادی اشاره کرد که دستیابی ایران به مواضعی مشترک و هماهنگ با کشورهای آفریقایی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.(20)
راهکارهای فراروی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا
اگرچه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری با آفریقا در عرصه‌های کشاورزی و در طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی، زمینه‌های تعامل با این قاره را گسترش بخشد، اما نیاز کشورهای آفریقایی به کمکهای مالی و اقتصادی نباید تنها عامل تشویق‌کننده برای گسترش روابط ایران و اتحادیه آفریقا قلمداد گردد، بلکه باید ضمن تأکید بر هویت ملی و شخصیت حقیقی ملت‌ها و کشورها در جنبه‌های فردی و اجتماعی بیشتر به سیاست‌های نرم‌افزاری و میان تمدنی تأکید شود. تأکید جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت خودباوری ملت‌های آفریقایی به منظور دستیابی به استقلال و حاکمیت بر تعیین سرنوشت خود و گسترش روحیه عدالت‌خواهی و حق‌طلبی، تنها در سایه بیداری جوامع آفریقایی و هویت‌یابی و خودآگاهی فرهنگی آنان امکانپذیر است.(21)
هر چند جمهوری اسلامی ایران از رهگذر عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا می‌تواند در پیشبرد اهداف ضد استکباری و عدالت‌خواهی خویش از طریق تأکید بر برخورداری از حمایت اکثریت عددی کشورهای قاره سیاه توفیق یابد، ولی باید توجه داشت که تنها تکثر و تعدد کشورها نشانگر قدرت و اقتدار آنان نیست، بلکه آن اکثریت عددی باید توأم با کارایی در تصمیم‌گیری‌ها باشد که این مهم، مستلزم اراده مستحکم سیاسی و احساس هویت مشترک دولت‌های عضو اتحادیه آفریقاست؛ از این رو جمهوری اسلامی ایران باید بتواند ضمن تکیه بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نرم‌افزاری و غیر قابل انکار خود در زمینه تحقق اهداف اصولی و عدالت‌محور خویش علاوه بر غلبه بر فشارهای برون‌سیستمی و برون‌سازمانی، به رغم مواجهه با تنوع نظرات منشأ وحدت نظر اعضا باشد. در این رهگذر، استفاده از دیپلماسی رسانه‌ای به منظور تصویر‌سازی12 مناسب و اهتمام به همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی با کشورهای آفریقایی از طریق اتحادیه آفریقا می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در بسترسازی برای اشتراک مساعی با قاره سیاه و وحدت مواضع و دیدگاه‌های استقلال‌طلبانه و استکبارستیزانه یاری بخشد.
در هر صورت، دیپلماسی عمومی، رسانه‌ای و فرهنگی ایران باید بر محورهای زیر استوار باشد: تجهیز استعدادهای نهفته و اعتماد به نفس و خودباوری فرهنگی و تمدنی آفریقاییان، توجه به ویژگی‌های چندفرهنگی، چندقومیتی و چند زبانی قاره سیاه، تأکید بر قدرت علمی و نرم‌افزاری ایران در انتقال دستاوردهای علمی و تکنولوژی به آفریقا، تأکید بر ضرورت بازسازی همکاری‌های جنوب ـ جنوب برای مقابله با چالشهای شمال، اهتمام به فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و فعالیت نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) در عرصه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، تأکید بر همکاری‌های بین‌منطقه‌ای و بین‌قاره‌ای در چارچوب نهادهای چند جانبه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تعیین آثار سوء فعالیت شرکت‌های چند ملیتی کشورهای شمال و تشریح ضرورت کنترل و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های کشورهای شمال و به طور کلی، آگاهی‌بخشی به ملت‌های آفریقا در خصوص انگیزه‌های سودجویانه و توسعه‌طلبانه قدرت‌های فراقاره‌ای و ضرورت اهتمام به همکاری‌های فزاینده آفریقا با کشورهای در حال توسعه.
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه گذشت، مشخص گردید که عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه آفریقا می‌تواند توانمندی‌های دیپلماسی کشور را در عرصه‌های درون‌قاره‌ای، بین‌قاره‌ای و فراقاره‌ای ارتقا بخشد و قدرت چانه‌زنی ایران را در مسائل و موضوعات مربوط به صلح، ثبات و توسعه در آفریقا، همکاری‌های بین خاورمیانه و آفریقا، به ویژه همکاری‌های نهادی و چندجانبه و نیز اشتراک مواضع با آفریقا در خصوص چالشهای بین‌المللی و در چارچوب نهادهای بین‌المللی افزایش دهد. در این رهگذر، تأکید جمهوری اسلامی ایران باید بر تلاش برای دستیابی به هویت مشترک از طریق گفت‌وگوی میان تمدنی استوار باشد؛ چرا که در سایه هویت‌یابی واحد است که امکان وصول به هنجارها و منافع مشترک امکانپذیر می‌گردد.
برای دستیابی به این هدف، دیپلماسی رسانه‌ای ایران به منظور هنجارسازی و منفعت‌سازی مشترک باید فعال گردد؛ از این رو تجربه جدید جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری با آفریقا از طریق عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا باید بر اثبات هویت و هنجار مشترک و براساس نوعدوستی و پذیرش تنوع فرهنگی و نفی هرگونه اهداف نامطلوب سیاسی که در نهایت به عقب‌افتادگی بیشتر جوامع آفریقایی منجر گردد، استوار باشد. درک نیازهای واقعی آفریقا در زمینه‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی و سعی در تأمین آنها با توجه به امکانات کشور و با اتکا به اصول فرهنگی، علمی و اقتصادی مورد قبول با ایجاد فضای مناسب سیاسی و فرهنگی در این زمینه می‌تواند راهگشای گسترش روابط با قاره سیاه باشد.
افزون بر این، بهره‌گیری جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا، در صورتی امکانپذیر است که متکی به مباحث کارشناسی در زمینه کمکهای اقتصادی و فنی با استفاده بهینه از فرصت‌های به دست آمده باشد. همکاری‌های اقتصادی در صورتی به منافع دو طرف می‌انجامد که مبتنی بر درک متقابل ارزش‌های فرهنگی و اعطای خودباوری و خوداتکایی به ملل آفریقا و دادن شخصیت حقیقی به آنان با اتکا به هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم قاره سیاه و رفع تحقیر و حقارت آنان است که توسط استعمارگران به آنان باورانده شده است؛ بنابراین تلاش جمهوری اسلامی ایران باید بر اعطای شخصیت و هویت مستقل به مردم آفریقا با تبیین غنای فرهنگی و تمدنی آفریقا متمرکز باشد؛ به گونه‌ای که اتحادیه آفریقا بتواند در تعامل فرهنگی با جهان به صورت فعال و پویا عمل کند.
واقعیت آن است که گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با اتحادیه آفریقا از رهگذر عضویت ناظر در این سازمان بین‌المللی، منوط به توسعه روابط فرهنگی و دینی با کشورهای عضو است. ملتی که خود را با ملت دیگر بیگانه بداند و هیچ‌گونه احساس مشترک فرهنگی با آن نداشته باشد، نمی‌تواند پذیرای آزادانه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی باشد؛ به ویژه آنکه در عصر کنونی قدرت نرم‌افزاری و فرهنگی، بسترساز رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی است، از این رو جمهوری اسلامی ایران به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا ناچار به توسعه روابط فرهنگی با کشورهای عضو این اتحادیه به منظور ارتقای سطوح همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با آفریقاست.
