تقابل و تعامل ترکیه و ایران در عراق

رحمت‌الله فلاح[1]

چکیده

ترکیه در سال‌های اخیر با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، نقش خود را در مناسبات منطقه­ای و حتی بین­المللی بازتعریف کرده و متناسب با هویت ملی و تاریخی خود، رهیافت­ها و کارکردهای جدیدی در سیاست داخلی و خارجی به نمایش گذاشته است. ترکیه برخلاف چندین دهه سیاست پرهیز از شناورشدن در مسائل خاورمیانه و تعریف ژئوپلیتیک خود در پیوند با اتحادیه اروپا، امروز با در پیش گرفتن سیاست چندوجهی در تلاش است در خرده‌سیستم‌های منطقه­ای نقش مرکز را ایفا کند و در عرصه بین‌الملل به‌عنوان بازیگر مطرح شود. با این رویکرد، توجه ترکیه به حوزه پیرامون بیشتر شده است.

در مورد عراق نیز راهبرد ترکیه قابل تأمل است؛ اما این کشور، ضمن ارتقای روابط خویش با عراق به سطح راهبردی، در اوضاع کنونی نیز در صدد فشار به دولت مالکی برای ایجاد تسهیلات در مناسبات قدرت در عراق است. در عین‌حال، ترکیه احساس می‌کند دولت عراق اکنون در موضعی ضعیف قرار گرفته و امکان امتیازگیری و چانه‌زنی با آن پیدا شده است. در این بین، ترکیه به‌دلیل عدم احساس تهدید جدی از سوی کردها، تلاش می‌کند از دو اهرم کردهای عراق و اهل سنت عراق، علیه دولت مرکزی عراق بهره ببرد. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت ترکیه در عراق دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، تقویت جایگاه اهل سنت در عراق به‌منظور مشارکت بیشتر در روند سیاسی و یا تقویت جایگاه ایاد علاوی؛ دوم، راضی کردن مسعود بارزانی به اتخاذ موضعی جدید درخصوص پ.ک.ک که منجر به کاهش دامنه نگرانی‌های امنیتی ترکیه در ارتباط با فعالیت پ.‌ک‌.ک در کردستان عراق شود.

به‌طور کلی، پیچیدگی اوضاع در عراق می‌تواند تأثیرات منفی نیز بر محیط پیرامون و همسایگانش داشته باشد و هر اندازه فضای سیاسی داخلی عراق دستخوش تنش جناح‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی باشد، به همان میزان، ثبات سیاسی، کم و فرصت برای برهم خوردن اوضاع امنیتی یا فرصت‌سازی عاملان ناامن‌کننده، فراهم خواهدشد؛ بنابراین سهم‌خواهی‌ها و جناح‌بندی‌های یک‌سویه در ارتباط با مسائل پیش‌آمده در این کشور می‌تواند اوضاع را ملتهب و یا پیچیده‌تر کند. البته باتوجه به مقطعی و ناپایدار بودن اختلافات فعلی ترکیه با دولت عراق، این مقاله به راهبردهای ترکیه در عراق و تقابل و تعامل آن با راهبردهای ایران می‌پردازد.

مقدمه

روابط ترکیه و عراق از آغاز استقلال برحسب ضرورت‌های راهبردی و نیازهای متقابل شکل گرفت. اولین عرصه همکاری که از تاریخ، جغرافیا و مشترکات اجتماعی دو کشور ناشی می‌شد، همکاری علیه گروه‌های تجزیه‌طلب کرد بود که وحدت ارضی دو کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده بودند. دومین زمینه همکاری، برقراری روابط اقتصادی و تجاری بود که به‌خصوص در دهه ١٩٧٠ به‌سرعت توسعه یافت. در این میان، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و اعلام موضع بی‌طرفی ترکیه، فرصت­های اقتصادی ویژه‌ای برای این کشور در عراق و ایران به‌جود آورد. سومین عامل همکاری، نیازهای نفتی ترکیه و نیاز عراق به آب بود. منابع غنی نفت عراق و آب ترکیه، کمبودهای دو کشور را برطرف می‌کرد.[2] گفتنی است هر سه موضوع یادشده در روابط دو کشور باقی است؛ هرچند در اشکال آن تغییراتی به‌وجود آمده، می‌توان گفت روابط دو کشور در فضای وابستگی متقابل شکل گرفته بود؛ اما پس از حمله عراق به کویت و به‌دنبال آن، حمله آمریکا و متفقین به عراق و اجرای تحریم علیه عراق در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، این روابط محدود شد.

حمله آمریکا به عراق درسال ١٩٩١، خلأ قدرت جدی در شمال این کشور به‌وجود آورد که نتیجه آن، ظهور اقلیم کردستان بود. این مسئله باعث نگرانی امنیتی ترکیه شد. با اشغال عراق و سرنگونی صدام در سال ٢٠٠٣ به‌نوعی پروژه فروپاشی جغرافیایی عراق جدی شد و از طرفی، گروه تروریستی پ.ک.ک در اقلیم کردستان عراق به عمق راهبردی دست یافت. آمریکایی‌ها برای تنبیه ترکیه به علت عدم همکاری هنگام حمله به عراق، در اوایل اشغال، فضا را برای پ.ک.ک نامطلوب نکردند؛ اما در سال‌های ٢٠٠۵ و ٢٠٠۶ که وضعیت عراق رو به وخامت گذاشت، توجه آمریکایی‌ها به نقش کارکردی ترکیه در منطقه بیشتر شد. از این‌رو، جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا و رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، در ۵ نوامبر ٢٠٠٧ قراردادی با عنوان «یاری اطلاعاتی علیه تروریسم پ‌.ک‌.ک امضا کردند.»[3] ماهیت این قرارداد، همکاری سه‌جانبه ترکیه، عراق و آمریکا با هدف بازگرداندن وضع عادی به عراق، حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی این کشور بود. بدین ترتیب، با تشویق آمریکا روابط ترکیه و عراق وارد مرحله‌ای جدید شد. در چند سال اخیر، تماس‌ها در سطح بالا و چندجانبه بین دو کشور افزایش یافته است و دیدارهایی رسمی و غیررسمی در سطح رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه، وزیران مشاور، وزیر کشور، وزیر اقتصاد، دیپلمات‌ها، شرکت‌ها، نهادهای آموزشی، صاحبان کار و نهادهای مدنی انجام می‌گیرد. مذاکرات گروه‌های عرب سنی، شیعه و کرد عراق با مقامات وزارت امور خارجه و سایر مقامات دولتی ترکیه نیز در این راستا قابل ارزیابی بود.

دیدار رجب طیب اردوغان در ١۶ اکتبر ٢٠٠٩ از بغداد و تشکیل اولین اجلاس شورای عالی همکاری راهبردی بین دو کشور، نقطه عطفی در روابط منطقه‌ای به‌شمار می‌رفت. در این اجلاس که نخست‌وزیران و ٩ تن از وزرای اجرایی دو کشور حضور داشتند، 48 سند همکاری در زمینه‌های مختلف ازجمله اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، ارتباطات، گردشگری، امنیتی، محیط‌زیست و کشاورزی امضا شد.[4] اما مدتی است که روابط آنکارا- بغداد همانند سابق، حسنه نیست؛ به‌ویژه با آغاز بحران سوریه و جانبداری دولت اردوغان از مخالفان اسد و در مقابل، حمایت قاطع بغداد از دمشق در کنار ایران، روسیه و چین، روابط ترکیه و عراق نیز رو به تیرگی نهاد. آنکارا نیز مانند دیگر کشورهای عربی و غربی از حمایت مالکی از بشار اسد، ابراز ناخرسندی کرد؛ اما دو طرف تلاش می‌کردند که موضوع اختلافاتشان را چندان رسانه‌ای نکنند و از کنار انتقادهایی که از یکدیگر می‌کردند، به‌آرامی بگذرند؛ اما تنش‌ها مجدداً زمانی فزونی گرفت که هیئت قضایی عراق برای تحت پیگرد قرار گرفتن طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور، حکم قضایی صادر کرد. طارق الهاشمی که یک چهره بارز سنی به حساب می‌آید، متهم است که در چندین حادثه تروریستی دست داشته و دستور به قتل و ترور چندین نفر از جمله چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس عراق داده است. هنگامی که این خبر منتشر شد، اردوغان به انتقاد از مالکی بر آمد و او را متهم کرد که قصد ناآرام ساختن فضای سیاسی عراق برای بهره‌برداری فردی از آن دارد.

اظهارات اردوغان زمانی بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی به خود گرفت که سران العراقیه از جمله ایاد علاوی، رئیس این فهرست نیز به ترکیه رفت‌وآمد کردند که همین مسئله بر حساسیت دخالت ترکیه در امور داخلی عراق افزود. العراقیه تلاش می‌کرد آنکارا را تحریک کند تا به مالکی فشار بیاورد که یا از قدرت کنار رود یا بپذیرد که با العراقیه کنار بیاید و قدرت را به‌طور واقعی با آن تقسیم کند. تا قبل از اینکه الهاشمی از عراق خارج شود، فشارهای ترکیه راه به جایی نبرد؛ اما هنگامی که طارق الهاشمی از اقلیم کردستان خارج شد و به قطر رفت و چند روز پس از آن، راهی ترکیه شد و با مقام‌های ترک دیدار کرد، روابط آنکارا - بغداد به‌طور جدی وارد تنش شد. بغداد رسماً از اینکه آنکارا میزبان الهاشمی شده، انتقاد کرد و از آنکارا خواست که به حقوق قضایی عراق احترام بگذارد و وی را در خاک خود نپذیرد. دولت عراق به آنکارا اطلاع داد که طارق الهاشمی تحت پیگرد قضایی است و از اینترپل خواسته شده که او را بازداشت کند؛ اما اعتراض‌های عراقی‌ها نتیجه‌ای ندارد. اردوغان بلافاصله پس از بازگشت از پکن که بر سر مسائل سوریه به آنجا رفته بود، با الهاشمی دیدار کرد و به دلجویی و ابراز همدردی با او پرداخت. حتی در مطبوعات ترکیه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مسئولان ترک به الهاشمی گفته‌اند که او همانند یک شهروند ترک هر چقدر که بخواهد، می‌تواند در کشورشان بماند.[5]

از سویی در تحولات داخلی عراق، روابط اربیل با بغداد نیز به‌شدت آشفته شده است. پس از خروج الهاشمی از اربیل و رفتنش به قطر، مالکی از اینکه بارزانی تا این اندازه در قبال الهاشمی کوتاه آمد، به‌شدت ناخرسند شد که نتیجه این ناخرسندی، تبادل آتش کلامی میان او و بارزانی بود. حال در بحبوحه این تنش‌ها بارزانی به ترکیه رفت و تلاش کرد دولت ترکیه را در صف مخالفان مالکی قرار دهد، بارزانی می‌خواهد در مقابل گرداندن میدان رقابت‌های سیاسی علیه مالکی، امتیازهایی را که به دنبالشان است نیز کسب کند.

طرفداران مالکی نیز چه در پارلمان و چه در دولت به انتقاد شدید از ترکیه پرداخته‌اند و شخص اردوغان را متهم می‌کنند که درصدد تبدیل شدن به رهبری برای اهل تسنن عراق است. حتی عده‌ای از آن‌ها اردوغان را متهم کرده‌اند که در کنار قطر و عربستان تلاش می‌کند ساختار قدرت در عراق را دستکاری و آن را به سود سنی‌مذهب‌ها مدیریت کنند.

با توجه به مطالب یادشده، این مقاله به‌دنبال پاسخ‌دادن به این پرسش‌هاست:

1. مبنای رویکرد جدید سیاست خارجی ترکیه چیست؟

2. ملاحظات و گزینه‌های راهبردی ترکیه در عراق پس از اشغال چیست؟

3. زمینه‌های همکاری و رقابت ترکیه و ایران در حوزه عراق چیست؟

4. در وضعیت فعلی، مطلوبیت راهبردی ایران چگونه باید شکل بگیرد؟

تحول در مبانی نظری سیاست خارجی ترکیه

سیاست خارجی ترکیه چندین دهه وابستگی شدیدی به غرب داشت و در فضای راهبردی غرب تعریف می‌شد. این کشور عملاً هیچ گونه ابتکار عملی در حوزه شرقی و به‌ویژه خاورمیانه نداشت تا جایی که هویت منطقه‌ای ترکیه با چالشی اساسی مواجه شده بود؛ یعنی در ترتیبات سنتی خاورمیانه، ترکیه جایگاه قابل توجه و تأثیرگذاری نداشت؛ به این معنی که با فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، برخی دول عربی که روزی جزئی از امپراتوری عثمانی بودند، رها شدند و تحت‌حمایت دول غربی مانند فرانسه و انگلستان قرار گرفتند. جوامع عربی به‌دلیل تجربه تلخی که از عثمانی داشتند، به ترکیه به‌عنوان جانشین امپراتوری عثمانی تمایلی نشان نمی‌دادند و ترکیه نیز دیگر تمایلی به مسائل کشورهای عربی نداشت و درگیر امور داخلی خود شد. بعد از جنگ جهانی دوم و با آغاز جنگ سرد، متأثر از فضای دو قطبی در عرصه بین‌المللی، در عرصه منطقه‌ای نیز دسته‌بندی‌هایی شکل گرفت و برخی از دولت‌های خاورمیانه، در بلوک غرب و برخی دیگر در بلوک شرق قرار گرفتند. هرچند با خواست آمریکا، ترکیه در پیمان سنتو حضور پیدا کرد و در کنار عراق به عنوان یک دولت عربی قرار گرفت؛ اما با وقوع انقلاب عراق در سال ۱۹۵۸ و خروج این کشور از پیمان سنتو و رواج ملی‌گرایی عربی در منطقه، ترکیه بیش از پیش با جهان عرب و دسته‌بندی‌های موجود در میان آن‌ها بیگانه شد و به‌تبع این امر، نقش و نفوذ ترکیه در کشورهای عربی کم شد. به باور «باری بوزان» ترکیه به‌دلیل گرایش‌های غربی که داشت، خود نیز تمایلی نداشت که به خاورمیانه توجه کند و لذا خاورمیانه عرصه تعامل‌ها و رقابت‌ها و دشمنی‌های ایران، عراق و عربستان بود.

با وقوع انقلاب ایران و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ترتیبات منطقه‌ای کمی تغییر کرد؛ اما این، باز منجر به آن نشد که ترکیه در آن حضور پیدا کند. چون در واقع این تغییر، اندک فرصتی در اختیار ترکیه قرار نمی‌داد و یا در صورت فراهم بودن اوضاع، شاید ترکیه توان بهره‌گیری از آن را نداشت. با حمله عراق به کویت و به‌دنبال آن، حمله ائتلاف به عراق برای خارج کردن این کشور از کویت، ترتیبات سنتی منطقه بار دیگر کمی تغییر کرد. بدین معنی که یک طرف، ایالات متحده بود، با پیمان‌های دو جانبه‌ای که با دولت‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس منعقد کرده بود؛ یک طرف، تلاش‌های مصر و سوریه برای داشتن نقش در خلیج‌فارس به همراه شورای همکاری خلیج‌فارس بود و طرف دیگر پیوند‌های ایران با سوریه و حزب‌الله لبنان بود؛ بنابراین، همچنان جایی برای ترکیه نبود. برخی از دولت‌های عربی، متحد آمریکا شده بودند و برخی دیگر مانند مصر، لیبی، سوریه و عراق، تحت حاکمیت ملی‌گرایان عرب بودند که نمی‌توانستند با ترکیه همکاری عمیقی داشته باشند؛ از این‌رو در دهه ۱۹۹۰ نیز نقش ترکیه در خاورمیانه در حداقل بود. در دوران جنگ سرد و در دهه ۱۹۹۰، فعالیت عمده منطقه‌ای ترکیه به اکو محدود می‌شد.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی این کشور از سیاستی غرب‌گرا و تک‌بعدی به سیاستی چند جانبه‌گرا و چندبعدی تبدیل شد. نظریه‌پرداز و معمار این رویکرد، احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه دولت اردوغان و استاد دانشگاه است که در سال 2001 در کتاب عمق استراتژیک[6] طراحی کرده بود. این کتاب که در واقع، مانیفست حزب حاکم در عرصه سیاست خارجی است، بر مبنای نظریه‌های زیر تألیف شده است:

· مبنای قدرت ترکیه، تاریخ و جغرافیای این کشور است. به عبارت دیگر، اگر ترکیه در قرن بیست‌ویکم قصد دارد قدرت و جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود را افزایش دهد، باید به تاریخ و جغرافیای خود به‌عنوان منبع قدرت و نقطه شروع حرکت خود نگاه کند. درواقع، نظریه عمق راهبردی راهنمای استفاده از این منابع قدرت و به فعلیت درآوردن آن‌ها در چارچوبی منطقی است.

·  نظریه عمق راهبردی بر خوداتکایی، اعتمادبه‌نفس و خودداری از قرار گرفتن زیر چتر دیگر کشورها تأکید دارد.

· بر پایه این نظریه، ترکیه ضمن حفظ روابط خود با غرب، نگاهی ویژه به شرق خواهد داشت. با توجه به اینکه این نظریه بر توجه بیشتر به تاریخ و جغرافیا استوار است، به افزایش روابط با آسیا و گسترش قدرت و نفوذ در این منطقه از جهان به‌عنوان پیش‌زمینه قدرت‌یابی در اروپا تأکید دارد؛ زیرا ترک‌ها از لحاظ ریشه‌های تاریخی، بیشتر آسیایی به شمار می‌روند و هنوز پیوندهای زیادی با چند کشور این منطقه در آسیای مرکزی دارند.

·  یکی از نکات مورد توجه در نظریه عمق راهبردی، به حداقل رساندن یا به عبارت بهتر، به صفر رساندن مشکلات ترکیه با همسایگان است. به همین دلیل، ترکیه به بحران‌های محیط پیرامون، به چشم فرصت ـ نه تهدید ـ می‌نگرد. بر همین مبنا، بحران‌های محیط پیرامون، فرصت‌هایی هستند که دولت ترکیه می‌تواند از آن‌ها نهایت بهره‌برداری را داشته باشد. البته بحث به صفر رساندن مشکلات با همسایگان از سال 2010 به نظریه مدیریت منازعات پیرامونی ترکیه تغییر یافت. یعنی اگر سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه را به سه مرحله تقسیم کنیم، می‌توان گفت از سال 2003 تا 2007 دوره سامان اقتصادی و سیاسی درون ترکیه بود و سیاست خارجی هم بر این مبنا شکل می‌گرفت؛ از سال 2007 تا 2010 سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان دنبال شد؛ ولی از 2010 به بعد (یعنی بعد از پیروزی در رفراندوم قانون اساسی) ترک‌ها تداوم سیاست دوره دوم را به مدت طولانی کافی ندانستند بلکه مرحله سوم را که ورود به منازعات منطقه‌ای و تلاش برای مدیریت آن بود، در کانون توجه سیاست خارجی خود قرار دادند.[7]

همان‌طور که داود اوغلو استدلال می‌کند، مداخله ترکیه از شیلی تا اندونزی، از آفریقا تا آسیای مرکزی و از اتحادیه اروپا تا نشست کشورهای اسلامی، بخشی از راهبرد فراگیر در سیاست خارجی است. این ابتکار عمل‌ها با نزدیک شدن سال 2023 (یکصدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه) زمینه را برای ترکیه جهت تبدیل شدن به مرکز در منطقه و بازیگر جهانی فراهم خواهد کرد.

اهداف و منافع راهبردی ترکیه در عراق

به‌طور کلی می‌توان گفت که ترکیه در عراق دارای منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی است. در این راستا، ترکیه برای دستیابی به هر یک از منافع مذکور، از ابزارهای متعددی در سیاست خارجی بهره‌ می‌گیرد.

1- ترکیه و گزینه فدرالیسم در عراق؛ ترکیه با شکل‌گیری ساختار سیاسی عراق بر مبنای فدرالیسم مخالف بود و آن را مغایر منافع و امنیت ملی خود می‌دانست. ترک‌ها تصور می‌کردند فدرالیسم زمینه استقلال کردهای شمال عراق را فراهم می‌کند و کردستان مستقل، الگویی برای کردهای ترکیه می‌شود. ترک‌ها در فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی عراق، برای جلوگیری از تصویب ساختار فدرالیسم، نهایت تلاش خود را به‌کار بردند؛ ولی واقعیت‌های صحنه عراق، تلاش ترک‌ها را بی‌اثر ساخت. ترک‌ها با درک اینکه دیگر قدرت مانور دهه ١٩٩٠ در شمال عراق را ندارند و مقابله علنی و آشکار با مسائل، نیز شکل قانونی به خود گرفته که می‌تواند موجب انزوای ترکیه شود، به‌ناچار، سیاست پذیرش و همکاری را جایگزین سیاست مخالفت کردند. همچنین آنان برای کاستن از آسیب‌پذیری‌های داخلی خود، از ساختار حکومتی عراق به حقوق قومی کردهای ترکیه توجه نشان دادند و با تقویت روابط با اقوام کردستان عراق و درگیر کردن اقتصاد آن‌ها در اقتصاد ترکیه، به‌نوعی بازی برد-برد را با کردهای عراق در پیش گرفتند.

از زمان تشکیل جمهوری ترکیه تاکنون، موضوع کردهای ترکیه اصلی‌ترین دغدغه امنیتی مقامات سیاسی ترکیه بوده است. مهم‌ترین خواست کردهای ترکیه که از دیرباز تاکنون بر آن پافشاری کرده و برای دستیابی به آن، هم از راه‌های مسالمت‌آمیز و هم از طریق فعالیت‌های خشونت‌بار اقدام کرده‌اند، دو موضوع بوده است: نخست، خودمختاری کردهای ترکیه که عمدتاً در شرق و جنوب شرقی ترکیه ساکن هستند و دوم، به رسمیت شناختن زبان کردی به‌عنوان زبان دوم ترکیه. آنچه موجب نگرانی ترکیه شده، حضور کردها در کشور عراق است. چراکه به‌طور طبیعی موضع‌گیری و اقدامات کردهای عراق بر نگرش‌های سیاسی و مواضع کردهای ترکیه تأثیر‌گذار خواهد بود. این عامل سبب شده است تا ترکیه نسبت به تحولات سیاسی در عراق حساس باشد.

دیپلماسی فعال ترکیه به‌ویژه پس از افزایش تنش‌ها میان گروه‌های سیاسی در عراق، به‌دنبال حکم بازداشت طارق ‌الهاشمی، معاون سنی‌مذهب رئیس‌جمهور عراق، گویای اهمیت عراق در منظر سیاستمداران ترکیه است. علت اصلی نگرانی ترکیه از بالا گرفتن اختلافات میان گروه‌های سیاسی عراقی، ناشی از نگرانی ترکیه از افزایش درگیری‌های قومی و مذهبی و در نهایت، از میان رفتن ساختار سیاسی عراق فدرال است. مقامات ترکیه از آن بیم دارند که در صورت ادامه اختلافات میان گروه‌های قومی و مذهبی در عراق، این امر می‌تواند استقلال و تمامیت ارضی عراق را به‌خطر بیندازد و در نتیجه کردهای عراق در چنین موقعیتی اعلام استقلال کنند؛ از این‌رو اعلام استقلال کردستان عراق، هیجان زیادی در میان کردهای ترکیه ایجاد می‌کند و می‌تواند پیامدهای ناگواری بر منافع و امنیت ترکیه برجای بگذارد. مسعود بارزانی در سخنان خود با رسانه‌های خارجی، بارها اعلام کرده که در صورت ادامه یافتن اختلافات و حل‌نشدن اختلافات سیاسی در عراق، امکان رجوع به پارلمان حکومت اقلیم کردستان در خصوص استقلال این منطقه وجود دارد. وی همچنین اشتیاق و تمایل خود را برای استقلال کردستان در چند سال اخیر اعلام کرد.

این وضعیت برای ترکیه که بیش از ۲۰ درصد از جمعیت آن را کردها تشکیل می‌دهند، می‌تواند تهدیدی برای امنیت و منافع ملی آن‌ها محسوب شود؛ چراکه وجود یک دولت مستقل کرد در مرزهای ترکیه، کردهای ترکیه را به سمت گرایش‌های جدایی‌طلبی سوق خواهد داد. بنابراین ترکیه با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در عراق، در صدد نقش‌آفرینی در تحولات سیاسی اجتماعی این کشور و مدیریت بحران در عراق در راستای منافع و اهداف ملی خود است به‌گونه‌ای که از قِبَل آن، منافع ترکیه با کمترین هزینه تأمین شود.

2- مسئله کرکوک؛ نگاه ترکیه به مسئله کرکوک، راهبردی است. بسیاری از استراتژیست‌ها و مقامات ترکیه به دلایلی که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، کرکوک را خط قرمز آنکارا قلمداد می‌کنند.

اعلام کرکوک به‌عنوان شهری کردی یا اطلاق هویت کردستان بر آن، موقعیت کردهای عراق را تقویت می‌کند و ممکن است آن‌ها را به سمت تجزیه و تشکیل دولت مستقل سوق دهد؛ زیرا کرکوک ذخایر غنی نفت از نوع خالص آن را دارد. ترک‌ها معتقدند دولت اقلیم کردستان از سال ١٩٩١ تاکنون، ترکیب جمعیتی کرکوک را تغییر داده و موقعیت کردها را نسبت به ترکمن‌ها تقویت کرده است. ترکیه هرگونه تغییر در شیوه اداره کرکوک را مغایر امنیت ملی و منافع اقتصادی خود در بلندمدت می‌داند.[8] به‌طوری‌که ترکیه از اداره کرکوک به دست دولت مرکزی عراق حمایت می‌کند. رجب طیب اردوغان در بغداد به مسئله کرکوک پرداخت و گفت: «تعیین سرنوشت کرکوک را نمی‌توان تنها به رأی اکثریت ساکنان کرکوک واگذار کرد زیرا کرکوک به همه ملت عراق تعلق دارد.»[9]

3- توجه به نقش شیعیان؛ به‌طور کلی ترکیه همانند بسیاری از کشورهای عربی، به قدرت گرفتن شیعیان در عراق تمایل ندارد. البته ماهیت و نوع رویکرد ترکیه به این مسئله تفاوت اساسی با رویکرد کشورهای عربی دارد، با این حال، قدرت گرفتن ایران از طریق شیعیان در صحنه عراق، خوشایند ترک‌ها هم نیست.[10] نگرانی دیگر ترک‌ها این است که اگر شیعیان در چارچوب همکاری با قوم کرد، سیاستی واگرایانه در پیش گیرند، احتمال تجزیه عراق افزایش می‌یابد. به همین علت، ترکیه متوجه قدرت شیعیان عراق است و برای اثرگذاری در رویکرد منطقه‌ای عراق و همچنین برقراری ثبات این کشور، خود را ناگزیر می‌داند با شیعیان و گروه‌های فعال آن ارتباط نزدیک داشته باشد و این رویکرد را گزینه‌ای راهبردی محسوب می‌کند. در قالب این رویکرد، ترکیه به ارتباط با مقتدی صدر بیشتر از رهبران بانفوذ شیعیان عراق توجه نشان می‌دهد. در واقع، یکی از اهداف اصلی ترکیه از فعالیت در عراق، حمایت این کشور از گروه‌های سیاسی سنی و سکولار در عراق بوده است. ترکیه اعتقاد دارد چنانچه در عراق، حکومتی در قدرت باشد که از سنی‌های عراق و گروه‌های سکولار تشکیل شده باشند، بسترهای مناسبی برای اجرای سیاست خارجی ترکیه در عراق ایجاد خواهد شد و بالتبع، موجب افزایش نفوذ ترکیه در عراق خواهد شد؛ از این‌رو ترکیه همواره از گروه‌های سیاسی سنی و سکولار در عراق حمایت کرده است. در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ عراق که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی، ائتلاف ملی و ائتلاف هم‌پیمانی کردستان با یکدیگر رقابت می‌کردند، حمایت ترکیه از ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی که عمده اعضای آن را گروه‌های سنی و یا سکولار تشکیل می‌دادند، مصداق بارز سیاست ترکیه در حمایت از گروه‌های سنی و سکولار در عراق است.

از طرف دیگر، حمایت ترکیه از طارق الهاشمی ناشی از این موضوع است که ترکیه خواهان کسب حمایت گروه‌های سنی در عراق است تا از این طریق، نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد؛ به‌ویژه رقابت با قدرت نرم ایران و نفوذی که ایران در میان گروه‌های شیعه عراق دارد، ترکیه را بر آن داشته تا به تعمیق و گسترش روابط خود با گروه‌های سنی عراق اقدام کند. در این راستا حمایت این کشور از طارق ‌الهاشمی، معاون سنی‌مذهب رئیس‌جمهور عراق، اهمیت ویژه‌ای دارد. اوضاع فعلی و موضوع محاکمه طارق ‌الهاشمی فرصت مناسبی در اختیار ترکیه قرار داده تا در تحولات عراق، ایفای نقش کند. در این میان، موضع‌گیری مقامات عراقی نیز قابل توجه است. طارق‌ الهاشمی اخیراً اظهار داشت که ترکیه همواره یار و پشتیبان عراق بوده و همسایه ارزشمندی است و ترکیه باید هوشیار باشد چراکه وضعیت سیاسی عراق، بسیار حساس است و بروز هرگونه ناامنی و تغییر ساختار سیاسی می‌تواند تبعات زیادی بر ناامنی در عراق و منطقه داشته باشد.

4- مبارزه با افراط­گرایی ­و القاعده در عراق؛ حدود ٩٩ درصد مردم ترکیه مسلمان هستند. جامعه مسلمان ترکیه به خودآگاهی هویتی بالایی رسیده است و درک روشنی از مناسبات غیرعادلانه جهان غرب با جهان اسلام دارد؛ به همین علت، مقاومت‌های ذهنی علیه غرب، در حال افزایش است. با نگاهی به نظرسنجی‌های سال‌های اخیر درمی‌یابیم جایگاه غرب و آمریکا در اذهان عمومی ملت ترکیه، فرایندی نزولی داشته است.[11] با قدرت گرفتن چنین دیدگاهی در قبال غرب، بخش‌هایی از جامعه ترکیه برای عملیاتی کردن مقاومت‌های ذهنی خود، جذب گروه‌های افراطی از جمله القاعده شده‌اند تا جایی که پس از حوادث یازدهم سپتامبر، یا به عضویت القاعده درآمده‌اند یا جاده‌صاف‌کن القاعده در ترکیه یا حتی کشورهای دیگر شده‌اند.[12]

دولت ترکیه مبارزه با افراط‌گرایی دینی در منطقه، به‌خصوص در عراق را در راستای امنیت خود می‌داند و آن را در چارچوب راهبرد امنیتی خود تعریف می‌کند. به همین علت، ترکیه در افغانستان و عراق در مبارزه با افراط­گرایی دینی از جمله سازمان القاعده همکاری نزدیکی با آمریکایی‌ها دارد.

5- بهره‌مندی از منابع انرژی عراق و مدیریت ترانزیت؛ ترکیه حدود ٩٠ درصد از نیازمندی‌های انرژی خود را وارد می‌کند. به همین علت، روابط با کشورهای نفت‌خیز برای ترکیه بسیار اهمیت دارد. ترک‌ها تلاش می‌کنند در مقابل دریافت نفت، تولیدات صنعتی و غیرصنعتی خود را به کشور مقابل صادر کنند؛ یعنی در واقع، با ایجاد وابستگی متقابل، توازنی بین واردات و صادرات خود برقرار می‌کنند. در بین کشورهای صادرکننده نفت، عراق چنین موقعیتی دارد. درآمد سرشاری که عراق از بابت صادرات نفت کسب می‌کند، ترک‌ها را بر آن داشته است با درگیر کردن بخش خصوصی خود در حوزه‌های ساخت‌وساز (پروژه‌های ساختمانی و غیرساختمانی)، صادرات کالا و بخش حمل‌ونقل، سهمی درخور توجه از درآمدهای ارزی عراق به دست آورند. در این زمینه تلاش می‌شود حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به بیست میلیارد دلار برسد.

در حوزه منافع اقتصادی ترکیه می‌توان گفت وجود ذخایر عظیم انرژی در عراق، اولویت اقتصادی ترکیه محسوب می‌شود. این اولویت، ناشی از دو مسئله است: نخست اینکه ترکیه تولید کننده نفت و گاز نیست؛ بلکه یکی از مصرف‌کنندگان آن است؛ دوم اینکه ترکیه سعی دارد مجرای اصلی انتقال انرژی خاورمیانه به اروپا باشد. بنابراین از هر دو جنبه، ترکیه سخت نیازمند به همکاری با عراق در حوزه انرژی و به‌خصوص نفت و گاز است. عراق با انعقاد ۱۰ قرارداد نفتی و ۴ قرارداد گازی، توان و ظرفیت افزایش تولید سالیانه خود را از 7/2 میلیون بشکه در روز، به ۱۲ میلیون بشکه تا سال ۲۰۱۷ آغاز کرده است. عراق تا سال ۲۰۱۵ با تولید و استخراج بیش از ۴ میلیون بشکه در زمینه تولید نفت، از ایران پیشی می‌گیرد. شرکت‌های انرژی وابسته به دولت ترکیه و شرکت‌های خصوصی به‌طور مستقیم در شش میدان نفتی و گازی در جنوب و مرکز عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همچنین بازیگر اصلی در تلاش‌های اکتشاف نفت در منطقه کردستان عراق هستند. وجود منابع عظیم انرژی در عراق موجب شده تا ترکیه باقدرت از ثبات در عراق حمایت کند چراکه انتقال انرژی و افزایش همکاری در حوزه انرژی، بیش از هر چیز، صلح و ثبات است. از سوی دیگر، ترکیه با هدف تبدیل شدن به قطب ترانزیت انرژی منطقه، در تلاش است ترانزیت نفت عراق را هم در راستای این راهبرد تعریف کند.

6- ایجاد توازن با سایر بازیگران؛ هر یک از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی حاضر در عراق، از جمله عربستان، سوریه، ایران و ترکیه، کشورهای غربی و در رأس آن‌ها آمریکا و انگلیس (یا روسیه و رژیم صهیونیستی که اخیراً وارد این حوزه شده‌اند) منافع متفاوت و متضادی دارند. در میان این بازیگران، ترکیه جایگاهی ویژه برای خود قائل است؛ چون امنیت ترکیه، پیوندی محکم با امنیت عراق دارد. به عبارت دیگر، فروپاشی عراق، تأثیر مستقیم بر امنیت ملی ترکیه دارد. به همین علت، ترکیه می‌کوشد گوی سبقت را از سایر بازیگران برباید.

7- تلاش برای جلب توجه عراقی‌ها به الگوی سیاسی ترکیه؛ یکی دیگر از ملاحظات راهبردی ترکیه در عراق، تبلیغ برای جلب توجه عراقی‌ها به ساختار و الگوی نظامِ سیاسی ترکیه است. مقامات ترکیه علاقه‌مند هستند الگوی نظام سیاسی خود را به کل خاورمیانه تعمیم دهند. ترک‌ها معتقدند نظام سیاسی آن‌ها قابلیت آشتی دادن اسلام با ارزش‌های دموکراسی و مدرنیته را دارد.

چالش‌های ترکیه در عراق

اقدامات ترکیه به‌ویژه در شمال عراق، موجب نگرانی ملی‌گرایان عراقی شده است. ترکیه با برقراری روابط با منطقه خودمختار کردستان، داشتن روابط قومیتی با ترکمن‌ها در شهرهای شمالی کرکوک و تل‌عفر، عراق را حوزه منافع امنیتی و اقتصادی خود در نظر می‌گیرد؛ به‌خصوص این نگرانی در مورد موصل وجود دارد. سخنرانی اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در بوسنی در اکتبر ۲۰۰۹ در سارایوو که در آن به‌طور ضمنی اشاره شده بود که بالکان، خاورمیانه و قفقاز در زمان امپراتوری عثمانی وضعیت بهتری داشتند، این نگاه را در میان ملی‌گرایان عراقی ایجاد کرده که ترکیه در صدد احیای سیاست عثمانی‌گرایی است. پیام اوغلو در مورد اینکه ترکیه بازگشته تا رهبری خود را همچون گذشته در دست بگیرد و یکپارچگی را در میان همسایگان خود برقرار کند، واکنش ملی‌گرایان منطقه را در پی داشته است. این وضعیت به‌خصوص در عراق قابل مشاهده است.

موضع‌گیری دولت نوری ‌المالکی در قبال سیاست ترکیه در عراق نیز می‌تواند مانعی جدی برای ترکیه در پیگیری سیاست‌هایش قلمداد شود. نوری مالکی اخیراً و در پاسخ به اتهامات علیه ایران در زمینه مداخله در عراق، اظهار داشت که بیشتر نگران مداخلات ترکیه در امور داخلی عراق است تا ایران. اقدامات اخیر مالکی، از جمله بیرون گذاشتن سنی‌ها از کابینه، حمایت از سوریه و تثبیت قدرت شیعیان، از موضوعاتی است که باعث دوری دولت عراق و ترکیه شده است. اظهارات سیاسی نوری المالکی و اتهام علیه طارق الهاشمی، معاون سنی رئیس‌جمهور عراق که روابط نزدیکی با ترکیه دارد، از یکسو و همچنین مقابله با صالح المطلک، نماینده سنی نخست‌وزیر، اولین نشانه‌های اقدامات دولت مالکی در راستای کاستن از نفود ترکیه در عراق به دنبال خروج نظامیان آمریکایی است.

زمینه‌های همکاری و رقابت ترکیه و ایران در عراق

بخش زیادی از تاریخ روابط ترکیه و ایران را که دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ در منطقه و جهان اسلام هستند، رقابت‌های سیاسی تشکیل می‌دهد. هرچند پس از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، اراده‌های جدی برای همکاری بین دو کشور به وجود آمده، رقابت‌ها همچنان باقی است و تنها شکلی تئوری، معتدل و عقلایی به خود گرفته است. در حوزه عراق نیز ایران و ترکیه ملاحظات متعارض و همسو دارند که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

الف) رویکردهای ناهمسو

1. فدرال شدن نظام سیاسی عراق؛ در مورد مسئله ساختار فدرالیسم در عراق، منافع و رویکرد ایران در مقابل ملاحظات راهبردی ترکیه قرار می‌گیرد. ترک‌ها نگرانند کردهای این کشور با فدرال شدن کردهای عراق، این الگو را پیش‌شرط آشتی ملی قرار دهند. از سوی دیگر، با فدرال شدن اقلیم کردستان، احتمال تجزیه عراق بیشتر خواهد شد که تأثیری مستقیم در فرایند مبارزاتی کردهای ترکیه خواهد داشت.

برخلاف ترکیه، به نظر می‌رسد ایران، نظام سیاسی متمرکز و قدرتمند در عراق را مغایر امنیت ملی خود می‌داند. تجربه تاریخی ایرانیان نشان می‌دهد هرگاه دولت مرکزی عراق قدرتمند بوده، چالش‌های ژئوپلیتیک بین دو کشور شدت یافته است. تحلیل غالب بر این است که با فدرال شدن عراق، شیعیان که ۶٠ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، قدرت بیشتری خواهند یافت و در پی آن، نفوذ ایران بیشتر خواهد شد. البته ایران تا حدودی نگران فدرال شدن کردستان عراق است.

2. رقابت سیاسی با محوریت الگوی نظام سیاسی؛ ترکیه برخلاف دهه‌های پیش، سعی می‌کند در منطقه و جهان اسلام، نقش محوری ایفا کند. در این رویکرد، ترکیه هم بر برتری الگوی سیاسی خویش تأکید دارد و هم تلاش می‌کند خود را کانون سیاسی خاورمیانه و جهان اسلام معرفی کند. بسیاری از تحلیل‌گران این سیاست را که تا حدودی از هویت تاریخی ترکیه نشئت می‌گیرد، نوعثمانی‌گرایی نامیده‌اند. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران، الگوی نظام سیاسی ترکیه را در چارچوب الگوی حکومتی غرب تحلیل می‌کند و مخالف نهادینه شدن آن در جهان اسلام، به‌خصوص در عراق است. از سوی دیگر، ایران الگوی حکومتی خود را متناسب با ارزش‌های اسلامی و بومی خاورمیانه و جهان اسلام می‌داند که عملیاتی شدن آن با روحیه بومی و اسلامی مردم عراق سازگار است. جمهوری اسلامی معتقد است در حوزه تمدن اسلامی، باید ام­القری باشد و این جایگاه و مرکزیت، قابل واگذاری به کشوری دیگر نیست. این رویکرد هم، در مقابلِ پندار ترکیه مبنی بر تبدیل شدن به مرکز در جهان اسلام است.

3. رویکرد ترکیه در قبال شیعیان؛ ترک‌ها به‌صورت ضمنی نگران قدرت گرفتن شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی ایران در عراق که رویکرد انقلابی بر مبنای دین اسلام دارند، هستند. به گمان ترک‌ها، قدرتمند شدن این طیف بر تضادهای داخلی و منطقه‌ای عراق خواهد افزود. از این‌رو، ترکیه با توجه نشان دادن به شیعیان عراق، سعی دارد از طیف سکولار و معتدل شیعیان عراق که خواهان آشتی با اهل سنت ترکیه هستند، حمایت کند. در مقابل، ایران از گروه‌های مذهب‌گرای شیعی حمایت می‌کند و ادامه آن را مفید می‌داند. این دو رویکرد در قبال شیعیان عراق، بین دو کشور ناهمسو تلقی می‌شود.

4. رقابت در حوزه کرکوک؛ هرچند ترکیه و ایران، رویکرد هماهنگی درباره آینده کرکوک دارند، رقابت‌هایی بر سر نفوذ به آن حوزه بین دو کشور به چشم می‌خورد. ترکیه در نگاه به کرکوک، علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، حسی قوم‌محور دارد. ترک‌ها سعی می‌کنند با پالایش هویت قومی ترکمن‌های کرکوک، به‌نوعی هویت فرهنگی و نژادی آن‌ها را سیاسی کنند. این اقدام نه‌تنها مطلوب جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه آن را تبلیغ قوم‌گرایی ترکی در منطقه قلمداد می‌کند.

ب) رویکردهای همسو

1. آینده کردها؛ کردهای خاورمیانه در محل تلاقی سه حوزه فرهنگی و تمدنیِ آریایی، سامی و ترک قرار دارند. تعداد کل کردهای چهار کشور ترکیه، عراق، ایران و سوریه حدود ٢۵ میلیون نفر برآورد می‌شود که در مساحتی حدود ٣٠٠ هزار کیلومتر مربع زندگی می‌کنند.

مسئله کردها بارها در شرایط مختلف مطرح و تشدید شده و موجبات ناامنی‌های منطقه‌ای را فراهم آورده است. مقابله با تجزیه، مهم‌ترین وجه اشتراک ایران و ترکیه است.[13] هر دو کشور معتقدند جمهوری کردستان بزرگ و دموکرات عراق، نیت پنهان آمریکایی‌ها در ارتقای جایگاه کردها در ژئوپلیتیک خاورمیانه است که ارتباط مستقیمی با چالش‌های امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران، سوریه، ترکیه و عراق دارد.

2. تداوم سلطه دولت مرکزی بر کرکوک: هرچند شاهد رقابتی اندک بین ایران و ترکیه در میزان نفوذ به قوم ترکمنِ کرکوک هستیم، دو کشور درباره آینده وضعیت حقوقی این منطقه، همسویی و هماهنگی دارند. نگرانی ایران و ترکیه این است که الحاق منطقه نفت‌خیز کرکوک به اقلیم کردستان عراق، باعث تقویت موقعیت ژئواکونومیکی آن خواهد شد. این عامل، خود محرکی است که اقلیم کردستان عراق، راه استقلال در پیش گیرد. با این پیش‌فرض، ترکیه و ایران ترجیح می‌دهند وضعیت حقوقی کرکوک در پیوند با دولت مرکزی تعریف شود و نفت آن، متعلق به دولت و نیز مردم عراق باشد.

3. نفوذ رژیم صهیونیستی به کردستان عراق؛ یکی دیگر از مسائلی که موجب نگرانی ایران و ترکیه شده، نفوذ رژیم صهیونیستی به کردستان عراق و فعالیت در حوزه امنیتی این منطقه است. البته سطح و میزان حساسیت دو کشور یکسان نیست، با این حال، تلاش رژیم صهیونیستی برای متنوع‌سازی کانون بحران در خاورمیانه به‌منظور انحراف افکار عمومی از جنایات خود در فلسطین، کشورهای ترکیه، ایران و سوریه را نگران اهداف این رژیم در مناطق کردنشین می‌کند.

 4. جلوگیری از تجزیه عراق؛ باتوجه به اینکه ایران و ترکیه، کشورهای کثیرالقوم هستند و قومیت‌ها در هر دو کشور، سابقه مبارزاتی سیاسی بر مبنای هویت‌طلبی و حتی تجزیه‌طلبی داشته‌اند، تجزیه عراق به‌عنوان الگویی برای سایر قومیت‌ها خواهد شد و جنبش‌های قومی کردی ایران و ترکیه را به‌مراتب تقویت خواهد کرد که پیامد آن، افزایش فشارهای امنیتی بر این دو کشور خواهد بود. با این اوصاف، هردو کشور منافع همسو دراین‌باره دارند.

5. عدم حضور نیروهای خارجی در عراق؛ ایران و ترکیه منافع کم‌و‌بیش مشترکی در برقراری امنیت و تشکیل حکومت مرکزی مقتدر در عراق دارند. به‌علاوه، پیش از خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلافی، ایران و ترکیه نگرانی جدی از تداوم حضور آن‌ها داشتند. ترکیه نگران است که تداوم اعمال نفوذ آمریکا در عراق، حتی پس از خروج نیروهای آمریکایی، زمینه‌های تقویت جدی تشکیل کشور مستقل کردی در شمال این کشور آن‌هم با حمایت مخفیانه رژیم صهیونیستی را فراهم آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز حضور نظامی آمریکا در عراق با هر شکل را مغایر امنیت ملی خود می‌داند و آن را در راستای حلقه محاصره نظامی تعبیر می‌کند. در این مورد هم سطحی از همسویی بین رویکرد دو کشور دیده می‌شود.

مطلوبیت جمهوری اسلامی ایران در تحولات عراق

روابط ایران و ترکیه طی چهارصد سال گذشته در سایه وجود موازنه قوای دو طرف، کمابیش با تعادل و آرامش همراه بوده است. در مورد عراق هم، منافع و دغدغه‌های امنیتی ایران و ترکیه کمتر جنبه رقابت منفی بر مبنای قاعده حاصل‌جمع صفر دارد.[14] هر دو کشور در برخی حوزه‌ها، علایق و منافع مستقل از یکدیگر دارند و در حوزه‌ای دیگر نیز از طریق همکاری دو جانبه یا چند جانبه بهتر می‌توانند منافع خود را تأمین کنند. از جمله این مباحث، می‌توان به حفظ یکپارچگی سرزمینی عراق، تأمین حقوق همه گروه‌های قومی و مذهبی و جلوگیری از نفوذ رژیم صهیونیستی در شمال عراق اشاره کرد. هر دو کشور از ناحیه عراق امن و باثبات سود خواهند برد و مایلند همسایه مشترکشان بعد از این، پایگاه گروه‌های تروریستی ضد ترکیه (مانند پ.ک.ک و پژاک) و ضد ایرانی (مانند گروهک سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های مسلح کردی) نباشد. مهم‌تر از این، هر دو دولت از ناحیه تحرکات تروریسم سلفی، احساس تهدید مشترکی دارند و اسلام افراطی یا القاعده عراقی را هم تهدید امنیتی و هم تهدید ایدئولوژیک برای خود فرض می‌کنند.

با این مفروض که همه ظرفیت‌های دو کشور در این زمینه بالفعل نگردیده و قابلیت افزایش همکاری در عرصه‌های اجرایی و دوجانبه وجود دارد، لازم است دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به موارد اشاره شده در ذیل در جهت توسعه اهداف راهبردی خویش توجه کند:

1- باتوجه به روند رو به توسعه مناسبات ترک‌ها با عراق، هرچند شرایط کنونی در عراق برای ایران (به دلیل حاکمیت گروه شیعی) متفاوت‌تر از شرایط پیش روی ترک‌هاست و به لحاظ ژئواستراتژیکی، در مقابل هر تهدید از سوی غرب یا سنی‌ها، محتمل‌ترین عقبه راهبردی برای عراق، جغرافیای ایران محسوب می‌شود، با این حال به لحاظ منافع طولانی‌مدت، صلاح ژئوپلیتیکی در این است که ایران مناسبات خود را با تمام گروه‌های عراقی توسعه دهد؛ در غیر این صورت، هیچ بعید نیست که ترکیه در صحنه رقابت عراق، بر ایران سبقت بگیرد. بازیگر موفق، بازیگری است که از تمام ابزارها و فرصت‌ها برای توسعه منافع خود استفاده کند. همچنین بازی در موقعیت‌های مختلف در گرو ویژگی‌های جغرافیایی-انسانی آن محیط است. به عبارتی، اگر بازیگر نتواند خود را با شرایط زمین بازی وفق بدهد، قطعاً بازی را خواهد باخت.

2- باتوجه به موقعیت فعلی عراق به‌ویژه پس از خروج آمریکایی‌ها از این کشور (هر چند خروج نظامی به معنی خروج کامل آمریکایی‌ها از عراق نیست) بر حسب جایگاهی که ترکیه در وضعیت فعلی از گروه‌های شیعی در نگرش جدید ژئواستراتژیک خود در قبال عراق و خاورمیانه تعریف کرده است، برای تعمیق همکاری‌های بین‌المللی (هرچند با ماهیت رقابتی)، بهتر است نگرش ایران به گروه‌های شیعی به‌عنوان مهم‌ترین عامل ثبات عراق در حوزه منافع مشترک ایران و ترکیه تعریف شود و این موضوع، قابلیت گسترش نیز دارد. به نظر می‌رسد این موضوع حتی می‌تواند از تعمیق همکاری‌های ترک‌ها با آمریکایی‌ها در عراق، در جهت تعمیق همکاری‌های سه‌جانبه بین آنکارا –تهران – بغداد بکاهد.

3- موقعیت راهبردی (به‌ویژه توان بالای عراق برای تولید نفت و رقابت با ایران) و شاخص‌های ژئوپلیتیک (برحسب نفوذ غرب در عراق و بافت جمعیتی کاملاً خاص عراق، به‌نوعی می‌توان عراق را پاشنه آشیل ژئوپلیتیک شیعی دانست) عراق طوری است که مناسب‌ترین کشور منطقه برای ایجاد توازن و مهار در برابر ایران محسوب می‌شود. بر این اساس، در مقابل توسعه مناسبات و حوزه نفوذ ترکیه در عراق، هر نوع غفلت ژئوپلیتیکی ایران از این جغرافیای راهبردی می‌تواند با زیان‌های عمیقی برای دستگاه دیپلماسی ایران در خاورمیانه همراه باشد. غفلت ژئوپلیتیکی را می‌توان کوتاهی یا ناتوانی دولت‌ها از استفاده از تعلقات ژئوپلیتیکی در فضاهای سیاسی – جغرافیایی برای تقویت منافع ملی و انبساط فضایی حوزه نفوذ جهت نقش‌آفرینی فعال در نظام ژئوپلیتیکی تعریف کرد.[15]

4- در موقعیت فعلی، بعد از خروج آمریکایی‌ها از عراق، بر حسب جو سیاسی متمرکز بر تقویت نفوذ ایران در عراق از سوی محافل سیاسی مخالف ایران، هر نوع شتاب‌زدگی در مناسبات دیپلماتیک ایران در عراق به‌ویژه گروه‌های شیعی، می‌تواند نتایج نامطلوب برای ایران داشته باشد. به اعتقاد بیشتر کارشناسان، در وضعیت کنونی، نمایش نفوذ ایدئولوژیکی ایران بر روی گروه‌های شیعی می‌تواند بر شدت رقابت بین بازیگران داخلی و خارجی در صحنه سیاسی عراق بیفزاید. یقیناً هر نوع تشدید رقابت اید­ئولوژیکی بین بازیگران، مانع از تشکیل فضای همکاری بین آن‌ها خواهد بود. بنابراین، لازم است دستگاه دیپلماسی ایران با شناخت کافی از ویژگی‌های جغرافیایی – سیاسی عراق و موقعیت کاملاً راهبردی این کشور (برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، ترکیب جمعیتی ناهمگون، تداخل فرهنگی – فضایی با کشورهای مجاور و...) و نیز روحیات سیاسی فرهنگی – اقتصادی تمام گروه‌های حاکم و بازیگران خارجی، وارد عرصه رقابت با آنکارا و دیگران شود.

5- بزرگ‌ترین چالش ژئوپلیتیکی فعلی ایران و ترکیه از جانب عراق، فعالیت گروه‌های تروریستی پژاک و پ.ک.ک در شمال عراق است. طبق رویکرد نرم آنکارا در جهت تحت فشار قرار دادن پ.ک.ک با استفاده از راهبرد ارتباط اقتصادی با شمال عراق در بستر تعمیق مناسبات دوجانبه، لازم است ایران نیز اقتدار کامل اقتصادی خود را در شمال عراق حفظ کند. ایران می‌تواند در سایه تعمیق مناسبات تجاری و ترانزیتی با شمال عراق، به‌عنوان حلقه اتصال کردستان عراق با حوزه‌های اقتصادی قفقاز – آسیای مرکزی، شرق – جنوب آسیا و حوزه اقتصادی خلیج‌فارس نقش‌آفرینی کند. البته این امر، مستلزم برنامه‌ریزی‌های کاملاً راهبردی و کلان اقتصادی در حوزه همکاری‌های مشترک است. به‌علاوه، موضوع‌ گروه‌های تروریستی کردی را می‌توان مهم‌ترین فصل مشترک همکاری آنکارا– تهران با عراق در نظر گرفت. این موضوع می‌تواند در مقابل رقابت ایدئولوژیکی در تعمیق همکاری‌های آنکارا – تهران – بغداد نقش بسزایی داشته باشد.

6- رقابت راهبردی بین آنکارا و تهران در حوزه خاورمیانه به‌جز مورد سوریه پرشدت نیست، سیاست خارجی هر دو طرف باوجود تضادهای سلیقه‌ای مکمل راهبردی یکدیگر است، با این حال، اساس نگرانی از شکل‌گیری «هلال شیعی» یا «ژئوپلیتیک شیعی» در درجه نخست به تقویت جایگاه‌ ژئوپلیتیکی شیعه در ساختار رقابتی منطقه در بستر ائتلاف بین ایران و عراق اشاره می‌کند که می‌تواند تعادل راهبردی قدرت در سطح خاورمیانه را به ضرر سنی‌ها و حتی ترک‌ها برهم زند. بنابراین، به نظر می‌رسد به لحاظ ژئوپلیتیک ایدئولوژی، اساس راهبرد توسعه مناسبات ترکیه با عراق را باید در اندیشه‌های رقابتی آنکارا با تهران جست. بدون تردید، ایران از جنبه داخلی و همکاری با گروه‌ها و احزاب شیعی، دارای منافع زیادی برای افزایش نفوذ خود در نزد شیعیان عراق و شکل‌گیری نوعی ائتلاف با این کشور است که ظرفیت فرصت‌سازی در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی ایران را افزایش می‌دهد. هرچند افزایش چنین حضوری محدودیت‌هایی نیز در نوع مناسبات بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت که در شرایط حاضر، ایران به‌دنبال آن‌ها نیست.

7- رویکرد فعلی آنکارا در قبال عراق بر محوریت حفظ یکپارچگی عراق و همکاری منسجم بین گروه‌ها و احزاب سیاسی داخل عراق است. این موضوع می‌تواند فصل مشترک دیگر همکاری‌ها بین آنکارا – تهران در مقابل رقابت‌های ایدئولوژیک در عراق باشد. گفتنی است به‌دلیل منافع ملموس و جاری ایران در عراق، دسترسی به منافع ملی در درجه نخست مستلزم وجود یک دولت منسجم و باثبات در عراق است. این در حالی است که هر نوع بی‌ثباتی در عراق، ضمن فراهم کردن هزینه‌های امنیتی زیاد برای ایران و ترکیه، منجر به حضور مداوم بیگانگان در منطقه به بهانه‌های مختلف می‌شود؛ بنابراین، این امر تعادل طبیعی قوا در منطقه را به ضرر ایران برهم می‌زند. برقراری و حمایت از اصل تعادل میان گروه‌های مختلف، در نهایت منجر به افزایش تعامل میان دولت‌های ایران و عراق از یک سو و ایران و جامعه بین‌المللی از سوی دیگر می‌شود.

8- از دیدگاه شیعیان عراق، ایران مظهر افزایش نفوذ و اعتبار آن‌ها در صحنه قدرت عراق است. به همین دلیل باوجود اینکه برخی مقامات شیعی در عراق از افزایش نفوذ آنکارا در تمام نقاط عراق به‌ویژه حوزه‌های جمعیتی شیعی به‌عنوان تهدید بالقوه گروه‌های سنی یاد می‌کنند،[16] با این حال، گاهی نفوذ زیاد ایران در بین شیعیان عراق اشتباهاً به‌عنوان مداخله حاکمیت ایران در امور داخلی عراق تعبیر می‌شود و این در حالی است که به لحاظ دیپلماتیک به هیچ وجه نمی‌توان بازی‌های سیاسی دشمنان تهران با این موضوع را به نفع سیاست خارجی ایران تلقی کرد. بر این اساس، همچنان که آنکارا سعی دارد مناسبات خود با گروه‌های شیعی عراق را در بستر اتحاد راهبردی افزایش دهد، کاملاً واضح است که زمینه‌های تقویت مناسبات ایران با عراق بر محوریت عامل شیعی، زمانی ممکن است که نقش این عامل در چارچوب برقراری روابط راهبردی با حاکمیت سیاسی عراق و از طریق آن در راستای تقویت ظرفیت‌های مشترک همکاری در سطح روابط دولت‌ها در زمینه‌های سیاسی – امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تعریف شود.

9- بدیهی است اساس پایداری و دوام در هر سیستم بین‌المللی، در بستر وابستگی متقابل در زمینه‌های مختلف بین بازیگران اصلی شکل می‌گیرد. این اصل اکنون بخشی از دکترین سیاست خارجی آنکارا در قبال شمال عراق است و موفقیت خوبی نیز دارد. مهم‌ترین دلیل برای این ادعا، نگرش ویژه کردهای عراقی به موقعیت مواصلاتی ترکیه در مسیر بازارهای اروپایی است. این موضوع باید در پیشبرد سیاست خارجی ایران نیز در عراق مورد توجه قرار بگیرد. بدیهی است که ایران در موقعیت بالادست تنگه راهبردی ترانزیتی و سواحل شمالی خلیج‌فارس از جایگاه ویژه مواصلاتی برخوردار است. بنابراین، بر حسب تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق برای دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، همگرایی اقتصادی، تخصیص فضای آزاد تجاری در سواحل خلیج‌فارس جهت تشکیل نوعی بازار مشترک با عراق در زمینه تبادل کالاها، خدمات و تکنولوژی، اتصال خطوط انتقال انرژی، استفاده از تسهیلات مشترک بندری، اتصال خطوط کشتیرانی و حمل‌ونقل هوایی، رفع محدودیت‌های گمرکی و مواردی از این قبیل می‌تواند زمینه‌های وابستگی متقابل و تعمیق مناسبات در تمامی زمینه‌ها را فراهم کند.

10- سیاست خارجی ترکیه در قبال عراق تا سال 2010 مبتنی بر تقویت دولت ملی عراق با در نظر گرفتن واقعیت‌های دموگرافی آن بود که تا حدودی جلوه‌ای از سیاست عدم دخالت و با رویکرد بی‌طرفانه بود؛ ولی از سال 2011 این سیاست، تغییر مسیر داده و با جانبداری از گروه‌های سنی‌مذهب به دنبال مهندسی و مدیریت صحنه عراق بر آمده است.[17] در این رویکرد نه‌تنها ترکیه سطح بازیگری خود را ارتقا داده بلکه بیشتر رفتارهایش مبین نمایندگی راهبردی منافع جهان سنی و عرب منطقه در عراق است. با این اوصاف، ضروریست دیپلماسی ایران از زاویه‌دار شدن رویکرد ایران و ترکیه در عراق که به‌نفع کشورهای عربستان و گروه‌های متعصب سنی است، جلوگیری کند. در این مورد باید درک ژئوپلیتکی ترک‌ها را تأمین کرد که رقابت پرشدت ترکیه و ایران در نهایت منجر به شکل‌گیری دولت خودسر اقلیم کردستان عراق خواهد شد و از طرفی، زمینه‌ای برای رویش افراط‌گرایی امنیتی که مطلوب رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای معارض مسلمانان است، خواهد شد.

سخن پایانی

 سیاست خارجی ترکیه که در دوره جنگ سرد بر مبنای سد نفوذ کمونیسم و پس از فروپاشی شوروی به عنوان حافظ منافع غرب در منطقه تعریف شده بود، از سال ٢٠٠٣ با حاکم شدن حزب عدالت و توسعه، وجهه مستقلی به خود گرفته و با تکیه بر عمق تاریخی و جغرافیایی ترکیه، جایگاهی مرکزی را بین چند ژئوپلیتیک منطقه‌ای برای خود تعریف کرده است­. ترک‌ها در رویکرد جدید خود به محیط منطقه‌ای و بین‌المللی معتقدند ترکیه مانند ایران، مصر و روسیه متعلق به یک منطقه و ژئوپلیتیک نیست که سیاست خارجی خود را در محیط سیاسی امنیتی و فرهنگی آن طراحی کند، بلکه در میان چند هویت منطقه­ای و ژئوپلیتیک واقع شده و در نهایت، نیازمند رویکردی چندوجهی در ارتباط با محیط پیرامونی خویش است. ترکیه با این رویکرد، برخلاف دهه‌های گذشته، داوطلبانه وارد بحران‌های منطقه‌ای می‌شود و فرمول خود را برای حل آن‌ها ارائه می‌دهد. به بیان دیگر، ترکیه که پیش‌تر امنیت ملی را در مرزهای خود جست‌وجو می‌کرد، این بار آن را در جغرافیای فرهنگی و هویتی خویش با نگاهی تمدن‌محور، به‌خصوص در مناطقی که روزگاری تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بوده‌اند، تعریف می‌کند و با این رویکرد، بسیار جدی وارد مناقشات مربوط به خاورمیانه شده است.

به‌طور کلی، جدای از مسائل به‌وجود آمده میان ترکیه و دولت شیعی نوری المالکی، راهبرد ترکیه در عراق، در برخی موارد در تعارض و در برخی مقاطع و موضوعات، همسو با ایران قرار می‌گیرد. با این حال، گزینه‌ها و زمینه‌های همکاری ایران و ترکیه اهمیت بیشتری در مقایسه با گزینه‌های متضاد دارد. البته نباید منطق ژئوپلیتیک دو کشور که در ذات و ماهیت خود جلوه‌هایی از رقابت دارد، نادیده گرفته شود.