- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
1ـ انتقادهای اسلام‌گرایان
حزب عدالت و توسعه به رغم پیشینۀ اسلامی‌اش و اسلامی بودن هویت مؤسسانش، از جانب اسلام‌گرایان به ویژه در دورۀ اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادها بر دو اساس مبتنی است؛ نخست اینکه منتقدان ادعا می‌کنند که حزب عدالت و توسعه با محو و نابودی اسلامی‌گرایی، سرمایه‌ها و انرژی [معنوی] مسلمانان را که در دوره‌ای طولانی انباشته شده بود، هدر داد. علی بولاچ را می‌توان به عنوان مهم‌ترین و برجسته‌ترین نمایندۀ این منتقدین معرفی کرد. بولاچ در سایت خود دو هفتۀ پی‌در‌پی دربارۀ زیان‌هایی که حزب عدالت بر اسلام‌گرایان وارد کرد، مطلب نوشت.
وی در نوشته‌های خود از سه زیان عمده و اساسی بحث کرده است. به عقیده بولاچ ورود روشنفکران اسلامگرا به مناسبات قدرت سیاسی و اداری «فلاکت» بزرگی بود که گریبانگیر جریان اسلامگرا شد. روشنفکران و اساتید دانشگاه طی فرایندی در مقام استراتژیست‌ها، مشاوران و کارمندان دستگاه اداری به خدمت حزب درآمدند.1 این در حالی است که به عقیده بولاچ این عناصر در آستانه انجام پروژه‌هایی در جهت تغییر جدی ذهنیت اجتماعی و عملی ساختن اسلام‌گرایی ناب و خالص در صحنۀ سیاست بودند.
با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این فرصت و امکان از دست رفت. دومین فلاکت بزرگ این بود که گروه‌های دینی و تشکل‌های مدنی از موهبت‌ها و نعمت‌های حاکمیت بهره‌مند شدند و راه ثروت‌اندوزی را در پیش گرفتند و در نتیجه ساخت غیردولتی و پویایی مستقل خود را از دست دادند.2 چنین وضعیتی حساسیت گروه‌ها و جماعت‌های دینی را به انحرافات اخلاقی، مشکلات اقتصادی و انحطاط اجتماعی از میان برد و آنان را به این مسائل بی‌توجه کرد. این جماعت‌ها و گروه‌های دینی از آنجا که حزب حاکم را از آن خود می‌دانستند، به منابع شخصی خود اکتفا نکرده شروع به استفاده از منابع دولتی نمودند و در نتیجه راهبردهای‌شان را در هماهنگی با جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی تعریف کردند.
تمایل حزب عدالت و توسعه به مشارکت در پروژه‌های سلطه‌گران جهانی، مواضع و نگرش جماعت‌های دینی را خدشه‌دار نمود. سوم اینکه اسلام‌گرایان ترکیه همچون سایر اسلام‌گرایان جهان اسلام (همانند ایران) بدون پرسش از ماهیت سهمناک و پرجبروت قدرت مدرن، برای به دست گرفتن آن دست به کار شدند. به عقیده علی بولاچ حزب عدالت و توسعه یکی از «سطحی‌ترین و حریص‌ترین» نمونه‌های چنین تلاش‌هایی را به دست داد.3
اینگونه تحلیل‌ها که بر تجربۀ تقریبا هشت سالۀ حاکمیت حزب عدالت و توسعه استوار است در واقع حاصل نوعی یأس و ناامیدی است، چرا که چنین انتقادهایی در اوایل حاکمیت حزب، عموماً مطرح نبود و تنها در چند سال اخیر رواج یافته است. این در حالی است که از همان روزهای انشعاب مؤسسان حزب عدالت و توسعه از حزب فضیلت، گروه دیگری از اسلام‌گرایان ایدئولوژی عدالت و توسعه را به باد انتقاد گرفتند.
محمد بکار اغلو یکی از رهبران فکری اسلام‌گرایان از جمله کسانی است که به طور مستمر و منظم به انتقاد از حزب عدالت و توسعه پرداخته است.4 به عقیده بکار اغلو حزب عدالت و توسعه که طی فرایندی، پس از رویداد تسریع‌دهنده 28 فوریه شکل گرفت، خود بخشی از پروژه ادغام جهان اسلام در نظام سرمایه‌داری جهانی است که گاهی نیز از آن به عنوان پروژه خاورمیانه بزرگ یاد می‌شود.
بکار اوغلو می‌نویسد رویداد 28 فوریه یک مداخله حذف و ساده برای کنار گذاشتن حزب رفاه از حاکمیت نبود، بلکه این رویداد در عین حال بخشی از پروژه‌ای بود که هدف آن استحالۀ پایگاه اجتماعی حزب رفاه و در نتیجه داخل نمودن ترکیه و تمام کشورهای اسلامی تابع الگوی ترکیه به نظام بین‌المللی و اقتصاد یکپارچه جهانی به شکلی برگشت‌ناپذیر بود.5 البته در میان اسلام‌گرایان ترکیه نوعی پویایی داخلی برای نهادینه کردن این پروژه وجود دارد.
یعنی بکار اغلو برخلاف علی بولاچ، معتقد است که حزب عدالت و توسعه نه تنها ذخیره‌ها و سرمایه‌های اسلام‌گرایی را به هدر نداد، بلکه بر روی آن نشست و از آن بهره‌برداری نمود. حاصل آن نوع اسلام‌گرایی‌ای که راهبرد اخذ علوم و فنون غرب و نفی فرهنگ آن را در پیش گرفته و افزون بر آن با عوامل برتری‌دهنده غرب یعنی لیبرال دموکراسی و اقتصاد آزاد دمساز گشته، چیزی جز حزب عدالت و توسعه نمی‌توانست باشد.6
به عبارتی اسلام‌گرایان حزب عدالت و توسعه تحت‌تأثیر جریان‌ها و فرایندهای جهانی یعنی در چارچوب فرایند تکامل مخصوص به خود، «شعار تمدن» نجم‌الدین اربکان در قالب مفهوم «عثمانی‌گرایی نو» بازسازی کردند. از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه هم از جهت سیاسی و هم از جهت باور و ایمان به اقتصاد آزاد، راه و رویه راست (نو) را در پیش گرفته است.7 به باور بکار اغلو چنین مشی‌ای ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر و فقیرتر کرده است؛ خط‌مشی که از اساس با ادعای بنیادین اسلام مبنی بر برقراری عدالت متباین است.8
2ـ انتقادهای کمالیست‌ها
حزب عدالت و توسعه از هنگامی که در انتخابات 2002، شصت و هفت درصد کرسی‌های مجلس را به دست آورد با مقاومت و مخالفت کارمندان کشوری و لشکری و بخشی از طبقه متوسط شهری مواجه شد. در اصل این مخالفت‌ها از زمانی شکل گرفت که مؤسسان حزب پیش از انشعاب از حزب رفاه، در انتخابات محلی 1994 در استانبول، آنکارا و بسیاری دیگر از شهرها به عنوان شهردار انتخاب شدند و در انتخابات پارلمانی 1996 با کسب بیشترین آراء، حکومت ائتلافی تشکیل دادند. نخبگان سکولار که پیش از این خود را صاحبان بلامنازع حاکمیت در جمهوری ترکیه می‌دیدند، از اینکه ممکن است اسلام‌گرایان بخواهند با استفاده از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از ذخیره سالیان دراز، طبقه بورژوا و نخبگان ویژه خود را پدید بیاورند، احساس خطر می‌کردند.9
از سوی دیگر، حضور نمادهای اسلام‌گرایان در همه عرصه‌های جامعه به مثابه سلطه نمادهای اسلام‌گرایی تلقی شد. نظر به این سخن امید چیزر و مندرس چنار10 که انقلاب ترکیه «بیش از محتوا با نمادها پیوند دارد» می‌توان واکنش نخبگان سکولار و کمالیست‌های طبقه متوسط شهری را به این سلطه دریافت؛ واکنشی که حاصل نگرانی از محو و نابودی دستاوردهای نظام جمهوری ترکیه است. در پایان اینکه کمالیست‌ها، حاکمیت حزب عدالت و توسعه و گسترش آن را تهدیدی برای شیوه زندگی بخشی از جامعه و فشار بر این بخش می‌دانند.
نگرانی و ناشکیبایی کمالیست‌ها که در سرنگونی حاکمیت حزب رفاه در 28 فوریه 1997 وجه بروز یافته بود، با پیروزی بدون ائتلاف و 67 درصدی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی بُعد تازه‌ای به خود گرفت.
اردوغان و دوستانش با عبرت‌گیری از خاطرۀ حزب بینش ملی و در کوشش برای پر کردن جای خالی افرادی که در انتخابات 2002 ترکیه از صحنه سیاست تصفیه شده بودند، اهتمام جدی داشتند که از هر گونه اقدام و سخنی که فراتر از آستانۀ تحمل نخبگان سکولار باشد احتراز نمایند. لذا همواره در سخنان‌شان بیش از ایدئولوژی بر خدمت به مردم تأکید می‌ورزیدند. با این همه می‌توان گفت که حاکمیت هشت سالۀ حزب عدالت و توسعه در تلاش برای باز کردن صحنه سیاسی تنگ و بستۀ حاصل از رویداد 28 فوریه و مقاومت بوروکرات‌های کشوری و لشکری در برابر این اقدام سپری شد. این مقاومت‌ها هر گاه که حزب عدالت و توسعه در صد عبور از خط قرمزها برآمد، افزایش می‌یافت.
مقاومت سکولارها زمانی که در سال 2007 احتمال نامزدی اردوغان و یا یکی از دوستانش در حزب مطرح و سپس نامزدی عبدالله گل قطعی شد به اوج خود رسید. نخبگان سکولار که خود را پاسدار و حافظ جمهوری لائیک می‌دانستند11، اشغال کاخ چانکایا، یعنی شاخص‌ترین و بارزترین نماد هویت غربی ترکیه، توسط عامل و نمایندۀ پنهان اسلام‌گرایی و همسر محجبه‌اش را حتی به مخیله خود راه نمی‌دادند. مهمتر از همه رئیس‌جمهور، ورای جایگاه نمادین‌اش، عزل و نصب مقام‌های مهمی چون قضات دیوان عالی کشور و رؤسای دانشگاه‌ها را در اختیار داشت و پیش از این مهم‌ترین منابع بر سر راه اعضای حزب و عدالت و توسعه برای به دست گرفتن این مقام‌ها بود.
نمایندگان نخبگان سکولار آشکارا به مخالفت با نامزد حزب عدالت و توسعه برای ریاست جمهوری پرداختند. به عنوان مثال یاشار بویوک آنیت رئیس ستاد مشترک ارتش اظهار داشت که «وی هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان عضوی از نیروهای مسلح ترکیه امیدوار است کسی به ریاست جمهوری ترکیه برگزیده شود که نه در سخن بلکه در عمل به ارزش‌های بنیادین جمهوری پایبند باشد» بویوک آنیت با این سخنان، تبلیغاتی شبیه به آنچه که در 28 فوریه وجود داشت، به راه انداخت.12 روز بعد احمد نجدت سزر اظهار داشت که «نظام سیاسی ترکیه از بدو تأسیس تاکنون هیچ وقت به اندازۀ امروز با خطر مواجه نگشته بود».
بدین ترتیب وی با این ادعا، فتیله باروت تبلیغات علیه حزب عدالت و توسعه را روشن کرد.13 یک روز پس از این سخنان در میدان تاندوغان آنکارا راهپیمایی «میتینگ مردمی جمهوریت» با حضور هزاران نفر به راه انداخته شد. و در روزهای بعد «میتینگ»های مشابهی در سایر شهرهای بزرگ ترکیه برگزار گردید. نخستین راهپیمایی را در آنکارا «انجمن اندیشه آتاترک‌گرایان» سازماندهی کرده بود.
دیگر راهپیمایی‌های پی‌در‌پی که با مشارکت «انجمن پشتیبانی از زندگی مدرن»، «انجمن زنان جمهوری‌خواه» و با پشتیبانی حزب جمهوری‌خواه خلق و سایر سازمانهای مدنی برگزار گردید به یک جنبش مخالف جدی تبدیل شد. نکته قابل تأمل این بود که بر بسیاری از انجمن‌ها و سازمانهای مدنی یادشده، ژنرال‌های بازنشسته ریاست داشتند. اکثر این ژنرال‌ها بعداً به اتهام اقدام به کودتا علیه حزب عدالت و توسعه که در افکار عمومی «عملیات ارگنه کن» مشهور شد، محاکمه شدند.14
چون در «میتینگ جمهوریت» بیش از هر چیزی از پرچم ترکیه استفاده می‌شد، این میتینگ‌ها را «انقلاب سرخ و سفید» نیز می‌گفتند.15 این تعبیر تلمیحی بود به راهپیمایی‌های گسترده گرجستان و اوکراین که به سرنگونی حکمرانان آن کشورها منجر شد. اما لازم به ذکر است که برخلاف مخالفان دولت در گرجستان و اکراین، راهپیمایی‌های جمهوری‌خواهان ترکیه صبغۀ ضد آمریکایی داشت. «انقلاب سرخ و سفید» اشاره و تأکیدی بود بر ملی بودن این جریان و در مقابل آمریکایی و غیر ملی بودن پروژۀ عدالت و توسعه. شرکت‌کنندگان و سازمان‌دهندگان «میتینگ‌های جمهوریت» خود را همچون رزمندگان جنگ رهایی ملی، دخیل در مبارزه ملی می‌پنداشتند.
باز هم آخرین حمله به حزب عدالت و توسعه از سوی نیروهای مسلح انجام گرفت؛ در 27 آوریل ستاد نیروهای مسلح طی اعلامیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود نوشت «بعضی از گروه‌ها برای تضعیف ارزش‌های بنیادین جمهوریت و در رأس آنها لائیسم بی‌وقفه در تلاش و کوشش هستند. آنان این کوشش‌ها را که مبارزه‌طلبی آشکار در برابر نظام است، در کسوت دین و دینداری پنهان می‌سازند»16. نیروهای مسلح که پیشتر در سال‌های 1960، 1971، 1980 و 1997 با دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت‌ها را ساقط کرده بود، در این اعلامیه‌ها که به «اخطاریه آوریل» نیز معروف شد، نوشت که «در صورت لزوم موضع و عمل خود را به صورت مشخص و آشکار» اعلام خواهد کرد. نیروهای مسلح با این اعلامیه هم به تهدید حزب عدالت و توسعه پرداخت و هم به طور مستقیم از «میتینگ‌های جمهوریت» حمایت کرد.
علیرغم اصرار حزب عدالت و توسعه بر نامزدی عبدالله گل و حتی در نهایت انتخاب او به ریاست جمهوری، دادگاه قانون اساسی این انتخاب را ابطال نمود. حزب عدالت و توسعه بی‌درنگ انتخابات پارلمان را برگزار کرد. در حالی که موضوع اصلی مورد بحث و مناقشه در انتخابات 22 ژوئیه 2007، محجبه بودن و یا نبودن همسر رئیس‌جمهوری بود، حزب عدالت و توسعه آراء خود را از 2/34 درصد به 5/46 درصد ارتقا داد و بدین ترتیب موقعیت و جایگاه خود را مستحکم‌تر کرد.
تنها هفت ماه از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته بود که دادگاه قانون اساسی شکایت مربوط به درخواست انحلال آن حزب را به قضاوت نشست. لیکن در 14 مارس 2008 از یازده قاضی دادگاه قانون اساسی شش نفر به عدم انحلال عدالت و توسعه رأی داد. اما همین دادگاه با آرای ده نفر از قضات «به خاطر تبدیل شدن حزب عدالت و توسعه به کانون تلاش برای تغییر ویژگی‌های لائیک نظام جمهوری» به این حزب تذکر داد.
چنانکه دیدیم، مقاومت و مقابله احزاب و نخبگان کمالیست در برابر حزب عدالت و توسعه که از طریق ریاست جمهوری، نیروهای مسلح و دادگاه قانون اساسی پیش برده می‌شد، بیشتر اوقات موازی یکدیگر قرار گرفته بود. حزب عدالت و توسعه به رغم تلاش برای احتراز از برانگیختن واکنش این گروه‌ها و جناح‌ها، پس از 2008 با طرح دعوای ارگنه کن، به شکلی جدی مخالفانش را مهار نموده است.17 از طرف دیگر سرنگونی حزب حاکم عدالت و توسعه از طریق عملیات روانی شبیه آنچه که در 28 فوریه صورت گرفت، ممکن نخواهد بود، چرا که این حزب هم در داخل از حمایت‌های جدی برخوردار است و هم (چنانکه بکار اغلو در سطور پیش گفته) پشتیبانی‌های بین‌المللی را پشت سر خود دارد. با این همه در موضوع حجاب و مدارس امام خطیب می‌توان گفت که برتری تا اندازه‌ای با کمالیست‌ها بوده است.
نتیجه
انتقادهای دو قطب متضاد (کمالیست‌ها و اسلام‌گرایان) از حزب عدالت و توسعه علل و عوامل اجتماعی اقتصادی دارد. اسلام‌گرایان می‌گویند حزب عدالت و توسعه اسلام‌گرایی را از محتوای واقعی‌اش تهی ساخته است. کمالیست‌ها نیز حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را متهم می‌کنند که در صدد نابودی کمالیسم است، اما به رغم همۀ مخالفت‌ها و انتقادها، حزب عدالت و توسعه موقعیت خود را مستحکم‌تر ساخته است. حتی اگر میزان آرای حزب عدالت و توسعه کاهش یابد، جنبش دیگری که بتواند با کسب بیش از 30 درصد آراء جایگزین حزب حاکم شود، هنوز به وجود نیامده است.18
موقعیت مسلط و مستحکم عدالت و توسعه در ترکیه، اخیراً اتهاماتی نظیر برقراری «وصایت مدنی» و یا «دیکتاتوری غیر نظامی» را متوجه این حزب ساخته است. به عقیده نورای مرد تلاش‌های حزب و عدالت و توسعه برای غیر نظامی‌سازی جامعه در قالب محاکمه‌های ارگنه کن به معنای واقعی کلمه با دموکراتیزه کردن جامعه مغایرت دارد. از میان برنداشتن سد 10 درصدی در انتخابات، ـ راه نیافتن احزابی که کمتر از ده درصد رأی دارند به مجلس ـ عدم افزایش محدوده آزادی‌های مربوط تشکل‌ها، نکاستن از میزان اختیارات بی‌حد و حصر بعضی از نهادها و فقط اکتفا کردن به جلوگیری از مداخلۀ ارتش در سیاست، پیوند حزب و عدالت با دموکراسی را مورد تردید قرار داده است.
حزب عدالت و توسعه به جای تلاش برای تغییر ماهیت نهادهای مخالف خود، تغییر مناصب و مقام‌های عالی اداری را عملی‌تر می‌بیند. و یا اینکه این حزب به جای از میان برداشتن سد 10 درصدی در انتخابات و یا پایین آوردن درصد آن برای افزایش تنوع تمثیلی مجلسی، بیشتر ترجیح می‌دهد حتی با افزایش درصد این سد شمار نمایندگانش را افزایش دهد. و یا به جای افزایش محدودۀ حقوق ایدئولوژیک، طبقاتی و صنفی، کوشش می‌کند در تصمیمات خود مستقل از اینگونه ساختارها و نهادها عمل کند. بدیهی است که چنین خط مشی‌ای از وجود یک وضعیت غیر عادی در ترکیه یعنی احتمال مداخله ارتش سرچشمه می‌گیرد. محاکمات ارگنه کن انسان را از میزان عزم ارتش برای مداخله در سیاست به وحشت می‌اندازد.
