این است وضعیت حقوق بشر در آمریکا!

حکومت آمریکا دومین ناقض بزرگ حقوق بشر بر روی کره زمین محسوب می شود و تنها حکومتی که توانست رتبه اول را از این کشور برباید اسرائیل بود، اما حتی چنین ننگی نیز نمی تواند واشنگتن را از اعتراض به دیگر کشورها برای رعایت نکردن حقوق بشر باز دارد.
وزارت خارجه آمریکا تنها در کنار معترضانی خواهد بود که از سوی آمریکا حمایت مالی شده و در کشورهایی فعالیت می کنند که واشنگتن آرزو دارد حکومتشان سرنگون شود وگرنه معترضان آمریکایی باید تنها بمانند و صحبتی از آنان نمی شد و معترضان فلسطینی نیز که تمامی حقو قشان، خانه های شان، سرزمین شان، باغ های زیتون شان و حتی جان شان در معرض تهاجم قرار گرفته نباید صحبتی از حقوق بشر کنند و باید خاموش باشند در غیر این صورت به شدیدترین نحوی سرکوب می شوند.
در 17 نوامبر 2011 در جریان اعتراضات اشغال وال استریت تنها در نیویورک 1300 نفر بازداشت شدند.
گزارش های متعددی درباره تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر آمریکا وجود دارد. طبق گزارش «نیویورک دیلی نیوز» در 17 نوامبر سال 2011 تنها در نیویورک 1300 نفر از معترضان جنبش وال استریت دستگیر شدند. گزارش 12 اکتبر 2011 فاکس نیوز از بازداشت 700 معترض بر روی پل بروکلین خبر می دهد و در جریان نشست سران ناتو در شیکاگو نیز 90 معترض بازداشت شدند.
در آمریکا برخی از معترضان داخلی تحت عنوان افراط گرایان داخلی با تروریست های داخلی طبقه بندی می شوند، یک طبقه تهدیدآمیز دیگر که وزارت امنیت داخلی تمام توجه خود را بر روی آنان متمرکز کرده است.
در سپتامبر 2010 پلیس فدرال به خانه فعالان صلح در شیکاگو و مینیاپولیس یورش برد. اف بی آی درحال جعل پرونده ای علیه آنان است با این ادعا که این فعالان به جبهه مردمی برای آزادی فلسطین کمک مالی کرده اند، آمریکا بنا به درخواست اسرائیل نام جبهه مردمی فلسطین را به فهرست گروه های تروریستی خود افزوده است. در جریان نشست سران ناتو در شیکاگو در میان خیل معترضان بازداشت شده سه جوان سفیدپوست آمریکایی دیده می شود که به آنها اتهام تروریست های داخلی زدند و آنها را بازداشت کردند.
حال اگر حکومت آمریکا که ادعا می کند در کنار معترضان سراسر دنیا، البته به غیر از آمریکا، بحرین، عربستان سعودی، یمن، و فلسطین ایستاده است، پرونده این سه جوان آمریکایی را با عنوان تروریسم طبقه بندی کند، می تواند آنها را بدون دادرسی، و بر مبنای آنچه شواهد محرمانه نامیده می شود، به راحتی برای تمام باقی عمرشان در زندان نگه دارد.
و در تمام این مدت، این سه «تروریست داخلی» آمریکایی در سلول انفرادی نگه داشته شدند. آنها نیز درست شبیه به بسیاری از دیگر معترضان به ناتو، از خارج شهر به آنجا آمده بودند.
«برایان چرچ»، 20 ساله از «فورت لدردیل» در ایالت فلوریدا، «جرد چیس»، 27 ساله از «کین» در ایالت نیوهمشایر، و «برنت بترلی» 24 ساله از «اوکلند پارک» در ایالت فلوریدا آمده بودند.اتهام هر سه، حمایت مادی از تروریسم اعلام و برای آزادی هر کدام وثیقه ای برابر با 1/5 میلیون دلار تعیین شد.
اتهام این سه نفر مثلا پرتاب یک کوکتل مولوتف واقعی به سمت شخص یا مکان خاصی نبود. بلکه اتهام آنها این بود که با قصد انجام فعالیت های خرابکارانه و تروریستی به شیکاگو آمده اند. زمانی نه چندان دور، 16 سازمان اطلاعاتی فدرال در کنار عروسک های خیمه شب بازی ناتو و اسرائیل نتوانستند نقشه حملات یازده سپتامبر را تا پیش از اجرای آن کشف کنند، اما حالا پلیس شیکاگو می تواند پیش از وقوع هر حادثه ای بفهمد که دو نفر از فلوریدا و یک نفر از نیوهمشایر چرا و به چه علت به شیکاگو آمده اند.
پرونده های تروریسم داخلی، در حقیقت اختراع جدید پلیس آمریکا است و به مواردی گفته می شود که در آن تروریست ها پیش از انجام هر عملی دستگیر و در حقیقت نقشه های شومشان از سوی پلیس هوشیار آمریکا عقیم گذاشته می شود؛ بنابراین می توان دریافت که تعداد بسیار زیادی تروریست وجود دارد که تاکنون دست به یک اقدام تروریستی واقعی نزده اند.
این وضع حقوق بشر در آمریکا است. با این حال گزارش حقوق بشر وزارت خارجه، هیچگاه به اتفاقاتی که در خود آمریکا می افتد، توجهی ندارد. این گزارش، تنها یک سند سیاسی برای هدف گرفتن دشمنان واشنگتن است.
و در این میان، آمریکای هوادار حقوق بشر، با بمباران و فرستادن هواپیماهای بدون سرنشین و نیروهای ویژه به پاکستان و یمن، و فرستادن 150 هزار سرباز آمریکایی به افغانستان برای قتل عام مردم، که عموماً زن و کودک و سالمندند، بی وقفه به تجاوز و بی حرمتی به حاکمیت ملی این کشورها ادامه می دهد. عروسی و عزا، مسابقه فوتبال بچه ها، مدارس و خانه کشاورزان از اهداف مورد علاقه حملات ضدتروریستی واشنگتن محسوب می شوند.
به گزارش فارس در مقاله 25 ماه مه «دیلی تایمز» چاپ پاکستان آمده است که «معظم علی خان»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ضمن محکوم کردن حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به خاک این کشور، اعلام کرده است که «ما این اقدامات را در حکم نقض تمامیت ارضی خود، و برخلاف قوانین بین المللی می دانیم. این اقدامات غیرقانونی، مخرب، و کاملا غیرقابل پذیرش هستند.»
در سوریه نیز واشنگتن از سرنگونی حکومت سوریه- با امید خلاص شدن از حضور پایگاه دریایی روسیه- ناامید شده است. در 15 ماه مه واشنگتن پست گزارش داد که واشنگتن در حال ایجاد هماهنگی هایی برای رساندن تسلیحات لازم به دست شورشیان سوریه است و توجیه واشنگتن برای دخالت در امور داخلی سوریه، طبق معمول مساله حقوق بشر و اتهام نقض آن از سوی حکومت در این کشور است.
با این حال، طبق گزارش سازمان ملل، در حال حاضر شورشیان نیز دیگر بیشتر از حکومت سوریه به حقوق بشر احترام نمی گذارند. شورشیان سوریه زندانیان خود را شکنجه کرده و به قتل می رسانند، و برای دریافت پول، اقدام به ربودن و گروگانگیری شهروندان می کنند.
در لیبی هم ناتو از سوی واشنگتن هدایت می شد، پا را از قطعنامه سازمان ملل بسیار فراتر گذاشت و آسمان لیبی را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد. ناتو با نقض جنجالی قطعنامه سازمان ملل، و تدارک حملاتی هوایی علیه حکومت لیبی، به شورشیان این کشور کمک کرد که حکومت قذافی را سرنگون کرده، و در این میان نیز تعداد بسیار زیادی از شهروندان معمولی لیبی را قتل عام کنند.
مطابق با اصل ششم از استانداردهای دادگاه نورمبرگ، آغاز جنگی تهاجمی، یک جنایت جنگی محسوب می شود؛ یعنی همان کاری که واشنگتن و عروسک هایش در ناتو، علیه لیبی انجام دادند، اما نه، اشتباه نکنید! این یک جنگ نبود، واشنگتن فقط آزادی و دموکراسی را به مردم لیبی هدیه داد!
دیپلماسی محبوب غرب، ترور مخالفان خارجی است. واشنگتن در این زمینه مرد عمل است؛ اما انگلیس هم نشان داده که با این روش چندان مشکلی ندارد. «پیرس برندن»، تاریخ شناس دانشگاه کمبریج، و «کلیددار مرکز اسناد چرچیل»، در کتاب خود با عنوان «افول و سقوط امپراتوری بریتانیا» از اسنادی در دسترس سخن می گوید که طبق آنها در بحبوحه «بحران سوئز» در سال 1956، نخست وزیر بریتانیا، «آنتونی ایدن»، به وزیر خارجه این کشور، «آنتونی ناتینگ» می گوید: «می خواهم جمال عبدالناصر، رهبر مصر به قتل برسد.»
برندن اضافه می کند: «بی شک سازمان اطلاعات مخفی [MI6] طبق دستور نخست وزیر، برنامه ریزی برای ترور ناصر و سرنگونی حکومت او را در دستور کار قرار داد. اما عوامل سازمان که پیشنهادشان انتشار گاز اعصاب از طریق کانال تهویه به داخل دفتر کار ناصر بود، به هیچ عنوان افراد محتاط نبودند. «اگر این نقشه هیچ گاه عملی نشد، تنها بدین خاطر بود که ماموران مخفی انگلیس زیاد مراقب زبانشان نبودند.
یک دادگاه جنایات جنگی در مالزی، جرج دبلیو. بوش، «دیک چینی»، «دونالد رامسفلد» و مشاوران رسمی آنها، «آلبرتو گونزالس»، «دیوید ادینگتون»، «ویلیام هینس دوم»، «جی بای بی»، و «جان چون یو» را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، گناهکار تشخیص داد. ما انتظار نداشته باشید که واشنگتن به این موضوعات توجهی داشته باشد. اتهام جنایات جنگی، تنها یک «بیانیه سیاسی» است.