بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی/حمید حسین زاده
یکی از الزامات تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی توجه به جایگاه بخش خصوصی در این موضوع است.قطعا بخش خصوصی با توانمندی هایی که دارد می تواند در این راستا موثر و مفید باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این خصوص فرمودند: "از چند سال قبل مشخص بود که طراحی دشمن بر اقتصاد کشور متمرکز شده است و بر همین اساس، شعارهای سال‌های اخیر همچون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف-کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان حلقه‌هایی برای ایجاد یک منظومه اقتصادی مطرح شد تا حرکت عمومی کشور در عرصه اقتصادی ساماندهی شود".ایشان راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی افزودند:" مردمی‌کردن اقتصاد با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست‌ها از ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند".
بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با به‌کار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور می تواند اهداف توسعه‌ای دولت را محقق کند.اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 در گروی رقابتی شدن اقتصاد است.همیشه در اقتصاد ما بخش دولتی در کنار بخش خصوصی حضور داشته است و هر کدام، با توجه به شرایط و زمان، در حوزه‌های مختلف حضور داشته‌اند. در حال حاضر که اهداف بر توانمند کردن بخش خصوصی استوارند، باید شرایط رقابت را به وجود آورد تا بین توان‌های بخش دولتی و خصوصی توازن برقرار شود.توجه هر چه بیشتر به تولیدات داخلی و تقویت بخش خصوصی،برخورد منطقی با تحریم ها،اصلاح مدیریت اجرایی و عملیاتی، تجدیدنظر در برنامه ریزی کوتاه و میان مدت، پیشروی در عین مقاومت از الزامات اقتصادمقاومتی است.به طور کلی اقتصاد مقاومتی راهکار عبور از
تحریم هاست و با اتخاذ تدابیر مناسب می توان در عین مقاومت گام های بزرگی هم در راستای پیشبرد کشور به سمت توسعه یافتگی برداشت.محور کردن بخش خصوصی در اقتصاد ملی و اجرای سیاست های اساسی از جمله اصل 44 قانون اساسی می تواند از اصول اقتصاد مقاومتی باشد.ظرفیت شناسی از مواهب بومی و برنامه ریزی برای اعتلای
توانمندی های اقتصاد ملی و به یاری گرفتن هر چه بیشتر بخش خصوصی با محوریت سازمان های دانش بنیان و تجاری کردن توانایی های علمی کشور و رونمایی از پتانسیل های پنهان و غیرفعال در عرصه اقتصاد ملی و نیز تغییر رویکرد مصرف با ارائه الگوی صحیح مبنی براسراف گریزی، تجمل گرایی، بیگانه گریزی، تقلیدگریزی و در مقابل آن اقتصاد خودگرایی، بومی گرایی، ملی گرایی و غیره از عوامل موثر در اقتصاد مقاومتی است.متاسفانه محیط کسب و کار فعلی چندان برای بخش خصوصی مناسب نیست و نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت برای تولیدات خود اهداف اخلاقی و اجتماعی مانند افزایش اشتغال و بالا بردن رفاه را دنبال کند. زیرا بخش خصوصی به دنبال سود شخصی است و هدف اصلی آن از کار کردن به دست آوردن درآمد است.بخش خصوصی همواره جذب محلی می‌شود که برایش بیشترین سود را داشته باشد به همین دلیل است که در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کوچک اقتصادی جذب ساخت و ساز مسکن و یا خرید و فروش ارز و طلا شده‌اند.سیاست‌های اصل 44 و قوانین پیرامون خصوصی سازی از زمانی عملی است که تولید در راس فعالیت‌های سودده قرار گیرد و تا زمانی که این طور نشود طرح‌های مختلف خصوصی سازی با مشکل روبه‌رو می‌شوند و این طور می‌شود که تنها شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی به این سمت می‌آیند و در نهایت جز تغییرات مدیریتی و اسمی اتفاق دیگری نمی‌افتد.رسالت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
