درآمدهای هنگفت نفت که از دست رفت

* این روزها بحث اقتصاد مقاومتی و تبدیل تهدید به فرصت بسیار مطرح می شود و هر کسی از منظر خود به واسطه تخصصی که دارد، تحلیلی را ارائه می دهد. اما در میان این صحبت ها، مساله یی که مطرح می شود، این است که اقتصاد کشور در سال های گذشته فرصت هایی را در اختیار داشته که نتوانسته از آنها بهره برداری کند و حتی برخی از آنها را تبدیل به تهدید کرده است. از نگاه شما کدام یک از سیاست های اقتصادی حال حاضر به نوعی چالش برای کشور بدل شده است؟
** شما در حقیقت به دنبال ارزیابی عملکرد دولت هستید که البته ارزیابی عملکرد دولت ها باید مبتنی بر شیوه ها و روش های متعارف ارزیابی و نیز شاخص ها و ملاک های درست باشد.
دولت به موارد اصل 44 به عنوان دارایی های به ارث رسیده نگاه کرد و اینها را باید یک جریان منابعی و فرصت درآمدی برای دولت تلقی کرد بعد از جنگ تقریبا تمام دولت ها آرزو داشتند و علاقه مند بودند به نحوی به این ثروت تحت واژه هایی مانند خصوصی سازی یا تحت ادعای رشد اقتصادی و توسعه ملی دست پیدا کنند. این تمنا و آرزو در قالب تقاضایی توسط رییس دولت نهم مطرح شد و با تدابیر مقام معظم رهبری با اصلاحات و تعدیل هایی شکل گرفت در رابطه با منابع بانکی که در اختیار طرح های دولت قرار گرفته، می توان به تخصیص منابع بانکی همچون مسکن مهر که متکی بر منابع سپرده گذاران است، اشاره کرد.
این در حالی است که متاسفانه مسکن مهر نشان داد از جامعیت لازم و مستحکم برخوردار نبوده است و صرفا باید آن را یک ایده خیرخواهانه ولی ناپخته تامین مسکن تلقی کنیم با سیل بی رویه واردات به اتکای درآمدهای نفتی آرام سازی های اقتصادی مقطعی در دستور کار قرار گرفت به طور معمول اصلی ترین معیار و شاخص برای ارزیابی، اهداف تعیین شده یی است که در راستای جهت گیری ها و شعارهای داده شده وجود دارد. اما اگر از شعارها و جهت گیری ها بگذریم که معیار اصلی ارزیابی می تواند باشد، هدف های کمی مشخص شده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... مطرح می شود.
در اینجا باید بگویم برجسته ترین حوزه عملکردی دولت ها، ارتقای سطح رفاه عمومی است: فارغ از اینکه یک دولت مبتنی بر چه نظام اقتصادی یا سیاسی باشد. وجه اشتراک همه دولت ها این است که چقدر توانسته اند سطح رفاه یا بهبود عمومی سطح زندگی را در یک جامعه و در دوره مورد نظر افزایش دهند. در عین حال، یک شاخص مهم ارزیابی برای رژیم سیاسی، نظام اقتصادی و حتی احزاب سیاسی است که بر فضای مدیریتی کشور مسلط می شوند و دولت متاثر از حزب عمل می کند.
بنابراین شاخص های اینچنینی، افزایش سطح رفاه عمومی یا بهبود سطح عمومی زندگی را در پی دارد که البته پیش شرط دستیابی به این اهداف، استمرار رشد اقتصادی مناسب یا فراتر از آن، افزایش درآمد ملی مبتنی بر چرخه تولید است. در واقع رفاه و شاخص های تعیین کننده آن و به خصوص هدف های اقتصادی همچون اشتغال، کاهش تورم و ارتقای سطح درآمد مصرف کننده ایجاد نمی شود: مگر اینکه قبل از آن تولید رونق پیدا کند و استمرار تولید وجود داشته باشد.
* به نظر شما انحراف هایی که در این رابطه وجود دارد، از کجا نشات می گیرد؟
** به نظر من تنها انحرافی که در این زمینه وجود دارد، مربوط به کشورهای نفتی است. این کشورها بعضا ضعف تولید و رونق آن را با استمهال از طبیعت یا برداشت از ثروت های خدادادی تجدیدناپذیر به صورت کوتاه مدت یا میان مدت جبران می کنند. اما هیچ گاه این ارتقای سطح رفاه که به معنای افزایش و بهبود سطح زندگی است، دربردارنده سایر متغیرهای کلان همچون اشتغال و افزایش درآمدهای ناشی از تولید ملی نیست. بنابراین عمده قضاوت ها برمی گردد به اینکه یک دولت یا هر رژیم سیاسی چقدر توانسته در زمینه تولید مستمر و پایدار به ضریب رشد اقتصادی مناسب و مطلوب نایل آید.
اما اگر این شاخص ها را مبنای قضاوت قرار دهیم، از یک سو درآمدهای تولیدی و از سوی دیگر، درآمدهای نفتی و فروش دارایی های طبیعی کشور تحت عنوان معادن و خام فروشی آنها مورد توجه قرار می گیرد. ما شاهد هستیم که فروش نفت به عنوان یک شاخص درآمدی برای کمک به ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود سطح زندگی از نظر میزان و مقدار در طول تاریخ درآمدهای نفتی رکودشکن بوده است. ما به تنهایی در 8 سال گذشته درآمدهای نفتی ای داشتیم که از کل درآمدهای نفتی از ابتدای انقلاب تاکنون و حتی فراتر از آن، یعنی از تاریخ کشف نفت و از قرارداد ویلیام ناکس دارسی بیشتر بوده است و شاهد برجسته ترین دوره کسب درآمدهای نفتی بودیم.
البته یک ظرافت محاسباتی در اینجا وجود دارد و آن اینکه به اصطلاح قیمتreal، درآمدهای واقعی نفتی را باید حساب کرد. ولی جدا از این بحث، با وجود این میزان افزایش سطح درآمد و با توجه به منابعی که در مدل های رشد و توسعه اقتصادی در ایران به کار برده می شود - نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی- اگر منطقی عمل می کردیم، باید بیشترین تولید ناخالص ملی را می داشتیم. در واقع درآمدهای نفتی در 7 سال گذشته به گونه یی بوده که اگر این منابع را مولد تصور می کردیم، باید یک رکورد افسانه یی در تولید ناخالص ملی و به تبع آن رفع بیکاری به دست می آوردیم: گرچه برداشت از منابع نفتی مخالفان جدی داشت و بر حفظ آن برای نسل های آینده تاکید می شود.
اما چنانچه این منابع و درآمدها در قالب مدل های رشد اقتصادی به عنوان عامل سرمایه در فرآیند تولید قرار می گرفت و حتی در گسترش تولید ملی نقش داشت، تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه های مولد را در پی می داشت. در کنار آن نیز می توانستیم نرخ رشد اقتصادی مستمر، پایدار و گسترده را در عرصه های مختلف اقتصادی برای بلندمدت پایه گذاری کنیم. یعنی حتی فراتر از اهداف چشم انداز 20 ساله، اما متاسفانه نحوه نامناسب به کارگیری و اتلاف بخشی از آن نشان داد که نه تنها تخصیص بهینه منابع و امکانات را در پی نداشت، بلکه حتی توجیه اقتصادی و منطقی برای بخش زیادی از مصارف برای منابع مصرف شده نیز وجود نداشت زیرا بخش زیادی از آن همچون نرخ بازگشت سرمایه و در عین حال، راندمان مربوط به سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد، در قالب توزیع ثروت و درآمد و به اشکال مختلف صورت گرفت و یک نوع کاستی در تخصیص بهینه امکانات و منابع را از خود نشان داد.
* به درآمدهای نفتی به عنوان فرصتی که می توانست افزایش تولید ناخالص ملی را در پی داشته باشد، اشاره کردید. اما در کنار آن، درآمدهای ناشی از واگذاری های اصل 44 است که این درآمدها نیز نتوانست باعث رشد تولید ناخالص ملی شود. دلیل این موضوع را چه می دانید؟
** درست است: اصل 44 یک فرصت استثنایی برای اعتلای اقتصاد ملی بود که تاثیر خود را برای دستیابی به اهداف چشم انداز و به تبع آن تولید ناخالص ملی و افزایش اشتغال و سطح رفاه عمومی نشان می دهد. اصل 44 قانون اساسی در حقیقت ثروت متراکم شده صد ساله اخیر است که بعد از جنگ تقریبا تمام دولت ها آرزو داشتند و علاقه مند بودند به نحوی به این ثروت تحت واژه هایی مانند خصوصی سازی یا تحت ادعای رشد اقتصادی و توسعه ملی دست پیدا کنند. این تمنا و آرزو که در قالب تقاضایی توسط رییس دولت نهم مطرح شد و با تدابیر مقام معظم رهبری با اصلاحات و تعدیل هایی شکل گرفت، به این معنا بود که دولت تمنا و تقاضای در اختیار گرفتن این دارایی و ثروت ملی را داشت که ارزش اقتصادی آن بالغ بر 200 میلیارد دلار در آن زمان بود.
به این ترتیب، بخشی از منابع با تدبیرهایی خارج از اصل 44 واگذار شد و ترکیبی از منابع به بخش های تعاونی رسید و بخشی نیز در قالب قانون اصل 44 در اختیار دولت قرار گرفت. بنابراین منابع اصل 44 را اگر در نظر داشته باشیم، این ثروت افسانه یی در کنار افزایش جهش بار درآمدهای نفتی روند چشم گیری پیدا می کند که با توجه به هدف هایی که در سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دنبال می شود، اگر اساسا این منابع در اختیار واحدهای تولیدی و چرخه تولید قرار می گرفت، یک نرخ رشد اقتصادی پایدار را شاهد بودیم. این در حالی است که متاسفانه منابع واگذاری ها و اصل 44 به عنوان دارایی و ثروت به ارث رسیده پولی مورد توجه بود و به طور عمده با فروش بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی همچون معادن، شرکت ها و کارخانه ها، منابع ریالی در راستای دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی مورد نظر قرار گرفت که توجیه اقتصادی ضعیفی داشت.
به این ترتیب، مجموعه این مطالب نشان می دهد که دولت به موارد اصل 44 به عنوان دارایی های به ارث رسیده نگاه کرد و اینها را باید یک جریان منابعی و فرصت درآمدی برای دولت تلقی کرد. اما در اینجا باید ارزش این درآمدها را ارزیابی کنیم که در طول اقتصاد ایران بی سابقه بوده است و حتی برای یک بار هم صورت می گیرد، زیرا دارایی های در اختیار دولت که به طور عمده تحت عنوان اصل 44 در ذیل قانون اساسی مطرح شده است، حادثه و واقعه یک روزه نیست. به عبارتی، ثروت متراکم شده 100 ساله اخیر بوده که در عرصه بانک، بانکداری، راه، راه آهن، معادن و غیره مطرح شده است. اما به دلیل اینکه درک صحیحی در نظام سیاستگذاری کشور وجود نداشته، این مساله منجر به محدودنگری شده است.
اما بروز این نگاه به اصل 44 سبب از دست دادن فرصت استراتژیکی می شود که هزینه های سنگینی را بر دوش کشور می گذارد. تجربیات برخی کشورها نشان می دهد که برای شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی بهتر است تغییر نگرش در نوع سیستم ها، روش ها به ویژه حضور پررنگ بخش خصوصی مولد در اقتصاد داشته باشیم و در این راستا اتخاذ استراتژی ها و سیاست های مناسب اقتصادی صورت گیرد، زیرا در ایران خصوصی سازی دچار مجموعه یی از نگرش ها از خوش نیتی تا کج فهمی و حتی طمع انگیزی بوده که نواقصی در اجرا ایجاد کرده است.
اما برای ارزیابی عملکرد و کارکرد دولت، باید خروجی های واگذاری های اصل 44 را به عنوان معیارهای ارزیابی در قالب فرصت ها و منابعی که در اختیار دولت بوده است، مورد توجه قرار دهیم. در واقع شرایطی که از این منابع تحت عنوان ایجاد بخش های مولد اتفاق افتاده است و در بسط و گسترش تولید ناخالص داخلی و در پی آن، متغیرهای مربوط به اشتغال، سرمایه گذاری، کاهش فقر و افزایش صادرات تاثیر دارد، نشان دهنده این است که ما خروجی مناسبی نداشتیم.
* شما همچنان معتقدید که نظام بانکی دچار نشتی شده است؟ این موضوع را برای این مطرح می کنم که بسیاری از کارشناسان معتقدند منابع بانکی به انحراف رفته و در جایی که باید، به کار برده نشده است.
** بله، نکته قابل تامل و تعجب آن است که در کنار درآمدهای افسانه یی نفت و ثروت های متراکم شده 100 ساله اخیر که می توانست هر دولتی حتی با توان متوسط از عقلانیت، تبحر و مدیریت را موفق به داشتن یک کارنامه مطلوب کند، اما با کمال تعجب منابع تاثیرگذار دیگری نیز مورد به کارگیری یا به اصطلاح نوعی مصادره قرار گرفت که برجسته ترین آنها، منابع بانکی است.
این اتفاقات با انحلال شوراها و نهادهای مهم اقتصادی از جمله سازمان مدیریت و در کنار آن، انحراف و تضعیف شوراهایی مانند پول و اعتبار و نظایر آن و به کارگیری مدیران که بعضی از آنها صلاحیت های علمی، تجربی و ناتوانی نداشتند، تشدید شد. بعضی از این مدیران گاه از تناسب لازم از نظر سلامت مدیریتی و توانایی مدیریتی برخوردار نبودند: به طوری که در بعضی از موارد به فرمانبری و تمکین از تصمیم ها و سیاست های غیراقتصادی تن می دادند. همچنین در بعضی موارد تصمیمات و انگیزه های سیاسی جایگزین تصمیمات و انگیزه های اقتصادی در مدیریت پولی و بانکی و ارزی شد.
این در حقیقت زمینه ساز تسلط بر منبع قابل توجه دیگری به نام منابع مالی بانک ها و در اختیار رییس دولت شد که جدا از پیامدهای فساد، فرار بعضی از مدیران عامل به خارج از کشور و اختلاس های بانکی بی سابقه در تاریخ اقتصادی ایران را در پی داشت. این تسلط عموما غیرمنطقی و به بیانی غیرقانونی در منابع بانکی می توانست یک فرصت طلایی در کنار درآمدهای افسانه یی نفت و درآمدهای متراکم 100 ساله اخیر یعنی اصل 44 برای دستیابی به یک رشد و توسعه اقتصادی بی نظیر نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان شود. البته بهتر است به منابع دیگری هم که در اختیار دولت قرار گرفت و در طول دولت های گذشته به این شدت نبود، اشاره کنم.
اگرچه بعد از جنگ یک تمنا و شوقی به برداشت های گسترده و بی رویه از درآمدهای صورت گرفت، اما اوج این تمنا را در سال های اخیر شاهد هستیم که درآمدهای ارزی که در اختیار بانک مرکزی و سایر نهادهای پولی و مالی کشور قرار گرفت و نیز منابع ریالی و معوقات رو به افزایش بانکی که حتی برخی از آنها را در خطر ورشکستگی قرار داده است و جابه جایی منابع که باعث کاهش منابع برخی از نهادها و دستگاه ها شد و حتی اعمال سلایق شخصی در نوع تخصیص منابع و امکانات، یک وضعیت غیرمتعارف و شرایطی را برای دستیابی به منابع وسیع و قابل تاملی ایجاد کرده که با وجود اطلاق واژه هایی به نام پمپاژ پول به جامعه و افزایش نقدینگی و تهی سازی منابع و ذخایر ارزی، از جمله نگرانی های مطرح شده توسط بعضی از مسوولان دستگاه های غیردولتی نسبت به آن بود که البته آثار و پیامدهای آن فراتر از تورم و به طور تمام عیار هنوز خود را به صورت عمقی نشان نداده است.
* در این رابطه مثالی می‌زنید؟
** در رابطه با منابع بانکی که در اختیار طرح های دولت قرار گرفته، می توان به تخصیص منابع بانکی همچون مسکن مهر که متکی بر منابع سپرده گذاران است، اشاره کرد. این در حالی است که متاسفانه مسکن مهر نشان داد از جامعیت لازم و مستحکم برخوردار نبوده است و صرفا باید آن را یک ایده خیرخواهانه ولی ناپخته تامین مسکن تلقی کنیم. اما طرح مسکن مهر به دلیل عدم جامعیت، ناپختگی و ضعف سیستمی با چالش های جدی مواجه شد. مسکن مهر عمدتا به یک نقطه و آن هم افزایش آمار تولید مسکن تاکید داشت: در حالی که به رفع مشکل بخش مسکن که باید مبتنی بر عناصر کلیدی آن و ضرورت های محوری باشد، کمتر توجه شد.
به هرحال خطای استراتژیکی مسکن مهر این بود که به عرضه مسکن غیرموثر در تمامی نقاط جغرافیایی به عنوان یک هدف استراتژیک نگاه کرد: بدون اینکه به الزامات و عناصر تکمیلی و محوری آن از جمله نقاط مساله دار جمعیتی و حوزه های دارای معضل و بحران مسکن که عمدتا کلانشهرها و شهرهای بزرگ هستند، پرداخته شود. برای نمونه، بخش بسیاری از مسکن مهر مبتنی بر عرضه مسکن در روستاها و شهرهای کوچک و حتی بعضی از استان های کوچکی بود که به هیچ وجه مساله مسکن نداشتند و مازاد بر نیاز مسکن تولید کردند.
این در حالی است که نهایت مساله مسکن برای روستاها، مقاوم سازی است، نه عرضه جدید مسکن. حتی در بسیاری از شهرهای میانی مساله یی به نام مسکن مبتنی بر سوداگری قیمت زمین وجود نداشت و البته در بخش هایی که مسکن مهر ساخته شد، تقاضای لازم را نتوانستند ایجاد کنند. به این ترتیب منابع بانکی به شدت درگیر پروژه یی شد که هم بازگشت سرمایه آن دچار تردید است و هم توجیه اقتصادی بودن از نظر نظام بانکی.
بنابراین مشکلات ناشی از اجرا از یک طرف و عدم تقاضا برای این نوع مسکن باعث به مخاطره افتادن منابع بانکی شده است که ضرورت بازنگری در این طرح و نقاط مساله دار آن به کمک کارشناسی قوی، یک ضرورت مهم برای دولت و کشور است. از سوی دیگر، از جمله منابع دیگر می توان به نوع برداشت ها ناشی از تغییرات در روش های حسابداری داخلی و مالی به ویژه منابع مالی که باید صرف طرح های توسعه وزارت نفت شود اشاره کرد و این تغییر روش های حسابداری بارها مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و از آن به نام اقلام و دلارهای گمشده بعضا نام برده اند، و این یکی دیگر از مصادیق منابع در اختیار دولت بود.
در عمل می بینیم به نسبت این آورده ها چه در عرصه داخلی و چه جهانی و چه استفاده از انفال و منابع طبیعی و خدادادی، نتایج حاصله از به کارگیری منابع در عرصه ملی نتوانست منابع کسب شده را در عملکرد عمرانی و اقتصادی نشان دهد که در بعضی از موارد پیامدهای ناشی از این نوع به کارگیری منابع یا در اختیار گرفتن منابع چالش های جدی را حتی برای آینده ایجاد کرد.
* سوالی که در مقابل این فرصت های پیش روی دولت مطرح می شود، مساله دستاورد است. از نظر شما خروجی دولت تاکنون چه بوده است؟
** فارغ از هر گونه سلیقه سیاسی یا قرار داشتن در جناحی، سوال کلیدی که باید در مقطع کنونی هم نهادهای نظارتی و قانون گذاری و حکومتی به آن بپردازند و حتی در مقام پاسخ گویی برای نسل فعلی و آینده باشند، این است که دولت در قبال فرصت هایی که در دولت نهم و دهم پیش رو داشته، از چه دستاوردهایی برخوردار بوده است، به ویژه در جهت تامین شعار محوری عدالت اقتصادی.
اگر فقط یک نوع توزیع پول تحت عنوان سهام عدالت یا یارانه و امثال آن باشد، قطعا این گستردگی امکانات و منابع با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد افراد و آحاد مردم و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد قابل دفاع نخواهد بود. در خوشبینانه ترین حالت، از این نوع توزیع پول به عنوان یک نوع نگرش عدالت توزیعی نام می برند. البته خود این موضوع جای بحث دارد، اما اگر حتی آن را بپذیریم، عدالت توزیعی که توزیع پول بین گروه های کم درآمد است و کاهش فقر و مقابله با فقر را در پی دارد، تنها اقدامات مسکن وار هستند.
حتی در کشورهایی که از این طرح به عنوان اقدامی موفق برای شروع تحقق عدالت اقتصادی نام می برند، مبانی نظری و شواهد تجربی نشان می دهد که این نوع اقدام توزیع عدالتی، اقدامات مقطعی و مسکن وار است که عموما در ابتدای انقلاب یا تغییر نظام های سیاسی صورت می گیرد، چون در آن مقطع تحولات ساختاری اقتصادی و رونق تولید امکان پذیر نیست. در واقع برای مقابله با دردی به نام درد فقر، مسکن هایی به روش پزشکی به کار می برند تا شدت درد را کاهش دهند و زمینه را برای معالجه و درمان ایجاد کنند اما اصل قضاوت نسبت به این پرداخت ها یا مسکن ها بحث درمان یا برنامه درمان است.
برنامه درمان نیز هیچ راهی جز رفع موانع از سر راه تولید ملی اعم تولید کشاورزی، تولید صنعتی و کارگاهی ندارد که متعاقب آن، بیکاران و فقرا که بخش زیادی از آنها در زمره بیکاران هستند، با ایجاد فرصت های شغلی و رفع موانع از سر راه تولید ملی، به کسب درآمد همراه با حفظ کرامت و ارزش انسانی و از طریق ایجاد تولید و کمک به تولید ملی دست پیدا می کنند: نه آنکه جیره بگیر و مستمری بگیر شوند.
این در حالی است که در عمل بخشی از این منابع را شاهد هستیم که در قالب یارانه توزیع می شود: بدون اینکه منطق عدالت توزیعی داشته باشد و ریشه بی عدالتی از نظر توزیع یارانه را در آن می بینیم که عملاخود به یک نوع سیستم بی عدالتی تبدیل شده است، زیرا همه آحاد جمعیتی و گروه های اجتماعی را شامل می شود و براساس آمارهای رسمی از 75 میلیون نفر جمعیت، در میان 74 میلیون نفر توزیع پول صورت گرفت. در واقع به جای آنکه یک اقدام کوتاه مدت برای شروع برنامه درمان یعنی رونق تولید باشد، خود به یک برنامه بلندمدت تبدیل شده است.
به این ترتیب، این اقدام های مسکن وار، باید نوعی اقدام مقطعی برای شروع درمانی باشد که از آن خبری نیست، یعنی رفع موانع تولید و شکوفایی تولید پایدار ملی که به تبع آن اشتغال از طریق تولید بخش کشاورزی، خدماتی و صنعتی ایجاد می شود و به تبع اشتغال درآمد شکل می گیرد. اما برعکس با سیل بی رویه واردات به اتکای درآمدهای نفتی، آرام سازی های اقتصادی مقطعی در دستور کار قرار گرفت که البته این نکات در عدم رضایتی که مقام معظم رهبری در قالب تدوین شعارهای سال مانند «جهاد اقتصادی» یا به طور روشن و شفاف تحت عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابراز کردند و حتی در عتاب ایشان نسبت به مساله واردات دیده می شود.
از سوی دیگر می بینیم که نه تنها برنامه ایجاد درآمد ناشی از تولید دیده نمی شود، بلکه عموما با افزایش دوز و شدت مسکن که دو برابر یا سه برابر شدن یارانه مصداق آن است، سعی شده است در جهت کاهش مشکلات و آرام کردن مردم عمل شود اما به کارگیری چنین منابع و روش هایی به طور قطع بحث های چالش برانگیزی است که نه تنها برای دولت مشکلاتی ایجاد می کند، بلکه چالش هایی را برای نظام و دولت های آتی در پی دارد که باید هر چه سریع تر چاره اندیشی شود. از این رو، منابع داخلی باید خود را در جهت رفع موانع تولید ملی و ایجاد یک رونق پایدار ملی قرار دهد.
با توجه به این صحبت ها باید بگویم در عرصه اقتصاد داخلی از لحاظ فرصت ها و منابعی که دولت در اختیار داشته و در مقابل، اینکه چه دستاوردها و خروجی ای داشته است، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، فاصله معناداری را بین هدفگذاری و واقعیت نشان می دهد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی طبق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های پنج ساله توسعه و هدفگذاری های چشم انداز باید 8 درصد باشد، اما برخی از آمارهای جهانی و حتی داخلی نرخ رشد اقتصادی را زیر یک درصد برآورد می کنند و در خوشبینانه ترین آمارهای داخلی و نهادهای رسمی و دولتی در نهایت نرخ رشد اقتصادی به 3 درصد می رسد.
این شکاف بین نرخ رشد اقتصادی کلان پیش بینی شده و عملکرد دولت مبین کاستی های جدی است. البته شیطنت دنیای استکباری و تحریم ها را نباید نادیده گرفت، اما نحوه مدیریت و توان مقابله مدیریت کلان در مقابل تحریم اهمیت دارد که اگر توانا باشد، می تواند تحریم ها را کنترل، مهار و نهایتا خنثی کند: وگرنه آن شیطنت در قالب تحریم خود را با زوایای دیگر نشان می دهد. این یک معیار ارزیابی است.
* در رابطه با فرصت هایی که در عرصه داخلی پیش روی اقتصاد کشور بود، توضیح دادید. اما به طور قطع فرصت هایی نیز در عرصه اقتصاد بین الملل وجود داشت که دولت نتوانست از آنها استفاده کند. ارزیابی شما راجع به این موضوع چیست؟
** قطعا بعد از تحلیل محیط داخل یا محیط ملی با تاکید بر حوزه اقتصاد، می توان محیط بین الملل را باز هم با تاکید بر حوزه اقتصاد مورد بررسی قرار داد. ایفای نقش در محیط بین الملل یا اقتصاد منطقه یی قبل از هر چیزی بستگی به ظرفیت و توان تولید ملی دارد و رونق و بسط آن نمی تواند مقطعی و انتزاعی باشد، اما اگر اقتصاد کم رونق یا بی رونق باشد، نمی توانیم در مناسبات بین المللی نقش داشته باشیم. به اعتقاد من، اساس تحلیل در محیط بین الملل، کماکان متاثر از ظرفیت و توان و نحوه مدیریت اقتصاد داخل است که شرایط و فرصت ها را برای حضور در اقتصاد بین الملل فراهم می کند.
جدا از ویژگی های ژئوپولتیک که موقعیت سیاسی است، موقعیت ژئواکونومیک است که از نظر جغرافیای اقتصادی، موقعیت مکانی نظام جمهوری اسلامی و تعدد کشورهای همسایه و گستردگی بازارهای این کشورها، در کنار تنوع آب و هوایی و گستردگی معادن و سایر موارد مشابه درباره سرمایه های انسانی و. . . فرصت مناسبی را ایجاد می کند. در کنار آن، در حوزه ژئواکونومیک بحث ترانزیت و کریدورهای شرق و غرب و حتی شمال به جنوب یا جنوب به شمال از ویژگی های برجسته یی است که به طور قطع فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور می تواند تکمیل کننده چنین موقعیت یا برعکس، بازدارنده آن باشد.
البته نقش شیطنت دنیای سلطه را که تلاش دارد در سیستم اقتصاد ما در فضای بین الملل اختلال ایجاد کند، نباید نادیده گرفت، اما مزیت های اقتصادی و فرصت های ژئواکونومیک و نوع مدیریت های دیپلماسی به طور قطع شرایط بی بدیلی را برای اقتصاد ایران ایجاد می کند. کما اینکه در بحث موقعیت جغرافیایی و شرایط ترانزیتی و مزیت های مطلق و نسبی که در اقتصاد از نظر منابع خدادادی وجود دارد، فرصت های به شدت مناسبی فراروی اقتصاد ایران قرار گرفته است که کاهش محدودیت صادرات و معاملات در طرف های اقتصاد بین الملل به خصوص موازنه پرداخت های غیرنفتی یا صادرات غیرنفتی که حتی متکی به نفت و قراردادهای نفتی و پتروشیمی نباشد، مبین رقم های به اصطلاح پایینی است که نشان می دهد از ظرفیت ها به خوبی استفاده نکردیم یا اینکه نخواستیم استفاده کنیم یا نگذاشتند استفاده کنیم.
* از میان این فرصت‌ها، کدام یک را نه تنها استفاده نکردیم، بلکه تبدیل به تهدید کردیم؟
** اینها به تحلیل رفتارهای سیاسی برمی گردد. اشاره کردم خیلی از کارکردهای اقتصاد بین الملل ریشه در مناسبات و نحوه مدیریت دیپلماسی کلان کشور و به ویژه نوع مدیریت دیپلماسی کشورهای همسایه دارد. اما شاید بد نباشد بگویم در کنار فرصت ها و مزیت ها، فرصت هایی وجود دارد که بعضی از نهادهای انقلابی و ملی در اختیار دولت قرار دادند و خیلی از دولت های دیگر از آن کم بهره و بی بهره بودند.
به ویژه ظرفیت های اقتصادی که در جهت ایجاد پروژه های بزرگ ملی از جمله سدسازی ها، پتروشیمی ها و غیره در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفت بنابراین یک جمع بندی تخصصی فارغ از هر نوع ملاحظات سیاسی مستلزم درک صحیح از منابع اعم از منابع پولی و ارزی و سایر شقوق، فرصت ها و امکانات ملی است که در حوزه انفال و... و در پی آن عملکرد و و دستاوردهای موجود می تواند مبنای تحلیل قرار گیرد. در چنین فضایی با تشخیص نقاط ضعف یا نبود بعضی تدابیر مناسب و اشکالات در نحوه تصمیم گیری و عقلانیت اقتصادی،می توان به بازسازی برآیند تصمیم گیری و اجرا در راستای منافع ملی پرداخت.