پایگاه بصیرت؛ گروه سیاست خارجی: ترکیه به دلیل موقعیت و پتانسیلهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود به طور تاریخی با سطحی از چالش و تنش امنیتی در محیط خود مواجه بوده است. به جرأت میتوان گفت دوره اول و دوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه (یعنی سالهای 2003 تا 2010) جزو معدود مقاطع و دورههایی است که ترکها بر چالشهای محیطی خویش در حد قابل توجه فائق آمده و با سیاست صفر کردن تنش با همسایگان، مطلوبیتهای ژئوپلیتیک ترکیه را به حداکثر رساندندْ، تا جایی که در این دوره قدرت نرم ترکیه برای بسیاری از کشورهای منطقهای و فرامنطقهای قابل اعتماد و اتکا شد. اما ترکها از 2010 به بعد بدون توجه به مقدورات و محذورات خود در سیاست خارجی تغییر راهبردی داده و به دنبال فرصتسازی از بحرانهای منطقهای برآمدند. به عبارتی جایگاه خود را در سطح مدیریت بحرانهای منطقهای در قالب بازیگر توانمند تعریف کردند. در این امر تحولات جهان عرب و قدرتیابی نظم اخوانی که به شکلی همزادپنداری با حزب حاکم عدالت و توسعه داشت، تحرکات سیاسی و دیپلماتیک ترکی�� را شدت بخشید، غافل از اینکه عوامل و شرایط موثر در میان کشورهای بحرانزده عربی متفاوت و متکثر است و با یک رویکرد و فرمول قطعی و نامتغیر نمیتوان رویکرد سیاسی-امنیتی خویش را نسبت به آنها تنظیم کرد. با این اوصاف ورود ترکیه به بحران سوریه بیانگر ضعف برآورد آنها از وزن عوامل و شرایط موثر محیط داخلی، منطقهای و بینالمللی سوریه بود. تا جایی که در نتیجه این غفلت راهبردی، چالشهای محیط امنیتی و سیاسی ترکیه روند صعودی یافته و در وضعیت نگرانکننده و حتی مخاطرهآمیزی قرارگرفته است. در نتیجه برخی از مواردی که ”موضوع ملی و منطقهای“ ترکیه بودهاند در حال تبدیل شدن به ”مساله ملی و منطقهای“ این کشور میباشند که در ادامه به مهمترین آن اشاره میشود:
1- افزایش ریسک ژئوپلیتیک ترکیه؛ سازمانهای کردی سوریه از جمله حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه (PYD) از خلاء قدرت در مناطق کردی بهرهمند شده و با تصرف برخی از شهرها و روستاها در جغرافیای قومی خود به دنبال خودگردانی سیاسیاند. هرچند بنا به ملاحظاتی بر خودمختاری اداری تاکید میکنند، اما راهبرد عملی آنها همسو با اندیشه ژئوپلیتیک حزب کارگران ترکیه (پ.ک.ک) شکل گرفته و ادامه خواهد یافت. دولت ترکیه در این شرایط با درک سطح بازی کردهای سوریه فعلا با دو رویکرد موازی به دنبال گرفتن زمان از آنهاست؛ یعنی مذاکره همراه با فشار امنیتی- نظامی از طریق تحریک معارضین دولت سوریه (سلفیها) .
2- فعال شدن گسلهای هویتی در سطوح اجتماعی (علویان و سنی ها)؛ بعد از بحران سوریه، لایههای هویتی جامعه ترکیه با سوال اساسی مواجه شده است که منطق رویکرد تعارضی دولت اردوغان با بحران سوریه بر مبنای منافع ملی بوده یا منافع مذهبی و اعتقادی سنیمحور؟ این امر موجب خودآگاهی هویتی میان علویان ترکیه شد و بسترهای گسترش ناهمسویی اجتماعی را در مسایل مهم کشور به وجود آورده است.
3- رواج الگوی مشارکت سیاسی غیرمسالمتآمیز به بهانه مسائل مربوط به پارک گزی؛ هرچند حرکت اجتماعی در مورد پارک گزی استانبول بر محور مطالبات زیست محیطی شکل گرفت، اما تبدیل آن به یک حرکت سیاسی بیانگر این است که مخالفان دولت اردوغان توانستهاند یک همسویی جدی را در مشارکت غیرمسالمتآمیز تجربه کنند. کالبدشکافی و ماهیتشناسی این حرکت اجتماعی از لحاظ ملی و بینالمللی دارای پیامهای روشن به دولت اردوغان بود.
4- تشدید سطحی از تنش با همسایگان؛ دولت ترکیه امروز با بیشتر همسایگان خود در سطوح مختلف وارد تنش شده است. هرچند بعید است که این تنشها که بیشتر در سطح بیاعتمادی و سو ظن است به منازعه تبدیل شود، اما واقعیت این است که تنشهای فرسایشی با کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران، عراق، سوریه، مصر، حزبالله لبنان و در سطح کمشدت با عربستان بر سر مساله مصر مجموعا منافع ملی این کشور را دچار چالش اساسی خواهد کرد.
5- تبدیل شدن ترکیه به تاکتیک غرب در بازی راهبردی؛ در واقع، ترکها سطح بازی با بحران سوریه را راهبردی تنظیم کردهاند و تصورشان بر این بود که همکاری غرب از جمله امریکا با ترکیه در این مورد، در سطح اتحاد راهبردی خواهد بود. این در حالی است که نگاه غرب به نقشآفرینی ترکیه در سوریه، نه راهبردی، بلکه تاکتیکی بود. غرب این پرونده را در سطح کلانتر از سطح ترکیه هدفگذاری کرده است.
6- متزلزل شدن نظم اخوانی در منطقه با سقوط دولت مصر؛ دولت اروغان از حوادث مصر دو نوع آسیب احساس می کند؛ اولی شکست نظم اخوانی منطقه که دولت ترکیه حامی آن بود و دومی احتمال تکرار الگوی سرنوشت اخوانی های مصر در سطح و نوع پیشرفتهاش در ترکیه. (لازم به ذکر است که در حال حاضر کودتا در ترکیه مانند مصر بسترهای سیاسی و اجتماعی ندارد).
7- رسوخ رادیکالیسم سلفی- وهابی به محیط امنیتی ترکیه؛ در سند امنیت ملی ترکیه، مساله رادیکالیسم دینی مورد توجه جدی واقع شده است. این در حالی است که مرزهای ترکیه با سوریه به میدانی برای یکهتازی سلفیهای وهابی تبدیل شده است.
سرانجام سخن این است که بخشی از موارد ذکر شده در محیط سیاسی و امنیتی ترکیه، قابلیت این را دارد که در آینده نزدیک به مساله امنیت ملی ترکیه تبدیل شوند. بنابراین، منطق سیاستورزی حکم می کند که دولت ترکیه ضمن اینکه دستاوردهای دو مقطع سیاست خارجی خویش را (قبل از 2010 و بعد از آن) را مقایسه کند از طرفی اجازه ندهد بحران سوریه در ژئوپلیتیک درونی خویش به مساله امنیت ملی تبدیل شود. مسلما مساله سوریه در حوزه منافع عمومی غرب است نه منافع ملی ترکیه. به همین دلیل، تداوم آن منافع غرب و صهیو��یستها را تامین میکند، اما تداوم و فرسایشی شدن آن علاوه بر ریسک ژئوپلیتیک، همبستگی ملی ترکیه را هدف قرار خواهد داد. ترکها مجبورند به راهحلهای منطقهای اعتماد کنند، زیرا ادراک مشترک امنیتی در میان بازیگران منطقهای موجود است. ترکها باید تلاش کنند از چشمانداز تهدیدهای حاصله از بحران سوریه برای اکثر کشورهای منطقه فرصتی برای همکاری بسازد.