شستا؛ حیاط خلوت رانت‌خواران یا اتاق شیشه‌ای

وجه مشترک کارکرد‌های صندوق‌های تامین اجتماعی در کشور‌های مختلف نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی، شامل تحقق عدالت اجتماعی، تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار، فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش و بالاخره ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعریف شده است و از این رو به‌ویژه در دهه‌های اخیر نظام‌های تامین اجتماعی در کشور‌های در حال توسعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده‌اند و با ایجاد سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و ملی جنبه اصولی‌تری به خود گرفته‌اند و بر این اساس نهاد جدید تبدیل به سازمان‌های ضروری برای ارتقای امنیت اجتماعی-اقتصادی جوامع امروزی شده‌اند.

بنابر این صندوق‌های بیمه‌ای از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای رفاه اجتماعی و کاهش‌دهنده نااطمینانی‌ها در هر نظام اقتصادی هستند. از این رو، بهبود عملکرد آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه نظام‌های اقتصادی باشد. از سوی دیگر، عملکرد صندوق‌های بیمه اجتماعی، دارای ابعاد مختلف و متاثر از انبوهی از متغیرهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی است که هر یک نیازمند شناخت و تبیین جداگانه است. تاسیس صندوق تامین اجتماعی در ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نقش موثر و سازنده آن در رشد و تعالی مختلف جامعه و جایگاه بی‌بدیل آن حداقل در دهه‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست.

اگرچه اولین بذر‌های تاسیس صندوق تامین اجتماعی از اواخر سال 1309 در سرزمین پهناور ایران در جهت حرکت به سمت فعالیت‌های عمرانی چون خط و ابنیه و به تدریج وارد شدن صنعت مونتاژ پاشیده شد و از آن تاریخ تاکنون بالغ بر 82 سال می‌گذرد اما تا قبل از سال 1340 کمتر از چهار‌درصد جمعیت شاغل کشور تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای قرار گرفت و این ضریب نفوذ در دهه‌های 50، 60، 70 و 80 به ترتیب به 53/4و7 /10و34/17و1 /25و41/36‌درصد رسید، به‌طوری که تا نیمه اول سال 1391 این ضریب نفوذ نسبت به جمعیت شاغل بالغ بر 6/56‌درصد شده است و به لحاظ جمعیت تحت پوشش در مقایسه با جمعیت کل کشور به بیش از 52/46‌درصد رسیده است و این گسترش بدین معنی است که صندوق تامین اجتماعی از یک سو به عنوان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای در کشور فعالیت دارد و از سوی دیگر بدون تردید می‌توان گفت توجه به این صندوق و کارکرد‌های آن علاوه بر این‌که می‌تواند آثار مثبت و اساسی در بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به همراه داشته باشد، می‌تواند عملکرد و کارکرد‌های ضعیف آن و همچنین بی‌توجهی نظام تصمیم‌گیری کشور به قوانین و مقرارت حاکم بر آن حتی قلمرو امنیت ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد تا جایی که از فعالیت‌های صندوق تامین اجتماعی و بالابردن سطح رضایتمندی افراد تحت پوشش به عنوان عاملی موثر در شکل‌گیری و نگهداشت سرمایه‌های اجتماعی و انسانی یاد می‌شود به‌ویژه آن‌که در 60 سال گذشته صندوق تامین اجتماعی همواره یار دولت‌ها بوده و اکثر صندوق‌های بازنشستگی بار دولت‌ها بوده است.

مروری بر وضعیت فعلی تامین اجتماعی

متاسفانه در سال‌های اخیر به علت عدم انتشار به موقع آمار و اطلاعات و گاه تردید در صحت اطلاعات منتشره و همچنین عدم اطلاع‌رسانی به موقع که آخرین مورد آن در سال گذشته و حضور نیافتن رییس‌جمهوری در مجلس به منظور ارائه گزارش پیشرفت برنامه پنجم توسعه براساس یک سنت چندین‌ساله به هنگام تقدیم لایحه بودجه بود، مجموعه این نگرش و رخدادها عملا نقد و بررسی شفاف و سالم و بدون غرض را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. با این حال و با توجه به غیرشفاف بودن اطلاعات مروری به عملکرد صندوق تامین اجتماعی در طول دولت‌های نهم و دهم خواهد شد.

1- فاصله گرفتن از حکمرانی خوب: سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی هیچ الگوی واحد و مشخصی را برای اداره صندوق‌های تامین اجتماعی و سایر نظامات بیمه‌ای به کشور‌های عضو دیکته نمی‌کنند اما آنچه روی آن اتفاق نظر دارند و در قالب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی روی آن تاکید شده است اشاره به این معنی است که دولت‌ها ضمن پذیرش مسئولیت کلی اداره طرح‌های تامین اجتماعی به عنوان پایدارترین نهاد رسمی کشور باید کمترین دخالت را در اداره این نهاد‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای داشته باشد.

تاقبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 هیات امنای شورای‌عالی ترکیب سه‌جانبه متوازنی داشت و هیات‌مدیره و مدیرعامل متشکل از سه نفر توسط دولت منصوب می‌شدند. با تصویب قانون ساختار علاوه بر این‌که هیات امنای صندوق ترکیب قابل قبول خود را در سه‌جانبه‌گرایی واقعی حفظ کرد این اختیار نیز از دولت سلب و انتخاب هیات‌مدیره و مدیرعامل نیز به هیات امنا واگذار شد و به جرات می‌توان گفت که برای اولین‌بار حاکمیت شرکتی و دخالت موثر کارگران و کارفرمایان در اداره این صندوق معنی‌دار شد.

اما متاسفانه در عمل و در هشت سال گذشته دولت آگاهانه یا ناخواسته حاضر به انقیاد و اجرای این قانون مترقی نشد که با دخالت مجلس و قانون‌گذاری مجدد به منظور اجرایی کردن ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عملا نقش حاکمیت شرکتی و دخالت موثر شرکای اجتماعی در اداره صندوق تامین اجتماعی به هم ریخت و با تصویب و اصلاح چندباره اساسنامه این صندوق دولت عملا اقتدار ازدست‌رفته خود را در اداره این صندوق باز‌سازی کرد و گسترش داد به نحوی که دخالت شرکای اجتماعی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری غیرموثر و زینتی و از همه مهم‌تر انتخاب مدیرعامل این صندوق برخلاف قوانین پایه منوط با نظر رییس‌جمهوری شد.

با این اوصاف و با وجود به دست آوردن این همه اختیار از سوی دولت انتظارات و شناخت از این صندوق بیمه‌ای همچنان در هاله‌ای از ابهام و احیانا نگاه با رویکرد‌های سیاسی وجود دارد زیرا در طول هشت‌سال گذشته هفت بار مدیرعامل این صندوق برکنار و انتصاب آخرین مدیرعامل نیز با اما و اگر‌های نهاد‌های نظارتی و قانونی مواجه شده است. به‌طوری که این بی‌ثباتی و عدم پایداری در مدیریت این صندوق بیمه‌ای موجب عدم برنامه‌ریزی لازم حتی در کوتاه‌مدت شده است به‌ویژه در مقطع کنونی که به دلایل مختلف ناشی از آثار سوء تحریم‌های اقتصادی استکبار جهانی و بی‌تدبیری‌های بعضی از دولتمردان صندوق تامین اجتماعی و سرمایه‌های آن بیش از گذشته دچار چالش‌های مالی و اقتصادی شده است.

به طوری که گفته می‌شود حداقل در سه‌ساله اخیر با کسری بودجه‌ای بالغ بر هشت‌هزار‌میلیارد تومان روبه‌رو بوده است. بنابر این به جرات می‌توان گفت بی‌ثباتی در مدیریت عالی صندوق یکی از بزرگ‌ترین دلایل پیش آمدن وضعیت موجود است و بدون تردید و با توجه به تجربیات جهانی دور شدن از یک حکمرانی خوب و کاهش دخالت و نظارت شرکای اجتماعی هر روز این وضعیت را بد‌تر خواهد کرد. بنابر این دولت احمدی‌نژاد توانست در تامین اجتماعی، رکوردی از خود بر جای بگذارد که این سازمان تا مدت‌ها بر سر زبان‌ها باشد؛ رکورد در زمینه انتصاب و برکناری مدیران سازمان. به‌طوری که در دولت های نهم و دهم، هشت‌نفر، صندلی مدیریت تامین اجتماعی را در اختیار داشتند.

آخرین نفر هم، سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی و متهم پرونده کهریزک بود که حاشیه‌های زیادی را با خود به تامین اجتماعی آورد. و این بی‌ثباتی دامنه خود را به سایر مجموعه‌های صندوق تامین اجتماعی تسری داد به‌طوری‌‌که قریب شش بارهم مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان شستا دچار این تغییر و تحول توفانی شد.

2-بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع : شکل‌گیری صندوق‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی و نحوه ارائه خدمات و تعهدات به افراد تحت پوشش و نرخ حق بیمه دریافتی منوط به محاسبات بیمه‌ای است. در سال 1354 به درخواست ایران و موافقت دبیرکل سازمان بین‌المللی کار یک کارشناس انگلیسی به مدت 12 ماه این کار را انجام داد که نتیجه گزارش وی در سال 1977 در سازمان بین‌المللی کار منتشر و از سال 1355 نرخ حق بیمه در ایران 30‌درصد تعیین شد بدین نحو که 20 درصد سهم کارفرما، هفت‌درصد سهم کارگر و سه‌درصد سهم دولت تعیین شد

همچنین مطابق تبصره ذیل ماده 28 قانون تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی مکلف شد هر سه سال یک‌بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای‌عالی تامین اجتماعی گزارش دهد که متاسفانه این امر حیاتی تاکنون تحقق پیدا نکرده و هیچ تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف و تعهدات در این چارچوب ارایه نشده است اما به‌هرحال بنابر گزارش‌های رسمی صندوق تامین اجتماعی در سال 1355 نسبت پشتیبانی در این صندوق، بدین معنی که در ازای یک پرونده مستمری‌بگیر چند نفر بیمه‌پرداز فعال وجود دارد حدود 24/24 نفر بوده است یعنی در ازای یک‌نفر مستمری‌بگیر بیش از 24 نفر حق بیمه پرداخت می‌کرده‌اند.

در چنین وضعیت مطلوبی که منابع بیش از مصارف است مصالح بلندمدت صندوق‌های بیمه‌ای اقتضا می‌کند که به منظور حفظ ارزش ذخایر و دارایی‌ها و افزایش آن برای دوران پیری این سرمایه‌ها در مسیر فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد. صورت‌های مالی صندوق تامین اجتماعی حکایت از آن دارد که از زمان تاسیس تا پایان سال 1357 در دفاتر مالی و حسابداری هیچ‌گونه درآمدی حاصل از سرمایه‌گذاری درج نشده است و از سال 1358 تاکنون در دوره‌های زمانی 10ساله نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که درآمد‌های ناشی از سرمایه‌گذاری که اکثر در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تحت عنوان شستا متمرکز است کمتر از 10‌درصد منابع مالی و درآمد صندوق تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است که این ارقام در سال‌های متمادی هرگز عملیاتی نشده و از روی کاغذ و ارقام مندرج در بودجه‌های سالانه فراتر نرفته است.

بنابراین غفلت در امر ضرورت سرمایه‌گذاری یا اشتباه در انتخاب زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌ها حتی سرمایه‌گذاری‌های فعلی را به شدت با خطر مواجه ساخته است. در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین اجتماعی از مجموعه قواعد کلی که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: امنیت سرمایه‌گذاری، سود‌دهی، قابلیت نقدینگی وکارآیی‌های اجتماعی و اقتصادی پیروی نکرده است. البته در به وجود آمدن چنین تلخکامی‌هایی نباید از آثار غلط و تخریب سیاست‌های تعدیل ساختاری در دهه 70 و همچنین بی‌ثباتی‌های مدیریتی در سال‌های اخیر در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری غفلت کرد.

یکی دیگر از دلایل مخاطره‌آمیز شدن وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی بی‌توجهی دولت‌ها به وظایف و مسئولیت قانونی خود در قبال این صندوق است. مجموع بدهی‌های دولت آقای خاتمی به صندوق تامین اجتماعی تا پایان دوره مسئولیت وی بالغ بر 60‌هزار میلیارد ریال برآورد می‌شد. انتظار می‌رفت آقای احمدی‌نژاد که شعار عدالت و مهرورزی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است و طبیعتا براساس چنین رویکردی توجه به مقوله تامین اجتماعی می‌تواند معطوف به هدف و آرمان‌های مورد نظر باشد بیش از سایر دولت‌ها به صندوق‌های مختلف بیمه‌ای از جمله به صندوق تامین اجتماعی توجه داشته باشد.

البته در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین قوانین چهارم و پنجم توسعه، دولت مکلف شده است ضمن پرداخت بدهی‌های معوقه به صندوق‌های بیمه‌ای ترتیبی اتخاذ کند که بدهی جدید شکل نگیرد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است برخلاف انتظار چه در شعار‌های آقای احمدی‌نژاد و چه در اوج درآمد‌های افسانه‌ای نفتی این تکلیف قانونی و رد دین مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و پیش‌بینی می‌شود مجموعه بدهی دولت آقای احمدی‌نژاد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری از مرز 450‌هزار میلیارد ریال فراتر رود و این در حالی است که پس از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی دولت به تاریخ آخرین روز‌های سال گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که مقرر شده بود تا پایان سال 1391 بالغ بر 350‌هزارمیلیارد ریال از اموال و دارایی‌های دولت به این صندوق واگذار شود اما با وجود این ادعا و مصوبه به نظر نمی‌رسد حجم این واگذاری‌ها از 10‌هزار میلیارد تومان تجاوز کند که با وعده‌های داده‌شده بسیار فاصله دارد.

در آخرین روز‌های دولت دهم نیز دولت در یک ژست حمایت‌مآبانه و شتاب‌زده اقدام به واگذاری چند معدن بزرگ به صندوق تامین اجتماعی کرد که نماینده ناظر مجلس در شورای‌عالی معادن این واگذاری را غیرقانونی دانست. البته در ماه‌های گذشته صندوق تامین اجتماعی در یک اقدام غیرشفاف درصدد واگذاری ده‌ها شرکت شستا در قبال اخذ وجوه ارزی به بابک زنجانی بود که به خیر گذشت. در کنار مسائل مورد اشاره مولفه‌های ذیل نیز در تشدید وضعیت فعلی بسیار با‌اهمیت است که فقط به اختصار اشاره می‌‌شود:

-ضربه به ذخایر نقدی صندوق تامین اجتماعی در بانک‌ها که بر اثر اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری و تضعیف ارزش پول ملی، ارزش واقعی خود را از دست داد.

-بازنشستگی‌های پیش از موعد ناشی از مصوبات دولت و مجلس و بدون تامین بار مالی مورد نظر

-مصوبات دولت، شورای اقتصاد، مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش قیمت‌ها به‌ویژه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

-پایین بودن ‌درصد اشتغال و بیکاری بیش از سه‌میلیون نفر و عدم تحت پوشش قرار گرفتن آن‌ها در قالب اشتغال مولد

-افزایش نیافتن حقوق بیمه‌شدگان متناسب با تورم و اعلام غیرواقعی دستمزد بیمه‌شدگان

-اختصاص بخش عمده‌ای از ذخایر صندوق تامین اجتماعی به احداث بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در سال‌های متمادی و بدون توجیه جمعیتی و حتی اقتصادی

3- ارائه درمان یکی از وظایف و تعهدات اصلی صندوق تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود است که به لحاظ اهمیت آن از درمان به عنوان ویترین صندوق تامین اجتماعی نام برده می‌شود و قانون‌گذار به خاطر این‌که تعلل و کاستی در ارائه این خدمت مهم و کلیدی پیش نیاید یک‌سوم از حق بیمه دریافتی را به این امر اختصاص داده است و صندوق تامین اجتماعی ارائه خدمات درمانی را در دوسطح مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌دهد که در روش مستقیم به‌طور نسبی رضایت بیمه‌شدگان فراهم است اما با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نگران‌کننده تورم ناشی از اجرای این قانون و فشار تحریم‌های اقتصادی ارائه درمان مورد انتظار را با مشکل اساسی روبه‌رو ساخته است،

به‌طوری که بنا به اعتراف مسئولان، فشار کمر‌شکن ناشی از هزینه‌های درمان روی بیمه‌شدگان بین 55 تا ه7‌درصد است و این در حالی است که بیش از 75‌درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر با شکل‌گیری سازمان بیمه سلامت قرار است درمان از این صندوق منفک و سازمان مذکور عهده‌دار ارائه درمان بیمه‌شدگان شود که این اقدام غیرکارشناسی و شتاب‌زاده موجب نگرانی ‌میلیون‌ها بیمه‌شده را فراهم آورده و به‌طور طبیعی هزینه کمرشکن بیشتری را متوجه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد کرد.

وظایف دولت تدبیر و امید در مقابل صندوق تامین اجتماعی

هشت نامزد ریاست‌جمهوری در طول برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تمام سعی و تلاش خود را به کار بسته بودند تا با تبیین و تشریح برنامه‌های خود آرای مختلف جامعه را به سمت خود معطوف سازند. نامزدها‌ی محترم با شدت و ضعف در تلاش بودند تا در ادبیات تبلیغی خود به چالش‌های پیش روی کشور به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی همچون تورم، گرانی، بیکاری، همچنین روابط بین‌الملل و ناهنجاری‌های اجتماعی، آثار و پیامدهای تحریم‌ها و مسائل مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای اشاره کنند و با فهرست کردن طبقات اجتماعی مثل کارگران، کارمندان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، فرهنگیان، دانشگاهیان، روستاییان و... که بیش از سایر اقشار فشار اقتصادی کمر آن‌ها را خم کرده است آن‌ها را در خط مقدم حمایت‌های خود در صورت توفیق در به دست آوردن کرسی ریاست‌جمهوری قرار دهند.

اما وقتی وارد عمق برنامه‌های این نامزدها یا به سخنرانی‌ها و میتینگ‌های تبلیغاتی آن‌ها توجه می‌شد در عمل برنامه‌ریزی عمیق و مدونی حتی در چارچوب برنامه‌های چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین پایه و اساسی مشاهده نمی‌شد و همان‌طوری که بیان شد با کلی‌گویی و به کار بردن ادبیاتی چون تلاش در بهبود فضای کسب و کار، تامین اجتماعی نقش مهمی در توسعه کشور دارد یا باید سهم پرداخت‌های مردم را در هزینه سلامت کاهش داد و یا باید روستاییان و عشایر هم تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند (غافل از این‌که این فعالیت ناقص شروع شده) حداقل در حوزه رفاه و تامین اجتماعی اکتفا شده است.

با این توصیف در روز بیست و پنجم خرداد حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب مردم و هفتمین رییس‌جمهوری کشور معرفی شد و با اعلام این پیروزی ناباورانه تمام نگاه‌ها به وعده و وعیدهای ایشان و برنامه‌هایی که برای نجات اقتصاد کشور و چگونه عملیاتی شدن برنامه‌های ایشان کشیده شد. از سوی دیگر وجه مشترک تمام نظرسنجی‌ها درباره اولویت‌های برنامه رییس‌جمهوری منتخب توجه به مساله معیشت، مهار تورم و گرانی و برنامه‌های اشتغال‌زایی با توجه به لشکر سه و نیم‌میلیون‌نفری بیکاران در کشور است.

از فردای این پیروزی با توجه به تشکیل کمیته‌های کاری از سوی رییس‌جمهوری منتخب برای عملیاتی کردن برنامه‌ها و وعده‌های رییس‌جمهوری گمانه‌زنی‌هایی درباره اولویت‌های کاری ایشان و همچنین ترکیب کابینه آغاز شد ودر نهایت با برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف برنامه کاری رییس‌جمهوری همراه با معرفی وزرای پیشنهادی و برنامه‌های آنان تقدیم مجلس شد. این قلم نقد و بررسی برنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به بعد از رای اعتماد واگذار می‌کند.

نگارنده بیش از سه دهه در حوزه مسائل کار و تامین اجتماعی فعالیت داشته و در این مدت مسائل این حوزه را رصد کرده است و به‌ویژه بعد از ادغام سه وزارتخانه کلیدی با یکدیگر اهمیت کارکرد‌های آن چندبرابر شده است. به مهم‌ترین اولویت‌های صندوق تامین اجتماعی درباره برون‌رفت از چالش‌های پیش روی این صندوق بیمه‌ای اشاره خواهد شد.

1-در طول هشت‌سال گذشته نحوه اداره صندوق تامین اجتماعی به تبعیت از روند‌های بی‌قانونی دولت نیز از ریل قانون‌مداری و احترام به قانون خارج شده است بنابراین اولین اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح اساسنامه این صندوق و بازگرداندن اداره تامین اجتماعی به ریل قانون‌گذاری در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به‌ویژه ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و حداقل ماده واحده الحاق به ماده 113 قانون خدمات کشوری به منظور کم کردن و جلوگیری از دخالت‌های فراقانونی دولت است.

2-همزمان با طی شدن فرآیند فوق باید تصویری روشن از وضعیت منابع، مصارف، فعالیت‌های اقتصادی، وضعیت ارائه درمان و اقدامات شتابان هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق درباره جابه‌جایی‌های فراوان در مدیریت‌ها به‌ویژه در بنگاه‌های اقتصادی و استخدام‌های فراوان بی‌ضابطه به بیمه‌شدگان ارائه شد تا مشخص شود دولت امید و تدبیر با چه مشخصات و مولفه‌هایی این صندوق بزرگ بیمه‌ای را تحویل می‌گیرد.

3-از هم‌اکنون شایعاتی درباره افرادی به‌منظور سکانداری ارکان مختلف صندوق بر سر زبان‌ها مطرح است که در مواردی بسیار نگران‌کننده است زیرا پیشینه گذشته آن‌ها درباره اداره غیرحرفه‌ای در این صندوق مشهود بوده به‌ویژه در سال‌هایی که سیاست‌های تعدیل ساختاری سرمایه‌های این سازمان را ذوب کرد و در مواردی منابع بیمه‌شدگان در راستای اهداف غیرسازمانی و مسئولیت‌های غیرسازمانی آن‌ها هزینه شد بنابراین مجددا تاکید می‌کردند انتخاب مدیران عالی این صندوق فقط باید در چارچوب قانون ساختار و منافع‌ میلیون‌ها بیمه‌شده هزینه شد. و اداره این صندوق باید به‌دور از تجمل گرایی و مانور اشرافیت باشد که رعایت این اصول می‌تواند اولین گام در اجرای ثبات در این صندوق پرتلاطم باشد.

4-دولت احمدی‌نژاد و مدیریت صندوق تامین اجتماعی لایحه‌ای را شتابان جهت اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی در آخرین روزهای فعالیت خود جهت طی شدن فرآیند تصویب به هیات دولت ارسال کرده است که این فرآیند بسیار غیرشفاف و غیراصولی بوده است که با توجه به قراین هدف آن محدودیت ایجاد کردن در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان است بنابراین لازم است بلافاصله با شروع کار دولت این لایحه پس گرفته شود و در صورت ضرورت تدوین مجدد این بررسی در یک محیط عالمانه و با شرکت ذی‌نفعان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گیرد.

5- مانور تجمل و تظاهر به پولداری این صندوق به‌ویژه در دهه 70 موجب نگاه رانتی تر به این صندوق شد که ثمره فشار دولت‌ها برای تحمیل هزینه‌های حاکمیتی به این صندوق و تصویب قوانین متعدد در مجلس شورای اسلامی فشار‌های مالی به این صندوق بوده است. مدیریت جدید این صندوق باید در اسرع وقت به تکلیف قانونی خود که قریب 40سال است به زمین مانده عمل کرده و در چارچوب محاسبات بیمه‌ای تصویری روشن از منابع و مصارف و تعهدات آتی خود به نظام تصمیم‌گیری و بیمه‌شدگان ارائه کند و سپس با نشست‌های مشترک با قوای مختلف و تاثیر‌گذار بر مصارف و منابع صندوق درک مشترکی را در همه سطوح فراهم سازد که این صواب می‌تواند حمایت‌های لازم را در همه زمینه‌ها اعم از قانون‌گذاری و پرداخت دیون و منطقی کردن سطح انتظارات به همراه داشته باشد.

6- صندوق تامین اجتماعی با نزدیک به شش دهه فعالیت، همچون هر صندوق بیمه اجتماعی دیگر بخشی از منابع خود را سرمایه‌گذاری کرده است و گذر زمان همراه با شرایط خود صندوق و اقتصاد ملی، ساختاری معین را برای آن رقم زده است. درباره ویژگی‌های این ساختار سرمایه‌گذاری می‌توان فهرست‌وار به موارد زیر اشاره کرد:

الف- نامشخص بودن انتظارات از سرمایه‌گذاری‌ها

ب- مساله‌ معیار مناسب بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها به منظور ارزیابی عملکرد

ج- مساله ترکیب بهینه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری

د- مساله نامشخص بودن وظایف واحدهای مختلف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صندوق

ه- مساله تاثیر متغیرهای سیاسی بر تصمیم‌سازی در حوزه سرمایه‌گذاری

و- مساله محدودیت‌های بازار سرمایه در اقتصاد ملی

ز- مساله رانت‌جویی در سرمایه‌گذاری‌های سازمان (درون‌سازمانی و برون‌سازمانی)

ح- مساله سرمایه انسانی مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری

با این توصیف متاسفانه در شرایط حاضر هیچ‌گونه سیاست راهبردی نه در صندوق و نه در دولت برای بازسازی منابع سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه تامین اجتماعی وجود ندارد و نظر کلی دولت‌ها نیز در طول اعصار گذشته، استقلال نظام تصمیم‌گیری و عملیات سرمایه‌گذاری در صندوق تامین اجتماعی از سیاست‌های عمومی دولت بوده است. در چنین شرایطی مدیریت صندوق تامین اجتماعی خود عهده‌دار حل مشکلات و مقابله با چالش‌های درونی و بیرونی سرمایه‌گذاری در صندوق تامین اجتماعی است.

این مدیریت در سال‌های اخیر توانسته است با ایجاد شرکت‌ها یا موسسات تخصصی در برنامه‌های سرمایه‌گذاری و توزیع منابع سرمایه‌گذاری بین این شرکت‌ها و سایر شرکت‌ها و موسسات تحت پوشش آن ‌که به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند، تا حدودی از توفیق نسبی برخوردار باشد. اما مشکل عمده آن در بخش بیرونی سازمان همچنان تلقی خصوصی بودن نوع فعالیت‌های آن و نبود هیچ‌گونه مزایایی در پرداخت‌های مالیاتی و عوارض متداول بر فعالیت‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر هیچ‌گونه مشارکتی از سوی دولت برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری سازمان مشاهده نمی‌‌شود.

در چنین شرایطی آیا می‌توان گزارش و اطلاعات سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی را از نوع گزارش و اطلاعات دولتی و کشوری در مجامع عمومی و بین‌المللی تامین اجتماعی در جهان محسوب کرد؟ لذا یکی از وظایف اصلی مدیریت جدید صندوق تامین اجتماعی توجه به این نکات است تا با رسیدن به راهبرد‌های اساسی ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی حداقل ارزش واقعی خود را حفظ کند و تلقی این‌که شستا حیاط خلوتی برای برخورداری از رانت‌های گوناگون برای افراد مختلف و ذی‌نفوذ در اذهان بیمه‌شدگان و مسئولان است در اذهان متبادر نشود.