
امین ارشادی
در تونس نگرانی از همان بلایی میرود که بر سر اسلامگرایان مصری آمد. اگرچه بسترهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دو کشور، متفاوتند اما مختصات بحران و فاکتورهای دخیل در آن نشانههایی از شباهت مشکوکی بین سرنوشت برنامهریزی شده برای جریان منطقهای اخوانالمسلمین و پیروز صحنه سیاسی سالهای اخیر پس از انقلابهای عربی دارد.
روز دوشنبه پس از هفتهها کشمکش در حالی که برخی امیدها برای برونرفت این کشور از بحران جاری با دیدار راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای النهضه و حسین العباسی دبیرکل اتحادیه عمومی مشاغل به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون تونس میرفت اما این دیدار هم ثمری نداشت و تصادم شروط اپوزیسیون (انحلال مجلس مؤسسان و دولت) برای حل بحران با خط قرمزهای حزب حاکم النهضه جایی برای تفاهم حداقلی نیز نگذاشت، هر چند طرح العباسی فعلاً و به صورت موقت انحلال مجلس مؤسسان را از فهرست خواستههای مخالفان بیرون کشیده بود.
با ترور محمد البراهمی یکی از معارضان لاییک در 25 جولای گذشته در مقابل مجلس مؤسسان، شعلههای بدترین بحران سیاسی این کشور بعد از سرنگونی رژیم زینالعابدین بن علی زبانه کشید تا امروز خیابانهای تونس شاهد اردوکشیهای خیابانی موافقان و مخالفان النهضه شبیه آن حوادثی باشد که در مصر نگاه جهان را به خود معطوف کرد و در نهایت با کودتایی نظامی به برکناری محمد مرسی رئیسجمهور قانونی سرزمین فراعنه منجر شد.
در تونس نیز، هر چند با مختصاتی متفاوتتر، ویروسهایی از جنس همانهایی که انقلاب و روند دموکراتیک مصر را به کودتا منتهی کردند، به تهدیدی برای حاکمیت پس از انقلاب این کشور تبدیل شدهاند؛ تهدید سلفیگری افراطی و جریان حامی نظام سابق.
علف هرز سلفیگری، بر نهال شکننده انقلاب
در وجه خوشبینانه میتوان گفت که افراطگرایان سلفی و جریان تکفیر، لااقل در بدنه غیرآگاه و نه رهبری مشکوک و بعضاً تزریقی از خارج آن، بدون اطلاع از اهداف و دستهای پشت پرده، تبدیل به ابزاری مؤثر برای تحریک و احساس تهدید سایر جریانها به ویژه نیروهای سکولار و به تبع آن، نشانه رفتن انگشتهای اتهام به سوی اسلامگرایان معتدل در رأس جریان اخوانالمسلمین شد؛ کسانی که به اذعان بسیاری از ناظران، تسامحی بیش از اندازه در برخورد با جریان تکفیر از خود بروز دادند.
همین چند ماه پیش بود که در بحبوحه بحران سوریه و داغی آتش جنگ ارتش اسد با معارضان مسلح به ویژه عناصر تکفیری وابسته به القاعده، سلفیهای افراطگرای تونس، فتوای جهاد نکاح را مطرح کردند و در حال آمادهسازی و سازماندهی دختران و بیوه زنان تونسی برای اعزام آنان به سوریه با هدف برآوردهسازی نیاز جنسی ستیزهجویان به نام جهاد بودند. هر چند واکنشهایی از سوی برخی اعضای حزب اسلامگرا و حاکم النهضه در قبال این اقدام بیشرمانه مشاهده شد اما جریان سکولار واکنشهای تندتری نشان داد و این تصمیم را در سطحی وسیع محکوم کرد. بسیاری از النهضه انتظار برخورد قاطعتری داشتند اما صرفاً به چند محکومیت عمدتاً شخصی و نه رسمی اکتفا شد.
شاید اسلامگرایان معتدلتر تونس و در رأس آنان شخص راشد الغنوشی کمی دیرهنگام به پتانسیل تهدید نیروهای سلفی پی بردند. در آخرین موضع گیریهای النهضه در قبال این جریان، راشد الغنوشی طی مصاحبهای با رویترز، ضمن طرح آمادگی حزبش برای برگزاری رفراندوم عمومی در صورت اصرار معارضان برای ادامه تظاهرات با هدف انحلال دولت، از تهدید آشکار گروههای افراطگرای این کشور برای هدف قرار دادن النهضه و روند دموکراتیک تونس از رهگذر ترورهای سیاسی سخن گفت. الغنوشی تصریح کرد افراطیون اسلامی که اقدام به ترورهای سیاسی کردند و نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند (اشاره به کشتن 8 نظامی تونسی در کوههای الشعانبی در مرز الجزایر)، از سوی برخی طرفهای سیاسی مورد نفوذ (سوءاستفاده) قرار گرفتهاند.
الغنوشی در همین گفتوگو به تهدید بعدی هم با ادبیات و شیوه تعاملی متفاوت اشاره کرد. او به صراحت گفت: باز پسگیری یا به تأخیر انداختن لایحه قانون عزل سیاسی که منجر به برکناری همدستان رژیم سابق میشود، در صورت توافق گروههای سیاسی امکانپذیر است.
یک پیام در این تصریح الغنوشی به وضوح آشکار بود و آن اینکه بازماندگان رژیم سابق همچنان از قدرت و نفوذ بالایی در تونس برخوردارند و برخورد با آنها میتواند به تنشهایی جدی منجر شود، امری که رهبر حزب حاکم را به تسامح این بار نه با سلفیهای افراطی بلکه با عناصر رژیم دیکتاتوری سابق کرده است، رژیم و عناصری که انقلاب این کشور برای برچیده شدن بساط آنها انجام شد.
رعبآفرینی؛ سیاست فرسایش هدفمند
نوام چامسکی نظریهپرداز برجسته امریکایی در تعریف «فرهنگ رعب» میگوید: این فرهنگی رایج در جوامع معاصر است که خلق آن تعمداً صورت گرفته است و هدف از آن تاثیر گذاری بر تودههایی است که تردید و عدم اطمینان به عناصر محیط پیرامونی، آنها را به خود مشغول کرده است، آنها فرصتی برای رهایی از این شک و تردید و ترس ناشی از آن نمییابند، مگر اینکه به نظام سیاسی و حمایت از آن اعتماد کنند، نظامی که اساساً خود ایجادکننده این حالت احساسی در بین آنان است. به نظر میرسد، تعویق در به نتیجه رساندن قانون اساسی تونس و تأخیر در برگزاری انتخابات تکمیلی تونس، در چارچوب این نظریه با هدف اجرای سیاست رعبآفرینی و در نتیجه، احساس نیاز برای بازگشت به رژیم سابق، قابل ارزیابی است.
در این چارچوب جامعه تونس بعد از انقلاب، افزایش قابل توجهی را در پدیدههای رعبآور از ترور شکری بلعید گرفته تا محمد البراهمی و سلاخی سربازان در مرزهای خود شاهد است. خیلی آسان میتوان دید که تونس جدید بیشتر از آنکه تغییر نظام سیاسی را شاهد باشد، نظامی را تجربه میکند که سر آن در حماسهای تاریخی به همت فقرا و رنج کشیدگان از تن جدا شده اما بدنه آن و مؤسساتش انعطافپذیرتر و بلکه با جرئت و مهارتی بیش از گذشته در غیاب سر مخلوع، فعالیت میکنند.
اظهارات اخیر باجی قائد السبسی رئیس دولت انتقالی پیشین درباره قانون صیانت از انقلاب در بطن خود تهدیدی خطرناک داشت. او گفت: میخواهند این قانون را عملی کنند، هر کدامشان مسئول آن خواهد بود. من به همه آنها نصیحت میکنم که این قانون را تصویب نکنند. همزمان با این اظهار، نامهای تهدیدآمیز به بشیر النفزی نماینده مجلس مؤسسان از حزب «کنفرانسی برای جمهوریت» ارسال شد که بنا بر نوشته مطبوعات تونسی در بخشی از آن نوشته شده بود: تصمیم به قتل تو و مثله کردنت گرفتهایم.
دلیل و شرایط تحقق این تهدید هم مشخص بود: اگر قانون صیانت از انقلاب به تصویب میرسید. با توجه به آنچه راشد الغنوشی نیز درباره به تأخیر انداختن یا بازپسگیری قانون عزل سیاسی بازماندگان نظام سابق میگوید، به نظر میرسد هدف نظام حاکم پشت پرده، ورود مجدد بازماندگان رژیم قبلی به عرصه سیاست از معبر لغو قانون انزوای سیاسی در روندی ظاهراً دموکراتیک از طریق صندوقهای رأی باشد. نمونه اجرا شده چنین قانونی، در ریشهکنی اعضای حزب بعث از ساختار قدرت عراق مشهود بود.
از اینجا این سؤالها مطرح میشود که چه کسی شکری بلعید و محمد البراهمی را کشت؟ و چه کسی در کوههای الشعانبی بیگناهان را به قتلگاه میفرستد؟ کشتار سربازان در الشعانبی با هدف ایجاد رعب در مردم انجام میشود و ژنرال راشد، سخنگوی ارتش تونس میگوید: تروریستها در الشعانبی نیستند، آنها در میان مردم هستند و این بار در منطقهای مسکونی انفجاری ترتیب دادهاند. این در حالی است که انفجار در منطقهای کاملاً نظامی رخ داد و کشتههای نظامی بر جای گذاشت. چه چیزی سخنگوی ارتش را بر آن میدارد که بحران تروریستی را منتقل شده به میان شهروندان اعلام کند؟ آیا ارتش باید به جای جلب اطمینان مردم درباره سیطره بر اوضاع امنیتی، تهدیدی غیرواقعی را بزرگنمایی کند؟