هدف ازتدوین«منشور حقوق شهروندی» چیست؟

پایگاه بصیرت/رئیس جمهور در جریان گزارش صد روزه خود از تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی خبر داد و هدف از انجام این کار را احترام به حقوق همدیگر و احساس آرامش در بخش‌های مختلف جامعه از جمله دانشگاه، بازار، ورزش و مدارس اعلام کرد. وی البته تاکید کرد این پیش نویس روی سایت دولت قرار گرفته تا نخبگان و مردم درباره آن نظر دهند.

تعداد زیادی از صاحب نظران و منتقدان اقدام به طرح دیدگاه­های خود در این رابطه نموده­اند. مهمترین انتقادات سیاسی و حقوقی که نسبت به این منشور صورت گرفته عبارت است از:

1- در میان دیدگاه­های مطرح شده عده­ای با گرایشات سیاسی متفاوت، علت مخالفت خود را عدم ضرورت پرداختن به این امر به جهت تصریح قانون اساسی به حقوق ملت و وجود آن در قوانین عادی کشور بیان داشته­اند. این افراد تاکید دارندکه در منشور حقوق شهروندی دولت چیز جدیدی دیده نمی شود. در این رابطه می­توان به نقطه نظرات جامعه شناسان و حقوقدانان زیادی اشاره کرد.[1]

2- برخی دیگر از کارشناسان با استناد به عدم توجه به حقوق اقلیت ها و آموزش عالی و برخی موارد دیگر، این منشور را در تضاد با قانون اساسی دانسته و خواستار اعلام این مغایرت و تلاش برای تغییر قانون اساسی شده­اند.[2]

3- عده­ای در نگاهی بدبینانه مقصود از طرح زود هنگام و شتابزده این منشور را صرفا انحراف افکار عمومی از اولویت مشکلات اقتصادی به مسائل سیاسی و حاشیه­ای می دانند، موضوعی که در دوره اصلاحات تجربه و پیامدهای منفی آن آشکار شده است. معتقدین به این دیدگاه تاکید می کنند که پس از توافقنامه ژنو3 مطابق با وعده های دولت لازم است اتفاقات مثبتی در عرصه اقتصادی روی دهد و پیش کشیدن مباحث انحرافی و غیر اولویت دار می تواند سرپوشی بر عدم توانایی های دولت به حساب آید. در این رابطه می توان به نوشتاری از حسین شریعتمداری اشاره کرد که تحت عنوان«حقوق شهروندی؛ متن یا حاشیه» می­نویسد:« نمی­توان منشور حقوق شهروندی مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک ابتکار یا نوآوری در عرصه حقوق و تامین حقوق شهروندان تلقی کرد. چرا که مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسی و سایر قوانین پیرامونی آمده و ضرورت اجرایی دارد. از این رو، بیم آن می رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی و تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که بیش از آن نیز نمونه های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و سیاسی بودن آن به جای محتوای حقوقی بر کسی پوشیده نیست.»[3] تقی آزاد ارمکی نیز در یاداشتی تصریح می کند: «دولت یازدهم هم مانند دولت های قبلی به جای اجرای وظایف قانونی اش به طرح منشوری جدید دست زده است تا اینکه اجرای قانون اساسی را اصل قرار دهد.»[4]

4- برخی دیگر از مخالفان علت مخالفت خود را اشکالات حقوقی و وجود پاره­ای از نارسائی­ها در آن می دانند. در این خصوص می توان به عدم وجود حقوق اقتصادی در این منشور اشاره کرد که روزنامه رسالت به آن اشاره کرده و می نویسد: «اکنون پیش نویس حقوق شهروندی که در پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور قرار گرفته است، حقوق اقتصادی و مالکیت را در 3 بند به رسمیت شناخته است. این سه بند اختصاص به حقوق خصوصی دارد و هیچ عنایتی به حقوق عمومی شهروندان در حوزه اقتصاد که در فصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده، نفرموده است.»[5]

موضوع عدم توجه عملی دولت به آلودگی هوا نیز از جمله حقوق شهروندی است که مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفته و روزنامه وطن امروز هم متعرض آن شده است. این روزنامه در سرمقاله یک شنبه دهم آذر می­نویسد: «نگاهی به گزارش صد روزه رئیس جمهور حکایت از آن دارد که با وجود آن که آلودگی هوا معضل جدی شهروندان کلان شهرها بوده و عواقب و تبعات جبران ناپذیری بر سلامتی شهروندان دارد تاکنون هیچ برنامه استراتژیک عملیاتی از سوی دولت برای این مهم تدوین نشده است. باید از رئیس جمهور حقوق خوانده پرسید که تکلیف قانون و مردم در برابر بی­توجهی دولت به این حق اساسی شهروندی چیست؟».

5- در میان مخالفان گروهی دیگر به سابقه این موضوع در ماجرای فتنه 88 و ادعای فرزند یکی از سران فتنه استناد کرده و یادآور شده­اند:« این مدعای آقای روحانی و منتسب کردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی در حالی مطرح می شود که بیش از چهار سال پیش و به طور دقیق­تر در روز 24 فروردین ماه سال 1388 همین مسئله از جانب یکی از سران فتنه سال 88 به عنوان ابتکارش برای جذب آرای مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامه هایش مطرح شده است. نکته ای که مورد ادعای فرزند کروبی نیز قرار گرفته و او منشور حقوق شهروندی روحانی را کپی منشور کروبی در چهار سال پیش می­داند!»[6]