ادعای بازگشايي مجدد انجمن صنفي روزنامه نگاران و برخی ملاحظات

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ در روزهاي گذشته خبرگزاري رسمي دولت(ايرنا) در مصاحبه اي اختصاصي با ماشاءالله شمس الواعظين خبر بازگشايي انجمن صنفي روزنامه نگاران را تا پايان دي ماه منتشر کرد که از اين خبر مي توان به عنوان يک شوخي رسانه اي ياد کرد.
الف- ماشاءالله شمس الواعظين در سخنان خود با رسانه ها گفت: «بر اساس دستور مساعد رييس جمهوري سه وزير کار، ارشاد و اطلاعات براي حل و فصل اين موضوع (بازگشايي انجمن صنفي روزنامه نگاران) انتخاب شده اند؟» در این باره، باید به ملاحظات زیر توجه نمود:1- در تاريخ 9/7/76 با حضور 540 نفر از اصحاب مطبوعات كه 400 نفر از اعضا نيز در آن رأي دادند اولين مجمع عمومي انجمن صنفي روزنامه
نگاران برگزار شد و 7 نفر به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره، 3 نفر به عنوان اعضاي اصلي علي‌البدل و 2 بازرس انتخاب شدند‌. در اين جلسه اعضا كليات اساسنامه را به تصويب رساندند و مقرر شد، طي حداكثر 3 ماه مجمع فوق‌العاده در خصوص تدوين جزئيات اساسنامه تشكيل شود اما  اين امر تا 12 سال بعد يعني تا تاريخ پلمپ انجمن صنفي محقق نشد و طبق قانون کار اگر در زمان مقرر يعني 3 ماه بعد از تاريخ 9/7/76 مجمع فوق‌العاده برگزار نشود مجمع عمومي باطل محسوب مي‌شود. يعني انجمن صنفي روزنامه نگاران در تاريخ 9/10/76  براي اولين بار منحل شد ولي عدم پايبندي به قانون باعث ادامه حيات اين انجمن گرديد!

2- با مراجعه به اسناد موجود در پرونده انجمن صنفي روزنامه‌نگاران متوجه مي‌شويم كه در تاريخ 15/4/79 يعني 4 ماه و 16 روز قبل از پايان اعتبارنامه 3 ساله اعضاي هيئت مديره ‌، در انجمن مجدداً انتخاباتي برگزار شد و 565 نفر از اعضاي انجمن در آن شركت كرده و 550 نفر رأي دادند و اعضاي هيئت مديره‌، بازرسان و اعضاي علي‌البدل را براي دومين بار انتخاب کردند‌ که طبق صراحت قانون ، برگزاري مجمع عمومي، خارج از زمان مقرر باعث ابطال آن مجمع مي شود و اين انجمن براي دومين بار شامل قانون انحلال شد.

3- در راستاي همين مجمع انجمن در تاريخ 9/7/79 تشكيل جلسه داده و وظايف هيئت مديره را تقسيم کرد ، اما نكته جالب توجه دررابطه با جلسه اين است: كه در اساسنامه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران آمده كه اعضاي اصلي هيئت مديره انجمن 7 نفر ، علي‌البدل 3 نفر و بازرسان 2 نفر هستند ولي در صورتجلسه اين جلسه به شماره 1188‌، اعضاي اصلي هيئت مديره 5 نفر معرفي شدند و از دو نفر ديگر خبري نيست كه اين موضوع خلاف اساسنامه است زيرا مطابق اساسنامه اعضاي اصلي انجمن صنفي بايد 7 نفر باشند‌ و براي بار سوم اين انجمن شامل قانون انحلال شد.

4- دبير وقت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران "مسعود هوشمند رضوي" در تاريخ 17/3/83 نامه‌اي به وزارت كار ارسال و در آن اشاره مي‌كند كه در تاريخ 26/3/83 مجمع عمومي فوق‌العاده و ساليانه جهت اصلاح اساسنامه و تعيين ميزان وروديه و حق عضويت و انتخاب بازرسان برگزار خواهد شد، اما اين مجمع در تاريخ فوق تشكيل نمي‌شود و دبير انجمن طي نامه ديگري به وزارت كار در تاريخ 24/6/83 اعلام مي‌كند كه مجمع مورخ 26/6/83  به دليل حدنصاب نرسيدن اعضا به رسميت نرسيد و نوبت دوم مجمع در تاريخ 11/7/83 با همان دستور برگزار مي‌شود‌. اما نكته جالب توجه و تعمق در نامه اول دبير انجمن‌، تاريخ برگزاري مجمع است که اين تاريخ مطابق 26/3/83 اعلام شده است، ولي وي در نامه دوم اشاره كرده كه جلسه تاريخ 26/6/83 به علت حد نصاب نرسيدن اعضا برگزار نشد‌، اگر به تاريخ ارسال نامه دوم دقت كنيد متوجه مي‌شويد كه نامه در تاريخ 24/6/83 يعني 2 روز زودتر از تاريخ قيد شده در نامه براي تشكيل مجمع است و اين سئوال را در ذهن ايجاد مي‌كند كه چگونه وقتي مجمعي تشكيل نشده‌، اعضاي آن به حد نصاب نرسيده است و ايشان چگونه از اين موضوع مطلع شده‌اند و اين امر نيز طبق قانون منجر به ابطال انجمن براي بار چهارم خواهد شد.

5- طبق صراحت قانون کار، عدم برگزاري مجمع عمومي و يا فوق‌العاده بعد از گذشت شش ماه از تاريخ اعتبارنامه، اعضاي هيئت مديره آن انجمن را واجد شرايط انحلال مي‌داند که اين امر بارها براي انجمن صنفي روزنامه نگاران اتفاق افتاده است و اين يعني انحلال انجمن براي بار پنجم!

البته اگر بخواهيم بشماريم به صورت قطع به يقين انجمن صنفي روزنامه نگاران ده ها بار واجد شرايط انحلال شده است، ولي به خاطر عدم پايبندي به قانون اين اتفاق نيفتاد تا آنکه در تاريخ 14 مرداد 1388 اين انجمن به دستور دادستاني پلمپ شد.

 ب- شمس الواعظين در بخش دیگری از اظهارات خود می‌گوید: «نخستين وظيفه انجمن اعاده انتخابات هيات مديره است. ما آخرين هيات مديره قانوني انجمن هستيم.» ولي گويا اصلا ايشان قانون را مطالعه نکرده اند که در انجمن‌ها اعضاي هيئت مديره 3 سال و بازرسان يك سال اعتبار دارند و وزارت كار در نامه‌اي اين موضوع را به انجمن صنفي روزنامه نگاران اعلام كرده است و اين مدت با شرايط خاص فقط تا 6 ماه قابل تمديد است و بعد از آن اعتبار ندارد!

 ج- شمس الواعظين در ادامه می‌افزاید: «هيچ جرمي از سوي انجمن صورت نگرفته و هيچ حکم قضايي درباره آن وجود ندارد که البته در صورت وجود چنين مسايلي اجازه بازگشايي مجدد آن را نمي‌دادند!»

 چنین ادایی نیز جاي تعجب دارد چرا که تا به حال هيچ حکمي مبني بر اجازه بازگشايي انجمن صنفي صادر نشده است و از سوي ديگر خبرنگاران از يادشان نرفته است که خبر انحلال انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران از سوى وزارت کار و امور اجتماعى در تاريخ چهارم تير87 اينگونه اعلام شد: «نظر به صدور رأى قطعى صادره از شعبه بيستم ديوان عدالت ادارى طى دادنامه شماره4024مورخ22/12/1386 مبنى بر رد شکايت انجمن صنفى با پايان اعتبار اعضاى هيأت مديره انجمن صنفى در تاريخ 16/7/1375 و عدم تجديد انتخابات قانونى با استناد به بند 2 ماده 38 اساسنامه، آن انجمن واجد شرايط انحلال است. لذا اجراي ماده 39 اساسنامه از سوي آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.»اين نامه تصريح كرده بود: «با توجه به مقررات آمره موجود وزارت كار و امور اجتماعي از شناسايي آن انجمن و معتبر تلقي كردن كليه فعاليت‌هاي آن در چارچوب آئين‌نامه و مقررات تشكل‌هاي صنفي معذور است.»همچنين مدير كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در 19 تير 87 طي مصاحبه‌اي اعلام كرده بود كه بر‌ اساس گزارش‌هاي و مكاتبات مرجع قانوني ذيربط (وزارت كار و امور اجتماعي‌) انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در حال حاضر فاقد جايگاه حقوقي است و هرگونه فعاليت تحت اين عنوان، نقض قانون و عدم تمکين به رأي دادگاه است و تمامي روزنامه نگاران مي‌توانند عليه هيئت مديرة خاطي اعلام جرم نمايند. همچنين دستگاه قضايي و انتظامي بايد از سوء استفاده‌ي افراد خاص از عنوان مذکور جلوگيري نمايند. حال با اين همه مستندات باز هم می‌توان ادعا نمود که هيچ حکمي عليه اين انجمن صادر نشده است!