نقدي بر مقاله «اسلام کليسا ندارد» اثر محمد مجتهد شبستري
مغالطات نوانديشانه برای به حاشيه راندن دين از صحنه
اصولا دينداري در هر ديني با پيش فرض جاودانگي آن دين شکل مي‌گيرد و اصل دل سپردن و تعهد عملى به دين بر همين مبناست
پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ آقاي محمد مجتهد شبستري در يادداشتي به نقد برخي نظرات رييس محترم قوه قضاييه آيت‌الله آملي لاريجاني پرداخته است. ايشان در اين نوشتار با بيان اينکه احکام اسلام ابدي نيست در مورد قرائتهاي مختلف از دين سخن گفته است. بخش مهمي از نوشتار آقاي شبستري مباحث غير علمي و ناظر به مسايل سياسي است لذا يادداشت ايشان در دو بخش مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت. بخشي که قالب علمي و کلامي دارد و سپس بخش سياسي!
الف) ادعاهاي کلامي
آن بخش از سخنان رييس قوه قضاييه که مورد نقد آقاي شبستري قرار گرفته است اين است: «ما يک اسلام بيشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت و تفسير آن هم فهم روشمند و مضبوط مراجع تقليد و علماي دين است»
جناب شبستري در بند چهارم نقدش مي‌نويسد: «در باب قرائت جديد از احکام قرآن که آقاي لاريجاني به آن حمله مي‌کند سه موضوع کاملا متفاوت زير را بايد از يکديگر جدا کرد.
الف- در متون ديني اسلام چه حکم‌هائي موجود است؟
ب- آيا مسلمانان مکلفند هميشه به آن احکام عمل کنند؟
ج- قرائت جديد متون ديني چگونه شکل مي‌گيرد؟
مغالطه عظيمي که امثال آقاي لاريجاني آن را ترويج مي کنند خلط نارواي دو موضوع نخست با يکديگر است. آنان مي‌گويند چون حکم قصاص (اعدام) در قرآن موجود است مسلمانان اين عصر هم مکلفند حتما مجازات اعدام را اجرا کنند. اين سخن به اين جهت مغالطه است که از وجود يک حکم در قرآن، وجوب عمل به آن حکم در هر عصر را نمي‌توان استنتاج کرد. اين «بايد» از آن «است» در نمي‌آيد»
آقاي شبستري با استفاده از مغالطه «اين که مغالطه است» (خندان، علي اصغر، مغالطات، بوستان کتاب، قم، 1386، ص193) کوشيده است تا به نوعي يک بار رواني منفي ايجاد کند، چرا که ايشان در حالي از ترويج «مغالطه‌اي عظيم» توسط امثال آقاي لاريجاني سخن مي‌گويد که هيچ اشاره‌اي به نوع مغالطه و اشکال در استدلال طرف مقابل نمي‌کند. صرفا با بيان اينکه شما مغالطه مي‌کنيد مغالطه شکل نمي‌گيرد! عبارت «از وجود يک حکم در قرآن وجوب عمل به يک حکم در هر عصر نمي‌توان استنتاح کرد» هم نمي‌تواند دليل بر مغالطه باشد چرا که اين گزاره، خود محل نزاع است و در واقع آقاي شبستري به نوعي مصادره به مطلوب کرده است.
وي در ادامه مي نويسد: «واضح است که تا آيه قصاص تفسير نشود هيچ حکمي از آن به دست نمي‌آيد. مسأله اساسي اين است که آيه قصاص و امثال آن تفسير واحد ندارد. از آيات احکام قرآن مي‌توان دو گونه تفسير ارائه کرد «تفسير تاريخي و تفسير غير تاريخي» تفسير سنتي فقيهان ما از آيات احکام تفسير غير تاريخي است (احکام موجود در قرآن را ابدي مي دانند) اما تفسير الهي دانان نو انديش از آن آيات تفسير تاريخي است (آن احکام را ابدي نمي‌دانند و بر اساس اين تفسير اعدام و مانند آن را کنار مي گذارند). هر کدام از اين دو گروه هم از نظريات و ضوابط روشمند فهم و تفسير سود مي‌جويند. عملاً دو خط تفسيري متفاوت وجود دارد»
خوب است جناب شبستري پاسخ دهد آيا تمام احکام اسلامي اين چنين قابل قرائتهاي مختلف هستند يا تنها بخشي از آنها اين گونه است و برخي ديگر احکام ثابت و ابدي هستند؟
اگر به نحو موجبه کليه قائل به موقتي بودن احکام باشيم، در اين صورت اين پرسش اساسي به وجود مي‌آيد که با پذيرش اين نظريه، چه چيزي از دين باقي مي‌ماند؟ جايگاه سيره و سنت معصومين در اجتهاد چه مي‌شود؟ اگر همه دين مربوط به زمان گذشته است فايده دين براي امروز چيست؟ اگر قرار است عقل بشري دين را به روز تفسير کند، بود و نبود دين چه تفاوتي مي‌کند؟ با اين نگاه آيا لغويت ارسال رسل و انزال کتب لازم نمي‌آيد؟
پس از احکام نوبت به اخلاق مي‌رسد؛ با توجه به نظر حسن و قبح ذاتي افعال، اخلاقيات هم توسط بشر قابل فهم است! در مورد عقايد هم همين گونه است چه بسا گزاره‌هاي اعتقادي از تفسير بيشتري برخوردار هستند و ممکن است بتوان از آنها فهم ديگري ارائه داد. به اين ترتيب جايي براي دين باقي مي‌ماند؟
اما در مورد ابدي بودن و جاودانگي اسلام بايد گفت به نظر مي‌رسد اصولا دينداري در هر ديني با پيش فرض جاودانگي آن دين شکل مي‌گيرد و اص�� دل سپردن و تعهد عملى به دين بر همين مبناست. لذا هر د��ني ادعاي جاودانگي دارد و استمرار دين مبتني بر اصل جاودانگي است در غير اين صورت دينداري معنا پيدا نمي‌کند. براي نمونه هندوها دين خود را "سناتنه دهرمه" (آيين ابدي) مي‌نامند.
اما اگر آقاي شبستري قاول به اين باشد که برخي از احکام دين ثابت و ابدي و برخي ديگر اين گونه نيست بايد مشخص شود معيار تشخيص اين دو از هم چيست؟ نوانديشاني شبيه ايشان چه ملاکي براي احکام قابل تفسير به روز دارند؟
درباره اين ادعا که احکام اسلام بايد با گذر زمان تغيير کنند، علامه طباطبايي در الميزان نوشته است: «اسلام در تشريعش تنها كمالات مادى را در نظر نگرفته، بلكه حقيقت وجود بشر را نيز منظور داشته، و اصولا اساس شرايع خود را بر كمال و رشد روحى و جسمى هر دو با هم قرار داده، و سعادت مادى و معنوى هر دو را خواسته است، و لازمه اين معنا آن اس�� كه وض�� انسان اجتماعى متكامل، به تكامل دينى معيار قرار گيرد، نه انسان اجتماعى متكامل به صنعت و سياست و بس، و همين جا است كه امر بر دانشمندان مشتبه شده، از بس در مباحث اجتماعى مادى غور و تعمق كردهاند، ... پنداشتهاند كه اجتماع مورد نظر دين هم همان اجتماعى است كه مورد نظر آقايان است، لاجرم گفتهاند: بايد قوانين اجتماعى با تحول اجتماع متحول شود و هر چندى يك بار نسخ گردد، و قوانينى ديگر جايگزين قوانين قبلى شود». (موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ترجمه تفسير الميزان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1374، ج2، ص 200)
ايشان در جايي ديگر بيان مي‌دارد: «اختلاف ميان دو عصر از جهت صورت زندگى مربوط به كليات شؤون زندگى نيست بلكه راجع به جزئيات و موارد است، به عبارت ديگر آنچه انسان در زندگيش بدان نيازمند است، غذايى است كه سوخت بدنش را با آن تامين كند و لباسى است كه بپوشد، خانهاى است كه در آن سكنى كند و لوازم منزل است كه حوائجش را برآورد، و وسيله نقليهاى است كه او را و وسايل او را جابجا كند، و جامعهاى است كه او در بين افراد آن جامعه زندگى كند، و روابطى جنسى است كه نسل او را باقى بدارد، روابطى تجارى و يا صنعتى و عملى است كه نواقص زندگيش را تكميل نمايد، اين حوائج كلى او هيچوقت تغيير نمىكند، مگر در فرضى كه انسان، انسانى داراى اين فطرت و اين بنيه نباشد، و حياتش حياتى انسانى نبوده باشد و در غير اين فرض انسان امروز و انسانهاى اول هيچ فرقى در اين حوائج ندارد.
اختلافى كه بين اين دو جور زندگى هست در مصداق وسايل آن است، هم مصداق وسايلى كه با آن حوائج مادى خود را بر طرف مىسازد، و هم مصداق حوائجى كه او را وادار به ساختن وسايلش مىسازد. ... همانطور كه اختلاف شكل زندگى در ديروز و امروز لطمهاى به اتحاد كليات آن در دو دوره نمىزند و تحول شكل زندگى در هر عصر ربطى به اصل آن كليات ندارد، همچنين قوانين كليهاى كه در اسلام وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضاى سعادت او هم وضع شده، در هيچ عصرى مختلف و دستخوش تحول نمىشود و صرف پيدايش ماشين به جاى الاغ و يا وسيلهاى ديگر به جاى وسايل قديمى، باعث تحول آن قوانين كليه نمىگردد. البته اين تا زمانى است كه در شكل و روش زندگى مطابقت با اصل فطرت محفوظ باشد، دچار دگرگونى و انحراف نشده باشد و اما با مخالفت فطرت البته سنت اسلام موافق هيچ روشى نيست، نه روش قديم و نه جديد.
اما احكام جزئيه كه مربوط به حوادث جاريه است و روز بروز رخ مىدهد و طبعا خيلى زود هم تغيير مىيابد، از قبيل احكام مالى، انتظامى و نظامى مربوط به دفاع و نيز احكام راجع به طريق آسانتر كردن ارتباطات و مواصلات و اداره شهر و امثال اينها، احكامى است كه زمان آن بدست والى و متصدى امر حكومت است، چون نسبت والى به قلمرو ولايتش نظير نسبتى است كه هر مردى به خانه خود دارد، او مىتواند در قلمرو حكومت ولايتش همان تصميمى را بگيرد كه صاحب خانه در باره خانهاش مىگيرد، همان تصرفى را بكند كه او در خانه خود مىكند، پس والى حق دارد در باره امورى از شؤون مجتمع تصميم بگيرد، چه شؤون داخل مجتمع و چه شؤون خارج آن، چه در باره جنگ باشد و چه در باره صلح، چه مربوط به امور مالى باشد و چه غير مالى، البته همه اينها در صورتى است كه اين تصميمگيريها به صلاح حال مجتمع باشد و با اهل مملكت يعنى مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كند، هم چنان كه خداى تعالى در آيه شريفه: «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» ، هم به ولايت حاكم كه در عصر نزول آيه، رسول خدا(ص) بوده اشاره دارد، و هم به مساله مشورت، همه اينها كه گفته شد در باره امور عامه بود.
و در عين حال امورى بود جزئى مربوط به عموم افراد جامعه، و امور جزئى با دگرگون شدن مصالح و اسباب كه لا يزال يكى حادث مىشود و يكى ديگر از بين مىرود دگرگون مىشود و اينگونه امور، غير احكام الهيه است كه كتاب و سنت مشتمل بر آن است چون احكام الهى دائمى و به مقتضاى فطرت بشر است و نسخ راهى به آن ندارد (هم چنان كه حوادث راهى به نسخ بشريت ندارد)» (همان، ج4، ص 190 و 191)
از سوي ديگر رواياتي که به صورت قضيه حقيقيه بيان شده‌اند و دلالت بر فرا زماني و ابدي بودن اسلام مي‌کند نيز وجود دارد که از آن جمله مي‌توان به اين روايت اشاره کرد:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً». (كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي،دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ: چهارم، 1407ق، ج1 ، ص58)
پس اجمالا مي‌توان احکامي ثابت و ابدي را فرض کرد و فهم مشترک مسلمين اعم از عالم و غيرعالم از برخي مفاهيم ديني در طول تاريخ مويد اين مطلب است.
افزون بر اين، اصولا فلسفه خاتميت انبيا کمال و بقاي دين اسلام تا قيامت است و يقينا در سايه همين دين مبين عقل بشر نيز پيشرفت خواهد کرد و از آنجايي که اسلام دين الهي است، توجه به آن مي‌تواند عقول بشري را به بلوغ بيشتري برساند و البته روشن است هر اندازه عقل بيشتر رشد داشته باشد، شريعتي که از جانب خداوند عليم و حکيم آمده است، از قدرت عقلي بيشتري برخوردار است. اگر چنين مطلبي را قبول نکنيم يا بايد به نزول شريعتي تازه حکم دهيم که چنين چيزي با ادله فراواني منتفي است و يا آنکه بايد در بيان تکاليف به عقل بشري تکيه کنيم که روشن است عقل بشري از تفاصيل جزييات شريعت عاجز است؛ فلذا بايد ابدي بودن احکام اسلامي را بپذيريم چرا که در غير اين صورت بلاتکليفي بشر د مسير کمال و سعادت لازم مي‌آيد که طبق قاعده لطف محال است. (ن.ک. حيدري، سيدکمال، الدروس شرح الحلقه الثانيه، دار فراقد للطباعه و النشر، قم، 1428، ج1، ص21 و همچنين مطهري، مرتضي، مجوعه آثار، صدرا، تهران، ج3، ص178)
با اين توضيحات سخنان رييس قوه قضاييه در واقع اجمال تفاصيل فوق الذکر است؛ «مخالفت با اعدام در واقع مخالفت با حکم اسلام است زيرا قصاص نص قرآن کريم است در برابر نصوص اسلامي همانند حکم قصاص نمي‌توان گفت که کدام قرائت چه مي‌گويد زيرا ما يک اسلام بيشتر نداريم که مرجع معتبر و صحت و تفسير آن هم فهم روشمند و مضبوط مراجع تقليد و علماي دين است». (خبرگزاري ايسنا)
آقاي شبستري پرسيده است: «در اين معرکه آراء پرسش جدي نوانديشان از فقيهان اين است که به چه دليل آنان بايد نظريات و ضوابط روشمند فهم و تفسير خود را کنار بگذارند و تابع نظريات و روش‌هاي فقيهان شوند؟»
پاسخ به اين پرسش اين است که چون فهم فقها و علماي دين بر مبناي عقل و سنت بوده و مدلل و مستدل است و اتفاقا سوال اينجاست که چرا نبايد اين روش ضابطه‌مند و عقلاني را پذيرفت؟ و در مقابل ادعاهاي کلي و مبهم روشنفکران غربگرا را که همواره با نقص و مغالطه و بعضا اهانت به دين و علما همراه است مورد پذيرش قرار داد؟
جداي از اين امر همانگونه که آيت‌الله لاريجاني در ادامه همان سخنانش بيان داشته است: «در کشورهاي مدعي حقوق بشر که با اين ادعاي نسبي گرايي و اباحه گري پيش مي آيند نيز، در هنگام بروز اختلاف درباره فهم متون تقنيني، مرجعي وجود دارد که حرف آخر را مي‌زند» حال آقاي شبستري و هم نظران ايشان بايد پاسخ دهند بر فرض با پذيرش قرائتهاي مختلف از دين در عمل و در نهايت براي اجراي يک حکم کدام فهم بايد مرجع تصميم گيري قرار گيرد؟ آيا در هر صورت اين پرسش پيش نمي‌آيد که چرا فهم آنها را بايد پذيرفت و نه فهم ما را؟ آيا بايد فهم از دين را به راي گذاشت؟ در اين صورت حجيت راي از کجا اثبات مي‌شود؟
آقاي شبستري در ادامه نوشتارش «جان کلام» خود از قاضي القضاه را اين پرسش مي‌داند که «آقاي لاريجاني به صراحت مي‌گويد «مرجع معتبر و صحت تفسير آن (اسلام) فهم روشمند و مضبوط مراجع تقليد و علماي دين است» ما مي‌پرسيم منحصر کردن اعتبار و صحت به فهم و روش مراجع و علماي رسمي چه دليل قانع کننده‌اي دارد. مگر اسلام کليساي کاتوليکي دارد تا آن کليسا بگويد همه در تفسير متون ديني بايد از ما پيروي کنند؟!»
در پاسخ ايشان بايد گفت خير اسلام کليساي کاتوليک ندارد و اصولا در کنار هم ق��ار دادن اين دو موضوع قياسي مع الفارق است. چرا که آن چيزي که در مد نظر آقاي شبستري است اعتقادنامه‌هاي کليسا (creed) است. در سنت مسيحي اعتقادنامه يعنى بيانيه‌اى فشرده، رسمى (قانونى) و معتبر که حاوى نکات مهم اعتقادات مسيحى است و توسط شورايي که از (تقريبا) تمامي الهي‌دانان مسيحي تشکيل يافته، صادر ميگردد و کل جامعه مسيحي، با آنها آشنا بو��ه و ملزم به اجراي آن است؛ اعتقادنامه‌ها به لحاظ اعتبار، در رتبه پايين‌ترى در قياس با کتاب مقدس قرار دارند؛ ولي با اين حال از اعتبار و ارزش خاص و بى‌بديلى برخوردارند
The Oxford dictionary of the Christian Church, (Oxford, 1997, 3rd ed.), p.430.)
نگاه کنيد به سايت:
(pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42391#_ftn2)
در واقع شوراهاي کليساي کاتوليک (دو شوراي مقبول اين کليسا) عقايدي را ديکته مي‌کند که به آنها "دگما" گفته مي‌شود که ممکن است براي آنها دليلي آورده شود و يا دليلي ارائه نشود، در هر صورت تخلف از اين اعتقادنامه‌ها موجب تکفير افراد مي‌شود حال اين جزم‌انديشي کليسا کجا و فقه و کلام اسلامي و به خصوص فقه پويا و مستدل شيعي کجا؟
براي فرق فهم علماي شيعه و دگماي مسيحي خوب است آقاي شبستري به سخنراني خود در سمينار «جمهوريت و انقلاب اسلامي» در خرداد ماه سال 77 که در کتاب نقدي بر قرائت رسمي از دين در صفحه 96 چاپ شده است رجوع نمايد، ايشان در اين سخنراني بيان کرده است:
«1- دگما شامل اعتقادات ديني و فتواهاي عملي مسيحيت است، اما فتوا در اسلام شامل اعتقادات ديني نيست، در باره اعتقادات ديني کسي نمي‌تواند فتوا دهد. فقط در مورد مسائل عملي مي‌توان فتوا داد.
2- فتوا يک نظر استنباطي و اجتهادي است که بر يک سلسله علوم بشري مبتني است، اما دگما فوق استنباط و اجتهاد است و محصول حضور روح القدس در کليساست.
3- حجيت دگما ذاتي است، اما حجيت فتوا مشروط به حصول اطمينان مقلد به حکم خدا بودن آن فتواست. اگر مقلدي اطمينان حاصل نکند که آن چه در فتوا ابراز شده حکم خداوند است، هيچ الزامي براي تبعيت از آن فتوا وجود ندارد.
4- فتواها مي‌توانند در موضوعي واحد متعدد ومتنافي با يکدگر باشند؛ مثلا ده مجتهد مي‌تواند ده فتواي متفاوت بدهند، ولي در يک عصر يک دگما بيشتر نمي‌تواند وجود داشته باشد.
5- عدول از فتوا براي مجتهد ممکن است، اما عدول از دگما براي کليسا ممکن نيست و به همين جهت است که پيشوايان مسيحيت کاتوليکي تحولات تاريخي دگماها را که اتفاق افتاده، عدول تفسير نمي‌کنند و مي‌گويند فقط بيانها عوض شده است و يا مي‌گويند کليسا در هر عصري حقيقتي را بيان مي‌کند که در عصرهاي قبل بيان نشده است اما هيچ گاه مجموعه حقايق بيان شده (مجموعه دگماهاي بيان شده) يکديگر را نفي نمي‌کنند.»
چنانچه مشاهده مي‌شود بنا بر نظر خود ايشان هم مي‌توان يک روش ضابطه‌مند ولي دور از جزم‌انديشي داشت و يقينا منظور آقاي لاريجاني هم همين بوده است که چنين فهمي از اسلام قابل قبول است که ضمن پذيرش ابديت احکام اسلام، جاي بحث و بررسي و اجتهاد و تفکر در آن باز است.
آقاي شبستري در ادامه نوشتار خود نوشته است: «تاريخ اديان نشان مي‌دهد هر قرائت جديد، نخست با مقاومت شديد و حمله عنيف بنيادگرايان و محافظه‌کاران روبرو مي‌شود و بدعت يا کفر به حساب مي‌آيد. در جامعه‌هائي که قدرت ديني و سياسي يکي شده است اصحاب قدرت از شنيده شدن صداي نوآوران با تمام قوا و لطايف الحيل جلوگيري مي‌کنند، وضعي غوغا آميز پديد مي‌آورند تا داوري منصفانه فلسفي و الهياتي درباره آن قرائت ميسر نگردد و توانايي‌ها و کارآمدي‌هاي آن قرائت در بيان حقيقت و معرفت ديني و کارکردهاي آن در زندگي اجتماعي آشکار نشود ...
اما گاهي بخت، قرائت نوانديشان را ياري مي‌کند، علل و عوامل گوناگون تاريخي به کمک و تقويت آن مي‌شتابند، آن قرائت عليرغم همه حمله‌ها سرپا مي‌ماند و دوام مي آورد و رشد مي کند، بسط تاريخي پيدا مي‌کند و در فرهنگ و سنت جامعه ريشه مي‌دواند و به صورت يک قرائت رسمي شناخته مي‌شود. واقع اين است که به هر اندازه قدرت ديني و قدرت سياسي از يکديگر جدا شده باشند به همان اندازه امکان بررسي مباني و دلائل نظري آن قرائت جديد با انصاف علمي، محتمل تر مي‌شود، الهيات با منطق خودش سنجيده مي‌شود و سياست با منطق خودش. ظهور پروتستانيسم در اروپا يک مثال بارز براي اين روند تاريخي است که توضيح دادم.
آنچه گفتم به وضوح نشان مي‌دهد که ممکن است در مقام داوري علمي يک قرائت کاملا قابل دفاع باشد اما قدرتمندان بنيادگرا و محافظه کار آن را در نطفه خفه کنند و مانع از بسط تاريخي آن و مقبول افتادن آن در فرهنگ و سنت جامعه گردند.»
آنچه به عنوان روند تاريخي يک نظر و بيان جديد توسط ايشان بيان شده است شايد به صورت کلي حرف درستي باشد چنانچه دين اسلام هم هنگام ظهورش با محروميتهاي بسياري مواجه شد. اما نمي‌توان از اين مطلب يک نتيجه کلي بگيريم و آن را به تمامي نظريات و قرائتهاي جديد تعميم دهيم و آنگاه سخنان امثال شبستري هم در همين مورد بگنجانيم و قبول کنيم که آن حق است! از سوي ديگر اين نوع نگاه يک نگاه درجه دوم به مساله است که همراه با استدلال و تفکر نيست؛ چه آنکه چه بسا جا افتادن يک نظريه در بين اکثر مردم دليل بر حقانيت آن نيست. به عنوان نمونه، همين پروتستانتيسم مورد نظر آقاي شبستري لزوما تفسير به حقي از دين ارائه نمي‌داد، منتهي به دليل ظلم و ستم کليساي آن زمان مورد استقبال مردم واقع شد و مردم به خاطر گريز از استبداد ديني حاکم بر کليسا به دامن پروتستانها رفتند. ملاک حق و ناحق بودن يک نظر علمي پذيرش مردم نيست و اين استدلال و برهان است که حقانيت آن را تاييد را رد مي‌کند.
ب) ادعاهاي سياسي
اما بخش عمده‌اي از نوشتار آقاي شبستري اتهام زني‌هاي سياسي به اشخاص و نظام است. ايشان نوشته است: «وظيفه قاضي القضاة پاسداري بي‌طرفانه از حقوق معنوي و مادي همه شهروندان کشور بدون کوچکترين تبعيض است. اما قاضي القضاة ما مدتي است خود، يک طرف دعوا قرار مي‌گيرد و آتشي را که 35 سال است افراد و گروه‌هايي با ترور معنوي و گاهي فيزيکي متفکران دگر انديش در اين کشور روشن کرده‌اند هر روز شعله ورتر مي‌سازد.»
بايسته و شايسته اين بود آقاي شبستري به جاي کلي‌گويي در مورد ترور معنوي و به خصوص ترور فيزيکي توضيح مي‌داد که در اين چند ساله کدام دگرانديش و نوانديش ديني مورد ترور قرار گرفته است؟ چطور ايشان به خود اجازه بيان چنين اتهام بزرگي را مي‌دهد؟ اگر منظور ايشان ترور آقاي حجاريان باشد آن اتفاق هم که به خاطر مسايل سياسي خاص بود نه مباحث علمي و روشنفکري!
ايشان باز مي‌نويسد: «آقاي قاضي القضات با تريبون يک طرفه تهاجمي که در اختيار دارد هر چند وقت يک بار ضمن سخنانش گريز به صحراي کربلا مي‌زند و به الهي‌دانان نو انديش و حقوق‌بشر خواه ايران حمله مي‌کند، آنان را به غزب زدگي، تهاجم فرهنگي، روشنفکر نمايي، نسبي‌گرائي باطل و مانند اينها متهم مي‌سازد و با اين کار فضاي بسيار محدود نفس کشيدن آنان را در اين جامعه هر روز بيش از پيش محدود مي‌کند.»
و ادامه مي دهد: «متأسفانه پس از پيروزي انقلاب در ايران اقتدارگرايان نگذاشته‌اند صدا و منطق الهي دانان نوانديش در جامعه به درستي شنيده شود. با تمام توان و با لطائف الحيل فراوان جلو تبديل شدن اين تفکر به جريان فرهنگي را گرفته‌اند تا اصلاً معلوم نشود مدعاي طرفداران آن چيست، تا مباني و دلائل آنان در آزمايشگاه زندگي واقعي مردم ايران چکش نخورد، تا توانايي‌ها و کارآمدي‌هاي آن آشکار نگردد و هميشه به صورت نوزاد ناقص الخلقه باقي بماند و عاقبت بميرد و دفن شود! اين آن چيزي است که در اين 35 سال اتفاق افتاده است. آقاي لاريجاني اگر مي‌گفت نگذاشته‌ايم و نخواهيم گذاشت تا قرائت جديد از اسلام شکل بگيرد سخن صد در صد مطابق واقع گفته بود. اما ايشان (به اصطلاح) آدرس عوضي مي‌دهد و مي‌گويد دين اسلام که قرائتهاي گوناگون ندارد!
آيا مي‌توان اميدوار بود که نه قرن‌ها بلکه تنها 2 دهه اين شمشيرهاي آويزان که هميشه بالاي سر اصحاب قرائت انساني از دين نگاه داشته اند کنار رود تا آنها نظراً و عملاً کاملاً فعال شوند، آنگاه معلوم شود اين قرائت چه در چنته دارد و محتوا و اثر و نتايج نظري، سياسي و اجتماعي آن کدام است؟!»
به نظر اين قسمتهاي سخنان ايشان بيشتر نوعي فرافکني و به معني واقعي کلمه آدرس عوضي دادن، باشد چرا که با اندکي مرور تاريخي اين چند سال اخير به خوبي در مي‌يابيم که ادعاهاي ايشان نادرست است. اين جريان در سالهاي پس از انقلاب در دانشگاه‌ها و مطبوعات حضور جدي داشتند و به خصوص در دوران دولت آقاي خاتمي يکه‌تازي هم مي‌کردند و اگر اين نوزاد ناقص الخلقه مانده است به دليل آن است که لقاح آن درست صورت نپذيرفته است و اين به خاطر مشکل جدي مولدان اين نوزاد يعني روشنفکران است که مي‌کوشند عقلانيت ابزاري مدرن را با دين جمع کنند و تا کنون در اين تلاش خود ناکام بوده‌ا��د. به واقع اين نوزاد ذاتا دچار مشکل است و ناقص الخلقه بودن آن مربوط به کسي جز خود روش��فکران نيست!
براي نمونه جناب شبستري تا سال 85 در دانشگاه مشغول تدريس بوده است، به ايراد سخنراني در همايشهاي مختلف و نشر مقالات در روزنامه‌هاي زنجيزه‌اي مي‌پرداخته، همچنان وب سايت ايشان فعال است و فيلتر نشده است. تا به حال کتابهاي «تاملاتي در قرائت انساني از دين»، «نقدي بر قرائت رسمي از دين؛ بحران ها، چالش ها، راه حل ها» (جالب است کل اين کتاب در سايت تبيان که متعل�� به سازمان تبليغات اسلامي است موجود است)، «ايمان و آزادي»، «هرمنوتيک، کتاب، سنت» از ايشان چاپ شده است. همچنين پس از سال 85 تاکنون با فراغ بال بيشتري در کلاسهايي که در نشريات اصلاح طلب تبليغ مي شود و همچنان در حسينيه ارشاد «درس گفتارهاي» خود را برگزار مي‌کند و به نشر افکار خود مي پردازد.
خوب است ايشان به جاي مظلوم نمايي توضيح دهد چه کسي نگذاشته است ايشان آنچه را که در چنته دارد رو کند و کدام شمشير تيز بالاي سر ايشان بوده است؟ به نظر بايد از آزادي بيش از حدي که اين جماعت از آن برخوردارند و با ايجاد سخنان شبهه‌ناک و مغالطه‌آميز خويش ايمان مردم را به مخاطره مي‌اندازند، لب به انتقاد گشود.
جداي از ايشان، روشنفکران خارج‌نشين با چه محدوديتي مواجه هستند؟ چرا هيچ وقت روشنفکران به جاي کلي‌گويي و سخنان شعارگونه به تفصيل در مورد يک باب فقهي يا کلامي سخن نمي‌گويند تا معلوم شود چ�� در ��نته دارند؟ به عنوان نمونه همين مساله قصاص را جناب شبستري با قرائتي که داعيه‌دار آن هستند براي جامعه علمي تبيين کند و به جاي فرافکني و توهين به منتقدان يک بحث ايجابي علمي ارائه کنند و محتوا توليد کند و در سايت خويش بگذارد و يا در حسينيه ارشاد به بحث بگذارد. در دوران گسترش رسانه‌هاي جمعي مثل اينترنت سخن از نمي گذارند و اجازه نمي‌دهند نوعي مزاح تلقي مي شود و باور پذير نيست.
آقاي شبستري در ادامه مرقوم داشته است: «به نظرم آن تحولات سياسي که در سالهاي اخير در کشورهاي مسلمان چون مصر، تونس، ليبي و .. اتفاق افتاده و مي‌افتد در مسير پيدايش يک قرائت انسان محور از دين اسلام قرار دارد. دليل من اين است که آنچه مردم مسلمان و غير مسلمان اين کشورها مي‌خواهند نه کنار گذاشتن اسلام بلکه زيستن با «حقوق بشر» است، زيستن با «شرافت شايسته انسان» است. اين مطالبه مهم براي مسلمانان چيزي غير از مطالبه قرائت انسان محور (و نه قدرت محور) از اسلام نيست. مطالبه مردم ايران هم همين است و نه جز اين.»
خوب است آقاي شبستري روند بيداري اسلامي را مطالعه کند و ببيند مردم تونس چگونه براي اينکه حاکمان ديکتاتور آن حجاب را منع کرده بود اعتراض مي‌کردند در واقع آنچه در اين کشورها بود اسلام نبود و شبيه آنچه در ايران قبل از انقلاب بود. البته روشن است با تفکرات آقاي شبستري ديکتاتوري و منع حجاب و فساد و ... مي‌تواند قرائتي از اسلام باشد!! در ثاني شايسته است ايشان خود را نماينده ملت ايران معرفي نکند و از زبان ملت مطالبات خويش را بيان ننمايد.
به نظر روشنفکران بايد بپذيرند که «روشنفكرى در ايران از اوّل بيمار متولّد شد و هنوز هم گريبان روشنفكران در چنگ همان بيمارى است» و درمان اين بيماري، اتهام زني به ديگران، فرافکني و مظلوم نمايي نيست بلکه درمان آن عدم وابستگي به غرب و عدم تحقير داشته‌هاي خودي و بومي است.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
