قانون تعيين‌کننده است!

پايگاه بصيرت، گروه سياسي/ اولين نشست هم‌انديشي احزاب و تشکل‌هاي سياسي هفته گذشته با حضور وزير کشور برگزار شد. در اين نشست، بيش از 35 حزب از ميان 60 حزب، گروه و تشکل سياسي حاضر، به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره فعاليت حزبي، يارانه احزاب، احياي خانه احزاب، اصلاح ‌قانون احزاب و... پرداختند. بدون ترديد نفس برگزاري اين قبيل نشست‌ها در نزديکي و همگرايي حاکميت و احزاب به‌عنوان گروه‌هاي واسط بين مردم و حاکميت، حائز اهميت است؛ اما آنچه در اين نشست و در فضايي که بيشتر نشريات منسوب به يک جناح خاص از قبل ساخته بودند واقع شد و با اتفاقي تغيير کرد و روش گزارش اين قبيل نشريات را تحت تأثير قرار داد نکته ارزشمندي بود که وزير کشور در پاسخ به پرسش يا مطالبه‌اي که در بين ديدگاه‌هاي مطروحه احزاب قرار داشت، ارائه کرد.

آقاي رحماني فضلي درباره تعيين تکليف براي برخي احزاب که گفته مي‌شود مدارک آن‌ها گرفته شده و به نوعي در واقع منحل اعلام شده‌اند، خاطر نشان کرد: «طبق قانون احزاب، قوه قضائيه درباره انحلال و توقيف احزاب صاحب اختيار است. احزاب موردنظر حکم قضايي دارند و طبيعتاً بايد موضوع از طريق قضايي پيگيري شود.» وي در همين زمينه افزود: «البته اگر وزارت کشور بتواند در اين زمينه به احقاق حق کمک کند، اين کار را انجام خواهد داد؛ اما تعيين‌کننده نهايي، قوه قضائيه خواهد بود.»

اين پاسخ وزير کشور از اين جهت ارزشمند است که اولاً وي در فضاي سنگين جلسه با احزاب، به دور از جوگيري از وعده‌هاي سياسي خارج از چارچوب قانوني که معمولاً در اين قبيل نشست‌ها داده مي‌شود، احتراز مي‌کند؛ ثانياً پاسخ خود را نيز ناقص و ابتر نمي‌گذارد، بلکه با اعتقاد به شاخص رفتار قانوني و رعايت مر قانون توسط احزاب و همه بخش‌هاي مملکتي که البته وي در اين نشست بارها بر آن تأکيد کرد، طبق قانون، از وزارت متبوع خود خلع يد کرده و قوه قضائيه را تعيين‌کننده نهايي درباره احزابي مي‌داند که پروانه فعاليت آن‌ها به دليل نقشي که در حوادث پس از انتخابات سال 88 داشته‌اند، منحل شده است. شجاعت، صراحت، قانون‌مداري و قانون‌گرايي، وزير کشور در اين مورد قابل تحسين است و مي‌تواند براي ديگر مجموعه‌هاي کشور الگو شود.

از قضا، زيرپاگذاشتن قانون از سوي فتنه‌گران سال 88 به‌عنوان مؤلفه‌اي که امروز وزير کشور دولت تدبير و اعتدال بر رعايت آن پاي مي‌فشارد، همان عامل اصلي بروز فتنه مشمئزکننده و زيان‌آفرين 88 بوده است. اگر همه مسئولان به موقع نکته‌بيني و نکته‌سنجي کنند و مطابق با مر قانون حرف بزنند و موضع بگيرند، زمينه‌هاي نفوذ دشمن به منافذ سياسي اجتماعي و حاکميتي قطعاً مسدود خواهد شد و اما روي ديگر سخن با شخصيت‌ها و احزاب سياسي است که در چنين جلسه‌اي اينچنين طرحي را مطرح مي‌کنند. آيا گردانندگان احزاب و تشکل‌هاي سياسي از مر قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران آگاهي لازم را ندارند؟ يا از عمق فتنه‌اي که به مدد برخي از احزاب منحل شده در کشور رقم خورد خبر و اطلاع ندارند؟ قطع و به يقين به اقتضاي نوع فعاليت افراد و شخصيت‌ها در احزاب -که محل تزاحم اخبار و تحليل‌ها به صورت روزآمد است- از هر دوي اين موضوعات اطلاع دارند و اين قبيل سؤالات در راستاي نگاه سياسي و در جست‌وجوي پاسخي از مسئولان مختلف انجام مي‌شود که بتوانند مفري براي آزاد کردن سران فتنه و احزاب و افرادي که در آن نقش داشته‌اند پيدا کنند. در حالي که طبق اظهارنظر عالمانه و دقيق وزير، قانون در اين زمينه تعيين‌کننده است.