پشت ‌پرده روابط ترکیه و اقلیم کردستان

اردشیر زارعی‌قنواتی

روابط بین ترکیه و عراق در هفته‌های اخیر بعد از سفر سه‌ساعته «نیچروان بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در 27دسامبر به ترکیه و تفاهم جهت عقد قرادادهای نفت و گاز بین آنکارا و اربیل دچار تنش شده است. این دیدار که بعد از سفر چند هفته قبل «مسعود بارزانی» رییس اقلیم کردستان به شهر «دیار بکر» به دعوت «رجب طیب‌اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه انجام گرفت، نشان‌دهنده یک سیاست ماجراجویانه دیگر توسط اردوغان در منطقه است که این‌بار بر مبنای منافع اقتصادی و اهداف ژئوپلیتیک با استفاده از وضعیت بحرانی و گسست‌های ملی در کشورهای همسایه دنبال می‌شود.

واکنش دولت مرکزی و «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق نسبت به توافقات پشت‌پرده حول این موضوع هر چند قبلا نیز به خاطر نقض حاکمیت ملی این کشور توسط آنکارا بارها گوشزد شده است و این بار نیز مقامات ترک از زبان «داووداوغلو» وزیر امورخارجه این کشور گفته‌اند «بدون موافقت دولت مرکزی بغداد هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهند» اما تجربه چندسال اخیر نشان داده که در روابط بین آنکارا- اربیل معمولا منافع ملی و حاکمیت ملی عراق جای چندانی نخواهد داشت. برای درک بهتر آنچه در روابط ترکیه با عراق و اقلیم کردستان می‌گذرد و تبعات اقتصادی- سیاسی این روابط در ابعاد داخلی و خارجی ابتدا باید یک شناخت نسبی از جایگاه کنونی این سه‌ضلع ماجرا داشت.

موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه: میراث امپراتوری عثمانی بعد از فروپاشی آن و دوران اصلاحات تجددطلبانه و ناسیونالیستی «کمال آتاتورک» در ابتدای قرن بیستم، تجربه نسبتا موفقی بود که توانست این کشور را در مسیر مدرنیزاسیون قرار دهد؛ کشوری که یک‌سر آن در نهادینه‌شدن احزاب سیاسی بود و سر دیگر آن در دست قدرتمند نظامیان که هر وقت دولت سیاسی وقت را نمی‌خواستند، به‌راحتی آب‌خوردن با یک کودتای نظامی ورق را برمی‌گرداندند. این وضعیت در دوران ریاست‌جمهوری «تورگوت اوزال» تا حدودی دگرگون و با اصلاحات سیاسی- اقتصادی وی نقش نظامیان در قدرت سیاسی کمرنگ شد و این درست همزمان با ظهور اسلامگرایی سیاسی در منطقه بود که راه را برای احزاب اسلامگرا در ترکیه نیز باز کرد.

از 13سال پیش که حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» توانست قدرت سیاسی را در آنکارا به دست گیرد، تا به امروز گام‌به‌گام از قدرت نظامیان و سکولارهای چپ کاسته شده و دامنه دخالت اسلامگرایان حاکم حتی به حوزه فرهنگی-اجتماعی به‌خصوص در روابط خصوصی هم رسیده است. دولت «رجب‌طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه در سایه تحولات منطقه بعد از جنگ اول خلیج‌فارس به مکانی امن برای سرمایه‌گذاری و پل ترانزیت صادرات- واردات به منطقه عربی و ایران تبدیل شد. این وضعیت یک شکوفایی اقتصادی را برای ترکیه و حاکمان اسلامگرای آن به ارمغان آورد که موجب تقویت تمایلات دخالت‌جویانه دولت اردوغان در امور داخلی کشورهای همسایه نیز شد.

از طرف دیگر اردوغان که در داخل با مخالفت روزافزون سکولارها، چپ‌ها و اقلیت بزرگ کرد همراه بود، برای تثبیت موقعیت خویش دست به بازی‌های ماجراجویانه در منطقه زد که منافع اقتصادی و هم منافع ژئوپلیتیک را به‌طور همزمان دنبال می‌کرد. شکست سیاست‌های اردوغان در حوزه سیاست خارجی که نشانه‌های آن بعد از تحولات اخیر مصر و سرنگونی دولت اسلامگرای «محمد مرسی» توسط مردم و نظامیان انجام گرفت و در سوریه نیز جهادگرایان اسلامی و سلفی متحد آنکارا در سرنگونی حکومت «بشار اسد» ناکام ماندند، زنگ خطر را برای آنکارا به صدا درآورد.

از سوی دیگر تعمیق اعتراضات مخالفان داخلی علیه سیاست‌های واپسگرایانه اردوغان که با جنبش اعتراضی «گزی پارک» نمود بزرگی پیدا کرد، اردوغان را در کنار بازی اسد جهت واگذاری قدرت در شمال کشور به کردها و حزب دموکراتیک کردستان -که متحد سنتی (پ‌ک‌ک) بود- در حالت آچمز قرار داد. به همین دلیل اردوغان همزمان سیاست صلح با کردها را در پیش گرفت و بعد از اینکه با قدرت کاریزمای «عبدالله اوجالان» در بین کردهای ترکیه روبه‌رو شد، با نزدیکی به «مسعود بارزانی» سعی در تفرقه‌افکنی و تقلیل جایگاه آلترناتیو کردی «پ‌ک‌ک» کرد. برای این کار لازم بود تا با نزدیکی به اقلیم کردستان عراق و وابسته‌کردن بیشتر آن به جغرافیای ترکیه شاهرگ حیات کنونی کردهای منطقه را تحت کنترل درآورده و همچنین یک متحد بیرونی قابل‌اعتماد را در مقابل یک رقیب داخلی قرار دهد.

موقعیت ژئوپلیتیک عراق و اقلیم کردستان: بازماندگان تمدن بین‌النهرین دهه‌ها است که سایه جنگ را بر سر خود می‌بینند و به‌خصوص بعد از سرنگونی «صدام‌حسین» دیکتاتور بعثی این کشور و شروع منازعات داخلی و جنگ‌های فرقه به طور مداوم در یک بی‌ثباتی مزمن قرار داشته‌اند. این وضعیت در وهله اول جدا از ویرانی عراق بیشترین صدمه را به اقتدار دولت مرکزی در بغداد زد و در چنین وضعیتی بهترین فرصت برای منطقه کردی در شمال و شمال‌شرقی این کشور ایجاد شد تا به خودگردانی و سپس سیستم فدرال دست یابند.

تا به امروز تنها نقطه امن و باثبات در عراق همین اقلیم کردستان است و این فرصت خوبی را در اختیار رهبران محلی برای توسعه و گسترش روابط خود در حوزه داخلی و خارجی قرار می‌دهد. تداوم و گسترش منازعات فرقه به‌خصوص بین اعراب شیعه و اعراب سنی طی دوسال اخیر در عراق که بار دیگر رکوردهای سال 2008-2007 را تداعی می‌کند هم اینکه موجب تضعیف دولت مرکزی در بغداد شده و هم اینکه اقلیم کردستان را در وضعیت بهتری جهت ایفای نقش مستقل خود قرار داده است. نقش احزاب سنتی دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق طی سال‌های اخیر تا حدودی کمرنگ شده و به‌خصوص بعد از بیماری «جلال طالبانی» رییس‌جمهوری عراق و رهبر اتحادیه میهنی هم‌اینک مسعود بارزانی رهبری بلامنازع خود را در این حوزه تثبیت کرده است.

اقلیم کردستان که از یک‌سو در ارتباط با دولت مرکزی بغداد همیشه دچار اختلافات سیاسی، امنیتی و اقتصادی بوده است، از دیگر سو با توجه به تحولات منطقه سعی می‌کند تا گروه‌های کردی در منطقه را زیر چتر واحدی تحت رهبری خانواده بارزانی متحد کند. از آنجا که کردهای ترکیه از جمعیت بسیار بیشتر حتی نسبت به مجموع تمام کردهای منطقه برخوردار بوده و اوجالان نیز رهبر کاریزماتیک آنان تلقی می‌شود یک رقابت درونی در بین گروه‌های قومی کرد وجود دارد که اردوغان به کمک بارزانی سعی در تشدید آن داشته است. مناسبات گسترده آنکارا با اربیل و به‌خصوص توافقات جدیدی که در حوزه نفت و گاز بین آنان انجام گرفته است از همین قاعده چندوجهی منفعت اقتصادی، اهداف سیاسی و چینش‌های ژئوپلیتیک پیروی می‌کند.

از زمان تشکیل منطقه خودمختار کردستان عراق بعد از جنگ اول خلیج‌فارس و سپس سقوط رژیم بعث «صدام‌حسین» با حمله آمریکا و متحدین آن در سال2003میلادی که اقلیم کردستان جایگاه حقوقی تثبیت‌شده در نظام جدید فدرال عراق پیدا کرد، اختلاف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، جمعیتی و سرزمینی بین اربیل و بغداد همواره وجود داشته است. از آنجا که اقلیم کردستان در جریان جنگ‌ها و دوره‌های بحران فرقه در عراق از وضعیت باثبات و تقریبا نیمه‌دموکراتیکی برخوردار بود و روابط نزدیکی نیز با آمریکا و اتحادیه اروپایی داشت، راه برای بازیگری مستقل رهبران کرد در حوزه سرزمینی اقلیم و روابط خارجی فراهم شد.

قانون‌اساسی جدید عراق که در 15اکتبر سال 2005 به تصویب رسید، موجب واگذاری امتیازات زیادی به کردهای این کشور شد چنانچه به موجب بند 112 آن استخراج و مدیریت نفت و گاز شمال عراق باید با همکاری دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان مورد بهره‌برداری قرار گیرد. آنچه امروز دست رهبران اقلیم را برای عقد قراردادهای نفت و گاز به‌صورت مستقل تا حدودی باز گذاشته، در واقع نوع تفسیر کردها از همین بند در قانون‌اساسی است.

این در حالی است که دولت مرکزی در بغداد تفسیر متفاوتی از بند 112 دارد و معتقد است مقامات اقلیم کردستان بر اساس همین قانون تنها می‌توانند مجوز استخراج نفت و گاز را صادر کنند و تنها دولت مرکزی صلاحیت عقد قرارداد جهت فروش و صادرات را خواهد داشت. از طرف دیگر در همین قانون‌اساسی مشخص شده که سهم اقلیم کردستان از فروش و استفاده از منابع انرژی 17درصد است و این سهم از طریق دولت مرکزی باید به منطقه اقلیم واگذار شود.

اهداف اقلیم کردستان برای عقد قرارداد با ترکیه: موضوع توافق نفتی بین ترکیه و اقلیم کردستان تنها جنبه اقتصادی ندارد چرا که این قرارداد در حوزه قراردادهای بین‌المللی جای گرفته و به عرصه «حاکمیت ملی» عراق نیز ربط پیدا می‌کند. همین تفسیر دوگانه از جایگاه فدرال اقلیم کردستان و حاکمیت ملی عراق و در ذیل آن اختلافات حل‌نشده در خصوص وضعیت جمعیتی-حقوقی «کرکوک» به‌عنوان دارنده بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز شمال عراق بر پیچیدگی موضوع افزوده است. چنانچه یکی از عمده‌ترین موارد اختلاف دولت مالکی با اقلیم کردستان دقیقا به تعیین تکلیف موقعیت حقوقی کرکوک برمی‌گردد که در صورت تثبیت موقعیت اقتصادی و به رسمیت شناخته‌شدن منابع نفت و گاز شمال در حوزه سرزمینی اقلیم کردستان معادلات فعلی را به نفع اقلیم در برابر دولت مرکزی بغداد دگرگون خواهد کرد.

طبق برآوردها گفته می‌شود که استخراج و تولید نفت شمال عراق می‌تواند حدود یک‌میلیون‌بشکه در روز باشد که به جهت دسترسی آنان به سرمایه‌گذاری ترکیه در این منابع و اجازه احداث خط‌لوله مستقل از طریق خاک این کشور می‌تواند پایه و اساس مطلوب برای استقلال بیشتر اقلیم و گسست در حاکمیت ملی عراق را به دنبال داشته باشد. شرایط زمانی موضوع این قرارداد با تحولات منطقه و نقش کردهای عراق، ترکیه و سوریه در چینش‌های ژئوپلیتیک منطقه نیز یک ارتباط ارگانیگ و بسیار تعیین‌کننده دارد که نباید از نظر دور داشت.

آنکارا چنانچه بتواند عقد قرارداد نفت و گاز و همچنین احداث خط لوله جدید ترانزیت انرژی از اقلیم کردستان به ترکیه را تحقق بخشد، هم اینکه منافع اقتصادی زیادی را کسب می‌کند و هم اینکه با وابسته‌کردن کردهای عراق به زیست‌دوستانه با ترکیه می‌تواند همیشه اهرم فشاری را در درون خانواده کردی جهت فشارآوردن به کردهای منطقه به‌خصوص پ‌ک‌ک و حزب دموکراتیک کرد سوریه در دست داشته باشد.

بعد از اینکه «عبدالله اوجالان» رهبر (پ‌ک‌ک) در پیام صلح خود برای کردهای ترکیه نقشه راه جدیدی را جهت پایان جنگ و رسیدن کردهای ترکیه به حقوق مشروع خود اعلان کرده و نقش «کاریزماتیک» خود در بین کردهای منطقه را تثبیت کرد، تا حدودی زنگ خطر برای بلندپروازی‌های مسعود بارزانی و مدعای رهبری کردها توسط وی نیز به صدا درآمد. به همین دلیل سفر بارزانی در نیمه نوامبر به دیاربکر به دعوت اردوغان فراتر از اهداف اقتصادی تا حدود زیادی برای تحت‌الشعاع قراردادن موقعیت اوجالان و حزب دموکراتیک کردستان سوریه به رهبری «صالح مسلم» که این روزها در شمال سوریه منطقه خودگردان محلی ایجاد کرده، بوده است.

اهداف ترکیه در معامله نفتی با اقلیم کردستان: از طرف دیگر برای آنکارا نیز عقد قرارداد نفت و گاز با اقلیم کردستان تنها یک موضوع اقتصادی نبوده و به وضعیت ژئوپلیتیک و گسست‌های درونی در کشورهای دارای اقلیت کرد ارتباط تنگاتنگی پیدا خواهد کرد. به همین دلیل هر دو طرف معامله در آنکارا و اربیل همزمان که منافع اقتصادی را دنبال می‌کنند، اهداف سیاسی و امنیتی خاص خود در فضای خاکستری منطقه حول گسست‌های ملی را هم در نظر خواهند داشت. این واقعیت برای ضلع سوم دعوی که دولت مرکزی عراق است نیز مصداق داشته و رهبران بغداد هم استقلال کردها در عقد قراردادهای انرژی با ترکیه را نقض حاکمیت ملی خود قلمداد کرده و با استناد به موازین حقوق بین‌الملل هر دو طرف معامله را ناقض مفاد قانون‌اساسی و حق حاکمیت ملی خود می‌دانند.

آنکارا هم‌اینک درگیر یک بحران سیاست خارجی در خصوص تحولات منطقه عربی است که بسیاری از معادلات اولیه آنان را بر هم زده و بعضی از متحدان سال‌های اخیر ترکیه در دوقطبی محافظه‌کاری سنی- رادیکالیسم شیعی از جمله بیشتر کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس البته به غیر از قطر را به سبب تحولات مصر از محور به رهبری آنکارا دور کرده است. این اختلاف و گسست در محور محافظه‌کاری سنی در کنار افول اعتبار حزب عدالت و توسعه در افکارعمومی ترکیه و تعمیق مطالبات کردی در مناطق کردنشین ترکیه که در راس آن پ‌ک‌ک و اوجالان قرار دارند، دو چالش عمده اقتصادی و سیاسی را برای حاکمان اسلامگرای ترکیه به‌وجود آورده است.

قرارداد نفت و گاز جدید بین آنکارا و اربیل ماحصل یک بازی اقتصادی- سیاسی حول تثبیت جایگاه حزب عدالت و توسعه در ساخت درونی این کشور است. هر چند با واکنش تند مقامات دولت مرکزی عراق بلافاصله داووداوغلو و «تانر ییلدیز» وزیر انرژی ترکیه وجود این قرارداد را تکذیب کرده، و بر حق حاکمیت ملی عراق تاکید کرده‌اند اما حضور بیش از 40شرکت نفتی بین‌المللی در اقلیم کردستان و آخرین مورد آن عقد قرارداد با شرکت «اکسون‌موبیل» برای اکتشاف و استخراج نفت نشان می‌دهد که آقای بارزانی از رویاهای خود دست برنداشته است.

هم‌اکنون حجم معاملات تجاری بین آنکارا و اربیل به بیش از 12میلیارددلار می‌رسد و تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ترکیه از اقلیم کردستان به عنوان سر پل ورود به عراق و تثبیت خود به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاهراه‌های حیاتی ترانزیت نفت و گاز به اروپا استفاده می‌کند. عقد قراردادهای جدید نفت و گاز بین آنکارا و اقلیم کردستان حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی عراق به کل منطقه اوپک هم ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند و می‌تواند نظام سهمیه‌بندی اوپک را به زیان دیگر اعضای آن به هم زند.

از آنجا که بسیاری از قراردادهای نفتی بین اقلیم کردستان با شرکای ترک و خارجی بدون اجازه بغداد انجام گرفته و مقامات دولت مرکزی آن را به‌عنوان قاچاق نفت مطرح می‌کنند، بالطبع این سطح تولید در سهمیه عراق لحاظ نشده و دیگران به خصوص ایران که به‌واسطه تحریم‌های نفتی بخش بزرگی از سهمیه خود را از دست داده‌اند، به‌شدت زیان خواهند کرد. با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد موضوع معاملات نفتی اقلیم کردستان با ترکیه در شرایط کنونی که فاقد نظم حقوقی در ساخت سیاسی عراق است، نه‌تنها به بغداد که به دیگر اعضای اوپک نیز ارتباط پیدا کرده و حتی در حوزه ژئوپلیتیک منطقه نیز یک وضعیت آنارشیک ایجاد خواهد کرد.