اروپا، آمریکا و سردرگمی برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی (بخش سوم)

فشار برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش بودجه و هزینه sهای دولتی در کشورهایی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا منجر به چالش های سیاسی- اجتماعی و برخوردهای فراوانی نظیر اعتصاب ها واعتراض های عمومی شد، همچنان که در هفته های اخیر شاهد درگیری های فراوانی بین مردم خشمگین و پلیس در این کشورها بودیم. اما با بازگشت نسبی و شاید موقتی آرامش به برخی ازاین جوامع اروپایی، مشکل بزرگتری رخ نموده و آن بحران قابل پیش بینی فرانسه است؛کشوری که با اقتصادی 8/2 تریلیون دلاری، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و دومین قدرت اقتصادی اروپا محسوب می شود و همواره یکی از نقاط اتکای اندیشه وحدت اروپایی بوده است.

پاریس همواره در قلب تحولات اروپا بوده و اکنون رویدادها و شرایط اقتصادی فرانسه به عنوان یکی از مهمترین کانون های توجه ناظران و تحلیل گران مسائل اروپایی مطرح است. در چارچوب تحولات چند دهه اخیروفرایند اتحاد اروپایی باید گفت که زمانی «فرانسوا میتران» رییس جمهور پیشین فرانسه، امید داشت که از طریق قوام یافتن ارکان اتحادیه بتواند نقش و نفوذ کشورش را در اروپا افزایش دهد و از افتادن اروپا به دامان قدرتی چون آلمان جلوگیری کند، اما حال که فرانسوا اولاند توانسته بعد از میتران نخستین نامزد سوسیالیست راه یافته به کاخ ورسای لقب گیرد، به گونه ای مدیریت اقتصادی را در دست گرفته که می تواند فرانسه را به کانون گرفتاری های آینده حوزه یورو مبدل سازد.

این در حالی است که پاریس خود را اصلی ترین شریک آلمان برای مدیریت بحران اخیر اروپا قلمداد می کند.بر اساس گزارش های موجود، اقتصاد فرانسه در زمان حاضر تا حدی از مولفه های استحکام برخوردار است، تا جایی که نمی توان انتظار داشت رهبران پاریس بحرانی نظیر بحران اسپانیا ویونان را به چشم ببینند، از این رو فرو غلتیدن فرانسه در گرداب بحران های در هم شکننده اقتصادی نظیر اسپانیا ویونان بعید به نظر می رسد، اما نقاط ضعفی نیز وجود دارد که در سال های اخیر از سوی دولت، بدون پوشش رها شده اند و می توانند پاشنه آشیل دومین اقتصاد برتر اروپایی باشند.

بر اساس گزارش های موجود، اقتصاد فرانسه در جریان بحران اقتصادی، روز به روز آسیب پذیرتر شده است. شرکت هاو بنگاه های اقتصادی فرانسوی در شرایطی فعالیت های جاری خود را به پیش می برند که دست و پای آن ها بیش از پیش بسته شده است. قوانین جدید کاری و استخدامی در کنار مالیات های روزافزون، مهمترین این مشکلات برای بخش تولید در فرانسه بوده است .این کشور در سال های گذشته در توسعه شرکت های متوسط و کوچک که موتور شتاب دهنده به اشتغال و رشد اقتصادی در کشورهایی نظیر انگلیس، آلمان و ایتالیا به شمار می روند، چندان موفق عمل نکرده و بار بخش اعظم اشتغال و تولید در فرانسه بر دوش شرکت های عمومی و دولتی بوده است.

اما چرخ دنده های این اقتصاد متکی به ابرشرکت های صنعتی، خدماتی و حتی کشاورزی، با وجود استحکام در برابر موج های خردکننده بحران کشورهای غربی، به واسطه نبود فضای رقابتی، در وضعیت رکود و کاهش فرصت های شغلی به حرکت خود ادامه داده است. در زمان حاضر مشکل بیکاری به شکل دائم یا موقت گریبانگیر حدود 10 درصد از نیروهای کاری فرانسه بوده و 25 درصد از جوانان فرانسوی بیکارند.در خصوص مشکل کسری بودجه فرانسوی ها باید به این نکته اشاره کرد که دولت های پاریس از سال 1970 میلادی یعنی نزدیک به چهار دهه ،با معضل کسری بودجه درگیر بوده اند.

بر اساس قوانین ابلاغ شده از سوی بروکسل به تمامی پایتخت های کشورهای منطقه یورو، این کشورها می بایست تا پایان سال 2013 میلادی، میزان کسری بودجه خود را به کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهند. این در حالی است که پاریس در رساندن میزان کسری بودجه به 5/4درصد برنامه ریزی شده برای پایان سال 2012 نیز مشکلات بسیار زیادی را از سر گذرانده است.در حالی که دولت پاریس پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی فرانسه در سال 2012 به 3/0 درصد برسد و با خروج از وضعیت بحرانی، در سال 2013 به 8/0 درصد افزایش یابد، اما صندوق بین المللی پول اعلام کرد که رشد اقتصادی فرانسه در سال 2012 در حد 1/0 درصد بوده و در سال 2013 نیز نزدیک به 4/0درصد خواهد بود .

کمیسیون اروپا نیز در این رابطه پیش بینی مشابهی ارائه داد و رشد سال 2013 فرانسه را حدود 4/0 درصد تخمین زد.زمانی که اولاند توانست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی دست یابد و سوسیالیست ها نیز اکثریت پارلمانی را به دست گرفتند، برخی ناظران با این استدلال که چپگرایان در اروپا با وجود شعارهای اعلانی می توانند زمینه های اقناع عمومی برای اصلاحات را فراهم آورند، پیش بینی کردند که رییس جمهور جدید برای اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد، موفق تر از سارکوزی عمل کند و دردسرهای کمتری در این زمینه خواهد داشت.

اولاند در اظهار نظرهای رسمی خود همواره تصدیق کرده است که کشورش در ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد دارای ضعف های جدی است و قول داده که اصلاحاتی را برای رفع مشکلات پیش رو به عمل آورد. در خصوص دیگر مشکلات ساختاری نظیر فربهی ابعاد دولت هم اولاند وعده داده تا رویکردهایی نظیر «پرداخت کمتر در ازای بازدهی بیشتر» بخش های دولتی را در دستور کار اجرایی قرار دهد. این در حالی است که رییس جمهور فرانسه در بخش هایی که مستلزم پیگیری سیاست های ریاضتی بوده، به طور جدی وارد عمل نشده است.در ذهن اولاند و تیم اقتصادی وی، فضایی متفاوت از شرایط مورد نظر منتقدان برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی نقش بسته است.

اولاند همچنان که امروز عمل می کند، در مبارزات انتخاباتی خود بیشتر بر زمینه سازی اصلاحات کسب و کار پسند تاکید می کرد تا برنامه ریزی های ریاضتی.سوسیالیست های فرانسوی در زمان حاضر تمامی تلاش خود را به اجتناب از پیگیری سیاست های ریاضتی معطوف داشته اند و این در حالی است که کشورهای دیگر مانند ایتالیا، اسپانیا و حتی انگلیس، با رویکردهای ریاضتی به عنوان تنها گزینه موجود، راحت تر کنار آمدند. علاوه بر اینکه از نظر منتقدان، افزایش مالیات صاحبان سرمایه های کلان که از سوی دولت به تصویب رسیده، زمینه بدتر شدن اوضاع را فراهم خواهد آورد.

دولت فرانسه با افزایش 75درصدی مالیات برای شهروندان ثروتمندی که سالانه بیش از یک میلیون یورو درآمد دارند، پیش بینی کردکه در سال 2013بتواند 3/2 میلیارد یورو درآمد خالص مالیاتی را به خزانه واریز کند. این در حالی است که این وضعیت از دیدگاه شماری از تحلیل گران با توجه به امکان حرکت آزاد سرمایه در چارچوب حوزه یورو، فرار سرمایه های کلان از فرانسه را موجب خواهد شد.بر اساس تصمیمات جدید دولت فرانسه، مالیات وضع شده بر مبادلات مالی و نیز سود بنگاه های اقتصادی به ترتیب 1/0 درصد و 3 درصد افزایش خواهد یافت و درآمدهای دولتی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد، اما در واقع بر اساس انتقادات یادشده، این سیاست ها تنها به رکود اقتصادی دامن خواهد زد.

بسیاری از ناظران در توصیف وضعیت اقتصادی فرانسه چنین پیش بینی کرده اند که در صورت تداوم سیاست های اولاند، فرانسه تبدیل به «مرد بیمار اروپا» خواهد شد و با توجه به حجم و تاثیر این اقتصاد بزرگ در حوزه یورو، کشورهای اروپایی به میزان زیادی درگیر مصائب بحران فرانسه می شوند.بر اساس این پیش بینی ها بایستی چشم انتظار تحقق شرایطی نظیر وضعیت بحران ایتالیا در فرانسه بود و در این صورت، افت شدید رشد اقتصادی و افزایش یکباره بدهی ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

علاوه بر اینکه وقوع بحران بانکی نظیر آنچه در اسپانیا روی داد نیز دور از ذهن نخواهد بود.به نوشته نشریه آلمانی «دی سایت»، فرانسه اکنون در پرتگاه رکود و بیکاری روز افزون قرار گرفته است. این کشور در معرض تحقق سناریوهای فاجعه باری است که می تواند در بردارنده افت اعتبار اقتصادی، ناآرامی های اجتماعی و بروز ناشایستگی ها در میدان عمل سیاسی باشد. در این میان، آلمان به چشم شریکی به فرانسه می نگرد که بجای همیاری در مدیریت بحران، خود به تدریج در ورطه بحران فرو می رود.          ادامه دارد...