شیعیان مالزی در مبارزه‏ای تنها

شیعه، سنّی و وهابی در متن جامعه مالزی

تعاریف بسیاری در کتابها و مقالات از شیعه وجود دارد و لیکن دکتر تیجانی سماوی شیعه را اینگونه تعریف میکند: "فرقه‌ای اسلامی که در احکام و معاملات و عبادات، پیرو دوازده امام از اهل بیت پیامبر یعنی علی و فرزندان او (علیهم السلام) میباشند"؛ بنابراین آنچه مخالفان متعصب علیه شیعه میگویند و آنان را دشمن اسلام نامیده و یا ادعا میکنند شیعه، علی را پیامبر میداند یا این که مذهب شیعه را به عبدالله بن صبا یا یهودیان مرتبط میکنند، صحیح نیست.

مقام امامت علی (علیه السلام) در شیعه یک بحث محوری است به این نحو که شیعیان علی (علیه السلام) را جانشین رسولخدا و معرفی شده توسط آنحضرت به امر خداوند میدانند. شیعه مانند اهل سنت احکام قرآن را قبول دارد اما با اهل سنت این تفاوت را دارد که فقط احادیث و روایات و احکام رسیده از اهل بیت علیهم السلام را معتبر و موثق میداند.

نویسندة این مقاله در پی مطرح کردن و تحلیل اختلافات کلامی بین سنی و شیعه نیست بلکه رویکرد این مقاله صرفاً یک رویکرد جامعه شناسانه با توجه ویژه به مسئلة حقوق بشر است. با این حال، به منظور درک و شناخت برخی عقاید تشیع، ناچار از ارائة توضیحات اولیه درخصوص مباحثی همچون "امامت" و "تقیه" از دیدگاه شیعیان هستیم.

دیدگاه غلطی وجود دارد که شیعیان مقام امام را از پیامبر اسلام صلّی‌الله علیه و آله برتر میدانند درحالیکه چنین نیست و "امام" از نظر شیعیان کسی است که به دستور الهی و تعیین خداوند، بعد از پیامبر خدا نگاهبان و حافظ دین الهی، رهبر حکومت اسلامی، و مروّج و مبیّن شریعت و احکام و علوم دینی و هادی امّت است. لذا وجود امام پس از پیامبر یک امر ضروری است. بنابراین از دیدگاه شیعه، دوازده امام معصوم از نسل رسولخدا علیهم السلام، "خلفای راشدین واقعی" هستند.

از نظر شیعیان، ائمه معصومین افرادی برتر از یک رهبر سیاسیِ صِرف بوده، دارای مقام ولایت، مفسّر اسرار باطنیه قرآن کریم، عاری از هرگونه خطا و گناه، و منصوب از طرف خداوند هستند.

شیعیان چند گروه هستند: زیدیه، اسماعیلیه، و برخی دیگر از فِرَق؛ ولی بحث ما در این مقال، بر روی شیعه اثنی‏عشریه (دوازده امامی) متمرکز میباشد.

خود شیعه اثنی عشریه سه دسته هستند: اخباری ـ اصولی و شیخیه که البته اختلاف بین آنها اختلافات باصطلاح تکنیکی است یعنی اصولیون عقل گرا هستند و میگویند در زمان غیبت میتوان استدلال و استنباط عقلی (اجتهاد) داشت ولی اخباریون معتقدند که قرآن و سنت و روایات کافی است و نیازی به مجتهد نیست. بنابراین اختلاف بین آنها یک اختلاف در متودولوژی فقهی و نحوة تفکر و عمل به احکام است.

لازم به ذکر است که شیعیان مالزی عمدتاً اصولی، عقلگرا و مقلّدِ مجتهدین (مراجع تقلید) هستند.

و اما در مورد "تقیّه" یا "کتمان عقیده"، چهار نوع تقیه وجود دارد: تقیة اکراهیه (در مقابل حاکم ظالم)؛ تقیة خوفیه (برای ترس از وقوع در مشقت و سختی)؛ تقیة حفظ اسرار (برای حفظ اسرار مربوط به تعداد و اسامی دوستان همفکر و قدرت شیعیان)؛ و بالاخره تقیة مُداراتی (برای حفظ وحدت و ثبات جامعة اسلامی).

شیعیان مالزی بدلیل محرومیت از تمام حقوق خود، ناچار از عمل به هر چهار نوع تقیه در زندگی روزمره خود هستند.

و اما اهل سنّت به چهار فرقة اصلی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی از نظر فقهی تقسیم میشوند که همة این چهار مذهب حدود قرن دوم هجری بنیان نهاده شده‌اند. اهل سنت برای مسائل و احکام شرعی، چهار منبع قائل هستند: قرآن، حدیث، سنت و اجماع.

در مسائل رهبری سیاسی، شیعه معتقد است که هر کسی که بر مسند خلافت تکیه بزند لایق این منصب نیست بلکه مسند خلافت فقط از آن امامان است؛ ولی اهل تسنن اطاعت از هر خلیفه‌ای را ـ ولو با تمسک به نیروی نظامی و زور به این منصب دست پیدا کرده باشد ـ لازم میدانند.

در دنیای مدرن باید گفت که شیعیان با اهل سنت مشکلی ندارند. آیت‌الله کمره‌ای ـ از علمای شیعه ـ زمانی در همایش بین‌المللی شیخ طوسی چنین اظهار داشت: ((اگر "سنّت" معیار اسلام است، همة شیعیان، سُنّی هسند و اگر محبت علی (علیه السلام) معیار مذهب شیعه است، همة سُنّی‌ها، شیعه هستند.))

نتیجة انکار نمودن "شیعه" بعنوان بخشی از دنیای اسلام در حقیقت انکار نیمی از تمدن و میراث اسلامی است. واقعیتی است که دانشگاه "الازهر" در قاهره که یکی از مشهورترین مراکز علمی و مذهبی در دنیای اهل سنت است، بر اساس ایده و کلام شیعی و توسط خلیفة فاطمی (مُعزّ) بنیان نهاده شده است. همچنین شکوفایی علوم در تمدن اسلامی مرهون تشیع است. دانشمندانی چون فارابی، خوارزمی، جابر بن حیان، و ابن سینا همگی شیعه بوده‏اند.

شخصیت شیعی و مهم دیگری که به لحاظ سیاسی کمک فراوانی به جهان اهل تسنن نمود، سید جمال الدین افغانی بود که در ایران او را به عنوان سید جمال الدین اسد آبادی می‌شناسند. وی یک شیعة شیخیه بود که جهت گیری‌های ملی و فرقه‌ای خود را به خاطر تقویت وحدت مسلمانان رها کرده بود. سید جمال الدین با رویکرد فرا فرقه‌ای خود، طیفهای مختلف اندیشه اسلامی زمان خود را تحت تاثیر قرار داد و درک بهتری از میراث مشترک اسلامی را ـ بدون در نظر گرفتن اختلافات عقیدتی ـ به آنان ارائه کرد. وی همکاری‌های موفقیت آمیزی با علمای اهل سنت مانند شیخ محمد عبده (متوفای 1905 م) داشت و نشان داد که چگونه "حرکت سیاسی" میتواند به "آشتی میان اختلافات اعتقادی و شرعی" کمک کند. کار به جایی رسیده بود که بسیاری او را به عنوان یک عالِم اهل سنت اشتباه میگرفتند، با وجود اینکه او تحصیلکردة حوزة علمیة نجف اشرف بود.

دغدغة اصلی سید جمال، اختلافات شیعه و سُنّی نبود بلکه بر "برخورد نابرابر دنیای اسلام با قدرتها و ارزش‌های اروپایی" تأکید می‌کرد.

اگر اهل سنت و شیعیان هر دو مسلمان هستند، پس مشکل کجاست؟ پاسخ آن ساده است: در واقع مشکلی بین آنها وجود نداشت تا اینکه جریان وهابیت وارد صحنه شد. اسلام وهابی چیست و وهابیون چه کسانی هستند؟

وهابیون دنباله روی عقاید ابن تیمیه هستند و مذهب فقهی حنبلی را قبول دارند.

به غیر از ابن تیمیه، وهابیون از عقاید محمد عبدالوهاب پیروی میکنند و نام وهابیت از نام همین شخص گرفته شده است. وهابیون را سلفی نیز میخوانند. از بزرگترین معایب محمد عبدالوهاب این بود که او مسلمانانی که از اعتقادات او پیروی نمی‌کردند را کافر می‌نامید و مبارزه و محاربه با آنان را جایز میدانست و هیچ حرمتی برای جان و اموال آنان قائل نبود.

بعد از مرگ شیخ محمد بن عبدالوهاب در سال 1206 قمری، پیروان او نیز این سیاست را دنبال کردند. به عنوان مثال در سال 1216 یک امیر نظامی وهابی به نام سعود، ارتشی متشکل از بیست هزار سرباز را بسیج کرد و پس از محاصره شهر مقدس کربلا، به این شهر حمله و به طرز وحشیانه‌ای 5000 نفر را قتل عام نمود و جنایاتی انجام داد که کلمات قادر به بیان آنها نمی‌باشد.

جنایات فراوانی از این قبیل به دست وهابیون در طول تاریخ انجام شده است که تخریب قبور بزرگان دین همچون قبور مطهر اجداد پیامبر اکرم و نیز قبر حضرت خدیجه علیهم السلام و قبور قبرستان بقیع از آن جمله است.

حتی آنها میخواستند گنبد مطهر نبی مکرم اسلام صلوات‌الله علیه و آله را به بهانه بازسازی حرم نبوی تخریب کنند ولی از ترس برانگیخته شدن خشم جهان اسلام از این کار صرفنظر کردند.

قبیله سعود با اعتقادات وهابی ابتدا در مرکز حجاز، یک دولت پادشاهی تاسیس نمودند و بتدریج بر کل حجاز مسلط شدند و نام آن سرزمین را در سال 1932 به عربستان سعودی تغییر دادند. با اکتشاف نفت در عربستان در سال 1933 منبع ثروت بزرگی نصیب آل سعود شد و کم کم تفکر افراط گرایی را به گوشه و کنار جهان صادر نمودند. امروز، وهابیت در عربستان سعودی حاکم و دارای قدرت است، و تهدیدی برای اسلام و جهان بشمار میرود.

وهابیت برای اولین بار در قرن نوزدهم وارد مالزی شد. امروز در مالزی، وهابیون ـ یا بعبارت دیگر سلفیون ـ بر بسیاری از فعالیت‌های مذهبی تأثیرگذار هستند. البته باید دقت کرد که سلفی گری وهابی با سلفی گری که شیخ محمد عبده و محمد رشید رضا در مصر پایه‌گذاری کردند تفاوت اساسی دارد. سلفی گری عبده و رضا در اواخر قرن 19 میلادی با تأکید بر اهداف سیاسی، ضد استعماری، ایجاد وحدت اسلامی و وحدت عربی، و مخالفت با حمله یهودیان به فلسطین انجام شد در حالی که محمد بن عبدالوهاب سلفی گری خود را بر طبق نظریات ابن تیمیه پایه ریزی نموده است. عبده و رضا بر خلاف وهابیون افرادی خشک و متعصب نبودند.

سلفی گری عبده و رضا زمانی به منطقه مالایا آورده شد که مالایا تحت حکومت استعماری بریتانیا در اواخر دهه 19 و اوایل قرن 20 بود. اما سلفی‏گری وهابی که امروز شاهد آن هستیم، در مدینه نشو و نما پیدا کرده و پیروان آن آموزشهای دینی خود را در مدینه و تحت نظر دولت سعودی دریافت میکنند. به غیر از عربستان سعودی، سلفی‏گری از طریق اردن نیز به مالزی نفوذ کرده است. ناصر الدین آلبانی پایه گذار سلفی گری سنّتی در اردن است.

از لحاظ تاریخی، این واقعیت غیرقابل انکار است که وهابیون نقش اساسی را در تخریب و بد جلوه دادن چهرة شیعیان ایفا کرده‌اند.

جنبه دیگری که در مالزی باعث پیچیده شدن اوضاع شده، کثرت گرایی حقوقی است. سه مجموعه از قانون در مالزی وجود دارد. قانون سکولار به ارث رسیده از حکومت بریتانیا، قانون شریعت بر اساس قرائت دولت مالزی، و قوانین سنتی بومی. مسلمانان مالزی در مسائلی ازدواج، طلاق، ارث باید تابع قانون شریعت باشند. این سیستم حقوقی یعنی قانون شریعت است که تشیع را در حیطة اسلامِ به رسمیت شناخته شده توسط دولت مالزی نمی‌شمارد چرا که ادعا میکند شیعه دارای تعالیم منحرف است و در نتیجه مذهب آنان و برخی دیگر از فرقه‌های اسلامی را ممنوع اعلام میکند؛ فلذا پیروان آنها را مورد تبعیض و ستم قرار میدهد.

آیا تشیع پدیدة جدیدی در مالزی است؟

چنین القا میشود که تشیع پس از سال 1979 و انقلاب اسلامی ایران به مالزی وارد شده است در حالیکه این تصور بسیار نادرست است. نوشته‌های محققین از جمله سید فرید العطّاس نشان میدهد که ظهور تشیع در مالزی پدیدة جدیدی نیست و سابقة آن به قرنها قبل باز میگردد. از جمله یک سند تاریخی نشان میدهد که در جنگ سلطان محمود شاه (آخرین فرمانروای منطقه ملاکا Melaka) با نیروهای پرتغالی در سال 1511، وی برای تقویت روحیه و تشجیع سربازان و فرماندهان ارتش خود، از آنان خواسته تا حکایت معروف به " حکایت محمد حنفیّه" را بخوانند. این حکایت که یکی از قدیمی‌ترین متون ادبی مالایی است، بدون هیچ بحثی یک حکایت شیعی است.

از این قبیل نمونه‌ها در بسیاری از متون مذهبی کلاسیک وجود دارد.

آپارتاید مذهبی در مالزی

آزادی دین یا عقیده جزو مقولة "حقوق بشر" و نه حقوق دولتی است.

در مالزی در حالی که مسیحیان به راحتی مورد حمایت و تأیید دولت هستند اما مسلمانانی که از فرقه‌های غیر اهل‏سنت باشند به شدت تحت فشار و محروم از حقوق خود هستند.

بر اساس فتاوی علمای برجستة اهل سنت مالزی در سال 1984 و 1996، مذهب شیعه ممنوع، و بعنوان یک فرقة منحرف معرفی گردید بدین ترتیب که در 24 و 25 سپتامبر 1984، در چهلمین نشست ویژة فتوای "شورای ملی اسلامی و امور مذهبی مالزی"، حاضرین در این نشست در خصوص وضعیت شیعیان در مالزی چنین توافق کردند که تصمیم قبلی این شورا مبنی بر قابل قبول بودن فرقه‌های زیدیه و جعفری باطل و مُلغی گردد و در نتیجه، مسلمانان در مالزی فقط باید از آموزه‌های اسلامی بر اساس مذهب اهل سنت پیروی نمایند. دوازده سال بعد، در 5 می‌1996 این کمیته مجدداً وضعیت شیعیان در مالزی را مورد بحث و بررسی قرار داد و نهایتاً فقط مکتب اهل سنت به رسمیت شناخته شد و سایر مذاهب اسلامیِ مغایر با مذهب اهل سنّت، ممنوع اعلام گردیدند.

نکتة مهم این است که این حرکت در تضاد با فتوای شیخِ بزرگ یعنی شیخ محمود شلتوت، رئیس دانشگاه الازهر است که در تاریخ 6 ژوئیه 1959 فتوای خود را چنین اعلام نمود: "مکتب فکری جعفری یا بعبارت دیگر شیعه امامیه اثنی عشریه، از نظر مذهبی و شرعی، مکتب فکری صحیحی است که همچون مذاهب مختلف اهل سنت قابل پیروی است؛ و مسلمانان باید بر این مطلب واقف باشند؛ و از تعصب ناعادلانه علیه مذاهب دیگر خودداری کنند؛ چرا که دین خدا و قانون الهی او (شریعت) هرگز به یک مکتب فقهی و فکری خاص محدود نشده است. مجتهدینِ مکتب جعفری مورد قبول خداوند متعال هستند و غیر مجتهدین نیز مجاز به پیروی و عمل به فتاوی آنها در عبادات و معاملات می‌باشند."

این فتوا و به رسمیت شناخته شدن شیعه از سوی مرکزی مانند الازهر، در حقیقت گام مهمی از سوی جهان اهل سنت بود.

زمانی که شیخ شلتوت فتوای فوق را صادر نمود، مطالعات شیعی بیش از 900 سال بود که در برنامه درسی این دانشگاه وجود نداشت. دانشگاه الازهر در سال 361 هجری (972 میلادی) توسط خلیفة فاطمی "مُعزّ" که یک شیعة اسماعیلی بود بنا نهاده شد ولی دو قرن بعد، حاکمان ایوبی سُنّی مذهب، آن را به یک مرکز آموزشی ارتدوکس (تندروی فرقه ای) اهل سنت تبدیل کردند؛ و لذا فتوای شلتوت، اقدام و موفقیتی بزرگ به حساب می‏آمد.

لازم به ذکر است که این فتوای شلتوت در الازهر هرگز مُلغی و باطل اعلام نشده است و حتی شیخ سابق الازهر یعنی دکتر محمد سید طنطاوی پس از دریافت دکترای افتخاری خود از دانشگاه علوم اسلامی مالزی اشاره کرد که اهل سنت و شیعیان در حکم یک بدن هستند چرا که هر دو یک خدا را می‌پرستند و به یک پیامبر اعتقاد دارند. فردای آن روز، روزنامه‌های مهم مالزی این مطلب را در صفحه اول خود منعکس نمودند.

دو سال پس از این اظهارات دکتر محمد سید طنطاوی در مورد تشیع، عصر روز 15دسامبر2010 بیش از 200 تن از شیعیان مالزی که در یک گردهمایی مذهبی برای بزرگداشت شهادت امام حسین علیه السلام در مرکزی بنام حوزه الرضا (علیه السلام) حضور داشتند توسط اداره مذهبی اسلامی سلانگور (‏JAIS‏) دستگیر، و سپس بنا بر بند 12(ج) از ماده 9 قانون جنایی شریعت (سلانگور) مصوب سال 1959 متهم گردیدند.

همچنین در مساجد مالزی خطبه‌های ضد شیعی و اتهاماتی علیه شیعیان از سوی روحانیون محلی ایراد میشود از جمله اینکه شیعیان، قرآنی متفاوت دارند و یا اینکه کشتن اهل سنت را حلال می‌شمارند.

از این قبیل تبعیضات و تعرضات علیه شیعیان در مالزی زیاد است؛ در حالیکه شیعیان مسلمان هستند و تبعیض علیه آنان صحیح نیست همچنانکه در اعلامیة اسلام آباد (صادره سال 2007، ص 91-93) که در سی و چهارمین نشست وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید، تاکید شده است که "هیچ مسلمانی چه شیعه چه سُنی نباید مورد آسیب، قتل، ارعاب، ترور، تجاوز به اموال، آوارگی اجباری، و یا آدم ربایی قرار بگیرد؛ و همه مسلمانان باید جداً از هر گونه اقدام تحریک‏آمیز، درگیری‏های فرقه‌ای و قومی، دادن لقبهای بد، آزار، تبعیض و فحاشی خودداری کنند".

همچنین بیانیة اَمّان (اردن) که در سال 2004 و با حضور 200 تن از علمای بزرگ از 50 کشور صادر گردید نیز تأکید میکند که "مذهب شیعه جزو هشت مذهب اسلامی پذیرفته شده است؛ شیعیان مسلمان هستند؛ و نقض حقوق آنان اشتباه است."

یکی دیگر از توافق نامه‌های بین‌المللی که در مالزی نقض میشود اعلامیه دوربان است که در آن بر مبارزه با "تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و عدم تسامح " تصریح شده است.

لذا رفتارهایی که علیه شیعیان در مالزی انجام میشود بهیچوجه توجیه پذیر و قانونی نیست ولی متأسفانه تبعیض علیه شیعیان در مالزی نهادینه شده و بصورت سیستماتیک انجام می‏پذیرد.

اینگونه خشونتهای ایدئولوژیک که در سیاستهای دولت مالزی نهادینه شده است بر اساس اعلامیة دوربان ـ که مورد حمایت سازمان ملل نیز میباشد ـ به شدت محکوم است؛ و باید دانست که تبعیضهای مذهبی اغلب به خشونت ایدئولوژیک منجر می‌شود.

نکته جالب توجه این است که دولت مالزی جزو امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر آسیا (صادر شده در سال 2012 در پنوم پن ـ کامبوج) است که در آن چنین آمده: "همه افراد از حق آزادی فکر و مذهب برخوردارند؛ و عدم تسامح، تبعیض و نفرت‏پراکنی مذهبی و اعتقادی ـ در همة اَشکال آن ـ باید از بین برود."

واقعیت این است که مالزی بسیاری از استانداردهای بین‌المللی را با انکار و نادیده گرفتن حقوق شیعیان نقض کرده است.

موارد دیگر که دولت مالزی آنها را نقض نموده است، عبارتند از:

اعلامیة مجمع عمومی سازمان ملل (مورخ 1981) دربارة محوِ هرگونه تبعیض و عدم تسامح دینی و اعتقادی

اعلامیة مجمع عمومی سازمان ملل (مورخ 1993) دربارة اقلیتهای ملی، مذهبی، قومی و زبانی (که تأکید میکند اقلیتها حق دارند مراکز و مؤسسات خود را داشته باشند و در تصمیم گیری‌های ملی و منطقه‌ای شرکت نمایند."

اعلامیه یونسکو UNESCO (مورخ 1978) در محکومیت تعصب نژادی

درست است که تفاوتهایی بین اهل سنت و شیعه وجود دارد اما این مسئله نباید بهانه‌ای برای تفرقه در میان مسلمانان باشد؛ ولی در مالزی عملاً شیعیان را خارج از دایرة اسلام میدانند و برخورد آنها با شیعیان همچون برخورد دولت سعودی با شیعیان است که شیعه را مرتد، شیطان، کافر، منحرف، غیرمسلمان، و خطرناکتر از یهودی و مسیحی میخوانند.

قاعدة تسامح حکم میکند که به همة قومیتها و مذاهب به دیدة یکسان و برابر از نظر حقوق بنگریم و هیچ قوم و مذهبی را محکوم ننموده، و آنها را شرور و شیطان نخوانیم. آشکار و مُبرهن است که تسامح مذهبی به نفع نظم اجتماعی و توسعة انسانی است. پس چرا دولت مالزی این تسامح مذهبی را نسبت به شیعیان رعایت نمی‌نماید؟

کامل ظهیری، شخصیت برجستة شیعی مسئول این امر را "وهابیت" میداند و میگوید: "قبل از انقلاب اسلامی ایران، شیعه براحتی با دیگران تعامل و تماس داشت. مذاهب دیگر در جشنها و مراسم ما شرکت می‌کردند. هیچکس عقیده نداشت شیعه، تروریست و آدمکش است. پلیس هرگز مزاحم ما نمی‌شد. حتی تا سال 1997، "شیعه" آنقدر در مالزی در کانون توجهات نبود. تا اینکه عوامل وهابی وارد صحنه شدند. مشکل ما با اهل سنت نیست. بلکه مشکل اصلی وهابیون هستند.. وهابی‌ها پشت سر اهل سنت خود را پنهان میکنند.. اداراتی مانند اداره مذهبی اسلامی سلانگور (‏JAIS‏) و JAKIM وهابی نیستند، اما عناصری از وهابیون سعی میکنند در آنها نفوذ نموده، و آنها را تحریک کنند."

اظهارت کامل ظهیری می‌تواند اظهاراتی درست باشد چون سابقة تاریخی وهابیت و خشونتهای آنان نسبت به شیعیان که در ابتدای این مقاله نیز به آن اشاره شد بخوبی حاکی از دشمنی و خصومت این قوم نسبت به شیعیان است. وهابیت همواره بعنوان سمبل افراطی‏گری و تعصب کور مذهبی شناخته شده است که دست پروردة آل سعود میباشد و دیگر فرقه‌های معتدل اسلامی از جمله صوفیان و شیعیان را مرتد و منحرف میخوانند. جاه طلبی‌ها و توسعه طلبی‌های وهابیون در سراسر جهان به شدت مورد حمایت دولت عربستان سعودی است و زیر نقابِ انجام امور خیریه، آموزش و پرورش (ساخت مدارس)، و ایجاد نهادهای مذهبی سعی میکنند تفکر وهابیت را در کشورهای مخلف جهان نشر و گسترش دهند. وهابیون تندروهای افراطی هستند که دیگر مذاهب را تحمل نمیکنند.

کمک‌های مالی عربستان سعودی به مالزی در بخشهای آموزش و پرورش، تجارت و رفاهیات در صدور وهابیت به این کشور نقش داشته است.

حتی در سال 1996 که نشست ویژة فتوای "شورای ملی اسلامی و امور مذهبی مالزی" برگزار شد، حاضران چنین توافق کردند که "وهابیت بر خلاف تشیع، فرقه‌ای منحرف نیست"؛ که این خود نشانگر نفوذ وهابیون در مالزی است. سعودی‌ها در طی دو دهة گذشته حداقل 87 میلیارد دلار برای تبلیغ وهابیت در خارج از عربستان هزینه کرده‏اند و یقیناً این هزینه‏کردن‏ها در دو سال گذشته افزایش یافته است چون قیمت نفت بطور چشمگیری افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این بودجه صرف ساخت و ساز و هزینه‌های عملیاتی از قبیل مساجد، مدارس، و دیگر نهادهای دینی جهت تبلیغ وهابیت میشود. همچنین مصارف دیگری همچون تربیت مبلغین وهابی، فعالیتهای رسانه‏ای، چاپ و نشر، توزیع کتاب‌های درسی وهابی و کمک به دانشگاهها (در ازای اعمال نفوذ در انتصاب علمای وهابی) در ردیف بودجة وهابیها قرار دارند.

مؤسسات و دولتها در قبال کمکهای سعودیها کور و کر شده و تاب مقاومت ندارند و باید تابع و مطیع باشند.

نکتة مهمی که باید مد نظر داشت این است که شیعیان در مقایسه با وهابیون خطر و تهدید کمتری برای ثبات و امنیت ملی به حساب می‌آیند چرا که "شیعیان، مسلمانان غیرشیعه را کافر نمی‌دانند"و از طرفی "شیعیان تنها 10 تا 15? از مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند که بدین ترتیب بروز انقلاب از سوی این اقلیت در کشورهای اسلامی منتفی است". ضمن اینکه "شیعیان بشدت وفادار و پیرو مراجع تقلید خود بعنوان جانشینان امام دوازدهم خود در عصر غیبت هستند و بدون اذن آنان اقدام به جهاد نمی‌کنند".

وضعیت کنونی شیعیان در مالزی

مالزی یک کشور چند مذهبی و چند نژادی است، با این حال وزیر امور اسلامی این کشور "جمیل خیر بهروم" صریحاً اعلام میکند که "شیعیان در مالزی از هیچگونه حقوقی برخوردار نیستند. ما قانون داریم و بر اساس تعالیم مذهب اهل سنت شافعی به احکام دینی عمل میکنیم لذا اجازه نمیدهیم مسلمانان به مذهب دیگری وارد شوند. بنابراین، هیچ مسئلة نقض حقوق بشر در اینجا وجود ندارد."

این در حالی است که با توجه به آمار وزارت کشور مالزی در 5 آگوست 2013، حدود 250 هزار شیعه در سراسر کشور مالزی شناسایی شده‌اند. علیرغم وجود این تعداد شیعه، پیروان این مذهب به کرّات طی سالهای اخیر مورد هجمه و سرکوب و بازداشت قرار گرفته‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

ـ دستگیری 10 نفر بدلیل عمل به مذهب شیعه در سال 1997 (از جمله لطفی ابراهیم استاد دانشگاه و بهارالدین مصطفی 63 ساله مبتلا به دیابت و نابینا)؛

ـ دستگیری 200 نفر در حوزه الرضا علیه السلام در سال 2010؛

ـ حمله به مراسم جشن تولد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در ماه می‌2011 و دستگیری چهار تن از شیعیان

ـ دستگیری دو نفر در آستانة عید فطر سال 2013 که یکی از آنها یک پزشک خانم دارای کلینیک هومئوپاتی در Taiping بود و کتابهای وی نیز مصادره شد.

ـ دستگیری چهار شیعه در ایالت پراک در 10 سپتامبر 2013

اعلام تعداد دقیق دستگیرشدگان شیعه دشوار است چون آنان بدلیل ترس و تقیه، از اظهار این موارد خودداری میکنند؛ اما دفتر نخست وزیری مالزی در گزارشی از دستگیری 16 تن و بازرسی 120 نفر دیگر از شیعیان بخاطر ارتباط با ترویج مذهب شیعه خبر داده است.

احمد نظام امیر الدین ـ رئیس اجرایی اداره امور مذهبی اسلامی پراک در مورد دستگیری شیعیان در ایالت پراک اظهار داشت که "مسئلة شیعه یک مسئله جدی است و ما حداکثر تلاش و سعی خود را خواهیم کرد تا آن را ریشه‏کن کنیم." انتخاب واژه "ریشه کن کردن" از سوی این مقام دولتی، نشان می‌دهد که شیعیان در مالزی با چه مشکل جدی روبرو هستند. اگر سری به سایت دائره المعارف ویکی پدیا بزنید و کلمه ریشه کن کردن (Eradication) را جستجوکنید خواهید دید که این سایت آن را معادل کلماتی همچون "نسل کشی، نابود کردن تعمّدی، تخریب نظام‏مند گروههای قومی، مذهبی یا ملی" معرفی می‏نماید (نگاه کنید به http://en.wikipedia.org/wiki/Eradication).

در 28 سپتامبر 2013 حمله دیگری به یکی از مراکز شیعیان در سلانگور انجام شد و مقامات مذهبی دولت مالزی اموال موجود و مبالغی از پولی که برای کودکان یتیم کنار گذاشته بود و نیز اقلام با ارزش متعدد متعلق به شیعیان را از مکان ذکر شده ضبط و مصادره نمودند. این حمله موجب وارد شدن آسیب شدید به این مکان گردید. همچنین، در همان روز یکی دیگر از شیعیان در ایالت پاهانگ دستگیر شد.

خشونت، پرخاشگری، آزار، و ظلم و ستم بر اقلیت شیعه در حالی در مالزی ادامه دارد که نخست‌وزیر این کشور "نجیب رازک" طی سخنانی در شصت و هشتمین کنفرانس عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک، پیروان شیعه و سنی را دعوت به همدلی و صلح و آرامش نمود. نجیب همچنین خواستار "تأکید مجدد بر رعایت اعتدال و حل مشکلات سیاسی که موجب بی‌ثباتی در جوامع می‌شوند" شده بود. وی همچنین تصریح نموده که تنها راه برای نیل به این هدف، "به حاشیه راندن افراط گرایان" بمنظور "پیشبرد روند صلح، همدلی و عدالت" می‌باشد.

در مالزی حتی نوجوانان شیعه در مدارس در امان نیستند. چندی قبل در خبرها آمده بود که اداره امور مذهبی اسلامی منطقة پرلیس اعلام نموده که موفق به "کشف" یک دانش آموز شیعه شده است! این گزارش خبری می‌افزاید: "اداره امور مذهبی اسلامی پرلیس همراه با "شورای ملی مذهبی اسلامی مالزی" و "مؤسسة تبلیغات اسلامی مالزی" برنامه‌ای برای انسجام دینی و تثبیت ایمان مردم دارند تا جامعه اسلامی و مسلمانان مالزی را از خطرات مذهب شیعه آگاه نمایند. قرار است معلمان مدارس سراسر مالزی در این برنامه شرکت کنند."

از سوی دیگر برخی گروهها اتهاماتی را نیز متوجه تجار و دانشجویان ایرانی و عراقی مقیم مالزی کرده و آنها را متهم به تلاش برای گسترش اعتقادات شیعه در میان جامعه می‌نمایند. این گروهها از مقامات مذهبی دولتی مالزی خواسته‌اند تا هم دانشجویان بومی و هم دانشجویان خارجی را در رابطه با موضوع شیعه تحت مراقبت و کنترل داشته باشند.

در 9 مارس 2011 "جمیل خیر بهروم" وزیر امور اسلامی مالزی در پاسخ به سوال دو نفر از اعضای پارلمان اظهار نمود که دولت مالزی به شرط "عدم ترویج" مذهب تشیع، اجازة عمل نمودن به این مذهب را می‌دهد. واژة "عدم ترویج" که جمیل خیر از آن استفاده کرده است واژه‌ای مبهم و گیج‌کننده است چون هیچ تعریف دقیقی در قانون برای مصادیق "ترویج" ذکر نشده است و این کلمه را هر گونه میشود تفسیر و توجیه کرد.

واقعیت این است که دولت مالزی هرگز اجازة عرض اندام و بقای تشیع در مالزی را نداده و بدون اینکه جامعة بین‎المللی آگاهی داشته باشد مرتکب موارد متعدد نقض حقوق بشر شده و میشود و بارها و بارها شیعیان مالزی را با فریبکاری خود مورد تبعیض قرار داده است.

اجبار مسلمانان به پایبندی به تعالیم اسلامِ اهل سنت (شافعی) اساساً اصل همزیستی دیگر مکاتب فکری را در مالزی نفی می‌کند که تجاوزی آشکار به آزادی مذهب و حقوق بنیادین پیروان مکاتبی است که سالهای سال در مالزی وجود داشته و به آنها عمل می‌شده است.

مالزی به جای اعمال فشار به جامعه شیعه، نقض حقوق آنها و تحریک آنها به مقابله به مثل، باید جهت تأمین رفاه و حفظ حقوق آنان، با این گروه اقلیت همکاری داشته باشد و سیاست‌ها و روشهایی را برگزیند که حقوق تمامی گروههای مذهبی رعایت گردیده، به آنها اجازه داده شود آزادانه و به دور از هرگونه محدودیت قانونی، سیاسی، و اقتصادی مطابق مذهب خود عمل کنند. لیکن دولت مالزی هیچ عمل یا اقدامی که نشانگر حمایت از اقلیتها و بویژه شیعیان در برابر تهدیدها و خشونتها باشد از خود بروز نمی‌دهد بلکه خود، نقش مهمی در بی‌احترامی و نقض حقوق آنان ایفا می‌نماید. این امر، ادعای مالزی را مبنی بر اینکه کشوری با حاکمیت دموکراسی بوده و حقوق شهروندان را محترم میشمارد، کاملاً تضعیف و بی‌رنگ می‌نماید.

نتیجه

تصورات غلط و سردرگمی‏های زیادی در میان عموم مردم نسبت به شیعه و تشیع وجود دارد.

در سال 1905، سومین کنگرة مسلمانان در روسیه "شیعة جعفری را به عنوان پنجمین مذهب قانونی و شرعی در ردیف مذاهب حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی" اعلام کرد.

وحید اختر، استاد سابق دانشگاه اسلامی الیگار در هند، در کتاب خود تحت عنوان "متفکرین شیعه امامیه" می‌نویسد: "تفاوت‌های اصلی بین سنی و شیعه چیزی بیش از اختلافاتی که در میان مذاهب مختلف خودِ اهل سنت دیده میشود، نیست."

در حالیکه مذهب جعفری توسط بسیاری از نهادهای رسمی در سطح بین‌المللی از طریق بسیاری از بیانیه‌ها و فتاوی به رسمیت شناخته شده، این حالت تندروی، عدم تحمل و خشکی و تعصب مالزی نسبت به شیعیان سوال برانگیز است.

شیعیان در مالزی اگرچه در " اقلیت " بوده‌اند ولیکن به تمدن مالایی و ساختن جامعة مدرن کمک کرده‎اند.

شیعیان هرگز خطری برای جوامع محسوب نمیشوند. بعد از واقعة 11 سپتامبر و حوادث پس از آن ثابت شد که شبکه‌های تروریستی جهادی سُنّی و افراطیون سلفی تهدید واقعی برای امنیت کشورها هستند.

اکنون زمان آن فرارسیده است که مالزی، شیعیان را بپذیرد و یاد بگیرد که چگونه با آنها ارتباط برقرار کرده و بدون ترس و واهمه در کنار آنها زندگی کند. اتخاذ روشی منطقی و عقلانی نسبت به شیعیان در مالزی امروز یک ضرورت است.

این واقعیت را باید پذیرفت که حداقل 13 درصد از امت مسلمان در جهان، شیعه هستند. اکثریت شیعیان در ایران، عراق، لبنان و بحرین هستند و این کشورها عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می‌باشند.

تشیع عاملی مهم در شکل‏گیری تاریخ اسلام، فلسفه، علم و فرهنگ بوده است. بدون علمای برجستة شیعه و تحقیقات و تتبعات آنها، محتوای علوم اسلامی هرگز از غنای امروزی برخوردار نمی‏بود.

متأسفانه یکی از بزرگترین دلایل بدرفتاری با شیعیان در مالزی، وجود "تشکل‏های علمای اهل سنت" است که خود را "حافظ و متولی اسلام و مسلمانان در این کشور" و "مسئول حفظ مکتب فقهی شافعی" میدانند. این نگرش خودخواهانه باید تعدیل شود؛تحمل بیشتری نسبت به سایر مذاهب ایجاد شود، و نیز مالزی باید دست از این نفاق بردارد.

در عین حال، مبارزة شیعیان تنها در مالزی ادامه دارد...