واقعيت ها در افزایش خوراک پتروشیمی‌ها/ محمد نوري قاضي ولويي

سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی بصیرت// الگوی مصرف گاز طبیعی در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که مصرف عمده از این منبع انرژی در کشورهای غیرصنعتی به عنوان یک ماده‌ی سوختی است ولی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی از این ماده با ارزش به عنوان خوراک در تولید بسیاری از فراورده‌های شیمیایی و صنعتی استفاده می‌شود.

در کشور ما که اولین دارنده گاز در جهان است و به اندازه استفاده 128 سال گاز در اختیار می‌باشد، چند ماهی است که بخش‌های حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت به دنبال واقعی کردن قیمت خوراک گاز تحویلی به مجتمع های پتروشیمی می باشند، این در حالی است که طی چهار سال گذشته قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها یک سنت هم افزایش نداشته است.

در این نکته که قیمت خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی باید واقعی شود تردیدی نیست و انتظار مردم هم از نمایندگان خود (دولت و مجلس) جلوگیری از هدر رفت انفال و دارایی‌های عمومی است. بحثی که در این بین وجود دارد اینکه باید جلوگیری لازم از سود حداکثری بخش خصوصی با استفاده از انفال عمومی صورت گیرد. حال اگر کمی دقیق‌تر به موضوع توجه شود که چه بنگاه‌هایی در سال های اخیر از این منافع اقتصادی سود سرشاری برده‌اند، متوجه خواهیم شد که این نتیجه‌ی اجرای نادرست و ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور می‌باشد.

نظر دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از اواخر آذرماه سال 1389 و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی تا سطح قیمت‌های جهانی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی هم به وجود آمد. براین اساس و با احتساب نرخ حدود یک‌هزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت هر مترمکعب خوراک گاز صنایع پتروشیمی 7 سنت یا 70 تومان تعیین شد.

در چنین شرایطی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا نرخ خوراک پتروشیمی ها را به 13 سنت افزایش دهد. این مصوبه با حمایت اولیه دولت پیشین نیز مواجه شد، چون این اقدام هم سطح سود این صنعت را معقول می کرد و هم موجب تشویق این صنایع برای تکمیل زنجیره تولید ارزش افزوده می‌گردید. اما کمی بعد ورق برگشت و این مصوبه تاکنون و به دلایل نامعلومی اجرایی نشد. لذا دولت یازدهم سعی کرد تا در قالب لایحه بودجه سال 93 این روند را اصلاح کند. روندی که به زعم کارشناسان و بر پایه تجربه دو سال گذشته، در عمل موجب عقب ماندگی و تعطیلی طرح های توسعه صنعت پتروشیمی به دلیل عادت کردن به کسب سود سرشار فعلی، می شود.

دولت در قالب لایحه بودجه سال 1393 پیشنهاد افزایش نرخ خوراک تا همان سطح 13 سنت را داده بود. بر پایه این پیشنهاد، بحث‌هایی در مجلس برای تعیین نرخ عادلانه خوراگ گازی پتروشیمی‌ها در گرفت. در این میان نرخ های مختلفی از کف 13 سنت تا سطح 30 سنت در کمیسیون های مختلف مرتبط با بحث، مطرح شد. برخی فعالان این صنعت به سرعت وارد ماجرا شدند و با تمام تلاش سعی کردند این نرخ را در سطحی پایین تر از 10 سنت حفظ کنند. اما گزارش تحقیقی و کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس آب پاکی را بر دست آنها ریخت. ولی دامنه چانه زنی قیمت در کمیسیون هایی همچون انرژی و صنایع به 13 تا 18 سنت محدود شد.

مصوبه مجلس در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

بر اساس تبصره ای که در کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه سال 1393 الحاق شده بود، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه ای تعیین می‌شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها 25 درصد باشد.

با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق این پیشنهاد به تصویب نرسید و نمایندگان با 20 رای موافق، 138 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در مجلس با این بند مخالفت کردند.

در ادامه پیشنهاد آقای احمد توکلی؛ نماینده تهران برای اصلاح این بند مطرح شد، بر اساس این پیشنهاد، نباید قیمت خوراک پتروشیمی از 15 سنت در هر مترمکعب کمتر شود.  توکلی معتقد بود سود کلان صنعت پتروشیمی باعث می شود سرمایه گذاران در صنایع پایین دستی سرمایه گذاری نکنند و تصویب این بند خود به خود باعث اشتغال خواهد بود. در پایان نمایندگان مجلس با 120 رای موافق، 44 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در مجلس پیشنهاد توکلی مبنی بر تعیین قیمت حداقل 15 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها را به تصویب رساندند. بنابر این مقرر شد قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به گونه‌ای تعیین گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها تا 25 درصد باشد به شرط اینکه از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

 طرح اشکال به مصوبه مجلس

در همین زمینه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری، در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال 1393، نامه مشترکی به دبیر شورای نگهبان ارسال کردند و با برشماری ایراداتی که با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایرت داشته، خواستار توجه شورا به نکات مورد اشاره‌شان در بررسی مصوبه مذکور شدند. اشکالاتی که به این مصوبه از سوی کانون‌ها گرفته شده عبارتند از:

1. به موجب اصل 52 قانون اساسی تصویب بودجه سالیانه کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما مصوبه مجلس در مورد تعیین نرخ خوراک از حدود تقنین در زمینه بودجه فراتر رفته و مجلس اقدام به قیمت گذاری نموده است که در تعریف متعارف بودجه جایی ندارد و دخالت در امور اجرایی بوده که خارج از صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس است.

2. تعیین سقف برای بازدهی واحدهای پتروشیمی علاوه بر ایراداتی که در ادامه به آن اشاره می شود با اصل 46 قانون اساسی نیز ناسازگار است. چگونه می توان از یک سو به موجب این اصل مطرح کرد که هر شخص مالک حاصل کسب و کار خویش است و از سوی دیگر صنعت معینی را از امکان بهره‌برداری کامل از حاصل کار مشروع خود محروم کرد. اگر مجلس محترم با استدلال گزاف بودن سود واحدهای پتروشیمی به دنبال کاستن از سود آنها است میتواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی به این مهم دست یابد اما در حال حاضر با تصویب این قانون تلاش در جهت محدود کردن سود مشروع واحدهای پتروشیمی علاوه بر تعارض با اصل 46 با مفهوم اصول 47 و 44 که مالکیت خصوصی مشروع را مورد حمایت قرار می‌دهد تعارض دارد.

3. در حال حاضر مصوبه مورد اعتراض به گونه ای تنظیم شده است که بین واحدهای پتروشیمی تبعیض قایل می شود با این توضیح که در مصوبه مزبور قیمت پایه خوراک به ازای هر متر مکعب 15 سنت تعیین شده است و از سوی دیگر مقرر شده است که نرخ بازدهی ریالی نباید بیشتر از 25 درصد باشد این امر به این معنا است که اگر یک واحد پتروشیمی با نرخ 15 سنت، بازدهی بیش از 25 درصد داشته باشد باید رقمی حتی بالاتر از 15سنت بپردازد و در طرف مقابل اگر واحدی با نرخ پایه هم به بازدهی 25 درصد نرسد، باز هم مکلف به پرداخت نرخ پایه است. این چنین قانون گذاری از یک سو توأم با ابهام است و نیاز به تبیین دقیقتر دارد و از سوی دیگر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تشویق بهره وری تعارض دارد.

4. مصوبه کنونی با تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها که نرخ خوراک را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرده و تا سال 98 نیز لازم الاجرا است نیز تعارض دارد به این معنا که به موجب قانون اخیرالذکر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل 65 درصد نرخ صادراتی با مبداء خلیج فارس تعیین شده است. فارغ از این که تعیین نرخ خوراک با کیفیت حاضر با این قانون بالا دستی که باید بر بودجه های سالانه حاکم باشد و مجلس به هنگام تصویب لایحه‌ بودجه مکلف به رعایت آن است، تعارض دارد، به وضوح یکی از مصادیق غرور و فریب سرمایه گذاران خرد و کلانی است که با اتکاء به این اطمینان 10 ساله اقدام به سرمایه گذاری ��ر بازار سرمایه و این صنعت نموده اند و در ممنوعیت و مذمومیت غرور و فریب تفاوتی بین این که غارّ و فریب دهنده حکومت باشد یا هر شخص دیگری وجود ندارد.

نظر موافقان افزایش قیمت

1- عادلانه شدن سود صنعت

2- حذف زمینه‌های رانت

3- کم بودن دامنه تاثیرگذاری اجرای این مصوبه در صنعت پتروشیمی( 35 درصد پتروشیمی‌های کشور خوراک گازی مصرف می‌کنند)

4- با وجود افزایش نرخ خوراک تا سطح 15 سنت باز هم نرخ سود 30 درصدی واحدهای مشمول حفظ خواهد شد.

5- این تاثیر در صورت‌های مالی سال آینده شرکت‌های بورسی دیده خواهد شد و در شرایط فعلی دلیلی برای نگرانی سهامداران از کاهش سود دهی شرکت‌های پتروشیمی وجود ندارد.

خلاصه اظهارات مخالفان

1- گران شدن نرخ خوراک گاز در کل صنعت پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت.

2- گرانی خوراک موجب پیشی گرفتن رقبا از ایران در توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد. در این وضعیت سرمایه گذاران به ویژه خارجی رغبتی برای سرمایه گذاری ندارند.

3- اجرای مصوبه افزایش نرخ خوراک، عامل اصلی افت قیمت‌ها و شاخص‌های بورس خواهد بود.

4- با افزایش قیمت خوراک گازی، افزایش دامنه نوسان هفت قلم از محصولات پتروشیمی اتفاق خواهد افتاد.

5- آسیب دیدن بخش کشاورزی به خاطر افزایش قیمت کود شیمیایی

با توجه به موارد فوق نکاتی را می‌توان بیان کرد:

1- متاسفانه مجتمع‌های پتروشیمی علی‌رغم دسترسی به خوراک ارزان و کسب سود مناسب از این بخش، به دنبال توسعه‌ی زنجیره‌ ارزش خود نرفته‌اند و تنها با تبدیل خوراک گازی ارزان به محصولات پایه (بالادستی) به دنبال حاشیه‌ی سود حداکثری در همین بخش بوده‌اند. لذا طبیعی به نظر می‌رسد که این بنگاه‌های اقتصادی، مخالف سرسخت افزایش قیمت این خوراک باشند که با قیمتی پایین از بخش دولتی دریافت می‌کرده‌اند، زیرا که این تصمیم دولت می‌تواند حاشیه‌ی سود این مجتمع‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده و منطقی سازد.

2-  درخصوص تاثیر آثار افزایش قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها بر قیمت و نحوه عرضه فرآورده‌های پلیمری در بازارهای داخلی باید گفت؛ نرخ خوراک گاز و قیمت محصولات پتروشیمی ارتباط زیادی با یکدیگر ندارند و گران شدن خوراک گازی پتروشیمی‌ها، تأثیر چندانی بر قیمت محصولات نخواهد داشت. چرا که در تمام بازارها قیمت عرضه یک کالا ناشی از عوامل بازار است و قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی نیز از قیمت بازار جهانی تبعیت می‌کند. و تعیین نرخ ۱۵ سنت برای خوراک گاز در پتروشیمی‌ها بوده و خوراک گاز نیز فقط برای تولید سه محصول متانول، اوره و آمونیاک استفاده می‌شود و حال اینکه این سه محصول سهم زیادی در بازار داخلی ندارند و عمده تولید این سه محصول صنعت پتروشیمی صادر می‌شود و این در حالی است که حاشیه سود برای محصولات متانول، اوره و آمونیاک امن است و نگرانی نیز برای صادرات این محصولات و رقابت و قدرت آنها در بازارهای جهانی وجود ندارد. و از دیگر سو حدود دو میلیون تن محصول پلیمری نیز در بورس کالا فروخته می‌شود که تقریباً هیچ یک از آنها تابع خوراک گاز نیست.

3- کاهش عرضه محصولات در بورس در هفته‌های گذشته را ناشی از کاهش عرضه گاز در منطقه ماهشهر و عسلویه به دلیل موج سرمای کشور بوده است. همچنین به دلیل کمبود برق توزیعی در ماهشهر واحدهای پی.وی.سی از سرویس خارج شده بودند که در نتیجه شاهد کاهش عرضه پی.وی.سی در بورس بودیم.

4- در خصوص مخالفین سرسخت افزایش قیمت خوراک گازی می‌توان گفت که عمده دلیل آن، ذینفع بودن برخی آقایان در پتروشیمی‌هاست. به طوری که یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص عنوان کرد؛ "در دولت گذشته برخی افراد در پتروشیمی ‌ها نفوذ داشتند و در دولت فعلی نیز یکی از دولتی‌ها در هیات‌مدیره 18 پتروشیمی در راس هیات‌مدیره قرار دارد.کسانی که می‌گویند پتروشیمی مال بسیج و سپاه است، دروغ می‌گویند. افرادی از دولت در راس این پتروشیمی‌ها قرار دارند که طبق قانون پنج درصد از سود صنعت باید بین هیات‌مدیره تقسیم شود."

5- در خصوص افت بازار سرمایه نیز می‌توان گفت؛ سردرگمی و دستپاچگی سهامداران پس از مصوبه مجلس در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کل بازار را متأثر کرد به گونه‌ای که سایر گروه‌هایی که هیچ تأثیری از این مصوبه نمی برند، نیز با افت همراه شدند. این مصوبه عامل ترس و بی اعتمادی سهامداران سایر گروه صنعت‌ها شده است که امید است با توقف نمادهای پتروشیمی به زودی بازار به روال عادی و طبیعی باز گردد.

 در مجموع می توان گفت؛ موضع‌گیری پتروشیمی‌ها در برابر این اقدام دولت و مجلس به نقاط ضعف اصلی پتروشیمی‌های بالادستی گازی در عدم توسعه زنجیره محصول و بهره ­وری پایین انرژی در آنها باز می‌گردد و این مجتمع ها، این نقاط ضعف را با دریافت خوراک ارزان از بخش انفال عمومی در سال­های اخیر جبران کرده‌­اند. لذا بخش حاکمیتی باید با واقعی کردن قیمت خوراک و البته سوختِ مجتمع­ های پتروشیمی، آنها را به منظور حفظ و حتی افزایش حاشیه­ سودشان از مسیر توسعه زنجیره ارزش و افزایش بهره وری خود تشویق نماید و البته حرکت به سمت واقعی سازی قیمت خوراک گاز این مجتمع‌های پتروشیمی، اولین و ضروری ترین گام لازم در همین جهت است.