ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 93

گروه اقتصادی پایگاه بصیرت//  پس از بررسي ده روزه لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و تصويب آن در جلسه عصر روز یکشنبه، بيستم بهمن ماه 92 كه از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه علنی، 166 نماینده رای موافق، 25 نماینده رای مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند.همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، شورای نگهبان بلافاصله مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی مورد رسیدگی قرار مي‌داد با اين وجود كل لايحه بودجه پس از تصويب مجلس، براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال گرديد.شورای محترم نگهبان از لوایح بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی مواردي را كه داراي ايرادِ مغايرت با قانون اساسي و يا شرع مقدس اسلام را داشته و يا داراي ابهام بودند را احصاء كرده و تحت32 ایراد براي اصلاح به مجلس فرستاد.

 اشكالات شوراي نگهبان به بودجه سال93

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب جلسه مورخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که در جلسات این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اعلام کرد.در بخشی از متن نامه محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است؛ برخی از مصوبات مغایر اصل52 ، ۵۷، و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد همچنین  برخی تبصره ها ابهام داشت یا اینکه دولت را ملزم به ارایه لایحه کرده بودند که مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

اهم اقدام مجلس براي رفع ايرادات

در يك نگاه كلي، ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه سال 93 همانند ایرادات این شورا نسبت به بودجه سال 92 است که عمدتاً ایراد اصل 53 قانون اساسی بوده و بيان شده احکام و موارد  ایراد شورای نگهبان احکامی هستند که ماهیت بودجه ای ندارند بلکه مجلس در خصوص آنها قانونگذاری کرده است.

اين ایرادات به طور کلی 19 مورد است که در مجموع 32 از مصوبات را مغایر اصل 53 قانون اساسی دانسته اند. 10 مورد از مصوبات نیز از نظر شورای نگهبان مشکل گردش مالی دارند که می‌بایست تمامی اعتبارات ابتدا به حساب خزانه داری کل واریز شده و سپس به حساب سازمان‌ها و نهادهای مربوطه واریز شود.

در جلسه روز یکشنبه بيست و هفتم بهمن ماه 93 کمیسیون تلفیق مجلس که با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، جمعی از مسوولان دولتی و نمایندگان شورای نگهبان برگزار شد، تمامی اعضای حاضر در جلسه از جمله نمایندگان دولت، نمایندگان شورای نگهبان، و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با رفع این ایرادات موافق بودند.

در جلسه روز دوشنبه بيست و هشتم بهمن ماه 92 نمايندگان مجلس در راستاي رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال 93 مواردي را به شرح زير اصلاح كردند:

1- اصلاح تبصره بند ج الحاقی 21 به ماده واحده لایحه بودجه سال 93

 با موافقت نمایندگان در بند ج تبصره الحاقی 21 به ماده واحده لایحه بودجه سال 93 کل کشور به شرح زیر اصلاح شد: قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که از 13 سنت در هر مترمکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد (30٪) باشد.

آیین نامه اجرائی تخفیف پلکانی براساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2- اصلاح بند د تبصره 21 الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال 93

 نمایندگان مجلس با اصلاح پاراگراف اول بند د تبصره 21 الحاقی مبنی بر حذف کلمه تبصره و جایگزین کردن کلمه بند موافقت کردند. براین اساس بند د تبصره 21 الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال 93 کل کشور به شرح ذیل است وزارت نفت با ایجاد شرکت‌های پروژه موضوع بند (8) این قانون برای فازهای باقیمانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 3- موافقت با پيشنهاد اصلاحي بند الحاقی 2 تبصره 9

 در بند الحاقی 2 اصلاح شده تبصره 9 آمده است که سابقه آموزش بهورزان در سال 1393 در سقف 2 سال جزو سنوات خدمت آنها محسوب می شود. لازم به ذکر است که در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 تبصره 9 مبنی بر "مدت دوره آموزشی بهورزان در سقف دو سال به عنوان سنوات خدمتی آنان منظور می گردد" حذف شده بود.

 4- اصلاح بند یک الحاقی به تبصره 9

  در بند یک الحاقی به تبصره 9 عبارت "سهم هر یک از مواد مذکور توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و تخصیص می یابد" حذف شد و براساس بند الحاقی اصلاح شده به تبصره 9 از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی11052 واریز می‌شود.

صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف122-530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای بیست هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع) اقدام نماید و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقاء سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی، اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.

5- اصلاح بند ز اصلاحی تبصره 9 لایحه

 در بند اصلاحی تبصره 9 آمده است که وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی(30)‌ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید.

وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و حد��کثر تا سقف 4 هزار میلیارد ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

6- اصلاح بند ن تبصره 3

 بر اساس این اصلاحیه به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارائی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 در هر یک از استانهای ذیربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست ، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به تغییر کاربری و دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش نماید.

گفتنی است براساس مصوبه مجلس قبل از ایراد شورای نگهبان استانداران موظف بودند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارت کشور ، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مجمع نمایندگان هر یک از استانها گزارش دهند که با جایگزین عبارتی این وظیفه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان محول شد.

 این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک فوق‌الذکر از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله نمایند. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارائیهای سرمایه‌ای می‌شود.

همچنین ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

 7- موافقت با پیشنهاد جایگزین درباره تبصره 21 لایحه بودجه  

در اصلاح این بند کمیسیون با اختصاص 59 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موافقت کرد که در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان درامد از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند. همچنین دولت در سال آینده 11 هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون هدفمندی یارانه ها درآمد کسب خواهد کرد. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود که بیش از 63 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد از هدفمندی یارانه ها کسب کند، با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق این رقم سه هزار میلیارد تومان کاهش یافت و به رقم 59 هزار میلیارد تومان رسید.

براساس مصوبه از این میزان 10 هزار میلیارد تومان با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،‌ خدماتی و مسکونی هزینه می شود.

براساس این مصوبه مجلس 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای تقویت نظام سلامت و 42 هزار و 500 میلیارد تومان نیز برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص می یابد.

گفتنی است بر اساس این مصوبه دو هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی در نظر گرفته شد.

شورای نگهبان کل تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 را که در خصوص لایحه هدفمندی یارانه‌ها مي‌باشد را مغایر با اصل 74 قانون اساسی دانسته است. بنابر این اصل مجلس نمی تواند دولت را مکلف به ارائه لایحه کند اما در بند 21 مجلس، دولت را مکلف کرده تا ظرف سه ماه و حداکثر تا پایان خرداد ماه لایحه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را شفاف‌تر به مجلس ارائه کند.

متن تبصره 21 به شرح زیر است:

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعیین می‌گردد.

ب- منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:

1.  مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

2. مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت

3. مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

4. مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی اختصاص می یابد.

ج- جابجایی تا 10 درصد در موارد فوق مجاز است.

د- صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

ه- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود. صد در صد مبالغ وصولی تا سقف 11 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 139-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت به وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.

و- یارانه نقدی صرفا سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 اگر چه اين اصلاح مخالفين جدي داشت از جمله احمد توكلي عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس كه تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای هدفمندی یارانه‌ها را موجب افزايش 71 درصدي قیمت‌های انرژی مي‌داند.

اين نماينده مجلس در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه سال 93 کل کشور از شورای نگهبان و در بحث هدفمندی یارانه‌ها با استناد به ماده 198 و 201 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: در ذیل ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس آمده است مصوبات مجلس قابل تغییر یا اصلاح یا ارجاع به کمیسیون نیست.

توكلي تصریح کرد: در ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس آمده است مصوبات عادی و یک فوریت مجلس که از سوی شورای نگهبان رد می شود به کمیسیون مربوطه ارسال می شود وبا وقت قبلی و با حضور نماینده شورای نگهبان موارد ارجاعی و مورد اعتراض مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در بحث همدفمندی یارانه‌ها شورای نگهبان ابهام را وارد کرده، ابهام اول الزام دولت و ابهام دوم بحث روی شاکله بودجه و احتمال اینکه شاکله بودجه را به هم بزند بوده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: شورای نگهبان اعلام کرده پس از رفع ابهام در مجلس اظهارنظر خواهد کرد و چون شورای نگهبان هنوز اظهار نظر نکرده است، مجلس باید توافق کند که ابهام دارد یا خیر؟ در این بحث اعتراض شورای نگهبان در نظر گرفته شده و شاکله مصوب مجلس تغییر یافت و احکام جدیدی در آن آورده شد.توکلی تصریح کرد: در این مرحله مج��س نم��‌تواند حکم جدیدی صادر کند .

علی لاریجانی رئیس جلسه، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: شورای نگهبان دو ایراد به بحث هدفمندی یارانه‌ها مصوب مجلس گرفته است، یکی اینکه دولت را الزام نمی‌توان کرد که لایحه به مجلس ارائه کند و ابهام دوم این است که آیا شاکله بودجه را تغییر می دهد یا خیر؟

لاريجاني تصریح کرد: این اشکالات شورای نگهبان وارد است چون هدفمندی یارانه‌ها یک سوم بودجه کشور است و باید تعیین تکلیف می‌شد و در گذشته تعیین تکلیف نشد.