بنیادهای موازی دولت و چالش توسعه در ایران
سوزان مالونی
بیش از دو دهه است که جنبشی سیاسی به سرکردگی روحانیون توانسته است استبدادی شاهانه و مجموعهای از پیشفرضها درباره مذهب و مدرنیته و توسعه سیاسی را واژگون کند. تأسیس جمهوری اسلامی ایران چشمانداز سیاسی خاورمیانه را از ریشه دگرگون کرد و در عمل معلوم شد که تغییرپذیری رژیم روحانی در ایران یکی از شگفتانگیزترین ویژگیهای دگردیسی سیاسی است، آکنده از شور و هیجان و تنوع. حکومت روحانیون به لحاظ تاریخی هم برای ایرانیان و هم برای جامعه ملل در عصر مدرن پدیده عجیبی است. علما تاکنون نسبت به فعالیت سیاسی در مجموع دوگانگی چشمگیری از خود نشان دادهاند و به لحاظ تاریخی نخستین بار است که رهبری سیاسی را در دست میگیرند. در واقع، مبانی فلسفی جمهوری اسلامی بر تفسیری نو از اعتقادات مذهبی مبتنی است که همچنان برخی از علمای پیشروی ایرانی بر سر آن مجادله دارند.
آیتالله روحالله خمینی در نخستین بحثهایشان درباره ماهیت حکومت اسلامی از پیش اعلام میکردند که اسلام همه پاسخها را دارد و «نظام کامل حکومتی» را منابع دینی به شکل اعلا برای ما به ارث گذاشتهاند.1 پس از سقوط حکومت شاهنشاهی، در عمل معلوم شد که برپا کردن دولت جانشین پیچیدهتر از آن بوده است که در ابتدا پیشبینی میشده. جمع باشکوه گروههای دینسالار و چپ و لیبرال در بعد از انقلاب و با وظیفه احیای دوباره حکومت و سازگار کردن روابط آن با سامان اجتماعیِ متحول شده مواجه بودند، آن هم درست هنگامی که انقلابیون در حال تثبیت نفوذ خویش بر ملت و باقیمانده زیرساختهای به جا مانده از حکومت پادشاهی بودند، باری، در جوّی آکنده از منازعات حاد میان خود ائتلاف انقلابی.
این فرایند نهادسازی در عین حال تجسم ثمردهیِ انقلاب2 هم هست، و ثمره آن که دولت مدرن اسلامی باشد همان اندازه ابتکاری و جذاب است که ایدئولوژی و تاکتیکهایی که علما را به قدرت رسانید. در بیشتر تحقیقاتی که در مورد ایران بعد از انقلاب به عمل آمده است این میل به چشم میخورد که میان تحول جمهوری اسلامی و الگوی پیشبینی شده تمرکزگرای بعد از انقلاب پیوند برقرار شود. در حالی که نوظهور بودن تشکیلات حکومت مذهبی و ایدئولوژی اسماً مذهبی مورد تصدیق قرار میگیرد، این تحقیقات همگی کمابیش تحول سیاسی ایران را نمونهای معمولی از اجتنابناپذیر بودنِ تثبیت قدرت دولت بعد از انقلاب ارزیابی کردهاند. گسترش مداوم دیوانسالاری حکومتی، تجاوز دولت به حوزههای خصوصی رفتار افراد، و انحصار ستیزهجویانه قدرت از طرف علما به هزینه حذف رقبای بالقوه و دیدگاههای بدیل، این نظر را تأیید میکند. ایجاد ساختارهای موازی مشروعیت و اقتدار انقلابی از طریق جذب «انرژی مردمیِ» جامعهای که انقلاب آن را بسیج کرده است، به فرایند تثبیت قدرت کمک میکند.3 بر این اساس بین جمهوری اسلامی و دیگر حکومتهای اقتدارگرا که از طریق انقلاب به وجود آمدهاند، خاصه اتحاد جماهیر شوروی، شباهتهایی ترسیم میکنند4.
چنین تحلیلی از فرایند تشکیل حکومت در جمهوری اسلامی حکایت از سادهانگاری بیش از حد در توصیف پویش حکومت اسلامی دارد و توصیفی غلط از آن ارائه میکند. تصویر کردن ایران اسلامی به شکل حکومتی که بیوقفه در حال متمرکز شدن است نه فقط بیان مبالغهآمیزی است از تواناییهای رژیم ایران، بلکه بیتوجهی است به پیامدی مهم و صدالبته منفک از انقلاب: کاستن از تواناییهای دولت واقعی از طریق نو نوار کردن و رشد دادن بازیگران غیردولتی. برخلاف ارزیابیهای شایع، انقلابی که شاه را برکنار کرد و به روحانیون قدرت بخشید به تشکیل دولتی منجر نشد که صراحتاً متمرکزتر و قویتر باشد، بلکه انقلاب حکایت از گرایشهای مرکزگرایی داشت که به هنگام تجدیدِ ساختار قدرت براساس الگوی جمهوری اسلامی فقط بخشی از آن گرایشها را خود دولت فراچنگ آورد. اختلاف نظر بر سر تفوق سیاسی میان گروههای اجتماعی که پیشاپیش از رژیم رانده شده بودند بر قدرت گنجینههای سنتی اقتدار که بیرون از دولت قرار داشتند افزود، بالاخص شبکههای غیررسمی مذهبی و تجاری که نقشی محوری در انقلاب ایفا کرده بودند.
بررسی حکومت روحانیون در دو دهه گذشته نشان میدهد این شبکههای سنتی به نهادهایی مدرن با تأثیری عمیق بر سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شدهاند، نهادهایی که سر برآوردن آنها توانایی دولت قانونی را برای اعمال اراده خویش محدود ساخته است. اما شگفت آن که همین نهادها بدین وسیله با مهار زدن بر قدرت دولت مرکزی به تداوم حکومت اسلامی کمک کردهاند. در واقع، جمهوری اسلامی بیش از آن که به حکومت همه جا حاضرِ اتحاد جماهیر شوروی شبیه باشد، به روسیه پس از فروپاشی شوروی شبیه است، یعنی به حکومتی که فروپاشی نظام تثبیت شده قدرت و سربرآوردن توأمان نخبگان جدیدِ سیاسی و مالی در آن عملاً مجموعه گستردهای از شبکههای قدرتمند مشتریگرا را تقویت کرده است.5
مسلماً در این تغییر و تحولات نکات مهمی فراتر از آنچه در نظریهپردازیهای انتزاعی هست نهفته است؛ ساختار حکومت در ایران تأثیرات ژرفی بر توانایی حکومت برای طراحی و اجرای سیاستها بر جای گذارده است. به ویژه، تأثیر ساختار حکومت بر برنامه توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی به دلایل گوناگون ارزش آن را دارد که مورد بررسی قرار گیرد. حکومت جمهوری اسلامی میراث نامیمون سلف خود یعنی رژیم پهلوی را بر دوش میکشد که اقتصاد ایران را طی یک دوره به رشد آماری چشمگیر هدایت کرد اما نتوانست پایهای استوار برای صنعتی شدن ایران فراهم آورد و کنایهآمیزتر آن که نتوانست بقای خود را تضمین کند. چنین پیشینهای حکایت از آن دارد که ساختار دولت برای حکومت جمهوری اسلامی هم باید یک مسأله بسیار مهم باشد: دولت انقلابی باید کاری بیش از دفاع از مرزهای ملی و استقرار حاکمیت خود انجام میداد.
امروزه یکی از معیارهای مهم مدرنیته آن است که حکومت بتواند ترویج توسعه اجتماعی و اقتصادی را سرفصل مأموریت اصلی خود قرار دهد. ثابت شده است که برای حکومتهای خاورمیانهای که ریشههای پدرسالار و اقتصادهای توزیعی دارند آزاردهنده است که به احیای نقش مروج توسعه اجتماعی و اقتصادی تن در دهند و دیگر آن که ویژگی این حکومتها اولویت داشتن در اعمال کنترل بر سازماندهی قدرت است، ویژگیای که ملازم است با اقدامات متناوب و گاه عنانگسیخته در راستای زیر و رو کردن در مقیاس وسیع. مسأله پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعیِ هدایت شده توسط دولت در ایران موضوعی بس مهم است، جایی که انتظار میرفت اصلاحات بعد از انقلاب هم به تحقق آرمان عدالت اجتماعی ـ یعنی مضمون غالب همه انقلابهای مدرن ـ کمک کند و هم واقعیت دنیوی برچیده شدن ساختار قدرت رژیم سابق را تسهیل کند. سازوکارهایی که جمهوری اسلامی برای تولید و توزیع منابع به کار انداخته است به ما نشان میدهند حکومت چگونه الزامهای حکمرانی را پذیرفته است.
این مقاله ظهور و پیدایش نهاد جدید مهمی را بررسی میکند (شبکهای از بنیادهای موازی با دولت در جمهوری اسلامی ایران و بهویژه بزرگترین و بانفوذترین نمونه این سازمانهای انقلابی) تا از این طریق رابطه بین ساخت دولت و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. بنیادها که وارث میلیاردها دلار دارایی مصادره شده خاندان سلطنتی سابق و دیگر نخبگان تبعیدی و سایر داراییهای ملی شده در جریان انقلاب هستند عمیقاً بر اقتصاد ایران نفوذ دارند. این بنیه مالی با خود نفوذ سیاسی نیز به همراه آورده است: بنیادها به یمن پیوندهای پیچیده شخصی و نهادی با حکومت به بازیگران اصلی رقابت همیشگی بین جناحهایی در تشکیلات روحانیت تبدیل شدهاند که خط و ربط ایدئولوژیک دارند. سر برآوردن بنیادها به عنوان مراکزِ نیمهخودمختار قدرت به طور کلی مناسبات گروههای مختلف اجتماعی را به شکل تازهای ترسیم کرده است، بالاخص بازاریها یا تجار سنتی را که حمایتشان نقش مهمی در بقای حکومت دارد.
در نتیجه، بنیادها چارچوب بسیار مناسبی برای تحلیل نظم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب فراهم میآورند چرا که نه به طور کامل حکومتیاند و نه کاملاً از نهادهای حکومتی متمایزند. حکایت بنیادها حکایت تحولات ساختاری و ایدئولوژیک حکومت اسلامی است: گذر از بسط آغازین دم و دستگاه حکومت و نهادینه کردن اهداف ایدئولوژیک انقلاب به تلاش همهجانبه برای سازندگی بعد از جنگ و رقابتی شدن اقتصاد و ادغام سازمانی. علاوه بر این، مأموریت راهبردی این نهادها به عنوان عامل توسعه اقتصادی و بازتوزیع درآمد کسوت اشاعهدهنده عدالت اجتماعی را نیز نصیب این بنیادها ساخته است، درونمایهای قوی هم در دنیای در حال توسعه و هم جزء لایتجزای مشروعیت سیاسی در ایران اسلامی. حرف و حدیث درباره بینادها بسیار است، با این حال محافل آکادمیک غربی و مجامع سیاستگذاری کمتر بنیادها را به شکل گسترده مطالعه کردهاند، عموماً به این دلیل که حسابهای این نهادها در دسترس نیست و اطلاعات مربوط به فعالیت آنها محدود است. البته، اطلاعات شفاهیِ دستچینشده رسانههای ایرانی و غربی شرحی جذاب و خیره کننده از انبوه منابع و قدرت انباشته در این شبکه و چالشهای نهادیای که طرفداران اصلاحات اقتصادی با آن روبرو هستند ارائه میکند.
نگاهی تاریخی به بنیادهای خیریهای
بنیادهای خیریهای (وقف) در طول قرنها نقشی مهم در توسعه اقتصادی جوامع اسلامی و انباشت داراییهای غیرمنقول ایفا کردهاند: هم نقش سازوکارهایی برای سرمایهگذاری و پسانداز معاف از مالیات را داشتهاند و هم نقش سازوکارهایی برای استقلال مالی مقامات مذهبی از حکومت را عینیت بخشیدن به حقوق مالکیت و مذهبی بودن سلسله حاکم در ایران عصر صفوی این نوع بنیاد مذهبی یعنی وقف را باب کرد. از آن زمان به بعد، خاطرجمعی نسبی از درآمدهای ناشی از موقوفات به روحانیت در مقابل حکومت «استقلال اقتصادی» بخشید. بدین ترتیب روحانیون توانستند برخلاف همتایانشان در دنیای عرب از سیاست به دور باشند.6 البته به همین دلیل، داراییهای وقفی همچنین دولتهای مختلف را واداشته است تا درصدد نفوذ بر روحانیون برآیند، کما این که به یقین در دوران پیش از انقلاب هر دو شاه پهلوی تلاش کردند تا داراییهای وقفی را کنترل و محدود کنند چندان که این تلاش موجب رنجش بخشهای سنتی مردم را فراهم آورد و همکاری نزدیکتر بین علما و گروههای تجار را ضروری ساخت.7
وجوهات مذهبی کماکان بخش وسیعی از منابع مالی جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند؛ آستان قدس رضوی که مقر آن حرم امام رضا در مشهد است در سراسر کشور داراییهایی را در اختیار دارد و جریان دایمی درآمدهایش را خیرات زائران تضمین میکند. میگویند بودجه سالانه آستان قدس در حدود دو میلیارد دلار است.8 بنیاد 15 خرداد از جمله دیگر موقوفات مذهبی در ایران است که نام آن خاطره قیام سال 1342 بر ضد برنامههای توسعه شاه را گرامی میدارد، قیامی که موقعیت آیتالله خمینی را در بین مخالفان حکومت پهلوی استحکام بخشید. این بنیاد در سال 1989 به دلیل تعیین جایزهای دو میلیون دلاری برای کسی که فتوای آیتالله خمینی در مورد اعدام سلمان رشدی متهم به ارتداد را اجرا کند در سطح بینالمللی معروف شد. این سازمان نمونهای است از رابطه مبهم بین بنیادهای مختلف و ساختار رسمی حکومت بنیاد 15 خرداد ارتباط نزدیکی با آیتالله خمینی داشت و رئیس آن را هنوز هم فقیه رأس حکومت که رهبر معنوی حکومت ایران است تعیین میکند. با این همه، استقلال اداری و مالی این بنیاد از نظام به دولت اجازه داد تا ادعا کند این بنیاد هویت دولتی ندارد. و بنابراین دولت توانست فاصله خود را در عرصه عمومی از تلاشهایی که برای اجرای حکم اعدام رشدی میشد حفظ کند.9
البته، ضمن این که تک و توکی از موقوفات مذهبی بعد از انقلاب رشد کردهاند، جمهوری اسلامی داراییهای به مراتب بیشتری را در بنیادهایی که ارتباطی با موقوفات مذهبی ندارند سرمایهگذاری کرده است. میتوان بین این بنیادها بر مبنای منبع اصلی تأمین مالیشان تفکیک قائل شد، یعنی بین بنیادهایی که تحت حمایت دولت قرار دارند (بنیادهای دولتی) و بنیادهایی که از منابع خصوصی در جهت اهداف غیرانتفاعیِ سیاسی یا فرهنگی استفاده میکنند.10 البته درستتر آن است که بگوییم این تفکیک را نمیتوان اکیداً به کار برد چرا که تقریباً همه بنیادها (از جمله موقوفات مذهبی) از این یا آن اقدامِ حمایتیِ دولت برخوردارند، حالا چه به شکل یارانه مستقیم و چه به شکل امتیاز ویژه. علاوه بر این، برخی از بنیادهایی که نوعاً به سازمان دولتی موسوم میشوند در واقع کمتر از دولت به طور مستقیم بودجه دریافت میکنند و عملاً دولت هیچگونه نظارتی بر آنها ندارد. غالباً گفته میشود که به لحاظ قانونی این بنیادها سازمانهایِ غیردولتیِ متعلق به بخشِ عمومیاند،11 یعنی نوعی طبقهبندی که تا حدی متناقضنما است، اما بازتاب دقیق طبیعت دوگانه نظام اقتدار در جمهوری اسلامی است.
بهترین توصیفی که از این گروهها یا سازمانهای ناهمگن میتوان به دست داد این است که گفته شود این سازمانها موازی با دولت یا شبه دولتیاند. بنیادها که هم از حیث نام و هم از حیث مأموریت محوله به بهترین وجه خصلت بازتوزیعی و آرمانگرای انقلاب اسلامی را نشان میدهند، نمونه یکی از هستههای نوآوری ایدئولوژیک معمار انقلاب آیتالله روحالله خمینی هستند، یعنی اختلاط صور خیال سنتی مذهب و اشکال سازمانی مدرن از طریق جذبه تودهگرایانه و طبقهمحوری که آگاهانه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی ـ اجتماعی را هدف قرار میداد. بنابراین سازمانهایی که به اسم «بخشهای محروم» جمعیت کار میکنند در عمل به شکل مجتمعهایی توسعه پیدا کردهاند که گرایش به انباشت سرمایه داشتند، وگرچه این گرایش تابعی از اهداف اعلام شده ایدئولوژیکشان است، اما هرگز یکسره ذیل این اهداف گنجانده نمیشود.
در دوره ایران اسلامی تعداد بنیادهای خصوصی و دولتی که آشکارا بر طبق شالودهای غیرانتفاعی عمل میکنند به ناگهان افزایش یافت، اما این بنیادها با نظام سنتی وقف موقوفات خیریهای ربطی ندارند. معدودی از بنیادهایی که پیش از انقلاب در خارج از تأسیسات مذهبی وجود داشتند، از طرف شاه به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف شخصی سیاسی یا فرهنگی قلمداد میشدند، از جمله مثلاً بنیاد پهلوی یا بنیاد شاهنامه فردوسی. تعجب ندارد که چون هویت این سازمانها با سلطنت گره خورده بود در روزها و هفتههای بعد از عزل شاه آنها هم منحل شدند. جمهوری اسلامی به هنگام تثبیت قدرت و اقتدار در بعد از انقلاب به جای آنها طیف وسیعی از بنیادها را به منزله بخشی از فوران نهادسازی پدید آورد. وظیفه حمایت از قربانیان انقلاب و جنگی که با فاصله اندکی از انقلاب آغاز شد و کلاً اجرای فرمان انقلابی برای ایجاد جامعهای عادلانه بر عهده چند تا از بزرگترین و پرنفوذترین بنیادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید گذارده شد.
در ادامه، بنیاد مستضعفان به عنوان شاخصترین بنیاد در جمهوری اسلامی کمابیش به تفصیل بررسی خواهد شد. بنیاد شهید بنیاد مشابه دیگری است که از بنیاد مستضعفان کوچکتر است. بنیاد شهید در مارس 1980 با هدف مدیریت نیازهای کهنهسربازان انقلاب و خانوادههایشان تأسیس شد و از آن موقع به بعد مسئولیت قربانیان جنگ ایران با عراق را برعهده گرفت. منابع مالی بنیاد شهید از اموال مصادرهشدهای که مالکیت آنها به بنیاد شهید اعطا شده است و یارانههای سالانه دولتی تأمین میشود. حجم این یارانهها در سال 1994 به 5/398 میلیارد ریال بالغ شد و میزان آنها هر سال در حال افزایش است.12
بنیاد شهید در سال 1992، صاحب 150 مؤسسه مختلف بود که در زمینه تولید صنعتی، ساخت و ساز، کشاورزی، تجارت و خدمات فعال بودند. شرکت سرمایهگذاری بنیاد شهید که در حوزههای مختلفی سرمایهگذاری کرده است بزرگترین شرکت وابسته به بنیاد شهید است. بخش فرهنگی و خیریهای بنیاد شهید علاوه بر ارائه کمکهای مالی، بر توزیع حقوق ویژه بین کسانی که تحت پوشش آن قرار دارند نظارت میکند، از جمله این حقوق میتوان از سهمیه ویژه در دانشگاه و فرصتهای شغلی و نیز کمکهایی از قبیل فراهم کردن وسایل ازدواج نام برد.13
از دیگر بنیادهای نیمه دولتی که مسئولیتهای مشابهی بر عهده دارند، میتوان از بنیاد امور مهاجران جنگ تحمیلی نام برد که عمدتاً منابع مالی آن را دولت تأمین میکرد و هدف از تأسیس آن هم اسکان مجدد خانوادههایی بود که به علت جنگ آواره شده بودند و هم کمک به بازسازی مناطقی که طی جنگ تحمیلی ویران شده بودند. کمیته امداد امام نام بنیاد دیگری است که وظیفه ارائه کمکهای پزشکی و آموزشی و اجتماعی را به خانوارهای روستاییِ نیازمند برعهده دارد. اگرچه کمیته امداد امام زمین و ثروت قابل توجهی در اختیار دارد، همچنان به شدت به کمکهای دولتی وابسته است (کمیته امداد امام در سال 1994 مبلغ 228 میلیارد ریال یارانه دریافت کرده است).14
علاوه بر این، چند بنیاد خیریهای که بیرون از نظام سنتی وقف تأسیس شده بودند، نیروی خود را بر مسائل فرهنگی متمرکز میکنند. از جمله این بنیادها میتوان از بنیاد سینمایی فارابی، سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد رسالت نام برد. بنیاد رسالت، روزنامه محافظهکار بانفوذی را با همین نام منتشر میکند.
بنیادهای فوقالذکر که آینه مجسم وضعیت دوگانگی نهادیای بودند که در اولین ماههای پس از تثبیت انقلاب غلبه داشت بالاخص طی سالهای نخست نظام اسلامی متمایل به آن بودند که وظایفی را که رسماً برعهده دولت مرکزی گذاشته شده بود تکرار کنند. در بعضی موارد با وزارتخانهها ادغام شدند یا به شکل نهادهای دولتی مستقل درآمدند، آن هم به دلیل افزایش کارایی تدارکاتی یا رقابتهای تنگاتنگ سیاسی یا هر دو. برای مثال، بنیاد امور مهاجران جنگ تحمیلی تحت شمول وزارت کار قرار گرفت و یکی از بنیادهای فرهنگی، یعنی سازمان تبلیغات اسلامی، به تدریج تحت سرپرستی دولت درآمد.15 علاوه بر این، بنیاد مسکن که در ابتدا با هدف سوق دادن منابع مالی بخش مسکن به سوی فقرا تأسیس شده بود به ابزاری در دست روحانیون رادیکالی تبدیل شد که طرفدار سیاستهای بازتوزیعی و محدود شدن مالکیت خصوصی بودند. بنیاد مسکن بعدها به یک وزارتخانه تمامعیارِ دولتی تبدیل شد، هرچند بعد از ادغام هم ماهیت مستقل خود را حفظ کرد.16 یکی دیگر از بنیادهای موازی دولت بعد از انقلاب، جهاد سازندگی است که وظیفه خطیر انتقال ثمرات انقلاب شهری را به جمعیتی که همچنان در روستاها و مقرهای روستایی ساکن بود برعهده داشت. تلاشهای جهاد سازندگی برای رواج توسعه اقتصادی در مناطق روستایی و القای ایدئولوژی نظام اسلامی چه در داخل و چه از چشم ناظران خارجی موفق ارزیابی میشود. جهاد بعدها در سال 1984 به وزارتخانه ارتقا داده شد. جهاد همچنین در جنگ مشارکت داشت و در ساخت و تکمیل زیرساختها و تولید سلاحهای جنگی تلاش وافری کرد.17
موقعیت بنیادها به عنوان گروههای ظاهراً خیریهای هم مزایایی برای خود این سازمانها و پشتیبان آنها یعنی دولت دارد و هم آنها را آسیبپذیر میکند. بنیادها عمدتاً به دولت حساب پس نمیدهند (هرچند مستقیماً در مقابل ولیفقیه یعنی رهبر معنوی کشور مسئول هستند)، از پرداخت مالیات معافاند و از افشای فعالیتهای خود خودداری میکنند. این امتیازات به طور تلویحی دست بنیادها را بازمیگذارد که در راستای برنامهای مستقل از دولت هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بینالمللی مداخله کنند، در راستای برنامهای که بعضی مواقع با برنامه خود دولت در تضاد قرار میگیرد. بررسی بزرگترین و قدرتمندترین بنیاد موازی با دولت حکایت از آن دارد که بنیادها منابع چشمگیری را به خود اختصاص دادهاند و از نفوذ قابل ملاحظهای برخوردارند و به شبکههای قدرتمندی در بیرون از دولت تبدیل شدهاند. این موقعیت بنیادها ابزاری بدیع برای تحرک سرمایه فراهم میآورد، ولی در عین حال محدودیتهای چشمگیری بر تلاشهای دولت برای اصلاح و بازسازی اقتصاد ایران تحمیل میکند.
مطالعه موردی: بنیاد مستضعفان و جانبازان
مورد خاص بنیاد مستضعفان و جانبازان نمونه جالبی است از چالشهایی که بنیادها پیشاروی سیاست اقتصادی نهادهاند. دامنه تأثیر این بنیاد کل حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی را در بر میگیرد. آوردهاند که بنیاد 12 میلیارد دلار دارایی دارد و از جمله 400 هزار کارگر که در هزاران مؤسسه کار میکنند و مایملکی که از کشاورزی و تجارت و صنعت گرفته تا ساخت و ساز و مسکن و حمل و نقل زمینی و دریایی و هوایی و گردشگری را شامل میشود.18 منابع سیاسی بنیاد به اندازه داراییهای مالی آن چشمگیر است. تا همین اواخر محسن رفیقدوست چهره برجسته سیاسی در جمهوری اسلامی، که از هنگام بازگشت پیروزمندانه آیتالله خمینی از تبعید در سال 1979 در کنار او بود، ریاست بنیاد را برعهده داشت. وقتی رفیقدوست در سال 1995 به یک روزنامه آمریکایی با لحنی غرورآمیز گفت «زندگی تکتک ایرانیان تحت تأثیر بنیاد است»19 اصلاً و ابداً مبالغه نمیکرد.
بنیاد مستضعفان در پنجم مارس سال 1979 بر طبق فرمانی که شخص آیتالله خمینی در اولین هفتههای پس از قبول قدرت و سقوط نهایی سلطنت صادر کرد تأسیس شد. بنیاد مستضعفان پس از تأسیس بلافاصله بنیاد پهلوی را در خود ادغام کرد، سازمانی خیریهای که شاه سابق در سال 1958 تأسیس کرده بود و قبل از انقلاب 2/3 میلیارد دلار دارایی داشت.20 اما اعضای شورای انقلاب آشکارا آرزوهای بزرگتری از این که بنیاد مستضعفان فقط کار رسیدگی به غنائم پیروزی را برعهده داشته باشد در سر میپروراندند؛ شورای انقلاب در ماه مه 1979 بانک مرکزی را موظف ساخت که هزار میلیون ریال وام به سازمان تازه تأسیس بنیاد مستضعفان پرداخت کند.21 درست مثل شاه که بنیاد پهلوی را با پوشش خیریه هم به عنوان ابزاری سیاسی و هم به عنوان «سلاحی اقتصادی»22 مورد استفاده قرار میداد، نظام جدید هم به سرعت منابع اقتصادی مالی عظیمی را که به لحاظ سیاسی فوقالعاده اهمیت داشت در اختیار بنیاد قرار داد؛ علاوه بر مایملک بنیاد پهلوی، داراییهای 51 تن از بزرگترین صاحبان صنعت کشور نیز در اولین ماههای تشکیل دولت انقلابی ملی اعلام شد و بخش اعظم آنها در اختیار بنیاد قرار گرفت.23
سیر تحول بنیاد مستضعفان با روند جدال سیاسی در ایرانِ بعد از انقلاب همخوانی دارد. به موازات آنکه هیاهوی عمومی برای مصادره اموال در بعضی موارد عملاً کار دولت مرکزی را فلج میکرد، جوانههای اولیه بسط و گسترش بنیاد مستضعفان حکایت از وسعت از دست رفتن حمایت مردمی از نخبگان سابق داشت. دولت جدید کوشید از طریق برپاسازی نهادی که میشد منابع گروه از قدرت خلع شده را به سوی آن کانالیزه کرد، حیات اقتصادی ملت را دوباره سامان بخشد و روی دست عناصر چپگرای دولت ائتلافی اول انقلاب بلند شود.24 تأسیس بنیاد مستضعفان همچنین حاکی از آن بود که حکومت تحول ایدئولوژیک و سازمانی خود را در مقیاسی وسیع آغاز کرده است آن هم تحت سازماندهی شورای انقلاب (به رهبری آیتالله خمینی) به عنوان جناح روحانیون که به تدریج در حال قبضه کردن قدرت واقعی و غافلگیر ساختن میانهروها و چپگراهای دولت موقت بودند.
به موازات بنیاد مستضعفان، شورای انقلاب سریعاً چند ابزار دیگر بسیج تودهای به ویژه سپاه پاسداران را طی ناآرامیها به رسمیت شناخت و ارگانهای جدیدی مثل کمیتههای اسلامی محلی و حزب جمهوری اسلامی را برای تثبیت اقتدار خویش و تحقق هدف برقراری نظم اجتماعی اسلامی تأسیس کرد. در برخی موارد، این نهادها با سازمانهای دولتی که وظیفه مشابهی بر دوش داشتند همکاری میکردند؛ در موارد دیگر رقابت میکردند و غالباً جایگزین آنها میشدند.25 در طول نخستین ماههای دولت انقلابی، بنیاد مستضعفان دوگانگی بین مراکز رقیب قدرت و اقتدار در جمهوری اسلامی را تشدید کرد و بدین ترتیب به تحقق سناریوی کلاسیک مابعد انقلابی حاکمیت دوگانه (یا به احتمال قوی، چندگانه) و تفوق نهایی جناحهای رادیکال بر میانهروها کمک کرد.
پس از آنکه آیتالله خمینی با تکیه بر شعار عدالت اجتماعی به سرعت قدرت را در دست گرفت. یکی از اهداف اصلی ایشان و کلاً جناح روحانیون که به عنوان مرکز ثقل جمهوری اسلامی سر برآورد عبارت بود از تغییر مسیر مجدد اقتصاد. بدین ترتیب، خلق ابزارهای جدید اِعمال اقتدار و نفوذ و بازتوزیع منابع نخبگان همراه شد با برنامه بهتآور ملی کردن بخشهای اصلی اقتصاد، از جمله همه بانکهای خصوصی، شرکتهای بیمه، همه صنایع سنگین (که شامل صنایع معدنی و فلزی و همچنین کارخانههای هواپیماسازی، کشتیسازی و اتومبیلسازی میشد) و همه کارخانهها و سازمانهای مقروض.26 دولت از طریق سازمان صنایع ملی ایران یا سازمان توسعه و نوسازی صنایع در بسیاری از موارد مالکیت و اداره این داراییها را به طور مستقیم بر عهده گرفت و، چنان که محاسبات یک تحلیلگر نشان میدهد، 80 تا 85 درصد از واحدهای اصلی تولیدی کشور را تحت فرمان خود گرفت.27
با این همه، به موازات افزایش سرعت و دامنه ملی کردن صنایع، بنیاد هم به عنوان شاهبیت تعهد جمهوری اسلامی به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانهتر ثروت ملی گسترش پیدا کرد. بنیاد که هدف از تأسیس آن عبارت بود از تجسم بخشیدن به یکی از مضامین اصلی چارچوب ایدئولوژیک و برنامهگونه آیتالله خمینی برای دوران بعد از سلطنت پهلوی ـ یعنی پیروزی مستضعفان بر مستکبران به شکلی که در شعارهای مردمی وصف میشد28 ـ به سرعت به بزرگترین بازیگر غیردولتی اقتصاد ایران تبدیل شد و فقط شرکت ملی نفت ایران بود که به لحاظ اندازه از بنیاد بزرگتر بود.
به مرور زمان، در حالی که سایر سازمانها در نتیجه تلاشهای بریده بریده دولت برای بازسازی و نوسازی اقتصاد به فشار در جهت کارآیی و شفافیت هرچه بیشتر تن دادهاند، بنیاد مستضعفان و جانباران به تبعِ فراز و نشیبهای جریانهای در حال تغییر سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی چندان دستخوش تغییر و تحول نشده است. در واقع، بنیاد همانند بسیاری از دیگر سازمانهای انقلابی از قبیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نتیجه جنگ با عراق تقویت شد، جنگی که به روند تحکیم اقتدار روحانیون سرعت بخشید و بدین ترتیب روند اسلامی شدن جامعه را تشدید و صلاحیت قانونی ابزارهای مورد اعتماد قدرت را تقویت کرد.29 مأموریت و نام بنیاد عملاً در سال 1989 گسترش یافت تا مسئولیت رسیدگی به کسانی که در جنگ با عراق مصدوم شده بودند یا اصطلاحاً جانبازان را برعهده گیرد.
در ساختار بنیاد مستضعفان فعالیتهای خیریهای از مؤسسات تولیدی تفکیک شده است؛ مؤسسات تولیدی شامل هفت «سازمان اقتصادی» هستند که براساس وظیفهای که دارند هدایت میشوند. این سازمانها مسئولیت کشاورزی، تجارت، ساخت و ساز، گردشگری و تفریح، حمل و نقل و صنعت را برعهده دارند. حسابهای بنیاد به طور علنی اعلام نمیشود و فهرست داراییها و تخمینی که از این داراییها در گزارشهای مختلف مطبوعات منتشر میشود با یکدیگر متفاوت است. براساس برآوردی محافظهکارانه حداقل 800 شرکت، که تا 700 هزار کارگر و کارمند در استخدام دارند (به عبارتی پنج درصد نیروی کار مردان کشور)، به بنیاد وابستهاند (اگرچه برخی برآوردها حکایت از آن دارند که تعداد شرکتهای وابسته به بنیاد 1500 است) و ارزش کل این شرکتها بین 10 تا 12 میلیارد دلار برآورد شده است.30 سهم بنیاد در درآمد ملی چشمگیر است، اگرچه در این مورد هم تخمینها بسیار متفاوت است (از 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی گرفته تا هشت الی 10 درصد آن).31 داراییهای بنیاد مشتمل است بر هزاران هکتار زمینهای مصادره شده بعد از انقلاب، دهها هزار آپارتمان و دیگر انواع مستغلات و گنجینهای از داراییهای شخصی از جمله اتومبیل و فرش و جواهرات.32 بنیاد در برخی از صنایع کشور حضوری آمرانه دارد: 20 درصد صنایع نساجی ایران در اختیار بنیاد است، 40 درصد نوشابههای غیرالکلی ایران را بنیاد تولید میکند، همچنین دو سومِ همه محصولات شیشهای و به همان نسبت سهم چشمگیری از محصولات کاشی و مواد شیمیایی و تولید لاستیک و مواد غذایی.33 از بعضی جنبهها، فعالیتهای بنیاد مستضعفان و جانبازان به همان اندازه چشمگیر است که پردامنه: علاوه بر حضور جدی در صنایع سنگین و مالکیت هزاران واحد آپارتمان و شرکتهای کوچک، بنیاد مستضعفان و جانبازان ماءالشعیر صادر میکند و در خارج از شهر تهران پارکی به سبک دیسنیلند ساخته است.34
بنیاد مستضعفان فعالانه در تجارت خارجی حضور دارد. این طرف و آن طرف ادعا میشود صادرات آن در سالهای اخیر چیزی بین سالانه 50 تا 100 میلیون دلار متغیر بوده است. به نظر میرسد بنیاد در سالهای اخیر تلاشهای خود را با خواستههای منطقهای دولت ایران هماهنگ کرده و به همین دلیل در پروژههای آسیای میانه و جنوبی سرمایهگذاری سنگینی انجام داده و همچنین تلاش کرده است تا در بازارهای کشورهای عرب همسایه ایران از جمله کویت برای خود جایی دست و پا کند. بر طبق گزارشهای مختلفی که در رسانهها منتشر میشود، بنیاد مستضعفان و جانبازان بر سر پروژههای سرمایهگذاری در سازمانهای دولتی و خصوصی کشورهای بوسنی، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین، پاکستان، هندوستان و بنگلادش مذاکراتی را شروع کرده یا به نتایجی رسیده است. محسن رفیقدوست رئیس سابق بنیاد مستضعفان مدعی است که بنیاد فقط در پاکستان 200 میلیون دلار در پروژههای توسعهای سرمایهگذاری کرده است.35 در غرب، شرکتهای وابسته به بنیاد از طریق یک شرکت انگلیسی وارد تجارت جهانی نفت خام شدهاند، خودروهای ژاپنی وارد میکنند، با سرمایهگذاران انگلیسی و ایتالیایی در شرکتهای کشتیرانی سهیم میشوند، و شرکت مادر آلمانی را میخرند.36 بنیاد همچنین از طریق شبکهای که بیشتر هتلهای بزرگ و خطوط هوایی گردشگری را در اختیار دارد به احیای مجدد صنعت گردشگری در ایران کمک میکند و انتظار دارد که در اوایل هزاره سوم درآمد ارزی خود را از این راه تا حد میلیارد دلار افزایش دهد.37 اخیراً بنیاد مستضعفان و جانبازان روی بخش خدمات مالی ایران نیز که به تازگی مجدداً احیا شده دست گذاشته است و دامنه فعالیتهای و موقعیت انحصاری بنیاد باعث شده تا در رده یکی از معدود سازمانهای غیردولتی قرار گیرد که از سرمایه لازم برای رقابت در بازار خدمات بانکی و سرمایهگذاری که به تازگی آزاد شده برخوردار است.38 برای اثبات این نکته بنیاد در حال احداث یک مجتمع عظیم در شمال تهران است که بناست به مرکز مالی رقیب والاستریت و بورس لندن تبدیل شود، مجتمعی که سمبل تسلط بنیاد بر بازار است.39
با چنین سبد سرمایهگذاری پرحجمی البته بازدهی قابل توجهی را هم میتوان برداشت کرد؛ تخمین زده میشود سود بنیاد مستضعفان و جانبازان در سال 1374 معادل 170 میلیون دلار و در فاصله سالهای 1369 تا 1374 معادل با 430 میلیون دلار بوده است.40 رفیقدوست سودآوری غیرعادی بنیاد را در اقتصادی که به یُمن ارتقای عدالت اجتماعی تحت قیمومیت انقلاب روز به روز ضعیفتر میشود این طور توجیه میکند که بنیاد «در حوزه اقتصادی درآمد کسب میکند تا در حوزه اجتماعی خرج کند.»41 رفیقدوست، تحت فشار انتقادات شدید داخلی در مواجهه اقتصادی لرزان و به قصد دفاع از سازمان خود، معتقد است که بنیاد مستضعفان و جانبازان به صدها هزار ایرانی نیازمند و از کار افتاده کمک میکند و بخش قابل توجهی از کارهای بنیاد بر دوش جانبازان است.42 این آمار را نیز نمیتوان از منابع مستقل به دست آورد.
به رغم دفاع تاریخی علما از وقف، بنیاد مستضعفان و جانبازان که بزرگترین سازمان خیریهای است که بعد از انقلاب ایجاد شده به هیچ نهاد دینی و مذهبی وابسته نیست. این نکته تا حدی این تفسیر را برجسته میکند که منظور از حکومت اسلامی در ایران از دور خارج کردن نهادهای مذهبی رایج بوده است و نه تقویت آنها، تفسیری که افسانه نجمآبادی و سام زبیده در بررسی نظام مالیاتستانی در ایران پیش میکشند.43 تصمیم به انباشت کردن منابع سرشار به جا مانده از سلطنت سرنگون شده در داخل نهادی که اصولاً به سلسله مراتب روحانی متصل نیست حکایت از هوشیاری سیاستگذاران ایرانی در نخستین روزهای جمهوری اسلامی هم نسبت به خطر بالقوه ناشی از تهدید شبکههای مذهبی سنتی دارد و هم نسبت به فایده بالقوه یک منبع مالی نیمهدولتی برای نظام. بنیاد مستضعفان، همانند بسیاری از دیگر نهادهای انقلابی، فصل مشترک اقتدار پدرسالارانه کاریزماتیک و شرایط برآمده از اختلاف نظر گروههای اجتماعی مختلف با یکدیگر و ادغام وظیفه توزیعی سلطنت با شعارهای مردمی انقلاب توسط جمهوری اسلامی بود.
البته با در نظر گرفتن این واقعیت که دولتهایی که منابع اقتصادی را به طور انحصاری تخصیص میدهند نوعاً حالت متمرکز دارند، مشاهده دامنه جدایی بنیاد و سازمانهای وابسته به آن از دولت و شبکههای رسمی سیاستگذاری حداقل در سطح رسمی تکاندهنده است. بنیاد مستضعفان «که نه دولت بر مخارج آن نظارت دارد، نه سهامدار دارد، نه به مردم گزارش میدهد، و نه هویت حقوقی آن تعریف شده است»،44 به هر دلیلی و با هر هدفی، هم خارج از حیطه ساختارهای قدرت مذهبی سنتی کار میکند و هم خارج از حیطه دولت. بنیاد صلاح میبیند به تنهایی بر مبنای اصول اساسنامه خودش کار کند که در آن چنین آمده: «بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی است که امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه و دستورالعملهای داخلی مؤسسه اداره خواهد شد.»45 دولت هیچ دخالت مستقیمی در تصمیمگیریهای بنیاد مستضعفان و جانبازان در مورد کارهای خیریهای و تولیدی ندارد، اگرچه شایان ذکر است که مجلس علیرغم تحقیقات شدید ایدئولوژیک درباره سوابق کاندیداها نشانهایی از گستردگی بحث و جدلهای سیاسی را از خود بروز میدهد و اهرمهایی برای تحت فشار قرار دادن بنیاد مستضعفان و جانبازان و دیگر بنیادها در اختیار دارد. مجلس مرتباً قوانینی وضع میکند که بخشهای خیریهای بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید را از ایفای نقشهای دیگر منع میکنند، یعنی بخشهای خیریهای متعلق به بنیادهایی را که گویا در نقش سازمانهای رسمیِ رسیدگی به خواستههای رزمندگان جنگ و انقلاب خدمت میکنند. این موضوع یقیناً مجلس را به سرک کشیدن در روابط درونی بنیادها تشویق میکند. البته از همه مهمتر آنکه مجلس به طور بالقوه نفوذ زیادی بر نحوه هزینه کردن بنیاد از طریق تبصرههای مربوط به یارانههای سالانه و قوانین مالیاتی دارد.
اگرچه بنیاد مستضعفان و جانبازان عمدتاً خودش قوانین ناظر بر اداره خودش را وضع میکند، رشته بسیار نازکی از حسابدهیها وجود دارد. عزل و نصب رئیس بنیاد از اختیارات ولیفقیه است و اخیراً تعیین هیأت مدیره بنیاد هم به اختیارات ولیفقیه افزوده شده است. این تلقی وجود دارد که این تغییرات، یعنی واگذاری حق عزل و نصب هیأت مدیره در ساختار قدرت حاکم بر بنیاد، تلاشی بوده است برای نظارت بر قدرت رفیقدوست.46 علاوه بر این، مجلس اجازه دارد که با توجه به اصل کمیسیون نود مستقلاً در مورد عملکرد بنیاد تحقیق و تفحص کند، اگرچه این کار مستلزم مجوز ولی فقیه است. البته به نظر میرسد تا امروز این اقتدار بیشتر به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای رفع نارضایتی عمومی نسبت به بنیاد مستضعفان و جانبازان عمل کرده است تا به عنوان یک محدودیت واقعی بر رویههای بنیاد؛ در چند موردی هم که این تحقیق و تفحص انجام شده است، بیشتر هدف از آنها جلب نظر بوده است تا اصلاحات واقعی. گرچه خودگردانیِ قانونی بنیاد مستضعفان و جانبازان و دیگر سازمانهای انقلابی در ابتدا در خارج از ایران به دیده تردید نگاه میشد،47 روابطی که اخیراً بنیاد با جامعه جهانی اقتصادی برقرار کرده است نقش بالنسبه مبهم و سؤالبرانگیز بنیادها به عنوان یک سازمان خیریه شبهدولتی را تقویت کرده است. در مطالعه سال 1995 صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران در راستای اهدافش برای نامگذاری بنیادها به عنوان سازمانهای صددرصد خصوصی به شکافی اشاره شده که بین بخشهای تولیدی و خیریهای بنیاد مستضعفان و جانبازان و دیگر بنیادها وجود دارد.48
علیرغم این یافتهها و علیرغم آن که بنیاد مستضعفان و جانبازان با دولت ایران دارای حداقل روابط رسمی است، تأثیر رهبری این نهاد به یمن جایگاه شخصی که در شبکههای سنتی و بوروکراتیک دارد بسیار قابل توجه است. انتصاب محسن رفیقدوست به ریاست بنیاد در 1989 تأییدی بود بر روابط نزدیک بنیاد با دستگاههای انتظامی کشور و قدرت نهادی بنیاد. از جمله صلاحیتهای رفیقدوست، از امرای سابق جناح غیررسمی ارتش یعنی سپاه پاسداران، یکی نیز عبارت بود از مکتبی بودن غیرقابل انکار او که با توجه به شرایط آن موقع ایران مترادف با رادیکالیسم بود. گفته میشود در دوران ریاست رفیقدوست ارتباطات بنیاد و نهادهای نظامی تسهیل شده بود. علاوه بر این، بنیاد از قرار معلوم در سطح بینالمللی تلاش میکند تا از تعاریف سنتی تجارت پا فراتر گذارد. عموماً نقل میشود که بنیاد یکی از حامیان گشادهدست و حامیان فعال سیاسی حزبالله لبنان است.49
بنیاد گذشته از آن که رابطه نزدیک با دیوانسالاری امنیتی نظام برقرار کرده است، از بطن جرّ و بحثهای بنیادین اجتماعی و اقتصادی و ایدئولوژیکی که عرصه سیاست ایران را دربرگرفته بود سر برآورد، یعنی کشمکشها بر سر دخالت دولت در اقتصاد، ملی کردن تجارت خارجی، مشروعیت مالکیت خصوصی در اسلام، و انقلاب فرهنگی برای اشاعه ارزشهای اسلامی. از بسیاری جهات این اختلافنظرها نشانگر منازعه میان گروههای مختلف اجتماعی برای تسلط بر دولت بعد از انقلاب بوده است، منازعهای که در آن اختلافنظرها در چارچوبهای اعتقادی و مذهبی متناسب با منافع گروههای ناهمسویی بیان میشود که متعاقب سرنگونی نخبگان سابق بر سر قدرت با هم درگیر میشوند. در این رقابت بر سر قدرت، بنیاد با بازاریها یا تجار احساس نزدیکی میکرد که محل استقرارشان بازار سنتی بود. این موضوع تا حدی منعکسکننده خاستگاه اجتماعی رفیقدوست و دیگر چهرههای کلیدی بنیاد مستضعفان و جانبازان است.50 البته اگر عمیقتر به قضیه نگاه کنیم پدیده بازاری بودن رفیقدوست نشانه پیوند ساختار، فعالیتها، روشهای عمل و منافع بازار با بنیادها است.51
به بیان دقیقتر، بنیادها شبکههای سنتی نفوذ اقتصادی و سیاسیای را جذب کردهاند که بر بازار سایه افکند و جماعت تجار را به بازیگران قدرتمند تاریخ سیاسی ایران بدل کرد خاصه در شکل دادن به دولت طی سده اخیر. مقرِّ بازار از دیرباز مغز حیات اقتصادی و اجتماعی ایران بود،52 جایی که رابطه همزیستی بین تجار و روحانیون از طریق ازدواج و حمایت از بنیادهای مذهبی و دیگر ارتباطات مالی و همچنین چشماندازهای مشترک فرهنگی تقویت میشد.53 این رابطه منشأ همبستگی سیاسی در مواقعی شده است که منافع یکی از دو گروه، بازاریها یا روحانیون، به خطر میافتاده است کما این که در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه و ناآرامیهای سال 1342 که به تبعید آیتالله خمینی منجر شد. بازار از طریق کمکهای مالی تکیهگاه مخالفت روحانیون با سیاستهای حکومت بوده است. در طول سالهای 1978 و 1979 خطر اقتصادی و سیاسی و فرهنگیای که از ناحیه برنامههای مدرنیزاسیون شاه متوجه تجار سنتی شده بود سرانجام باعث شد تا یک بار دیگر اتحادی موفق بین بازاریها و علما برقرار شود، پیوندی که ثابت شد عامل اصلی موفقیت جنبش ضدشاه بود.54 در دوران جمهوری اسلامی، بازاریها در مقام یک قشر اجتماعی ممتاز از کشمکش سیاسی کشداری بر سر مجاز بودن مالکیت خصوصی سر برآوردند آن هم در نتیجه ملاکها و صلاحیتهای انقلابی و تداوم پیوند با نخبگان روحانی. علاوه بر این، تسلط دولت بر بخش صنعت دلالت بر این داشت که «بورژوازی تجاری به جدیترین جناح طبقه حاکم بدل خواهد شد.»55 این نکته البته نشانگر پیوند قوی دیگری بین بازار و بنیادها است: «بازار و بنیادها» برندگان واقعی تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامیاند.56
در حال حاضر بنیاد همچنان در صف مقدم نزاع سیاسی در ایران قرار دارد، نزاعی که در آن سامان دادن به وضعیت اجتماعی و سیاسی جای خود را به مسأله کارایی داده است. آن قدر که بنیادها از بخش دولتی ایران متمایزاند، میتوان ادعا کرد که کمتر گرفتار ملاحظات سیاسیاند و مدیران شرکتهای تحت اداره آنها معمولاً خودمختاری بیشتری دارند و بنابراین در مقایسه با بنگاههایی که کاملاً دولتیاند رقابتیتر هستند. علاوه بر این، استحکام و قوت این بنیادها در طول دو دهه گذشته نشان از سودمندی آنها در نقش سازوکارهای انباشت سرمایه و سرمایهگذاری دارد. در این رابطه، پیوند بین بنیادها و بازار، چه در عمل و چه در نظر، انگیزههای نهادیای برای ورود بورژوازی تجاری ایران به بخش صنعت فراهم آورده و آن را تسهیل کرده است. اقتصاد ایران به طور سنتی از وجود این پیوند محروم بوده است و بازار هم از فقدان آن ضرر دیده است. بالاخره آن که شرکت فعال بنیادها در بازار اموال خصوصیسازی شده دولت به بنیادها امکان خواهد داد در همین فرایند لازمالاجرای تغییرات در راستای نقش کوچکترِ دولت در اقتصاد به نحوی از انحاء وظیفه واسطهگری بین بخشهای خصوصی و دولتی را ایفا کنند. بانکهای دولتی در تونس و مصر این وظیفه را، البته در مقیاسی کوچکتر، بر عهده گرفتهاند.57
نقش بنیادها به عنوان کارگزاران توسعه و تغییر یقیناً ارزش بررسیهای بیشتری را دارد. البته ظرفیت بالقوه این بنیادیهای موازی با دولت ـ چه در نتیجه اندازه خالص آنها در اقتصاد و چه مزایای جانبی سیاسیشان ـ در وخیمتر کردن اوضاع نابسامانی که اقتصاد ایران را به ستوه آورده است منشأ نگرانیهایی هم در محافل سیاسی و مالی داخل ایران و هم در خارج شده است. بنیاد مستضعفان و جانبازان و دیگر بنیادها اصلاً میل ندارند که حق انحصاری سیاسی و اقتصادی خودشان را واگذار کنند چرا که نمیخواهند به لحاظ اندازه کوچک شوند و فاصله خود را با قدرت زیاد کنند. بنیاد مستضعفان و جانبازان که به واسطه پیوندش با گروههای اجتماعی متنفذ و حامیان دیوانسالار قدرتمند حساب خود را از بقیه جدا کرده است از شرایط مطلوبی که برایش به وجود آمده استفاده میکند تا از هرگونه نظارت شانه خالی کند و امتیازهای خود را به حداکثر برساند. یک تحلیلگر، در این میانه، بنیاد مستضعفان و جانبازان را همچون «انحصارگری غولپیکر با کنترل گسترده روی اقتصاد ایران» و بنیادها به منزله یک گروه را همچون «منشأ اصلی اختلال و عدم شفافیت در تخصیص منابع و مهمترین سربار مالی اقتصاد ایران» وصف کرده است.58
انتقادهایی از این دست اصلاً تازگی ندارند. اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت از همان آغاز کار همچون سایهای بنیاد را تعقیب کرده است، اتهامی که بر قلب مشروعیت حکومت اسلامی میتازد و از اینرو علیرغم آن که دولت فاقد قدرت نظارت پیوسته بر بنیاد است نظام را به ملوث کردن تهدید میکند. ماهیت کار بنیاد چنان است که در ابتدا چنین اتهاماتی طبیعی جلوه میکرد: نقش بنیاد به عنوان نهادی که وارث منابع مصادرهای بود آن را در معرض همه انتقادها و سوءظنهایی قرار میداد که هدف دولت از تصاحب اموال مصادره شده را نشانه رفته بودند.59 طی سال اولی که از تأسیس بنیاد گذشت، 800 شکایت به کمیته تحقیق و تفحص مجلس تسلیم شد که بنیصدر آن را راهاندازی کرده بود. با وجود این، سودمندی سیاسی اولیه بنیاد برای عناصرِ رادیکالترِ جناحِ روحانیون از استقلال بنیاد محافظت کرد و مانع از هرگونه تحقیق و تفحصی شد. اما تغییرات آغاز شد. پس از آن که شخص آیتالله خمینی به طور تلویحی خاطرنشان ساخت که بنیاد به جای آن که در خدمت مستضعفان باشد در خدمت مستکبران است،60 تغییرات کمکم آغاز شد. مهندس خاموشی یکی از اولین مدیران بنیاد از کار کنار رفت. پس از آن ریاست بنیاد به محسن رفیقدوست واگذار شد و او مأمور شد که بنیاد را از شرّ هرگونه کلاهبرداری یا زیادهروی خلاص کند.61
در دوران ریاست رفیقدوست درآمدهای بنیاد به طور پیوسته افزایش پیدا کرد، با این حال وجهه بنیاد به عنوان یک سازمان سودجویانه و خواصگرا در افکار عمومی قوت یافت. گزارش شده که در سال 1992 در شیراز اعتراضاتی بر ضد سوءمدیریت بنیاد به عمل آمده است.62 در سالهای اخیر بنیاد مستضعفان و جانبازان در برابر تحقیق و تفحص مجلس در سالهای 1995 و 1996 مقاومت کرد. در این تحقیق نتیجه گرفته شده بود که بنیاد از نفوذ خود سوءاستفاده کرده است.63 شاید شدیدترین ضربه بر اعتبار بنیاد از طرف اتهامی بود که به برادر رفیقدوست در رسوایی اختلاسی وارد شد که بعداً «محاکمه قرنِ» ایران نام گرفت. البته در جریان محاکمه به خاطر اختلاس 450 میلیون دلاری از بانک صادرات پای محسن رفیقدوست و بنیاد به طور مستقیم به قضیه کشیده نشد. با وجود این، اتهامی که متوجه مرتضی رفیقدوست و هفت تن دیگر شد موج بیسابقهای از انتقاد را علیه بنیاد مستضعفان و مدیریت آن به راه انداخت.64 این رسوایی توجه افکار عمومی را به شدت جلب کرد، بازار شعارهای رادیکال را دوباره داغ کرد و برنامه آزادسازی اقتصادی رفسنجانی را به شائبه انگ ثروتاندوزی شخصی تهدید کرد، مضامینی که علناً یادآور جنبش ضدسلطنتی بودند.65 رفیقدوست پس از طرح این اتهام همچنان از حمایت برخوردار بود، البته وقتی در سال 1995 در پُست خود ابقا شد در حکمش آمده بود که «باید اصلاحات لازم در بنیاد انجام شود و قابلیتهای آن افزایش یابد و انسجام آن بیشتر شود.» علاوه بر این، هیأت امنایی به ساختار تصمیمگیری بنیاد افزوده شد تا بر عملکرد آن نظارت کند.66 با وجود این، قدرت سیاسی بنیاد مستضعفان و جانبازان این قدرت را به آن میداد که از زیر بار هرگونه اصلاحات ساختاری واقعی شانه خالی کند. از طرف دیگر حمایتهایی که در نظام کنونی ایران از بنیاد میشود و منافع متقابلی که بین بنیاد و نظام و حامیان اجتماعی و سیاسی آن در ایران وجود دارد حکایت از آن دارد که بنیاد به لحاظ نهادی آن قدر تحمل دارد که در مقابل کنترلهای بیرونی مقاومت کند.
ارزیابی تأثیر بنیادها بر اقتصاد مستلزم آن است که هزینهها و فایدههای مستقیم و غیرمستقیم آن مورد بررسی قرار گیرد. نخست آنکه این نوع سازمانها بخش قابل توجهی از مخارج عمومی را به خود اختصاص میدهند که نمیتوان در آن چون و چرا کرد. علیرغم آنکه به تبع سیاست تعدیل ساختاری تلاش میشود از بودجه دولت کاسته شود، بنیادها و بخش دولتی دو سوم هزینههای سالانه دولت را به خود اختصاص میدهند. هزینههایی که صرف «عدالت اجتماعی» میشود ـ که هم شامل هزینههای بنیادها میشود و هم شامل هزینههای سازمانهای دولتی مسئول رفاه اجتماعی ـ مرتباً افزایش یافتهاند و پیشبینی میشود سهم آنها در بودجه جاری باز هم افزایش یابد. گفته میشود افزایش بودجه بنیادها و سایر سازمانهای مرتبط با رفاه اجتماعی به قیمت کم شدن از بودجه وزارت نیرو و انواع و اقسام هزینههای استانی میسر شده است.67 علاوه بر این، بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان یک سازمان خیریهای از ابتدای کار از معافیت مالیاتی برخوردار بوده است. اگرچه در سال 1992 مجلس این امتیاز را حداقل به طور اسمی از بنیاد سلب کرد، اما بنیاد مستضعفان و جانبازان همچنان از حاشیه این معافیت مالیاتیِ عمده برخوردار است. کل مبلغ این معافیتها که قطعاً سر به چند میلیون دلار میزند که اگر شرکتهای بنیاد به بخش خصوصی تعلق داشتند نصیب دولت میشد، حکایت از حاشیه امن درآمدهای بنیاد دارد.68
اما گذشته از هزینههای مستقیمی که بنیادها دارند، فعالیتهای سیاسی و اقتصادی این نهادها عملا تلاش ایرانیان برای نیل به توسعه را با خطر انحراف روبرو میکند. بنیاد مستضعفان و جانبازان به ارزی که با نرخ ترجیحی عرضه میشود دسترسی دارد. به همین دلیل بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها قادرند که تجار خردهپا را از میدان به در کنند و این در حالی است که به علت نفوذ سیاسیشان میتوانند با استفاده از اعتباراتی که از بانکهای دولتی دریافت میکنند هزینههای تأمین ارزی را که کمابیش به نرخ آزاد فروخته میشود جبران کنند.69 علاوه بر این، بنیادها ملزم به پیروی از انبوهی از قوانین و مقرراتی که بر فعالیتهای شرکتهای خصوصی سایه انداخته نیستند. به همین دلیل حسابرسی دولتی و دیگر محدودیتهایی که دست و پای مدیران را میبندند، از قبیل مقررات اشتغال، در مورد بنیادها محلی از اعراب ندارد. برای مثال، بنیاد مستضعفان و جانبازان از ظرفیت تقریباً نامحدودی برای دخالت در اقتصاد ایران (و رقابت سیاسی) برخوردار است چندان که برخی ناظران بنیاد را «دولتی داخل دولت دیگر»70 وصف کردهاند. نظارت مختصر بر بنیادها بر اعتبار این رأی میافزاید که بنیاد مستضعفان و جانبازان عضو فعال اقتصاد زیرزمینی در ایران است، بازاری که گفته میشود در آن هر چیزی از ارزهای خارجی گرفته تا مواد دارویی و سیگارهای آمریکاییِ قاچاقِ بازار سیاه با سود 10 برابر به فروش میرسد.71
سرشت و گستره کار بنیادها مانع دیگری است بر سر راه تلاشهایی که برای ارتقاء رقابت و کارایی اقتصادی در ایران صورت میگیرد. حوزه گسترده فعالیتها و نفوذ سیاسی بنیاد مستضعفان و جانبازان سیطرهاش بر بازار را تسهیل کرده است. نمیتوان حدس زد بنیادها تا چه حد به عنوان یک گروه فعالیتهای خود را هماهنگ میکنند؛ اما الگوی همکاری بنیادها و انتقال منابع از یک بنیاد به بنیادی دیگر (و به خود دولت) حکایت از آن دارد که بازار را تکتکِ این سازمانها و مجموعه آنها به عنوان یک گروه کمابیش به هم پیوسته تا حد قابل توجهی کنترل میکنند. تجمع فعالیتهای اقتصادی در درون بنیادها در دوران تثبیتِ پس از انقلاب و در دوران جنگ با عراق یقیناً صرفههای اقتصادیای به همراه داشته که توجیه خاصی برای دفاع از ساختار بنیادها به دست میداده است. البته در برههای خاص تصمیمگیرندگان و دستاندرکاران توسعه ایران بالاخره باید به مسأله گستره ادغام افقی و عمودی این بنیادها، بالاخص بنیاد مستضعفان و جانبازان، در برخی صنایع کلیدی بپردازند. بدون شک حضور بنیاد مستضعفان و جانبازان در بخش حمل و نقل ـ یعنی بخشی که بنیاد تولید اتومبیل و کشتیرانی و حمل و نقل هوایی داخلی را در اختیار دارد و بزرگترین پروژههای راه و راهآهن را طراحی میکند ـ سدِّ راه رقابت است و بر سر راه فعالان بخش خصوصی تازهوارد به این بازارها مانع ایجاد میکند.
نفوذ سیاسی و قلمرو میانبخشی بنیاد دستش را باز گذاشته است که شگردهایی را به کار گیرد که معنای تازهای به مفهوم تجارت غیرمنصفانه میبخشد، تجارتی که به واسطه متزلزل کردنِ رقابت و تشدید این نگرانی که محیطِ سرمایهگذاری در ایران برای سرمایهگذاران خارجی دوستانه نیست فرصتهای رشد را بر باد میدهد. یکی از مثالهای بارز این موضوع عبارت است از رقابت باطل بر سر به دست گرفتن بازار داخلی نوشابههای غیرالکلی که بنیاد مستضعفان و جانبازان از بعد از انقلاب منحصراً آن را در اختیار داشته است. در سال 1993 رفیقدوست، در تلاش برای گرفتن میدانِ رقابت از محصولات کوکاکولا، قرارداد انحصاری این شرکت با یک تولیدکننده داخلی را مورد تحقیر قرار داد و آن را تلاش غرب برای فاسد کردن فرهنگ ایرانی نامید و اعلام کرد که: «انشاءالله همه کارخانههای کوکاکولا را از ایران بیرون خواهیم ریخت». این اخطار بحث و جدلهایی را در مجلس و روزنامهها دامن زد و گفته میشود به ناآرامیهای کارگری و اختلال در عرضه محصول انجامید. این چشمه به دیگر سرمایهگذاران بالقوه نشان داد که بنیادهای ایران نیرویی هستند که باید به حسابشان آورد. به همین دلیل وقتی که پپسی کولا (که نه فقط مُهر ایالات متحده آمریکا را بر پیشانی داشت، بلکه پیوندی تاریخی نیز با نهادهایی از نظام پیشین داشت) سال بعد به بازار ایران بازگشت خود را به یکی از شرکتهای وابسته به آستان قدس رضوی که مقرِّ آن در مشهد است وابسته کرد.72
علاوه بر این، پرده ماتی که بنیاد مستضعفان و جانبازان و دیگر بنیادها به دو خود پیچیدهاند و فقدان شفافیت و فرار از حسابدهی در واقع «نوار خاکستری»ای را که دور تا دور فعالیت اقتصادی مؤسسات قانونی در ایران پیچیده است پررنگتر و عریضتر میکند. از زمان قلع و قمع فساد که بلافاصله بعد از نخستین تلاشهای اصلاحی در دوران رفسنجانی آغاز شد، رفتارهای رانتطلبانه شرکتهای دولتی هرچه بیشتر شکل ابتکاری به خود گرفت. در سالهای اخیر افزایش تعداد شرکتهای دولتی وابسته به وزارتخانههای دولتی ـ که از منابع دولتی استفاده میکنند اما نفعشان عاید گروهها و افراد غیردولتی میشود ـ به واسطه وجود نظارت ناکافی اوضاع را خرابتر کرده است.73 برای مثال در مورد زنجیرهای از شرکتهای مجازی سودآور وابسته به دولت که هدف از تأسیس آنها ارائه خدمات به وزارت جهاد سازندگی از طریق قراردادهای فرعی بوده تحقیق شده است. از آنجا که وزارتخانههای دولتی از ایجاد چنین شرکتهایی منع شدهاند، چاره اندیشیده شد که این سه شرکت را بنیاد مستضعفان در سال 1987 به وزارت جهاد سازندگی «هدیه» کند. این سه شرکت مادر که 53 واحد تولیدی را در بطن خود جای داده بودند و 23 هزار کارگر و کارمند داشتند و به طور تقریبی 20 میلیارد تومان سود سالانه داشتند، بعد از مدتها بحث و جدلهای تند و زننده بالاخره به عنوان نهادهای غیردولتی عمومی شناخته شدند. بدین ترتیب، منابع دولتی عملاً به خارج از حوزههای دخالت و نظارت دولت منتقل شدند، پول کلانی به جیب کسانی رفت که در هر گوشه و کناری جا خوش کرده بودند و کمک شد تا قیمتها به واسطه مزایده غیررقابتی افزایش یابد.74
نشانههایی در دست هست که بنیادها به موازات آنکه جلو میروند عقلاییتر رفتار میکنند. بنیاد مستضعفان و جانبازان فعالیت شدیدی را آغاز کرده است تا از طریق فروش سهامش در بازار اوراق بهادار تهران خود را از شرِّ واحدهای کوچک وابسته رها کنند تا هم سر و سامانی به واحدهای تابعهای بدهد که متصدی آنهاست و هم بخش خصوصی را تشویق به سرمایهگذاری کرده باشد.75 بنیادها بازیگران اصلی صحنه احیا و بازسازی بورس تهران و در کنار بانکهای تجاری دولتی، مشتریان اصلی خصوصیسازی شرکتهای بزرگ دولتی در بازار بورس به شمار میآیند.76 شاید بتوان گفت بنیادها تنها سازمانهایی هستند که قادرند داراییهای دولتی را که هر روز بیش از پیش به بخش خصوصی واگذار میشوند، جذب کنند. در این بحبوحه کمبود سرمایه، موقعیت بنیادها که سرمایه زیادی در اختیار دارند رشکبرانگیز است. تلاش لنگانلنگان برای خصوصیسازی در اقتصاد ایران نتیجه این برداشت و واقعیت است که فقط بخشهای خاصی از جامعه از آن منتفع خواهند شد. یکی از روزنامهها چنین نوشت که «به اسم خصوصیسازی، تعدادی از صنایع و شرکتهای سالم دولتی به ثمنبخس به آدمهایی داده شدند که قبلاً گلچین شده بودند. اسم این کار را نمیتوان خصوصیسازی گذاشت. بلکه چوب حراج زدن بر اموال ملی است.»77
طرفه آن که وقتی فروش شرکتهای دولتی یک بار دیگر در سال 1995 از سر گرفته شد، شرکت سرمایهگذاری شاهد که یکی از شرکتهای تابعه بنیاد شهید است آن قدر از شرکت صنایع فلزی ایران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی صنایع سهم خرید که بتواند کنترل آن را در دست گیرد. برای تشکیک در کارایی معامله انجام شده، شایان ذکر است که دولت منابعی را در اختیار بنیاد شهید قرار داد تا بتواند این خرید را انجام دهد.78 در همین بین صاحب یک کارخانه نساجی به درستی معمای بخش خصوصی در ایران را چنین خلاصه کرد: «عزم دولت برای خصوصیسازی کاملاً جدی است، اما مشکلات بزرگی در سر راه وجود دارند. سرمایهگذاران بخش خصوصی آن قدر درشت نیستند که بتوانند چنین کارخانههای بزرگی را بخرند و نهادهای مالی هم آمادگی ندارند تا به خرید سهام دیگران کمک کنند.»79 بنابراین پر واضح است که بنیادها کارایی سیاستهای خصوصیسازی دولت را تهدید میکنند با این نتیجه که کنترل سرمایه از دست دولت خارج و در اختیار بخش نیمهدولتی قرار میگیرد و در این میان بازار بورس به عنوان «ابزاری برای انتقال مالکیت از یک زیرمجموعه از بخش عمومی به زیرمجموعهای دیگر از بخش عمومی عمل میکند.»80
برآیند تأثیر بنیادهای موازی دولت بر برنامههای تعدیل ساختاری در ایران را به واسطه چنین موانعی که بر سر راه اصلاحات ایجاد میکنند نمیتوان منفی ارزیابی نکرد. البته تحرکی را که این بنیادها ایجاد میکنند و امکانی را که برای همکاری بین بنگاههای بخش خصوصی و دولتی در جهت توسعه اجتماعی ـ اقتصادی فراهم میآورند نباید از یاد برد. فشاری که بنیادها برای منافع خود در راستای خصوصیسازی هرچه بیشتر بر دولت وارد میآورند کمک کرده است تا شتابی برای خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی فراهم آید.81 علاوه بر این، بنیادها مشتاقانه از حرکت تدریجی دولت به سوی استراتژی رشدِ معطوف به صادرات حمایت کردهاند و گرایششان به تجارت خارجی (بالاخص با بازارهای در حال ظهور منطقه) کمک خواهد کرد تا علیرغم ابعاد سیاسی قضیه بر اقتصاد به عنوان یک کل تأکید بیشتری شود. بنیاد مستضعفان و جانبازان در موارد مشخصی با دولت همکاری کرده است تا اقتصاد ایران سر و سامان پیدا کند کما این که از رویههای جاری بنیاد است که در مواردی که دولت از میزان یارانهها میکاهد واردات مواد غذایی را به میزان چشمگیری افزایش دهد تا از تأثیر اقدام دولت کاسته شود.82 این شیوه از مدیریت بحران بر تثبیت اوضاع در کوتاهمدت مؤثر است و کمک خواهد کرد تا از ناآرامیهای شهری که بر سر راه برنامههای تعدیل ساختاری در منطقه کمین کردهاند جلوگیری شود. با وجود این، اقتصاددانان ایرانی هشدار میدهند که در بلندمدت «سازمانی که لازم نبیند از نظام قراردادی پیروی کند یا باید خود را تطبیق دهد یا از زیر بار تعهد شانه خالی کند.»83
پیام دوم خرداد و پیامد آن برای بنیادها
اکنون چند سال است که رسانههای ایرانی پر شدهاند از اشاره به «پیام دوم خرداد»، یعنی پیام انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی خیرهکننده محمد خاتمی که به اعتدال معروف است منجر شد. عبارت «پیام دوم خرداد» هم یک نوع شعار وحدت سیاسی است در دفاع از اصلاحات سیاسی و اقتصادی (به سبک شعار غیررسمی رقابت ریاست جمهوری کلینتون در سال 1992: «هی! این اقتصاد است، شوخی برنمیدارد») و هم هشدار جدی افکار عمومی به گروهها و افراد مخالف خاتمی. جالب آن که علت محبوبیت خاتمی را تا حد زیادی میتوان ناشی از آن دانست که از نظر مردم وی سمبل آزادی فرهنگی شناخته میشد، در حالی که رقیب وی، یعنی علیاکبر ناطق نوری که در آن موقع ریاست مجلس را برعهده داشت، به نشانه پیوند نزدیک با بازار همواره در برنامههای انتخاباتی خویش نقش مهمی برای اصلاحات اقتصادی قایل میشد. خاتمی چندان اداره امور اقتصادی را در دست ندارد. دستگیری و آزادی جنجالی شهردار تهران، غلامحسین کرباسچی، که برنامه عمران شهری بلندپروازانه وی دشمنی تجار سنتی را با وی برانگیخت، نشانه پیروزی موقت تکنوکراتها بر بازار بود. البته در فضای سیاسی مجادله دائمی گروههای سیاسی ایران با یکدیگر و خشم عمومی نسبت به فساد و تقدیسِ آرمانهای انقلابی عدالت اجتماعی، کفه ترازو به راحتی به نفع طرف دیگر سنگینی کرد.
پیامدهای این عصر جدید در سیاست ایران برای بنیادها چه بوده است؟ یقیناً جایگزینی محمد فروزنده به جای محسن رفیقدوست در ژوئیه 1999 نشانهای گویا از تحولاتی است که در راهند. جانشین رفیقدوست، وزیر سابق دفاع محمد فروزنده است که متعهد شده با دولت رسمی همکاری بیشتری داشته باشد. رفیقدوست پیوندهای نزدیکی با جناحی داشت که از حمایت ناطق نوری برخوردار بود، یعنی کسی که نسبت به مسایل فرهنگی و اقتصادی رویکردی تندرو داشت. چند ماه پس از پیروزی خاتمی، مجلس و روزنامهها، که به عنوان سخنگویان قدرتمند جناحهای مختلف سیاسی داخل حکومت عمل میکنند، فشار آوردند که عملکرد بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادها هر چه دقیقتر مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند. یکی از نشریات با جسارتِ تمامْ یارانههای پرداخت شده به بنیاد ثروتمندِ آستان قدس رضوی را ـ که یکی از قدیمیترین موقوفههای مذهبی و مقدسترین آستان شیعه در ایران است ـ زیر سؤال برد و پیشنهاد کرد که اصلاً آستان قدس رضوی باید یارانه میپرداخته است و نه بالعکس. نشریه مزبور با حالتی کنایهآمیز نسبت به بنیاد مستضعفان و جانبازان و سایر بنیادهای بزرگ موازی دولت ادامه داد که: «نهادهای غیردولتی که از اعتبارات بیحساب و کتاب دولتی بهره میگیرند و تعهدی جهت پاسخگویی به دولت و ملت نیز ندارند یکی از معضلات جهنم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی سیاست خارجی! کشور شدهاند.»84
اگر فشارهای سیاسی و اقتصادی بر نظام خیلی شدیدتر شود، ممکن است در عمل معلوم شود بنیادها بلاگردان مصیبتهای اقتصادی و هدفی اغواآمیز برای دولتی هستند که از نظر مالی در مضیقه است و حالا میتواند با کمک بنیادها مشکلات درآمدی و ارزی خود را حل کند. منتقدان بنیادها خواهان ستاندن داراییهای مولد از این نهادها هستند و استدلال میکنند که وضعیت کنونی باعث میشود ملاحظات سیاسی بر هشدارهای اقتصادی غلبه پیدا کنند. بنیادها با سودی که از فروش آنچنانی خود به دست میآورند میتوانند نیروی خود را بر کاری متمرکز کنند که اولویت نخست آنها اعلام شده است، یعنی کارهای خیریهای و پیشرفت اجتماعی.85 البته، این پرسش همچنان به قوت خود باقی میماند که آیا کشور ابزار یا سازوکارهای لازم برای انتقال حجمی چنین گسترده از منابع را در اختیار دارد یا خیر. در واقع، یک گام سادهتر و شاید عملیتر در جهت عقلانی کردن بنیادها آن است که صورت سود و زیان و ترازنامه بنیادها منتشر شود. ایده انتشار صورتهای مالی بنیادها دارد اندکاندک در ایران رایج میشود.86
اگرچه نبرد سیاسی بر سر تقدم کارآیی بر عدالت اجتماعی یا بالعکس همچنان در ایران ادامه دارد، ضرورت افزایش کارآیی اقتصادی تا حد زیادی بحث بر سر انتخاب مسیر مناسب برای آینده اقتصادی کشور را با مانع مواجه ساخته است. به زودی انبوه کودکانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدهاند به سن بلوغ میرسند و هر سال 800 هزار جوینده کار اضافه بر سال قبل به خیابانهای کشوری سرازیر میشود که در حال حاضر تقریبا فقط سالانه 300 هزار فرصت شغلی خلق میکند.87 این سناریو حاکی از بحران مشروعیت حکام تهران است که تعهدشان نسبت به آرمانهای به شدت ناکجاآبادی همچنان رکن مهم مشروعیت مردمیشان را تشکیل میدهد ولو این که روز به روز بیشتر از عملکردشان انتقاد شود. بنیادها در تحولاتی که پس از رحلت آیتالله خمینی در جمهوری اسلامی پیش آمده است موقعیت دشواری پیدا کردهاند؛ در مقام نگهبانان سیاسی حکومت میتوانند جایگزین ابزارهایی شوند که برای جلب مشارکت مردمی و کنش اجتماعی به کار گرفته میشوند، در عین حال به نظر میآید کپیِ زیرساختِ منافعی هستند که شاه را به سرنوشت شومی گرفتار کرد. تا آن جا که به تأثیر اقتصادی آنها مربوط میشود، بنیادها از طریق کمک به دولت برای عقلانی کردن نقش اقتصادیاش شاید بتوانند موقعیت خود و گروه کوچک گردانندگانشان را به عنوان منبعِ حقیقیِ اقتدار در ایران به طرزی متناقضنما اما آگاهانه تثبیت کنند. هر دو این موارد بدان معناست که پیامد بنیادها برای آینده فرآیند سیاسی در ایران و برای حال و هوا و هدایت روابط منطقهای بسیار ژرف است.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
