بررسي رفتارهاي سياسي نظام سرمايه‌داري آمريكا (بخش دوم و پاياني)

حسين رفيعي

يكي ديگر از ادعاهاي آمريكا، به عنوان ايدئولوژي غير قابل تغيير آن، اقتصاد بازار آزاد است. اين چيزي است كه آمريكا براي عملكرد تهاجمي و ضد دموكراتيك و ضد مردمي خود در 60 سال گذشته، هميشه توجيه و تبليغ كرده است. ظاهراً منظور از اقتصاد بازار آزاد، عدم دخالت دولت در ساز و كار بازار مي‌باشد تا ابتكار عمل در دست بازارقرار گيرد و بازار نحوه توليد، نوع توليد، قيمت محصولات و... را خودش تعيين كند.

استناد تئوريسين‌هاي نظام سرمايه‌داري هم به كتاب ثروت ملل، آدام اسميت (1790 ـ 1723) مي‌باشد. در اين بخش سعي خواهد شد، ابتدا نظرات آدام اسميت آورده شود و سپس عملكرد آمريكا را با آن نظرات مقايسه نماييم. مراجعه مستقيم به نظرات اسميت ممكن است اين متفكر اخلاقي و خوش‌فكر را از اتهامات ناروايي كه امروز به او مي‌دهند، تبرئه كند.

آدام اسميت چه مي‌گويد؟

1- بدون ترديد آدام اسميت، كتاب ثروت ملل را كه در سال 1776 در انگليس منتشر كرده است، با حسن نيت و براي بهروزي جوامع غربي كه رو به پيچيدگي و صنعتي شدن مي‌رفته‌اند، نوشته است.

2- آدام اسميت تقسيم كار را به عنوان ضرورت تخصصي شدن امور تبليغ مي‌كند نه به عنوان كسب امتياز و مزايا. تفاوت بين انسان‌ها را مثلاً تفاوت بين فيلسوف و باربر موجب امتياز اخلاقي نمي‌شمرد بلكه آن را شبيه تفاوت «سگ شكاري» و «سگ اسپانيل» مي‌داند:

از نظر خلقت تفاوت ميان يك فيلسوف با باربر عادي خياباني از لحاظ نبوغ و اخلاق به اندازه نصف تفاوت ميان سگ شكاري و سگ‌هاي بزرگ و يا سگ شكاري با سگ‌هاي اسپانيل و يا تفاوت سگ اخير و سگ گله نيست.

ملاحظه مي‌شود كه اسميت به لحاظ اخلاقي و نبوغ امتيازي براي تفاوت تخصص‌ها قائل نيست. در ضرورت تقسيم كار وسايل ساده خانه يك كارگر را مثال مي‌زند و مي‌گويد:

بدون كمك و همكاري چندين هزار كارگر، پست‌ترين افراد يك جامعه متمدن نمي‌توانست، آن زندگي كه اشتباهاً به نظر ما آنقدر ساده و ناچيز مي‌نمايد، داشته باشد.

بلافاصله نارضايتي خود را از اختلاف طبقاتي موجود در جوامع بشري، به دنبال مطلب فوق چنين بيان مي‌كند:

البته در مقام مقايسه با تجملات زندگي مردمان ثروتمند، وسايل خانه و آسايش يك كارگر بدون شك فوق‌العاده ساده و بي‌زحمت به نظر مي‌رسد، با وجود اين شايد حقيقت اين باشد كه تفاوت وسايل زندگي يك شاهزاده اروپايي و يك روستايي زحمتكش معتقد خيلي بيشتر از تفاوت درجه‌ي زندگي اين روستايي با سلاطين آفريقايي نيست كه اين سلاطين در آفريقا، فرمانده مطلق زندگي و آزادي هزاران افراد برهنه‌ي وحشي هستند.

3- اسميت مبادله‌ي كالا را ضرورت دوران جديد مي‌داند كه اين مبادله‌ي كالا موجب تقسيم كار و ظهور تخصص‌هاي مختلف مي‌باشد:

همان طور كه اين ميل به مبادله باعث آن تفاوت استعدادهاي قابل ملاحظه‌اي شده است كه ميان انسان‌ها يا مشاغل مختلف ديده مي‌شود، همان طور هم مبادله‌ي تفاوت ميان افراد را مفيدتر كرده. بسياري از تيره‌هاي حيوانات كه هم از يك نوع هستند، از طبيعت مهارت متمايزتر و برجسته‌تري كسب مي‌كنند تا انسان قبل از تمدن و فرهنگ.

ضرورت مبادله را از ارزش‌هاي انساني كاملاً تفكيك مي‌كند، بلكه اين مبادله كه از نظر او ضرورت دارد را هم موجب خودخواهي جوامع غربي مي‌داند:

ما از صفات انساني آنها سخن نمي‌گوئيم، بلكه سخن از خودخواهي آنان است، و از نيازهاي خود به آنان سخني به ميان نمي‌آوريم بلكه از مزايايي كه از اين مبادله نصيبشان خواهد شد برايشان برمي‌شمريم.

او ميل به «تاخت زدن» را موجب تقسيم كار مي‌داند.

4- اسميت اصالت و حقيقت را به «كار» مي‌دهد، نه مبادله و در واقع بازار:

ـ كار واحد حقيقي ارزش معاوضه‌اي كليه‌ي كالاهاست.

ـ كار تنها مقياس عمومي و يا مقياس صحيح ارزش است، و يا تنها معياري است كه به وسيله‌ي آن مي‌توانيم ارزش كالاهاي مختلف را همه وقت و در همه جا مقايسه كنيم.

ـ قيمت حقيقي كالاها كار است، پول فقط قيمت اسمي آنهاست.

ـ آنچه كه تمام ثروت دنيا را در ابتداي امر خريداري كرد، طلا و نقره نبود، بلكه كار بود.

ـ در حالت ابتدايي و آغازيني كه قبل از ضبط زمين‌ها و تجمع سرمايه بود، همه‌ي محصول كار كارگر متعلق به خودش بود. اگر اين وضع ادامه مي‌يافت، مزد كارگر با تمام بهبودهايي كه در نيروي مولد او در اثر تقسيم كار به وجود آمده بود، افزايش مي‌يافت.

5- اسميت، شروع پديده‌ي استثمار و شكل‌گيري طبقه‌ي سرمايه‌دار را كه واقعيتي شده است به درستي تبيين مي‌كند:

ـ به محض اينكه سرمايه در تصرف اشخاص معيني قرار گرفت و جمع شد، برخي از آنان طبعاً اين سرمايه را براي به كار گرفتن افراد با استعداد به كار مي‌گيرند، براي اينكه از فروش كار آنها سود ببرند، و يا از آنچه كه كار آنها به ارزش مواد اضافه مي‌كند، منتفع گردند.

ـ صاحبان زمين، دوست دارند از زميني كه هيچ وقت كشت نكرده‌اند برداشت كنند، و حتي براي محصول طبيعي آن [جنگل يا مرتع] تقاضاي دريافت اجاره‌بها دارند.

ـ چون قيمت اسمي يا قيمت پولي كالاهاست كه بالاخره عقلاني بودن يا غير عقلاني بودن همه‌ي خريد و فروش‌ها را معين كرده، و بدان وسيله تقريباً همه‌ي داد و ستد زندگي روزمره را كه قيمت در آن موثر است تنظيم مي‌كند، عجبي نيست اگر بيش از قيمت حقيقي [نيروي كار] بدان توجه مي‌شود.

6- اسميت، به استثمار كارگران و پائين بودن مزد آنها اخلاقي نگاه مي‌كند:

ـ نشانه‌هاي آشكاري وجود دارد كه مزد كارگران در هيچ جاي اين كشور با پايين‌ترين نرخي كه متوافق با مروت و انسانيت است، تعيين نمي‌شود.

ـ كارفرمايان هميشه و همه جا ساكت و خموشند، ولي دائماً و به طور يكنواخت با هم متحد مي‌شوند كه فرد كارگر را از نرخ واقعي آن بالاتر نبرند.

7- اسميت، نقش استعماري انگليس را در پايين نگه داشتن مزد كارگران در مستعمرات از نقش سرمايه‌داران در كشورهاي متروپل تفكيك مي‌كند:

با وجود تلف شدن سيصد، چهارصد هزار نفر در سال، باز بايد اطمينان داشته باشيم وجوهي كه براي امرار معاش طبقه‌ي فقير كارگر اختصاص داده شده به سرعت نابود مي‌شود، فرق ميان روح ملازم قانون اساسي انگليس كه كشورهاي آمريكاي شمالي را حمايت و اداره مي‌كند، و مقررات يك شركت بازرگاني [كمپاني هند شرقي] كه هند شرقي را تحت استيلا دارد و به آنها ستم مي‌كند، با مشاهده‌ي تفاوت وضع اين كشورها بهتر آشكار مي‌شود.

8- اسميت، به استثمار شديد كارگر اعتراض دارد و براي حداقل معيشت او و حقوق بازنشستگي او استدلال مي‌كند:

ـ مزد كارگر لااقل بايد به اندازه‌اي باشد كه قوت او را تأمين كند. در بسياري از موارد بيشتر از قوت لايموت باشد تا بتواند خانواده تشكيل دهد و فرزند بياورد.

ـ گفته مي‌شود، پيري و فرسودگي برده به هزينه‌ي ارباب اوست، در صورتي كه ناتواني و فرسودگي نوكر آزاد به هزينه‌ي خودش هست. ولي در حقيقت، پيري و فرسودگي نوكر آزاد، به همان اندازه‌ي برده و به هزينه‌ي كارفرماست.

9- اسميت، رقابت آزاد را براي كاهش سود، توصيه مي‌كند:

ـ وقتي سرمايه‌ي بسياري از بازرگانان ثروتمند به يك نوع داد و ستد سوق داده شود، رقابت طبيعي آنان خواه و ناخواه باعث پايين آمدن سود مي‌گردد.

10- اسميت، ترقي سريع كشورهاي انگلوساكسون را به دليل توجه به پيشرفت كشاورزي و در عين حال رعايت يك امر اخلاقي مي‌داند:

علت اصلي ترقي سريع مستعمرات انگليسي‌ها به سوي ثروت و تعالي اين است كه تقريباً كل سرمايه‌ي آنها تاكنون در كشاورزي به كار افتاده است. چون در ماهيت و بدايت امر، معاش مقدم بر آسايش و تجمل است، بنابراين كاري كه موجب توليد اولي مي‌باشد، ضرورتاً بايد مقدم بر كاري باشد كه دومي را به وجود مي‌آورد. از اين رو كشت و آباداني روستاهايي كه خواربار توليد مي‌كنند، بايد الزاماً مقدم بر ترقي شهرها باشند، كه فقط وسايل راحتي و تجمل را به وجود مي‌آورند.

11- اسميت، رشد صنعت انگليس را در رابطه با رشد كشاورزي آن تحليل مي‌كند:

مثلاً يك تيكه پارچه خوشباف، كه فقط هشت پوند وزن آن است، نه تنها قيمت هشتاد پوند پشم را دارد، بلكه گاهي قيمت آن مساوي قيمت چندين هزار پوند گندم است، كه معاش كارگران مختلف و كارفرمايان بلافصل آنهاست. گندمي كه ممكن بود، در شكل اصلي خود صدورش بسيار دشوار باشد، بدين طريق به مصرف توليدكنندگان پارچه در جوار زمين مي‌رسد و آن وقت به شكل مصنوع ديگر، مي‌توان آن را به آساني به دورترين نقطه‌ي جهان ارسال داشت. بدين طريق بود كه كارخانه‌هاي بزرگ ليدز، هاليفاكس، شفيلد، بيرمنگام و ولورهامپتون به طور طبيعي و بنا به ميل خود رشد كردند. اين قبيل كارخانه‌ها مولود كشاورزي هستند.

اگر امروز كه بيش از 230 سال از چاپ كتاب «ثروت ملل»، آدام اسميت مي‌گذرد، بخواهيم نظرات او را با آنچه توسط سرمايه‌داري جهاني انجام مي‌شود، و گاهي از او به عنوان «قديس پشتيبان» تجليل مي‌شود، مقايسه كنيم؛ تفاوت فاحش است. نظرات آدام اسميت به «ليبراليسم كلاسيك» معروف است، آنچه امروز غرب و مشخصاً آمريكا تبليغ و عمل مي‌كند، «نئوليبراليسم» مي‌باشد كه دقيقاً ضد نظرات آدام اسميت هست. اصول اساسي آدام اسميت و ديگر ليبرال‌هاي كلاسيك اين بود كه مردم بايد آزاد باشند و تقسيم كار كه يك ضرورت تخصصي در جامعه‌ي پيچيده‌ي جديد است نبايد موجب تقسيم نامتناسب ارزش افزوده شود. خيلي از مفاهيم و تئوري‌هاي عدالت‌طلبانه‌اي كه بعداً به نام ماركس مشهور شد، اول در ثروت ملل، اسميت، آنها را مطرح كرده بود.

اسميت به آزادي كامل افراد اعتقاد داشت، تا در يك رقابت سالم، سود كاهش يابد و به همين دليل طرفدار بازار بود. چامسكي معتقد است كه نئوليبرال‌هاي اقتصادي مكتب شيكاگو حرف‌هاي اسميت را تحريف مي‌كنند و در مقدمه‌اي كه جرج استيگلر بر چاپ دويستمين سال كتاب اسميت نوشته است، «در نكات اساسي صددرصد مخالف نظرات اسميت است».

ما در صفحات آينده روشن خواهيم ساخت كه سرمايه‌داري جهاني و مشخصاً آمريكا به «رقابت آزاد» و «بازار آزاد» اعتقادي كه ندارد هيچ، بلكه كاملاً متضاد و مخالف با آن عمل مي‌كند و براي اين عملكرد متضاد از نيروي فيزيكي خود استفاده مي‌كند. آنچه امروز در ميان اقتصاددانان مشهور است، اين است كه آدام اسميت سرمايه‌داري كلاسيك را تبيين كرد، ماركس آن را نقد نمود (چاپ كتاب سرمايه در 1870). جنبش‌هاي سوسياليستي قرن نوزدهم، نخبگان اروپا را به اينجا رساند كه بايد به بازي استثمار بيش از حد پايان دهند و چيزي مانند «اصول اقتصاد سياسي» جان استوارت ميل را كه يك مدافع «سوسيال دموكراسي» بود، به صورت يك ايدئولوژي غالب پذيرفتند. البته مستعمرات هم به آنها كمك كرد تا طبقه‌ي كارگر خود را براي مدتي به قول انگلس «آمبورژوا» كنند.

نقش روشنفكران سوسياليست اروپا و از جمله ماركس در آگاهي‌بخشي طبقه‌ي كارگر و در نتيجه وادار كردن سرمايه‌داري به اينكه «سر عقل بيايند» بر كسي پوشيده نيست. و كينز براي نجات سرمايه‌داري آن را تعديل كرد و كتاب «نظريه‌ي عمومي اشتغال، بهره پول» را نوشت (در سال 1936).

اگر اين تحليل را بپذيريم، در كشورهاي «سوسيال دموكرات» اروپا كه به پديده‌ي اشتغال، بيمه، تأمين اجتماعي و... توجه شده است تا حدودي از نظريه‌ي كينز پيروي مي‌شود ولي در ساير كشورهاي سرمايه‌داري و از همه روشن‌تر در آمريكا اين نظريات كاملاً كنار گذاشته شده و در مورد كشورهاي جنوب در عصر جهاني‌سازي، كاملاً به نظريه‌ي مالتوس بازگشت شده است كه «مرگ و گرسنگي» را توجيه مي‌كرد و ريكارد و آن را «همچون قانون جاذبه‌ي نيوتن» علمي مي‌دانست.

اما امروز آنچه در دانشكده‌ي اتصاد دانشگاه شيكاگو تدريس مي‌شود، يعني «ليبراليسم نو» نوعي مسلك «آزادي اقتصادي» است كه دوباره جان گرفته كه بر كاهش خدمات اجتماعي، ثبات پولي و تعادل بودجه تأكيد مي‌كند. با اين تفاوت كه در قرن هيجدهم و نوزدهم كارگر بسيار متحرك و سرمايه نسبتاً بدون حركت و زمين‌گير بود و امروز كارگر به لحاظ محدوديت‌هاي مهاجرت غير متحرك و سرمايه به بركت فناوري متحرك است و سرعت تحرك آن به سرعت نور نزديك مي‌شود.

بنيانگذاران آمريكا

همه‌ي پدران بنيانگذار آمريكا (American Founding Fathers) از دموكراسي متنفر بوده‌اند. جان جي، رئيس همايش قانون اساسي آمريكا و قاضي‌القضات ديوان عالي كشور، ضرب‌المثل مورد علاقه‌ي او اين بوده است كه: «كساني كه مالك كشور هستند، بايد بر آن حكومت كنند». جيمز مديسون كه نقش اساسي در شكل دادن قانون اساسي آمريكا را داشته است در همايش قانون اساسي اين كشور در سال 1787 خيلي روشن تأكيد كرده است كه: «كل سيستم بايد طوري طراحي شود كه بتواند از اقليت توانگر در برابر اكثريت حمايت كند». او ذكر مي‌كرد كه «اقليت توانگر»، «مردان شريف روشنفكري» خواهند بود كه مثل جمهوري‌خواهان روم باستان كه به تصور مديسون «فلاسفه‌ي نيكوكاري بوده‌اند»، ثروت خود را براي سود همگان در كشور مورد استفاده قرار خواهند داد.

ولي مديسون سريعاً متوجه شد و پس از ده سال كه از تدوين قانون اساسي آمريكا گذشت، «محروميت شگفت‌انگيز زنان» را در آمريكا، به تلخي، محكوم كرد. تازه اين افراد با حسن نيت بوده و الا امروزه آز و طمع سايرين را كه كنترلي بر آن مترتب نيست، كسي قادر به كنترل آن نمي‌باشد.

«اقتصاد آزاد» آمريكا

اقتصاد آزاد در آمريكا يعني اقتصادي كه مورد حمايت دولت باشد. اقتصاد آزاد در ساير كشورها يعني جايي كه درهاي خود را به روي كالاهاي آمريكايي مي‌گشايد و همه‌ي موانع تجارت را حذف مي‌كند. دولت آمريكا همواره از دخالت در اقتصاد حمايت مي‌كرده است. انقلاب صنعتي در اواخر قرن نوزدهم در آمريكا موقعي رشد كرد كه تعرفه‌هاي سنگين (5 تا 10 برابر تعرفه‌هاي اروپا) حمايت‌كننده‌ي دولت مانع از ورود كالاهاي انگليسي شد و امروز هم اگر سوبسيد عظيم دولتي به بخش كشاورزي و پنتاگون داده نشود، صنايع برتر آمريكا مفهومي نخواهد داشت.

همين اواخر، آمريكا توانست صنعت فولاد را از طريق اعمال محدوديت‌هاي واردات فولاد از خارج، نابود كردن اتحاديه‌هاي كارگري به منظور كاهش دستمزدها و وضع تعرفه‌هاي سنگين وارداتي، بهبود بخشد. اگر نيروهاي بازار، آزادي عمل داشته باشند، ايالات متحده ديگر نمي‌توانست صنايع اتومبيل‌سازي، ميكروچيپس، كامپيوتر و الكترونيك داشته باشد، زيرا ژاپني‌ها در اين موارد مزيت نسبي داشته‌اند. از اين رو مديران دولت ريگان بازارهاي آمريكا را به روي محصولات خارجي بستند و مبالغ هنگفتي به صورت وجوه دولتي و از جيب ماليات‌دهندگان به صنعت تزريق كردند.

جيمز بيكر كه در سال 1987 وزير خزانه‌داري بود، با تبحر تمام به سوداگران آمريكايي گفت كه: «ميزان اعانه‌اي كه رونالد ريگان براي كنترل واردات به صنايع ايالات متحده داده است، از كمك پشتيبان وي در نيم قرن اخير بيشتر بوده است.» انگليسي‌ها يكصد شركت پيشروي بين‌المللي از فهرست 500 شركت مجله‌ي فورچون را بررسي كرده‌اند و دريافته‌اند كه هر يك از اين شركت‌هاي صدگانه از دخالت مستقيم دولت در كشوري كه در آنجا استقرار دارند، سود برده‌اند. بيست شركت آنها با دخالت دولت از نابودي كامل نجات يافته‌اند. شركت لاكهيد در دهه‌ي 1970 به ورشكستگي دچار شد و دولت نيكسون با وجوه دولتي و شاه ايران با پيش خريد هواپيماهاي اف ـ 16 آن را نجات دادند. اكنون هم دولت آمريكا، پول هواپيماهاي نظامي سي ـ 130 و ارتقاي اف ـ 16 و پروژه‌هاي اف ـ 22 و غيره را مي‌پردازد كه اين عمل ربطي به «بازار آزاد» ندارد.

در دهه‌ي 1950 دولت آمريكا يك طرح وسيع اجتماعي را پياده كرد كه از طريق آن سيستم حمل و نقل عمومي را به نفع توسعه‌ي يك سيستم متكي به اتومبيل شخصي و هواپيما از بين ببرد. زيرا اين پروژه به نفع صنايع بزرگ بود. پروژه به اين شكل اجرا شد كه نخست با توطئه‌ي شركت‌ها، سيستم وسايل حمل و نقل عمومي خياباني و جاده‌اي خريداري و نابود شد، سپس با استفاده از سوبسيد دولتي سيستم شاهراه‌ها ساخته شد و با استفاده از اتومبيل شخصي كه از نظر زيست محيطي تخريب‌كننده بود، تشويق شد. اين امر موجب گسترش شهرهاي بزرگ در وراي محدوده‌ي شهرها گرديد. اين عمل، ضد «بازار آزاد» بوده است.

انقلاب صنعتي با منسوجات جان گرفت (كه قبلاً آدام اسميت هم به آن اشاره كرده بود)، كشورهاي ديگر كه پنبه‌ي فراوان داشتند سعي كردند صنعتي شوند. مصر در حدود 1820 شروع به انقلاب صنعتي كرد. انگليس با زور تفنگ جلوي آن را گرفت. عين همين حالت در بنگال هند پيش آمد. در سده‌ي هيجدهم كه به صورت مستعمره درآمد، وقتي رابرت كليو در آنجا پياده شد، آنجا را چون بهشت توصيف كرد. وي «داكا» را «منچستر هند» خواند. اين سرزمين ثروتمند و پرجمعيت، بهترين كيفيت پنبه را داشت، كشاورزي، صنايع پيشرفته، منابع زياد و داشت جهش مي‌كرد. انگليس كشور را استثمار و با چيزي شبيه «تعديل ساختاري» امروز بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، همه چيز آن را نابود كردند.

هند به طور كلي رقيب انگليس بود، ماركس هم در آثارش تأييد مي‌كند كه استعمار انگليس، «توسعه‌ي صنعتي هند را متوقف ساخت». تا دهه‌ي 1820 انگليسي‌ها تكنيك‌هاي پيشرفته در كارهاي فولادي را از هند آموختند. هند براي نيروي دريايي انگليس در زمان جنگ‌هاي ناپلئوني (1815 ـ 1803) كشتي مي‌ساخت، داراي صنعت پيشرفته‌ي نساجي بود، توليد آهن آن از جمع توليد اروپا بيشتر بود. انگليسي‌ها به زور آن را غير صنعتي و به يك جامعه‌ي روستايي فقير تبديل نمودند.
آيا اين رقابت در بازار آزاد بود؟ مرحوم گاندي، آتش زدن پارچه‌هاي انگليسي را سمبلي براي توسعه‌ي صنايع نساجي هند مي‌دانست. آمريكا در 1845 تگزاس را ضميمه‌ي آمريكا كرد تا انحصار پنبه را در دست گيرد. چون پنبه، نفت قرن 19 بود. رهبران آمريكا به اين دليل تگزاس را گرفتند كه يك ناحيه‌ي عمده‌ي پنبه‌كاري را اگر در دست گيرند، انگليس را شكست خواهند داد و با برتري تجارت كانادا و كوبا را فتح خواهند كرد.

حتي مدافعان «نفتا» اذعان داشتند كه اين معاهده به ضرر اكثريت مردم سه كشور خواهد بود. مثلاً در آمريكا قبول داشتند كه فقط به «كارگران نيمه ماهر، ضرر مي‌زند». اين بخش كارگري 70 درصد نيروي كار را تشكيل مي‌دهد. پس از تصويب نفتا، نيويورك تايمز از رونقي سخن مي‌گفت كه براي «مشاوران حقوقي شركت‌ها و موسسات روابط عمومي» منطقه‌ي نيويورك پيش خواهد آمد. سپس اذعان داشت كه: «خوب، همه كه سود نمي‌برند. معاهده چند بازنده هم خواهد داشت؛ زن‌ها، سياهان، اسپانيايي زبان‌ها و كارگران نيمه ماهر». يعني اكثر مردم نيويورك از اين معاهده زيان خواهند ديد ولي مشاوران حقوقي شركت‌ها سود خواهند برد!

مجلس سنا كه مي‌دانست اين معاهده چه عواقبي خواهد داشت، يكي دو روز پس از تصويب نفتا سنگين‌ترين لايحه‌ي جرم در تاريخ آمريكا يعني «قانون كنترل جرايم شديد و تقويت قانون» را تصويب كرد و مجلس نمايندگان آن را تشديد نمود. صد هزار پليس جديد در آمريكا استخدام شد، زندان‌هاي محلي با امكانات فوق امنيتي و اردوگاه‌هاي آموزشي براي «خلافكاران» احداث شد.

واضح بود كه نفتا موجب بيكاري عده‌ي زيادي در آمريكا خواهد شد كه اعتراض خواهند كرد و قانون تشديد جرايم آنها را عندالزوم به زندان مي‌اندازد تا آرامش سرمايه‌داران حفظ شود!

«ارتش زاپاتيست‌ها»، نفتا را حكم اعدام سرخ‌پوستان و هديه‌اي به ثروتمندان، معني كرد. دو سال بعد از موافقتنامه نفتا اعلام شد كه مكزيك 25 درصد صنايع توليدي و 14 درصد مشاغل خود را از دست خواهد داد. كلينتون «به مكزيك فشار آورد موافقت‌نامه‌اي امضا كند كه به حمل گوجه‌فرنگي ارزان به آمريكا خاتمه دهد»، هديه‌اي به كشاورزان فلوريدا كه سالانه 800 ميليون دلار براي مكزيك آب مي‌خورد و ده‌ها هزار شغل كشاورزان آن نابود مي‌شود.

«گات» در كشوري مانند هند به علت اعتراض كشاورزان با تهديد اسلحه به تصويب رسيد. در 1948 استوارت سيمينگتن حمايت دولت را از صنايع چنين تعريف كرد: «واژه‌اي كه به كار مي‌رود سوبسيد نيست، امنيت است». معني اين حرف اين است كه صنايع مورد علاقه‌ي سرمايه‌داران را مي‌توان در آمريكا تحت عنوان تهديد امنيت از جانب روس‌ها، ليبي، گرانادا، كوبا، ايران و... حمايت كرد و كسي حرفي هم نزند. اين منطق، دليل وجود سيستم پنتاگون است كه پيشرفته‌ترين تكنولوژي جهان را از جيب ماليات‌دهندگان آمريكايي توسعه مي‌دهد.
هنگامي كه كانديداي اصلاحات مردمي در آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا انتخاب مي‌شوند و آغاز به اصلاحات مي‌كنند، معمولاً دو اتفاق مي‌افتد. يكي كودتاي نظاميان به حمايت ايالات متحده اگر اين اتفاق نيفتد، فرار سرمايه حتماً اتفاق مي‌افتد. و هر دو در جهت منافع سرمايه‌داران بزرگ جهان است.

از جنگ 1812 به اين سو آمريكا مورد حمله‌ي كسي قرار نگرفته است. پنتاگون وسيله‌اي است براي كاناليزه كردن ميلياردها دلار پول ماليات‌دهنده از طريق قراردادهاي نظامي و پژوهش‌هاي فناوري به سرمايه‌داران. نظام پنتاگون جانشين بخش عمده‌اي از بورژوازي آمريكا شده است تا اين سيستم با استفاده از ماليات‌دهنده‌ي آمريكايي، قيمت نفت را در يك دامنه‌ي معين كه سرمايه‌داران تعيين مي‌كنند، تضمين كند. قبلاً راجع به پايين بودن قيمت نفت در دنيا سخن گفتيم.

به عنوان مثال، در دهه‌ي 1950 كامپيوترهاي قابل فروش در بازار نبودند، ماليات‌دهندگان صددرصد هزينه‌ي تكامل آنها را از محل اعتبارات سيستم نظامي، پرداختند. در دهه‌ي 1960 كامپيوترها براي فروش در بازار آماده شد و به بخش خصوصي تحويل گرديد تا از آن سود ببرند. در دهه‌ي 1960 پنجاه درصد هزينه‌ي توسعه‌ي نسل جديد كامپيوترها، از طريق سوبسيد پرداخت مي‌شد. در دهه‌ي 1980 يك پروژه‌ي بزرگ براي نسل پنجم كامپيوترها طراحي شد كه ماليات‌دهنده‌ي آمريكايي بقيه‌ي آن را پرداخت كرد. اين همان پروژه‌ي S.D.I (Strategic Defence Initiative) مربوط به جنگ ستارگان ريگان بود.

رده‌هاي بالاي پنتاگون، به دنبال ابزار و وسايل پرقدرت و خودكاري هستند كه مآلاً گران است و از اين رو پنتاگون را تبديل به يك ديوان بزرگ مي‌كند تا خيلي چيزها را تبديل به يك ديوان بزرگ مي‌كند تا خيلي چيزها را اداره كند. بعضي مواقع پنتاگون اصلاً اهميتي نمي‌دهد كه محققان چه كار مي‌كنند، فقط مي‌خواهد كمك مالي كند تا ديوانسالاري بزرگتري داشته باشند و از اين موارد در دانشگاه‌هاي آمريكا، زياد اتفاق مي‌افتد.

در اواخر دهه‌ي 1960، 80 درصد هزينه‌هاي «ام.آي.تي» توسط پنتاگون پرداخت مي‌شد با پذيراتر شدن افكار راديكال توسط ام.آي.تي، اين كمك‌ها هم كاهش يافت! حتي طرح مارشال (كه در ايران به اصل 4 ترومن معروف است) كه پس از جنگ جهاني دوم براي بازسازي اروپا اجرا شد، به خريد محصولات كشاورزي آمريكا وابسته شد! و سهم تجارت جهاني غلات آمريكا از ده درصد به بيش از 50 درصد در سال 1950 رسيد. در نتيجه دوسوم از صادرات غلات آرژانتين كاسته شد و در كلمبيا توليد گندم كاهش چشمگير يافت.

انگلستان در سال 1846 پس از 150 سال سياست حمايتي، خشونت و قدرت دولتي ظاهراً به «انترناسيوناليسم ليبرالي» روي آورد. ولي هنگامي كه رقابت با ژاپني‌ها دشوار شده بود، قلمرو امپراتوري بريتانياي كبير را به طور كامل و موثري به روي صادرات محصولات ژاپن بست و «تجارت آزاد» را فراموش نمود.

در سال 1994 كلينتون سهميه‌اي به دولت كنيا تحميل كرد، صنعت نساجي اين كشور فرو پاشيد. خبرگزاري فرانس‌پرس گزارش داد كه، «سازمان تجارت جهاني» با صدور حكمي تعرفه‌هاي وضع شده از سوي آمريكا بر واردات فولاد كه بين 8 تا 30 درصد است را ناقض مقررات اين سازمان اعلام كرده است. ده‌ها بار آمريكا از طرف سازمان تجارت جهاني به علت عدم رعايت مقررات آن، محكوم شده است. به طوري كه در فاصله‌ي سال‌هاي 1995 تا 2002 از مجموع 282 شكايت مطرح شده در سازمان تجارت جهاني، 76 مورد عليه آمريكا بوده است.

هر گاو اروپايي روزانه 2/5 دلار يارانه مي‌گيرد، ولي نيمي از جمعيت جهان با كمتر از 2 دلار روز خود را به شب مي‌رسانند! و اين سوبسيد براي گاوهاي سوئيسي معادل 6 فرانك (4 دلار) و براي گاوهاي ژاپني روزانه به طور ميانگين به 7/5 دلار هم مي‌رسد. ژاپن از برنج‌كاران 7 برابر بيش از هزينه‌ي توليد حمايت مي‌كند. از هر صد فرانك كه كشاورزان سوئيسي هزينه مي‌كنند، 69 فرانك به صورت انواع يارانه به آنها باز گردانده مي‌شود. شهروندان سوئيسي دو برابر ديگر مردم جهان براي گوشت، سبزي، شير، ميوه و غلات پول مي‌پردازند. دولت سوئيس بر 1700 محصول كشاورزي خارجي ماليات بسته است. اين ماليات در مورد 30 كالا از 50 تا 200 درصد و در مورد 600 كالا بيش از 100 درصد است.

گزارش بانك جهاني (به نام Prospect Global Economic) مي‌گويد كه تعرفه‌هاي گمركي محصولات كشاورزي جهان سوم به طور ميانگين 9 برابر بيش از تعرفه‌هاي مشابه محصولات صنعتي است. كشورهاي صنعتي سالانه 350 ميليارد دلار يارانه به بخش كشاورزي مي‌دهند. به تخمين بانك جهاني، اگر اين يارانه‌ها حذف شوند، توليد كشاورزي جهان 17 درصد افزايش خواهد يافت و ساليانه 60 ميليارد دلار به درآمد روستائيان كشورهاي فقير افزوده خواهد شد و كشورهاي جنوب 500 ميليارد دلار درآمد خواهند داشت.

سازمان امدادرساني انگليس آكسفام اعلام كرد كه: ذرت‌كاران آمريكا به خاطر صادرات محصولشان به مكزيك ساليانه 105 تا 145 ميليون دلار يارانه دريافت مي‌كنند كه اين بيش از درآمد كل 250 هزار ذرت‌كار ايالت فقيرنشين «جياپاس» در جنوب مكزيك است. آمريكا فقط در بخش پنبه 3/7 ميليارد دلار (به هر كشاورز 150 هزار دلار) يارانه مي‌دهد.

گروهي از اقتصاددانان برجسته‌ي ژاپني بررسي جامع و مستندي از برنامه‌هاي توسعه‌اي ژاپن را پس از جنگ دوم منتشر كرده‌اند. اين گروه متذكر شده‌اند كه: «ژاپن ضمن رد دكترين‌هاي نئوليبرالي مشاوران آمريكايي خود، شكلي از سياست صنعتي را انتخاب كرد كه نقش مسلطي براي دولت قائل بود» به قدرت و حيطه‌ي كار وزارتخانه MITI در ژاپن بايد توجه كرد. حتي ژوزف استيگليتز، رئيس شوراي مشاوران اقتصادي كلينتون و كارشناس كنوني بانك جهاني در اوت 1996 در مجله‌ي Research Observer نوشت كه درس‌هاي معجزه‌ي آسياي شرق اين بود كه: «دولت مسئوليت اصلي ارتقاي رشد اقتصادي را به عهده گرفت». (اخيراً ترجمه‌ي كتاب اين اقتصاددان تحت عنوان «جهاني‌سازي و مسائل آن» منتشر شده است.)

آيا اين رفتار كشورهاي صنعتي با قوانين «بازار آزاد» و «رقابت» تناسبي دارد؟ آيا فشار به كشورهاي جنوب براي حذف يارانه‌ها، به منظور رشد و توسعه‌ي كشاورزي و صنايع كشورهاي صنعتي نيست؟ آخر چرا ما اينقدر ساده‌لوح هستيم كه تبليغات اين كشورها و نهادهاي اقتصادي بين‌المللي را باور مي‌كنيم؟

امروز اگر يك شركت كوچك و خلاق بتواند در محصولي از محصولات شركت‌هاي بزرگ به دستاوردي برسد و محصول خود را به بازار عرضه كند و اگر با تطميع و تهديد «ميدان رقابت» را ترك نكند؛ از طريق دادگاه‌هاي كشورهاي صنعتي و هزينه‌هاي سنگين وكالت و هزينه‌هاي دادرسي به شكست كشانده مي‌شود.

پس از فروپاشي شوروي و با رهنمودهاي كنفرانس داووس در دهه‌ي 1990 شركت‌هاي غول داروسازي، هواپيمايي، نفتي، ماشين‌سازي و... در آمريكا، اروپا و ژاپن در هم ادغام شده‌اند تا زمينه‌ي رقابت را به حداقل كاهش دهند. با ادغام سرمايه‌ي جهاني و كاهش «رقبا» در سطح جهاني، سود اين شركت‌هاي جديد افزايش و استثمار شهروندان كشورهاي جنوب، بيش از پيش افزايش خواهد يافت.

حقوق مالكيت فكري

حقوق مالكيت فكري كه عبارت است از حقوق علائم تجاري ثبت شده، فناوري‌هايي كه به ثبت اختراع رسيده، حقوق چاپ انحصاري، اطلاعات ارزشمند توليدات از موسيقي تا ژن‌هاست؛ يك اقدام موثر حمايتي است كه در واقع نقطه‌ي مقابل تجارت آزاد است.

اين حقوق خيلي كارها انجام مي‌دهد كه دو مورد آن خيلي اهميت دارد:

الف زمان نافذ بودن ثبت اختراعات را طولاني‌تر كرده و

ب ماهيت اختراعات ثبت شده را از نظر خصوصيات تغيير داده است.

تاكنون ثبت اختراع به «روند اختراع» يعني روش آن، اطلاق مي‌شد. حال آنكه در شرايط WTO خود توليد كالا به ثبت مي‌رسد. به اين مفهوم كه مثلاً صنايع داروسازي آمريكا اگر توليد دارويي را به ثبت رسانده است، هندوستان يا آرژانتين نمي‌توانند راه هوشمندانه‌تري براي توليد همان دارو، حتي با نصف هزينه‌ي آن بيابند.

با اين روش، WTO ابداعات فناوري را مختل مي‌كند، كارايي اقتصادي را كاهش خواهد داد و سود سرمايه را افزايش. همه‌ي اين موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بخشي از تهاجم كلي به مردمسالاري و بازار آزاد است و در نهايت به نفع شركت‌هاي بزرگ.

تجارت جهاني و سرمايه‌ي بين‌المللي

ديگر چيزي به نام مرزهاي ملي وجود ندارد. چيزي به نام «ايالات متحده»، «ژاپن» يا «انگلستان» وجود ندارد. جمعيت اين كشورها استعمار شده‌اند، آن هم توسط شركت‌هايي كه منافع آنها استعمار نشده‌اند. گاهي شنيده مي‌شود كه «رشد اقتصادي آمريكا رو به كاهش گذارده» اين مفهوم گمراه‌كننده است. اگر به سهم توليد صنعتي جهان كه در كشور آمريكا صورت مي‌گيرد توجه كنيم، درست است، ولي اگر به سهم توليدات صنعتي جهان كه توسط شركت‌هايي كه در ايالات متحده استقرار دارند دقت نماييم، نه تنها رشد اقتصاد آمريكا رو به كاهش نيست، بلكه بسيار خوب عمل مي‌كند.
اين توليد بيشتر در جهان جنوب صورت مي‌گيرد كه دستمزد پايين، تأمين اجتماعي ناچيز و سنديكاهاي كارگري بسيار ضعيف‌اند و محيط زيست فاقد متولي! در حدود 1970، حدود 90 درصد سرمايه درگير داد و ستد اقتصادي بين‌المللي، كمابيش در جهت مقاصد بازرگاني مولد به كار مي‌رفت، مانند توليد و تجارت، و حدود ده درصد آن براي سوداگري مورد استفاده قرار مي‌گرفت. امروز اين ارقام وارونه شده‌اند. تا 1990 حدود 90 درصد سرمايه‌ي جهاني براي سوداگري استفاده مي‌شود و تا 1994 اين رقم به 95 درصد هم رسيده است.

تا چند سال پيش برآورد بانك جهاني از پول سوداگري 14 تريليون دلار بود، به معني اينكه 14 تريليون دلار آزاد است كه از يك اقتصاد ملي به عرصه‌ي ديگري منتقل شود. مبلغي كه منابع هر دولت ملي را در هم مي‌شكند و دولت‌ها را هنگام تنظيم سياست‌ها بسيار محدود مي‌كند. عملكرد سوددهي در مالزي و بحث ماهاتير محمد در اين مورد و ركود شرق آسيا در چند سال پيش نمونه‌اي از عملكرد اين پول سوداگري است.

ماهاتير محمد، چند سال پيش در يك سخنراني در دانشگاه تهران گفت كه: «25 سال زحمات شبانه‌روزي مردم مالزي را، دلالان بورس بين‌المللي و از همه بيشتر سوروس بورس‌باز غول جهاني، در يك هفته غارت كردند.» بعداً نقل شد كه ماهاتير محمد پس از 25 سال تجربه‌ي حكومت در يك كشور اسلامي كه نسبتاً با موفقيت توانسته بود اين كشور را از يك كشور عقب مانده و فقير به يك كشور نسبتاً پيشرفته تبديل كند؛ به مسئولان ايران هم توصيه كرده است كه از استقراض و سرمايه‌گذاري خارجي پرهيز كنند!

انقلاب فناوري در اطلاعات باعث شده است كه روزانه يك تريليون دلار در بازارهاي سوداگري بين‌المللي گردش كند. كل بورس نيويورك شبانه به توكيو حركت مي‌كند. پول در روز در نيويورك است و در شب نيويورك (روز توكيو با 14 ساعت اختلاف افق) در توكيو عمل مي‌كند.

سودها اوج گرفته و دستمزدها كاهش يافته. اگر سوداگران، در كشوري، نشانه‌هاي سياست‌هاي ايجاد تحرك اقتصادي را مشاهده كنند كه احتمالاً به رشد اقتصادي منجر شود، سريعاً سرمايه‌ي خود را از اقتصاد آن كشور خارج مي‌كنند. تجربه‌ي كشورهاي شرق آسيا در اواخر دهه‌ي 1990 گويا و روشن است.

قدرت مانور دولت‌ها به شدت كاهش يافته، به عنوان مثال ايالات متحده كه بدهكارترين كشور دنياست، وزارت خزانه‌داري آن يك تن اوراق بهادار (اوراق قرضه و پته) را به سرمايه‌داران فروخته است. به گفته‌ي وال استريت جورنال، روزانه حدود 150 ميليارد دلار ارزش اوراق بهادار وزارت خزانه‌داري از اين راه معامله مي‌شود.

اگر جامعه‌ي سرمايه‌داري، سياست‌هاي دولت آمريكا را نپسندد، مي‌تواند بخش كمي از اوراق قرضه را بفروشد و خود به خود موجب افزايش نرخ بهره و كسري موازنه شود. بر پايه‌ي محاسبه‌ي مقاله‌ي وال استريت جورنال، اگر فروش اوراق بهادار بتواند نرخ بهره را يك درصد افزايش دهد، 20 ميليارد دلار يك شبه به كسر موازنه اضافه مي‌شود.

در اين شرايط است كه مجله‌ي اكونوميست لندن مقاله‌اي نوشته بود و سرمايه‌داران را مطمئن ساخته بود كه از به قدرت رسيدن كمونيست‌ها و استالينيست‌ها در كشورهاي اروپاي شرقي «نگران» نباشند! چون «سياست (به مفهوم راهبرد) از سياست بازي كاملاً جداست». «شاهرگ آدم‌ها و كشورها دست سرمايه‌ي جهاني» است كه پول‌هاي بين‌المللي را كنترل مي‌كنند، مي‌توانند وام بدهند و يا اقتصاد كشورها را نابود كنند. ديگر قدرت عمل دولت‌ها حتي دولت‌هاي كمونيستي به حداقل خود، كاهش يافته و عامل تعيين‌كننده، سرمايه‌ي جهاني است.

منظور بانك جهاني از اصطلاح «انزواي تكنوكراتيك» اين است كه يك مشت تكنوكرات كه كارمند شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي هستند، بايد جداي از عموم كار كنند و همه‌ي سياست‌ها را طراحي نمايند. يعني «عهد امپراتوري نوين». اين نخبگان قدرت زيادي پشت سر خود دارند.

بازي پول در سوداگري بين‌المللي، پر سودتر از سرمايه‌گذاري در تجارت و توليد است. سود تجارت خارجي تنها به تاجر مي‌رسد كه نهايتاً سر از نهادهاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي درمي‌آورد. در دوران كلينتون كه اقتصاد آمريكا رشد داشته است، طبق آنچه در كتاب «وضعيت كار در آمريكا» كه توسط «موسسه سياست اقتصادي» منتشر شد، تا آخر سال 1997 آمده است كه:

ـ 50 درصد از دارايي‌هاي بازار بورس متعلق به يك درصد بالاي مردم است.

ـ حدود 85 درصد جمع ارزش افزوده سهام در اين دوره رونق بازار سهام به ده درصد بالاي جمعيت تعلق گرفته است (كه بيشتر آن به نيم درصد بالاي جمعيت تعلق گرفته است).

ـ دستمزدهاي آغاز به كار حدود 20 تا 30 درصد كمتر از 20 سال پيش  است.

ـ در سال 1997 ميانگين درآمد واقعي در سطح 1989 بوده است.

به قول اقتصاددان برجسته، آندرو گوندر فرانك، تا زماني كه امكانات اقتصاد «جهان جنوب» محدود است و «شمال» انتخاب‌هاي سياستي آنها را در كليت اقتصاد جهاني كنترل مي‌كند، امكان كمي براي تحقق دولتي دموكراتيك «توسط مردم، براي مردم و از آن مردم» وجود دارد. به همين دليل است كه براي جهان جنوب «دموكراسي» ورد زبان است، اما «توسعه» نه.

توسعه‌ي صنعتي و استقلال

كشورهايي به لحاظ اقتصادي توسعه يافته‌اند كه مورد استثمار كشورهاي قوي‌تر قرار نگرفته‌اند. بستن درهاي آمريكا و آلمان به روي كالاهاي انگليسي در قرن 18 و 19، ژاپن در آغاز صنعتي شدن خود در 1870 باعث توسعه‌ي اين كشورها شده است. كره و تايوان از مدل توسعه‌ي ژاپن تا 1960 پيروي كردند و درهاي خود را نسبت به استثمار خارجي بستند، منابع وسيعي را به آموزش و بهداشت تخصيص دادند. صدور سرمايه‌ي محدود و سطح واردات پايين نگه داشته شد. در كره‌ي جنوني تا 1960 خروج مهندسان از آن ممنوع و مجازات صدور سرمايه حتي اعدام بوده است، ولي پس از 1960 در اين كشور، اقتصادهاي سازمان يافته دولتي هستند كه با همكاري شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌ي جهاني اداره مي‌شوند و از اداره‌ي نهادهاي اقتصادي به صورت مردمسالاري خبري نيست، و كارگران شديداً استثمار مي‌شوند.

به قول چامسكي، چين يك كشور بي‌رحم است. داراي يك بخش ثروتمند تجار، ديوان‌سالاران و... كه تصميم‌گيرنده هستند و انبوهي كارگر كه شديداً استثمار مي‌شوند.

پس از اينكه چين در اواخر دهه‌ي 1970 درهاي خود را به روي سرمايه‌ي غرب باز كرد، سرمايه‌ي جهاني با شديدترين درجه‌ي استثمار در چين عمل مي‌كند، ارزاني كالاهاي چيني در دنيا به دليل مزد ناچيزي است كه به كارگران چيني پرداخت مي‌شود و اين نظام اگر به دموكراسي و مردمسالاري واقعي روي نياورد، يكي از وحشيانه‌ترين نظام‌هاي استثماري جهان خواهد شد كه بدون ترديد فروپاشي خواهد كرد.

اقتصاد آزاد پس از فروپاشي شوروي

پس از فروپاشي شوروي و كشورهاي بلوك شرق سابق، رهبران احزاب كمونيستي اين كشورها به بانكداران، دلالان و قاچاقچيان اقتصاد سرمايه‌داري تبديل شدند و تبليغ آزادي اقتصاد را نمودند. به طوري كه آهنگ خريد مرسدس بنز در مسكو از نيويورك هم بالاتر رفته است.

در عين حال طبق گزارش يونيسف نيم ميليون نفر در سال بيشتر از سال‌هاي دهه‌ي 1980 در روسيه مي‌ميرند. سن مرگ و مير مردها در همين فاصله‌ي هفت تا هشت سال به طور متوسط كاهش يافته است. مي‌دانيم كه شوروي سابق با 250 ميليون جمعيت 2/5 ميليون پزشك داشت كه بالاترين نسبت در جهان بود.

در جمهوري چك درصد مردمي كه در فقر زندگي مي‌كنند از 5/7 در سال 1989 به 18/2 در 1992 رسيده است. در لهستان اين آمار بيش از 20 درصد است. به همين دليل است كه احزاب موسوم به «كمونيست» در اروپاي شرقي و روسيه اين روزها رأي مي‌آورند و مردم اين كشورها آرزوي شرايط اقتصادي قبل از فروپاشي را دارند.

اروپاي شرقي در اوايل رونق اقتصادي اروپاي غربي، شروع كرد به تبديل شدن به يك ناحيه‌ي خدماتي دنياي سوم براي اروپاي غربي، آن هم از راه عرضه‌ي منابع و مواد خام. نسبت درآمد اروپاي شرقي به اروپاي غربي تا حدود 1913 در حال كاهش بود، سپس تا حدود 1950 سريعاً رشد كرد و به اروپاي غربي نزديك مي‌شد. سپس در اواسط دهه‌ي 1960 زماني كه اقتصاد شوروي از رونق افتاد، اين تناسب كاهش يافت تا اواخر دهه‌ي 1980 بيشتر تنزل كرد. پس از 1989 و فروپاشي شوروي دچار سقوط آزاد شد و اكنون دوباره در حدود چيزي است كه در 1913 بوده است!

اتحاد شوروي اساساً يك نظام سرمايه‌داري بود. پس از سقوط تزار روسيه در فوريه 1917 توسط يك انقلاب مردمي، حزب بلشويك پس از 8 ماه با يك كودتاي نظامي قدرت را به دست گرفت و همه‌ي اشكال ابتكار مردمي كه از زمان شروع انقلاب به وجود آمده بود، نابود كرد و يك اقتصاد فرمايشي با دستمزدهايي بر مبناي يك مدل سرمايه‌داري متمركز دولتي، به وجود آورد.
معهذا تا دهه‌ي 1960 اقتصاد آن رشد كرد به طوري كه دلمشغولي برنامه‌ريزان سطح بالاي غرب، توسعه‌ي الگوي شوروي به ساير كشورهاي جهان سوم و از هم‌پاشي كل نظام سرمايه‌داري بوده است، ولي به دليل فقدان دموكراسي مردمي و گسترش فساد در «طبقه‌ي جديد» (ميلوان جلاس، كمونيست سابق حزب كمونيست يوگسلاوي در كتاب ارزشمند خود به نام «طبقه‌ي جديد» چگونگي شكل‌گيري اين طبقه و مزاياي اختصاص داده به خود را در كشورهاي كمونيست سابق و مخصوصاً شوروي به درستي توضيح داده است.) سركوب و خفقان استثنايي در جهان، راه سقوط و اضمحلال را پيش گرفت تا در سال 1991، كاسه‌ي گدايي را به كشورهاي سرمايه‌داري برد و با وجود زرادخانه‌ي اتمي خود، قادر به تأمين معيشت مردم اين كشور هم نبود.

جهان سوم در آمريكا

چنين تبليغ مي‌شود كه آمريكا ثروتمندترين كشور جهان است، در نتيجه مردم آن بايد مرفه‌ترين مردم جهان باشند. در اينكه آمريكا ثروتمندترين كشور جهان است، جاي شك و ترديدي نيست، برآورد اكونوميست در «جهان در سال 2003» براي توليد ناخالص ملي براي ايالات متحده، اتحاديه‌ي اروپا، ژاپن و چين براي سال‌هاي 2003 و 2020 در جدول زير آورده است:

همان طور كه در جدول ملاحظه مي‌شود، اقتصاد ايالات متحده به لحاظ توليد ناخالص ملي از مجموعه‌ي اتحاديه‌ي اروپا بيشتر و دو برابر ژاپن و چين هست و در سال 2020 هم همچنان اين نسبت حفظ خواهد شد. ولي واقعيت‌ها از آن حكايت مي‌كند كه شرايط «توسعه‌ي انساني» جهان سوم به كشور آمريكا هم سرايت كرده است و توزيع ناعادلانه‌ي درآمد؛ يك قشر فقير، مريض، معتاد، فاسد و از خود بيگانه را در ايالات متحده به وجود آورده است كه اين البته جزء ذات نظام سرمايه‌داري آمريكاست. اروپاي غربي كه به لحاظ ماهيت روابط اقتصادي شبيه آمريكاست، ولي به دليل تاريخي و سياست‌هاي اجتماعي متفاوت با آمريكا، در اين مورد متفاوت مي‌باشد.

يكي از بزرگترين اتحاديه‌هاي كارگري آلمان چند سال پيش توانست قرارداد 35 ساعت كار در هفته را به دست آورد، چيزي كه در آمريكا مقدور نمي‌باشد و قشر پايين جامعه بايد روزانه 12 ساعت كار كنند تا شكم خود و خانواده‌شان را سير كنند. در هلند، فقر در ميان سالخوردگان به صفر رسيده و در ميان كودكان 4 درصد است. در سوئد براي تقويت نهاد خانواده، پدر و مادر از مرخصي‌هاي شايان توجه استحقاقي براي مراقبت از نوزادان خود برخوردارند و اين برخلاف ايالات متحده است كه هيأت حاكمه از خانواده متنفر است، زيرا از نقطه نظر سوددهي، خانواده يك واحد بي‌ارزش است.

بر طبق يك تحقيق يونيسف كه توسط يك اقتصاددان آمريكايي به نام Ann Hewlett Sylvia نوشته شده دو الگوي رفتاري «قاره‌اي اروپايي/ ژاپني» و مدل «آمريكايي انگليسي» با هم مقايسه شده است. الگوي اولي وضع كودكان و خانواده را بهبود بخشيده و دومي را «يك جنگ» عليه كودكان و خانواده مي‌خواند. دليل آن اين است كه محافظه‌كاراني كه دهه‌ي 1980 زمام امور آمريكا را به دست گرفتند، جدا از تصميم آنها به شكنجه و ايجاد بدبختي در خارج از كشورشان، با ارزش‌هاي خانوادگي و حقوق كودكان در آمريكا هم شديداً مخالف بوده و با سياست‌هاي اجتماعي‌اي كه به اجرا گذارده‌اند، خانواده و كودكان را به نابودي كشانده‌اند.

نيويورك تايمز، با يك ديد نژادپرستانه به جاي نقد تحقيق فوق‌الذكر، گناه را به گردن سياهپوستان برده‌اي مي‌اندازد كه آمريكا را در دوران برده‌داري ساخته‌اند! به اين شكل كه آن را معلول «ژن‌هاي بد» سياهان به دليل عدم تغذيه‌ي خوب كودكان مي‌داند كه اين ژن‌ها الان بر ژن سفيدپوستان غالب شده‌اند. 40 درصد كودكان شهر نيويورك به زير خط فقر رانده شده‌اند.

آخرين آمار مي‌گويد كه 30 ميليون آمريكايي از گرسنگي رنج مي‌برند. عجيب است كه در دهه‌ي 1980 گرسنگي در سراسر دنيا مگر در دو مورد استثنائي كاهش يافت. يكي مناطق فرعي صحراي آفريقا و ديگري در ايالات متحده. يعني فقيرترين و غني‌ترين بخش جهان! در ميان سال‌هاي 1985 و 1990 به «يمن» اصلاحات ريگان، گرسنگي در ايالات متحده 50 درصد افزايش يافته است. حدود 5 ميليون آمريكايي مسن‌تر (حدود 16 درصد جمعيت بالاي 60 سال) گرسنه هستند، سوء تغذيه دارند و خيلي از آنها بدون اغراق در محلات فقيرنشين شهرها، از گرسنگي مي‌ميرند. و گاهي بعد از هفته‌ها پليس براي دفن آنها اقدام مي‌كند.

از دهه‌ي 1960 به اين طرف، تماس ميان پدر و مادرها و كودكان در آمريكا 40 درصد كاهش يافته، يعني هفته‌اي 10 تا 12 ساعت كمتر با هم هستند. معني آن نقش سرپرستي تلويزيون، خشونت سينمايي، مواد مخدر، آموزش‌هاي مخرب جنسي و... است.

امروز پدر و مادر خانواده، هر دو، بايد هفته‌اي 50 تا 60 ساعت كار كنند، بدون اينكه نظامي براي حمايت از كودكان وجود داشته باشد. اين آمارها مربوط به دهه‌ي 1990 است كه طبق اعلام مجله‌ي فورچون سود شركت‌ها در بالاترين حد بوده است. و درصدي از درآمد شركت‌ها كه به پرداخت دستمزدها مي‌رسد، پايين‌ترين ركورد را نشان مي‌دهد.

به قول چامسكي در دهه‌ي 1930 كه ركود عميق اقتصادي وجود داشته است، بيكاري بوده ولي نااميدي نبوده است. در حالي كه امروز در محلات خراب و كثيف شهرهاي بزرگ ايالات متحده احساس نااميدي ويران‌كننده شده است. مادربزرگ‌ها بايد شب بيدار باشند كه موش‌ها بچه‌ها را نخورند. بچه‌ها در دهه‌ي 1930 بدون غذا به مدرسه نمي‌آمدند، معلمان نگران نبودند كه هنگام عبور از راهروهاي مدرسه توسط دانش‌آموزان متأثر از مواد مخدر، كشته شوند.
امروز اينها در ثروتمندترين كشور جهان وجود دارند! در آغاز دهه‌ي 1940 شهر نيويورك به تدريج به يك جاي خصمانه تبديل شد. امروز در سراسر آمريكا شهرها به جاهاي خصمانه تبديل شده‌اند. تا دهه‌ي 1930 وضع مردم آمريكا با كار كردن رو به بهبود بوده است، ولي در دهه‌ي 1930 يك وقفه‌ي بزرگ در اين نظام پديد آمد، بحران اقتصادي به اين امكانات پايان داد و برنامه‌ريزان به آن دامن زدند و پس از آن هرگز آمريكا از بحران اجتماعي خارج نشده است. البته اين بحران متوجه سرمايه‌داران نمي‌شود.

هنگامي كه در دهه‌ي 1960 مردم آمريكا به سازماندهي جدي در زاغه‌نشين‌ها پرداختند، جراين عظيم مواد مخدر به طور ناگهاني به حركت درآمد و جوامع داخلي شهرها را به نابودي كشاند. افرادي بودند كه به كودكان ده ساله مواد مخدر رايگان مي‌دادند. در عرض چند ماه فاتحه‌ي همه‌ي اقدامات مردم خوانده شد و اقدام‌كنندگان را دچار نااميدي كرد.

ماري جوانا به اين دليل در آمريكا ممنوع است كه اولاً طبق گزارش رسمي در ميان 60 ميليون نفري كه ماري جوانا مصرف كرده‌اند، هرگز يك مرگ ناشي از مصرف آن گزارش نشده است و توتون به اين دليل آزاد است كه ساليانه صدها هزار نفر را از ميان مي‌برد. دوم اينكه ماري جوانا (يا حشيش) از گياهي شبيه شاهدانه به دست مي‌آيد و هر كس مي‌تواند آن را در حياط خانه‌اش كشت كند، فرآيند كردن آن بسيار ساده است و احتياج به كارخانه و كارگر و ماشين‌آلات گران‌قيمت ندارد. اگر مصرف آن جرم نبود از آن پولي به دست نمي‌آمد. ولي توتون احتياج به زمين‌هاي گسترده‌ي كشاورزي، فرآيند در كارخانجات بزرگ و تكنولوژي مدرن دارد. مي‌توان آن را انحصاري كرد.

كميته‌اي در مجلس نمايندگان بود كه در ميان ساير كارها، صنعت توتون را كنترل مي‌كرد. اكنون ديگر وجود ندارد، زيرا يك شركت تنباكو بر آن مسلط شد و بعد معلوم شد كه اطلاعات خوشايندي كه مربوط به دود سيگار منتشر كردند، تماماً قلابي بوده است. هم اكنون از قدرت دولت آمريكا استفاده مي‌شود تا كشورهاي آسيايي را مجبور كنند بازارهايشان را براي تبليغات توتون آمريكايي باز كنند (مانند چين). مطالعه‌اي در دانشگاه آكسفورد برآورد كرده است كه از كودكان زير 20 سال كه امروز در چين زنده هستند، حدود 50 ميليون نفر آنها در اثر بيماري ناشي از توتون خواهند مرد.

در آمريكاي ريگان جمعيت زنداني در ايالات متحده سه برابر شد و مرتباً رو به افزايش است. طبقه رتبه‌بندي مركز ICPS، ايالات متحده با 686 نفر زنداني در هر يكصد هزار نفر جمعيت، بيشترين ميزان زنداني را در سطح جهان دارد. يعني 1/8 ميليون نفر آمريكايي در سال 2002 در زندان بوده‌اند. جالب است كه بعد از آمريكا جزاير كيمن انگلستان و روسيه به ترتيب با 664 و 628 نفر زنداني در هر يكصد هزار نفر جمعيت در رتبه دوم و سوم قرار دارند. و كشورهاي قزاقستان (522 نفر)، تركمنستان (489 نفر)، جزاير مالديو (414 نفر)، تايلند (401 نفر)، قرقيزستان (522 نفر)، سنگاپور (388 نفر)، مغولستان (279 نفر) و ازبكستان (257 نفر) در مرتبه‌ي بعدي هستند.

در اواسط دهه‌ي 1980 تعداد زندانيان ايالات متحده از نظر سرانه‌ي جمعيت از رقباي عمده‌ي خود يعني آفريقاي جنوبي و روسيه جلو زد، ولي پس از فروپاشي شوروي و آموختن «ارزش»هاي اقتصاد آزاد، روسيه هم به آمريكا رسيده است. قانون جرايم 1994 كه قبلاً به آن اشاره شد، فوق‌العاده خشن و غير انساني است. به طوري كه گروه‌هاي بين‌الملل حقوق بشر آن را به دليل اعمال شكنجه، محكوم كرده‌اند. همان طور كه گفته شد، اين قانون پس از قرارداد نفتا تصويب شد تا عوارض اين قرارداد را روي كارگران نيمه ماهر كنترل كند.

نيمي از زندانيان زندان‌هاي دولت فدرال در ارتباط با مواد مخدر زنداني هستند. گناه آنها عمدتاً داشتن مواد است و جرم آنها قرباني نداشته و يك سوم آنها به دليل داشتن ماري جوانا به زندان افتاده‌اند.

«جنگ عليه مواد مخدر» در ايالات متحده، به طور اخص سياه‌پوستان و اسپانيايي‌زبان‌ها را مورد هدف قرار داده است. موارد مورد علاقه در محلات كثيف فقيرنشين، «كوكائين اعلا» ناميده مي‌شود كه براي آن مجازات‌هاي بسيار شديدي تعيين شده است. مواد مخدر مطلوب شهرهاي سفيدنشين، «پودر كوكائين» است كه مجازات اين يكي بسيار كم است. نسبت مجازات اين دو در دادگاه‌هاي دولت فدرال 100 به 1 است.

آغاز ممنوعيت ماري جوانا در ايالات متحده، در ايالات جنوب غربي و به هدف كنترل مهاجران مكزيكي بود. همان طور كه قانون منع توليد و فروش مشروبات الكلي كه از 1919 تا 1933 بخشي از قانون اساسي آمريكا بود، به منظور بستن ميخانه‌هاي مهاجران ايرلندي در شهر نيويورك بود، نه اينكه خوردن مشروب منع باشد. هدف اين بود كه مهاجران ايرلندي پاتوقي نداشته باشند كه براي مراكز شهري «خطري» ايجاد كنند و بتوانند همبستگي خود را تقويت كنند.

بر طبق مطالعه‌اي كه در سطح جهاني توسط OECD انجام شده است، برآورد كرده‌اند كه حدوداً 500 ميليارد دلار از پول مواد مخدر هر ساله پاكسازي مي‌شود و 50 درصد آن توسط بانك‌هاي آمريكايي صورت مي‌گيرد. همه از كلمبيا به عنوان مركز پاك‌سازي پول سخن مي‌گويند ولي از اين پول فقط 10 ميليارد دلار آن سهم كلمبيا و 260 ميليارد آن سهم بانك‌هاي آمريكايي مي‌شود. تاكنون يك بانكدار آمريكايي در اين رابطه به زندان نيفتاده است!

بانك مركزي آمريكا، بانك‌ها را ملزم كرده بود كه واريز پول نقد بيش از ده هزار دلار را گزارش كنند تا احياناً پول‌هاي كثيف شناخته شوند. جمهوريخواهان در دهه‌ي 1980 آن را از ميان برداشتند و هنگامي كه جرج بوش (معاون ريگان) «جنگ عليه مواد مخدر» را در دولت ريگان اداره مي‌كرد، عملاً اين برنامه‌ي فدرال را لغو كرد. طبق مطالعه‌ي سيا در 1980، 90 درصد مواد شيميايي براي توليد مواد مخدر در آمريكاي لاتين از ايالات متحده مي‌رود، ولي يك مدير كارخانه‌ي شيميايي زنداني نشده است.

بررسي جالب يك جرم‌شناس معروف (William Chambliss) در دانشگاه جرج واشنگتن كه از رفتار پليس شهري انجام شده است، نشان مي‌دهد كه اقدامات پليس كلاً روي سياهان و تتمه‌ي سرخپوستان و اسپانيولي‌زبان‌ها، هدف‌گيري شده است. هزينه‌ي كمك به زندانيان را كه بتوانند تحصيل كنند، قطع كردند. به دليل فقر ناشي از رفتار دولتمردان آمريكا و گسترش جرائم متنوع در اين كشور، هزينه‌هاي «كنترل جرايم» از نظر مقياس كمي كمتر از بودجه‌ي پنتاگون است. معلوم است كه صرف اين هزينه، مطلوب دولتمردان آمريكا نيست، لذا سعي مي‌كنند بخش وسيعي از افراد «زايد» و «غير ضروري» را كه نقشي در پولسازي ندارند، به طور فزاينده‌اي به درون بازداشتگاه‌هايي كه «محلات كثيف» شهرها مي‌خوانند، بچپانند.

در شهرهاي بزرگ اين محلات كثيف حتي تا چند ميليون جمعيت سياه، اسپانيايي، معتاد، بيكار، همجنس‌باز، قاچاقچي و... را در خود جا داده‌اند و تقريباً پليس هم كاري به آنها ندارد. در شهرهاي لوس‌آنجلس، شيكاگو، نيويورك و... اين «شهرها» را مي‌توان ديد. برعكس، در شهرهاي كاملاً سفيد، پليس اختصاصي دارند كه كاري ندارد مگر اينكه سگ و گربه‌هاي سرگردان را پيدا كند و به صاحبانشان بسپرد. اگر احياناً يك سياه‌پوست با يك ماشين قراضه وارد اين منطقه شود، چند دقيقه طول مي‌كشد كه او را بيرون كنند و به او بفهمانند كه وارد منطقه‌ي ممنوعه نبايد شود.

آمريكا بيستمين كشور از بيست قدرت صنعتي در نرخ مرگ و مير نوزادان است. در حالي كه تقريباً نيمي از سهام عمومي در ايالات متحده در شركت‌هاي خصوصي سرمايه‌گذاري، وجوه بازنشستگي است ولي اين پول در دست اتحاديه‌ي كارگري نيست. در دست گلدمن ساكس، موسسه‌ي سرمايه‌گذاري است كه هر كار مديران آن بخواهند مي‌كنند و مشكلي هم براي آنها پيش نمي‌آيد. در واقع از پول كاركنان در آمريكا، مديران اين موسسه‌ي سرمايه‌گذاري منتفع مي‌شوند.

و آخرين آمار وحشتناك در مورد آمريكا اين است كه 0/25 از ثروتمندترين اقشار آمريكا، 80 درصد از سهم سياسي مملكت را در اختيار دارند و اين نسبت در جهان ركورد بي‌سابقه‌اي است.

نتيجه‌گيري

در اين نوشتار، سعي شد به طور فشرده و فهرست‌وار عملكرد رهبري نظام سرمايه‌داري، يعني آمريكا، بيان شود. طبيعي است كه عيان و عريان ساختن ماهيت و جوهر سرمايه‌داري و رهبري كنوني آن، به زمان، فرصت و امكانات بيشتري، نياز دارد. براي روشن‌تر شدن بعضي از موارد، كه احياناً ايجاد شك و ترديد نكند، ضروري است يك جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از اين مبحث داشته باشيم.

اولاً نظام سرمايه‌داري در جهان يكپارچه نيست و يك منش و يك روش ندارد و ثانياً «پليدي» مورد اشاره‌ي دكتر شريعتي متوجه همه‌ي كشورهايي كه در قرن بيستم، خاصه پس از جنگ جهاني دوم، سعي كرده‌اند خشونت و استثمار اين نظام را كاهش دهند و يا در مواردي آن را به حداقل ممكن تقليل دهند، نمي‌شود يا حداكثر، كمتر مي‌شود. به عنوان مثال، سرمايه‌داري آمريكا با سرمايه‌داري سوئد، قابل مقايسه نمي‌باشد.

به عبارت ديگر سرمايه‌داري «انگلو آمريكن» با سرمايه‌داري آلمان يا فرانسه و يا سوئيس هم متفاوت است. در اين نوشته عمدتاً نقد ما متوجه سرمايه‌داري عنان گسيخته و تهاجمي آمريكاست كه امروزه به عنوان رهبر بلامنازع، جهان سرمايه‌داري، شناخته مي‌شود و كمتر متوجه كشورهاي سوسيال دموكرات اروپايي، كه مشكلات آنها چيزي كمتر از مشكلات آمريكاست، بوده است.
از دهه‌ي 1930 و مشخصاً پس از جنگ جهاني دوم، سوسيال دموكرات‌هاي اروپا، سعي كردند با القاي انديشه‌هاي سوسياليستي تا حدودي نظام سرمايه‌داري را «تلطيف» كنند، به طوري كه بعضي از كشورها، مانند سوئيس و سوئد، حتي تا 35 درصد از توليد ناخالص ملي خود را صرف تأمين اجتماعي شهروندان خود مي‌كنند. اين اقدام اگرچه از درجه‌ي استثمار كارگران و بي‌سرمايه‌ها در كشورهاي اروپايي، البته با درجات مختلف، كاسته ولي مشكلات ديگري را هنوز اين كشورها به دوش مي‌كشند، كه در آينده، در الگوي توسعه مطرح شده توسط نويسنده، سعي خواهد شد به آن نيز پرداخته شود.

عريان ساختن چهره‌ي امپرياليسم جديد آمريكا، به ويژه پس از فروپاشي شوروي و رويكرد اين كشور به مسائل جهاني، اگرچه جدا از عملكرد تاريخي نظام سرمايه‌داري و درجات «تكاملي» و پيچيده‌تر شدن آن نمي‌باشد، ولي خود به عنوان يك پديده‌ي نوظهور بايد مورد مداقه و توجه قرار گيرد.
در كتاب «آن سوي جهان‌سازي» (نشر صمديه، 1381)، تحولات انجام شده در نگرش مديريت آمريكا و جهان سرمايه‌داري در فاصله‌ي جنگ جهاني اول تا سال 2000، را به منظور شكل دادن جهان يا جهاني‌سازي آورده‌ام و به طور فشرده در آن كتاب بيان شده است كه پديده‌ي جهاني‌سازي و ايجاد «نظم نوين جهاني» و يا «تشكيل دهكده‌ي جهاني»، يك ايده‌ي تاريخي و مستمر در تفكر سرمايه‌داري است كه در هر مرحله مديران نظام سرمايه‌داري و استعمار سعي در تحقق آن داشته‌اند. اين تفكر پس از جنگ جهاني اول از شيوه‌ي استعمارگري قديمي به شيوه‌ي جديدي به تدريج تبديل شده است كه امروزه با رهبري آمريكا و حمايت، مشاركت، سكوت و تحمل خيلي از كشورهاي سرمايه‌داري، خود را نشان مي‌دهد.

رويكرد جديد آمريكا، برعكس گذشته كه حمايت از ديكتاتورها بود، پس از سقوط شاه در ايران و ساموزا در نيكاراگوئه و مشخصاً پس از فروپاشي شوروي در 1991 و چرخش چين به سمت توسعه‌ي اقتصادي محض، «مبارزه» با نظام‌هاي ديكتاتوري و «دفاع» از دموكراسي و مردمسالاري است. شايد همين رويكرد خيلي‌ها را به اشتباه انداخته كه نكند آمريكا طرفدار دموكراسي شده است؟!

اين رويكرد در كشورهايي كه فاقد نظام‌هاي دموكراتيك و مردمسالار هستند و در عين حال با آمريكا هم كم و بيش مسئله دارند و يا دقيقاً در چارچوب طرح‌هاي آمريكا حركت نمي‌كنند، مانند ميلوسويچ در يوگسلاوي، طالبان در افغانستان، صدام حسين در عراق و بخشي از حاكميت در ايران، ايجاد نوعي توهم و بدفهمي از ماهيت آمريكا كرده است. در چنين كشورهايي، بخشي از مردم و مخصوصاً جوانان كه به غلط در داخل اميدي به تغييرات در جهت مردمسالاري و توسعه نمي‌بينند، دل به قلدرمابي و دخالت آمريكا در تغيير هيأت حاكمه در اين كشورها، بسته‌اند.

آنچه آمريكا و متحدانش در گرانادا، پاناما، هائيتي، يوگسلاوي، افغانستان و عراق انجام داده است و يا قصد دارند در ساير كشورها انجام دهد، ماهيت دموكراتيك و خيرخواهانه ندارد. همكاري و مساعدت آمريكا با اين كشورها در سال‌هاي گذشته و حتي كوشش آن براي ايجاد حكومت‌هاي جديد و حتي سرنگوني فعلي آنها بسيار توطئه‌آميز است. آنچه به وضوح مي‌توان اين رفتار متناقض را شرح دهد، اصل ثابت و لايتغير سياست آمريكا براي حفظ، گسترش و توسعه‌ي منافع خود در جهان است.

زماني ايجاب مي‌كرد كه از تيتو در مقابل شوروي، از طالبان و گروه‌هاي جهادي در مقابل حكومت دست نشانده‌ي شوروي در افغانستان، از صدام در مقابل انقلاب مردمي ايران و... حمايت مادي و معنوي كند و حالا منافع آمريكا ايجاب مي‌كند كه ميلوشويچ، طالبان، صدام و... ساقط شوند. اين عملكردها نه تناقضي با هم دارند و نه ماهيت آمريكا عوض شده است.

دموكراسي حق است، بايد براي آن كوشيد ولي شعاري مردم‌فريب در دست ديكتاتورترين رهبران نظام مسلط جهاني قرار گرفته است. نسل جوان كشور ما كه در جمهوري اسلامي متولد شده و تحت تبليغات متنوع و گسترده‌ي حاكمان مسلط ايران آموزش ديده و امروز به بلوغ فيزيكي رسيده است، اطلاعي از عملكرد آمريكا در دهه‌هاي گذشته ندارد. تبليغات جمهوري اسلامي چون با عملكردها، همخواني و تطابق نداشته است، عملاً به ضد خود تبديل شده و براي بخشي از اين نسل سرگردان، نااميد از آينده، كه اطلاع از فرهنگ و مذهب و تمدن پيشينيان كه شاهد فقر، فساد، تبعيض، بيكاري، اعتياد، فحشا، حيف و ميل بيت‌المال و... مي‌باشد، چيزي جز تغيير شرايط را آن هم با كمك آمريكا، تداعي نمي‌كند.

تغيير شرايط به هر شكلي، آمال و آرزوي اين نسل شده است. دستگاه تبليغاتي و تربيتي جمهوري اسلامي، با وجود صرف ارقام نجومي از بيت‌المال، نه خود توانسته است اين نسل را تربيت كند و نه به ديگرانديشان جامعه فرصت داده است تا آنها با تكيه بر سرمايه‌ي ملي با اين نسل ارتباط برقرار كنند و او را با شرايط داخل و خارج آشنا و مباني تغيير درون‌زا و بومي را از تغيير بيروني و تحميلي تفكيك كنند.

آمار و ارقام مستند ارائه شده در فصل چهارم كتاب توسعه‌ي ايران و در ساير نوشته‌ها به وضوح گوياي دلايل اين رويكرد نسل جوان مي‌باشند و در يك قضاوت منصفانه بايد اين نسل را بي‌گناه و مظلوم قلمداد كرد كه اسير «جبري» شده است كه خود در آن نقش نداشته است. معهذا، هر اتفاقي در كشور افتاده باشد و هر عملكرد غلطي كه در گذشته مسبب اين رويكرد نسل جوان باشد، نمي‌تواند ماهيت، نيت و «آينده‌سازي» نظام مسلط جهاني به رهبري آمريكا را قلب كند. اين تقليب، بدون شك موقتي و زودگذر خواهد بود و نسل آينده‌ي ايرانيان خطاي نسل كنوني را نخواهند بخشيد. با اين توجيه نه تنها ضرورت عريان ساختن ماهيت سرمايه‌داري جهاني محرز است، كه وظيفه و دين است.

نكته‌ي ديگري كه بايد به آن اشاره كنم اين است كه دكتر شريعتي مثلثي را نقد كرد كه آن مثلث «سرمايه‌داري ماركسيسم تحجر مذهبي» بود. تحجر مذهبي با عملكرد خود در 25 سال گذشته ديگر احتياج به نقد ندارد، متحجران در اين 25 سال به اندازه‌ي 25 قرن كار فكري و روشنگري و تبليغات متفكران و دلسوزان جامعه، خود را عيان و عريان ساخته‌اند و ماهيت و جان‌مايه‌ي خود را بروز و ظهور داده‌اند.

متحجران مذهبي و سخنگويان آنها از طريق تسلط بر رسانه‌ها و امكانات سنتي و نوين رسانه‌هاي ارتباط جمعي به لحاظ تفكر، ايدئولوژي، فرهنگ و... و با تصاحب پست‌ها و مناصب اجرايي و قضايي كارنامه‌اي از عملكردها به جاي گذاشته‌اند كه احتياج به تبليغ عليه آنها را منتفي ساخته است. اگر چهل سال پيش دكتر شريعتي، معرفي اسلام حقيقي را از مسير و راه نقد تحجر مي‌ديد و مشي آگاهي‌بخش را به جاي چشم‌داشت هم‌عصران خود به قدرت و مبارزه با قدرت سياسي، انتخاب كرده بود، مردم به درستي از ماهيت و خطرات تحجر مذهبي مطلع نبودند.

در 25 سال گذشته با انقلاب مردمي ايران و عملكرد جناح‌هاي متعدد و متنوع در قواي سه‌گانه، مردم به درستي به مشكلات فراهم شده توسط جناح متحجر واقف شده‌اند و رابطه‌ي مستقيمي بين تحجر مذهبي و مصائب و بحران‌هاي اجتماعي را يافته‌اند و ظهور طيف اصلاح‌طلب دوم خرداد 1376 اگرچه از يك طرف نشانه‌ي پتانسيل اسلام مي‌باشد، از طرف ديگر نتيجه‌ي منطقي عملكردهاي متحجرانه و صلب نيروهايي است كه نتوانسته‌اند تمام نيروهاي خود را حفظ كنند و ناچاراً به شكاف و انشعاب و جدايي‌ها تن داده‌اند و آن ضرورت و قانون‌مندي تاريخ است.

لذا، گرچه نقد تحجر و «بازسازي» اسلام حقيقي امري دائمي و مستمر مي‌باشد، ليكن د راين مقطع كه تحولات داخلي مي‌رود كه با برنامه‌هاي خارجي همسو شود، مشكل اصلي فكري را تحجر به لحاظ فرهنگي و عقيدتي تشكيل نمي‌دهد، هر چند به لحاظ فيزيكي و تشكيلاتي قادر به ايجاد مشكلات بوده و سد راه توسعه و تكامل جامعه مي‌باشد.

عملكرد متحجران امروزه عمدتاً از عقيده و فرهنگ به قواي فيزيكي سرمايه، ثروت، تبليغات و تشكيلات تبديل شده كه مي‌تواند جلوي تحولات و اصلاحات را سد كند و الا فرهنگ و ايدئولوژي متحجران برد و جاذبه‌اي ندارد.

ماركسيسم، پس از فروپاشي شوروي خطري محسوب نمي‌شود، به دو دليل. اول اينكه با فروپاشي شوروي، جذابيت آن در نسل جوان زائل شده است و دوم اينكه متفكران و روشنفكران طرفدار اين نحله هم در سطح جهان و هم در سطح ايران در پي بازنگري و نقد گذشته‌ي خود هستند و حتماً رويكردي بهتر در آينده خواهند داشت و سعي خواهند كرد كه سوسياليسم را از زندان استالينيسم نجات دهند و از اين گذشته ماركسيسم تجديد نظر شده بعد از اين، همان طور كه شريعتي هم گفته، رقيب خواهد بود و نه دشمن، لذا خطرات آن در اين مقطع جدي نيست.

آنچه خطر بالفعل بسيار نزديك و بر باددهنده‌ي تمامي ارزش‌هاي ملي و مذهبي و تاريخي و تمدني ايران (مراقبت و محافظت دقيق از وزارت نفت عراق و تشويق ضمني و «بي‌توجهي» به سرقت موزه‌ي منحصر به فرد عراق در منطقه و سوزاندن سي كتابخانه‌ي معتبر عراق و قصد بوش براي ترجمه‌ي كتاب‌هاي درسي مدارس آمريكايي به فارسي و عربي براي عراق و افغانستان، نشان مي‌دهند كه هدف تنها تسخير منابع نفت منطقه نيست. نابودي تمدن 7 هزار ساله‌ي اين منطقه هم مي‌باشد.) است، نظام سرمايه‌داري جهاني است كه هم رقيبش را از دست داده و يكه‌تاز عرصه‌ي جهان شده و هم به دليل سقوط رقيب، قلب خيلي‌ها را جذب و جلب كرده است و خود را تنها راه نجات و پايان تاريخ مي‌داند و هم با عملكرد بد نظام حاكم در ايران زمينه‌ي تسلط آن بيش از پيش (زمان شاه) فراهم شده است.
در دوران صد ساله‌ي گذشته هيچ وقت مانند اوضاع كنوني شرايط مادي و معنوي جامعه براي پذيرش نظام سرمايه‌داري فراهم نبوده است! عدم تحقق اصول «سوسيال دموكراسي» قانون اساسي و تحولات مادي و فرهنگي جامعه، خطر از هر زمان ديگري به ما نزديكتر شده است.

تبليغ گسترده‌ي نظام سرمايه‌داري، مخصوصاً پس از فروپاشي شوروي، اگرچه همراه و همزمان با موج گسترده‌ي اعتراضات روشنفكري، كارگري، دهقاني و اقشار مياني جوامع غربي و پيراموني مي‌باشد، ولي هنوز تعادلي بين اين دو نيرو وجود ندارد و سرمايه‌داران جهان از قدرت بيشتري در تحقق خواسته‌هاي خود، برخوردار هستند.

آنچه به ايران مربوط مي‌شود و خطر را جدي‌تر از دوران قبل از انقلاب هم كرده است، عبارتند از:

1- غيبت نسبتاً طولاني 25 ساله‌ي انديشه‌هاي ضد سرمايه‌داري. با فروپاشي تشكيلات سازمان مجاهدين خلق و حزب توده و تشكيلات ماركسيستي ديگر در اوايل دهه‌ي 1360، ادبيات سياسي غالب در جامعه، ادبياتي مغشوش، سرمايه‌مدار، ضد تفكرات چپ و بخش ضد آمريكايي آن هيستريك، كم‌عمق و عمدتاً سياسي محض بوده است. افكار و انديشه‌هاي ضد سرمايه‌داري هم اگر بوده‌اند، غير واضح، كم‌دامنه و در مجموع بي‌اثر و يا خيلي كم‌اثر شده‌اند.

فروپاشي شوروي هم مزيد بر علت شده است و ضمن اينكه طرفداران نظام سرمايه‌داري، آن را از موفقيت‌هاي خود مي‌دانستند، از طرف ديگر هم توسط طرفداران سوسياليست كوششي نشد كه بين استالينيسم شوروي و سوسياليسم، جامعه‌ي روشنفكري، تفاوتي را حس كند.

2- عدم موفقيت جمهوري اسلامي در پياده كردن اهداف «سوسيال دموكرات» قانون اساسي. اجرا نشدن قانون اساسي، به هر دليلي، موجب ايجاد بحران‌هايي شده است كه امروز مي‌تواند «سندي» تبليغاتي در دست طرفداران نظام سرمايه‌داري قرار گيرد. رويكرد شديد سال‌هاي اخير در نقض آشكار اصول قانون اساسي، و اجراي بديل سرمايه‌داري آن، خود يكي از مظاهر تبليغاتي سرمايه‌سالارهاست. وضع چين، فروپاشي شوروي، تجربه‌ي الجزاير و اروپاي شرقي هم مزيد بر علت شده‌اند.

3- رشد جمعيت در اين 25 ساله و گسترش نسل جوان كه در سال 1357 كودك بوده و يا هنوز متولد نشده‌اند از يك طرف و عدم توفيق حاكمان در ارتباط فرهنگي و جلوگيري از ايجاد ارتباط دگرانديشان با اين نسل، نفوذ و گستره‌ي تبليغات سرمايه‌داري جهاني و سرمايه‌داري داخلي را تشديد كرده و طرفداري از انديشه‌ي اسلام حقيقي و غير سرمايه‌داري و كارساز در ميان اين نسل را تضعيف كرده است.

4- القاء «مواهب» اقتصادي اجتماعي دوران شاه توسط نسل مياني و فوقاني جامعه به نسل جوان. مقايسه‌ي شرايط اقتصادي طبقات متوسط شهري در دو دوره‌ي قبل و بعد از انقلاب، انگيزه‌ي قوي براي نسل جوان براي بازگشت به آن دوران را سبب شده است و چون آن دوران را، خود جمهوري اسلامي، دوران تحت قيموميت آمريكا معرفي كرده است، امروزه بازگشت كامل به آن قيموميت را هم حتي مطلوب مي‌نماياند!

5- ايدئولوژي‌زدايي بعضي از متفكران مذهبي البته بدون عمد، خاصه آقاي دكتر سروش، ساختارشكني وي بدون ساختارسازي، سبب خالي شدن اذهان نسلي شد كه مشكلات و القائات و ايدئولوژي و فرهنگ سرمايه‌داري آن را پر و اشباع ساخته است.

6- فقدان يك سازمان، انديشه، ايدئولوژي و تفكر گسترده و محكم ضد سرمايه‌داري. با حذف سازمان‌هاي «چپ» در اوايل دهه‌ي 60 و ضربات و لطمات وارده به نيروهاي اصلاح‌طلب و ضد خشونت داخلي طرفدار «سوسيال دموكراسي»، طرح و تبليغ اين انديشه ميدان محدودي داشت كه نتوانست طرفداران قابل توجهي را جلب و جذب كند.

7- تغيير ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، تشكيلاتي و... به نفع نظام سرمايه‌داري. اجراي دستورالعمل‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، خصوصي‌سازي و اختصاصي‌سازي (و نه ايجاد شرايط براي رشد بخش خصوصي) املاك و اموال عمومي (حتي با نقض آشكار قانون اساسي)، انحلال و تضعيف نهادهاي ملي كه مي‌توانستند به اجراي قانون اساسي كمك كنند و...

8- شكل گرفتن «طبقه‌ي جديد». سرمايه‌دار شدن انقلابيون گذشته، تملك و تصاحب اموال عمومي، استفاده‌ي گسترده از رانت‌هاي حكومتي، دخالت عنان گسيخته در تجارت قاچاق و غير قانوني، قانون‌شكني و عدم تمكين به قانون، طبقه‌ي جديدي را در جمهوري اسلامي متشكل ساخته است، كه اين طبقه راهي جز دفاع از ناموس سرمايه‌داري (يعني تجارت آزاد و استثمار و سركوب) ندارد. حدود 2 تا 3 هزار خانواده هستند كه مشاغل عمده‌ي دولتي و نهادهاي ظاهراً عمومي را در راستاي منافع طبقاتي خود كه نظام سرمايه‌داري وابسته است اداره مي‌كنند.
بخشي از اين طبقه‌ي جديد هيچ مشكلي با نظام سرمايه‌داري غرب و حتي آمريكا ندارد و بخش ديگر آن عمدتاً بورژوازي سنتي تجاري وابسته مشكل او فرهنگي و روبنايي است كه به زودي با تغيير نسل قديمي، برطرف خواهد شد. دگرديسي در اين بخش هم مشهود مي‌باشد.

9- تقابل قدرت فيزيكي حاكميت با خواسته‌هايي چون؛ دموكراسي، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب و... خواسته‌هاي متشابه مردمي و سرمايه‌داري جهاني است. سرمايه‌داري جهاني جهت مبارزه با بخش حاكميت اقتدارگرا طرفدار اجراي آن در ايران است و از آن استفاده‌ي ابزاري يا سوء استفاده مي‌كند ولي مردم ايران و مشخصاً روشنفكران، دانشجويان و اقشار متوسط فرهنگي جامعه ذاتاً نيازمند آن مي‌باشند.
ضرورت و اصالت اين خواسته‌هاي مردمي، امروز بر كسي پوشيده نيست، ولي اقتدارگرايان چون نمي‌خواهند خواسته‌هاي سرمايه‌داران جهاني از نياز حقيقي مردم ايران را تفكيك كنند و نمي‌توانند شعارها و خواسته‌هاي متشابه را از هم جدا و تبيين كنند، قدرت فيزيكي ملي را كه در اختيار دارند در مقابل خواسته‌هاي برحق روشنفكران و اقشار فرهنگي جامعه قرار مي‌دهند و در مقابل آن مقاومت مي‌كنند. اين مقاومت در كوتاه‌مدت براي اقتدارگرايان مفيد بوده است ولي در ميان‌مدت و درازمدت به نفع نظام سرمايه‌داري جهاني تمام خواهد شد تا يك انقلاب مردمي با رويكرد مذهبي را كه مي‌توانست براي جهان گرفتار ماترياليسم، مفري و الگويي باشد، عقيم سازد.

به دلايل فوق‌الذكر، با وجود محتواي قانون اساسي در مورد حقوق مردم، راديكاليسم اسلام (مخصوصاً شيعه در ايران) و سرمايه‌ي ملي موجود جهت توسعه درون‌زاي مستقل از نظام سرمايه‌داري، احتمال استقرار يك نظام وابسته‌ي به سرمايه‌داري جهاني بسيار زياد شده و امكان آن بيش از هر موقع ديگر مي‌باشد.

اين احتمال، به اين معني نيست كه نظام وابسته‌ي سرمايه‌داري بدون چالش و مقاومت خواهد توانست بر ايران براي درازمدت حكومت كند. بدون ترديد عمر چنين نظامي در ايران كوتاه خواهد بود. به دلايل زير:

1- پليدي و پوسيدگي نظام سرمايه‌داري جهاني كه موضوع اصلي بحث در اين نوشتار است.

2- تناقض قانون اساسي جمهوري اسلامي و عملكرد حاكمان: اين تناقض بين قانون اساسي مشروطه و عملكرد شاه در گفتمان آيت‌الله خميني به عنوان رهبر انقلاب حربه‌ي محكمي براي سقوط شاه هم بود. قانون اساسي اگر ميثاق ملي و جمع‌بندي يك دوره مبارزه‌ي مردم يك سرزمين است، چيزي نيست كه اگر هم اجرا نشود، فراموش گردد. اينكه چگونه نظام وابسته به سرمايه‌داري در ايران كاملاً استقرار خواهد يافت، هنوز معلوم نيست.
اينكه آيا كاملاً قانون اساسي عوض خواهد شد يا به آنچه تاكنون از طريق مجمع تشخيص مصلحت انجام شده بسنده خواهند كرد، نمي‌توان پيش‌بيني كرد. به هر شكلي كه باشد 45 اصل مربوط به حقوق «اقتصادي سياسي» مردم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است را به راحتي نمي‌توان از اذهان نسل آرمانخواه و روشنفكران عدالت‌طلب و آزادي‌خواه ايراني زدود. به هر حال قانون اساسي هر نظام انقلابي، جمع‌بندي خواسته‌هاي مبارزاتي مردم كشور در آن دوران است.

3- ناتواني نظام‌هاي وابسته به سرمايه‌داري در حل مشكلات مردم: شبه مدرنيسم رضا شاه و محمدرضا شاه، با همه‌ي تفاوتي كه با هم داشتند، نتوانستند مشكلات جامعه‌ي ايران را حل نمايند. بدون ترديد در جامعه‌ي متلاطم ايران نظام وابسته به سرمايه‌داري هم نخواهد توانست مشكلات اجتماعي جامعه‌ي ما را حل كند. كنترل نيروهاي اجتماعي طرفدار اصلاحات و تغيير هم مقدور نخواهد بود. همچنان كه در گذشته هم نبوده است. به عبارت ديگر، اصلاحات در ايران اجتناب‌ناپذير شده است و اين از موارد نادر است كه همه روي آن اجماع دارند.

4- راديكاليسم نسل جوان: بخشي از اين نسل در شرايط فعلي امر بر او مشتبه شده است كه اميد به نظام سرمايه‌داري و مشخصاً آمريكا بسته. ذاتاً نسل جوان؛ راديكال، آرمان‌طلب و طالب اصلاح نابساماني‌ها است. پس از رفع سوء تفاهم اين نسل با تمام وجودش براي مبارزه با نظام وابسته به ميدان خواهد آمد و مطالبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را مطرح خواهد كرد.

5- راديكاليسم انديشه‌ي اسلامي: اسلام حقيقي، اسلام نوگراي مطرح شده در اين سال‌ها، پتانسيل و توان بالقوه‌ي زيادي دارد كه سرمايه‌داري وابسته نمي‌تواند آن را به بند كشد. اتفاقات 25 سال گذشته هر ضرري كه داشته، يك نفع جدي هم براي تحقق اين انديشه داشته است. طبق قانون اصل تضاد، هر چيز ضد خود را هم پرورش مي‌دهد؛ مانند سوسياليسم در دل سرمايه‌داري، انقلاب در دل ارتجاع و... تحجري كه اين 25 سال عمل كرده است، در دل خود نوگرايي و اسلام مدرن را در حوزه و دانشگاه بالقوه رشد داده و بالفعل آبديده‌تر كرده است كه آثار آن را در آينده خواهيم ديد.

مقاومت فرهنگي مردم، نشر و انتشار انديشه‌هاي اسلامي حتي در چارچوب فرهنگ و تاريخ و هنر و غيره (مانند كتب، فيلم‌هاي سينمايي و تلويزيوني، تئاترها، موزيك و غيره) تفاسير متون اصلي اسلام (مشخصاً قرآن و نهج‌البلاغه)، ادبيات، داستان و... به رشد و عمومي شدن انديشه‌ي حقيقي اسلام كمك كرده و اين آثار خود را در آينده نشان خواهد داد. تقدس‌زدايي از آنچه مقدس نبوده‌اند يكي از نمونه‌هاي موثر در اين روند است كه حتي عملكرد نسل جوان را هم مي‌توان مثبت ارزيابي كرد.

حال به جمع‌بندي موضوع اصلي مي‌پردازم كه پليدي نظام سرمايه‌داري مشخصاً آمريكا است. در اين رابطه ذكر چند نكته ضروري است:

1- همانطور كه گفته شد: نظام سرمايه‌داري در جهان يكپارچه نيست. سرمايه‌داري «آمريكايي انگليسي» با سرمايه‌داري آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و جهان سومي و... متفاوت است. نهضت سوسيال دموكراسي اروپا در چارچوب نظام سرمايه‌داري، سعي كرده است از خشونت و شدت درجه‌ي استثمار بكاهد و خدمات تأمين اجتماعي را گسترش دهد، به طوري كه در بعضي از كشورهاي سوسيال دموكرات، مانند سوئد و سوئيس تا حدود 35 درصد توليد ناخالص ملي اين كشورها كه مبلغ بسيار قابل توجهي است صرف خدمات تأمين اجتماعي مي‌شود.
ولي در بانك‌هاي همان كشور، 50 درصد پول‌هاي كثيف ناشي از فحشا، قاچاق، رشوه و... كه سالانه بين هزار تا 500 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، تطهير و پاكسازي مي‌گردد و جنايتكارترين افراد، رهبران كشورها و سرمايه‌دارهاي جهان، ثروت چپاول كرده از مردم جهان را به بانك‌هاي امن سوئيس مي‌سپارند و به اصطلاح آن پول‌هاي كثيف را تطهير مي‌كنند.

در سوئد ده درصد مردم دائم‌الخمر هستند و اين در حالي است كه طبق قانون، افراد به هنگام كار از مصرف مشروبات الكلي منع شده‌اند. بيشترين آمار خودكشي در كشورهاي اروپايي مربوط به سوئد است و اين در حالي است كه شهروندان سوئدي مشكلي براي امرار معاش، بهداشت و آموزش خود ندارند. و يا 50 درصد نوزادان در سوئد از روابطي غير از روابط زناشويي به دنيا مي‌آيند. اين مشكلات، مشكلاتي اخلاقي، روحي و رواني هستند كه متفكران و روشنفكران جهان سرمايه‌داري را متوجه ساخته و در پي يافتن راه‌حل آن مي‌باشند.

با اين همه مشكلاتي كه كشورهاي سوسيال دموكرات اروپا دارند و تفاوتي كه نظام‌هاي آنها با آمريكا دارند، ولي عملكرد آنها در چارچوب نظام سرمايه‌داري است و رهبري و زعامت آمريكا را در اردوي سرمايه‌داري پذيرفته‌اند. اين پذيرش رهبري آمريكا، ممكن است به رضا يا اجبار و يا اكراه باشد، ولي واقعيت دارد. آمريكا، چه آن كشورها بخواهند و چه نخواهند، رهبري خود را اعمال مي‌كند.

اختلافات موجود در بين اين كشورها در حدي نيست كه به جدايي منجر شود، حد و حدود اين اختلافات مشخص و معين و كنترل شده است و در مقطع كنوني اين تضادها و اختلافات در حد محدودي در رقابت‌هاي تجاري و استثمار كشورهاي عقب مانده، به رسميت شناخته شده است. منطقه‌ي نفوذ هر كشور به طور نسبي تعيين شده، ولي در مورد مسائل نظامي، انرژي و استراتژيك رهبري و زعامت آمريكا خدشه‌ناپذير و قطعي است و همگان آن را پذيرفته‌اند.

2- اگر در بعضي از كشورهاي اروپايي، سرمايه‌داري ظاهري انساني دارد، تأمين اجتماعي و حفظ محيط زيست و آزادي‌هاي اجتماعي آن با آمريكا متفاوت است؛ به دليل رشد جنبش‌هاي اجتماعي در اين كشورهاست. سابقه و تمدن كشورهاي اروپايي متفاوت از آمريكاست. فرهنگ اروپايي‌ها و تاريخ كهن آنها (نسبت به آمريكا) با قوم مهاجر مستقر شده در آمريكا، تفاوت دارد و اين تفاوت در نگرش به انسان و حقوق او از يك طرف و قدرت فيزيكي كشورهاي اروپايي در مقايسه با آمريكا از طرف ديگر، قابل توجيه است.

3- از منظر ديگر سوسيال دموكراسي اروپايي را مي‌توان كوشش انساني متفكران و روشنفكران اروپا در جلوگيري از سقوط نظام سرمايه‌داري كه تحت انديشه‌هاي سوسياليستي قرن نوزدهم محتمل بود، دانست. در حالي كه در آمريكاي بعد از جنگ جهاني دوم «مك كارتيسم» ـ انديشه‌ي ضد سوسياليسم و كمونيسم و دموكراسي با برخورد فيزيكي با متفكران و روشنفكران خود همچون چارلي چاپلين، انشتاين، اوپن هايمر و... خشونت و استثمار را توانست وحشيانه‌تر ادامه دهد.
سوسيال دموكراسي اروپايي را مي‌توان به عنوان يك تجربه‌ي بشري به سمت اصلاح امور در نظام سرمايه‌داري هم به حساب آورد كه براي الگوي ارائه شده در نوشته‌هاي نويسنده هم حجتي تجربي باشد. همچنان كه جنبش‌هاي سبز را در اروپا كه پس از 1980 وسعت يافته و حتي توانسته به عنوان احزابي مترقي به پارلمان‌هاي اروپا هم راه پيدا كند، در ذات خود جنبش‌هايي براي جلوگيري از زياده‌خواهي نظام سرمايه‌داري غرب بايد دانست.

4- اگر نقد عمدتاً متوجه آمريكا به عنوان رهبر و زعيم اين اردوگاه و در عين حال به عنوان خشن‌ترين و غير انساني‌ترين عنصر عامل در كره‌ي زمين مي‌باشد، به اين دليل است كه آمريكا پس از فروپاشي شوروي خود را به عنوان مالك الرقاب «دهكده‌ي جهاني» مي‌شناسد و مي‌شناساند و در واقع «ام‌الفساد» هم هست.

آمريكا در دوران جنگ جهاني دوم و پس از آن، به طور «تمام قد» و گسترده در تحولات كره‌ي زمين نقش داشته و مسئول خيلي از نابساماني‌هاي كره‌ي ارض است و به عبارت ديگر در اين مقطع تاريخي متهم «رديف اول» مي‌باشد.

5- هدف اصلي در اين نوشتار كه خود بخشي از يك كتاب است، تنها نقد نظام سرمايه‌داري نيست، بلكه ارائه‌ي يك الگوي جديدي است كه بحث اصلي نويسنده در نوشتارهاي آينده خواهد بود و جاي بحث آن در اينجا نمي‌باشد. طرح و معرفي این الگو، نمی‌توانست بدون نقد و معرفی نظام مسلط جهاني انجام شود. امروز متفكران، روشنفكران و دلسوزان جامعه‌ي بشري در كشورهاي پيشرفته و خشن سرمايه‌داري مانند آمريكا و در كشورهايي كه سرمايه‌داري تا حدودي در آنها تلطيف شده است مانند كشورهاي سوسيال دموكرات اروپايي و در كشورهاي وابسته، پيراموني و عقب مانده‌ي آسيايي، آفريقايي و آمريكايي، مجدانه و صادقانه به دنبال راه‌حل براي رهايي از «پليدي» سرمايه‌داري مي‌گردند. دردآشناهايي چون نوام چامسكي، ادوارد سعيد، گيدنز، فرانتس فانون، پل سوئزي، مگ داف و صدها انديشمند در حال نقد نظام سرمايه‌داري و كوشش براي كشف راه رهايي انسان از اختاپوس سرمايه‌داري هستند.

در كشور ما، با سابقه‌ي تاريخي مكتب تشيع و عموماً اسلام و مبارزات 150 ساله‌ي جنبش‌هاي ضد استعماري، ضد استبدادي و ضد استثماري و كار نو و جديد شريعتي در معرفي الگوي توسعه‌ي «عرفان عدالت آزادي» روشنفكران و دردآشنايان مشكلات مردم ايران مي‌توانند به كوشش متفكران جهاني در اين راستا كمك برسانند. به عبارت ديگر همچنان كه سرمايه‌داران در جهان يكپارچه عمل مي‌كنند، مخالفان اين نظام ضد بشري هم بايد با هم متحد شوند.

6- نقد سرمايه‌داري، در اين نوشتار از ديد يك فرد جهان جنوب است كه زخم‌هاي كهنه‌اي از عملكرد استعمار و امپرياليسم بر تن دارد و طبيعي است كه با نقد روشنفكران جهان شمال متفاوت باشد. الگوي ارائه شده هم كه در آينده با توجه به كار نوگرايان ديني يكصد سال گذشته بيان خواهد شد، هم طبيعي است كه متفاوت از الگوي ساير متفكران جهان باشد.

اين الگو، اگرچه متأثر از تجربه‌ي تاريخي بشر هم مي‌باشد، ولي بيشتر نگاه به مشكلات و توانايي‌ها و ضعف‌هاي درون جامعه‌ي ايران دارد. بومي كردن الگوي توسعه هم خود يك تجربه‌ي تاريخي بشري است. حداقل اين الگو، در كشورهاي اسلامي مي‌تواند مخاطبان بيشتري داشته باشد.

در اينجا، شايد نامه‌ي فرانتس فانون به دكتر شريعتي، كه در مقدمه‌ي كتاب اسلام‌شناسي مشهد او چاپ شده است، مبين اين واقعيت باشند كه اسلام بيش از آنچه ما مي‌دانيم پتانسيل كار در اين زمينه را (علي‌الخصوص در كشورهاي اسلامي) دارد. فانون در آن نامه به دكتر مي‌نويسد:

من آرزو مي‌كنم كه روشنفكران اصيل شما بتوانند به خاطر خودآگاهي عمومي توده‌هاي خويش و بسيج عام آنان در نبرد تدافعي در برابر هجوم و وسوسه‌ي افكار و اشكال و راه‌حل‌هاي مسموم و مشكوك اروپايي، و استخراج ذخاير عظيم و نيرومند معنوي و فرهنگي و اجتماعي نهفته در عمق روح‌ها و جامعه‌هاي مسلمان براي رهايي بشري و پي‌ريزي انساني ديگر و تمدني ديگر اين روح را دوباره در كالبد بي‌رمق و مسموم شرق مسلمان بدمند و اين رسالتي است كه به همان اندازه كه من نمي‌توانم در آن نقش بازي كنم، معتقدم كه تو و همفكرانت بدان مبعوثيد.

7- آمريكا، چگونه آمريكا شد

فرانتس فانون گفته بود كه «آمريكا استفراغ اروپاست». وي در وصيت‌نامه‌ي خود، كه خيلي مورد توجه دكتر شريعتي بود، تصريح مي‌كند كه «داستان اروپا براي هميشه پايان يافته است. بايد داستان ديگري جست». «ما امروز خود به انجام هر كاري تواناييم، مشروط بر اينكه به وسواس اروپايي شدن دچار نباشيم».

امروز به وضوح مي‌بينيم كه واقعاً آمريكا، يعني ايالات متحده، استفراغ اروپاست. آمريكا را مهاجران اروپايي تسخير كردند. نوام چامسكي معتقد است كه «اروپاييان اساساً وحشي بودند، هنگامي كه در دنيا پخش شدند، مثل طاعون عمل كردند. چيزي شبيه چنگيزخان.» برآورد اين است كه در زمان كشف قاره‌ي آمريكا توسط كريستف كلمب، جمعيت بومي اين قاره يكصد ميليون نفر بوده كه در حال حاضر چيزي از آن باقي نمانده است. فقط در شمال ريوگرانده تا زماني كه كريستف كلمب آمده است حدوداً 12 تا 15 ميليون بومي آمريكايي زندگي مي‌كرده‌اند. در حالي كه در زماني كه اروپايي‌ها به مرزهاي قاره‌ي آمريكا رسيدند، تعداد مردم بومي اين منطقه به 200 هزار نفر كاهش يافته بود.

چامسكي معتقد است كه مهاجران در آمريكا نسل‌كشي كرده‌اند و «هيتلر رفتار ما با آمريكايي‌هاي بومي را به عنوان يك مدل رفتار با يهوديان برگزيد». او تصريح مي‌كند كه همه‌ي تاريخ آمريكا نامشروع است و در تاريخ جديد آمريكايي‌ها يك سوم مكزيك را در جنگي كه ادعا مي‌كردند مكزيكي‌ها به آنها حمله كرده‌اند، دزديدند. مطالعه‌ي تاريخ روشن مي‌كند كه آن «حمله» در داخل قلمرو مكزيك صورت گرفته بود و ايالات متحده ناحيه‌اي از تگزاس تا كاليفرنيا را پس از جنگ با مكزيك در 1848 ضميمه‌ي خود كرد.

جنايات آمريكا در كره، ويتنام، لبنان، كوزوو، يوگسلاوي، آمريكاي لاتين و... كم و بيش در ايران منعكس شده است. ادبيات سياسي دهه‌ي 1330 و 1340 پر است از عملكرد اين كشور در جهان سوم. ده‌ها جلد كتاب در اين مورد در ايران ترجمه و تأليف شده‌اند كه نسل‌هاي جوان آن دوره از آن مطلع هستند، هر چند ممكن است نسل جوان امروز از آن خبري نداشته باشد.

از اواخر دهه‌ي 1970 و مشخصاً پس از فروپاشي شوروي، تحولات جديدي در سياست خارجي و داخلي آمريكا پيش آمده است كه پرداختن به آن ضرورتي بيش از عملكردهاي قبل از آن آمريكا، دارد. نظم نوين جهاني، جنگ تمدن‌ها، پايان تاريخ، نشست اقتصاد جهاني (اجلاس داووس)، سازمان تجارت جهاني (WTO) و... پديده‌هاي نسبتاً جديدي هستند كه در دوره‌ي جديد تهاجم سرمايه‌داري به رهبري آمريكا، عمل مي‌كنند.

به قول جرالدهانيس مورخ ارشد سازمان سيا:

به دنبال جنگ جهاني دوم، آمريكا به دليل منافع خود مسئوليت حفظ موجوديت نظام سرمايه‌داري جهاني را پذيرفت.

و جرج كنان طراح و متنفذ در سياست‌هاي آمريكا گفت كه:

از صحبت كردن درباره‌ي هدف‌هاي مبهم و غير واقعي مانند حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگي و دموكراتيك كردن نظام‌ها دست برداريم. در عوض بر مفاهيم صريح قدرت درگير شويم و با شعارهاي ايده‌آليستي در مورد نوعدوستي و نيكوكاري جهاني براي خود دردسر نيافرينيم، هر چند اين شعارها در گفتارهاي عمومي خوب و در حقيقت الزامي باشند.

و هانتينگتون، طراح جنگ تمدن‌ها در كتاب «سياست آمريكايي» نوشت كه:

معماران قدرت در آمريكا، بايد نيرويي را خلق كنند كه حس شود اما به چشم نيايد. قدرت هنگامي قوي مي‌ماند كه در تاريكي عمل كند، اگر در معرض نور خورشيد قرار گيرد، بخار مي‌شود.

و ميلتون فريدمن، مرشد نئوليبراليسم و استاد دانشگاه شيكاگو، در كتاب «سرمايه‌داري و آزادي» نوشت كه:

سودورزي جوهر دموكراسي است، هر دولتي كه سياست‌هاي ضد بازار را تعقيب نمايد، ضد دموكراتيك است.

در كتاب آن سوي جهاني‌سازي، تحولات اقتصادي ـ اجتماعي آمريكا را در فاصله‌ي جنگ جهاني اول تا پايان جنگ جهاني دوم، آورده‌ام كه اين تحولات همزمان با تحولات در امپراتوري انگليس و كشورهاي مستعمره باعث شده كه پس از جنگ دوم، رهبري آمريكا توسط كشورهاي سرمايه‌داري و وابسته به رسميت شناخته شود و آمريكا رد تمامي شئونات جهان دخالت مستقيم و غير مستقيم نمايد.
عملكردهاي اقتصادي، اجتماعي نشان مي‌دهد كه آمريكا چگونه عقب‌ماندگي و گرفتاري‌هاي جهان سوم را به بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم آمريكا هم تسري داده است و مفاهيم ملي ديگر جاي خود را به مفاهيم طبقاتي داده‌اند و مرزهاي ملي و كشوري از بين مي‌روند و مرزهاي طبقاتي جاي آن را مي‌گيرند. پيوستگي و ارتباطات جهاني، ديگر از نوع پيوستگي و ارتباطات طبقاتي هستند، نه ملي و كشوري. در ايران هم كساني را داريم كه همچون ثروتمندان آمريكا، انگليس، روسيه و مكزيك؛ زندگي مي‌كنند و مثل آنها فكر مي‌نمايند و در استثمار هموطنانشان از هيچ ترفندي روي‌گردان نيستند.

8- نكته‌ي آخر اينكه، فرهيختگان برجسته‌اي در آمريكا و اروپا 40 سال است كه با نظام سرمايه‌داري مبارزه‌ي تئوريك مي‌كنند. يكي از اين فرهيختگان ممتاز، نوام چامسكي است كه از اوايل دهه‌ي 1960 مبارزه با جنگ ويتنام را شروع كرد و در بيش از چهار دهه به طور پيگير با ديكتاتوري سرمايه‌داري و استالينيسم مبارزه‌ي بي‌امان كرده است. در زمينه‌ي بحث ما دو كتاب از او به فارسي ترجمه شده‌اند. يكي كتاب «فهم قدرت» و ديگري «نئوليبراليسم و نظم جهاني بهره‌كشي از مردم» به ترجمه‌ي آقاي حسن مرتضوي از انتشارات ديگر مي‌باشند.

چامسكي در اين دو كتاب اطلاعات دست اولي در مورد جامعه‌ي آمريكا از مطبوعات، روشنفكران و اسناد آزاد شده از طبقه‌بندي محرمانه دستگاه‌هاي دولتي آمريكا ارائه مي‌دهد كه بسيار بديع و در ايران نادر مي‌باشد. (به عنوان مثال، كتاب «فهم قدرت»، به اندازه‌ي 500 صفحه مأخذ و منبع دارد كه در سايت اينترنتي www.understandingpower.com قابل استحصال مي‌باشد و اين منابع و مآخذ چامسكي را در مبارزاتش مصون ساخته است.)

چامسكي به لحاظ اعتقادات، اخلاقيات و آرمان‌هايش انسان جديدي است كه همچون پيامبران به دنبال راه نو و رهايي‌بخشي براي بشريت قرن 21 است. او در هيچ مكتب و نحله‌اي نمي‌گنجد و ناقد تمام پليدي‌ها، در هر مكتب و هر طرز تفكري هست. توجه به نحوه‌ي عملكرد او خود مايه‌ي اميد براي بشر عاصي و سرگردان كنوني است. او كه در دهه‌ي 1960 كار نقد و مبازه‌اش را از محافل محدود و كوچك شروع كرده است، امروز به مبارزي مشهور و مقتدر تبديل شده است كه همچون خاري در چشم قدرتمندان واشنگتن به كارش ادامه مي‌دهد و مخاطبان انبوه و گسترده و متنوعي دارد كه به آنها اميد بهروزي مي‌دهد.
در اين نوشته من از نوشته‌هاي چامسكي در اين دو كتاب و ساير نوشته‌هايش بهره‌هاي فراواني برده‌ام و خود را مديون او مي‌دانم و من چامسكي را به قول دكتر شريعتي «روشنفكري مي‌دانم در اين مقطع نقش پيامبران» را به دوش مي‌كشد.