تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۲  ، 
شناسه خبر : ۲۶۷۱۰۶

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«دغدغه جدی برای یک طرح ملی»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:

هر دولتی در دوران تصدی و مسئولیتش، تلاش می‌کند تا طرح یا طرح‌های خاصی را به عنوان محور فعالیت‌ها و برنامه‌هایش دنبال کند و آن را به نتیجه مطلوب برساند. برخی تغییر در ساختار خاصی را در نظر دارند و برخی ارائه خدماتی ویژه را. اینکه چقدر این آرزوها جامه عمل می‌پوشد و از مرز شعار و تبلیغات به وادی عمل پای می‌نهد، موضوع این نوشتار نیست اما در این نکته نمی‌توان تردید کرد که هر دولتی سعی دارد، فصلی از تاریخ کشور را با تحولی چشمگیر به نام خود ثبت کند. با پایان عمر دولت‌ها و آشکار شدن آثار آن شعارها و طرح‌‌ها، قضاوت درباره آنها آسانتر و واقعی‌تر است. معمولا در این ارزشیابی‌هاست که «کاش چنین می‌کردند و کاش چنان نمی‌کردند» بی‌ا‌ختیار از ذهن و زبان مردم و کارشناسان می‌گذرد و جز حسرتی تلخ به خاطر ناکامی‌ها و کوتاهی‌ها یا انحراف از مسیر اصلی آن طرح و پروژه مهم که معمولا به عدم حصول نتیجه مطلوب منتهی شده، بر جای نمی‌ماند. طرح‌هایی که اگر در همان زمان اجرا، با دقت و با وفاداری به اصول اولیه و لحاظ نمودن همه جوانب اجرا می‌شد، باعث تحولات چشمگیر و رفع مشکلات مهم می‌شد. با اندکی کنکاش ذهنی می‌توان در هر دولت نمونه‌ای از این طرح‌ها و آرزوها را فهرست کرد.
در دولت یازدهم که با شعار اعتدال و بهره‌گیری از خرد جمعی و تجربیات گذشته روی کار آمد، طرح‌های زیادی در دستور کار نیست! یا اگر هست هنوز برای مردم رونمایی نشده! اما یکی از مهمترین طرح‌ها و اقدامات دولت که می‌تواند تاثیری فراگیر و عمومی در پی داشته باشد، همین طرح تحول نظام سلامت است. واقعیت این است که رفع نگرانی‌ها و مشکلات مردم در حوزه سلامت و درمان، آرزویی دیرین و رویایی شیرین است که در ادوار مختلف و توسط اشخاص گوناگون وعده آن داده شده و هرگز هم جامه عمل به خود نپوشیده است. همیشه این خواسته مطرح بوده که بیماران- و بخصوص بیماران مستمند و نیازمند- با ساز و کاری آبرومند و بدون خدشه به شأن و شخصیتشان، از سوی دولت حمایت شده و رنج آنها، تنها و تنها بیماری باشد نه هزینه‌های سرسام‌آور درمان. هزینه‌هایی که گاه باعث چشم‌پوشی اجباری بیمار از روند درمان و در نتیجه، حاد و مزمن شدن بیماری و تبعات و آثار بعدی آن می‌شود.

به هر روی این مهم- که سال‌ها قبل از سوی رهبر معظم انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته بود- اکنون توسط دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است. در ارزش، اهمیت و ضرورت این طرح که هیچ شک و بحثی نیست و لاجرم دعای خیر و آرزوی توفیق دولت در اجرای این طرح اولین کاری است که باید به عنوان دست‌مریزاد به طراحان و مجریان خدوم آن گفت اما در رویارویی با برخی کاستی‌ها و نگرانی‌ها، آیا باید دست روی دست گذاشت و تماشا کرد تا برخی معضلات و مشکلات، این طرح را از پا انداخته و از ارزش خالی کند و بعد به قضاوت نشست و یا اینکه مشفقانه و برادرانه برخی نکات را یادآور شد تا همین اول کار، چاره‌ای اندیشیده شود و جلوی انحراف گرفته شود. از این منظر و با هدف کمک به دولت در اجرای یکی از مهمترین طرح‌های راهبردی و خدماتی به مردم، توجه به چند نکته ضروری است:

1- اصلاح زیرساخت، در هر کار و فرآیندی مهمترین کار و اصل اساسی و غیرقابل انکار است. نمی‌توان بیمار را با تزریق مسکن و تجویز مخدر، به سوی التیام و درمان سوق داد. آنچه در طرح کنونی تحول نظام سلامت دیده می‌شود، بیشتر ناظر بر اقدامات ارزشمندی همچون تامین بخش قابل توجه هزینه بیماران بستری، افزایش و ارتقای سطح خدمات هتلینگ بیمارستانی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و... است که به جای خود ارزشمند و واجب است اما به واقع و از سر انصاف نمی‌توان بر آن نام «تحول» نهاد. اینها ضرورت‌هایی است که وزیر بهداشت کنونی متعهدانه بر تحقق آنها همت گمارده و بر آن پای می‌فشارد نه تحول ساختاری.

 2- اجرایی شدن این اقدامات نیازمند تزریق دائمی «پول» به شبکه بهداشت و درمان کشور است. بگذریم از اینکه سال قبل در سخنان قابل تأملی از خالی بودن خزانه سخن به میان آمده بود و تجری دشمن را سبب شده بود، اما اکنون که این طرح ملی در حال اجراست، نخستین پرسش این است که دولت تا کجا و تا چه میزان می‌تواند به این طرح پول تزریق کند؟ می‌دانیم که تحقق وعده‌ داده شده به مردم مبنی بر اجرای بیمه همگانی و تامین بخش اعظم هزینه درمان بیماران بستری و... در گرو ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مالی است که باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و این وزارتخانه هم با مدیریت صحیح و نظارت دقیق آن را به خدمتی شیرین برای مردم تبدیل کند. اما واقعا چنین پولی در اختیار وزارت بهداشت هست؟ و آیا قانون بودجه و سایر مقررات قانونی چنین امری را مصوب و ریل‌گذاری کرده است؟

3- ممکن است گفته شود، منابع ناشی از افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، صرف این کار ارزشمند خواهد شد. اما در نگاهی واقع‌بینانه باید گفت که علی‌رغم درخواست دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه، در حال حاضر 73 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و دولت لازم است به این افراد طی یک سال 40 هزار و پانصد میلیارد تومان یارانه بدهد. افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی، حدود ده هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی دربر داشته است. دولت از قبل یعنی در مرحله اول آزادسازی قیمت‌ها 28هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. یعنی درآمد دولت جمعا 38 هزار میلیارد تومان است و متاسفانه 2500 میلیارد تومان برای پرداخت اصل یارانه‌ها کسری دارد! از دیگر تکالیف دولت برای پرداخت یارانه تولید، اشتغال برای بیکاران و... بگذریم. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که دولت به وادی‌ای پای نهاده که اگرچه قصد خالصانه خدمت دارد، اما بعید نیست با کسر بودجه عظیم و شگفت‌آوری مواجه شود و این طرح ارزشمند  به جایی برسد که هرچه پول به آن تزریق شود، باز هم فایده‌ای نداشته باشد! فراموش نکنیم طرح ارزشمند و انقلابی مسکن مهر- صرفنظر از نقائص اجرایی و نظارتی آن- در ابتدای دولت یازدهم، دقیقا به همین دلایل و به دلیل آنکه باعث رشد نقدینگی و مجبور کردن دولت به تولید پول بدون پشتوانه شده بود با حملات و انتقادات بی‌سابقه‌ای مواجه و نهایتا هم علی‌رغم وعده‌های داده شده، عملا کنار گذاشته شد! پس اگر آن انتقادات درست بود، چرا باید پای در همان راه نهاد!؟ و چرا باید مسیری را طی کرد که خدای نخواسته باعث توقف طرح و در نتیجه بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از بزرگترین خدمت عمومی دولت بشود؟

4- اما چاره چیست؟ آیا باید همین جا و با قبول کسری بودجه آتی، طرح را متوقف و شکست را پذیرفت!؟ آیا باید باز هم مردم را در سختی‌های درمان تنها گذاشت!؟ آیا باید مثل خیلی‌ها که چنین کردند، منتظر بمانیم تا طرح شکست بخورد و مثل یک رقیب- و نه یک برادر مسلمان- بگوئیم ما از اول می‌دانستیم!؟- یا نه چاره‌ای اندیشید و راهکاری ارائه داد؟ برای حل این مشکل مولوی چه خوش گفته که:

 اول ای جان دفع شر موش کن
بعد از آن در جمع گندم کوش کن

نمی‌توان با عدم تغییر برخی زیرساخت‌ها و روش‌ها و یا تاخیر بیشتر در اجرای برخی طرح‌ها و صرفا با تزریق پول، انتظار توفیق در این طرح را داشت. شاید اجرای این پیشنهادات آسان نباشد، اما با هر سختی و مقاومتی که در برابر آن می‌شود، هیچ گریز و گزیری از آن نیست.

الف: تعیین تکلیف بیمه‌ها و به کار بردن منابع و سرمایه‌های عظیم آن گام نخست است. واقعیت آن است که وزارت بهداشت در حالی متولی امر درمان و بهداشت مردم است که منابع ناشی از بیمه‌ها در اختیار دستگاه‌های دیگر است و تجمیع و تمرکز آن- با همه اجزاء و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش- ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و  تا چنین نشود، انضباط مالی و مدیریتی حاکم نخواهد شد گرچه می‌دانیم که در برابر این راهکار منطقی، مقاومت‌های فراوانی بدلیل وجود منافعی خاص پدید خواهد آمد.

ب: تغییر نظام دارویی، اگر مهمتر از راهکار اول نباشد، کم اهمیت‌تر از آن نیست! کسب رتبه اول یا دوم مصرف دارو در جهان، مصرف دارو در کشور بیش از کل اتحادیه اروپا و عناوینی از این دست، نه تنها باعث مباهات نیست بلکه موجب سرشکستگی و تعجب است! تغییر این وضع ضروری است اما چه کسی باید تغییر کند؟ مردم یا پزشکان!؟ آمار و ارقام نشان می‌دهد که کسر ناچیزی از داروها توسط مردم و بدون نسخه از داروخانه‌ها خریداری و مابقی آن بر اساس نسخه‌های پزشکی تجویز می‌شود! یعنی در این امر نقش مستقیم پزشکان قابل انکار نیست! اما چرا؟ اگر نخواهیم بگوئیم مافیا! اما ظاهرا دست‌هایی در کار است تا ایران را از یک سو به بزرگترین بازار مصرف دارو و از دیگر سو به آزمایشگاه بزرگ داروهایی که در بسیاری از کشورها ممنوع یا با خطر بالا توصیف شده‌اند تبدیل کند! این وضع افزون بر خسارات انسانی جبران‌ناپذیر و غیرقابل محاسبه که در حال و آینده گریبان ما را خواهد گرفت، هزاران میلیارد تومان پول را صرف واردات یا تولید دارو خواهد کرد! بی‌آنکه در واقع به آن نیازی باشد! وزارت بهداشت می‌تواند- و باید- برای این معضل مهم که سودهای کلان و غیر قابل باوری را نصیب چند کارتل داروساز مهم بین‌المللی می‌کند، چاره‌ای بیندیشد و تا چنین نکند چاه‌ویل هزینه‌های درمان، همچنان «هل من مزید» می‌طلبد!

قطعاً راهکارهای دیگری هم برای اصلاح ساختار و بهبود اوضاع درمانی و بهداشتی کشور وجود دارد که کارشناسان امر گفته یا خواهند گفت. اما آنچه مهم است، اقدام به موقع و تصمیم قاطع برای رفع این نارسایی‌هاست آن هم پیش از آنکه دیر شود و فرصت خدمت از دست برود. اجرای طرح‌های بزرگ در هر دولتی، خدمت به مردم و ثمره نظام اسلامی است و موضوع این دولت و آن دولت نیست، پس همه برای موفقیت آن تلاش می‌کنیم و از خدای بزرگ یاری می‌طلبیم

امیر حسین یزدان پناه ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«بند 56 گزارش آژانس و آزمون وفاداری غرب»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

با گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته ای کشورمان، به خصوص براساس اطلاعات یکی از بندهای این گزارش روابط میان ایران و این نهاد وارد فاز جدیدی شده و این سوال را پررنگ تر کرده آیا واقعا این روابط بر حل وفصل پرونده هسته ای ایران که از همان ابتدا توسط آژانس سیاسی شده است، اثر مثبت خواهد داشت؟ اگرچه در این گزارش نیز بازهم آژانس با تکرار کلمات پر ابهام و دوپهلو تلاش کرده تا صنعت هسته ای ایران را زیر سوال ببرد اما آن چه گزارش اخیر را از دیگر گزارش های آژانس مجزا می کند در 2 نکته قابل تامل است: الف. شرایط زمانی. ب- تبادل اطلاعات ایران و آژانس درباره یکی از موضوعات مربوط به مطالعات ادعایی.

 

الف- شرایط زمانی

این گزارش در شرایطی منتشر شد که چندروز پیش از انتشار آن ،مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در وین (وین4) «بدون نتیجه» پایان یافته و تقریبا از ساعات اولیه پس از پایان این دور از مذاکرات حساس و پیچیده، خبرگزاری های غربی به خصوص رویترز و برخی از روزنامه های آمریکایی تلاش کرده اند تا با چینش سناریوی دلخواه خود ایران را مقصر این اتفاق نشان داده و در آینده نیز بار شکست احتمالی آن را بردوش ایران بیندازند. به همین دلیل یکی از وجوه اهمیت این گزارش این است که در شرایطی ارائه شده که غرب تلاش می کند تا توپ فضای نامساعد اخیر را به زمین ایران بیندازد. واقعیت این است که گرچه 1+5 و آژانس بارها گفته اند که روند مذاکرات فنی ایران و آژانس و مذاکرات سیاسی ایران و 1+5 بریکدیگر تاثیری ندارد اما به تصریح متن توافق ژنو(برنامه اقدام مشترک) «آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته ای را بر عهده دارد» و به همین دلیل باید نقش آژانس را حتی در مذاکرات سیاسی و به نتیجه رسیدن آن مهم و اثر گذار درنظر گرفت. البته اگر واقعا به دور از سیاسی کاری هایی که تاکنون از آن دیده ایم، مانند آن چه در مُدالیته سال 1386 رخ داد و آژانس به تعهد خود عمل نکرد، این نهاد این بار به اقدامات نظارتی و علمی و فنی خود عمل کند و بر پیچیدگی مذاکرات نیفزاید. در همین راستا گزارش اخیر را باید سندی علیه این فضاسازی ها دانست که «باد را از بادبان کشتی های کسانی که می گویند ایران در مذاکرات کارشکنی می کند، می گیرد» (antiwar.com – 2خرداد 1393) و حسن اجرای تعهدات توافق ژنو از سوی کشورمان توسط این نهاد که همواره جزو ابزارهای فشار علیه ایران بوده است به افکار عمومی دنیا ارائه می شود.

 

ب- تبادل اطلاعات میان ایران و آژانس درباره یک موضوع حساس

4 روز پیش از آغاز مذاکرات وین4 که بی نتیجه به پایان رسید، خبرگزاری رویترز که از رسانه های نزدیک به آژانس محسوب می شود، ناگهان با پیش کشیدن موضوع چاشنی های انفجاری (exploding bridge wire)  در خبری اعلام کرد که «ایران در اواخر ماه آوریل (اوایل اردیبهشت 93) اطلاعات مربوط به چاشنی های سریع العمل را در اختیار آژانس قرار داده و اعلام کرده است که این چاشنی ها کاربرد نظامی ندارند اما آژانس پرسش هایی را در خصوص اطلاعات ارائه شده توسط تهران مطرح کرده که تاکنون ایران به این پرسش های تازه پاسخ نداده است...» فارغ از این که این خبر به خوبی نشان می دهد که آژانس با وارد شدن در یک موضوع، حتی با ارائه پاسخ ها نیز از آن دست نمی کشد و باز سوالات جدید ارائه می کند، اما در آستانه آغاز مذاکرات مهم وین 4 که قرار بود تدوین پیش‌نویس توافق جامع در آن آغاز شود، این خبر به فضاسازی علیه کشورمان منجر شد. اکنون آژانس در گزارش روزجمعه خود در بند 56 آورده که «در یک نشست فنی در تهران در تاریخ 20 مه 2014(30 اردیبهشت 93)، در پاسخ به درخواست آژانس، ایران اطلاعات و توضیحات بیشتری از جمله نشان دادن اسناد، را به منظور اثبات نیاز یا کاربری اعلام شده جهت توسعه «EBW» فراهم نمود. ایران اطلاعاتی را به آژانس نشان داد مبنی بر اینکه انفجار «EBW» جهت آزمایش برای یک کاربری غیر نظامی بوده است.» این موضوع بخشی از مطالعات ادعایی یا همان چیزی است که غرب از آن به عنوان ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران یاد می کند و از سال 2008 به بعد از آن به عنوان ابزار فضاسازی علیه ایران استفاده کرده است و حالا برخلاف این اتهامات به تصریح گزارش آژانس کاربری «غیرنظامی» داشته است.

هرچند در گزارش اخیر نیز، آژانس باردیگر به سیاق گزارش های قبلی خود در برخی از بندها مانند بند 36 و پایان بندی و خلاصه گزارش خود این جمله را تکرار کرده که: «آژانس نمی تواند نتیجه گیری کند که تمامی مواد هسته ای در ایران برای فعالیت های صلح آمیز هستند» اما با تایید آژانس مبنی بر صحت اقدامات ایران در اجرای توافق ژنو ونیز آن چه در بند 56 آن آمده است اکنون که غرب دربرابر آزمون وفاداری ایران به تعهدات خود قرار گرفته، افکار عمومی منتظرند که ببینند با وفاداری ایران به تعهدات خود در ژنو، طرف مقابل چه اقدامی انجام خواهد داد؟ آیا بار دیگر آژانس موضوعی دیگر را پیش می کشد و زیاده خواهی ها را تکرار می کند یا روندی دیگر برمی گزیند؟ و مهم تر این که آیا گزارش های نهادی که علی القاعده باید حرف آخر را در حوزه تکنولوژی هسته‌ای و نظارت برآن بزند بر اتهام زنی های غرب علیه ایران تاثیر منفی خواهد داشت یا نه؟ هرچند نباید از این نکته گذشت که در این میان جای خالی یک نهاد نظارتی بر حسن اجرای توافق ژنو از سوی 1+5 و به خصوص بر رفتار آمریکایی ها به شدت احساس می شود تا ثابت کند چه کسی به تعهد خود وفادار مانده و چه کسی نقض تعهد کرده است.

مطلبی که روزنامه رسالت با عنوان«برآورد دگرگونی در مسئله اشتغال»و به قلم حامد حاجی حیدری به چاپ رساند به شرح زیر است:

فرضیه "پایان اشتغال"... به نظر می‌رسد که باید ایده چالش‌برانگیز مندرج در عنوان "پایان اشتغال" را بپذیریم. بخشی از مشکل امروز اغلب جوامع با مسئله اشتغال، از جمله مشکل ما، باز می‌گردد به این که ما نسبت خود را با موضوع مهمی با عنوان "پایان اشتغال" معین نکرده‌ایم، و امروزه، بخشی از رویکردهای نظری و تحقیقی در علوم انسانی مصروف بررسی ابعاد مختلف یک جامعه بدون اشتغال شده است.فرض بر آن است که با گسترش اتوماسیون که ناگزیر به نظر می‌رسد، تولیدات سرمایه‌بر جای تولیدات کاربر را می‌گیرند، و در این شرایط، در عین آن که بازدهی اقتصادی جوامع در سطح نسبتاً بالایی می‌ماند، میزان کل ظرفیت اشتغال، روندی کاهنده خواهد داشت.

 در این شرایط، چند مسئله بحرانی به وجود می‌آید که وقوع آن‌ها تا حد زیادی، ناشی از عدم درک و پذیرش ورود ما به شرایط جدید موسوم به "پایان اشتغال" است، و الا ظرفیت‌ها و امکانات کافی برای فایق آمدن به این مسائل وجود دارد. این مسائل عبارتند از:


1. تعمیق نابرابری بین کسانی که سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در صنایع بسیار کارآمد دارند و کسانی که ندارند و مع‌الوصف به دلیل اتوماسیون با کارآیی بالا، بی‌کار می‌مانند؛
2. فراغت در بین کسانی که درکی از خلاقیت بدون کار کردن ندارند؛
3. تغییر در ماهیت تقسیم کار، و تبدیل کار به خویش‌فرما و متکی بر نوآوری.

در این موقعیت، آن چه پس از به رسمیت شناختن "پایان اشتغال" به عنوان یک ثابت نظم اجتماعی آینده روی می‌دهد، گسترش یک دولت رفاه‌گستر و مقتدر و نه کوچک و حداقلی است که در آن، حمایت‌های پایه‌ای افزایش می‌یابد تا فرآیندهای حل مسائل سه‌گانه فوق به کار بیفتند

1. اثرات نابرابری به اصل بقای اعضای جامعه آسیب نرساند؛
2.  خلاقیت‌های متنوع در قالب فعالیت‌های کارآفرینانه آزاد و فراغت‌های فرهنگی تشویق شوند؛
3. واکنش‌های ناشی از بحران‌های روانی برآمده از بی‌شغلی و بی‌مفهومی زندگی کنترل شوند تا به تخریب‌های بزرگ جمعی منتهی نگردد.
بدین ترتیب، خط قاطع و تاریخی حایل بین اشتغال و فراغت کم‌رنگ می‌شود، و رفته رفته افراد به رسمیت می‌شناسند که کار و فراغت  خود را نه برای تأمین منابع کمیاب زندگی که اکنون از سوی دولت تضمین می‌شود، بلکه برای ارتقاء خلاقیت به کار برند. این، کلیدی‌ترین بخش از مفهوم تازه زندگی اجتماعی است، که اگر به رسمیت شناخته شود، بحران‌های سه‌گانه امروز مرتبط با نهاد کار و اشتغال رنگ می‌بازند.

نهایت این فرآیندها به یک آینده‌نگری سه بعدی از جامعه ختم خواهد شد:


1. از افراد بی‌سرمایه حمایت‌های پایه‌ای از سوی یک دولت عدالت‌گستر و توانمند و منضبط صورت می‌گیرد؛
2. امکانات فراغت خلاق، از قبیل آموزش‌های فراگیر و زیست معنوی و فرهنگی و هنری گسترش می‌یابد؛
3. ماهیت تقسیم کار، از فعالیت بر مبنای انگیزه بقا به فعالیت بر مبنای انگیزه خودشکوفایی تغییر می‌یابد.

برهان: تأملاتی در افول کار و شغل

 تاریخچه‌ آگاهی خلاق ناشی از کار را می‌توان به شکل یک زنگ یا U وارونه در نظر گرفت؛

ابتدا، به دلیل توسعه‌ آموزش و تکنولوژی و تقسیم کار و ساخت تخصصی جامعه‌ صنعتی است که کم و بیش بر ابعاد گوناگون آگاهی خلاق ناشی از کار افزوده می‌شود. در دوره‌ اولیه که جامعه شاهد گسترش تکنولوژی یدی بود، آگاهی خلاق ناشی از کار در بالاترین سطح خود و آزادی کارگران در بالاترین حد آن قرار داشت. سپس، با ظهور تکنولوژی ماشینی که طی آن، انسان‌ها یک به یک از فرآیند کار حذف می‌شوند و به خیل مصرف کنندگان می‌پیوندند، آزادی کاهش می‌یابد و کمبود خلاقیت ناشی از کار در جامعه به سرعت رشد می‌کند، و همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد تا در صنایع خط تولیدی و روباتیک به حضیض وخامت می‌گراید. در این مرحله، سطح عمومی رفاه، به دلیل فعالیت کارآمد و مضاعف ماشین‌ها بسط می‌یابد، ولی انسان‌های مصرف کننده و بیکار، درک فعال و خلاق از شخصیت خود را از دست می‌دهند. آنها، در گام اول نسبت به خود بیگانه می‌شوند. سپس، در حالی که دیگر نیازی به همکاری به دیگران ندارند، نسبت به اجتماع هم بیگانه می‌شوند، و در نهایت، درک خود از معنای اخلاقی زندگی را یکسره از دست می‌دهند. بدین ترتیب، شاید به موجودات خطرناکی تبدیل شوند که باید توسط ماشین‌ها کنترل شوند.

برهان: تأملات بیشتر در نسبت افول کار و تکنولوژی

 کار، با هر نوع مسئله‌ای که درگیر باشد، نمی‌تواند از تحول ابداعات تکنولوژیک جدا بماند. در این تحلیل، ابتدا لازم است بین ابداعات و فرآیندهای آن تفاوت قائل شویم. منظور از تولید ابداعات، انبوه تولیدات جدید و پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که از طریق به کارگیری تکنولوژی اطلاعات در دسترس همگان قرار می‌گیرد و به اثرات تکنولوژی اطلاعات در ابداع راه‌های تازه‌ای برای عرضه تولیدات یا خدمات ارجاع می‌شود. از این قرار، فرآیند ابداع و نوآوری‌ها معمولاً، به کاهش میزان بیکاری و سطح مهارت‌ها منجر می‌شود. اما تعمیم آثار اشتغال‌زای تکنولوژی جدید، به کل سطح اشتغال امر دشواری است. از یک سو، صنایع جدیدی که به سرعت رشد می‌کنند، به محور صنایع الکترونیکی استوارند (که ظاهراً، اشتغال‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند و درآمد را افزایش می‌دهد). از سوی دیگر، به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد، استفاده از تکنولوژی اطلاعات در جهت جانشین ساختن سرمایه به جای کار است

  در گزارشی، بانک تجارت آلمان، تخمین زده است، هر روبات مکانیکی که در صنعت به کار افتد، به طور متوسط جای سه نفر کارگر و در نسل روبات‌های "هوشمند" با قدرت حسی بالا می‌توانند حداقل جای 5 تا 10 کارگر را بگیرند. در بخش خدمات نیز از دست رفتن مشاغل کارگری در اثر حضور رایانه‌ها و ماشین‌های هوشمند بسیار جدی است.مسلم است که در تکنولوژی جدید، یکی از بزرگ‌ترین مسائل غامض، اتحادیه‌های کارگری و رضایت کارگران است. این مشکل وقتی مطرح شد که عدم اشتغال افزایش یافت و به دنبال آن عضویت در اتحادیه به سرعت رو به سقوط رفت. امروزه، امکان آن که مانند گذشته افزایش میزان رشد اقتصادی بتواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند بسیار کم است، و بدین‌سان، آینده‌ کار، بی‌گمان "پایان" است.

برهان: تأمل در بلوغ اتوماسیون

هر چند اتوماسیون در کل، موجب کاهش اشتغال می‌شود و خواهد شد، مع‌الوصف، روند آینده کار در مورد فعالان معدود را خلاق‌تر خواهد کرد. در واقع، گسترش اتوماسیون، فقدان خلاقیت ناشی از کار را برای معدود مشاغل باقیمانده، تا حدی کاهش می‌دهد.با توجه به این که مشخصه‌ جدید تکنولوژی، تأمین یک سیستم مداربسته نظارت است، این نوع تکنولوژی، کنترل کارگران خلاق آینده را بر فرآیند کار می‌افزاید و کار با معنا را در فضای صنعتی، به هم پیوسته‌تر و انسجام یافته‌تر می‌کند؛ در نتیجه، کمتر از تکنولوژی خط تولیدی، خلاقیت‌زداست.در تکنولوژی "مدار بسته" که در صنایع آینده فراگیرتر می‌شود، احساس انزوا در کارگران کاهش می‌یابد. مشخصه‌ بارز این گرایش آن است که احساس کارگر در این که بر فرآیند کار نظارت دارد، تقویت می‌شود.

در صنایع آینده، محصول از یک مرحله از فرآیند به مرحله دیگر می‌رود، بدون این‌که دست کارگر در این کار دخالتی داشته باشد. همه چیز به طور خودکار تنظیم می‌شود. وظیفه‌ کارگر این است که ببیند آیا همه چیز منظم و یکنواخت کار می‌کند یا خیر.بر خلاف کار لحظه به لحظه‌ کارگران خط تولیدی، کارگران آینده، هر دو ساعت یک بار درجه‌ها را می‌خوانند و ممکن است در حین این مدت، پنج وسیله را در جاهای مختلف کنترل کنند.ولید، فرآیند پیوسته کارگران را از آهنگ حرکت ماشین رها می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد خود، سرعت کار خویش را تعیین کنند؛ به آنان آزادی حرکت در اطراف کارگاه را می‌دهد تا طرح‌ها و خلاقیت‌های کاری خود را اجرا کنند. کارگران در امر کنترل نیز آن قدر آزادی عمل دارند که از ابتکار عمل خود استفاده کنند.

این مشاغل که خیلی کمتر از صنایع تولید انبوه استاندارد و تکراری است، جالب‌تر جلوه می‌کند و به کارگران اجازه می‌دهد تکنیک‌های خودشان را به کار برند و از طرق مختلف نحوه‌ کار را آزمایش کنند. در نتیجه کار کارگران آینده که کارگرانی با مهارت‌های کارآفرینی هستند، معنابخش‌تر خواهد بود.
در تکنولوژی خط تولید، تقسیم کار شدید است و کارگران نمی‌توانند کار جزئی خود را با کل کار ارتباط دهند، ولی، در یک اتوماسیون بالغ با کارگران کارآفرین، "با معنا بودن" به دو طریق ابقا می‌شود: از یک طرف کارگران از سراسر فرآیند کار درک فزاینده‌ای دارند، زیرا، دیگر به پست کار به خصوصی گره نخورده‌اند و می‌توانند در حول و حوش کارگاه حرکت کنند و نه به جزء آن. در دستگاه‌های خودکار، گروه کار مسئولیت کیفیت کار و در نتیجه، مسئولیت توسعه‌ روابط عمیق‌تر و همکاری بیشتری نسبت به مدیریت به عهده دارد. مرز جدایی بین کارگر یدی و غیر یدی در هم می‌شکند و احساس سهیم بودن در یک جماعت متحد، تقویت می‌شود (توأم با برداشت‌هایی آزاد از غلامعباس توسلی).

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«سرنوشت نرخ‌ها در فاز دوم»در ستون یادداشت روز خود به قلم محسن جندقی به چاپ رساند:

33 روز از آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و مسؤولان موفق شدند یکی از اساسی‌ترین تصمیمات ممکن این فاز را بدون هیچ مشکلی اجرایی کنند؛ افزایش نرخ حامل‌های انرژی. از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی تاکنون روند گرانی کالاها تداوم داشت اما با افزایش خیره‌کننده و شوک‌آور قیمت‌ها مواجه نبودیم.  این وضعیت به علت تصمیمات دولتی‌ها رخ داده است چرا که مسؤولان مصوب کردند تا چند ماه تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت ندارند به عنوان مثال تولیدکنندگان لبنیات یا خودروسازان با وجود ارائه درخواست افزایش قیمت در چند هفته اخیر موفق نشدند موافقت دولت در این زمینه را جلب کنند و این در حالی است که این تولیدکنندگان از افزایش هزینه تولید بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی سخن می‌گویند. به عبارت بهتر دولت با وجود افزایش هزینه تولید به تولیدکنندگان اجازه افزایش نرخ‌ها را نمی‌دهد و از طرفی از تولیدکنندگان حمایت کافی نمی‌کند. تجربه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد کنترل دستوری دولت برای عدم‌افزایش نرخ‌ها فقط در کوتاه‌مدت مفید خواهد بود و مسؤولان برای بعد از آن باید چاره‌جویی کرده و تدابیر خاصی بیندیشند.

طبق قانون امسال دولت می‌تواند از محل اجرای فاز دوم هدفمندی تا 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و از این مبلغ می‌تواند 10 هزار میلیارد تومان برای  کمک به بخش تولید، بهبود و حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه کند.
با افزایش 300 تومانی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی و آزاد و رسیدن قیمت آنها به ترتیب به 700 و 1000 تومان و همینطور با ثابت ماندن مصرف این حامل انرژی در حدود 70 میلیون لیتر در روز، دولت از محل افزایش قیمت بنزین درآمدی نزدیک به 7 هزار و 665 میلیارد تومان خواهد داشت.
در عین حال  با افزایش 100 تومانی،  بهای گازوئیل سهمیه‌ای به 250 تومان رسید که با توجه به مصرف روزانه 105 میلیون لیتر گازوئیل با قیمت‌های جدید 3 هزار و 832 میلیارد تومان درآمد تازه برای دولت ایجاد خواهد شد. افزایش درآمد حاصل از گران کردن سایر حامل‌های انرژی مانند آب، گاز و سوخت  سی‌ان‌جی در کنار درآمد 1200 میلیارد تومانی از عدم‌ثبت‌نام 600 هزار خانوار موجب می‌شود دولت به آن درآمد مورد نظر یعنی 48 هزار میلیارد تومان برسد. بدین‌ترتیب دولت برای اجرای کامل فاز دوم هدفمندی ابزار مناسب را در اختیار دارد و باید با تدبیر مناسب از این ابزار استفاده کند. مسؤولان برای تنظیم  بازار و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها اقداماتی مانند ذخیره‌سازی کالاهای اساسی،  شبانه‌روزی کردن ترخیص کالاها، تشکیل ستاد نظارت بر قیمت‌ها برای جلوگیری از گرانی‌ و تشکیل جلسات بسیار فشرده در ستاد تنظیم بازار را انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدامات دولت که در خور تقدیر هم هست فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر واقع شود. 

حدود 2 هفته پیش دولت در بخشنامه‌ای اعلام کرد 17 کالای اولویت یک را مشمول قیمتگذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و 26 کالای اولویت دو را مشمول رصد و پایش مستمر بازاری کند. بدین معنا که کالاهای اولویت اول مانند گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی و شیرخام را دولت  قیمت‌گذاری کرده و مستقیما مسؤول عرضه به بازار خواهد بود. به عبارت بهتر دولت به صورت انحصاری مسؤول تامین، نرخ‌گذاری و عرضه این کالاها خواهد بود و به همین علت است که در 33 روز گذشته نرخ‌ها افزایش چندانی پیدا نکرده‌اند چون کالاهای اساسی در دستان دولت است و کسی نمی‌تواند در آن دخالت کند. از طرفی نرخ کالاهایی مانند پنیر، ماست، تخم‌مرغ، کاغذچاپ و مطبوعات، روغن موتور، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلمینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودروی سبک و لوزام خانگی که در اولویت دوم بخشنامه دولت جای می‌گیرد نیز به صورت غیر‌مستقیم توسط دولت تعیین می‌شود و تولیدکنندگان تابع نظرات ستادهای مربوط خواهند بود. شاید در نگاه اول چنین اقدامی مناسب به نظر برسد و خیلی‌ها موافق اقدامات دستوری دولت با هدف عدم‌افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها باشند اما این اقدامات بدون تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به شکست می‌انجامد. مسؤولان اقتصادی می‌دانند چنین وضعیتی فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد و به همین علت در اظهارات خود اعلام می‌کنند دولت نباید مسؤول قیمت‌گذاری باشد. پس دولت باید چه کند؟

تجربه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد عدم‌حمایت از تولید و صادرات و وابستگی شدید به واردات کالاها، تورم ناشی از اجرای هدفمندی را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش داد و با وجود تدابیری مانند قیمتگذاری‌های دستوری فنر قیمت‌ها رها شد. دولت یازدهم اگر فقط به همین تدابیر کوتاه‌مدت تکیه کند نیز همان اتفاقات تکرار خواهد شد و گرانی‌هایی که از فروردین ماه شدت گرفته بود بار دیگر سر باز خواهد کرد. دولت باید وعده ارز مبادله‌ای به خودروسازان را عملی کند و برای سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه برنامه‌ریزی جامعی کند. هم‌اکنون تولیدکنندگان لبنیات، مرغداران، گندمکاران و برنجکاران، فرآورده‌های نفتی، لوازم خانگی و...  منتظر اعلام برنامه‌های حمایتی دولت از خود هستند تا چند هفته بعد از افزایش هزینه تولید بتوانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند. ادامه راه هدفمندی و عدم‌افزایش تورم و گرانی‌ها تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد که امیدواریم هر چه زودتر در جلسات ویژه اقتصادی دولت بهترین تصمیم‌ها اتخاذ شود تا شاهد تکرار تجربه‌های تلخ اقتصادی نباشیم و آرامش واقعی به اقتصاد و بازار بازگردد.

«عوارض منفی حاکمیت ژنرال در مصر»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصاص داد:

علام نتایج انتخابات فرمایشی مصر نیز مثل خود انتخابات برای افکار عمومی منطقه قابل پیش‌بینی بود. برای افکار عمومی هم از قبل کاملاً مشخص بود که رژیم کودتائی حاکم بر قاهره تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری را حدود 50 درصد و تعداد آراء ژنرال سیسی را نیز بالاتر از 90 درصد اعلام خواهد کرد تا از نظر ظاهری مشروعیتی برای حاکمیت ژنرال دست و پا کند و از این طریق دهان مخالفان را ببندد و آن را یک حکومت دموکراتیک جلوه دهد.کشور مصر در قرن اخیر از این قبیل نمایش‌های دموکراسی زیاد به خود دیده است. حاکمیت سادات و مبارک از همین قبیل بوده‌اند و جالب اینست که آنها هر دو مثل همین ژنرال سیسی، نظامی بودند و دقیقاً با همین شیوه برای حاکمیت خود مشروعیت فرمایشی و نمایشی دست و پا می‌کردند. انقلاب مردم مصر که توانست حسنی مبارک را برکنار کند و برای اولین بار انتخابات واقعی برگزار نماید، برای کشور مصر یک تمرین واقعی برای حاکمیت مردم بود، هر چند عملکرد نادرست اخوان المسلمین و شرکای سلفی آنها زمینه را برای بازگشت کشور به شرایط قبل از انقلاب تغییر داد و مشکلات کنونی را که منجر به حاکمیت مجدد نظامیان شد پدید آورد.

حاکم شدن ژنرال سیسی بر مصر، عوارض منفی زیادی دارد که بعضی از آنها از اینقرارند:

1 - کشور مصر به دلیل جایگاه ویژه‌ای که از گذشته‌های دور در جهان عرب و حتی جهان اسلام داشته، باید نقش مهمی در هدایت افکار عمومی مسلمانان به ویژه ملت‌های عرب داشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب مردمی مصر در بهمن ماه 1389 این امیدواری در میان ملت‌های عرب پیدا شد که بار دیگر کشور بزرگ و پرسابقه مصر نقش تاریخی خود را در هدایت جنبش‌ها و خیزش‌های انقلابی ایفا کند و ملت‌های عرب یکی پس از دیگری از غل و زنجیر دیکتاتوری و استبداد داخلی و استعمار خارجی رها شوند. این حرکت، بعد از پیروزی انقلاب مردمی مصر، که در جهان عرب به "بهار عربی" معروف شد ولی عنوان صحیح آن "بیداری اسلامی" بود، شروع شد و با سرعت به پیش می‌رفت. متأسفانه حوادث ناخوشایند مصر که زمینه اصلی آن را عملکرد نادرست اخوانی‌ها فراهم ساخت و سرانجام منجر به حاکمیت نظامیان شد، این امید را به یأس مبدل کرد و حرکت انقلابی ملت‌های عرب را نیز دچار رکود نمود. این، خسران بزرگی است که معلوم نیست جبران آن چقدر زمان خواهد برد.

2 - معادلات سیاسی منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، با روی کار آمدن ژنرال سیسی بطور کامل دگرگون خواهد شد و این منطقه یکبار دیگر به چنگ نظامیان خواهد افتاد، نظامیانی که وابستگی آنها به بیگانگان موجب سرکوب شدید جنبش‌های آزادیخواه و به محاق رفتن انقلاب‌های جوان خواهد شد. اولین نشانه این آینده خطرناک، با ظهور ژنرال حفتر در لیبی نمایان شد. این ژنرال بازنشسته لیبیائی کاملاً هماهنگ با ژنرال سیسی برنامه‌های خود را به پیش می‌برد و آنطور که پیداست قصد دارد در لیبی نیز همانند مصر حاکمیت نظامیان را تثبیت کند. عجیب اینکه این ژنرال لیبیائی حتی قبل از آنکه همتای مصری او بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، مشابه سازی را در لیبی آغاز کرد و در یک هماهنگی کاملاً برنامه‌ریزی شده با ژنرال سیسی، اخوانی‌های مصری پناهنده شده به لیبی را برای تحویل دادن به دولت نظامی مصر بازداشت کرد. این پدیده خطرناک، اکنون درحال نهادینه شدن در سرتاسر شمال آفریقاست و بعید نیست منطقه عربی خاورمیانه نیز از آن الگوبرداری کند.

3 - جان گرفتن دوباره رژیم صهیونیستی، یکی دیگر از عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر است. انقلاب مردمی مصر، در شعارهای خود، قطع رابطه با رژیم صهیونیستی و مبارزه با این رژیم تا نابودی آن را نیز گنجانده بود. به همین دلیل، مردم مصر به دولت محمد مرسی و احزاب اخوان المسلمین که با رژیم صهیونیستی تبادل سفیر کرده بود، اعتراض کردند و حتی سفیر این رژیم را وادار به فرار از قاهره نمودند. در تمام کشورهای عربی نیز تحرکات ضد صهیونیستی شدت گرفت و گروه‌های جهادی فلسطینی نیز جان تازه‌ای گرفتند. متأسفانه حاکمیت دولت کودتا در مصر موجب شد تحرکات ضد صهیونیستی مورد غفلت قرار گرفت و اکنون سردمداران دولت اشغالگر و غاصب اسرائیل نفس تازه کرده و درحال تجدید قواست. دیکتاتورهای جهان عرب نیز که همواره با صهیونیست‌ها همراه بوده و هستند نیز از وضعیت پیش آمده خوشحال هستند و آنها نیز فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده و به باقی ماندن خود بر کرسی قدرت امیدوار شده‌اند.

4 - بازگشت سلطه استعماری قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا نیز از جمله عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر است. اینکه دولتمردان آمریکا به شکل‌های گوناگون رضایتمندی خود از آنچه در مصر می‌گذرد را نشان می‌دهند و به انتخابات فرمایشی و نمایشی ریاست جمهوری در این کشور اعتراض نمی‌کنند، به این دلیل است که حوادث مصر را به نفع خود ارزیابی می‌کنند. زیرا آنها معتقدند حاکمیت دموکراسی در کشورهای جهان سوم با منافع استعماریشان منافات دارد و به همین جهت همواره تلاش می‌کنند دولتمردان حاکم بر این کشورها افرادی باشند که منتخب مردم نباشند و در مقابل مردم قرار داشته باشند. بنابر این، شرایط کنونی مصر برای قدرت‌های استعماری غرب به ویژه آمریکا کاملاً مطلوب است درست همانگونه که حاکمیت سادات و مبارک برای آنها مطلوب بود.

5 - و آخرین مورد از عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر اینست که مردم مصر بار دیگر باید خود را آماده نبرد با حاکمیت کنند و در یک مبارزه پرزحمت که معلوم نیست چه مدت طول خواهد کشید برای رسیدن به حکومت دلخواه خود متحمل خسارات زیادی شوند. تردیدی نیست که مردم مصر حاکمیت ژنرال‌ها را بر نمی‌تابند و در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته نیز شرکت نکرده‌اند و آمارهای اعلام شده، ساختگی و فرمایشی است. بدنه جامعه مصر را مردمی آگاه و با فرهنگ تشکیل می‌دهند که مسائل را دقیقاً می‌فهمند و حاضر نیستند قلدری و دیکتاتوری را تحمل کنند همانطور که حکومت مبارک را تحمل نکردند. این مبارزه هر چند برای مردم مصر هزینه‌های زیادی دارد، ولی از این نظر که سرانجام به حاکمیت نامشروع ژنرال‌ها خاتمه خواهند داد، ارزشمند است. 

دکتر یحیی آل‌اسحاق در مطلبی که با عنوان«اقتصاد و دیپلماسی»در ستون سرمقاله روزنامهدنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:


دوره نوینی در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و پس از چند سال که این حوزه با برخی اگر و اما‌ها اداره می‌شد، امروز می‌توانیم به روزهای بهتر در روابط با دنیا بیندیشیم. حال که این حوزه با توجه به اشراف و تسلط رهبر معظم انقلاب به خودباوری و اطمینان رسیده است،می‌توان به عملکرد دست‌اندرکاران سیاست خارجه نقدی وارد کرد و در عین حال پیشنهادی را دوباره مطرح کرد.نقد وارده این است که دیپلمات‌های ما کمتر به ظرفیت‌های اقتصادی در منطقه و به‌خصوص کشورهای همسایه توجه می‌کنند و پیشنهاد مشخصی که می‌شود مطرح کرد، این است که توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با این کشورها هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد و در عین حال پیشنهاد می‌کنیم امضای «پیمان تجارت آزاد» با این کشورها مورد توجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.

بخش خصوصی از آنجا که توسعه و رشد اقتصادی را منوط به تنش‌زدایی با دنیا می‌داند، در سال‌های گذشته همواره توصیه کرده است که حوزه دیپلماسی باید عاری از آزمون و خطا باشد و سیاست خارجی کشور نباید وارد تنش‌زایی به‌خصوص با شرکای اقتصادی شود. در همین زمینه توصیه این بوده است که روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه که دارای پتانسیل اتحاد با اقتصاد ‌ایران هستند، همواره حفظ شده و از بروز تنش‌های ناگوار در این زمینه جلوگیری شود.بخش خصوصی اعتقاد داشته و دارد که توسعه روابط با کشورهای منطقه و احتمالا تلاش برای انعقاد پیمان تجارت آزاد با این کشورها می‌تواند برای اقتصاد ایران فواید زیادی داشته باشد، چه آنکه اشتراکات فراوان با این کشورها می‌تواند تسهیل‌کننده هرگونه پیمان تجاری نیز باشد. ما معتقدیم نزدیکی کشورهای همسایه می‌تواند هزینه حمل‌و‌نقل و مبادله کالاها را به شدت کاهش دهد و در مقابل، شانس موفقیت در افزایش سریع حجم تجارت متقابل را افزایش داده و در نتیجه اتحاد استراتژیک اقتصادی کشورهای همسایه را در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر محقق کند. 

بخش خصوصی همچنین معتقد است امضای پیمان‌هایی که متضمن تجارت آزاد بین ایران با کشورهای همسایه باشد، می‌تواند به شکوفایی اقتصادی و بهبود پایدار اقتصاد در کشورهای منطقه منجر شود. در این زمینه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال‌های گذشته با تکیه بر تحقیقات متعدد به این نتیجه رسیده است که رابطه مطلوب بخش خصوصی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند بازاری بسیار بزرگ برای کالای ایرانی ایجاد کند و متضمن امنیت بیشتر در مرزهای فی مابین شود. همچنین در سایه مدیریت صحیح اقتصادی و راهبری قوی دیپلماسی، توسعه روابط با این کشورها می‌تواند بازاری کوتاه و تقریبا سهل‌الوصول به روی کالای ایرانی بگشاید.

در همین زمینه در سال‌های گذشته هیات‌های متعددی از بخش خصوصی با ابتکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران به کشورهای منطقه سفر کرده‌اند و در عین حال ما میزبان هیات‌های زیادی از بخش خصوصی این کشورها نیز بوده‌ایم. هفته گذشته هیات بزرگی از کشور ترکیه میهمان اتاق تهران بودند و بلافاصله، هیاتی از تهران به این کشور اعزام شد و با مقامات مختلف سیاسی و اقتصادی این کشور دیدار کرد.
امروز نیز هیاتی از کشور امارات‌متحده عربی میهمان اتاق تهران هستند و این سفر از آن جهت اهمیت دارد که در سال‌های گذشته روابط جمهوری اسلامی ایران با امارات‌متحده عربی مشمول برخی نوسان‌ها بوده، اما در شرایط فعلی آمادگی لازم برای بهبود مناسبات میان دو کشور به‌وجود آمده است.

انتظار ما از وزارت امور خارجه این است که راه را برای انعقاد پیمان‌های پایدار اقتصادی در منطقه باز کرده و به بخش خصوصی میدان بیشتری برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه بدهد. بخش خصوصی تلاش دارد زمینه همکاری با همتایان خود در دیگر کشورها را مجددا احیا کند. اما حمایت عملی دستگاه دیپلماسی شرط کافی برای نتیجه دادن این تلاش‌ها است. دستگاه سیاست خارجی در دوره جدید می‌تواند زمینه‌ساز تعامل فعال با جهان بر پایه عزت کشور باشد. این تعامل از طریق اعلام مواضع شفاف و ارائه تصویر روشن از چشم‌انداز روابط ایران با دیگر کشورها است. با این زمینه‌سازی امکان برای بخش خصوصی فراهم می‌شود که با رویکردی بلندمدت در عرصه اقتصادی وارد شود و عقب‌ماندگی‌های 10 ساله در مسیر چشم‌انداز را جبران کند.

علی تتماج ستون سرمقاله روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«مروری بر دو انتخابات»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

مصر و سوریه هر چند شاهد تحولات مشابهی نیستند و ساختار درونی و نگاه بیرونی به آنها کاملاً متفاوت است، یک نقطه مشترک در تحولات دو کشور مشاهده می‌شود و آن برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. انتخابات در دو کشور در حالی برگزار شد که در باب نحوه برگزاری و نتایج آن نکات قابل توجهی مشاهده می‌شود. انتخابات در مصر دارای دو ویژگی بوده است نخست آنکه حاکمان بر این کشور طرح‌های گسترده‌ای را برای آوردن مردم در پای صندوق‌های رای دنبال کردند به گونه‌ای که حتی برای کسانی که پای صندوق‌ها نیامدند جریمه 500 لیره‌ای در نظر گرفته شد. دوم آنکه کشورهای غربی و عربی حمایت‌های گسترده‌ای از این انتخابات داشتند و چنان وانمود می‌کردند که دموکراسی بزرگی در حال شکل‌گیری است. گزارش‌ها از میلیون‌ها دلار کمک کشورهای غربی و عربی به برگزارکنندگان این انتخابات حکایت دارد در حالی که این کشورها تدابیر گسترده‌ای را برای مشارکت مصری‌های خارج از کشور نیز اتخاذ کرده بودند تا مشارکت گسترده مردمی را رقم زنند.

 با وجود آنکه یک روز به زمان برگزاری انتخابات افزوده شد، گزارش‌ها از مشارکت پایین مردم مصر در انتخابات حکایت دارد.در نقطه مقابل، انتخابات در سوریه در حالی برگزار شد که از یک سو این کشور درگیر جنگ با تروریسم  است که عملاً مانع از تبلیغات گسترده برای حضور مردم در انتخابات شده است واز سوی دیگر کشورهای غربی و عربی فضایی منفی را بر ضد این انتخابات به راه انداختند به گونه‌ای که در کنار حمایت از تروریست‌ها برای بحرانی‌تر ساختن اوضاع داخلی سوریه برگزاری انتخابات در بسیاری از کشورهای غربی و عربی ممنوع اعلام شد.مجموع این تحرکات در حالی صورت گرفت که دو نتیجه متفاوت در انتخابات مصر و سوریه رقم خورد. در مصر مشارکت حداقلی (به ادعای مقامات مصر 44 درصد) در فضایی از چالش‌های انتخاباتی رقم خورد و در سوریه جهانیان بر مشارکت گسترده و فراگیر سوری‌ها اذعان کردند. حال این سوال مطرح است که با توجه به وضع موجود میان دو کشور چرا چنین سرنوشت‌هایی برای این انتخابات‌ها رقم خورده است؟ پاسخ به این پرسش را در تفاوت دیدگاهی مردم مصر و سوریه می‌توان مشاهده کرد. 

مردم مصر انتخابات را امری تشریفاتی برگرفته از مطالبات خارجی  می‌دانند که نتیجه آن، یعنی پیروزی السیسی، در آن از پیش طراحی شده بود. آنها عملاً انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات نداشتند. در سوریه رفتار مردم کاملاً مغایر با مصر بوده است. مردم سوریه از یک سو خود را برگزارکننده انتخابات می‌دانند و از سوی دیگر مشارکت در انتخابات را مرحله دیگری از مقاومت در برابر دشمنان می‌پندارند که برای نابودی کشورشان سه سال است هر جنایتی صورت داده‌اند. مردم سوریه انتخابات را برآمده از خواست خود می‌دانند و تلاش می‌کنند تا با حضور گسترده پای صندوق‌ها به دشمنان نشان دهند که اراده مقاومت هرگز سست نمی‌شود و برای حمایت از نظام و کشورشان از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بی‌اختیاری دولت‌های آمریکا در قبالِ ایران»نوشته شده توسط دکتر جواد جهانگیرزاده اختصاص یافت:

«عزم اوباما برای عادی‌سازی رابطه با ایران» از مهمترین خبرهایی بود که در هفته گذشته تیتر اصلی رسانه‌ها را به خود اختصاص داد تا یکبار دیگر رابطه جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا به عنوان بحثی مهم در فضای سیاسی خودنمایی کند و این سوال که «برای رابطه دو کشور چه ملزوماتی نیاز است» دوباره ذهنِ جامعه را به اشغال خود در آورد.

در این میان آنچه مسلم است، این است که هم دولت باراک اوباما و هم دولتهای گذشته ایالات متحده تمایل شدیدی برای رابطه با جمهوری اسلامی داشته و به نظر می‌رسد در آینده نیز هر دولتی که وارد کاخ سفید شود، این ابراز علاقه را با خود به همراه خواهد داشت. چرا که برقراری رابطه‌ای که سی و چند سال پیش قطع شده و به یکی از مساله‌های مهم نظام بین الملل تبدیل شده است، می‌تواند به لحاظ سیاسی در کارنامه‌ دولتشان به عنوان «توفیقی بزرگ» به ثبت برسد و دقیقا به همین دلیل است که شاهد این هستیم که اوباما از هر فرصتی استفاده می‌کند تا ابراز تمایلش برای «برطرف شدن اختلافات و کاهش فاصله با جمهوری اسلامی» را علنی کند. با این شرایط ، این سوال وجود دارد که «پس چرا این رابطه برقرار نمی‌شود» ؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید گفت که ساکنان کاخ سفید در هر دوره‌ای ، در ظاهر تصمیم‌گیرِ اصلیِ ایالات متحده هستند ولی واقعیت این است که در مساله رابطه با ایران اختیار چندانی از خود ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند «استقلالِ عمل» داشته باشند. این مساله نباید فراموش شود که لابی صهیونیست در آمریکا بسیار قوی است و مشخصا در بحث جمهوری اسلامی که باید گفت، آمریکا کوچک‌ترین تحرکاتش درباره ایران را با نظرخواهی از اسراییل انجام می‌دهد. 

همچنین لازم به ذکر است که به تازگی برخی از کشورهای عربی منطقه هم با «حس» اینکه شاید ایران و آمریکا اقدام به ترمیم فضای بین خود کنند، به طور کاملا جدی نگران شده‌اند و حاضر هستند هر امتیاز و تسهیلاتی را در اختیار آمریکا قرار بدهند تا این کشور با ایران هم رای یا هم منافع نباشد. نکته مهمی که این روز‌ها باید تصمیم‌گیران در جمهوری اسلامی نسبت به آن حساس و آگاه باشند، این است که در خلال مذاکرات با 1+5، اجازه ندهند تا بحث موجود بین ایران و آمریکا در فضای هسته‌ای را تحت تاثیر خود قرار بدهد. چرا که پرونده هسته‌ای برای جمهوری اسلامی به مساله‌ای بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است و دقیقا به همین دلیل کمترین سوء استفادهِ غربی‌ها می‌تواند منافع ملی و مصالح نظام را با تهدیدی جدی مواجه کند و در نتیجه مردم محدودیت‌های بیشتری را تجربه کنند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات