تحليلي بر نظام آموزش عالي ايران

با آنكه سنت تعليم و تربيت در كشور به عهد باستان بازمي‌گردد و در برخي از دوره‌هاي تاريخي صاحب سنتي غني بوده‌ايم، سابقه آموزش جديد از يك قرن و نيم تجاوز نمي‌كند. در اين دوره جديد، نهاد آموزش با دو مسئله مواجه بود. اين دو مسئله اساسا متفاوت بودند؛ به طوري كه يكي خصوصيتي كمي داشت، در حالي كه ديگري ما را با مشكلي مفهومي مواجه مي‌كرد. اين امر ناشي از اين بود كه در كشورهاي پيشرفته گسترش آموزش پس از انقلاب علمي به وقوع پيوست؛ در حالي كه در ايران گسترش آموزش در عين همگاني شدن، مستلزم نوعي «انقلاب علمي» بود كه هيچ‌گاه در مملكت به وقوع نپيوست.

در نتيجه، جنبه كمي آموزش در قالب آموزش ابتدايي (و متوسطه) پابه‌پاي قوام يافتن دولت مركزي رشد كرد و امري بومي شد؛ ولي هيچ‌گاه نتوانست در سطوح بالاتر مضامين علمي و تكنولوژيك را در خود تحليل برد و تسمه انتقال معرفت را كامل كند. لذا با فقدان سازوكار توليد معرفت علمي، نظام آموزش عالي ما هميشه به امر انتقال معرفت يا آموزش علم محدود ماند و تنها در سال‌هاي اخير تلاشي همه جانبه براي غلبه بر اين امر به چشم خورد.

لذا وقتي از آموزش عالي سخن به ميان مي‌آيد، مقصود از آن وجود نهادهاي اجتماعي لازم براي پرورش و توليد افرادي دانشمند (scientist) در امور مختلف علمي، فني، پزشكي و اجتماعي است كه هر كدام از آنان بتوانند به طور بالقوه اين چرخ را بگردانند يا به عرصه جامعه وارد شوند. در هر دو صورت، اين‌گونه افراد تعدادشان از نظر كمي نسبت به جمعيت كشور بسيار اندك است و اگر جزء لاينفك نظام توليد دانشگر به شمار آيند، تعدادشان حتي كم‌تر از كم است. به اين ترتيب، وقتي از ساختار جمعيتي نظام آموزش سخن مي‌گوييم، لااقل در مورد كشوري مثل ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته، اختلاف اساسي در سطح آموزش عالي ظهور مي‌كند.

با توجه به جمعيت 65 ميليوني كشور، آموزش ابتدايي عددي هشت رقمي، آموزش متوسطه عددي هفت رقمي و آموزش عالي عددي شش رقمي است. هرم سني به دليل نوسان نرخ افزايش جمعيت، ما را با ساختار متغيري مواجه مي‌كند؛ ليكن اگر آمار تقريبي معقولي را ملاك قرار دهيم، تعداد دانش‌آموزان ما حدود ده ميليون نفر،‌ تعداد دانش‌آموزان متوسطه حدود پنج ميليون نفر و تعداد دانشجويان ما حدود پانصد هزار نفر است1. در نتيجه مي‌توان توزيع بودجه براي توسعه نيروي انساني را كم‌تر از 20% از بودجه كل دولت تصور كرد كه بخش اعظم آن (از 14 تا 17 درصد) به آموزش ابتدايي، متوسطه و حرفه‌اي اختصاص دارد و حدود 3 تا 4 درصد به آموزش عالي.

البته اگر به شاخص سنجيده‌تر هزينه‌هاي دولت برحسب توليد ناخالص ملي (GNP) نگاه كنيم، سهم دولت در امور مربوط به آموزش ابتدايي، متوسطه و حرفه‌اي يك دهه قبل، در مجموع، در حدود 3/5 درصد توليد ناخالص ملي و سهم آموزش عالي به طور متوسط حدود 0/5 درصد توليد ناخالص ملي بود، كه در سال‌هاي اخير با رشد ميزان اعتبارات بودجه آموزش عالي به 0/8% توليد ناخالص ملي افزايش يافته است2. البته در دهه اول انقلاب، هم به دليل تقويت آموزش براي عموم و هم به دليل بسته شدن دانشگاه، بودجه آموزش عالي به نحو چشمگيري پايين آمده بود و فقط 10 درصد از بودجه كل آموزش را تشكيل مي‌داد.

عملكرد آموزشي نظام آموزش عالي از بدو تأسيس وزارت علوم (1347) همواره افزايش يافته است، به جز در دوره 61-1358 كه به دليل موقعيت بحراني بعد از انقلاب در محاق افتاده بود.

جدول 1- تعداد دانشجويان، فارغ‌التحصيلان و كادر آموزشي طي سال‌هاي 79-1348

در جدول 1 ملاحظه مي‌شود كه ظرفيت دانشجويي در عرض سه دهه (و به رغم سال‌هاي بحراني بعد از انقلاب) ده برابر شده و تعداد فارغ‌التحصيلان سالانه به عددي شش رقمي رسيده است. در حقيقت اگر سهم آموزش عالي غيردولتي را نيز در نظر بگيريم، تعداد دانشجويان كشور در سال 1379 به 1404880 نفر و در سال 1380 به 1/577/000 نفر افزايش مي‌يابد. با در نظر گرفتن جمعيت افراد گروه سني 24-18 سال كه در اين سال‌ها حدود ده ميليون نفر بوده (در سال 1379 برابر با 9635840 و در سال 1380 حدود 10550100)، مي‌توانيم ادعا كنيم كه از هر ده نفر گروه سني مربوط فقط 1/5 نفر از تسهيلات آموزش عالي (دولتي و خصوصي در مجموع) برخوردار شده‌اند.

با توجه به اين واقعيت كه در كشورهاي اسكانديناوي از هر دو نفر در اين گروه سني، يك نفر از امكانات آموزش عالي سود مي‌برد، يا در كشورهاي پرجمعيت‌تر اروپايي از هر سه نفر يك نفر از اين تسهيلات استفاده مي‌كند، بايد در نظر داشت كه تقاضاي آتي براي تحصيل در دوره‌هاي آموزش عالي از اين هم بيشتر خواهد شد (با در نظر گرفتن فداكاري اوليا در قبال تحصيلات عالي فرزندان خود).

اما اگر از اين تقاضاي اجتماعي صرف‌نظر كنيم، بايد ببينيم كه تا چه حد عملكرد آموزش عالي بر تقاضاي اقتصادي، يعني بر تربيت نيروي انساني آموزش ديده و مورد نياز، غلبه مي‌كند. در حقيقت تا سال 1367، كه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي راه‌اندازي شدند (به جزء در برخي از رشته‌هاي علوم انساني و علوم پزشكي)، نقش اصلي دانشگاه و آموزش عالي، در عمل، تربيت نيروي انساني دانش‌آموخته در سطح كارشناسي بود و به نظر مي‌آيد كه از عهده اين نقش كم و بيش به خوبي برآمده بود، تا آن كه نهاد بين‌المللي نظارت بر اقتصادهاي ملي (بانك جهاني) حدود يك دهه پيش زنگ خطر را به صدا درآورد، كه با توجه به رشد چشمگير تعداد دانش‌آموختگان در همين دهه گذشته، به نظر نمي‌رسد كه كسي صداي آن را شنيده باشد.

به طور كلي انبوهي شدن آموزش عالي پديده‌اي قرن بيستمي است. اگر كشورهاي پيشرفته‌اي چون انگلستان، آلمان و فرانسه را در اوايل قرن بيستم در نظر بگيريم، هر سه كشور در مجموع حدود 150/000 نفر دانشجو داشتند. چنان چه جمعيت تقريبي اين سه كشور را در آن زمان در مجموع 150/000/000 نفر فرض كنيم جمعيت دانشجويان فقط 0/1 درصد از اين جمعيت را تشكيل مي‌دادند؛ در حالي كه در نيمه دوم قرن بيستم جمعيت دانشجويان به طور متوسط 2/5 درصد از كل جمعيت يا حدود 20 درصد از جمعيت گروه سني 24-18 را تشكيل مي‌داد. بنابراين با در نظر گرفتن جمعيت دانشجويي ايران و سرعتي كه بخش غيردولتي در افزايش آن نقش داشته است، بايد اذعان كرد ظاهرا نيروي آموزش ديده با كمبودي مواجه نيست.

البته نبايد فراموش كرد كه اين افزايش جمعيت دانشجويي - هم در بخش دولتي و هم در بخش غيردولتي - بيش‌تر در زمينه علوم انساني رشد چشمگير داشته است؛ چنان كه در سال 1380، تعداد 814125 نفر (يعين 51/5 درصد) از تعداد كل دانشجويان (1577000 نفر) به تحصيل در رشته‌هاي علوم انساني و هنر اشتغال داشته‌اند. به اين ترتيب، سهم دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه، فني و پزشكي كه در مقايسه‌هاي بين‌المللي ملاك قرار مي‌گيرند، حدود 762875 نفر بوده است. يعني 1/2 درصد جمعيت كشور (64583000 نفر). به اين ترتيب بهتر است در آينده به تقليد از سبك بنياد ملي علوم آمريكا تعداد دانشگران و مهندسان را در ارزيابي‌ها جداگانه در نظر بگيريم، مگر آن كه موضوع مورد بحث، غلبه بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي باشد.

اين آمار، شامل همه دوره‌ها به انضمام دوره كارداني هر رشته است3.

ليكن نبايد فراموش كرد كه در دهه قبل مسئولان و كارشناسان بانك جهاني در مورد سير تحول عملكرد آموزش عالي در ايران هشدار داده بودند مبني بر اين كه اين عملكرد ممكن است فارغ‌التحصيلان را با مشكل اشتغال مواجه كند:

«يكي از سياست‌هاي صريح دولت عبارت است از عطف توجه به تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي. در نتيجه، سياست آموزشي دولت به مراتب از تخمين‌هاي نيروي انساني مورد نياز فراتر مي‌رود. اين سياست مي‌تواند به آساني به بيكاري افراد داراي مدارك تحصيلي بالا بينجامد؛ اما در عين حال مي‌تواند به اين معنا باشد كه كشور چنان چه ضرورت ايجاب كند، در هر لحظه داراي ذخيره نيروي انساني آموزش ديده و بالقوه‌اي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي است. افزون بر اين بايد گفت كه تشويق دانشجويان به ادامه تحصيل در سطوح عالي به منظور به تعويق انداختن ورود آنان به بازار كار... شيوه‌ پرهزينه‌اي براي برخورد با مسأله بيكاري توسط دولت است. بايد تأكيد كرد كه آموزش به صرف آموزش بيش‌تر، مولد فرصت‌هاي شغلي بيشتر نيست (به جزء افزايش تعداد مدرسان)».

ظاهرا هر دو شق مذكور رخ داده است؛ به گونه‌اي كه نيروي مازاد بر نياز به طور مستمر به پديده «فرار مغزها» مي‌پيوندد. بنابراين اگر از مسأله كمبود تسهيلات و امكانات متعارف براي اين جمعيت دانشجويي در مقايسه با استانداردهاي بين‌المللي چشم‌پوشي كنيم، مي‌توانيم ادعا كنيم كه تجربه آموزش عالي روي هم رفته تجربه‌اي موفق بوده و توانسته است به تدريج بافت نيروي انساني كشور را تغيير دهد و از عهده تأمين نيروي انساني آموزش ديده و مورد نياز برآيد؛ ولي هنوز در موقعيتي نيست كه بتواند بر تقاضاي اجتماعي موجود غلبه و در سطح استاندارد بين‌المللي كشورهاي پيشرفته عمل كند.

به اين ترتيب، تا آنجا كه به كميت آموزش ديدگان يا دانش‌آموختگان مربوط مي‌شود، نبايد نگران بود؛ اما به مجرد اين كه پاي كيفيت توان آنان مطرح مي‌شود، ما با مسأله اصلي آموزش عالي مواجه مي‌شويم. چون نقش آموزش عالي برخلاف نظام‌هاي آموزشي ديگر، بيدار كردن توان‌هاي ذهني افراد نيست؛ بلكه نقش آن القاي كشفيات علوم و فنون است؛ به سخن ديگر، كشف مجدد آن‌‌هاست. در نتيجه، علي‌الاصول، تحقيق جزو لاينفك اين نوع از فعاليت‌هاي آموزشي است. فرق اساسي آموزش عالي با نظام‌هاي آموزشي ديگر درست در همين عنصر تحقيق نهفته است. آموزش عالي بدون تحقيقات، يعني اين تصور كه گويا علم و فناوري اموري قابل خريد و انتقال‌پذير هستند.

كشورهاي عضو سازمان اوپك به روشني خلاف اين ادعا را ثابت كرده‌اند. حتي سطحي‌ترين نگاه به تاريخ علم در دوره رونق آن در ايران نشان مي‌دهد كه توليد علم متضمن مصرف آن است - با وجود آن كه آن علم در مجموع خصلتي نظري داشت. لذا در مورد علم تجربي و فناوري علمي وابسته به آن، اين امر به نحو مضاعف صادق است. بنابراين، قضاوت در مورد كيفيت آموزش عالي در نهايت به قضاوت در مورد تحقيقات، به عنوان جزو لاينفك آن، بازمي‌گردد. اين تحقيقات برخلاف مصاديق آن در اعصار ديگر خصلتي منفرد ندارد.

اين تحقيقات به دليل خصلت افزاري آن امري است كه روز به روز بيشتر جمعي شده‌ است و علي‌رغم جهاني بودن علم مي‌تواند در قالب‌هاي ملي ظهور كند و ضامن استقلال علمي يك كشور باشد؛ چنان كه كشور كوچكي چون نروژ به اعتبار آن صاحب علم است، ولي كشوري به بزرگي و پرجمعيتي ايران، همچنان فاقد علم نهادينه شده است. لذا نظام آموزش عالي در آن به نظامي تبليغاتي تبديل شده است و گردانندگان اصلي آن به عنوان جامعه مدرسان ايفاي نقش مي‌كنند. ضامن حيات آموزش عالي، تحقيقاتي است كه اعضاي هيأت علمي را به جامعه‌اي علمي تبديل كند؛ جامعه‌اي كه مي‌تواند حافظ استقلال علمي باشد.

بنابراين اكنون بايد ببينيم كه دانش‌آموختگان ما را چه كساني و در چارچوب چه نظامي آموزش مي‌دهند. طي يك قرن گذشته، كاركنان آموزش عالي، فاقد نظام تحقيقاتي مستقل بوده‌اند. از اين‌رو مي‌توانيم به صراحت بگوييم كه بخش اعظم اعضاي هيأت علمي كشور، آموزش تحقيقاتي خود را در قالب نظام‌هاي كشورهاي ديگر تجربه كرده‌اند. در زمان تأسيس وزارت علوم، تعداد اعضاي هيأت علمي بيش از شش هزار نفر بود كه در طول دهه قبل از انقلاب و با توجه به امكانات بعد از بحران انرژي، به سرعت به حدود شانزده هزار نفر افزايش يافت كه در ايام بحراني انقلاب حدود هفت هزار نفر از آنان مهاجرت كردند.

در نتيجه با توجه به الگوي افزايش جمعيت، نياز به كادر هيأت علمي و كادر آموزشي درخور دو چندان شد. پاسخ به اين نياز جزء از طريق بومي كردن كل نظام آموزش عالي ميسر نبود، و لذا دولت در اوج شرايط بحراني براي تحقق اين منظور تصميم گرفت تا مجوز تأسيس دوره‌هاي تحصيلات تكميلي را تصويب كند. در پرتو اجراي اين مصوبه، نگراني‌هاي اوليه در مورد كيفيت اين دوره‌ها بعد از چندي با ديدن عملكرد موفق آن‌ها به سرعت به انواع دلگرمي‌ها تبديل شد. چون از بركت اين دوره‌ها نه تنها مشكل تأمين كادر آموزشي درخور مهار شد، بلكه افزون بر آن، عنصر تحقيقات در قالب نظام آموزش عالي كشور رو به نهادينه شدن گذارد؛ ليكن ضامن دوام اين نهادينگي، توليد و مصرف علم در سطح جهاني است.

لذا براي تشخيص اين امر سعي خواهد شد موقعيت ايران در ارتباط با روند كلي علم در جهان مورد بررسي قرار گيرد. براي آن كه اين روند به صورت كمي تعريف شود، توجه خود را به دستاورد فعاليت تحقيقاتي دانشمندان معطوف مي‌كنيم. اين دستاورد به طور متعارف برحسب واحد معرفتي اين فعاليت كه همان مقاله علمي است، تعريف مي‌شود. در نتيجه، شمارش اين مقالات مي‌‌تواند موقعيت نسبي هر كشور را نسبت به ديگر كشورها منعكس كند. البته سواي شمارش كه توان علمي هر كشور را به دست مي‌دهد، مي‌توان خصوصيات ديگري را هم در نظر گرفت كه شاخص‌هاي ديگري را تعريف كنند؛ اما فعلا توجه خود را به همين جنبه محدود مي‌كنيم و مي‌خواهيم بدانيم عملكرد آموزش عالي (اعم از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) چگونه بوده است و اكنون در چه موقعيتي است.

از نظر تعداد، دانشجويان تحصيلات تكميلي به 8/2 درصد تعداد كل دانشجويان (1577000) افزايش يافته‌اند. به اين ترتيب، كل تعداد دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي 129373 نفر است كه حدود يك درصد آنان، يعني 12693 نفر، در دوره‌هاي دكتري تخصصي به تحصيل اشتغال دارند كه در سال تحصيلي 79-1378 تعداد 1844 نفر از آنان موفق به دريافت درجه دكتري خود شده‌اند. از ميان دانشجويان كارشناسي ارشد نيز تعداد 13201 نفر فارغ‌التحصيل شده‌اند.

با در نظر گرفتن تعداد اعضاي هيأت علمي در بخش دولتي و بخش غيردولتي كه 13649 است ملاحظه مي‌شود كه تعداد رساله‌هاي نگاشته شده با تعداد اعضاي هيأت علمي مطابقت دارد؛ ولي با مراجعه به تصوير توان علمي كشور طي سه دهه گذشته، نمودار مقالات چاپ شده در سال‌هاي 1999 و 2000 كم‌تر از تعدادي است كه انتظار مي‌رفت. لذا افزايش تعداد مقالات علمي بايد علي‌الاصول در دستور كار قرار گيرد.

نمودار فوق با تمام سادگي خود تاريخچه پيدايش تحقيقات علمي و سير تحول آن را به روشني بيان مي‌كند. در بدو تأسيس وزارت علوم توان علمي ما از حد چاپ صد مقاله در نشريات معتبر جهان تجاوز نكرده بود. با افزايش قيمت نفت در سال 1973 و افزايش درآمد ارزي كشور، سرمايه‌گذاري در امر آموزش عالي به نحو چشمگيري افزايش يافت؛ بطوري كه در‌ آستانه سقوط رژيم شاه توليد علمي كشور پنج تا شش برابر شده بود - حدود پانصد تا ششصد مقاله در سال. با وقوع انقلاب و جنگ، دوره‌اي بحراني شروع شد كه طي آن تقريبا در حدود يك دهه شاهد ركود علمي بوديم، تا آنكه با تأسيس دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و دكتري، شاهد رشد چشمگيري در دهه گذشته مواجه بوديم؛ به طوري كه توان علمي از حد رشد قبل از انقلاب فراتر رفته و به چهار تا پنج برابر آن نزديك شده است.

چنان كه ملاحظه شد، اين توان بيش از اين هم قابل افزايش است. حقيقت اين است كه توان علمي ما از چاپ 2000 تا 2500 مقاله در سال، با مديريت علمي سنجيده به تعدادي در حدود چهار تا پنج هزار مقاله در سال قابل افزايش است كه اين افزايش توليد، ما را از رتبه پايين‌تر از پنجاه به رتبه‌اي در ميان پنجاه كشور جهان قرار خواهد داد؛ ولي چنين جايگاهي ما را دائم با موقعيتي بحراني مواجه خواهد كرد و هر آن در معرض اين خطر خواهيم بود كه رتبه خود را از دست بدهيم. براي تثبيت موقعيت خود و رقابتي عمل كردن در عرصه بين‌المللي بايد بتوانيم رتبه بالاتري را كسب كنيم، مانند رتبه سي كه به كشور همسايه، يعني تركيه، تعلق دارد؛ اما براي رسيدن به اين مقصود نه تنها سرمايه‌گذاري در آموزش عالي، بلكه سرمايه‌گذاري در علم و فناوري، امري ضروري است.

مديريت علم و فناوري كشور بايد بتواند از خلال عدد بحراني چهار تا پنج هزار مقاله به عددي در حدود ده هزار مقاله در سال برسد تا از حالت زائده علمي جهان به نوعي استقلال علمي در جهان دست يابد. با آن كه تعداد مقالات هيچ ضمانتي در مورد كيفيت مقالات در اختيار نمي‌گذارد، اين شاخص هزينه‌اي تحميل مي‌كند كه به امر نظارت و مديريت علمي خصوصيتي نهادي مي‌بخشد. چنين نهادي بايد بتواند نظام تحقيقات علمي ما را هم به زمينه خاص ملي پيوند دهد و هم آن كه از عهده اتصال آن به نظام عام بين‌المللي برآيد. براي تشخيص اين امر هيچ چاره‌اي نيست، مگر نفوذ به ساختار معرفتي نظام تحقيقات علمي كشور. مقصود ما از ساختار معرفتي علم عبارت از تركيب رشته‌هاي آن است.

در عام‌ترين سطح، اين نظام مركب است از: علوم فيزيكي (به انضمام رياضيات)، علوم زيستي، و علوم اجتماعي. از آنجا كه تعداد مقالات چاپ شده ما در سطح جهان شامل تعداد كمي مقاله در زمينه علوم اجتماعي است، در بحث ذيل از آن صرف نظر مي‌كنيم. در زمينه علوم فيزيكي و علوم زيستي، هم در سال‌هاي قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب فعال بوده‌ايم؛ ولي در سال‌هاي قبل از انقلاب، رشته پزشكي باليني نسبت به همه رشته‌هاي ديگر تفوق كامل داشته است؛ بعد از انقلاب، اين تفوق به رشته شيمي از ميان رشته‌هاي علوم فيزيكي اختصاص يافته است. به نظر مي‌رسد كه عامل مهم در از بين رفتن تفوق رشته پزشكي، مهاجرت عده كثيري از گروه پزشكي كشور باشد؛ اما اين كه عامل برتري رشته شيمي كدام است، هنوز بر ما پوشيده است.

هنوز شمارش دقيقي از پرسنل آن به عمل نياورده‌ايم كه ببينيم آيا دليل اين امر تعداد شيميدانان ماست يا خير. ولي آنچه روشن است، اين است كه هيچ انگيزه خاص و برنامه معيني را مسئولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعيين نكرده‌اند. از سوي ديگر با مراجعه به نمونه‌اي از مقالات، معلوم شد كه توليد اين مقالات هيچ ارتباطي با ديرپاترين صنعت كشور - يعني صنعت نفت و پتروشيمي - ندارد. ضمن آن كه تعداد مراجعه محققان بين‌المللي به اين مقالات كم و ميزان ارجاع و استناد به اين مقالات (براي مثال زيررشته معيني از رشته فيزيك) ناچيز بوده است. غرض از طرح اين نكات انتقادي اين نيست كه توفيق چشمگير آنان را مورد سوال قرار دهيم. مقصود اين است كه تأكيد كنيم چگونه مي‌توانيم براي هر رشته معين سياستي سنجيده تنظيم كنيم كه ضامن انعطاف‌پذيري رشته در هر زمان باشد.

گاهي صنعت فاقد مسائل عمده و اساسي علمي است. در چنين زماني بايد بتوان خود را با بصيرت‌هاي بين‌المللي انطباق داد و از نظارت بين‌المللي تبعيت كرد. گاهي هم بايد علم جهاني را اقتباس كرد تا بتوان به هدايت صنعت از نظر استاندارد بين‌المللي مبادرت ورزيد. اعمال چنين مديريتي نه امري بديهي است و نه امري آسان، حتي اگر از اين موضوع نيز صرف‌نظر شود كه چگونه بايد قضاوت كرد و به چه مقدار تحقيقات فيزيك يا شيمي يا به چه نوع تحقيقات در زيررشته‌هاي هر كدام نياز است.

با توجه به اين نكات در (نمودار 3)، ذيل ساختار معرفتي علم را در كشور ارائه مي‌دهيم كه در تنظيم آن از يك نظام طبقه‌بندي 24 رشته‌اي ياري گرفته‌ايم (كه رشته‌هاي بخش علوم انساني آن به دليل ناچيز بودن حذف شده‌اند).

در اين تصوير، آشكار است كه سواي توليد چشمگير رشته شيمي، رشته‌هاي زيستي و رشته‌هاي فيزيكي در نوعي تعادل به سر نمي‌برند. در حقيقت اگر رشته زيست‌شناسي را مطابق با اين طبقه‌بندي دقيق‌تر مطالعه كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه در رشته‌هايي چون ايمني‌شناسي و ميكروبيولوژي فعاليت علمي بسيار ناچيزي جريان داشته است؛ به طوري كه نه در توازن با رشته‌هاي ديگر بوده‌اند و نه در توازن با جمعيت كشور.

بنابراين، دامن زدن به تحقيقات پايه در علوم زيستي مهم‌ترين مسأله‌اي است كه بايد به آن پرداخته شود تا تعادل ميان علوم زيستي و علوم فيزيكي به نحوي از انحا احيا شود. هر نوع عدم تعادل كلي يا موضعي ميان اين دو بخش اصلي تحقيقات دانشگاهي بايد بر مبناي سياست تحقيقاتي در سطح ملي توجيه گردد؛ وگرنه گرايش معرفتي كنوني ما به جاي آن كه ما را به سوي معدل بين‌المللي هدايت كند، به سوي الگوي معرفتي كشوري چون مصر رهنمون خواهد ساخت كه تحقيقات دانشگاهي‌اش از ناهنجاري معرفتي ناشي از شيمي اشباع است.

براي جلوگيري از پديد آمدن چنين ناهنجاري‌هايي، و سقوط كيفيت تحقيقات دانشگاهي از يك سو و براي برقراري ارتباط سنجيده ميان علم جهاني و تحقيقات ملي و نظارت بر نحوه اتصال رشته‌هاي علمي با صنعت و خدمات، از سوي ديگر و در نهايت براي مقرون به صرفه كردن تحقيقات علمي، چاره‌اي جز تأسيس نهادي ملي توأم با نظارت بين‌المللي براي اعمال مديريت بر ابعاد گوناگون علم در ايران وجود ندارد. هرچند با در نظر گرفتن اوضاع موجود ممكن است تحقق اين امر محال به نظر برسد، اگر تناقض نباشد، تا زماني كه اين امر محال به وقوع نپيوسته، نمي‌توان اميدي به توسعه علمي داشت.

جمعبندي و نتيجه‌گيري

در اين مقاله سعي كرديم تا تصويري انتقادي از نظام آموزش عالي كشور ارائه كنيم. براي رسيدن به اين مقصود، عملكرد آموزش عالي را از دو ديد مجزا، ولي در عين حال مكمل - يعني از ديد تعليماتي و از ديد تحقيقاتي - مورد بررسي قرار داديم. از ديد تعليماتي ملاحظه شد با آن كه هنوز نتوانسته‌ايم بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي غلبه كنيم، تعداد دانش‌آموختگان به گونه‌‌اي افزايش يافت كه نياز اقتصادي كشور را تأمين مي‌كند؛ ولي بدون تحول ساختاري در نظام اقتصادي، همين امر ما را به طور مستمر با فرايند «فرار مغز» مواجه خواهد ساخت. از ديد تحقيقاتي نيز ملاحظه شد كه روند رشد تحقيقات عملا بدون اعتنا به جنبه نهادي آن شروع شد، به طوري كه ما را در ايام بحراني انقلاب با پديده «فرار مغز»، به خصوص در رشته پزشكي، مواجه ساخت.

مطالعه عملكرد تحقيقاتي براساس مقالات علمي چاپ شده در سطح جهان نشان داد كه علوم فيزيكي بر علوم زيستي تفوق يافته و در اين ميان، رشته شيمي بيشترين توليد را داشته است؛ اما آنچه در اين جا به جايي معرفتي از رشته پزشكي به رشته شيمي آشكار است، فقدان هرگونه منشوري براي هدايت تحقيقات علمي ايران است. رشته پزشكي در كشورهاي اسكانديناوي كاملا آگاهانه در نظام تحقيقات‌شان تفوق دارد. رشته شيمي هم در كشوري مانند مصر به دلايل تاريخي در مورد نحوه ورود علم جديد به آن كشور، به طور بارزي در نظام تحقيقات آن نمود دارد كه اين منجر به هيچ امتياز اقتصادي براي آن كشور نشده است، جز آن كه با مهاجرت اين نيروي انساني متخصص كشورهاي عربي، نيروي انساني مورد نياز براي صنايع نفتي اين كشورها تأمين مي‌شود؛ اما در ايران نه دليل تفوق پزشكي در قبل از انقلاب روشن است نه دليل تفوق شيمي در سال‌هاي بعد از انقلاب.

به فرض آن كه بتوانيم به نحو نهادي، ساختار معرفتي تحقيقات علمي را مطابق نياز و استعداد كشور تنظيم كنيم، حجم تحقيقات ما در حدي است كه بدون سرمايه‌گذاري در علم و فناوري در سطح وسيع، تحقيقات علمي ما به جايي نمي‌رسد؛ به سخن ديگر با آن كه ماهيت رشد علمي ما در ايام قبل از انقلاب با رشد علمي ما در ايام بعد از انقلاب از بنياد فرق دارد؛ اين به معناي آن نيست كه توفيق آن امري تضمين شده باشد؛ زيرا اين رشد دير يا زود به حد اشباع (چنان كه الگوي ملي شيمي نشان مي‌دهد) مي‌رسد، و اگر براي زمان رسيدن به اين نقطه عطف چاره‌اي انديشيده نشود، فاتحه توسعه علمي ما خوانده است و همراه با آن بايد از خير توسعه بسياري از امور ديگر هم گذشت.