از درون عقب‌ماندگی

پیشگفتار

اندیشه‌وران و پژوهشگرانی که درباره مسائل ایران به طور خاص و مسائل کشورهای جنوب به طور عام بحث و بررسی کرده‌اند، در یک چشم‌انداز کلی به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروهی «معتقدند در سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی ایران هیچ‌گاه تغییرات اساسی روی نداده و ماهیت آنها و چگونگی رابطه آنها با توده مردم کم و بیش یکسان مانده است... به گفته دیاکونوف - مورخ معاصر شوروی - تا زمان‌های اخیر هنوز این نظریه در میان برخی دانشمندان اروپایی رواج داشت که با اینکه در تاریخ اروپا به ترتیب ادوار، فئودالیته و سرمایه‌داری جانشین یکدیگر می‌شوند... آسیا برای همیشه در دوران فئودالیته باقی می‌ماند و گویا اقوام آسیا نمی‌توانند به منزلت تاریخی بالاتری برسند. از این دیدگاه، جریان تاریخ عبارت است از تناوب «اقوام صاحب اختیار» که طبقه‌ای از بارون‌های فئودال خویش را علم می‌کنند و بدیهی است که در میان ایشان هم مقام رهبری به آریاییان و یا به طور کلی به هند و اروپاییان تعلق دارد.» (عنایت، 1353)

گروه دیگر، دانشورانی هستند که «با آنکه تکامل تاریخی جامعه ایرانی را پذیرفته‌اند، معتقدند که مقولات جامعه‌شناسی که اساسا از مطالعه جامعه‌های غربی استخراج شده‌اند، در مورد جامعه ایران و سایر جامعه‌های آسیا و آفریقا مصداق نتوانند داشت». (ورداسبی، 1351: 7).

گروه سوم، دانشمندانی هستند که چگونگی و سیر تحول جامعه و اندیشه ایرانی را دارای اوصافی خاص خود می‌دانند و بنابراین متفاوت از جوامع دیگر هستند؛ و به همین دلیل با کاربرد مفاهیم و اصطلاحات جامعه‌شناسی اروپایی در مورد تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران مخالف‌اند یا در آن احتیاط می‌کنند و اندازه نگه می‌دارند. محققانی چون هانری کربن فرانسوی و آن‌لمبتون انگلیسی در زمینه تاریخ اجتماعی ایران از همین گروهند. برخی از این دانشمندان تأسیسات و روابط اقتصادی و اجتماعی دیگران را مانند برخی دیگر از کشورهای شرقی تابع شکل تولید آسیایی دانسته‌اند. (عنایت، 1353: ص 4).

البته حاصل تحقیقات هر سه گروه می‌تواند در شناخت تحولات تاریخی ایران به ما کمک کند؛ اما به نظر می‌رسد که گروه سوم یعنی آنان که عقیده دارند ایران اوصاف و ویژگی‌های خاص خود را دارد، به حقیقت نزدیک‌ترند؛ بدون اینکه منکر وجوه مشترک تاریخی و تکاملی جوامع باشیم.

در حال حاضر، گویا این امر خود یک عرف علمی و یک «سنت» تحقیقاتی شده است که راز و رمز عقب‌ماندگی ایران را به عوامل «خارجی» مربوط می‌دانند. اگر در فرهنگ ناسالم سیاسی در گذشته و به ویژه در دوران قاجار، گناه هر نابسامانی به گردن ستارگان و افلاک و گردش روزگار انداخته می‌شد، امروزه به قول دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن، «خارجی، جای فلک کره مدار» را گرفته است.

ایزایا برلین - فیلسوف پرمایه معاصر - آنگاه که این بحث را پیش می‌کشد که «در روزگار ما یک سلسله افسانه در لباس جامعه‌شناسی پیدا شده است که حقیقت را در زیر نقاب مفاهیم علمی پنهان می‌دارد» (برلین، 1368: 222)، این مسئله را پیش می‌کشد که در تحلیل‌ها، واقعیت در هاله‌ای از ابهام و افسانه گم می‌شود. در نتیجه، «جنگ‌ها و انقلاب‌ها و دیکتاتوری‌ها و تغییر و تبدیل‌های نظامی و اقتصادی، به مثابه جن‌ها در افسانه‌های مشرق‌زمین به نظر می‌رسند؛ جن‌هایی که قرن‌ها در درون شیشه زندانی بوده‌‌اند و چون آزاد شوند، هیچ‌چیز قادر نخواهد بود که جلوی آنها را بگیرد.» (همان، ص 223).

بسیاری از آنان که در تحلیل‌ها یکسره به عوامل خارجی توجه دارند، دانسته یا ندانسته کم‌کاری‌ها و ندانم‌کاری‌ها و قصور و تقصیرهای داخلی را «تطهیر» می‌کنند و البته موجبات خشنودی کم‌کاران و جباران را نیز فراهم می‌آورند. البته منکر تأثیر مثبت و منفی عوامل خارجی نیستیم؛ اما عقیده این است که در کنار عوامل خارجی، عوامل درونی نیز در کار بوده و چه‌بسا نقش عوامل دوم در ایجاد توسعه‌نیافتگی بیشتر بوده است. از آنجا که در این تحقیق قصد است که اساسا از عوامل خارجی بحث شود، عوامل داخلی موردنظر نیست. البته نباید پنداشته شود که ما هم گرفتار همان بیماری «جن‌زدگی» هستیم.

در بحث از عوامل خارجی و بین‌المللی و نقش آنها در توسعه‌نیافتگی ایران، بهتر است چند دیدگاه در این مورد مطرح شود:

1. گروهی به این مسئله در پرتو «مبادله نابرابر» و تئوری وابستگی قدیم و جدید نگاه می‌کنند و معتقدند از روزی که سرمایه‌‌سالاری و امپریالیسم قدم به ایران نهاد، عقب‌ماندگی این کشور رقم زده شد. اینان در تحلیل‌های خویش به اندیشه‌ورانی چون گوندر فرانک3، سمیر امین4، پل باران5، گونار میردال6 و بعضی از متفکران حوزه آمریکای لاتین و گروه «اِکْلا»7 نظر دارند. یعنی متفکران و دانشمندانی چون فرتادو8، فالتّو9، کاردوزو10، سنتس11، پل سینجر12، پل سوئیزی13، هری مگداف14 و...

2. کسانی دیدگاه تاریخی در این زمینه دارند و حوادث را با بینشی جامعه‌شناختی و با یک فلسفه تاریخی خاص تحلیل می‌کنند. اینان در عین اینکه به نقش امپریالیسم و استعمار توجه دارند و خیزش تاریخی آن را از نظر دور نمی‌دارند، فقط مطامع مالی و پولی را دنبال نمی‌کنند، بلکه دید وسیع‌تری دارند. به اعتقاد اینان، ایلغار خارجی و جنگ‌های متعدد که چه‌بسا ارتباطی به تئوری امپریالیسم به ویژه در شکل لنینیستی آن نداشته باشد، عامل عمده توسعه‌نیافتگی ایران است. لمبتون15، احمد اشراف، فشاهی و... در این گروه جای می‌گیرند. البته پاره‌ای چون والریشتاین و گروه اکلا موضع بینابین دارند.

گروه سوم بیشتر بر وضعیت ژئوپلیتیکی ایران انگشت می‌گذارند و آن را عاملی مهم در رخنه خارجی می‌دانند. هم اینان هستند که عقیده دارند پاره‌ای از تحولات سیاسی ایران را می‌توان - در بعضی دوران‌ها - در سایه اندیشه «شیوه تولید آسیایی» ارزیابی کرد. (خنجی، رساله‌ای در بررسی تاریخ...، ص 83)

اگر از دیدگاه تاریخی به موضوع نگاه کنیم، به طور دقیق نمی‌توانیم مرحله معینی را به عنوان سرآغاز دوران انحطاط و عقب‌ماندگی ایران ذکر کنیم. اجماع نسبتا مقبولی بین متخصصان وجود دارد که ایران دوران ساسانی با توجه به معیارهای آن روزگار کشوری عقب‌مانده نبوده، بلکه در عداد معدود کشورهای توسعه یافته آن روز محسوب می‌شد. کریستین سن می‌نویسد:

همه اقوام جهان، برتری ایرانیان را اذعان داشتند خاصه در کمال دولت و... تأسیسات ایالات و... قوت عقل و درستکاری... در همه این مسائل، برتری ایرانیان بر اقوام جهان مسلم بود. تاریخ این قوم سرمشق کسانی است که پس از آنان به نظم ممالک می‌پردازند. (رحیمی، 1357: 44).

اما از سویی، این «بنای چهارصد ساله‌ای که در واقع خسروپرویز، با ستیزه‌های بی‌حاصل و خونریزی‌های بدفرجام خویش پایه‌هایش را به شدت سست و متزلزل کرده بود...» (زرین‌کوب، 1367: 17)، با فریاد عدالت‌خواهی ایرانیان که بعد از کشتار سبعانه مزدکیان بلند شده بود، با فریاد عرب‌های تازه به دوران رسیده (رحیمی، 1357: 49) آمیخته شد و آن امپراتوری سرنگون شد. پس از سقوط ساسانیان و از دوران بنی‌امیه به بعد، شعارهای اولیه فاتحان مسلمان ایران به دست فراموشی سپرده شد و تبعیض و ستم در حق غیراعراب به حدی شد که موجب شورش‌ها و طغیان‌های پیاپی گردید (زرین‌کوب، 1367: 32).

جنگ‌های داخلی و خارجی در ایران پس از اسلام، نقش مهمی در توسعه‌نیافتگی ایران داشت و همه تاریخ ایران تا دوران محمدرضا شاه را تحت‌تأثیر قرار داد. هرچند «ایرانی موفق شد که به حکومت بیگانه خاتمه دهد، موفق نشد حماسه‌ای چون شاهنامه و حکایت فلسفی مناسب در سطح مکاتب عرفان خویش به وجود آورد؛ موفق شد دین را به عنوان محدودیتی برای حکومت مطلق امیران قرار دهد، اما موفق نشد که از این پیشتر برود، زیرا هر چندگاه یک بار (مانند دوران پیش از اسلام)، تمام شاخه‌های تمدنش به دست مهاجمان قطع می‌شد و می‌بایست همه چیز از سر گرفته شود.

کار مردم ایران در نگه داشتن تمدن، بسیار شبیه آن افسانه یونانی است که می‌گوید مردی سنگی را به بلندی می‌کشاند و چون سنگ به بلندی رسید، ناگهان فرو می‌غلتد و کار مرد از نو آغاز می‌شود.» (رحیمی، 1357: 53). در اینجا با هجمه‌ها و هجوم‌هایی که پیش از اسلام بر این کشور فرود آمد، کاری نداریم و مسئله را پس از هجوم اعراب - که به آن اشاره شد - با هجوم تورانیان آغاز می‌کنیم:

هجوم تورانیان به ایران، با غلبه سلجوقیان که ایران زمین را در قرن پنجم هجری به روی تورانیان گشودند، آغاز شد، با هجوم قبایل مغول در قرن ششم ابعاد گسترده و تازه‌ای یافت، و با ایلغار تیمور لنگ و تشکیل سلسله‌ای آق‌قیونلو و قراقیونلو و سلطه قزلباشان تا قرن دهم ادامه یافت.

سلطه تورانیان بر ایران که از قرن پنجم هجری تا اوایل قرن کنونی ادامه داشت، آثار و نتایج پراهمیتی در ویژگی‌های تاریخ ایران و روابط اجتماعات سه‌گانه ایلی، شهری و روستایی و شالوده‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی بر جای گذارد. سلطه سیاسی و نظامی جوامع ایلی بر اجتماعات شهری و روستایی موجب سکون اقتصادی جامعه شد؛ زیرا از یک سو مانع رشد تولیدات کشاورزی و سبب کندی جریان آن به اجتماعات شهری شد و از سوی دیگر محدودیت‌هایی در رشد و توسعه درون‌زای سرمایه‌داری از بطن بازارها فراهم ساخت.

از نظر سیاسی نیز حضور پرقدرت عشایر در جامعه و ادغام آنان در نظام سیاسی، نوعی توازن میان نهادهای قدرت مرکزی که در ایران سابقه‌ای کهن داشت و نیروهای عشایری پدید آورد و در نتیجه موانع مضاعفی در راه رشد سرمایه ملی در اجتماعات شهری ایجاد کرد، چرا که نفوذ عشایر نیرومند و سلطه آنان بر اجتماعات شهری، روستایی و ایلی در منطقه، منافع اساسی برای تداوم سلطه کامل قدرت مرکزی که از لوازم رشد و توسعه سرمایه‌داری است، پدید آورد و جریان سرمایه را در دوران ماقبل سرمایه‌داری دشوار ساخت و سبب کندی فعالیت‌های تولیدی در زمینه کشاورزی و صنایع دشتی و نیز موجب کندی و دشواری مبادلات بازرگانی شد. (اشرف، 1359: 38)

ماکسیم رودنسون تا حدی با اظهارات فوق موافق است:

اگر بورژوازی اسلامی قدرتی را که در نخستین قرون پس از هجرت دارا بود، حفظ نکرد و گسترش نداد، اگر در کشورهای اسلامی تسلط سلسله مراتب اشرف و نظامیان مانع از شرکت کافی این بورژوازی در قدرت سیاسی شد، اگر شهر به اندازه کافی بر روستا تسلط نیافت، اگر سرمایه کارگاهی (در کشورهای اسلامی) به اندازه اروپا و ژاپن افزایش پیدا نکرد، اگر تراکم ابتدایی سرمایه هیچ‌گاه به سطح اروپا نرسید، همه اینها علتی جز دین اسلام داشته است...

از میان این علل شاید مهم‌تر از همه، محرومیت سوداگران شهری از قدرت سیاسی بود. (عنایت، 1349: 102)

عامل دیگر، ناامنی روزافزون جوامع ... بر اثر کشمکش‌های سیاسی یا هجوم بیگانگان بود؛ و اینها نیز خود از زمانی آغاز شد که به گفته ابن‌خلدون، نظام حکومت مسلمانان از «خلافت» به صورت «ملک» یعنی حکومت سیاسی درآمد.

ولی دو عامل دیگر را نیز باید به فهرست عوامل افزود؛ که یکی معنوی و دیگری مادی است.

عامل معنوی، غفلت دانشمندان و متفکران از رسالت اجتماعی خود و خدمت چاکرانه آنها در دستگاه‌های صاحبان قدرت بود؛ و همین عیب بود که رادمردی چون غزالی را برمی‌انگیخت تا بگوید:

«علما امانت‌داران پیغمبران‌اند تا با امرا مخالفت نکنند؛ و چون کردند، خیانت کردند در امانت... دشمن‌ترین علما نزد خدای تعالی علمایند که به نزدیک امرا شوند». فقدان ذوق تحقیق و ابتکار و خاصه اختراعات فنی را تا اندازه بسیار باید معلول همین عیب دانست.

عامل مادی، نبودن منابع کافی آب و عدم امکان توسعه کشاورزی بوده است. (همان، ص 104)

به هر حال، با همه اهمیتی که حمله خارجیان و هجوم اقوام وحشی در انحطاط شهرنشینی داشته است، نباید آن را عاملی منحصر به فرد قلمداد کرد. بنابراین، در اظهارنظرهایی این چنین باید تردید کرد:

شهرنشینی درخشان و پیشرفته اسلامی و تفکر فلسفی عالی وابسته بدان، با حمله مغولان نابود گردید و به دنبال آن، رنسانس اسلامی و ایرانی و تفکرات مترقی وابسته بدان که در قرون وسطی همان اهمیتی را داشت که در دوران باستان تفکر یونانی داشت، یکباره رو به انحطاط رفت. حمله مغولان ضربه‌ای بود که شرق هرگز نتوانست از عواقب آن رها شود. در اثر این حمله، اقتصاد و فرهنگ هر دو رو به انحطاط رفت و در این هنگام بود که اروپا با جذب دستاوردهای فکری مسلمانان با سرعت بسیار به سوی شهرنشینی و طبیعت‌گرایی و تجربه‌گرایی پیش می‌رفت. (فشاهی، 1356: 26).

شاید بتوان گفت در کشور ایران یک خصوصیت منحصر به فرد نیز وجود داشته که تا زمان ما و دوران اصلاحات ارضی پایدار مانده و آن اتحاد فئودال‌ها با بازرگانان بزرگ است. این اتحاد به تضعیف وضع بورژوازی می‌انجامید. شادروان دکتر عنایت - به نقل از کتاب تاریخ ایران نوشته پیگو لوسکایا - می‌نویسد:

فئودال‌ها... با شرکت‌های بزرگ بازرگانی و تجار عمده‌فروش که به تجارت خارجی و ترانزیتی مشغول بودند، ارتباط داشتند و بخشی از عواید حاصل از مال‌التجاره املاک را به شرکت‌های بزرگ تجاری می‌سپردند و اینان سهم سود ایشان را به صورت کالا و بیشتر به صورت منسوجات می‌پرداختند. این‌گونه نزدیکی بعضی از دسته‌های فئودال با تجار بزرگ، یک پدیده خاص تاریخ ایران و بسیاری از کشورهای مجاور آن در مشرق زمین بوده است. بدین سبب در اینجا برخلاف آنچه در دوران قرون وسطی در اروپای غربی جریان داشت، تجار بزرگ مخالف فئودال‌ها نبودند و با ایشان مبارزه نمی‌کردند؛ برعکس، به اتفاق فئودال‌ها علیه نهضت پیشه‌وران و بینوایان شهری پیکار می‌کردند.

در نتیجه، چون نیروهای اجتماعی در ایران به این شکل صف‌آرایی کرده بودند، سازمان‌های صنفی پیشه‌وران شهرهای ایران خیلی ضعیف‌تر از شهرهای اروپای غربی بودند و نتوانستند انحصار صنفی را در شهرها برقرار کنند و نمی‌توانستند نرخ محصولات پیشه‌وران را چنانچه در مغرب زمین متداول بود، به میل خود در بازار معین کنند. از منابع تاریخی چنین برمی‌آید که چون صنف نانوایان کوشید در شهر غزنه قیمت جدیدی برای نان وضع کند، سلطان محمود غزنوی امر کرد که رئیس صنف ایشان را به زیر پای پیلان بیفکنند. (عنایت، 1349: 103).

با وجود این، گه‌گاه نشانه‌هایی از مجد و عظمت دیرین - هرچند که بنیادین و استوار نبود - در ایران به چشم می‌خورد. در دوران بعضی از پادشاهان صفوی و سپس در دوره نادرشاه شاهد این گسترش (هرچند نه توسعه‌یافتگی) بوده‌ایم.

اما از قرن نوزدهم به بعد، خورشید توسعه در زیر ابر پنهان شد.

از یک‌سو دولتی بی‌کفایت در ایران زمام امور را به دست گرفته که هم از اوضاع جهانی بی‌خبر است و هم از مملکت‌داری چیزی نمی‌داند و صرفا در فکر گسترش حرم‌سرا و گوش دادن به دسایس مختلف است. از سوی دیگر، خون ایلیاتی و رسوم پدرشاهی و قبیله‌ای در شاهان قاجار به شکل علاقه شدید به شکار و زندگی در صحرا و چادر جلوه می‌کند و سرسختانه در مقابل تمدن غربی مقاومت می‌ورزد. حق با وزیر شاه بود که نوشت: «با وجود هزاران عمارت، باز طبیعت همایون مایل به چادرنشینی است.».

در این دولت، استبداد شرقی کهن با قساوت و خودسری ایلیاتی و قبیله‌ای در هم آمیخته بود؛ و نه سه سفر ناصرالدین شاه به اروپا در سال‌های 1873، 1878 و 1889 و نه نصایح ناپلئون سوم (در نامه مورخ 12 آوریل 1858 به شاه)، هیچ یک نتوانستند تغییری در این خلق و خوی به وجود آورند. (فشاهی، 21:1360)

علاقه بی‌حد شاهان سلسله قاجار به حفظ مناسبات کهن و بیم آنها از نفوذ بورژوازی و لیبرالیسم اروپایی چنان بود که به دستور ناصرالدین شاه از چاپ کتاب تلماک اثر فنلون جلوگیری به عمل آمد؛ زیرا شاه تمایلی نداشت تا رجال پیرامون او تفاوت بین کلم و بلژیک را درک کنند. (همان، ص 22)

یکی از مسائلی که به تشتت دامن می‌زد و موجب چندگانگی سیاسی و قضایی می‌شد، سیاست اقطاع بود. لمبتون عقیده دارد:

نظام اقطاع فی حد ذاته متضمن نیروی گریز از مرکز و یا حتی ملین ساختن قدرت حکومت مرکزی نبود. این نظام در زمان یک سلطان مقتدر به قدرت و قوام دولت کمک می‌کرد ولی در زمان یک سلطان ضعیف منجر به فروپاشی سیاسی می‌شد. (لمبتون، 1363: 46)

به هر حال، چه با خانم لمبتون موافق باشیم و چه مخالف، می‌توان ادعا کرد که «روستاییان بر اثر اعمال شیوه‌های ظالمانه صاحبان اقطاع، دهکده‌ها را ترک می‌کردند؛ مجاری آبیاری ویران می‌شد و ارزش زمین پایین می‌آمد، زیرا حکومت مرکزی و صاحبان اقطاع به توده مردم به چشم نیرویی که تنها وظیفه‌اش پرداخت مالیات‌های کلان و کمرشکن برای تأمین لشکرکشی‌های بی‌حساب و مخارج دربار بود، نگاه می‌کرد.» (فشاهی، 26:1360).

سیاست فتحعلی‌شاه در اوایل قرن نوزدهم در اتخاذ روش سلجوقیان، عواقب وخیمی به دنبال داشت و تشدید فشار بر روستاییان، اقتصاد بیمار کشور را بیشتر به سوی تلاشی سوق داد (همان، ص 27). کاربرد روش تیول و اقطاع توسط سلسله قاجاریه به عواقب وخیم اقتصادی و سیاسی منجر شد. با این روش روستاها ویران می‌شد و مجاری آبیاری از حیّز انتفاع می‌افتاد و به فرار روستاییان می‌انجامید.

مسئله مهم دیگر که سبب می‌شد قرن نوزدهم در تاریخ ایران قرنی پرحادثه باشد، رقابت قدرت‌های آن روزگار یعنی روس و انگلیس و تا حدی فرانسه بود. قبل از هر چیز به نظر می‌رسد این گفته لمبتون درست باشد که:

نکته اساسی سیاست بریتانیا در ایران، بر این مسئله اتکا داشت که به خاطر دفاع از هند بایستی استقلال ایران حفظ می‌شد. سیاستی که بریتانیا برای حفظ علایقش در هند و ایران پیش گرفت، با شرایط زمانی تغییر می‌یافت ولی هدف در همه موارد یکی بود. ولینگتن می‌نویسد: «نفع واقعی ما در حفظ استقلال و عظمت سلطنت ایران است.» (لمبتون، 1363: 188).

بگذریم از اینکه این سیاست در اواخر قاجاریه دگرگون شد و انگلستان جانب مشروطه‌خواهان را گرفت. اما روسیه «علاقه‌ای به یک ایران قدرتمند و مستقل نداشت؛ در نتیجه، با اصلاحات در ایران سر ناسازگاری داشت. تهدید روسیه برای استقلال ایران در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیار جدی بود. (همان، ص 189).

به علت نفوذ سیاست جهانی ناپلئون، ایران مستقل دوران فتحعلی شاه وارد صحنه سیاست جهانی شد. اما این وضع دیری نپایید. عدم درک رویدادهای اروپا، ایران را به جایی کشاند که نتوانست نقش شایسته خود را در میان دو رقیب، یعنی روس و انگلیس، ایفا کند. (ریپکا و دیگران، 1370: 456)

اردوکشی سپاهیان ایران به هرات در 1856م. و جنگ ایران و انگلیس که متعاقب آن در 1857 - 1856 م. به وقوع پیوست، به منزله آخرین واقعیت قرن 19 بود که طی آن شاه و دولت او علیه یکی از دولت‌های اروپایی به طور علنی اقدام کرد؛ و پس از این واقعه، جریان نفوذ به اصطلاح مسالمت‌آمیز سرمایه خارجی به ایران و تبدیل ایران به یک کشور نیمه مستعمره شروع شد (ایوانف، بی‌تا: 5). اقدامات شاه برای نفوذ تمدن غرب در ایران، بنیاد فئودالیسم را در ایران متزلزل نمی‌ساخت و در عین حال باعث می‌شد نفوذ استعمار خارجیان سریع‌تر انجام گیرد (همان، ص 16).

اساسا جوامع در حال گذار از فئودالیسم به بورژوازی، دچار تکان‌ها و بحران‌هایی شده‌‌اند؛ همان‌طور که پل باران می‌گوید:

روند انتقال جامعه از فئودالیسم به سرمایه‌داری و به کار گرفتن منابع جهت تشکیل سرمایه که جزء لاینفک این نظام است، در هر کجا که مسیر انعطاف‌ناپذیر خود را پیموده است، رنج و بدبختی و فقر بسیاری را موجب گشته است. (باران و دیگران، 1358: 30)

و چنان که اشاره شد، عوامل مشدده‌ای بر سر راه این گذار وجود داشت؛ از آن جمله: سرمایه‌سالاری رو به گسترش، رقابت دولت‌های خارجی و بی‌کفایتی دولت. به گفته لمبتون:

برای ناصرالدین شاه و صدراعظم وی میرزا حسین‌خان مشیرالدوله معلوم شده بود که تهدیدی بنیادی نسبت به استقلال ایران از جانب روسیه می‌شود و ایران به ویژه از نقطه‌نظر شرایط ناپایدار امور مالیش نمی‌تواند در مقابل پیشرفت نیروهای مجهز روسیه ایستادگی کند؛ از این‌روی، آنها به خاطر رشد اقتصادی مملکت، درصدد جلب قدرت‌های بزرگ برآمدند. (لمبتون، 1363: 254)

به یک معنی، نیاز داخلی که به ویژه پس از شکست خفت‌بار ایران در جنگ با روس خود را نمایان ساخت، از یک سو و نیاز خارجی به اینکه بازار جدید و پایگاهی جدید بیابد، از سوی دیگر، موجب ادغام ایران در بازارهای جهانی شد. البته باید یادآوری شود که در درجه نخست نیاز سیاسی داخلی سبب کشیدن و کشاندن پای خارجی به ایران شد. ایرانیان پس از شکست «چالدران» که ناشی از برتری تسلیحاتی دشمن بود، درصدد برقراری پیوند با اروپا بودند. در زمان شاه عباس تماس‌های قابل توجه و روابطی ملموس با خارجیان برقرار شد؛ که هدف عمده آن، استفاده از تکنولوژی تسلیحاتی اروپا بود.

در زمان نادرشاه و کریم‌خان نیز این تماس‌ها ادامه داشت. اما دو شکست پیاپی از روس چنان تأثیری منفی بر روحیه ایرانیان نهاد که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود و متفکران دلسوز را به چاره‌اندیشی واداشت. قائم‌مقام به درستی به این نتیجه رسید که ضعف‌های «مدیریتی» و سیاسی یعنی عدم شناخت رهبران ایران از مسائل جهانی و بین‌المللی و نیز ناآشنایی به فنون نظامی، عامل عمده شکست ایران بوده است. قائم مقام راه چاره را در این دید که هر چه بیشتر با غرب آشنا شود و باب مراوده را با آن دیار باز کند.

امیرکبیر و سپهسالار و امین‌الدوله و بسیاری از مردان سیاسی و غیرسیاسی دیگر که خواهان برقراری رابطه نزدیک با غرب بوده‌اند، چه‌بسا به مصالح ایران می‌اندیشیده‌اند. خرد و منطق و تاریخ گواهی می‌دهد که در بسیاری از موارد، اندیشه آنها بر صواب بوده است. حال ببینیم که ورود غرب به ایران چه تأثیری بر قبایل و عشایر نهاد. چنان که قبلا اشاره شد، ساخت حکومت ایران و ریشه‌های دولت ایران غالبا ایلی بوده است؛ اما از قرن نوزدهم به این سو ایلات در حیات سیاسی ایران نقش ظریف‌تر و پیچیده‌تر و گسترده‌تری بازی کردند:

از نیمه دوم سده نوزدهم، استیلای استعماری به گونه‌ای نمایان روند متلاشی شدن فئودالیسم را شتاب بخشید. از استیلای استعماری بر ایران، دو گرایش ناهمسو در مسئله قبایل زاده شد که تا اندازه معینی، بازتاب تضاد میان مصالح بازرگانی دولت‌های اروپایی و در نوبت نخست تضاد میان مصالح بازرگانی انگلستان و روسیه و پیامدهای رقابت سیاسی آنان بوده است. هر یک از این دو دولت برای هدف‌های سیاسی، به گونه‌ای متقابل به سرکشی قبایل و تجزیه‌طلبی در مناطق زیر سلطه دولت رقیب دامن می‌زد؛ در عین حال، هم انگلستان و هم روسیه، برای فرو نشاندن آشوب قبایل و آرام ساختن آنها، تدبیرهایی در مناطق خود می‌گرفتند. در ضمن، دولت‌های مزبور برای این هدف از همکاری سپاهیان شاه بهره می‌جستند... (تروبتسکوی، 1358: 32).

انگلستان برعکس روسیه که در پایان سده نوزدهم نفوذ برتر بر حکومت شاه داشت و به اندازه زیاد به سیاست مرکزمداری این حکومت یاری می‌رسانید، اغلب از قیام‌های تجزیه‌طلبانه سران قبایل پشتیبانی می‌کرد و از آنها همچون وسیله ارعاب و فشار بر حکومت ایران بهره می‌گرفت. چنین مفسده‌جویی به هنگام جنگ هرات در سال‌های 1857 - 1856 م. دیده شد. در آن هنگام، عمال انگلستان برخی قبایل را در خوزستان و لرستان به شورش برانگیزانیدند. پس از آن، هرگاه حکومت شاه می‌کوشید مصالح نفتی و یا بازرگانی انگلستان را نقض کند، در جنوب آشوبی برپا می‌شد. (همان، ص 48)

پس از آنکه در سال 1913 حکومت بریتانیای کبیر سهام کمپانی نفت جنوب را خرید (؟) و رهبری بی‌میانجی  سیاست انگلستان را به وزارت امور خارجه سپرد، مداخلات آن دولت در امور عشایر و قبایل جنوب سخت فعال‌تر شد... کنسول‌های انگلستان بی‌میانجی با فئودال‌های بزرگ قبایل روابط دیپلماتیک برقرار می‌ساختند و با این کار حق حاکمیت حکومت ایران را سخت زیر پا می‌گذاشتند. به روابط با سران قبایل مناطق نفت‌خیز و در نوبت نخست به روابط با شیخ خزعل - فرمانروای محمره - و ایلخان بختیاری اهمیتی ویژه داده شده بود. در گزارش به مجلس عوام در سال 1913 آشکارا گفته شده بود که شرکت نفت پاسداری از تأسیسات نفت جنوب را به سران قبایل عرب و بختیاری واگذار می‌کند. (همان، ص 58)

فتنه‌هایی که دولت‌های در حال جنگ در ایران به راه می‌انداختند، مایه کسادی تند اقتصادی، از میان رفتن مرکزیت و بر هم خوردن سازمان اداری دولت و نقض حق حاکمیت حکومت و افزایش شدید گرایش‌های فئودالی - تجزیه‌طلبانه در قبایل گوشه و کنار گردید... پشتیبانی امپریالیسم از سردمداران مرتجع فئودال قبایل یکی از مهم‌ترین عواملی بود که به سخت‌جانی روش کهنه فئودالی - پدرسالاری قبایل که هستی آنها در سده‌ها، بازدارنده پیشرفت اجتماعی کشور بود، یاری داده و سرانجام از بسیاری جهات، اسارت نیمه استعماری آن را پدید آورده بود. (همان، ص 62)

تا اینجا تلاش بر این بود که نشان دهیم دست کم تا قرن نوزده پیکارهای مختلف داخلی و قبیله‌ای و یورش‌های خارجی و در یک کلام علل سیاسی، تأثیری پیش‌گیرنده و بازدارنده بر توسعه ایران داشته است. اما از قرن نوزدهم به بعد، عامل اقتصادی همپای عامل سیاسی وارد عرصه می‌شود؛ و این عامل نه تنها در ایران که در سرتاسر خاورمیانه مصداق دارد:

گرچه رقابت امپریالیستی اروپایی‌ها طی قرن نوزدهم جهان‌شمول بود، ولی در خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه از شدت بیشتری برخوردار بود؛ چون نه تنها این مناطق به آسانی در دسترس بودند، بلکه امتیازات اقتصادی و استراتژیکی که نوید می‌دادند، قابل ملاحظه بود. اشغال مغرب و لیبی توسط فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به طور عمده به منظور مستعمره‌سازی و تجارت صورت می‌گرفت؛ هرچند رقابت استراتژیک هم وجود داشت. تعداد زیادی اروپایی در این مناطق سکنی گزیدند که حداکثر به 1/9 میلیون نفر یا 7 درصد مجموع جمعیت در 1956 می‌رسید... الجزایر به عنوان بخشی از متروپلیتن فرانسه اداره می‌شد و لیبی به عنوان «ساحل چهارم» ایتالیا محسوب می‌گردید.

هم چشمی در خاورمیانه از طرف دیگر تحت تسلط ملاحظات ژئواستراتژیک قرار داشت. بریتانیا و فرانسه سخت علاقه‌مند به حفظ راه‌های خود به هندوستان بودند. روسیه به تنگه‌های ترکیه چشم داشت و برای دستیابی به خلیج (فارس) تلاش می‌کرد. منافع تجاری و استراتژیک دست به دست هم دادند... کشف نفت در جنوب پرشیا (ایران) در 1918 م. یک بعد جدید به منافع و علایق قدرت‌های خارجی در خاورمیانه افزود. (درایسدل و بلیک، 1369: 69)

مطلب فوق - یعنی هم‌آغوشی منافع سیاسی با منافع اقتصادی - را از قرن نوزدهم به بعد همه پژوهندگان تاریخ ایران پذیرفته‌اند.

احمد اشرف برای فعالیت سرمایه‌داران خارجی در ایران قرن نوزدهم، چند خصیصه برمی‌شمارد:

اول اینکه... علایق قدرت‌های استعماری در ایران ابتدا متوجه منافع صرفا سیاسی بود و سپس... منافع اقتصادی با منافع سیاسی مورد توجه خاص قرار گرفت...

دوم اینکه در شرایط نیمه‌استعماری که در این دوران شکل گرفت، سرمایه‌داران روسی و انگلیسی در کشور ما فعالیت داشتند؛ از این‌رو، کوشش‌های سرمایه‌داران غربی مانند سرمایه‌داران آلمانی، بلژیکی و فرانسوی بسیار محدود و ناموفق بود.

سوم اینکه تا اواخر این دوره - یعنی تا جنگ جهانی اول -فعالیت سرمایه‌داران بیشتر معطوف به تجارت خارجی بود...

چهارم اینکه به خاطر مشارکت فعال تجار ایرانی، سرمایه‌داران غربی هرگز در امر مبادلات سلطه کامل پیدا نکردند.

پنجم اینکه فعالیت سرمایه‌داران انگلیسی در این دوران، محدود به امور تجاری و بانکی بود... حال آنکه سرمایه‌داران روسی به طور نسبی در فعالیت‌های صنعتی نیز مشارکت داشتند...

هفتم اینکه شرایط نیمه‌استعماری و رقابت روس و انگلیس، مانع رشد و توسعه شبکه‌های ارتباطی لازم در کشور ما شد...

هشتم اینکه تأسیس و گسترش فعالیت‌های بانک شاهنشاهی ایران و بانک استقراضی روس... موانع اساسی در راه توسعه درون‌زای بانکداری نوین از بطن بانکداری سنتی پدید آورد.

سرانجام، مجموعه این عوامل در شرایط نیمه‌استعماری سبب انحراف در مسیر نوسازی جامعه ایرانی شد و موانع اساسی در راه رشد و توسعه مطلوب اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما را فراهم ساخت. (اشرف، 1359: 69)

منافع اقتصادی که از قرن نوزدهم به بعد عامل مهمی در عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم و نیز دیگران است، در قالب امپریالیسم، مرکز و حاشیه و وابستگی به تحلیل کشیده می‌شود. هر سه این الگوها و به طور دقیق الگوی امپریالیسم و وابستگی، ریشه‌های مارکسیستی دارند. (اورس16، 1361: 24).

اکنون حدود 8 سال از انتشار کتاب امپریالیسم، به مثابه آخرین مرحله تکامل سرمایه‌داری اثر لنین17 و نود سال از انتشار کتاب امپریالیسم اثر هابسون18 - اقتصاددان انگلیسی - می‌گذرد (سحابی، کتاب توسعه، شماره 4، ص 116).

در این مدت، ده‌ها کتاب و مقاله در مورد کم و کیف امپریالیسم نوشته شده است؛ و از فرط تکرار، دیگر حالت تهوع‌آمیزی به خود می‌گیرد. به علاوه، در این مقاله و در این پژوهش، نیازی به طرح آن نیست.

در مورد نظریه مرکز و پیرامون باید گفت این اصطلاح را نخستین بار فرانسوا پرو19 در 1948م. به کار برد؛ و سپس والریشتاین20 آن را بسط داد و به صورت مرکز، پیرامون و نیمه‌پیرامون مطرح کرد.

به طور خلاصه، براساس این نظریات:

... از این‌رو است که رشد اقتصادی کشورهای مرکزی مانع شکوفایی نیروهای تولیدی در کشورهای پیرامونی می‌گردد؛ و از آن هم بیشتر، حاکمیت سرمایه‌‌داری نوعی «تکامل عقب‌ماندگی» را در این کشورها به جریان می‌اندازد. از قرن 19 به بعد فرایند جدایی شرایط اجتماعی تولید از شرایط بازتولید، اشکال خشن‌تری کسب می‌کند و هر اندازه که «انقلاب صنعتی» در کشورهای مرکزی، رشد اقتصادی و بهبود حد متوسط زندگی را باعث می‌‌گردد، در جوامع پیرامونی هم بخش‌های بیشتری در خدمت اقتصاد کشورهای مرکزی قرار می‌گیرد و در نتیجه وابستگی این جوامع به کشورهای مرکزی سرمایه‌دار، عمیق‌تر و همه‌جانبه‌تر می‌شود و همگام با تشدید این وابستگی، موانع رشد اقتصادی - اجتماعی و ناموزونی‌های موجود در این جوامع شدت می‌یابد. (اورس، 1361: 28)

باید دید دولت در کشورهای پیرامونی چه وضعی پیدا می‌کند، چه رسالتی به دوش می‌کشد، و چه نقشی ایفا می‌کند. به گفته تیلمان اورس: «تضمین ادغام در بازار جهانی از نظر محتوا، چیزی نیست جز تضمین تحقق روابط تولیدی کاپیتالیستی که این خود همان وظیفه اساسی حاکمیت کاپیتالیستی است که در اینجا به صورت تضمین شرایط عام بازتولید کاپیتالیستی در رابطه با حرکت تاریخی تکامل تبعی سرمایه‌داری ظاهر می‌شود... ساختمان دولت پیرامونی به شکل دولت ملی به علت رابطه اجتماعی دوگانه آن (با بازار جهانی و با جامعه داخلی) بر پایه سست و لرزانی بنا شده است...» (همان، ص 147)

... دولت مستقل ملی در کشورهای پیرامونی در پی یک فرایند انباشت گسترش یافته در چهارچوب ملی که این شکل سیاسی را از نظر تاریخی به وجود آورد و منطقا ضرورت آن را اثبات کند، ایجاد نگردیده است. اگرچه ساخت‌های اجتماعی در داخل جوامع پیرامونی به طور مداوم گسترش و انسجام یافته‌اند، ولی هرگز از درون این ساخت‌ها، سرمایه‌های ملی که بتواند در بازار جهانی به عنوان رقیب سرمایه‌های بزرگ کشورهای مرکزی قد علم کند، به وجود نیامد... برعکس، جزئی از تاریخ رهایی کشورهای پیرامونی از سلطه حکومت‌های بیگانه، حاکی از تضادی است که میان استقلال صوری سیاسی و وابستگی اقتصادی آنها موجود است؛ و حتی این واقعیت که استقلال سیاسی عملا در خدمت وابستگی اقتصادی قرار می‌گیرد، گفته فوق را تأیید می‌نماید. براساس همین حرکت تاریخی نیز می‌توان «سبقت» گرفتن خودمختاری سیاسی از خودمختاری اقتصادی و ناهمگونی میان شکل سیاسی و واقعیت اقتصادی - اجتماعی را درک کرد... آنچه در نظریه «نوسازی» تحت عنوان «تأسیس» کشورهای ملی مطرح می‌گردد، در واقع چیزی نیست جز گسترش تبعی روابط کالایی به بازارهای داخلی. (همان، ص 153)

به اعتقاد اورس، استقلال سیاسی کشورهای پیرامونی در حقیقت به قول اخوان ثالث «وهمی» و «سرابی خوش» است:

خودمختاری نسبی سیاسی - حتی در مقابل بازار جهانی - پیش‌شرطی است برای اینکه دولت بتواند ادغام جامعه پیرامونی را در بازار جهانی تضمین کند. (همان، ص 160)

در واقع، به اشاره و خواست نظامی جهانی است که استقلال سیاسی نسبت به پیرامون داده می‌شود تا مسئولیت استثمارگری کشور خویش را به دوش بکشد و آن را تضمین کند؛ هرچند که این اندیشه، مبالغه‌آمیز است. «در آثار والریشتاین، مفهوم نظام جهانی مشخص‌کننده مجموعه تأثیرات خارجی است که موجب توسعه‌نیافتگی جهان سوم می‌شود.» (روکس بروف، 1369: 85). شاید مهم‌ترین دلیل این توسعه‌نیافتگی این باشد که این کشورها همچنان «وابسته» مانده‌اند.

بی‌شک، ملت‌های نو استقلال در برابر کشورهای پیشرفته، هنوز از لحاظ ساختار وابسته به آن کشورها هستند و این وابستگی بیش از آنکه مبتنی بر رابطه میان حاکم و محکوم باشد، بیانگر نوعی عدم توازن ساختاری است: عدم توازن در قدرت (کشورهای صنعتی امکانات بیشتری برای برقراری روابط اقتصادی بین‌المللی دارند)، عدم توازن در منابع مالی (کشورهای جهان سوم به وارد کردن سرمایه خارجی نیاز دارند)، عدم توازن در ظرفیت تکنولوژی (کشورهای جهان سوم به وارد کردن تکنولوژی خارجی نیاز دارند)، و بالاخره، عدم توازن در ساختار تولید (اقتصاد صنعتی در برابر اقتصادهای کشاورزی).

دستگاه اداری کشورهای پیرامونی نیز از نظام سرمایه‌داری جهانی متأثر می‌شود و شاید گفته سمیر امین در این مورد را تا حدودی بتوان پذیرفت که نظام اداری جهان سوم، نقشی صرفا انگلی و وابسته دارد. به گفته یکی از تحلیل‌گران:

در کشورهای وابسته، به سبب فقدان اداره سیاسی و مهم‌تر از آن فقدان تدبیر اقتصادی، دستگاه اداری عریض و طویلی شکل می‌گیرد که دولت‌های خارجی از طریق آن نفوذ خود را اعمال خواهند کرد. از آنجا که سیاست‌های اقتصادی به هیچ‌وجه توسط کشور وابسته اتخاذ نمی‌شود و تصمیمات مهم نه در داخل بلکه به مقتضای اهداف شرکت‌های چند ملیتی گرفته می‌شود، عدم توازن جدیدی رخ می‌دهد:

عدم توازن بین وابستگی به تکنولوژی پیچیده و استفاده حداقل از مواد خام بومی (رشد صنایع مونتاژ و بسته‌بندی)، بین تولیدات وابسته به سرمایه خارجی و استفاده حداقل از نیروی انسانی بومی، بین پیشرفت صنعتی و رکود کشاورزی (وابستگی به صنایع غذایی وارداتی)، و بین رشد غیرقابل کنترل شهرها و خالی شدن روستاها، پیام یونسکو - همیاری، دی ماه 1366: 25)

گوندر فرانک که روزگاری پرهیاهوترین نماینده نظریه وابستگی بود (و البته بعدها توبه‌نامه‌ای نوشت)، می‌نویسد:

تاریخ کشورهای توسعه نیافته و تاریخ جهان به طور کلی نشان می‌دهد که توسعه نیافتگی این جوامع، جنبه دیگر همان پویشی است که توسعه اقتصادی جوامع توسعه یافته را موجب شده است. (گوندر فرانک، 1359: 13)

چنانکه اشاره شد، طرفداران نظریه وابستگی منکر استقلال حقیقی کشورهای وابسته و یا پیرامونی هستند:

با وجود استقلال حقوقی ظاهری، کشورها به ندرت حاکم بر کشور خود می‌باشند. در حقیقت، روابط قدرت در سطح اقتصادی به نحوی است که این دستگاه‌های دولتی عملا مورد استفاده قدرت‌های خارجی که دارای منافع در داخل هستند، قرار می‌گیرند. چهارچوب حقوق ملی در واقع واسطه و تکیه‌گاهی برای نفوذ قدرت خارجی به حساب می‌آید. دولت‌های ملی همان‌قدر که می‌توانند از خواست‌های قدرت‌های خارجی سرپیچی کنند، به همان اندازه نیز قادر به فراهم کردن امکاناتی برای حفظ منافع آنها می‌باشند. (کلود گرینی و دیگران، 1358: 50)

در حقیقت، همین وابستگی کشورهای پیرامون به مرکز، سبب «مبادله نابرابر» می‌شود. طرفداران نظریه مبادله نابرابر معتقدند که کشورهای توسعه نیافته از طریق مبادله نابرابر استثمار می‌شوند. این واقعیت در روند تجارت خارجی کشورهای توسعه نیافته در سال‌های اخیر کاملا هویدا است. برای مثال، در 1987 - 1979 م.، قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی، بشکه‌ای 40-34 دلار به فروش می‌رسید که همزمان با بالا رفتن قیمت آن، کشورهای صنعتی نیز قیمت تولیدات خود را افزایش دادند؛ ولی در سال‌های اخیر که قیمت نفت در بازار بین‌المللی به نازل‌ترین سطح خود رسیده، قیمت تولیدات صنعتی کشورهای توسعه‌ یافته همچنان در حال ترقی است. (نراقی، 1370: 139-138)

بنا به نوشته ایو لاکت:

در سال 1954، با بهای 19 کیسه قهوه ممکن بود یک جیپ خریداری شود؛ اما به سال 1962، 39 کیسه قهوه برای خرید یک جیپ لازم بود. در سال 1959، تراکتوری به قدرت 60 اسب را می‌شد با 24 تن شکر خرید؛ اما در پایان سال 1982، 115 تن شکر برای خرید آن تراکتور لازم بود. در سال 1960، با یک تن قهوه می‌توانستند 37/3 تن کود شیمیایی بخرند؛ اما در سال 1982، همان‌قدر قهوه تنها برای خرید 8/15 تن کود کافی بود. در سال 1959، فقط 6 تن کنف آسیا برای خرید یک کامیون باری کفایت می‌کرد؛ اما تا پایان سال 1983، دیگر برای خرید آن کامیون، 26 تن کنف لازم بود. (همان، ص 142)

به این دلیل است که عده‌ای تنها راه توسعه را در بریدن از نظام اقتصاد جهانی دانسته‌اند؛ و عده‌ای چون این قطع رابطه را غیرممکن می‌دانند، راه اصلاح را نه در قطع رابطه، بلکه در برقراری رابطه‌ای عادلانه‌تر جسته‌اند؛ و گروهی همکاری جنوب - جنوب را پیش می‌کشند. در هر حال، کسی منکر نیست که نظام مبادلاتی کنونی «ستمگرانه» است و حداقل باید تغییراتی در آن داده شود تا به عدالت نزدیک‌تر شود. باید یادآوری شود که اندیشمندان پیرو نظریه وابستگی امید چندانی به اقدامات اصلاحی ندارند و خواستار آن‌اند که این نظام از بیخ و بن دچار تغییر و تحول شود:

ویژگی نظریه وابستگی... بدبینی زیادی است که در مورد امکان توسعه به ویژه اشکال سرمایه‌داری آن وجود دارد؛ زیرا استدلال می‌شود که چنین اشکالی از توسعه ناگزیر باعث افزایش دوگانگی طبقاتی و غنای عده قلیلی به بهای فقر اکثریت خواهد شد: تصور می‌شود که موانع توسعه نه در ماهیت «سنتی» و «عقب‌مانده» جامعه بلکه در نقش «تبعی» و «حاشیه‌ای» که در آن کشورها در اقتصاد جهانی دارند، نهفته است. به علاوه، گفته می‌شود که نخبگان حاکم در این کشورها در ایجاد موانع بر سر راه توسعه، مستقل با سرمایه‌داران بین‌المللی همکاری می‌کنند. آنها توسعه‌ای نامتوازن را که در آن کالاهای مصرفی تجملی و سرمایه‌بر محور توجه قرار می‌گیرد، تشویق می‌کنند و شرایط بازرگانی غیرعادلانه‌ای را تضمین می‌کنند که در نتیجه آن مازاد سرمایه به خارج از کشور منتقل می‌شود و از این طریق فرایند توسعه را از حرکت بازمی‌دارند. (اوکلی، 1370: 21)

این خدمتگزاری متنفذان محلی به خارجی که یکی از عوامل عقب‌ماندگی محسوب می‌شود، مورد قبول ایولاکت نیز است:

در غالب ممالک جهان سوم، اقتدار رؤسا و افراد صاحب نفوذ بومی اکثرا با حمایتی که اینان نسبت به استعمار از خود ابراز می‌داشته‌اند، تحکیم می‌یافته است. برابری نسبی اجتماعات دهقانی و یا قبیله‌ای، جای خود را به اشکال گوناگون تابعیت و انقیاد نسبت به مقامات استعماری، به رباخواران محلی و به صاحبان قدرت می‌داده است. (لاکت، 1369: 82)

به اعتقاد کسانی چون فرانک، سمیر امین و اساسا طرفداران «وابستگی»، متنفذان محلی هم به دلیل وابستگی به قدرتمندان و نخبگان خارجی و هم به دلیل تأمین منافع شخصی، دست به توسعه ملی نمی‌زنند.

امین اظهار می‌دارد که نخبگان محلی نه تنها به وسیله نخبگان مرکز استثمار نمی‌شوند، بلکه حتی از فعالیت‌های خارجی در کشورشان بهره‌مند نیز می‌شوند. (پیام یونسکو، دی ماه 1366: 25)

در همه این اندیشه‌ها، رگه‌هایی از حقیقت یافت می‌شود؛ که در پرتو آن می‌توان به راز و رمز توسعه‌نیافتگی ایران تا حدودی پی برد. اما چنان که در آغاز این نوشتار اشاره شد، اولا تحولات ایران همیشه و در همه جا در قالب این اندیشه‌ها قابل شناخت نیست و چه بسا به جای تئوری امپریالیسم و مبادله نابرابر باید از «استبداد شرقی» و شیوه تولید آسیایی و یا عناصر فرهنگی و مذهبی یاد کرد؛ ثانیا همان دسته از متفکرانی که تلاش کرده‌اند در پرتو «عامل خارجی» از توسعه‌نیافتگی پرده بردارند، دچار تناقض و تفرقه شده و گاهی وحدت رأی و نظر را از دست داده‌اند، برای مثال، در جایی منابع سرشار و مواد خام و معادن غنی موجود در کشورهای جهان سوم را عامل استعمار و سپس عقب‌ماندگی این ممالک دانسته‌اند، و در جای دیگر نبود همین عامل را سبب توسعه دانسته‌اند؛ حال آنکه بسیاری از کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره فاقد منابع لازم بوده‌اند:

در میان همه کشورهای آسیایی (و نیز آفریقا و آمریکای لاتین)، ژاپن تنها کشوری است که از بلای تبدیل شدن به مستعمره یا ناحیه تحت نفوذ سرمایه‌داری اروپای غربی یا آمریکا رهایی یافت و امکان توسعه مستقل را به دست آورد. یک عامل مهم در این میان عقب‌ماندگی و فقر مردم ژاپن و قلت منابع طبیعی کشورشان بود. ژاپن نه بازار خوبی برای کالاهای خارجی بود و نه دارای شرایطی بود که بتوان از منابع خام آن برای صنعت غرب استفاده کرد. در نتیجه، جاذبه ژاپن برای سرمایه‌داران و دولت‌های اروپای غربی به هیچ‌‌وجه با جاذبه غیرقابل مقاومت آمریکای لاتین با طلاهایش و آفریقا با حیوانات و ذخایر معدنیش، جزایر هند شرقی و غربی با ثروت افسانه‌ای و چین با بازار اشباع‌نشدنی‌اش برابری نمی‌کرد. (باران و دیگران، 1358: 49)

از طرفی، عکس این عقیده را نیز می‌توان ثابت کرد. عکس این عقیده بدین صورت است که فقدان منابع و مواد خام سبب مستعمره نشدن است؛ حال آنکه بسیاری از مستعمرات نیز فاقد منابع غنی بوده‌اند. به گفته ایو لاکت:

این در واقع حقیقتی انکارناپذیر است که بخش غالب جهان سوم در منطقه‌ای با اقلیمی بری و مدیترانه‌ای واقع شده است؛ منطقه‌ای که در آن دوران خشکی هوا که قادر است ماه‌های متمادی به درازا انجامد، خود را تحمیل می‌کند. (لاکت، 1369: 74)

در واقع، بسیاری از کشورهای جهان سوم نه مواد خام دارند، نه کالایی برای صادرات. در این کشورها فقر درونی مانع توسعه بوده است. اما ایران جزء این دسته از کشورها نیست و از حیث منابع طبیعی و مواد معدنی کشوری غنی است؛ ولی نباید این عامل را یگانه عامل در نفوذ بیگانه و پیدایی وضعیت نیمه‌استعماری دانست. استبداد شرقی که خود ناشی از کمبود آب و فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و سپس پیدا شدن یک دستگاه اداری قوی و تمرکز شده است، یکی از علل تأخیر توسعه در کشور ما محسوب می‌شود. شیوه تولید آسیایی با مشخصاتی که برشمردیم، هرچند نه به طور کامل اما تا حدودی می‌تواند در بعضی از دوران‌ها، ریشه‌های عقب‌ماندگی جامعه ما را توضیح دهد (خنجی، 1373).

از آنجا که این بحث بسیار طولانی است، فقط اشاره‌ای به آن می‌کنیم و از آن می‌گذریم.

افزون بر شیوه تولید آسیایی، وجود حکومت‌های خودکامه و جبار که لزوما ناشی از شیوه تولید نبوده‌اند، عامل دیگری در عقب‌ماندگی این کشور محسوب می‌‌شود؛ به ویژه پس از اسلام که دولت‌ها مایل بودند خود را مستقیما به خداوند منسوب سازند! خانم لمبتون از قول مینورسکی می‌نویسد:

کافی نیست که حکومت صفویه را سلطنتی روحانی بدانیم؛ زیرا شاه اسماعیل صفوی و پدران وی پشتاپشت خود را تجلی‌گاه و مظهر زنده خداوند می‌دانستند در حالی که در جامعه نخستین مسلمان در مدینه و حکومت روحانی آن، حضرت محمدبن عبدالله(ص) رسولی بود پیام‌گزار خداوند... یک ونیزی معاصر شاه اسماعیل اظهار می‌دارد که سکنه کشور و درباریان، شاه را چون پیامبری پرستش می‌کنند. (لمبتون، 1359)

در واقع، ایدئولوژی استبدادگرایانه و حکومت‌های استبدادی که به ناحق برای توجیه استبداد به دین پناه می‌برده‌اند، به فقر و عقب‌ماندگی دامن می‌زده و فقر نیز از سوی دیگر به پایندگی دیکتاتوری کمک می‌کرده است. در واقع، یک رابطه دو سویه بین استبداد و فقر وجود دارد و اگر این حرف پذیرفته شود که «بیشتر جوامع فقیر تا زمانی که فقیر بمانند، غیردموکراتیک خواهند بود» (هنتینگتون، 1373: 344)، در این صورت باید گفت هر عاملی که به «فقر» کمک کرده، در واقع آب به آسیاب خودکامگی ریخته است. همچنین، ساده‌اندیشی است اگر فقر یکسره به استعمار نسبت داده شود. به گفته گالبرایت:

اگر اهمیت زیادی به رابطه مبادله به عنوان عامل فقر عمومی بدهیم، اشتباه خطرناکی کرده‌ایم؛ زیرا در این فکر که فقر کشورهای فقیر، طرف طبیعی (روی دوم) ثروت کشورهای غنی است، تناسب و مقایسه‌ای فریبنده نهفته است و به سادگی می‌تواند به نظریه‌های استثمار فقر عمومی منتهی شود، از جمله اینکه کشورهای غنی که از کشورهای فقیر مواد را به قیمت ارزان می‌خرند و کالاها را به قیمت گران می‌فروشند، مسئول فقر عمومی آنها می‌باشند. اگر یک تحقیق بخواهد فقر جهان سوم را به صورت یک میراث استثمار گذشته یا مظهر استثمار حاضر نگاه کند، در واقع دست به یک آزمایش برای جدایی سیاسی از جامعه خود زده است. (گالبرایت، 1366: 79)

عقب‌ماندگی و فقر همیشه ریشه در خارج ندارد؛ بلکه خصایص تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، همگی در این پدیده تأثیر دارند. گالبرایت می‌نویسد:

ویژگی عمیقا منطقی تطبیق‌ یافتن با شرایط، دست‌کم تا حدی در ادیان بزرگ جهانی آمده است. تمام آنها معتقد به رضا دادن [در برابر فقر] هستند و برخی از آنها به صورت مشخص آن را بیان کرده‌اند. (پیام یونسکو، کشف درباره قاره آفریقا، 1364)

در واقع، گالبرایت برای عقب‌ماندگی بیشتر، بر عناصر فرهنگی اصرار می‌ورزد. از نظر گالبرایت، تطابق و سازگاری، عامل مهمی در تداوم فقر بوده و استعمار گاهی له و زمانی علیه این پدیده عمل کرده است:

استعمار... می‌‌تواند عاملی برای تطابق و سازگاری به شمار رود؛ پدیده‌ای که بعد از خودش باعث تداوم تطابق و سازگاری می‌گردد. به هر حال، زندگی همیشه این‌طور ساده و روشن نیست. حکومت استعماری نیز دارای وجوه قیمومت قوی بوده که از بسیاری موارد علیه پدیده تطابق و سازش‌پذیری عمل کرده است؛ همان‌طور که خود استعمارگران این کار را کرده‌اند... آیا اگر انگلیسی‌ها هرگز به هند و پاکستان نمی‌آمدند، این کشورها توسعه یافته‌تر از امروز می‌شدند؟ یا اگر هلندی‌ها به اندونزی نمی‌رفتند یا اگر فرانسوی‌ها به شمال آفریقا نمی‌رفتند؟ (گالبرایت، 1366: 81)

بی‌آنکه منکر آثار و پیامدهای شوم استعمار شویم، باید گفت که نمی‌‌توان با نهرو در این مورد همصدا شد؛ هرچند که پل باران آن را به طور کامل می‌پذیرد! نهرو می‌نویسد:

تقریبا تمام مشکلات اساسی امروز ما در زمان حکومت انگلیسی‌ها - و در نتیجه، سیاست‌های آنان - به وجود آمده است: مسئله شاهزادگان، مسائل اقلیت‌ها، پیدایش گروه‌های داخلی و خارجی ذی‌نفوذ، فقدان صنعت و غفلت از کشاورزی، عقب‌ماندگی شدید در رابطه با خدمات اجتماعی و از همه مهم‌تر، فقر غم‌انگیز مردم این سرزمین. (باران و دیگران، 1358: 34)

تکیه یک‌سویه بر استعمار در اغلب موارد چیزی نیست جز اغفال اذهان و نعل وارونه زدن:

تا نشان سم اسبت گم کنند

ترکمانا! نعل را وارونه زن!

بحث را با نقل مطلبی از سیدجمال‌الدین اسدآبادی به پایان می‌بریم. او سه شرط را موجب «عروج امم بر مدارج کمالات» می‌داند:

نخست، ضرورت پاک بودن «لوح عقول» مردم از «کدورت خرافات»؛

دوم، ضرورت بزرگداشت شخصیت انسان تا آنکه هرکس «خود را به غیر از رتبه نبوت که رتبه‌ای الهی است، سزاوار جمیع پایه‌ها و رتبه‌های افراد انسان بداند؛ سوم، ضرورت استوار کردن ایمان دینی بر پایه عقل و دلیل و پرهیز از عقاید تقلیدی. (عنایت، 1349: 91-90)

به نظر می‌رسد در روزگار ما به طور اخص و در روزگاران پیشین به طور اعم، نبود همین شرایط، مهم‌ترین راز و رمز توسعه‌نیافتگی ایران بوده است. از این‌رو می‌‌توان گفت که دیگر نظریه وابستگی و یا امپریالیسم پاسخگوی علت و یا علل عقب‌ماندگی جوامع نیست؛ به عبارت دیگر، کوس رسوایی این نظریات امروزه بر هر کوچه و بازار باید زده شود.