چرایی تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

دکتر لطف‌الله فروزنده

رهبرمعظم انقلاب با توجه به مبانی ارزشی، نگاه سیستمی و اقتضائات کشور، راهبری امور را با یک نگاه راهبردی و ناظر به افق پیش روی کشور انجام می‌دهند. باتوجه به این چهار موضوع، معظم‌له، معماری گفتمان انقلاب اسلامی را  انجام می‌دهند. گفتمان انقلاب اسلامی نیز در حقیقت، هم تبیین‌کننده‌ «وضع موجود» کشور است و هم ترسیم‌کننده‌ «وضع مطلوب» و هم نشان‌دهنده «مسیر»ی که می‌بایست از وضع موجود به وضع مطلوب رسید.

ما در طول این مدت در بسیاری از عرصه‌ها توانستیم موفق باشیم. در حوزه‌ سیاست خارجی، انقلاب اسلامی توانسته در سطح منطقه‌ای و حتی بین‌المللی توسعه‌ گفتمانی داشته باشد. در حوزه‌ فناوری، علم و فرهنگ به موفقیت‌های بی‌نظیری دست پیدا کرده‌ایم. در حوزه‌ سیاسی نیز مهم‌ترین دستاورد، ایجاد ثبات و امنیت در کشور بوده است.

آسیب‌شناسی

اما در حوزه‌ اقتصادی با وجود گسترش عمران و آبادانی ملی که داشته‌ایم، هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر که مهم‌ترین آن پیشرفت و عدالت اقتصادی همه‌جانبه است، برسیم. این یک نقطه‌ آسیب برای ما شده و متأسفانه دشمن هم با فهم این مسئله، از همین دریچه به انقلاب اسلامی در حال وارد آوردن فشار است. اعمال تحریم‌های گسترده‌ اقتصادی علیه ایران به این دلیل است که آنها می‌دانند ما در زمینه‌ اقتصادی ضعف داریم. تحلیل ابتدایی آنها هم این بود که اکثر درآمدهای ما حاصل از فروش نفت است، بنابراین اگر جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، می‌توانند آسیب‌های جدی به اقتصاد ما وارد کنند. هر چند تحریم‌ها آن‌گونه که غربی‌ها در نظر گرفته بودند اثر نکرد، اما حقیقتاً این به عنوان یک آسیب جدی برای ما مطرح است که باید نسبت به توانمندسازی اقتصاد کشور در رویارویی با آنها اقدام کنیم.

از همین زاویه، رهبر معظم انقلاب با پیش‌بینی راهبردهای دشمن در برابر انقلاب اسلامی، از حدود شش سال پیش شعارهای اقتصادی را به عنوان نام سال‌ در دستور کار قرار دادند تا فضای عمومی کشور برای این شرایط ویژه فراهم شود.

در عین حال ما برای دستیابی به افق‌های خود در حوزه‌ اقتصادی، باید برنامه و سیاست‌های دقیق و مدونی داشته باشیم تا دقیقاً بدانیم که چه باید بکنیم. این سیاست‌ها در موضوعات مختلف از سوی ایشان ابلاغ شده است تا به وسیله‌ آن گفتمان دولت و جامعه به سمت این مسئله پیش برود.

روش تهیه سازوکار

معمولاًً نظرات و ایده‌های جامع از سوی مسئولان و نخبگان علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای تبیین سیاست‌گذاری مطلوب در کشور به سوی ایشان فرستاده می‌شود. خود ایشان نیز در حوزه‌های گوناگون از اشراف مطلوبی برخوردار است، آن نظرات را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهند. سپس با مشاوران و برخی نخبگان مشورت می‌‌کنند و به یک مسئله و ایده‌ خاص می‌رسند که آن مسئله، نیاز و دغدغه‌ روز جامعه و مردم است. این ایده از سوی رهبرمعظم انقلاب با حفظ چارچوب و شاخص‌هایی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. مجمع هم با استفاده از نظرات بسیاری از کارشناسان و نخبگان کشور اعم از دولت و مجلس و همین‌طور دلسوزان نظام به یک پیش‌نویس اولیه از سیاست‌ها می‌رسد و مجدداًً آن پیش‌نویس را برای رهبری می‌فرستد. از این رو می‌توانیم بگوییم که تهیه و تدوین این سیاست‌ها در حقیقت برخاسته از یک خرد جمعی و تفکر نخبگانی است که از سوی همه‌ دلسوزان انقلاب اسلامی تهیه شده و در نهایت معظم‌له با توجه به مبانی و مبادی دینی و انقلابی، آن را تکمیل کرده و ابلاغ می‌کنند.

این اسناد به چه نتیجه‌ای می‌رسند؟

سیاست‌های عمومی قاعدتاْ یک سری «اقدامات پیشینی» و یک سری «اقدامات پسینی» دارند. یعنی این سیاست‌ها پس از اینکه ابلاغ شد باید اجرا شوند. همه‌جای دنیا هم این‌گونه است. باید قوانین موجود بر اساس این سیاست‌ها پالایش شوند. بعضی‌شان باید حذف شوند، بعضی‌ها اصلاح، در بعضی جاها نیز نیازمند تدوین قانون جدید هستیم. این کارها باید همزمان با هم انجام شوند تا آن سیاست‌ها تبدیل به «گفتمان» شود. گفتمان یعنی یک خواسته و مطالبه‌ عمومی است که تمام فضای جامعه آن را دنبال می‌کند. بنابراین باید کار جدی رسانه‌ای پیرامون آن انجام شود. مثلاً رسانه‌ ملی باید افراد صاحب‌نظر و نخبه را دعوت کند تا به صورت دقیق این سیاست‌ها تبیین و تشریح شود و ضرورت آن برای همه‌ مردم مشخص گردد. وقتی این اتفاق افتاد، دیگر خود مردم دنبال تحقق آن می‌روند و حتی از مسئولان نیز آن را درخواست می‌کنند.

نحوه تبدیل سیاست‌ها به گفتمان و اجرا

مسئله‌ بعدی این است که در تبدیل این سیاست‌ها به گفتمان این‌گونه نیست که دولت کار خودش را بکند و مجلس هم کار خودش را. مجلس هم باید بداند نقش او در این حوزه چیست و برای عملیاتی کردن سیاست‌های مقاومتی، چه قوانینی را باید تصویب یا اصلاح کند. مثلاً باید قانون مالیاتی کشور متناسب با این سیاست‌ها بازنگری شود، همین‌طور قوانین بانکی، گمرکی و امثالهم. مسئله بعدی آن است که نیروی انسانی دخیل در موضوع نیز باید به این «باور» برسد که اجرای این سیاست‌ها ضروری است؛ والا اگر به صرف تدوین این اسناد بسنده کنیم بدون آنکه نیروی انسانی دخیل در کار را «اقناع» کنیم، به نتیجه مورد نظر نخواهیم رسید.

در این بین نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز نقش بسیار مهمی دارند. این نهادها باید به صورت دقیق اوضاع را رصد و آسیب‌های موجود را شناسایی و گوشزد کنند که آیا این سیاست‌ها تبدیل به قانون شده‌اند یا خیر؟ اگر شده‌اند آیا اجرا می‌شوند؟ و اگر اجرا می‌شوند، چه اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد؟

موضوع بعدی نیز این است که این سیاست‌ها باید جایگاه خود را در نظام بودجه‌ کشور مشخص کند. یعنی در برنامه‌ بودجه‌ای که دولت هر ساله تدوین و برای تصویب به مجلس می‌فرستد، باید روح این سیاست‌ها دیده شود. نباید این‌گونه باشد که بودجه‌ اقتصادی کشور تناسبی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته باشد و حتی بدتر از آن، در بخش‌هایی در تناقض با اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد!

لوازم اجرا

من معتقدم هر مسئولی اگر عزم جدی بر اجرای این سیاست‌ها داشته باشد، این سیاست‌ها انجام خواهد شد؛ چراکه این سیاست‌ها دارای منطق و عقلانیت لازم است و ذهن نیروی انسانی ما نیز این منطق را خوب می‌فهمد. بنابراین در ابتدا مدیران و مسئولان باید عزم جدی و لازم برای اجرای آن داشته باشند. همین الآن اگر دولت بخواهد برنامه‌ای را تبیین و اجرا کند، به راحتی می‌تواند اجرا کند. شرط دوم آن است که ساختارهای موجود نظام بوروکراتیک را متناسب با اوضاع جدید و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح کنیم. مثلاْ باید ساختار تمرکز را از بین ببریم، یا باید فرایندهای دولتی را الکترونیک کنیم. از سوی دیگر باید نیروی انسانی دولتی را نیز آموزش دهیم و انگیزه‌ لازم را در آن‌ها به وجود بیاوریم. بنده به عنوان کسی که از نزدیک در مباحث سیاست‌گذاری دخیل بوده‌ام عرض می‌کنم که قدم اول برای اجرای سیاست‌ها، تغییر و تحول در نظام اداری است. تحول در نظام اداری هم به این معنی نیست که کارمندهایی را اخراج کنیم و نیروهای جدیدی بیاوریم؛ بلکه باید همین نیروها را توانمند کنیم، باید ساختارها را کمتر کنیم، فرایندهای پیچیده را ساده‌تر کنیم و نظام پرداختی را بر اساس عملکردها اصلاح کنیم.

نسبت سند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله

در سند چشم‌انداز سه هدف روشن وجود دارد: یک اینکه از نظر تولید علم و فناوری در منطقه اول شویم. دوم، هویت اسلامی ـ ایرانی ما الهام‌بخش شود و سوم اینکه از نظر اقتصادی در منطقه‌ غرب آسیا کشور اول شویم. در بحث تولید علم و فناوری که در حال حاضر شتاب خوبی گرفته‌ایم و حتی برخی می‌گویند فراتر از افق سند چشم‌انداز حرکت کردیم. در بحث تبلیغ هویت اسلامی ـ ایرانی هم با وقایعی که در سال‌های اخیر در منطقه و جهان رخ داده، پیشرفت خوبی داشته‌ایم، اما در حوزه‌ اقتصاد نیاز به تأمل و تلاش بیشتری داریم تا بتوانیم به رتبه‌ نخست اقتصاد غرب آسیا برسیم. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حقیقت برای رسیدن به هدف‌های سند چشم‌انداز ۲۰ساله کمک می‌کند.

البته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست دائمی ما است؛ یک افق بلند است، نه فقط یک افق ۲۰ساله، ولی خیلی کمک می‌کند برای اینکه ما به آن جایگاه اقتصادی موجود در سند برسیم. شما سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که نگاه کنید، می‌بینید که در آن بسیار بر استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی، بهره‌وری و تولید دانش تأکید شده است. همه‌ این‌ها اجزا و شاخص‌هایی هستند که با همدیگر باید جمع شوند و جلو بروند تا به نقطه‌ مطلوب برسیم. در حقیقت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسیر رسیدن به آن اهداف عالی اقتصادی است که ما در نظر داریم.

ظرفیت  مردم در اجرای این سند

مردم هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم از سوی نمایندگان خود در مجلس بهترین ارزیاب برای عملکرد دستگاه‌ها هستند. بنابراین ما با استفاده از ظرفیت  مردم، ظرفیت نهادها و همچنین ظرفیت رسانه‌ها باید در این زمینه گفتمان‌سازی کنیم. «گفتمان» مثل یک فضا است، فضایی است که خارج از آن نمی‌توان تنفس کرد. مثلاً مطالبه‌ حقوق هسته‌ای در کشور ما به یک گفتمان تبدیل شده است. همان‌گونه که مردم انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌دانند، اقتصاد مقاومتی هم باید حق مسلم مردم بشود؛ یعنی بشود یک مطالبه‌ عمومی این بزرگ‌ترین کار است. بدون گفتمان‌سازی هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. در این میان البته مجلس محترم هم نقش پررنگی دارد. مجلس باید، هم نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های دولتی داشته باشد و هم قوانین کشور را با نگاه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین کند.

 ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند، نه‌تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاْ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌‌شود.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

سیّدعلی خامنه‌ای

(۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲)