بنگاه‌داري غیرقانونی بانك‌ها!

بنگاه‌داري بانك‌ها در كنار ديگر معضلات نظام بانكي كشور، به يكي از مشکلات جدي براي اقتصاد كشور تبدیل شده است. اين موضوع به صراحت در ديدار اخير هيئت دولت با مقام معظم رهبري مطرح شد و رهبر معظم انقلاب ضمن بيان اينكه دولت باید بسته سیاست‌های اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاست‌ها است، حذف کند،‏ یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه‌داری بانک‌ها دانستند و تأکید کردند: «دولت باید این موضوع را به‌طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.» قطعاً حركت بانك‌ها به سمت شرکت‌داری و كسب كارهاي غير مولد با عناوين مختلف در كنار سود سرشاري كه براي نظام بانكي دارد، براي اقتصاد كشور به دلايل اجمالي زير، سَم محسوب مي‌شود.
۱ـ از آنجا که بنگاه‌داري و اينگونه فعاليت‌هاي غير مولد در شرح وظايف نظام بانكي نیستند، پس ورود بانك‌ها به اين فعاليت‌ها غيرقانوني محسوب مي‌شود.
۲ـ به علت اينكه غالب نقدينگي و منابع اقتصادی در اختيار شبكه بانكي است، ورود اين شبكه به هر نوع بازار و فعاليتي‏ْ‎‏، جايی براي رقابت ديگر رقبا و فعاليت‌هاي اقتصادي باقي نمي‌گذارد و از طرف ديگر، توازن و نواختي كه در اين بازارها وجود دارد با ورود بانك‌ها، به هم مي‌ريزد و انسجامش را از دست مي‌دهد.
۳ـ ورود بانك‌ها به اينگونه فعاليت‌ها موجب هدر رفتن منابع و صرف آنها در امور غير مولد و سوداگرانه مي‌شود.
۴ـ بخش توليد كشور امروزه از كمبود نقدينگي رنج بسياري می‌برد و روا نيست كه در اين اوضاع، منابع بانك‌ها صرف بنگاه‌داري آنها شود.
۵ـ اقتصاد كشور اکنون در اوضاع ركود تورمي به سر مي‌برد و نياز مبرم به منابع بانك‌ها دارد كه اگر خواستار خروج از اين شرايط هستيم، بايد اين منابع به صورت هدفمند و در جاي خود اختصاص يابند و نه اينكه بانك‌ها به سود خود آن را هزينه و سرمايه‌‌گذاري كنند.
در این زمینه،  ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به ضرورت انطباق میزان صرف سرمایه بانک‌ها در بنگاه‌داری با استاندارد بانک مرکزی خبر داده و گفته است: با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها به اختصاص بیش از 40 درصد سقف تعیین شده برای سرمایه‌گذاری منابع در شرکت‌داری اقدام کرده‌اند، مهلتی سه ساله را برای رساندن میزان بنگاه‌داری آنها به میزان مقرر بانک مرکزی تعیین کردیم‏، بانک‌های متخلف موظفند طی سه سال و هرساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایه‌گذاری انجام شده در بنگاه‌داری را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌داری به کمتر از 40 درصد برسد. در همين راستا د‌ر تاریخ 22 تیرماه، آقاي سیف از بانک‌ها خواسته بود‌ ظرف يک ماه نسبت به تهيه جد‌ول زماني‌ مناسب برای فروش سهام و د‌ارایی‌های مازاد‌ خود‌ اقد‌ام کنند‌. با توجه اينكه از سوی بانك‌ها در اين خصوص، اقدامي شكل نگرفته، بانك مركزي به مدت يك ماه ديگر اولتیماتوم را تمديد كرد كه در اين مدت بانك‌ها فهرست بنگاه‌های د‌ر مالکیت و برنامه واگذاری خود را ارائه د‌هند‌.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نيز که از بنگاه‌داري بانك‌ها نگران است، می‌گوید: «بانک‌ها وظیفه اصلی دریافت وجوه به عنوان وکیل را دارند و فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری در بعضی موارد، بخش لازم کار آنهاست و نکته اینجاست که بعضی بانک‌ها صرفاًً بنگاه‌داری می‌کنند ما نیز در بسته سیاستی دولت راهکارهای لازم را پیش‌بینی کرده و بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ایم و بانک‌ها موظف شده‌اند آنچه مازاد از استانداردهای بانک‌های مرکزی در اختیار دارند، واگذار کنند.»