- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
متاسفانه با گذشت سی و پنج سال از انقلاب شكوهمند اسلامی ایران یکی از اصول مهم بر زمین مانده قانون اساسی اصل هشتم می‌باشد که در طی این سالها هر جناح و گروه سیاسی چه در مجلس و چه در دولت بر سر کار آمده نسبت به این اصل بی‌توجه بوده و در تفصیل و تعیین حدود و ثغور آن تلاش مهمی نکرده است. این در حالی است که طبق بند اول اصل سوم قانون اساسی: «دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (یعنی اصول دین و کرامت انسانی)، همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به کار برد. بی‌شک یکی از راهکارهای مهم ایجاد محیط با فضیلت اخلاقی اقامه امر به معروف و نهی ازمنکر در جامعه می‌باشد.
عدم بیان شرایط، حدود و کیفیت امر به معروف در اصل هشتم قانون اساسی یکی از خلاءهای مهم اجرای این فریضه در جامعه است.
به نظر می‌رسد تشکیل نهادهایی مانند: ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای امر به معروف و نهی از منکر در بسیج، نیز گره‌ای از این امر باز نکرده و نتوانسته آن گونه که شایسته و بايسته است این "واجب فراموش شده" را به یادها آورد.
عدم شفافیت در تعریف قانونی و حد و حدود امر به معروف و نهي از منكر یکی از دلایل کم توفیقی این نهادهاست. از سوی دیگر رفتارهای نامناسب برخی افراطیون دیروز و تفریطیون امروز –که در دامان دشمنان نظام پناهنده شده‌اند- اين مفهوم ارزشمند و والا را تا حدودی خدشه‌دار نموده است.
در طول این سالها، بی‌توجهی به این فریضه تا جایی پیش رفته است که حتی تذکر لسانی برای آمران به معروف و ناهیان از منکر هزینه‌ساز می‌باشد! در چند سال اخیر به وفور شاهد اخبار جراحت و آسیب‌دیدگی و ضرب و شتم افراد متدین و به خصوص طلاب و روحانیون توسط عاملان منکر در جامعه بوده‌ایم که حتی در این مهم خون عده‌ای بی‌گناه نیز ریخته شد و در راه اقامه امر به معروف و برخورد با منکرات، شهد شهادت نوشیدند که نمونه اخیر آن شهادت طلبه فاضل و بسیجی علی خلیلی است که هنوز یک سال از شهادت او نگذشته است.
برخی افراد نگران ناامنی در جامعه به بهانه امر به معروف و نهی از منکر هستند و برخی ناجوانمردانه مساله‌ای دلخراش را به این فریضه نسبت مي‌دهند حال آنکه تا به امروز نا امنی‌ها از سوی عاملان منکر و علیه آمران به معروف بوده است. و اکثر مجروحين آن حوادث طلاب و روحانیونی بوده‌اند که با رعایت آداب و شرایط شرعی، اقدام به امر به معروف و نهي از منكر نموده و با این حال مورد تعرض قرار گرفتند!
آیا این به حق است که مجرمین و کسانی که ناهنجاری ایجاد می‌کنند در امنیت باشند و کسی که وظیفه قانونی و شرعی خود را انجام می‌دهد در اضطراب و دلهره به سر ببرند؟ آیا ادامه این روند منجر به تسلط اشرار بر محلات و اماکن عمومی و ...؛ و نيز جری شدن مجرمان و گناهکاران نمی‌شود؟ و آيا نظم اجتماعی به مخاطره نمی‌افتد؟ آیا با پیش‌روی این وضع امنیت اخلاقی جامعه در معرض آسیب قرار نمی‌گیرد؟ آیا دولت محترم در قبال این امور وظیفه‌ای ندارد؟
پس از سالها، امروز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی راهکارهای اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی را بررسی و در قالب قانون در حال تصویب آن هستند که در این باره باید گفت:
اولا: به جاست از این اقدام مجلس قدردانی و تشکر شود و به یقین این اقدام شایسته، مورد حمایت همه دلسوزان نطام و اسلام است و در این حمایت، طلاب و روحانیون که زخم خورده اقامه امر به معروف و نهی از منکر هستند، از هیچ تلاش و مساعدتی به مجلس محترم کوتاهی نخواهند کرد.
ثانیا: متاسفانه با شروع به کار مجلس برای تصویب این قانون هیاهوهایی از بعضی نهادها بلند شد که مشخص نیست برای چیست و ضابطه‌مند شدن امر به معروف نهی از منکر چه زیانی برایشان دارد؟ علی رغم این که همه نهادها درجمهوری اسلامی موطفند راه برای اجرای بهتر احکام شرعی باز کنند!
ثالثا: شایسته است مجلس محترم توجه نماید از آنجایی که این فریضه یک امر شرعی و فقهی می‌باشد حتی المقدور از توان علمی علما و اندیشمندان حوزه علميه به خوبی بهره‌مند شود و در مسیر تصویب این قانون مهم از مشورت و معاضدت فکری و علمی علما و فقها غافل نشود.
رابعا: باید توجه داشت یکی از جنبه‌‍‌های مهم امر به معروف و نهی از منکر چنانچه در اصل هشتم قانون اساسی هم آمده است عمل به این فریضه نسبت به حاکمیت است. انتقاد و نظارت مردم، فرهیختگان و جراید بر حکومت از شاخصه‌های یک نظام مبتنی بر دین است از این رو مجلس محترم باید نسبت به این موضوع هم اندیشه نماید و به این وسیله مبنایی برای تصویب قانون جرم سیاسی نیز ایجاد نماید.
مع الاسف عده‌ای می‌کوشند امر به معروف و نهی از منکر را تنها در مباحثی مانند: پوشش مردم خلاصه کنند در حالی که به تعبیر مقام رهبری: این جز دهم کار است! و مهمترین بخشهای این فریضه مطالبه از مسئولین است و بالاترين تخلّفها، آن تخلّفها و جرايمى است كه پايههاى نظام را سست کرده به نوميد كردن مردم، كج نشاندادنِ راه راست، گمراه كردن انسانهاى مؤمن و بااخلاص، سوءاستفاده از اوضاع و احوال گوناگون در جامعه اسلامى، كمك به دشمن، مخالفت با احكام اسلامى و تلاش براى به فساد كشاندن نسل مؤمن و به بی‌اعتنایی کشاندن مردم می‌انجامد.
بزرگنمایی برخی اقدامات نا به جا در مواضع عده‌ای خاص در مورد امر به معروف و نهی از منکر توسط برخی گروههای سیاسی به نظر در راستای همین امر است تا حضور نیروهای ارزشی در جامعه را در مسایلی خُرد خلاصه کنند و با بیان نشانی غلط، خود را از زبان نقد انقلابی جوانان مومن ایمن بدارند.
خامسا: در این قانون حتما برای کسانی که احتمالا قصد سو استفاده از این قانون را دارند و یا به طور خودسرانه و خلاف قانون پا را از تذکر لسانی فراتر می‌نهند تنبیه و مجازاتی دیده شود تا این بسته خوب و مناسب تکمیل گردد.
سادسا: اگرچه تصویب این قانون امری پسندیده و مورد حمایت می‌باشد اما باید توجه داشت یکی از شرایط امر به معروف احتمال اثر گذاشتن است در این میان باید برای تاثیر این قانون در کنار تصویب آن از اقدامات فرهنگی موثر نیز غافل نبود چه آنکه متاسفانه در برخی موارد دیده می‌شود شخصی مرتکب منکر عمل منکر خود را معروف می‌پندارد و برای چنین شخصی که معروف و منکر جا به جا شده است امر به معروف و نهی از منکر اثر نخواهد کرد. از این رو شایسته و وظیفه است نهادهای فرهنگی به خصوص صدا و سیما در فرهنگسازی برای این فریضه با مجلس همراهی نماید تا زمینه را برای اجرای درست و همگانی این فریضه مهیا سازند و غوغاسالاری‌ها در این باره بی‌نتیجه بماند.
بی شک حوزه‌های علمیه و طلاب نیز کما فی السابق در نشر و ترویج و فرهنگسازی برای این فریضه مهم اقدام خواهند نمود.
ومن الله توفيق
