قانون اساسي؛ به مثابه خون در بدن

شهيد بهشتي و آزادي‌هاي اجتماعي

محمد هاشمي نخستين بخش سخنان خود درباره قانون اساسي و نقش شهيد بهشتي در تدوين آن را با اشاره به ويژگي‌هاي شخصيتي شهيد بهشتي آغاز كرد و گفت: شهيد بهشتي شخصيت برجسته‌يي است كه تاريخ پيش از انقلاب ايشان را شناخته و من نيز از دهه ١٣٤٠ با ايشان ارتباط داشتم و افكار و انديشه‌هاي او را مي‌شناسم. او اولا شخصيتي علمي بود كه در دو ميدان حوزه و دانشگاه حضور داشت و بين اين دو جلوه ارتباط برقرار كرده بود، ثانيا ايشان شخصيتي فرهنگي داشت و در حوزه‌هاي آموزش و پژوهش فعاليت مي‌كرد، براي نمونه مدير دبيرستان دين و دانش در قم بود كه امام موسي صدر آن را تاسيس كرده بود.

همزمان ايشان كارهاي پژوهشي نيز انجام مي‌داد. نخستين اثر مهم ايشان خدا از ديدگاه قرآن است. موضوع مهم ديگري كه ايشان به آن پرداختند، بحث‌هاي اقتصادي مثل مالكيت در اسلام و بانكداري اسلامي و تاكيد بر بيمه‌هاي اجتماعي به عنوان زمينه‌ساز درك مسائل اقتصادي براي بالاي امنيت و آسايش مردمي است. ثالثا ايشان شخصيتي سياسي و اجتماعي برجسته‌يي نيز داشت. ايشان در جلسات هفتگي به مبادله افكار و انديشه‌ها مي‌پرداخت و نگرش تطبيقي به انديشه‌هاي ديگران از جمله ساير مذاهب و اديان داشت. تعامل و همراهي انديشه‌ها همواره در ذهن ايشان وجود داشت.

همچنين ايشان در آن زمان كه هنوز نشاني از انقلاب نبود، از آزاديخواهي در اسلام سخن مي‌گفت يعني زماني كه در فضاي دانشجويي مردم طالب حكومت اسلامي بودند. همچنين ايشان به تحزب‌گرايي اسلامي توجه جدي داشت و بنيانگذار حزب جمهوري اسلامي بود. البته حزب بايد خودجوش باشد، معذلك ايشان كار ارشادي داشت و نماد و نمونه تحزب را ترسيم كرد، به گونه‌يي كه مردم متوجه اهميت تحزب باشند. او تحزب را آموزش داد و نهاد مدني متفكرانه ايجاد كرد.

هاشمي در ادامه به فعاليت‌هاي شهيد بهشتي بعد از انقلاب اشاره كرد و گفت: نخستين سمت شهيد بهشتي بعد از بازگشت از آلمان و ورود به فضاي انقلابي، عضويت در شوراي انقلاب بود كه در كنار ديگر افراد حضور داشت. همچنين عضو مجلس خبرگان قانون اساسي است. همچنين رياست ديوان عالي كشور كه همراه با راهبري قوه قضاييه بود، برعهده ايشان بود و ايشان ثابت كرد كه استقلال قوه قضاييه به چه معناست يعني در همان مدتي كه در اين سمت بود، فضاي مطلوبي را راهبري كرد كه متاسفانه بعدا آسيب‌هاي زيادي به آن وارد شد و در آن خصوص لازم به ذكر مصيبت است.

اين استاد حقوق اساسي سپس به عضويت شهيد بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي پرداخت و گفت: مجلس خبرگان از تعداد بيشتري از روحانيت و افراد كمتري حقوقدان و سياستمدار تشكيل شده بود كه در نگارش قانون اساسي نقش داشتند. مديريت اين مجلس كار دشواري بود. مرحوم آيت‌الله منتظري كه رياست اين مجلس را بر عهده داشت، نيابت رياست را به شهيد بهشتي سپرد و شهيد بهشتي با تدابير خاصي اين سمت را به عهده داشت، چنان كه شاهد يك اجلاس عقلاني و حقاني بوديم. قدرت بيان و هنر اداره شهيد بهشتي را نمي‌توان ناديده گرفت.

وي درباره نقش شهيد بهشتي در تدوين قانون اساسي گفت: البته پيش‌نويس اين قانون قبلا با مشاركت دانشمندان و سياستمداران و حقوقداناني مانند مرحوم استاد كاتوزيان تهيه شده بود. نخستين مطلبي كه در تدوين قانون اساسي قابل ذكر است، اخلاق آزادانه شهيد دكتر بهشتي است. در فضاي جلسات اقتدارگرايي حاكم بود و عده‌يي از نمايندگان ذهنيت اقتدارگرا داشتند و در رد افكار آزاديخواهانه بودند.

شهيد بهشتي در برابر اين فضا و به اصطلاح آزادي هدايت شده ايستادگي كرد و تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه را مورد تاكيد قرار داد. ايشان نگران قهر و غلبه بود. ايشان طرفدار اين آيه بود كه «فبشر عباد الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه» شهيد بهشتي به عنوان يك فرد آزاديخواه در مجادله افكار و انديشه‌ها خصوصا در مجلسي كه غلبه با اقتدارگرايي بود، ايستادگي كرد.

تلاش براي سوق دادن برداشت‌هاي سنتي از اسلام به حاكميت قانون

محمد جعفر حبيب‌زاده بحث خود را با خاطره‌يي درباره شهيد بهشتي آغاز كرد و گفت: من در جواني به دليل حضور در دادگستري شهيد بهشتي را از نزديك مي‌ديدم و به خاطر دارم كه بعد از ماجراي ١٤ اسفند و حوادثي كه در زمين چمن دانشگاه تهران اتفاق افتاده بود، يك روز به شهيد بهشتي گفتم كه چرا نسبت به بني صدر موضع نمي‌گيريد؟ البته ما جوان و انقلابي بوديم. ايشان گفت: آقاي حبيب زاده! ما روحاني هستيم، من نبايد كارهايي را انجام دهم كه آقاي بني صدر انجام مي‌دهد.

آقاي بني صدر ممكن است به قيوداتي كه ما بايد مقيد باشيم، ‌الزامي نداشته باشد، اما من نمي‌توانم مثل آقاي بني صدر عمل كنم. يعني ايشان سه مرتبه با احترام و بدون توهين ياد كرد. آن هم در فضايي كه ما بني صدر را محارب مي‌دانستيم. اين نشانگر آزادمنشي ايشان است. بعدا هم در ماجراي بني‌صدر، ايشان با دستگيري همسر بني‌صدر مخالفت كرد و با دادستان كل وقت برخورد كرد.

اين استاد حقوق كيفري در ادامه به نقش شهيد بهشتي در تدوين قانون اساسي پرداخت و گفت: اگر حاكميت قانون را در واقع مهم‌ترين يا اصلي‌ترين شاخصه تدوين قانون اساسي و تشكيل قانون بدانيم و در كنارش امنيت قضايي را كه موضوعي لازم و ملزوم با حاكميت قانون است، در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه هم درعملكرد شهيد بهشتي در قوه قضاييه و هم در تدوين قانون اساسي با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي شهيد بهشتي در اين زمينه تلاش و سعي كرد كه برداشت‌هاي سنتي از اسلام را به حاكميت قانون سوق بدهد.

وي در زمينه بحث امنيت قضايي گفت: در قانون اساسي ايران در بند ١٤ اصل سوم بر امنيت قضايي تاكيد شده است. در اين بند يكي از وظايف حاكميت را ايجاد امنيت قضايي عادلانه دانسته است. البته همه نكات مثبت قانون اساسي ناشي از انديشه‌هاي شهيد بهشتي نبوده است و ديگران هم در اين زمينه موثر بوده‌اند، اما كساني كه با شهيد بهشتي و نقش ايشان در اصلاح ساختار قوه قضاييه و ايجاد يك دادگستري نوين پس از انقلاب آشنا هستند، مي‌دانند كه ورود بحث امنيت قضايي در مفاهيم قانون اساسي، از انديشه‌هاي شهيد بهشتي الهام گرفته است.

منظور آن است كه حاكميت بايد حقوق و آزادي‌هاي مشروع عموم مردم را تامين كند و در مقابل هرگونه تعرض غيرقانون به مردم، از حقوق و آزادي آنها حراست كند. مهم‌ترين شاخصه‌هاي امنيتي قضايي اعتقاد و اجراي اصل برائت، اصل برابري همگان در مقابل قانون، استقلال قوه قضاييه، حق دادرسي و اصل حاكميت قانون است.

حبيب‌زاده در توضيح معناي حاكميت قانون گفت: حاكميت قانون ويژگي درون سيستمي نظام‌هاي حقوقي و سياسي است كه بر اساس آنها دولت‌ها توسط قواعد حقوقي محدود مي‌شوند، يعني قدرت مطلقه دولت‌ها به قانون مقيد مي‌شود. حاكميت قانون در دو بعد صوري و محتوايي بايد مورد توجه قرار بگيرد و بر اساس آن قانوني كه از عموميت برخوردار است و براي اطلاع مردم انتشار پيدا مي‌كند و از وضوح و شفافيت كافي برخوردار است و ناظر به آينده است و مي‌تواند راهنماي عمل شهروندان در جامعه خود باشد، تدوين شود.

در پرتو ارتباطي كه بين اصل حاكميت قانون و نياز به امنيت قضايي وجود دارد، دست‌اندركاران نظام‌هاي عدالت كيفري نمي‌توانند به هر بهانه‌يي امنيت قضايي افراد را مورد تعرض قرار دهند و گرنه در صورتي كه بدون رعايت اصل حاكميت قانون امنيت قضايي شهروندان به رسميت شناخته نشود يا مورد تعرض قرار بگيرد، مفهوم و معناي دموكراسي در عالم خارج محقق نخواهد شد. ويژگي‌اي كه در قانون اساسي ما به كرات مورد توجه قرار گرفته است، بحث حاكميت به قانون و تقيد به قانون در كليه امور است.

حبيب‌زاده با اشاره به تخصص خود در حقوق كيفري گفت: ما نزديك به ٢٠ تا ٢٥ اصل در قانون اساسي داريم كه در قلمرو حوزه‌هاي مختلف نظام عدالت كيفري به قانون ارجاع داده‌اند. از تشكيل دادگاه‌ها گرفته تا توقيف و دستگيري متهمان تا دخالت در آزادي‌ها و حقوق شهروندان جايي كه با حقوق ساير شهروندان تعارض پيدا مي‌كند، مقيد به قانون كرده است. اجمالا اينكه شهيد بهشتي در ايجاد اين ويژگي يعني ورود اصل حاكميت قانون در مفهوم حقوق اساسي و عمومي نقش ويژه‌يي داشت.

فراموش نمي‌كنيم كه بسياري از بزرگان ما و يكي از بزرگاني كه نقش اساسي در انقلاب اسلامي داشت، در هنگام تشكيل قانون اساسي حتي روي صندلي‌هاي مجلس خبرگان هم نمي‌نشست و مي‌گفت قانون اساسي ما قرآن است. هوشمندي امام و زيركي و دقت نظر مرحوم بهشتي باعث شد كه با تدوين قانون اساسي بسياري از برداشت‌هاي تفسير‌برداري كه از قرآن و ساير منابع اسلامي وجود دارد، تبديل به ١٧٧ اصل شود و بتواند راهكار و راهگشاي نظام حقوقي ما و شفاف شدن حقوق مردم باشد.

مفهوم قانون اساسي در ابتداي انقلاب اختلافي بود

داود فيرحي بحث خود را با اشاره به مفهوم قانون اساسي آغاز كرد و گفت: مفهوم قانون اساسي در ابتداي انقلاب اختلافي بود و برخي مي‌گفتند كه حتي خود قانون اساسي منع شرعي دارد.

بحث ديگر اين بود كه وقتي به مجلس خبرگان قانون اساسي سال ٥٨ نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در اين مجلس در ميان انقلابيون و نمايندگان مذهبي سه جريان بزرگ فكري حضور داشت، نخست جريان يا ديدگاهي كه پيش‌نويس قانون اساسي را تنظيم كرده بود كه به نوعي احيا و تكامل قانون اساسي مشروطه بود و مي‌كوشيد مباحث مذهبي را در قالب شوراي نگهبان دنبال كند، نگاه دوم نگرش غالب بود كه عكس نگرش اول بود و تعريف بسيار اقتدارگرا از حكومت ايران در آينده مي‌داد كه معروف به طرفداران حكومت اسلامي بودند و غلبه ديدگاه‌ها با اين قسمت بود و سوم يك جريان هم تلاش مي‌كرد بين مذهب و دموكراسي آشتي منسجمي ايجاد كند كه مرحوم شهيد بهشتي به اين جريان تعلق داشت، يعني كساني كه مي‌خواستند نسبتي ميان دموكراسي و اسلام ايجاد كنند. در واقع مي‌شود گفت اين هنر بود كه كسي به لحاظ تعداد در اقليت باشد، اما بتواند در موقعيت مديريتي قرار بگيرد و بخش‌هاي دموكراتيك قانون اساسي را نهادينه كند.

فيرحي سپس به بحث قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اين تئوري از زمان مشروطيت وجود داشته كه برخي معتقد بودند حكومت اسلامي نياز به قانون اساسي ندارد. اين در مجموع مذاكرات خبرگان هم هست و برخي مي‌گفتند كه «اگر فقيهي حاكم باشد، اراده‌اش فوق قانون است و احتياجي به قانون نيست، زيرا اگر قانون موافق فقيه باشد كه ارزشي ندارد اگر هم مخالف او باشد كه اساسا مشروعيتي ندارد. »

اين استدلال سنگيني است كه حول سه اصل شكل گرفت، نخست اصل پنجم قانون اساسي و دوم اصل ششم قانون اساسي و سوم اصل ٥٦ قانون اساسي كه مربوط به حاكميت ملي است. اينجا بزنگاه مناقشه‌يي بود كه شكل گرفت. آنچه براي شهيد بهشتي مهم بود، نجات دادن عناصر دموكراتيك قانون اساسي از فشار اكثريت است. بعدها نيز مي‌بينيم كه اين فشارها در جامعه وجود داشت و به تدريج تشديد شد.

وي در ادامه افزود: سه‌گانه‌يي در قانون اساسي ما نهفته است. متفكران ما وقتي از قانون اساسي بحث مي‌كنند، مي‌گويند اين قانون سه نقطه عزيمت پيدا كرد؛ نخست اصل ٥ است كه اختيارات گسترده‌يي به فقيه حاكم مي‌دهد، دوم اصل ٦ و ٥٦ است كه به گونه‌يي از حاكميت مردم به صراحت سخن مي‌گويد و سوم اصل ٧ است كه مربوط به شوراهاست. منطقا مي‌گويند وقتي سه‌گانه‌يي پيدا مي‌شود به دو صورت قابل حل است، يا بايد هر سه ذيل يك امر چهارمي قرار بگيرد، فرعي از آنها باشد كه تعارضي در آنها پيدا نشود. يا اينكه اين سه نوعي ترتب داشته باشند، يعني يكي نقطه آغاز و اصلي باشد و دو تاي ديگر بر آن مبتني باشند، زيرا هر يك از اين اصول به گونه‌يي متفاوت نظام سياسي را تنظيم مي‌كنند.

با رحلت مرحوم آيت‌الله طالقاني كه نماينده نظريه شورايي بود، گويي بزرگ‌ترين مدافع نظريه شورايي از حضور در مجلس خبرگان قانون اساسي بازمانده است. اما مناقشه ميان اصل ٦ و اصل ٥ ادامه دارد كه كدام بر ديگري مبتني است. از صراحت مرحوم شهيد بهشتي بر مي‌آيد كه ايشان اصل ٦ و ٥٦ را مبنا قرار مي‌دهد. يعني حاكميت ملي را بر بقيه اصول اولويت مي‌دهد. ايشان يك جا در تصويب اصل ٥٨ صحبتي مي‌كند و طرحي را با مرحوم شهيد باهنر مطرح مي‌كند و يك اصل پيشنهادي را مطرح مي‌كند. اين اصل پيشنهادي آن قدر مهم است كه حتي انتخاب دين را به مردم واگذار مي‌كند.

اصل پيشنهادي ايشان كه در جلسه ٢١ مجلس خبرگان قانون اساسي قرائت شده اين است: ‌«حاكميت ملت: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، انسان اين حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع و قانون الهي و رهبر و اداره امور كشور از راه قوايي كه در اصول بعد مي‌آيد، اعمال مي‌كند و هيچ كس نمي‌تواند اين حق را از او بگيرد»، اين پرمناقشه‌ترين نظر شهيد بهشتي در مواجهه با بخش سنتي مجلس خبرگان است.

حتي برخي مراجع فعلي اعتراض مي‌كنند و مرحوم شهيد بهشتي كه احساس مي‌كند بخش دموكراتيك ضعيف مي‌شود، مي‌كوشد اصل پيشنهادي را كمي تعديل كند و در نهايت اصل ٥٦ تصويب مي‌شود كه مي‌گويد: «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد، اعمال مي‌كند».

شاهديم كه در اين اصل مصوب بحث انتخاب شرع و قانون الهي و رهبر حذف شده است، اما جالب اين است كه اين نخستين اصل از اصول قانون اساسي است كه شهيد بهشتي تصريح مي‌كند كه راي‌گيري براي آن مخفي باشد، زيرا فضا آنقدر سنگين بوده كه اگر راي‌گيري علني باشد، راي مثبت پايين مي‌آيد. بنابراين شهيد بهشتي با مهارتي كه داشت، كوشيد آن را كنترل كند.

در قانون اساسي ما بر حضور هيات منصفه در اختلافات سياسي تاكيد شده است

محمد هاشمي در دومين بخش از سخنانش ابتدا به موضوع حقوق مردم پرداخت و گفت: موضوع حقوق مردم، هنجاري، ساختاري و رفتاري است. بحث هنجاري كه همان اصل ٥٦ قانون اساسي است همان آيه ٢٥ سوره حديد است. در اين اصل تاكيد شده كه هيچ كس حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت فرد يا گروه خاص قرار دهد. در واقع اگر غلبه طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد، خلاف منطوق قرآن و اصل ٥٦ قانون اساسي است. اما وقتي قدرت وجود داشته باشد، حتي در نظام دموكراتيك قدرت فساد مي‌آورد.

در قرآن تعبير ان الانسان ليطغي را داريم، يعني جز معصومين براي كسي نمي‌توان يك بي‌گناهي مطلق را در نظر گرفت و همه در خطر اخلاقي هستند و قدرت ممكن است براي‌شان مشكل ايجاد كند. همچنان كه حضرت علي(ع) خطاب به يكي از حاكمان بلاد اسلامي گفت كه نكند فتوا بدهي به مردم و جمعيت و اين حكومت ارث پدر تو نيست، بلكه يك امانتي به گردن توست. به همين خاطر است كه بايد يك ضمانت اجرايي وجود داشته باشد كه اصل حاكميت قانون و برابري همه در برابر قانون است. بر اين اساس ذيل اصل ١٠٧ گفته مي‌شود كه رهبر در برابر قانون با ساير افرادي مساوي است. اين خلق جديدي نيست.

داستان حضرت علي(ع) را همه مي‌دانند كه به عنوان خليفه به دادگاه رفت و از فردي يهودي كه شمشير ايشان را دزديده بود شكايت كرد، اما چون مدرك و دليلي براي ارايه نداشت، قاضي منصوب علي(ع)، علي(ع) را در اين خصوص محكوم كرد و علي(ع) حكم را پذيرفت و بعد آن فرد يهودي كه زيبايي اين قضيه را ديد، مسلمان شد. بنابراين اصل حاكميت قانون امري غربي نيز نيست و در سنت خود ما نيز وجود داشته است. البته ممكن است ملاحظات هم هست كه در اين خصوص بايد انصاف باشد. در قانون اساسي ما اصل ١٦٨ مي‌گويد كه اگر جرايم يا اختلافات سياسي باشد، فراتر از دادگاه، هيات منصفه نيز بايد وجود داشته باشد تا نكند كه قدرت قضايي كه در دست قاضي است، عمل ناخجسته‌يي انجام دهد.

اين حقوقدان سپس به بحث ساختاري حاكميت قانون اشاره كرد و گفت: از نظر ساختاري ممكن است گاهي غلبه خاصي وجود داشته باشد كه هنجار را تحت تاثير قرار دهد. در اين خصوص تاملاتي در بعضي اصول قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است. از نظر رفتاري هم در جوامع جهان سوم، غلبه مقامي را نمي‌شود ناديده گرفت.

هاشمي در ادامه بار ديگر به آزاديخواهي شهيد بهشتي اشاره كرد و گفت: شهيد بهشتي طرفدار مقاومت و ايستادگي در مقابل اعمال قدرت است. ايشان از حق مقاومت سخن مي‌گويد و مي‌گويد مردم حق اعتراض بايد داشته باشند. اگر مردم متشكل و گفتماني باشند، مي‌توانند نقش داشته باشند. محصل اين قضيه دو آزادي است؛ نخست آزادي بيان و قلم است كه در آزادي مطبوعات جلوه مي‌كند و دوم آزادي تشكل و تجمع است كه احزاب و گروه‌هاي سياسي است و شهيد بهشتي بر اين نكته تاكيد داشتند كه مردم بايستند. ايشان مي‌گفتند كه مردم حق دارند به حكومت و ناخجستگي‌هاي امر حكومتي اعتراض بكنند.

اين از بركت اصل امر به معروف و نهي از منكر است. بحث نهايي راهبري‌هاي اقتصادي شهيد بهشتي است. ايشان معتقد بود كه اقتصاد بايد راهبرانه و عدالت‌گرايانه باشد. ايشان با توجه به دو تجربه اقتصاد ليبرال و اقتصاد سوسياليستي اولا اقتصاد صدقه‌يي را رد مي‌كند و آن را مخالف منطوق انسانيت مي‌داند، اما تدابير حكيمانه اقتصادي دارد كه زمينه‌ساز ابتكار عمل افراد براي كسب درآمد است كه در اصل ٤٣ قانون اساسي تبلور مي‌يابد. همچنين تامين شرايط و امكانات كار براي همه است و در عين حال ما نمي‌توانيم آسيب‌پذيري افراد را ناديده بگيريم به همين خاطر تاكيد ايشان بر تامين اجتماعي است كه تبلور آن اصل ٢٩ قانون اساسي است.

دموكراسي: شاخصه حاكميت قانون

حبيب‌زاده بحث خود را در پنل دوم با اشاره به سه شاخصه حاكميت قانون يعني دموكراسي، نظارت مردم و پاسخگو بودن حاكمان آغاز كرد و گفت: شهيد بهشتي در سخنراني حسينيه ارشاد درباره قانون اساسي با تفكيك انواع حكومت‌ها اعم از پادشاهي، اليگارشي و دموكراسي مي‌گويد ما اگر بخواهيم در زمان غيبت معياري براي حكومت اسلامي تعيين كنيم، طبق مباني اسلامي در عصر ما حكومت و زمامدار و حاكم صرفا بايد قدرتش را از آراي مردم بگيرد. كسي حق دارد زمامدار مردم باشد، كه برگزيده مردم يا لااقل پذيرفته مردم و مورد حمايت آنان باشد. ايشان بعدا ويژگي‌هاي حكومت جمهوري را توضيح مي‌دهد.

به لحاظ حقوقي ما حكومت‌هاي جمهوري را در مقابل حكومت‌هاي انضباطي قرار مي‌دهيم. در حكومت‌هاي جمهوري به جاي فرمان حاكم يك سلسله منابع حقوقي وجود دارد كه در راس آنها قانون اساسي است و قانون اساسي است كه بقيه منابع حقوقي را كنترل مي‌كند. اتفاقا نقش مرحوم بهشتي در تدوين قانون اساسي به عنوان مبناي شكل‌گيري دولت قانونمداري كه به لحاظ شكلي و صوري بايد مبتني بر منابع متعدد حقوقي باشد، اساسي است. از نظر حقوقي جنبه ديگر دولت‌هاي قانون مدار يا دولت‌هايي كه قايل به اصل حاكميت قانون هستند، اين است كه قواعد و هنجارهاي خودشان را بر اساس وجدان جمعي تدوين مي‌كنند.

وجدان جمعي دو حالت دارد؛ نخست وجدان جمعي غيررسمي است كه دربحث‌ها و مناظره‌ها و گفت‌وگوها و ديدگاه‌هاي مرسوم در جامعه شكل مي‌گيرد و ديگري وجدان رسمي است. مبناي شكل‌گيري وجدان غير رسمي آزادي بيان است. شهيد بهشتي بر اين اساس بر آزادي بيان به‌شدت تاكيد داشت. ايشان حتي با گروه‌هاي چپ و ماركسيست بحث و مناظره مي‌كرد. بحث ديگر آزادي انتخابات است كه از طريق انتخاب نمايندگان مردم، آن وجدان غيررسمي به وجدان رسمي و قانون بدل مي‌شود. منتها در نظام‌هاي دموكراتيك اگرچه حرف اكثريت اجرا مي‌شود، اما حقوق اقليت بايد رعايت شود.

در نظام و ساختاري كه در ديدگاه شهيد بهشتي بود، همين موضوع اصل بود. ايشان تاكيد داشت كه ما اگرچه ملت مسلمان داريم و مطابق اصل ٤ قانون اساسي قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، اما بايد حقوق مخالفين هم رعايت شود. بنابراين شهيد بهشتي با استناد آيه ٨٨ سوره اعراب و ٨٣ سوره قصص تلاش داشت كه تفوق‌طلبي را در ديدگاه اسلامي مردود اعلام كند و تاكيد مي‌كند كه هيچ كس نمي‌تواند رابطه‌اش را با ديگران بر اين مبنا قرار دهد. بنابراين جمهوري و دموكراسي در آراي شهيد بهشتي كاملا پر رنگ است و به عنوان يكي از سنجه‌هاي اصل حاكميت قانون مورد توجه است.

شهيد بهشتي بر اختيارات مردم تاكيد داشت

فيرحي اين بحث خود را با اشاره به خاطرات ســـيد صـــادق طباطبايي به پايان برد و گفت: در اين خاطرات گفته مي‌شود كه مرحوم امام به دو شخص يعني شهيد مطهري و شهيد بهشتي خيلي اعتماد داشت و هر گاه گفت‌وگويي مي‌شد، نظر ايشان را مي‌پرسيد و ملاحظه مي‌كرد. اين دو هر روز نزد امام مي‌رفتند و به ايشان ماوقع را توضيح مي‌دادند. وقتي گزارش‌هاي ضد و نقيض از مجلس خبرگان به امام مي‌رسيد، امام مي‌گفت تا اين دو نفر هستند، مشكلي پيش نمي‌آيد. اين امر نشان مي‌دهد كه مرحوم شهيد بهشتي حداقل در موضوع اهميت آراي مردم به بحث‌هاي حضرت امام نزديك بود.

نويسنده كتاب «دانش، قدرت و مشروعيت در اسلام» بحث خود در سومين بخش را با اشاره به مبناي فقهي شهيد بهشتي آغاز كرد و گفت: شهيد بهشتي اگر زنده بودند، هم دوره و هم كلاس حضرت آيت‌الله شبيري زنجاني بود، زيرا شهيد بهشتي با امام موسي صدر و آيت‌الله زنجاني هم دوره بودند. ايشان مي‌گويد مسووليت مال امت است. يعني همه‌چيز را به مردم باز مي‌گرداند و استثنايي هم ندارد. ضمن آنكه بالاخره اين جامعه مذهبي است و احكام آن نيازمند كسي است كه صلاحيت در حوزه فقه دارد. يعني ايشان رهبري فقيه را مي‌پذيرد.

فيرحي اين بحث خود را با اشاره به خاطرات سيد صادق طباطبايي ادامه داد و گفت: در اين خاطرات گفته مي‌شود كه مرحوم امام به دو شخص يعني شهيد مطهري و شهيد بهشتي خيلي اعتماد داشت و هر گاه گفت‌وگويي مي‌شد، نظر ايشان را مي‌پرسيد و ملاحظه مي‌كرد. اين دو هر روز نزد امام مي‌رفتند و به ايشان ماوقع را توضيح مي‌دادند. وقتي گزارش‌هاي ضد و نقيض از مجلس خبرگان به امام مي‌رسيد، امام مي‌گفت تا اين دو نفر هستند، مشكلي پيش نمي‌آيد. اين امر نشان مي‌دهد كه مرحوم شهيد بهشتي حداقل در موضوع اهميت آراي مردم به بحث‌هاي حضرت امام نزديك بود. همچنين بحث شهيد بهشتي در مورد تشكيلات مهم است.

ايشان از يك سو از اصل ٥ قانون اساسي دفاع مي‌كند و از سوي ديگر از اصل ٢٦ در مورد احزاب با ضرس قاطع دفاع مي‌كند و مي‌گويد كه «حزب معبد من است». سوال من اين است كه اين دو اصل چطور با هم جمع مي‌شوند؟ شهيد بهشتي معتقد بود كه رهبري بدون تشكيلات تبديل به محفل مي‌شود. ايشان نگران اين موضوع بود. بنابراين معتقد بود كه شايد تشكيلات حزبي بتواند از محفلي شدن جلوگيري كند. وقتي حضرت امام رحلت فرمودند، راجع به سيد احمد آقا يادگار امام، آقاي هاشمي در شأن ايشان گفتند كه مهم‌ترين هنر ايشان اين بود كه نگذاشت بيت امام دور و برش احاطه شود و اخبار محدود شود.

در ادبيات شهيد بهشتي نيز اين ديدگاه وجود دارد كه اين تشكيلات مي‌تواند هم رهبري را از آسيب‌هاي احتمالي مصون بدارد و هم مي‌تواند در آينده باعث شود كه رهبران شايسته شناسايي شوند. يعني تشكيلات باعث شكل‌گيري صلاحيت‌ها و آشنايي‌هاي بيشتر بود. بنابراين شهيد بهشتي نيازمند شناسايي‌هاي اساسي‌تر است. زيرا ايشان اصول به ظاهر نامتجانس را كنار هم قرار مي‌داد و استدلال‌هاي خود را بر پايه دموكراسي حركت  مي‌داد.

كثرت‌گرايي در سنت ما ريشه دارد

محمد هاشمي در جمع‌بندي بحث‌هاي خود گفت: يكي از اصول دموكراسي كثرت‌گرايي است. برخي مي‌گويند اين پديده غربي است، در حالي كه به اين اصول در سنت ما و خود قرآن نيز تاكيد شده است. در قرآن انسان‌ها به تفكر دعوت و سفارش مي‌شوند و كثرت انديشه را نمي‌توان انكاركرد كه نتيجه‌اش احزاب و گروه‌هاي متفاوت است غيرقابل انكار هستند. به همين خاطر تاكيد شهيد بهشتي بر حزب از همين جهت است. حزب ضمن آنكه ارضا‌كننده همه تفكرات و انديشه‌هاست، مي‌تواند جلوي اقتدارگرايي و رياست را بگيرد. بيان انديشه‌ها و افكار حزبي مي‌تواند، چراغ راهنماي تنوير افكار حكومتي و مردمي باشد و شهيد بهشتي بر اين نكات بسيار تاكيد دارد. مساله ديگر توجه شهيد بهشتي به دادرسي عادلانه است.

ايشان اولا بر علني بودن دادگاه‌ها به ويژه در جرايم سياسي و مطبوعاتي تاكيد داشت كه ماحصلش اصل ١٦٨ قانون اساسي است. ديگري رد بهانه‌هاي امنيتي براي تحقيق‌ها و محاكمات است. موضوع ديگر جريان منع شكنجه است. شهيد بهشتي به‌شدت بر اين اصل تاكيد داشت. مطلب ديگر حساسيت ايشان نسبت به مديريت اقتدارگرايانه راديو و تلويزيون و تلاش براي مردمي كردن بود. ديگري ديدگاه ايشان و دلواپسي ايشان در رد نظارت استصوابي، پليسي و حكومتي بر انتخابات است كه معتقد بود انتخابات بايد آزاد باشد.

نقش شهيد بهشتي در تصويب اصول مربوط به حاكميت قانون

محمــد جعفـــر حبيب‌زاده در بخش پاياني به نظارت مردم و پاسخگو بودن به عنوان دو سنجه ديگر حاكميت قانون اشاره كرد و گفت: شهيد بهشتي در پايان بررسي خبرگان درباره قانون اساسي شرط نظارت ملت و حضور آگاهانه او را رافع خطر از انقلاب مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه نظارت شرط و مرز ندارد. ايشان در تعابير ديگري عوامل انحراف حكومت‌ها را چهار مورد مي‌داند: نخست قدرت طلبي و قدرتمندي دولتمردان است.

دوم به قدرت رسيدن افراد فاقد صلاحيت است، سوم انزواي عالمان و نخبگان متعهد است و چهارم سلب حق انتقاد از دولتمردان است. اما شاخصه سومي كه شهيد بهشتي به آن اشاره مي‌كند، پاسخگو بودن مردم است. تعبير ايشان اين است كه در نظام اسلامي فقط از يك مقام نمي‌توان سوال كرد و آن هم خداست. ايشان به جد معتقد بود كه راه زندگي سالم با حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي و حق نقد و پرسش از صاحبان قدرت و رهبران حكومت متناسب است. اين شاخصه‌ها نشان‌دهنده اين است كه شهيد بهشتي به اصل حاكميت قانون و سنجه‌هاي متناسب با آن معتقد بود و در تدوين قانون اساسي نيز ديدگاه‌ها و نظرات خود را صريحا بيان مي‌كرد و نقش مهمي در اصول قوانيني كه مربوط به حاكميت قانون بود، داشت.