معـادله قـدرت

الف- سياست و قدرت: تاکنون تعاريف زيادي از سياست ارائه شده است، اما از ميان اين تعاريف، يکي از آنها برجستگي خاصي داشته است. براساس اين تعريف، مفهوم کانوني و محوري در سياست، «قدرت» است. مفهوم قدرت، مفهوم اساسي در نظريه سياسي جديد است. به باور عده‌اي از انديشمندان و محققان، علم سياست علم کسب و حفظ قدرت سياسي است.

بسياري از صاحب‌نظران، روابط قدرت را هسته سياست مي‌دانند و مي‌گويند آنچه روابط سياسي انسان‌ها را از ديگر روابط آنها متمايز مي‌کند، قدرت است. از اين‌رو نمي‌توان تعريف روشني از سياست ارائه کرد، بدون اين که تصوري منسجم از قدرت در ذهن شکل گرفته باشد. از آنجا که هدف ما در اين نوشتار، بررسي تاثيرات اطلاعات بر سياست است، چاره‌‌اي نداريم جز اين که تاثيرات اطلاعات را بر قدرت شناسايي کنيم. از طريق بررسي تاثيرات اطلاعات بر قدرت، تاثيرات اطلاعات بر سياست آشکار خواهد شد.

ب- اطلاعات و وجوه گوناگون آن: بازشناسي مفهوم اطلاعات (intelligence) و فعاليت‌هايي که سازمان‌هاي اطلاعاتي انجام مي‌دهند، به ما کمک مي‌کند بتوانيم به تاثيراتي که مي‌توانند بر معادله قدرت و سياست بگذارند، واقف شويم. به اين منظور و بدون اين که قصد وارد شدن به مجادلات نظري در زمينه تعاريف اطلاعات و فعاليت‌هاي اطلاعاتي را داشته باشيم، خصوصيت‌ها و ابعادي از مساله اطلاعات را مفروض انگاشته و به تشريح مختصري از آنها خواهيم پرداخت.

1- اطلاعات به معناي عام: اطلاعات به معناي خاص (intelligence) و به همان معنايي که مدنظر اين مقاله است، در بطن و ماهيت خود با اطلاعات به معناي عام (information) اشتراک دارد. اگر چه اطلاعات به معناي عام با اطلاعات به معناي خاص اختلافات مهم و قابل توجهي دارد. با اين وصف، هر دو از مقوله دانش هستند و اشتراک دارند، تلاش براي جمع‌آوري داده‌ها، جمع‌بندي و تجزيه و تحليل آنها و به دست آوردن ديدي منسجم نسبت به حوادث و وقايع و احتمالا پيش‌بيني کنش‌ها و حوادث آينده از ويژگي‌ اطلاعات در هر دو معناست.

پس از اين دو نوع اطلاعات از آن رو که هر دو از مقوله دانش و دانايي هستند، داراي خصال مشترکي هستند. به همين دليل اگر بتوان آثار و نتايجي را از حيث ملاحظات مربوط به قدرت، به اطلاعات به معناي عام نسبت داد، همين آثار را مي‌توان در اطلاعات به معناي خاص نيز مشاهده کرد. همچنان که خواهد آمد، مساله قدرت يکي از ارکان تجزيه و تحليل اطلاعات به معناي عام در جهان معاصر است.

2- اطلاعات به معناي خاص: اطلاعات به معناي خاص را مي‌توان فعاليت‌هايي دانست که از طريق طراحي و هدايت آغاز شده و پس از طي مراحل جمع‌آوري، پرورش اخبار و تجزيه و تحليل آنها، به توليد اطلاعات پرداخته و آنها را در اختيار مشتريان قرار مي‌دهد، تا اينجا، اطلاعات به معناي عام با اطلاعات به معناي خاص مشترک است، اما يکي از نکات بارزي که باعث تمايز اين دو نوع اطلاعات مي‌‌شود، نوع و خصلت پنهان فعاليت‌هايي است که در اين نوع از اطلاعات وجود دارد و در معناي ديگر (information) شاهد آن نيستيم.

اين بعد پنهاني در فعاليت‌هاي اطلاعاتي، در بيشتر موارد شامل جمع‌آوري پنهان اطلاعاتي است که علي‌القاعده دسترسي به آنها براي ديگران ممنوع است. وجه ديگر پنهان در فعاليت‌هاي اطلاعاتي، اقدام به تجزيه و تحليل و توليد اطلاعاتي است که با دريافت طبقه‌بندي حفاظتي بالا، از دسترس ديگران به دور مي‌مانند. همچنان که خواهد آمد، اين وجوه از مفهوم اطلاعات نيز نسبت مستقيمي با مساله قدرت دارند.

3-‌ اطلاعات به مثابه يک سازمان: فعاليت‌هاي اطلاعاتي از طريق برخي سازمان‌ها و نهادها که به سازمان‌هاي اطلاعاتي مشهورند، انجام مي‌شود. نفس قالب‌بندي فعاليت‌هاي اطلاعاتي در يک سازمان ملي، تاثير مستقيمي در سياست داشته و بر سياست موثر مي‌افتد.

4- عمليات: بسياري از سازمان‌هاي اطلاعاتي از طريق مبادرت به انجام عمليات پنهان (action) اقدام به دخالت و تاثيرگذاري در مساله قدرت و سياست مي‌کنند. مساله تاثيرگذاري بر معادلات مربوط به قدرت و سياست حتي از ديگر فعاليت‌هايي که اين سازمان‌ها انجام مي‌دهند، آشکارتر است.

نتيجه اينکه براي بررسي تاثير اطلاعات بر سياست، پنج مفهوم را به ياري طلبيده‌ايم. آنجا که به سياست مربوط است، مفهوم مورد استفاده ما در اين مقاله مفهوم قدرت است. در قسمت مربوط به اطلاعات نيز از مفاهيم «اطلاعات به معناي عام»، «اطلاعات به معناي خاص»، «اطلاعات به مثابه يک سازمان» و «عمليات» بهره خواهيم گرفت. در ادامه، توضيح خواهيم داد که مفاهيم چهارگانه اخير تاثير مستقيمي بر مساله سياست و قدرت دارند.

تاثير اطلاعات به معناي عام بر قدرت

براي مدت‌ها تاثير اطلاعات به معناي عام بر مساله قدرت مورد توجه نبوده است. مطالعات مربوط به قدرت از نگاه سنتي، بيش از هر چيز بر قدرت‌هاي سخت‌افزاري مانند زور(نيروي بازو و نيروي نظامي) و ثروت متمرکز بوده است، اما با گذشت زمان، مساله اهميت و تاثيرگذاري‌هاي اطلاعات، به بخش مهم و قابل توجهي از مطالعات مربوط به سياست و قدرت تبديل شده است. به نظر بسياري از محققان، امروز ما از دوره غلبه تمرکز بر قدرت سخت‌افزاري خارج شده و به دوراني پا گذاشته‌ايم که قدرت خصلتي نرم‌افزاري يافته است. يکي از مهمترين وجوه اين خصلت نرم‌افزاري را قدرت اطلاعاتي مي‌نامند. برخي از صاحب‌نظران از چهره‌اي از قدرت ياد کرده‌اند که به «چهره سوم قدرت» مشهود شده است.

اينان چهره سوم قدرت را شکل موذيانه‌تري از اعمال قدرت دانسته‌اند که مي‌تواند بر افکار و اميال قربانيانش نفوذ کند، بدون آنکه آنها از اين تاثير آگاهي يابند. مهمترين ابزار در شکل‌گيري چهره سوم قدرت را مي‌توان دانايي و اطلاعات دانست. اهميت وسايل ارتباط جمعي و اقناع مردم در دوران معاصر برگرفته از همين اهميتي است که چهره سوم قدرت يافته است. همچنين قدرت مي‌تواند از بروز چنين تفاوت‌هايي نيز جلوگيري کند و اين کار را به وسيله اطمينان از اينکه تابعان نفوذش فهم غلطي از منافع واقعي‌شان دارند، انجام مي‌دهد. در چنين مواردي قدرت توسط دستکاري افکار قربانيانش کار مي‌کند.

الوين تافلر ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه در کتاب مشهور و موثر خود با عنوان جابه‌جايي در قدرت عرضه کرده است. او به اين نکته مي‌پردازد که ما در دوراني زندگي مي‌کنيم که کل ساختار قدرتي که جهان را يکپارچه نگه مي‌داشت، اکنون در حال فروپاشي است. او منابع متعددي از قدرت را در جامعه ‌شناسايي و تاکيد مي‌کند که از ميان اين منابع متعدد دانايي، خشونت، ثروت و روابط ميان آنها، قدرت را در جامعه تعريف مي‌کند.

تافلر در مطالعات خود به تحولي تاريخي نيز اشاره مي‌کند که براساس آن، منبع غالب از ميان منابع قدرت، در ادوار اوليه حيات بشر، زور بازو و خشونت بوده است. از ديد تافلر با پيدايش سرمايه‌داري اين ثروت بوده که رتبه اول را در زمينه قدرت به دست آورده است. پس با انتقال از دوره ماقبل سرمايه‌داري به دوره سرمايه‌داري ما شاهد نوعي «جابه‌جايي در منابع قدرت» هستيم؛ جابه‌جايي از عنصر خشونت به عنصر ثروت. او تحول و جابه‌جايي در منابع قدرت را متوجه غلبه يافتن عنصر دانايي مي‌داند.

جابه‌جايي بعدي در قدرت وقتي رخ مي‌دهد که فرمانروايان تيزهوش کشف مي‌کنند که با مغزشويي مردم خود مي‌توانند اقتدار خود را افزايش دهند و در واقع‌ هزينه سربازان را که وظيفه‌شان حمايت از آنان است، کاهش دهند. به اين ترتيب تافلر معتقد است که در عصر حاضر، بهترين نوع قدرت از کاربرد دانايي حاصل مي‌شود. او معماي دشوار منازعه جهاني قدرت در هر نهاد انساني را کنترل دانايي مي‌داند.

از ميان سه منبع و ريشه امر نظارت اجتماعي، اين دانايي است که انعطاف‌پذيري بيشتري داشته است. از دانايي مي‌توان براي تنبيه، پاداش، ترغيب و حتي دگرگون‌سازي استفاده و دشمن را به دوست تبديل کرد. بهتر از همه، با دانايي، فرد مي‌تواند در موقعيت‌هاي مناسب پيش‌دستي کرده و وضعيت را تحت کنترل خود درآورد و از هدر رفتن نيرو و پول جلوگيري کند. همچنين دانايي، ثروت و زور را چند برابر مي‌کند.

پس از وقوف به اهميت و جايگاه اطلاعات به معناي عام در معادلات مربوط به قدرت، مشخص مي‌شود که اطلاعات به معناي خاص نيز مي‌تواند با بهره‌گيري از عنصر دانايي در معادلات مربوط به قدرت تاثير بگذارد. سازمان‌هاي اطلاعاتي مي‌توانند از طريق بهره‌گيري از دانايي و اطلاعات غير طبقه‌بندي شده و آشکار خود مانند سازمان‌هاي غيراطلاعاتي، اقدام به تاثيرگذاري در معادلات داخلي يا خارجي قدرت کنند. استفاده از دانايي اين سازمان‌ها براي عمليات رواني يکي از راه‌هاي تاثيرگذاري اين سازمان‌ها در امر قدرت و سياست است که مي‌تواند بدون بهره‌گيري از اطلاعات طبقه‌بندي شده نيز به انجام رسد.

اگر اهداف عمليات رواني را به شرح زير فهرست کنيم، آنگاه مشخص مي‌شود که عنصر دانايي تا چه ميزان خميرمايه داده‌هاي مورد نياز براي عمليات رواني و تاثيرگذاري‌هاي ناشي از آن را فراهم کند.

1-‌ ايجاد شک و ترديد در پيشرفت‌ها و اهداف حريف و رهبران آن؛

2-‌ پشتيباني و تقويت عناصر ناراضي حريف؛

3-‌ جلب همکاري و دوستي نزديک ميان دولت‌هاي بي‌طرف؛

4- ازدياد دوستي و همکاري نيروهاي متفق، خودي و...

سازمان‌هاي اطلاعاتي به علت طبيعت فعاليت‌هاي خود، داده‌ها و اطلاعات آشکار فراواني در بسياري از موضوعات، اشخاص و مسائل در اختيار دارند. کنترل اين سازمان‌ها بر اين حجم از اطلاعات آنها را قادر مي‌سازد بر اذهان بسياري از مردم و گروه‌ها تاثير بگذارند. در نتيجه، آنان مي‌توانند با بهره‌برداري از اخبار و اطلاعات(و گاه انتشار برخي اخبار و اطلاعات دروغ)، رابطه ميان برخي از دولت‌ها و گروه‌ها و افراد را با يکديگر تقويت کرده يا دچار فرسايش کنند. اين توانمندي که مي‌تواند در راستاي منافع و مسائل سياسي صرف شود، محصول دانايي و دانشي است که در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي قرار دارد.

به اين ترتيب، سازمان‌هاي اطلاعاتي مي‌توانند مانند بنگاه‌هاي اطلاع‌رساني از قدرت دانايي و اطلاعات طبقه‌بندي نشده‌اي که در اختيار دارند، براي تاثيرگذاري بر مخاطبان و کنترل اذهان آنها استفاده کنند، چنين فعاليتي، قدرتي قابل توجه را در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي براي تاثيرگذاري در بسياري از روند‌هاي سياسي خارجي يا حتي داخلي به آنها اعطا مي‌کند.

تاثير اطلاعات به معناي خاص بر قدرت

يکي از مهمترين وجوه متمايزکننده اطلاعات به معناي خاص از اطلاعات به معناي عام، اختيار و صلاحيت سازمان‌هاي اطلاعاتي در جمع‌آوري اطلاعات از حوزه‌هايي از حيات فردي و اجتماعي بشر است که علي‌القاعده مبادرت به آن از سوي ديگران، ممنوع است. گوش سپردن به گفت‌وگوهاي خصوصي مردم، سرک کشيدن در زندگي خصوصي افراد و گروه‌هاي اجتماعي و تلاش براي آگاهي از حريم‌ها و قلمرو خصوصي آنها، اخلاقا و قانونا ممنوع است.

تنها استثنا در اين زمينه، سازمان‌هاي اطلاعاتي هستند که با استناد به «امنيت ملي» خود را واجد اين صلاحيت و اختيار مي‌دانند که در مواردي اقدام به اين اعمال کنند. تاثير اطلاعات به معناي خاص بر قدرت و سياست دقيقا از همين نقطه آغاز مي‌شود. به عنوان يک حکم کلي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بيست و پنجمين اصل خود به اين ممنوعيت اشاره کرده است. در اين اصل آمده «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون».

براساس اين حکم کلي، سرک کشيدن در زندگي خصوصي افراد و گروه‌هاي اجتماعي غيرقانوني است، اما قانون اساسي در انتهاي اصل از طريق برقراري يک استثنا اين امکان را براساس اجازه قانون قائل شده که در مواردي بتوان آن حکم کلي را ناديده گرفت. به اين ترتيب، برخي سازمان‌هاي ملي داراي اختياراتي انحصاري مي‌شوند که براساس آن، به کسب و توليد آگاهي و دانايي راجع به حريم‌هاي ناپيدا و خصوصي افراد و گروه‌هاي اجتماعي اقدام کنند. اين صلاحيت انحصاري در توليد اطلاعات و دانايي نتيجه مهمي را در زمينه معادلات قدرت و تاثيرگذاري برسياست به ارمغان مي‌آورد که در اين مقاله با عنوان (انحصار عرضه) از آن ياد مي‌شود.

طبيعي است که اين رانت مي‌تواند در خدمت منافع ملي کشور قرار گيرد. بنابراين مقصود ما از بيان مطلب فوق، ارزش‌گذاري منفي نسبت به برقراري اين رانت و ( انحصار عرضه اطلاعات) نيست. قصد ما از ارائه توضيحات فوق تنها اشاره به اين نکته است که رانت و انحصار ياد شده منجر به توليد قدرت در نهادهايي از کشور مي‌شود و از همين طريق نيز در سياست موثر مي‌افتد.

اصولا انحصار منشا قدرت است چه رسد به اينکه اين انحصار براي کسب اطلاعات از حريم‌هاي خصوصي افراد و گروه‌ها برقرار شده باشد. بنابراين به عنوان يک اصل کلي مي‌توانيم به تجميع قدرت در درون سازمان اطلاعاتي معتقد شويم؛ قدرتي که مشابه آن به ديگر سازمان‌ها و نهادهاي ملي واگذار نشده است، قدرتي که بي‌ترديد تاثير عميقي بر جهتگيري‌هاي سياسي در سطوح فردي، گروهي و اجتماعي برجا مي‌گذارد؛ يعني قدرت و صلاحيت انحصاري در توليد و عرضه اطلاعات درباره زندگي خصوصي مردم و گروه‌هاي اجتماعي.

اگر حوزه‌هاي حيات سياسي و اجتماعي را به دو حوزه تقسيم کنيم، سرويس‌هاي اطلاعاتي با بهره‌گيري از اختيارات انحصاري خويش در سرک کشيدن به حريم‌هاي خصوصي و ناپيداي فردي و اجتماعي مي‌توانند در هر دو حوزه تاثيراتي را در مدل توزيع قدرت ايجاد کنند.

ذيلا به مطالعه تاثيرات سياسي اين صلاحيت انحصاري سازمان‌هاي اطلاعاتي در هر دو حوزه مي‌پردازيم:

الف- حوزه‌هاي حيات فردي: بخشي از مدل و مسائل مربوط به قدرت در يک جامعه به نحوه و رابطه سازمان‌هاي داراي قدرت با شهروندان جامعه باز مي‌گردد. در اين بخش، آنچه قابل تصور است، تفکيک ميان حريم‌هاي خصوصي و عمومي افراد از يکديگر است. مبادرت به انجام فعاليت‌هاي اطلاعاتي به معناي خاص (سرک کشيدن در حريم‌هاي خصوصي مردم) مي‌تواند به فرسايش خطوط تمايز ميان حوزه‌هاي عمومي و خصوصي انجاميده و معادله قدرت را در درون جامعه به زيان شهروندان دگرگون سازد.

بخشي از قدرت و توانمندي شهروندان در مقابل نهادها و سازمان‌هاي دولتي به حفظ حياط خلوتي برمي‌گردد که آن را حريم خصوصي افراد مي‌دانيم. به هر ميزان که آگاهي نهادهايي از دولت از اين حريم افزايش يابد، از قدرت و توان شهروندان کاسته خواهد شد و در عوض به توانمندي‌هاي آن نهادها اضافه مي‌شود.

ب- حوزه‌هاي عمليات اجتماعي: ورود پنهان سازمان‌هاي اطلاعاتي به حوزه‌هاي حيات اجتماعي نيز باعث افزايش دانايي‌هاي پنهان سازمان‌هاي اطلاعاتي و افزايش قدرت آنها مي‌شود. آگاهي از علقه‌ها، انگيزه‌ها، توانمندي‌ها، مذاکرات و رفتارهاي پنهان که در هر سازمان اجتماعي انجام مي‌شود، آن سازمان را در مقابل آگاهان به اين امور پنهان تضعيف مي‌کند.

از اين رو نفس اين آگاهي به تغيير و تبديل در معادلات قدرت منتهي مي‌شود. آنها که از اخبار و اطلاعات پنهان و خصوصي يک بازيگر اجتماعي مانند شرکت، صنف، دسته، گروه يا حزب، مطلع باشند، از توانمندي بيشتري نسبت به آن بازيگر برخوردارند.

طرفداران فعاليت‌هاي اطلاعاتي به معناي خاص، به درستي استخوان‌بندي استدلال مثبت خود را به نفع سازمان‌ها و فعاليت‌هاي پنهان، در همين نقطه بنا مي‌کنند. به نظر آنها ضرورت دفاع از دولت ملي و نه گروه‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي (که اگر ضد ملي نباشند فرو ملي‌اند) باشد. آنها در اين بيم به سر مي‌برند که مبادا از لايه‌هاي پنهان و خلوت حيات فردي و اجتماعي به مثابه کانوني براي تدارک فعاليت‌هاي ضد ملي بهره‌برداري شود.

آگاهي از امور پنهان يک شرکت مي‌تواند به اين نتيجه ختم شود که بدانيم اين شرکت در امور تبهکارانه دخالت داشته و مثلا در کار قاچاق انسان، مواد مخدر يا شست‌وشوي پول است. همين آگاهي‌ها مي‌تواند ما را از توانمندي‌ها، امکانات و محدوديت‌هاي اين شرکت نيز آگاه سازد. آگاهي از لايه‌هاي پنهان يک حزب سياسي نيز همچنان که مي‌تواند به ورود و جابه‌جايي سلاح‌هاي گرم براي شروع عمليات شبه نظامي توسط آن حزب منتهي شود، ممکن است ما را از نقاط ضعف آن حزب يا اختلافات دروني آن آگاه کند.

جدا از اينکه کدام يک از شقوق چهارگانه مثال‌هاي فوق را منطبق با ملاحظات امنيت ملي بدانيم و کدام را منطبق بر ملاحظات و منافع حزبي، گروهي يا فردي، در يک نکته ترديدي نيست و آن اينکه هر چهار مثال فوق از شرکت اقتصادي و حزب سياسي، حاکي از قدرتي است که آگاهي از لايه‌هاي پنهان حيات بازيگران اجتماعي را در اختيار کنشگران اطلاعاتي قرار مي‌دهد. آگاهان برامور پنهان اين شرکت‌ها يا احزاب، از قدرت قابل توجهي برخوردار خواهند شد. استدلال‌ها و مثال‌هاي فوق به روشني تاثير اطلاعات به معناي خاص بر متغير قدرت را به نمايش مي‌گذارد.

با دستيابي به اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي تبهکارانه مي‌توان طومار شرکت ياد شده را در هم پيچيد يا اينکه با آگاهي از نقاط ضعف آن شرکت در بازار مي‌توان مقدمات شکست آن را مقابل شرکت‌هاي رقيب فراهم ساخت. احزاب و گروه‌هاي مسلح را نيز مي‌توان پس از اطلاع از محل نگهداري سلاح‌ها تعطيل کرد. همچنان که مي‌توان اطلاعات پنهان مربوط به اختلافات و مسائل دروني يک حزب را در اختيار حزب سياسي رقيب قرار داد تا در مبارزات انتخاباتي راي و اعتماد مردم را از آن حزب منحرف کند.

پس جدا از اينکه کدام يک از مثال‌هاي فوق را پسنديده، قانوني يا اخلاقي بدانيم، در اصل اين موضوع که قدرت موجود در هرچهار مثال ناشي از کسب اطلاعات پنهان بازيگران اجتماعي است، ترديدي نيست. اينکه ادعا مي‌شود دسترسي به داده‌هاي پنهان براي دارنده آن، قدرت مي‌آورد، به همين دليل است.

تاثير اطلاعات به مثابه سازمان بر قدرت

اهميت سازمان برمباحث مربوط به قدرت در بسياري موارد ناديده گرفته مي‌شود. با اين وصف واقعيت اين است که سازمان في نفسه و بدون توجه به محتواي نقش‌هايي که برعهده دارد، کانون قدرت است. گالبرت اعتقاد دارد که منابع قدرت با گذشت زمان، از شخصيت و مالکيت به سازمان منتقل شده است. از اين رو دور از واقعيت نيست که دوران معاصر را مي‌توان در سه بند توضيح داد:

الف- چهره اول قدرت و تاثيرگذاري مستقيم: سازمان‌هاي اطلاعاتي از آن حيث که از نهادها و سازمان‌هاي ملي هستند، در بسياري از تصميم‌گيري‌هاي محلي دخالت‌ دارند. از اين رو گرايش‌ها و آراي آنان در گزينش ميان مدل‌هاي گوناگون در يک تصميم‌گيري موثر است.

تشخيص اينکه چه کسي در تصميم‌گيري غلبه دارد، به نظر بهترين راه براي تعيين اين نکته است که چه گروه‌ها و افرادي از قدرت بيشتري در زندگي برخوردارند.

سازمان‌هاي اطلاعاتي از آنجا که در تصميم گيري‌هاي ملي دخالت دارند، در قدرت و معادلات مربوط به آن نيز سهم دارند.

شرکت مديران و کارشناسان سازمان‌هاي اطلاعاتي در بسياري از تصميم‌گيري‌ها در سطح ملي، به صورت بالقوه قدرت قابل توجهي را در اختيار اين سازمان‌ها قرار مي‌دهد. نکته قابل توجه آنکه اين سازمان‌ها به آن علت که در بسياري موارد مي‌توانند از پشتوانه فني سازمان خود براي توجيه و تکميل استدلال‌هايشان استفاده کنند، تاثير بالقوه شديدتري در تصميم‌گيري‌ها برجا مي‌گذارند. بنابراين بي‌راه نيست اگر نقش و قدرت سازمان‌هاي اطلاعاتي در بسياري از تصميم‌گيري‌ها را مهم، جدي و سرنوشت‌ساز بينگاريم.

به اين ترتيب، حضور سازمان اطلاعاتي در کنار ديگر سازمان‌هاي ملي در پشت ميزها و جلسات تصميم‌گيري به اين سازمان‌هاي قدرت قابل توجهي اعطا مي‌کند. با اين وصف اين سازمان‌ها از توانمندي‌هاي ديگري نيز بهره‌ مي‌برند که به مراتب عميق‌تر و مهمتر است. ترکيب قدرت سازماني اين مراکز از يک سو و در اختيار داشتن اطلاعات پنهان و لزوم حيطه‌بندي در اين سازمان‌ها از سوي ديگر، آنها را از طريق در اختيار داشتن انحصار عرضه اطلاعات طبقه‌بندي شده، قادر به نفوذ و دست بردن در دستور کار سياسي مي‌کند. توضيحات بيشتر در مورد اين جنبه از قدرت‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي در بند بعد خواهد آمد.

ب- چهره دوم پنهان قدرت و خارج ساختن بعضي موضوعات از دستور کار سياسي: اين نکته که ميزان تاثيرگذاري در تصميم‌گيري‌ها خود به عنوان يکي از شاخص‌هاي تاثيرگذاري يک سازمان در امر سياست باشد، امري پذيرفتني است، اما قدرت وجوه پنهان‌تري نيز دارد که شايد بتواند موثرتر نيز باشد.

واقعيت آن است که به هر ميزان که فرد يا گروهي، آگاهانه يا ناآگاهانه به ايجاد يا تقويت موانعي براي خط مشي‌هاي رقيب اقدام کند، آن شخص با گروه از قدرت برخوردار است. همچنان که اقدام به انتخاب يک موضوع از ميان گزينه‌هاي بديل حاکي از قدرتي است که تصميم گيرنده دارد، خارج کردن گزينه‌هاي رقيب از ميان فهرست گزينه‌هاي ممکن نيز نمايانگر قدرت و اقتداري است که در اختيار فرد يا گروهي قرار دارد.

يک سازمان مي‌تواند از طريق مهم جلوه ندادن يک موضوع، آن را از قلمرو توجه وامعان نظر تصميم گيرندگان خارج کرده و اهميت آن را به عنوان يک عنصر ضروري و مهم براي تصميم‌گيري کاهش دهد. به هر ميزان که يک سازمان از اين توانايي بهره‌مند باشد، از قدرت برخوردار خواهد بود. جالب اينجاست که در اين مورد نقش سازمان‌هاي اطلاعاتي نسبت به بسياري از سازمان‌هاي ديگر برجسته‌تر است. اين سازمان‌ها انحصار عرضه اطلاعات در مورد بسياري از موضوعات مبتلا به ملي را در اختيار دارند. آنها با ارسال کردن يا ارسال نکردن اطلاعات ضروري، مي‌توانند حساسيت‌هايي را نسبت به برخي مسائل افزايش يا کاهش دهند.

نتيجه اين گزينش‌گري اطلاعات يا دروازه‌باني اخبار، احساس نياز شديد يا نوعي بي‌نيازي است که تصميم‌گيران ملي نسبت به تعيين تکليف برخي مسائل پيدا مي‌کنند، تصميم‌گيري نسبت به مجهول محقق نمي‌شود و اين سازمان‌هاي اطلاعاتي هستند که با سکوت خود امري را مجهول‌ کرده و احتمال تصميم‌گيري نسبت به آن را کم مي‌کنند.

حوزه اصلي فعاليت‌هاي اطلاعاتي توليد اطلاعات به معناي خاص است. اين اطلاعات مواد و مقدمات لازم را براي تحريک يا عدم تحريک تصميم‌گيرندگان، به منظور با اهميت دانستن يا ندانستن يک موضوع فراهم مي‌آورند. از آنجا که ذهنيت تصميم‌گيرندگان نسبت به موضوعات از طريق انواع داده‌هايي است که در قالب گزارش‌هاي کتبي يا شفاهي گوناگون به ايشان منتقل مي‌شود. آنها که اين داده‌ها را تهيه مي‌کنند، از اين قدرت برخوردارند که ذهنيت تصميم‌گيرندگان را شکل دهند. در اين بين اين احتمال نيز مي‌رود که در برخي موضوعات هيچ داده‌اي (يا داده‌هايي اندک و غيرتحريک‌کننده) توليد نشده و در اختيار تصميم‌گيرندگان قرار نگيرد. نتيجه روشن است، تصميم‌گيران نسبت به موارد و موضوعاتي که به آنها گزارش نرسيده است، حساسيت نخواهند داشت.

سازمان‌هاي اطلاع‌رسان (که سازمان‌‌هاي اطلاعاتي نيز جزئي از آنها هستند) با چنين ترفندهايي برخي از واقعيت‌ها و گزينه‌هاي ممکن را از دستور کار سياسي خارج کرده و معادله قدرت در سطح جامعه را دگرگون مي‌سازند. دامنه اين اقتدار مي‌تواند ابعادي غيرقانوني و غيراخلاقي را شامل شود. فرض کنيد که داده‌هاي پنهان از وجود برخي تخلفات در دو حزب سياسي رقيب حکايت کنند. همچنين فرض کنيد که به هر علت (مثلا علقه‌هاي ايدئولوژيک يا منافع سازماني، حزبي يا فردي) گزارش و پرونده يکي از اين احزاب هيچ گاه از سازمان اطلاعاتي خارج نشود.

نتيجه آن خواهد بود که تصميم‌گيري منجر به برخورد با متخلف خواهد شد، اما متخلفي که گزارش تخلفاتش منعکس نشده، تنبيه نخواهد شد؛ نه به اين دليل که تخلفي مرتکب نشده است، بلکه از آن رو که تخلفاتش گزارش نشده است. در اين بين حيطه‌بندي نيز مي‌تواند به مدد آمده و راه را براي هر گونه بازرسي از اين که آيا سازمان‌هاي اطلاعاتي در گزارش‌دهي خود مراعات عدالت را کرده‌اند ياخير، ببندد. انحصار عرضه در اينجا منجر به برقراري نوعي تبعيض و رانت‌ اطلاعاتي مي‌شود که آثار بسيار سهمگيني در معادله قدرت در درون يک جامعه دارد. برخي تفاوت‌ها در تصميم‌گيري ناشي از گزينشي است که سازمان‌هاي اطلاعاتي در گزينش و توزيع اطلاعات به خرج مي‌دهند.

چگالي قدرت سازمان‌هاي اطلاع‌‌رسان از جمله سازمان‌هاي اطلاعاتي که از رانت‌ ناشي از انحصار عرضه اطلاعات طبقه‌بندي شده برخوردارند، در تاثيرگذاري بر تصميمات ملي از همين يک مثال آشکار مي‌شود. اين سازمان‌ها با ناديده گرفتن برخي از اطلاعات واصله، دامنه گزينش‌هاي ممکن را در تصميم‌گيرندگان کاهش مي‌دهند و اوج قدرت خود را نمايان مي‌سازند.

ج- سازمان‌هاي اطلاعاتي و ديوان‌سالاري: ديوان‌سالاري اقتضائات خاص خود را دارد و در اين ميان، بين سازمان‌هاي اطلاعاتي و غيراطلاعاتي تفاوتي نيست. سازمان‌هاي اداري از طريق منافع مالي اقتدارات مربوط به تصميم‌گيري‌هاي اداري و درون‌ سازماني، گزينش‌ها و انتخاب مديران مي‌توانند به توزيع منابع رانت بپردازند. واگذاري اين منابع به برخي ديدگاه‌هاي سياسي در معادله قدرت در سطح جامعه تاثير مي‌گذارد.

گزينش برخي افراد خاص، واگذاري پست‌هاي مديريتي و صلاحيت‌هاي تصميم‌گيري اداري به وابستگان حزبي يا فردي و توزيع منابع يا پروژه‌هاي مالي در ميان ايشان، به افزايش قدرت ايشان در درون سازمان و جامعه منتهي مي‌شود. اين استدلال لزوما متوجه ملاحظات منفعت طلبانه نيست. ممکن است امتيازات ياد شده، نه به قصد توزيع منابع قدرت ميان دوستان، بلکه براساس ملاحظات ايدئولوژيک برقرار شده باشد. در هر حال توزيع اقتدارات و منابع رانت در سازمان‌ها چه براساس علقه‌ها و منافع شخصي يا حزبي انجام گرفته باشد و چه براساس ملاحظات ايدئولوژيک برقرار شده باشد، معادلات مربوط به سياست و قدرت را در سطح جامعه دستخوش تحول مي‌کند.

در نتيجه سازمان‌هاي اطلاعاتي نيز مانند همه سازمان‌هاي ديگر با آثار ناشي از ديوان‌سالاري دست به گريبان هستند. الگوي توزيع قدرت اداري در درون سازمان‌هاي اطلاعاتي خواه ناخواه بر تحولات و مسائل سياسي جامعه نيز تاثير مي‌گذارد.

تاثير فعاليت‌هاي عملياتي سازمان‌هاي اطلاعاتي برقدرت و سياست

بسياري از سازمان‌هاي اطلاعاتي در کنار وظايف اصلي خود که عبارت از توزيع و توليد اطلاعات است، اقدام به انجام برخي فعاليت‌‌هاي عملياتي نيز مي‌کنند. شواهد گوياي آن است که مبادرت به ارتکاب عمليات پنهان يا عمليات ويژه از سوي سازمان‌هاي اطلاعاتي، بيش از ديگر فعاليت‌هاي اين سازمان‌ها با مسائل مربوط با سياست و قدرت رابطه دارد.

هدف از مبادرت به هر گونه اقدام پنهان، تاثيرگذاري دولت‌هاي خارجي، حوادث، سازمان‌ها يا افراد در جهت حمايت سياست‌هاي خودي است. از طريق طراحي و اجراي فعاليت‌هاي پنهان، سازمان‌هاي اطلاعاتي، اقدام به اعمال قدرت بر حريف کرده و دامنه انتخاب‌ها و مراکز قدرت آن را هدف قرار مي‌دهند.

اين که بتوان از طريق جريان‌سازي يا ديپلماسي پنهان به اهداف موردنظر دست يافت، به اين معناست که توانسته‌ايم خواست و اراده خود را بر حريف تحميل کنيم.

مبادرت به ميکروفن‌گذاري در محل حزب رقيب توسط سازمان سيا در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي، نوعي عمليات پنهان بود که به قصد تاثيرگذاري بر حزب رقيب و پيروز شدن در انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده تدارک شده بود (ماجراي واترگيت) در تمام مثال‌هاي فوق، اقدام به فعاليت پنهان از آن‌رو صورت مي‌گيرد تا مستقيما معادله قدرت در يک کشور (مثلا شکست دادن حزب رقيب در انتخابات) يا در رابطه ميان دو کشور يا رابطه يک کشور با يک گروه را دچار دگرگوني کند.

بنابراين تاثير مبادرت سازمان‌هاي اطلاعاتي به عمليات و فعاليت پنهان در معادله قدرت و سياست کشورها آشکار و روشن است.