- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
فریده شریفی
یکی از وجوه توسعه یافتگی در هر سرزمینی، توجه به اقوام مختلف و اقلیت‌های دینی و مذهبی است. فعالیت اقلیت‌ها می‌تواند به وحدت ملی و چند صدایی در جوامع مختلف منجر شود. در کشور ما باتوجه به پیشینه تاریخی، اقلیت‌های دینی و مذهبی زیادی در اقصی نقاط کشور وجود دارند. وجود مسیحیان، یهودیان مسلمانان شیعه و سنی و همچنین زرتشتیان در همه جای کشور از دیرباز وجود داشته است.
براساس آمارها 98 درصد جمعیت ایران مسلمان و 91 درصد آنها شیعه دوازده امامی هستند. 7 درصد از جمعیت مسلمان کشور سنی مذهبی و سه اقلیت زرتشتی، یهودی و مسیحی مهم‌ترین اقلیت‌های دینی ایران محسوب می‌شوند. یهودیان ایران را اغلب با نام کلیمیان و مسیحیان را با دو نام ارامنه و آشوریان می‌شناسند.
شمار کل ارامنه در جهان حدود 9 میلیون نفر برآورد شده است که سه میلیون نفر از آنان در کشور ارمنستان و بقیه در کشورهای همجوار مانند ایران، ترکیه و عراق و سایر نقاط جهان زندگی می‌کنند، جمعیت ارامنه ایران حدود نیم میلیون نفر برآورد شده است.
زرتشتیان ایران نیز دیگر اقلیت‌های دینی کشور محسوب می‌شوند که در مرکز ایران و استان‌های یزد و کرمان زندگی می‌کنند و در سایر استان‌ها از جمله تهران به صورت پراکنده زندگی می‌کنند.
اما در ایران باتوجه به نگاه محترمانه‌ای که اسلام به ادیان الهی داشته است اقلیت‌های دینی در کنار مردم مسلمان ایران به راحتی و بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای زندگی می‌کنند و همپای آنان در فعالیت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور پررنگی دارند.
هیچ تبعیضی بین اقلیت‌ها در ایران وجود ندارد
دکتر «سیامک مره‌صدق» نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقلیت‌ها در ایران می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران و مطابق قانون اساسی اقلیت‌های دینی شناخته شده از حقوق کامل و برابری با دیگر اقشار مردم برخوردارند و هیچ تبعیضی درمورد آنان اعمال نمی‌شود.»
وی اضافه می‌کند: «به‌طور مثال درمورد احوال شخصیه، ازدواج، طلاق، وصیت، ارث بر طبق قانون شرعی خود عمل می‌کنند و در این موارد کاملاً آزاد هستند و از مراجع دینی خودشان پیروی می‌کنند.»
نماینده کلیمیان می‌گوید: «حتی اگر مراسم جشن یا فرایض دینی کلیمیان با مراسم مسلمانان تداخلی داشته باشد و همزمان باشد نیروی انتظامی شرایطی را به وجود می‌آورد که کلیمیان در نهایت آرامش و آزادی فرایض خود را انجام دهند که جای بسی قدردانی و سپاسگزاری است.»
وی می‌گوید: «اقلیت‌های دینی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تمامی صحنه‌های سازندگی دوشادوش هموطنان مسلمانشان فعالیت می‌کنند و به کشورشان عشق می‌ورزند و این هم به خاطر منافع ملی مشترک آنها است.»
مره‌صدق می‌افزاید: «ادیان الهی در ارزش‌هایی چون توحید، نبوت و معاد مشترک هستند و همین مسئله میان آنها هماهنگی و اتحاد به وجود می‌آورد و آنان را همدل و همراه می‌سازد.»
هماهنگی، انسجام و همبستگی اجتماعی نقش مهمی در تحکیم پایه‌های ارزشی یک جامعه بازی می‌کند و اگر همه آحاد مردم ایران از هر نژاد، قوم، مذهب و دین با یکدیگر همراه و متحد باشند، هیچ توطئه و تهاجمی از سوی دشمنان اسلام نمی‌تواند بر مردم این کشور تأثیر بگذارد. اسلام همیشه مدافع حقوق مشروع اقلیت‌های مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسائل خود می‌پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده خود آزادند دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت‌های مذهبی، آزادی به‌طور کامل هست و هر کسی می‌تواند عقیده خویش را ابراز کند.
سیامک مره‌صدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «جامعه کلیمیان همراه انقلاب اسلامی هستند و هرکس که دوست ایران و نظام جمهوری اسلامی باشد از دیدگاه آنان دوست و کسی که با نظام ایران دشمن باشد ازنظر آنان دشمن است.»
وی می‌افزاید: «دیدگاه امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب الگو و سرمشق رفتارها و برنامه‌های جامعه کلیمی ایران است و کلیمیان تا آخرین قطره خون خود برای دفاع از امنیت و ثبات ایران ایستادگی خواهند کرد.»
حقوق مساوی اقلیت‌ها
قانون اساسی کشور ما تمایزی بین اقلیت‌های غیر دینی (نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت‌های دینی قائل نشده است.
در قانون اساسی بر عدم تبعیض براساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل 19 و 20 تأکید شده است.
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» (مفاد اصل 19 قانون اساسی)
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» (مفاد اصل 20 قانون اساسی) در قانون اساسی ایران چهار حق عمده برای اقلیت‌ها درنظر گرفته شده است: 1- آزادی انجام مراسم دینی 2- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت که در این موارد اقلیت‌های دینی مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل می‌کنند و حتی اگر دعوا و مسئله‌ای در دادگاه‌های ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قوانین مذهبی آنها موضوع را فیصله می‌دهد. 3- آزادی تشکیل انجمن 4- داشتن نماینده مجلس
حقوق اقلیت‌ها در اندیشه امام خمینی(ره) و رهبری
در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، اقلیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند. آنها با سایر افراد در حقوق و مزایا بر حسب قوانین مشترک هستند و در رفاه و آسایش کامل به سر می‌برند.
یک کارشناس مسائل مذهبی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «در دیدگاه امام خمینی(ره) اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت‌های مذهبی آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده است بهره‌مند شوند.
سطوح و لایه‌های آزادی اقلیت‌ها در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) گوناگون است و عرصه‌های مختلفی را در‌بر می‌گیرد از جمله: آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان و حق اظهارنظر، آزادی سیاسی (حق رأی‌دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی)، آزادی‌های شخصی و خصوصی و... در نهج‌البلاغه نیز مطالب ارزشمندی از امام علی(ع) درباره مسائل و حقوق اهل ذمه و مصونیت آنان در سرزمین‌های اسلامی و در میان مسلمانان آمده است و امام خمینی(ره) نیز در این باره به مسلمانان توصیه‌ها و تاکیدات صریحی دارد و از آنها می‌خواهد که با اقلیت‌های مذهبی و دینی مانند سایر مردم مسلمان رفتار کنند و به آنها احترام بگذارند.»
حضور اقلیت‌ها در صحنه‌های سیاسی
در اصل 64 قانون اساسی آمده است: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
حضور این تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی با توجه به جمعیت اندک غیرمسلمان در نسبت با جمعیت مسلمانان در ایران بسیار زیاد است و این یک امتیاز برای آنان به حساب می‌آید.
اگر اقلیت‌ها مسلمان بودند با این تعداد جمعیت به طور قطع بیش از یک نماینده نمی‌توانستند داشته باشند.
«سیامک مره‌صدق» نماینده کلیمیان در ایران در این باره می‌گوید: «دموکراسی دینی که در ایران وجود دارد قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست به طور مثال طبق آمار رسمی به ازای هر 250 هزار نفر از اقلیت‌ها یک نماینده در مجلس وجود دارد و پنج صندلی برای نمایندگان ادیان توحیدی در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است که امتیاز بزرگی محسوب می‌شود چرا که این تعداد از آمار در نظر گرفته شده برای جمعیت پیروان ادیان توحیدی بیشتر است و ممکن است تعداد پیروان به 200 هزار نفر هم نرسد.»
وی می‌افزاید: «این مسئله نشان می‌دهد که نگرش مثبتی در ایران برای حضور اقلیت‌های دینی در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد.»
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی، جامعه اقلیت دینی همواره مانند سایر شهروندان از حقوق مادی و معنوی برخوردار بوده و برخلاف تبلیغات مسموم برخی کشورها که سعی در سیاه‌نمایی واقعیت‌ها دارند، تضییع حقوق اقلیت‌ها سخنی بیهوده و غیرواقعی است.»
رعایت حقوق اقلیت‌ها الزامی یا اختیاری
با تاکید نهادهای بین‌المللی بر رعایت حقوق اقلیت‌ها آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون‌ها برای کشور ما نیز می‌شود. چرا که طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
محمدرضا اکبری صاحب‌نظر در اقلیت‌های مذهبی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «در قانون اساسی ایران که برگرفته از تعالیم اسلام است برای اقلیت‌های دینی حقوق و امتیازاتی در نظر گرفته شده است که در هیچ دین و مذهب دیگری این امتیازات در نظر گرفته نشده است. اقلیت‌ها یکی از مهم‌ترین عناصر سازنده امت اسلامی به شمار می‌روند و در کشورهای اسلامی نسبت به اقلیت‌های دینی هیچ‌گونه فشاری مبنی بر دست‌کشیدن از عقاید خود اعمال نمی‌شود و این گروه‌ها در معرض فشار و یا اقداماتی که منجر به دست‌کشیدن از دین و مذهب‌شان باشند نیستند.»
حقوق اقلیت‌ها در کشورهای دیگر
به رغم احترام کامل دین اسلام به حقوق اقلیت‌ها در ایران، لیکن اقلیت‌ها در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای غربی از آزادی و حقوق و امتیازات یکسان با دیگر شهروندان برخوردار نیستند.
ساسان معراجی‌نژاد، کارشناس علوم سیاسی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «در اکثر کشورهای غیراسلامی جهان مسلمانان مهاجر شهروند درجه دوم به حساب می‌آیند و نظام حقوقی آن کشورها در مقابل حقوق این افراد از جمله احوال شخصیه، ذبح اسلامی، داشتن حجاب و... مقاومت می‌کنند و مانع از آزادی آنها در مسائل مربوط به خودشان می‌شوند.»
وی ادامه می‌دهد: «مسلمانان در این کشورها به ویژه کشورهای غربی هرچند موانع کمتری برای داشتن مسجد و انجام دادن مراسم عبادی خود داشته‌اند، ولی ثبت ازدواج و طلاق، تقسیم ارث، اجرای وصیت و حل دعاوی حقوقی بر طبق مقررات اسلامی آنان همواره با موانع حقوقی و عملی روبه‌رو بوده است.» وی می‌گوید: «به‌علاوه مسلمانان در این کشورها، آداب و رسوم آنان مانند اختلاط مرد و زن، بی‌حجابی اجباری زنان و آموزش‌های جنسی در مدارس را مغایر با آموزه‌های اسلامی می‌دانند و به هیچ قیمتی حاضر به پذیرش چنین فرهنگی نیستند.
شماری دیگر از مسائل از جمله تأسیس و ثبت رسمی مدارس و دانشگاه‌ها برای تربیت فرزندان، راهیابی به مقاطع بالای تحصیلی، به دست آوردن شغل و مناصب درجه اول، تسهیلات آموزشی و پژوهشی و ... از جمله مشکلاتی است که اقلیت‌ها در کشورهای دیگر دارند.»
معراجی‌نژاد می‌افزاید: «هرچند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع تبعیض یا امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی تاکید شده است لیکن این عهد‌نامه‌ها ضمانت اجرای کافی برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها در نظام بین‌الملل فراهم نساخته است و دولت‌های غربی به صورت‌های مختلف و با بهانه‌های گوناگون حقوق اقلیت‌ها را پایمال می‌کنند.
رفتار توهین‌آمیز غربی‌ها با رنگین‌پوستان و نژادهای مختلف، توهین به مقدسات همه ادیان و جلوگیری از آزادی‌های دینی و مدنی اقلیت‌ها در این کشورها نمونه‌هایی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و غیرانسانی حکومت‌های غربی با پیروان ادیان الهی است.»
وی می‌افزاید: «این کشورها با ادعای اینکه سکولار هستند و دین را در سیاست دخالت نمی‌دهند به راحتی حقوق پیروان ادیان الهی را نادیده می‌گیرند و آنان را از کمترین امتیازات و بهره‌مندی از حقوق قانونی و مسلم‌شان محروم می‌سازند.
به هر صورت نظام‌مندسازی جایگاه اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل نیازمند بازنگری و توجه عمیق و جدی است که باید در رأس برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های قانونگذاران و سیاست‌گذاران کشورها قرار گیرد.»
